قال وزير المياه والري محمد النجار ان الوضع المائي مطمئن بالرغم من ان الصيف الحالي استثنائي وان كميات المياه التي تأثرت لم تزد على ( 8%) من كميات المياه المتناقصة للشرب بسبب انخفاض الموسم المطري وان معدلات الشكاوي في حدودها المعقولة ولم تزد بشكل كبير عما كانت عليه في اوقات مشابهة من الاعوام الماضية مؤكدا انه يتم التعامل مع تزويد جميع المناطق بمسؤولية عالية ولاداعي للقلق ، واضاف ان الوزارة تقوم بتنفيذ جملة من الخطط لتأمين مصادر مائية اضافية لتعزيز التزويد المائي في جميع مناطق المملكة عبر عدة بدائل من مصادر مختلفة

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني بين المهندس النجار خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الاردني ان هذا المشروع كان من المخطط ان يتم البدء فيه قبل سنوات ولكن لظروف تأخر المشروع ، وفي بداية 2019 من خلال مؤتمر لندن تم تقديم هذا المشروع كمشروع استثماري وبدأت الدراسات المتعلقة بالبيئة والكلفة ودراسات الطاقة وغيرها ، وفي نهاية العام 2020 تم تأهيل المشروع كمشروع استثماري بين القطاع العام والقطاع الخاص ( محلي ودولي ) واستلام عروض من الشركات المهتمة به ورفع طاقة المشروع من (150) مليون متر مكعب / سنويا الى (300) مليون متر مكعب /سنويا وبكلفة نحو 2,2 مليار .

وكشف وزير المياه والري ان التزويد المائي يعتمد بأكثر (80%) على المياه الجوفية والتي تعاني من استنزاف كبير وان تنفيذ مشروع الناقل الوطني يضمن الحفاظ على المياه الجوفية وتحسين وضعها خلال السنوات الماضية واشار الى ان قطاع المياه يقوم بالاستفادة من جميع المصادر المائية المتاحة فمنذ العام 1985 بدأنا بالاستفادة بشكل كبير من جميع مصادر المياه السطحية وكذلك منذ العام 2006 في تحلية مصادر المياه المالحة المتاحة اضافة الى المصادر الاخرى .

وزاد ان تنفيذ مشروع جر مياه الديسي الذي بدء بتنفيذه عام 2009 كان من المخطط ان يتم التزويد المائي بشكل مستمر للمناطق ولكن بسبب الازمة السورية ولجوء نحو (1,5) مليون من اللاجئين السوريين تغيرت الخطط وبالتالي استمر العمل بنظام الدور ، واشار الى ان (49%) من كميات المياه المتاحة حاليا يتم استخدامها لغايات الشرب بكمية تصل الى نحو (485) مليون م3 وباقي الكميات متاحة للاستخدامات الاخرى ، وان (15,5%) من الطاقة يستهلكها قطاع المياه من اجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة وان كلفتها عالية حيث انها تستحوذ على اكثر من 50% من كلف المياه .

واكد وزير المياه والري ان مشروع الناقل الوطني الذي سيؤمن نحو (300) مليون متر مكعب سنويا ستستفيد منه جميع مناطق المملكة مبينا ان هناك اهتمام من القطاع الخاص المحلي والبنوك ومؤسسات مالية بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الهام متوقعا ان يتم في نهاية تموز الحالي الاعلان عن افضل (5) شركات التي تأهلت للمشاركة في المشروع ستقوم بتقديم عروضها منتصف العام القادم حيث يتوقع استكمال كافة الدراسات واجراءات والغلق المالي نهاية العام 2022 للبدء بتنفيذ هذا المشروع الهام مطلع العام 2023 -2026 .

 طالب مختصون بقطاع النقل، بإجراء إصلاحات تشريعية تطال أنماطه المختلفة، لكونه أبرز القطاعات تماسا مع المواطنين، وشريانا مهما لعجلة النشاط الاقتصاد الوطني، ييسر حياة الناس، ويقلل تكاليفها.

وأكدوا، أن إصلاح منظومة النقل، ينعكس على ازدهار القطاع ونموه بما يتوافق مع طموحات وتطلعات الدولة الأردنية وهي تلج إلى مئويتها الثانية، ويلبي آمال المواطنين في نقل مستدام يكون محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وتكمن المشكلة الكبرى في قطاع النقل العام بسيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 بالمئة من خطوطه، وفق مختصين أكدوا أن عددا من الحكومات المتعاقبة منحت تصاريح خطوط نقل عام لأفراد بفعل ضغوط مجتمعية.

وتنهمك وزارة النقل، اليوم في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 7 بالمئة، بعد مئة عام من تأسيس الدولة الأردنية.

وقال وزير النقل المهندس وجيه العزايزة إن وزارة النقل تعيد تقييم الاستراتيجية الوطنية للنقل للأعوام الخمسة المقبلة بهدف توفير قطاع نقل متطور ومستدام ومرن يجعل الأردن مركزا محوريا في هذا المجال عبر جملة من المشاريع الوطنية الكبرى.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تحمل بين ثناياها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري، مؤكدا أن الحكومة استملكت نحو 90 بالمئة من أراضي المشروع.

ونوه عزايزة إلى أن مشروع شبكة السكك الحديدية سيقلل كلف النقل البري وهو ما يمنح الأردن ميزة تنافسية في شبكة التجارة بين دول الجوار، مؤكدا أن المشروع سينعكس إيجابا على المصنعين والموردين في المملكة، ويوفر فرص عمل جديدة عبر عطاءات التنفيذ والتشغيل، كما أنه سيحد من الآثار السلبية للنقل كحوادث الطرق والانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن هدفنا هو إيجاد آلية تضمن تكاملية استراتيجيات القطاعات المرتبطة بقطاع النقل مثل استراتيجيات البيئة والطاقة، واستراتيجيات المؤسسات المعنية بقطاع النقل مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتتضمن الاستراتيجية مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وفق وزير النقل الذي أكد أنه سيكون وسيلة لمراقبة وسائط النقل من حيث التزامهم بالمسار والأجور والترددات والالتزام بالإرشادات المرورية.

وتتضمن الاستراتيجية وفق عزايزة مشروع النقل الحضري داخل المدن، حيث قال إنه مشروع سيوفر حافلات عصرية تخدم السكان بجودة عالية تتمتع بالموثوقية وسرعة الوصول والفعالية والأمان، وبأنظمة للدفع الإلكتروني والتتبع ومراقبة الأداء.

وتطرق الوزير الى مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء الذي تشمله الاستراتيجية، وقال إنه يهدف إلى توفير نظام نقل عام جديد يتمتع بموثوقية واعتمادية وأمن، وتقدر كلفته بنحو 140 مليون دينار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النقليات الأردنية جت الوزير الأسبق مالك حداد إن أي خطة لتطوير قطاع النقل يجب أن تحد من الاختناقات المرورية، وتقلل الاعتماد على السيارات عبر توفير وسائل نقل فعالة.

وأكد حداد ضرورة تحسين المساحات المخصصة للمشاة في المدن لجعل السير أكثر أمانا، ووضع سياسات دعم وتسعير لتعزيز جاذبية النقل ضمن حافلات مقارنة بالسيارات الخاصة، ودراسة وسائل بديلة لنقل البضائع من خلال السكك الحديدية بدلا من الاعتماد على الطرق، وتحسين استراتيجيات السلامة والأمن.

وقال إن النقل العام يقف على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في الدول، مبينا أنه يسهم في إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في المدن خاصة لجهة عملية التحضر لأن لوسائل النقل أهمية كبرى في تحديد اختيارات الأفراد وأسرهم لاماكن سكنهم وعملهم، علاوة على علاقة النقل بدائرتي الإنتاج والتوزيع.

ولفت حداد إلى أن قيام قطاع النقل بدوره في بناء الاقتصاد الوطني يستدعي العمل على حل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من تراجع خدماته في مختلف مناطق المملكة ما انعكس سلبا على أشكال الحياة.

وأكد ضرورة تلبية احتياجات نقل الأفراد والبضائع ضمن منظومة متطورة من الشاحنات والحافلات الحديثة، وإدخال التطور التكنولوجي لتحسين نوعية الخدمات، وتقليل الزمن والمسافات، مبينا أن كلفة النقل تعد من أهم العناصر المؤثرة على السلعة، وتشكل نحو 20 بالمئة من الكلفة الحقيقية للبضاعة.

وركز حداد على ضرورة تحديث منظومة السكك الحديدية في المملكة، وربطها مع الدول المجاورة، واخضاعها إلى نظام البناء والتشغيل والتحويل على غرار مطار الملكة علياء الدولي.

وقال إن قطاع نقل البضائع محليا ما زال يتأثر بالأزمات التي واجهتها المنطقة منذ سنوات، مؤكدا ضرورة استعادة مكانته السابقة خاصة بعد إعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق، وإبرام العديد من الاتفاقيات، مما يوجب استعادة عافية نقل البضائع والركاب، وهي مهمات ملقاة على عاتق القطاع الخاص.

وأوضح حداد أن الزيادة السكانية غير العادية التي نتجت عن الظروف الإقليمية وموجات اللجوء أدت إلى تراجع مكانة قطاع النقل المحلي، وساهمت في انتشار حالات الفوضى والزحام والاختناقات المرورية وحوادث الطرق وتلوث البيئة.

وأكد ضرورة إيجاد بيئة تشريعية تشجع الاستثمار في النقل، ومنح حوافز ضريبية وجمركية خاصة في مجالات السكك الحديدية والحافلات صديقة البيئة للقطاع الخاص تشجعه على زيادة استثماراته في قطاع النقل العام ضمن خطط سليمة تضمن تقديم الخدمة بشكل لائق للسكان، وتحسن مستوى البيئة، وتؤمن السلامة العامة على الطرق.

ولخص حداد أبرز مشاكل النقل محليا، وفي صدارتها الملكية الفردية، مقترحا تقديم حوافز للدمج ما بين الأفراد لتمكين وزارة النقل وهيئة النقل ومراقبة الأداء وتقييمه، ومشكلة التوريث في ملكية خطوط النقل مقترحا شراء تلك الخطوط من قبل الحكومة وإعادة بيعها ضمن شركات وبشروط تكفل تقديم الخدمة الأمثل للمواطن.

كما تحدث عن تضارب في فرض ضريبة الدخل على الأفراد والشركات مما يصعب على المستثمرين الإقدام على الاستثمار في قطاع النقل كشركات، داعيا إلى توحيد نسبة الضريبة على الجميع حسب الكيلومتر أو أي طريقة تتساوى بها الشركات والأفراد لإيجاد روح المنافسة العادلة.

وأكد حداد ضرورة إعادة احتساب الكلفة الحقيقية للأجور المفروضة من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وإعادة رسم المواقف داخل المدن الكبرى لمراعاة أماكن الوقوف والتوقف والانتظار للتسهيل على السكان من خلال تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على المواقع وإعادة رسم المواقع داخل المدن.

ودعا إلى إعادة هيكلة خطوط النقل محليا وإيصال خدمة النقل العام لجميع المدن والقرى مع الالتزام من أصحاب الخطوط بإيصال الخدمة، وإيجاد مجلس أعلى للسلامة المرورية.

بدوره، قال وزير النقل الأسبق جميل مجاهد إننا لا نعاني من غياب الاستراتيجيات بقدر معاناتنا من عدم التطبيق الفعلي لمضامين الاستراتيجيات الذي يعود لأسباب أبرزها: عدم توفير التمويل اللازم للمشاريع، وهو ما دفع إلى تنفيذ المشاريع والبرامج التي لا تحتاج إلى تمويل، وعدم توفر الخبرات البشرية المؤهلة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، علاوة على عدم وجود متابعة ورقابة وتقييم للاستراتيجيات والخطط بشكل دوري.

وحول المشاريع التي يمكن العمل عليها لتطوير منظومة النقل العام في المئوية الثانية من عمر الدولة، قال مجاهد إن قطاع النقل شهد تطورا ملحوظا خلال المئوية الأولى، لكن ذلك التطور لم يلب الطلب المتزايد على خدمات النقل وجودتها.

وأوضح مجاهد أن الأردن شهد تطورا اقتصاديا ملحوظا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وزاد معه عدد السكان بشكل كبير، لكن قطاع النقل العام بقي يراوح مكانه ولم يواكب ذلك التطور، وهو ما أدى إلى زيادة ملكية السيارات الخاصة بدلا من الاعتماد على خدمات النقل العام.

وقال إن مساهمة النقل العام في الرحلات اليومية لا تتجاوز 14 بالمئة مع نهاية المئوية الأولى للدولة، مشيرا إلى أن ذلك يدل على عدم اعتماد المواطن على خدمات النقل في التنقل اليومي جراء نقص أعداد وسائل النقل، وعدم انتظام الخدمة وفق مواعيد محددة، وعشوائية تصميم شبكة النقل العام، وهو ما اضطر الأفراد إلى استخدام أكثر من واسطة نقل للوصول إلى وجهاتهم.

من جهته، قال رئيس لجنة النقل النيابية الأسبق ونائب أمين عمان الأسبق المهندس عامر البشير إن قطاع النقل عانى من سوء إدارة، وتعدد مرجعيات، وغياب الاستراتيجيات والخطط التفصيلية لصالح العمليات وتكريس المركزية، وهي أسباب أدت إلى غياب تنافسية القطاع وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار فيه.

وقال إن المئوية الثانية للدولة الأردنية تتطلب أسلوبا مختلفا في الإدارة لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أن قطاع النقل لن يستقيم دون خطة استراتيجية للنقل تتبناها الحكومة وإشراف مباشر على العمليات من قبل البلديات الكبرى، تنهي حالة عدم الثقة بين المشغلين والمنظمين.

وأضاف البشير أن المشكلة الكبرى تكمن في سيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 بالمئة من خطوط النقل العام، موضحا أن بعض الحكومات المتعاقبة منحت تصاريح خطوط نقل عام لأفراد نتيجة ضغوطات اجتماعية أو سياسية.

وأدى غياب الاهتمام الرسمي بقطاع النقل إلى تراجع مستوى الخدمات وعدم فعالية أنظمة النقل داخل المدن وبين المحافظات لخلوها من الحداثة والذكاء، وأي مرونة وسهولة، وفق البشير، علاوة على تغييب المعايير التي يمكن القياس عليها، وافتقار وسائل النقل لأسباب الراحة والسلامة العامة، ومتطلبات كبارِ السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب أي دعمٍ حكومي للركاب على خطوط النقل العام أو حوافز للمشغلين.

وأكد البشير ان عدم الاهتمام بالنقل العام تسبب بانعدام الثقة به كوسيلة تضمن وصول المستخدمين لمقاصدهم بأوقات محددة، ما أدى إلى تراجع تنافسية القطاع وضعف استقطابه للاستثمارات، وبروز ثقافة تملك السيارات الخاصة في التنقل.

كما أدت الزيادة غير المسبوقة في أعداد المركبات بحسب البشير إلى معاناة المدن الكبرى من الازدحامات المرورية جراء غياب منظومة نقل حضارية ذكية وآمنة سريعة التردد تستهدف 40 بالمئة من المواطنين، وتيسر حياتهم بتعرفة تتناسب مع مستوى معيشتهم.

وشدد البشير على ضرورة تفعيل العمل بصندوق دعم ركاب خطوط النقل العام، موضحا أن قانون تنظيم النقل العام المقر عام 2018 عمم تجربة امانة عمان إدارة شؤون النقل العام اثناء العمل بقانون مؤقت مدة 10 سنوات، وإنشاء صندوق لدعم خطوط النقل العام بهدف تحقيق نقلة نوعية بمستوى ونوع الخدمات المقدمة للركاب.

وقال: نحن نريد أنظمة نقل جماعي متعدد الوسائط يستند لدراسة جدوى تحدد نوع الوسائط وحجم الاستثمار فيه بالمقارنة بالكثافة على خطوط النقل.

بدوره، أكد نقيب أصحاب شركات الملاحة دريد محاسنة أن تطوير منظومة السكك الحديدية يجب أن يتصدر أولويات تطوير قطاع النقل العام، فالسكك الحديدية لن تكون مكلفة بالنسبة للدولة إذا ما طرحت كفرص أمام المستثمرين، وستوفر عند تدشينها فاتورة النقل والطاقة على الدولة بأركانها المختلفة.

وحول النقل البحري قال محاسنة، يجب أن نبذل جهودا أكبر في تنمية علاقاتنا الاقتصادية خاصة مع الدول الأسيوية لاستثمار مكانة العقبة عالميا، إذ يمكن إتاحة مرور البواخر الدولية من ميناء العقبة لنقل البضائع بالترانزيت من خلال الأراضي الأردنية، مؤكدا أن تنفيذ ذلك يستدعي إعادة تقييم كلف النقل لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وترسيخ مكانة العقبة كميناء مركزي وليس وجهة وصول، كما يستدعي إقناع التجار الإقليميين بميزة الأردن كبلد ترانزيت.

وأضاف محاسنة أن الأردن قادر على التحول إلى الاعتماد على النقل الإقليمي ويمتلك كل مقومات ذلك، مؤكدا أهمية استغلال تميز علاقات الأردن اقتصاديا مع دول الإقليم.

من جانبه، أكد نقيب أصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان أن نمط نقل الركاب يعاني تحديات ضاعفتها جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت بشكل مباشر على المشغلين العاملين في القطاع لعدم قدرتهم على تغطية احتياجاتهم والمحافظة على سير أعمالهم ومواصلة نشاطهم بالمستوى الطبيعي.

وشدد على ضرورة دعم أجور النقل بتفعيل صندوق “دعم نقل الركاب” الذي جاء بقانون تنظيم نقل الركاب، بما يضمن تحسين مستوى ديمومة خدمات النقل في حالة كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية، والتزام المشغلين بنظام الترددات بأوقات زمنية محددة ضمن المسارات المخصصة لها.

وأكد الخشمان أن تفعيل صندوق دعم نقل الركاب سيعيد ثقة السكان بقطاع النقل العام، ويحد من ظاهرة العمل مقابل أجر من قبل المركبات الخصوصية، ويشجع على الاستثمار في القطاع وتطويره.

ودعا إلى إلغاء بدل رسوم تراخيص الحافلات لجميع الفئات لدى هيئة تنظيم النقل البري خلال فترة كورونا، وتأجيل المخالفات المرورية المترتبة على الحافلات حتى تتمكن الشركات من العمل على تجديد التراخيص، وإلغاء الضرائب المستحقة على القطاع بجميع أنماطه لآخر عامين.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في المعادلة المعتمدة لآلية التعرفة لدى هيئة تنظيم النقل البري لعدم مراعاتها المعطيات الواجب أخذها عن التسعيرة، مؤكدا أهمية إشراك نقابة أصحاب الباصات في تحديد التعرفة.

(بترا – عرار الشلول)

 أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أنه لا صحة لما يتم نشره وتداوله حول رفع قيمة مخالفات السير.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع عدم تداول او اعادة نشر اية اخبار او معلومات دون الرجوع لمصادرها الرسمية والتأكد منها لكي لا يساهمون في تضليل الرأي العام ونشر الاخبار الخاطئة.

– قتل شخص واصيب اخر اثر مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص في محافظة الكرك اليوم السبت، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

 دعا نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، أي مستثمر تواجهه مشكلة الرشوة الى اللجوء للنائب العام.

وقال كريشان خلال جولة ميدانية على رأس فريق حكومي اليوم السبت لمدينتي الملك عبدالله الثاني والموقر الصناعيتين، “لقطع دابر الرشوة ومحاربتها أدعو كل مستثمر تواجهه هذه المشكلة اللجوء مباشرة إلى النَّائب العام”.

وأكد كريشان أنه سيتم التعامل مع الشكوى بكل حزم. “فنحن في دولة مؤسسات وقانون”.

عمان –
طرحت نقابة الصحفيين دعوة عطاء لاستقطاب عروض الشركات والمكاتب المحلية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك لإنشاء نظام لاتمتة الإجراءات في النقابة وإدارة الإعلانات من خلال مكتب النقابة الكائن في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات وذلك للتسهيل على الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة واختصار الوقت والجهد لإنجاز المعاملات ولتحسين آلية العمل الخاصة بمكتب النقابة وتماشياً مع خطة الاتمتة التي تقوم بها الوزارة ودائرة مراقبة الشركات بالتحول الالكتروني لإنجاز المعاملات .
وقال القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي أن هذا الإجراء سيساعد على تطوير العمل في مكتب النقابة الواقع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والخاصة بإدارة الاعلان الخاصة بالشركات وضبط الجودة وتحسين الإيرادات المالية المتحققة من المكتب لصالح النقابة واختصار الوقت والجهد اللازمين لنشر الإعلانات في الصحف الورقية.
وبين أن النظام جاء أيضا بهدف التماشي مع إجراءات الاتمتة التي تقوم بها الوزارة ودائرة مراقبة الشركات وضمن خطة التحول الإلكتروني لإنجاز المعاملات .
وأوضح البرماوي أن النظام سيتيح أيضاً للزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة إنجاز بعض المعاملات الخاصة بهم من خلال النقابة مباشرة بما في ذلك إمكانية الدفع الالكتروني وطلب الحصول على بعض الوثائق مثل شهادة التسجيل في النقابة وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها دون الحاجة لمراجعة مقر النقابة .
وشكر مجلس النقابة وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات على تعاونها مع النقابة وشمولها مكتب إعلانات النقابة الواقع داخل مبنى الوزارة بخطة أتمتة الإجراءات وتطويرها .
ودعت النقابة الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء زيارة نقابة الصحفيين للاطلاع على شروط العطاء وشراء نسخة العطاء وللحصول على وثائق العطاء اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة اسبوعين من تاريخ نشر.

 قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان حملتها التفتيشية المستمرة لضبط الاعتداءات التي تنفذها كوادرها في مركز الوزارة/ سلطة المياه وبالتعاون مع ادارة مياه محافظة الكرك من خلال التفتيش الفني الانضباطي التابع لمديرية الرقابة الداخلية  ضبطت عدد من الاعتداءات على خط ناقل مياه السلطاني تتمثل بسحب المياه من الخط وتعبئة صهاريج لتعبئتها وبيعها بطريقة مخالفة مما يؤدي الى نقص في حصص وكميات المياه وارباك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق متعددة من محافظة الكرك ويؤثر على حصص التزويد.

وبالتفاصيل بينت الوزارة / سلطة المياه انه استكمالا للحملة المتواصلة في جميع المناطق ضبطت كوادرها عدد من الاعتداءات على خط ناقل السلطاني قطر (800) ملم الممتد من محطة مياه السلطاني الى محطة مياه الغوير بطول (17) كم والتي تزود جميع مناطق مياه الكرك بحصص المياه حيث تم ضبط عدد من الصهاريج المخالفة والتي لاتحمل ارقام او لوحات تقوم بتركيب مضخاتها بعد كسر الهوايات الموجودة على مسار الخط وتعبئة الصهاريج بالمياه بكميات تزيد على (100) متر مكعب / الساعة حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة واعادة تصويب الوضع والعمل جار لتحديد هوية المعتدين بالتعاون مع الجهات المختصة .

وناشدت الوزارة/ سلطة المياه جميع المواطنين والمعنيين الابلاغ عن اية اعتداءات لما لها من اثار كبيرة على ارباك التزويد المائي مؤكدة ان فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة والتفتيشية في معظم المناطق وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون حق في الوقت الذي كان البعض يعاني من عدم اكتفاءه بخدمة المياه رغم التزامه وتسديده للالتزامات المترتبة عليه .

 وثمنت الوزارة/ سلطة المياه الاسناد الكبير من الجميع  في توفير كافة الامكانات لتمكين كوادر الوزارة/ سلطة  من القيام بواجبها وكذلك مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون بالابلاغ عن محاولات البعض بالاعتداء على الشبكات ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق سيادة وترسيخ القانون وتحقيق العدالة حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث.

 يزور فريق عمل حكومي مكلف من مجلس الوزراء، اليوم السبت، مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية، ومدينة الموقر الصناعية في منطقتي سحاب والموقر.

وتأتي الزيارة لمتابعة أداء المناطق التنموية والحرة، والاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين فيها.

ووفق ما علمت عمون يرأس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ويرافقه كل من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووزير الزراعة خالد حنيفات، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ووزير المالية محمد العسعس، ووزير البيئة نبيل مصاروة، ووزير العمل يوسف الشمالي.

– قالت شركة بهارات بيوتك الهندية إن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح “كوفاكسين” الذي تنتجه أظهرت أنه فعال بنسبة 93.4% في الوقاية من الإصابة بكورونا وهي نتيجة قد تعزز تقبل الناس للقاح.

وأظهرت البيانات أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2 بالمئة من الإصابة بالمتغير “دلتا” الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات في شهري أبريل ومايو وجعل البلاد تشهد أعلى حصيلة وفيات يومية بالمرض على مستوى العالم.

وأظهر اللقاح المصنع محليا في الهند فعالية بنسبة 77.8 بالمئة ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.

وجاءت بيانات المرحلة الثالثة بينما تستعد شركة “أوكوجين” التي تشارك في تطوير “كوفاكسين” مع بهارات بيوتك للسوق الأمريكية إلى تقديم طلب للحصول على موافقة كاملة على استخدامه في الولايات المتحدة.

والهند التي بها 30.45 مليون إصابة بفيروس كورونا، هي ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت 33 مليون إصابة. وتجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في البلد الآسيوي 400 ألف.

 بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة في بلاده.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن تمنياته للرئيس المنتخب بالتوفيق ولشعب بلاده المزيد من التقدم والازدهار.