– تعقد محكمة أمن الدولة الخميس، خامس جلساتها في قضية الفتنة التي يحاكم بها باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين قائمة تتضمن البينات الشخصية والبينات الخطية والخبرة الفنية، كما قامت هيئة الدفاع بمرافعة شفهية حول هذه البينات وقدمت الاسباب الموجبة لدعوة الشهود والخبير.

وقامت المحكمة بضم قائمة البينات الى ملف القضية ثم تم تأجيل النظر بالقضية للتدقيق حول اجابة الطلب من عدمه الى يوم الخميس الساعة الواحدة.

وأكد العفيف أن قائمة الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع تتضمن امراء واشراف ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وخبير بريطاني من الخبراء المعتمدين لدى المحكمة الجنائية الدولية والذي سبق له ان قدم خبرة في قضايا كبيرة مثل قضية الرئيس اللبناني رفيق الحريري.

وبين أن الامراء الذين طلب دعوتهم للشهادة هم الأمير حمزة والأمير علي والأمير هاشم.

وقال إن هيئة الدفاع تريد الاستفادة من هؤلاء الشهود لاثبات بعض الوقائع التي جاءت على عكس ما جاء في بينات النيابة.

وأكد العفيف أن دعوة الامراء اذا وافقت عليها المحكمة ستكون في ذات المحكمة وليس في مكان خاص.

وعن الخبير البريطاني، اشار العفيف الى انه متخصص في تفريغات الهواتف، وآلية التفريغ كيف تتم، وحفظ هذه الوثائق، وطريقة نقلها من مكان الى اخر.

 يواصل طلبة الثانوية العامة الخميس، تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه الخامس للفروع الأكاديمية والمهنية حيث سيتقدم للامتحان خلال جلستين 155983 طالباً وطالبة.

وتبدأ الجلسة الاولى الساعة العاشرة صباحا حيث سيتقدم فيها 155657 طالباً وطالبة في حين تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً وسيتقدم فيها 326 طالباً وطالبة.

وسيتقدم المشتركون من الفروع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي بامتحان في مبحث العلوم الحياتية ، فيما يتقدم المشتركون من فروع الادبي والشرعي بمبحث اللغة العربية (تخصص) الورقة الاولى ، فيما يتقدم الفرع الصناعي بامتحان في مبحث العلوم الصناعية والفرع الفندقي للامتحان في مبحث إنتاج الطعام وخدمته.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 6560 حالة حتى صباح الخميس.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9750 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 7 حالات وفاة الأربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 751 ألفا و404 حالات، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 735 ألفا و94 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 182 مليونا و983 الفا و249 حالة، شفي منها 167 مليونا و568 ألفاً و809 حالات.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و962 ألفا و888 شخصا حول العالم.

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (31) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والذي حدّد بموجبه الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وبحسب ما ورد في أمر الدّفاع، يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).

وقد حدّد رئيس الوزراء موعد سريان أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021م، على أن يتمّ وقف العمل بأيّ نص أو تشريع يخالف أيّ حكم من أحكامه.

ويأتي إصدار أمر الدّفاع نظراً لتداعيات جائحة كورونا وأثرها على أجور الشحن وارتفاعها بنسب عالية تعادل أضعاف الأجور قبل الجائحة، ولتجنب انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، والحدّ من ارتفاع أسعار السلع المستوردة؛ وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتجّار، وتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته، ودعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف.

اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي اصدره اليوم على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات الرسمية والسلطات والجامعات وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة وجميع الجهات التي تستخدم حاليا الحد الادنى من الموظفين لادامة العمل بسبب جائحة كورونا ، إعادة كامل موظفيها للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق الاول من تموز 2021 .

واكد رئيس الوزراء في بلاغ رسمي اصدره اليوم ضرورة التقيد التام باوامر الدفاع والبلاغات والتعاميم والقرارات الصادرة بموجبها المتعلقة بارتداء الكمامة واجراءات السلامة العامة وتكليف ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية في هذه الجهات بمتابعة تنفيذ ذلك وتحت طائلة المسؤولية0

قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.

كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصاً في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

 قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق بمنح خصومات على الضرائب والرسوم والعوائد والتعويضات والإعفاء من غرامات مترتّبة لصالح وزارة الإدارة المحليّة وأمانة عمان الكبرى.

وبموجب القرار، سيتمّ تمديد العمل بمنح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني السكنيّة والزراعيّة داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم قطعة الأرض) سواءً أكانت مستغلّة من مالكها أو مؤجّرة، وبنسبة (10%) في حالة الدّفع النقدي، و(15%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.

كما شمل القرار تمديد منح الخصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني التجاريّة والصناعيّة ومتعدّدة الاستعمال والمنشآت السياحيّة والاستثماريّة، داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم قطعة الأرض)، بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25 %) في حالة الدّفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي الممنوح حسب قانون ضريبة الأبنية والأراضي في حالتيّ الدّفع النقدي أو الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.

وتضمّن القرار كذلك تمديد الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحقّقة عن السنوات السابقة في حال التسديد وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.

كما سمح القرار بتمديد السّماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة على المكلّفين، على أن يكون آخر قسط حتى نهاية يوم 2021/9/30 مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.

أمّا المكلّفون الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتّبة عليهم لعام 2020، ولا تترتّب عليهم ذمم تخصّ السنوات ما قبل 2020م، خلال الفترة من 2020/1/1 وحتى 2020/6/8 فيتمّ منحهم الخصم الأوّل والثاني أعلاه في بداية عام 2021م، على أن يتمّ حسم الخصم التشجيعي.

في حين أنّ المكلّفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة عليهم من تاريخ 2021/1/1 م وحتى تاريخ صدور القرار، فيتمّ منحهم الخصم الذي ينطبق عليهم، في البندين الأوّل والثاني في بداية العام المقبل 2022م.

وفيما يخصّ رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان، فقد قرّر مجلس الوزراء تمديد منح الخصم للمكلّفين بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30م.

كما تمّ تمديد منح الخصم على أثمان فضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، بالإضافة إلى السّماح بتقسيط رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتّى نهاية يوم 2021/9/30م.

وبخصوص الإيجارات، قرّر مجلس الوزراء تمديد إعفاء مستأجري أملاك البلديّات وأمانة عمّان بنسبة (25 %) من الأجور المترتّبة عليهم عن المبالغ المسدّدة حتى نهاية يوم 2021/9/30م.

وقرّر مجلس الوزراء كذلك تقسيط رسوم اللّوحات الإعلانيّة (outdoor) المستحقّة لعام 2021م حتى نهاية العام الحالي، وبدفعة أولى مقدارها (25%)؛ على أن يتمّ إجراء عمليّة تسوية للرسوم المستحقّة عن الأعوام السابقة (إن وجدت) وعلى أن يكون تمّ تقديم طلب التقسيط قبل تاريخ 1/7/2021م.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعفاء القطاعات المغلقة بموجب أوامر الدّفاع والبلاغات الصّادرة عنها من كامل ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف عن فترة الإغلاق خلال عام 2021م.

ويأتي القرار بهدف مساعدة القطاعات المغلقة على التعافي من الآثار الاقتصاديّة والأضرار التي لحقت بها خلال فترة إغلاقها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 انهت فرق التقصي الوبائي، الاربعاء، جمع نحو 5 الاف فحص PCR من مصانع ومنشات اقتصادية في محافظة الكرك.

 وعمل  40 فريق تقصي وبائي منذ ليلة الثلاثاء حتى الان وفق ما أوردته المملكة.

وستبدأ نتائج الفحوصات بالظهور خلال الساعات المقبل.

وأغلق، اليوم، مصنع ملابس في منطقة فقوع شمالي الكرك، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لعدد من العمال وصلوا الأردن مؤخرا من  الهند وبنغلادش.

وأصيب 27 شخصا بفيروس كورونا، الثلاثاء، في مصنع بمحافظة الكرك

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن البدء بشمول المتقدمين للحصـول على تصريح العمل الحر بشكل إلزامي اعتباراً من الخميس، الموافق الأول من تموز.

وأوضحت المؤسسة بأن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة.

وبينت المؤسسة بأن نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام.

وحول الأجر الذي يُشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأن الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لايقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لايقل بأكثر من (20%) من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق.

وبينت المؤسسة بأنه ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة.

وأوضحت المؤسسة بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.