افتتح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة مروان الرفاعي الأحد، في معهد الإدارة العامة وبحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، البرنامج التدريبي الفني المتخصص للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية (NRIP) والذي تم انشاؤه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية بدعم من البنك الدولي.

وقال الرفاعي ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتمهيداً لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2022، تقوم وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإدراج قوائم المشاريع الرأسمالية الجديدة للعام 2022 لهذه الجهات في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، ووفقاً للنموذج المعتمد لتقديم مقترحات المشاريع الرأسمالية الجديدة.

وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت في شهر حزيران الماضي بالموافقة على نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (27) لسنة 2021، حيث ستكون كافة الوزارات والجهات الحكومية ملزمة بتسجيل كافة بيانات المشاريع الاستثمارية المؤهلة (سواء المشاريع التي سيتم تنفيذها لاحقاً في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تلك التي ستنفذ من خلال عطاءات حكومية تقليدية لمشاريع الاستثمار الحكومي).

وأوضح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة في كلمة له خلال حفل الافتتاح، ان النظام الإلكتروني للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، سيسهم في عملية التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة على المستوى الاستراتيجي للمشروعات الحكومية الاستثمارية الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الشركاء من البنك الدولي بتطوير واعتماد هذا السجل كنظام إلكتروني (قاعدة بيانات) رئيسية لإدارة المعلومات والمصممة لدعم إدارة الاستثمار الحكومي.

وقال الرفاعي ان تنفيذ هذا التدريب بدعم من البنك الدولي يأتي حرصاً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تحقيق الفائدة المرجوة من إنشاء النظام الإلكتروني للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية والمستند بشكل رئيسي إلى اهداف ورقة سياسة إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقرة خلال العام 2019، حيث قامت الوزارة بتصميم برنامج تدريبي متخصص لهذه الغاية ليكون الخطوة الأخيرة تمهيداً لتشغيل السجل بصورة نهائية، وذلك بهدف المساهمة في تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الرأسمالي والتمويل التنموي للمشاريع في الأردن اعتباراً من موازنة العام 2022.

وفي هذا الصدد، قالت هولي بينر، الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن: ان “الاستثمار العام هو المفتاح لتحقيق النمو والتنمية والانتعاش، حيث أنه يمول البنية التحتية الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل وخدمات الاتصالات للناس والعمل. وقد اتخذت الحكومة الأردنية خطوات مهمة في السنوات الأخيرة لتعزيز نظام إدارة الاستثمار العام، ويعد إطلاق برنامج التدريب الفني المتخصص للسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية (NRIP) علامة بارزة. ويلتزم البنك الدولي بدعم الأردن للاستفادة من فرص الاستثمار العام لدعم جهود التعافي المبكر والمرن”.

ومن الجدير ذكره، أنه سيشارك في هذا البرنامج التدريبي ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية ومندوبي الجهات الحكومية المعنية بطلبات تنفيذ المشاريع والممثلة للقطاعات الاستراتيجية والحيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والأشغال العامة والاسكان، والصحة، والتعليم، والسياحة، والبيئة، والاقتصاد الرقمي، وأمانة عمان، والبلديات، بالإضافة إلى المعنيين من كل من وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، ودائرة الموازنة العامة ووحدة الالتزامات المالية ومديرية إدارة المعلومات المالية الحكومية (نظام GFMIS)، والكادر الفني من وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المشرف على إدارة نظام السجل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وسيتم خلال البرنامج التدريبي تدريب ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية للتعامل عن قرب مع النظام الإلكتروني للسجل والذي يوفر قاعدتي بيانات شاملة الأولى للمشروعات الحكومية الاستثمارية الرأسمالية (PIP) والثانية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وعلى المستوى الوطني ومستوى التقسيم الإداري والمستوى القطاعي.

صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، تضمَّن تجريم شخص قتل ابن عمته، بجناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات والحُكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وتتلخص وقائع القضية بأنه في يوم الحادثة كان المتهم يقود سيارته ويستمع إلى الأغاني، ومرَّ من أمام منزل المغدور وإخوانه، وقام بإطلاق عيارات نارية في الهواء، وعند مشاهدته للمغدور وإخوانه يقفون أمام منزلهم، قام بقيادة سيارته إليهم بسرعة ونزل من السيارة وهو يحمل مسدسًا، ثمَّ أطلق عدّة عيارات نارية، أصاب بها المغدور ولم يتمكن من إصابة إخوانه لأسباب خارجة عن إرادته، وما لبث المغدور أن فارق الحياة وجرت الملاحقة.

واعترف المتهم أمام المدَّعي العام بقتل المغدور ، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة معه، وقد توصلت المحكمة الى أنَّ الجاني عندما نفَّذ جريمته كان هادئ البال مطمئن النفس، ورتَّب العدة لتنفيذها وتدبر عواقب فعلته ومضى في تنفيذها ما حقَّق عنصر سبق الاصرار.

بينت وزارة التربية والتعليم أن العدد الإجمالي للطلبة المشتركين في امتحان الثانوية العامة الذين تم حرمانهم لدورتين امتحانيتين متتاليتين بلغ 204 مشتركين حتى نهاية امتحان السبت، وذلك بسبب استخدام الهواتف النقالة أثناء الامتحان وتصوير الأسئلة وإخراجها.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور أحمد المساعفة، أن الوزارة قد باشرت عبر دائرتها القانونية بتحريك دعاوی جزائية ضدّ من ثبت قيامه من المشتركين في الامتحان بتصوير ورقة الامتحان أو جزء منها عبر وسائل الاتصال أثناء انعقاد الامتحان، مؤكدة أن تطبيق الإجراءات الإدارية بحق المخالفين والمتمثلة بإيقاع عقوبة الحرمان من دورتين متتاليتين لا يعفي من ملاحقة المخالفين قضائيًا؛لأن هذه الأفعال تشكل جرمًا جزائيًا.

وأضاف أن الوزارة باشرت أيضا بتحريك دعاوی جزائية بحق المروجين للشائعات المتعلقة بتسريب أسئلة بعض الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها تؤدي إلى إرباك الطلبة نفسيًا في الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكونوا إلى الدعم النفسي، والوقوف إلى جانبهم لتأدية الامتحان ضمن بيئة نفسية وصحية سليمة.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بطلبتها ضرورة التقيد بالتعليمات الناظمة لعقد امتحان الثانوية العامة تفاديًا لتطبيق أي عقوبة بحقهم، مؤكدة أنها لن تتهاون أبدًا في تطبيق التعليمات، واتخاذ العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات المسيئة لسمعة الامتحان.

ودعت الطلبة إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وأن يأخذوا المعلومة من مصدرها الموثوق

 – أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاحد، أنه سيتم طرح العطاء الخاص بإعادة تأهيل طريق الشحن الجوي بعد عيد الاضحى المبارك وسيتم المباشرة بالعمل في المشروع مباشرة بعد العيد، جاء ذلك خلال اجتماع عقد في جمعية المستثمرين بالقسطل.

وقال الكسبي خلال الاجتماع، إنه ولأهمية الطريق بجلب الاستثمار وإيماناً بدور الوزارة في تشجيع الاستثمار ودعمه عملت الوزارة بشكل مكثف على تأمين المخصصات المالية اللازمة للبدء في المشروع.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي جولة ميدانية تفقدية للاطلاع على خطة العمل في المشروع من الميدان.

وبين الكسبي أن سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق بطول (7.4)كم ستكون موزعة على عدة مراحل، مشيراً إلى أنه سيتم عمل خلطة خرسانية في المناطق التي تشهد حمولات محمورية ثقيلة بطول 1100م، فيما سيتم إعادة تأهيل الخلطة الإسفلتية في باقي اجزاء الطريق وعمل كافة الاعمال المرافقة له من تصريف لمياه الامطار والاشارات الإرشادية والتحذيرية، مبيناً أن المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من العمل في المشروع حوالي 7 شهور.

وحول التحويلات المرورية في الموقع، لفت الكسبي أنه سيتم تنفيذ تحويلات مرورية في الموقع مؤمنة بكافة عناصر السلامة العامة لتخدم التجمعات الصناعية والشحن الجوي والمعهد المروري وجميع مستخدمي الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة العمل في المشروع.

وأشار إلى أنه سيتم تذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه سير العمل في المشروع ليتم حلها بشكل فوري؛ لما للمشروع من أهمية حيوية واقتصادية ويدعم الاقتصاد الاردني، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقة وتزويد الوزارة بتقرير دوري حول سير العمل في المشروع.

يذكر أن مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ويحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل وزير الاشغال والذي قام بزيارة سابقة للموقع.

 قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البلبيسي إنه بإمكان أي مواطن حصل على الجرعة الأولى وأحضر ما يثبت ذلك تلقي الجرعة الثانية من اللقاح في الأردن.

وأضاف في حديث لبرنامج حديث الناس الذي يقدمه الزميل حسام المناصير عبر الاذاعة الأردنية الأحد، أن لا ربط بين كأس العالم قطر 2022 وانتهاء وباء كورونا.

وبين أن الوضع الوبائي في الأسابيع الأربعة الأخيرة تشير إلى أن وضعنا جيد، ونسبة الايجابية بالفحوصات لم ترتفع إلى أكثر من 3.5%، ويجب الالتزام باجراءات السلامة والاقبال على المطاعيم.

وأكد أن الأردن لم يبدأ بعد بخلط المطاعيم، ويتم مراقبة الأمر عالمياً.

اعلن ديوان الخدمة المدنية الأحد، على موقعه الالكتروني نتائج تقييم الوظائف القيادية منها امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومدير عام دائرة الاثار العامة، ووكيل عام إدارة قضايا الدولة.

وقال الديوان في تصريح صحفي اليوم، إن الاعلان يأتي تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشحين لإشغال الوظيفة القيادية، ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

يذكر أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج تقييم الوظائف القيادية وتقديم الاعتراضات لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الخميس القادم.

أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أن المؤسسة ستقوم بصرف الرواتب التقاعدية لشهر تموز لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك .

وقال الرحاحلة ان صرف الرواتب جاء حرصاً من المؤسسة على تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المختلفة بهذه المناسبة المباركة

واضاف إن عدد الرواتب التقاعدية والأنصبة المستحقة التي سيتم تحويلها لهذا الشهر من رواتب شيخوخة ومبكر وعجز ووفاة وغيرها يصل إلى 265 ألفاً موزعة ما بين متقاعد على قيد الحياة ووريث مستحق بقيمة إجمالية تبلغ 112 مليون دينار عن شهر تموز الحالي

طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، بإعادة النظر في البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الذي ينظّم استفادة العاملين في منشآت القطاع السياحي من برنامج استدامة الذي تقدمه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وذلك مع دخول المرحلة الثانية من خطة فتح القطاعات مطلع الشهر الحالي، وعودة منشآت القطاع السياحي إلى ممارسة نشاطها.

وأوضح أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، أن استمرار العمل بتخفيض أجور العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم السياحية والشعبية في إطار برنامج “استدامة” استنادا للبلاغ رقم 37 الذي صدر مطلع الشهر الماضي وتضمن تعديلات على البلاغات الصادرة بموجب أوامر الدفاع؛ يلحق الضرر بحقوق العاملين في القطاع ويحرمهم من الحصول على كامل أجرهم بخصم 25% منها، وذلك استنادا لقائمة القطاعات الأكثر تضررا.

“معظم العاملين في القطاع السياحي قد تلقوا لقاح كورونا ضمن الخطة الوطنية للتطعيم ما يعزز من وصول المنشآت والمرافق السياحية إلى مرحلة التعافي” بحسب أبو مرجوب، الذي أضاف أن بلاغ 37 قدم دعما إضافيا لأصحاب العمل، حيث يتم دفع 75 % من أجر العامل، من مخصصات برنامج استدامة، و 25 % مساهمة من المنشأة، ولكنه أبقى على خصم 25 % من أجور العاملين، واصفا ذلك بـ “التجاوز على حقوق العمال والانحياز لأصحاب العمل”.

وبين أبو مرجوب، أن النقابة رصدت خلال الشهر الماضي مخالفات عمالية عدة في الكثير من المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع السياحي وتجاوزات تمس الحقوق العمالية، تتضمن تخفيض أجور وحسومات من الراتب وعدم التزام بالحد الأدنى للأجور رغم التزام العاملين بساعات العمل، والمهام الوظيفية المطلوبة منهم، داعيا أصحاب العمل في المنشآت السياحية إلى عدم التغول على حقوق العاملين فيها.

كما طالب رئيس النقابة، بإعادة صرف “بدل الخدمة” للعاملين في القطاع بنسبة 10%، والتي تم تخفيضها إلى 5% في إطار إجراءات حكومية سابقة لدعم القطاع جراء جائحة كورونا، داعيا وزارة العمل إلى عدم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في القطاع السياحي، “ما يسهم في تخفيف معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الأردني بقطاع اقتصادي حيوي”، بحسب أبو مرجوب.

توقع وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، أن تكون أسعار الأضاحي العام الحالي حول معدل العام الماضي.

وأضاف حنيفات، في تصريحات على راديو هلا، أن أسعار الأضاحي المحلية تتراوح (180-220) دينار. فيما يبلغ سعر الأضحية المستوردة (140-160) دينارا.

وبيّن أنه هنالك بعض التحديات في مسألة الشحن غير أنها تحت السيطرة، لافتا إلى وجود حوالي 240 ألف رأس محلية والمستورد حوالي 250 ألف أضحية أي هنالك حوالي 500 ألف رأس من المواشي، ما يغطي احتياجات السوق.

وأشار إلى أن متطلبات السوق المحلي تتراوح ما بين 250-300 ألف أضحية بالإضافة إلى ذلك الوزارة عملت على اتزان الأسعار خلال عيد الأضحى عبر فتح باب الاستيراد، موضحا أن الأضاحي المستوردة ستكون من رومانيا وهنغاريا وإسبانيا فضلا عن الوزارة بصدد فتح باب الاستيراد من جيبوتي وروسيا.

 شدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارة مفاجئة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الوصول بالخدمات المقدمة للمُكلفين إلى أقصى درجات التيسير، وتبسيط إجراءات التظلّمات الإدارية.

وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية.