قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة منير أبو هلالة،الأربعاء، إن الإجراءات التحفيزية الي اتخذتها الحكومة مؤخرا، تأتي بسبب الاستقرار الوبائي في المملكة.

وأكد أبو هلالة  بتصريحات اذاعية ، أن أعداد الإصابات قد تكون مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لكنها لن تكون كبيرة، خاصة أن البرتوكول العلاجي قد تم تحديثه بحيث يقلل عدد الإصابات بغض النظر عن نوع السلالة الجديدة.

وأضاف أن اللقاحات المتوفرة في الأردن تحد من انتشار المتحور الهندي لفيروس كورونا في حال وصوله إلى الأردن.

وحذر أبو هلالة من اللذين يدخلون عبر الحدود البرية إلى المملكة خاصة القادمين من دول الخليج، من خلال التأكد تلقيهم للقاح وعدم وجود إصابات بينهم.

– صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر الأربعاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى القاء القبض عليه ويحمل الجنسية الألمانية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني

 أوصى البنك الدولي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان قدرتها على الاستدامة، برفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر.

كما اوصى بتنفيد سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل، وتوسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل كامل المسيرة الوظيفية، وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر مع عوامل عادلة اكتواريا لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم.

وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية‏ في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس خلال ندوة عقدت لمناقشة استدامة مؤسسة الضمان «ان البنك اجرى دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم ‏على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا وغير تناقصي»، وفق ما نقلت الرأي.

ووأضحت، ان هنالك أربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، لان نسبة الدعم أي الايرادات ستنخفض، ما يعني عددا اقل من المشتركين، الاول يتمثل بالابقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون اجراء اصلاحات، والثاني الابقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بالشمول لفئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث بالابقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع بالابقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.

وقدم البنك اقتراحات منها فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك، وتطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.

في المقابل، كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسه العامة للضمان الاجتماعي محمد عودة ان فاتورة التقاعد الشهرية وصلت الى 112 مليون دينار منها 65 مليون دينار فاتورة التقاعد المبكر.

وقال في تصريح نقلته الرأي إن هنالك اجتماعات مع البنك الدولي للتوافق على وضع حلول لتخفيض هذه الفاتورة مشيرا إلى أن المؤسسة لا تنكر وجود خلل في التقاعد المبكر يجب اصلاحه.

واضاف ان قيمة فاتورة التقاعد المبكر تشكل 58% من فاتورة التقاعد الشهرية الامر الذي اوجب ايجاد حلول تتناسب مع كافة اطراف المعادلة التقاعدية.

واوضح ان المؤسسة رفعت سن التقاعد المبكر للذكور الى 55 عاما وللاناث 53 عاما مشيرا إلى أن هذا الرفع احد الاجراءات لوقف نزيف التقاعد المبكر على أن يطبق هذا الرفع على الداخلين الجدد تحت مظلة المؤسسة.

واشار الى ان المؤسسة زادت من نسبة الخصم التي تدخل في الحسبة التقاعدية حيث اصبحت للذكور 22% والاناث 25% بعد ان كانت 18%.

وأكد ان المؤسسة تدرس كافة الخيارات لادخال اصلاحات تصب في صالح المؤمن عليه ولا ترهق الوضع المالي للمؤسسة.

 قال مدير مدينة الأمير محمد للشباب، أمجد الزواهرة، إنه تم افتتاح بركتي مسبح المدينة ” البركة الأولمبية وبركة التدريب” لاستقبال الرواد خلال فترتين صباحية ومسائية، أمس الاثنين.
وأوضح الزواهرة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان الفترة الصباحية لاستقبال رواد المسبح تمتد ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، فيما تمتد الفترة المسائية بين الثالثة عصر وحتى الساعة الخامسة مساءً، طيلة أيام الأسبوع، وذلك التزاماً بالاجراءات الوقائية ولمنع التجمع.
وبخصوص بركة الغطس الثالثة التابعة للمسبح، اكد الزواهرة، أنه تم تأهيلها واستكمال أعمال الصيانة اللازمة، حيث ستكون جاهزة لاستقبال روادها اعتباراً من بعد غد الخميس.

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه بلغ عدد متلقي اللقاح ضمن المرحلة الأولى من حملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطعيم أعضاء هيئة التدريس وكوادر الجامعات الإدارية وطلاب المرحلة السريرية في التخصصات الطبية في كافة الجامعات والكليات الجامعية في الأردن 41 الفا و439 شخصا.

وأضاف الخطيب لـ عمون أن الجامعات والكليات وضباط الارتباط فيها ستعمل على ترتيب إجراءات حصول الفئة المستهدفة على الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن المراحل القادمة قد تشمل أيضا تطعيم طلاب التخصصات الذين تتضمن خططهم عددا كبير من المواد العملية وذلك بناءً على مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابوقديس للجامعات لوضع تصورات للعودة إلى الحرم الجامعي.

وثمن الخطيب تعاون وجهود وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات لإنجاز هذه الحملة.

وأشاد الخطيب بالتعاون والاقبال اللافت من قبل المستهدفين من الحملة، مبينا أن عددا من الكوادر وبحكم العمر تلقوا اللقاح قبل البدء بالحملة من خلال مراكز الصحة.

 أعلنت أمانة عمان عن استكمال أعمال بناء جسر وصلة المحطة الواصل ما بين شارع الإستقلال ومجمع المحطة ضمن مشروع الباص السريع التردد، وذلك إبتداءً من يوم غد الخميس الساعة (١٢) ليلاً.

وقال مدير دائرة عمليات المرور في الامانة المهندس محمد الفاعوري ان الاعمال تتطلب بالتعاون مع إدارة السير الإجراءات التالية:

* إبقاء حركة السير على شارع الجيش بالإتجاهين مع إجراء إزاحة بسيطة لحركة السير بكل اتجاه

* إغلاق نفق الهاشمي الشمالي للسير القادم من شارع الأمير راشد بإتجاه وسط البلد وتحويل السير بإتجاه الطرق البديلة التاليه:

المسير باتجاه شارع رفيفان المجالي ثم العودة إلى شارع الجيش

المسير باتجاه شارع البطحاء بإتجاه إشارات مستشفى الأمير حمزة باتجاه شارع الإستقلال.

وستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بموقع الإغلاق ومسار الطرق البديله مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بموقع الاغلاق والطرق البديلة.

 أكد مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد- العقبة الميداني الدكتور كمال الحوراني لـ عمون أنه ما زال على رأس عمله في المستشفى.

وواصل الدكتور الحوراني عمله في المستشفى بعد رفض استقالته من وزارة الصحة، وانهاء المشكلة التي كان تحدث عنها في نص استقالته.

وكان تقدم الحوراني، باستقالته من عمله كمدير للمستشفى ومن ملاك وزارة الصحة، بسبب “عدم وجود مرجعيات بوزارة الصحة، والكل مسؤول عن الكل” وفق وصفه.

وتاليا نص الاستقالة:

“لقد عاهدت نفسي امام الله وامام جلالة سيدنا بأن اكون على القدر الكافي من المسؤولية، وبذلت كل جهدي من اجل انجاح هذا المستشفى والذي اصبح من افضل المستشفيات بوزارة الصحة وبأقل الامكانيات والعمل بروح الفريق الواحد مع الطاقم الاداري والطبي داخل المستشفى وكان ذلك هو سر نجاحنا”.

“ما رأيناه مؤخرا عدم وجود مرجعيات بوزارة الصحة، الكل مسؤول عن الكل، وهذا المستشفى لايدار بمدراء اثنين، فمنذ انشاء المستشفى ونحن نتبع للامين العام لشؤون الاوبئة السابق الدكتور وائل الهياجنة ومساعده، لكن بعد احداث مستشفى السلط المؤلمة حدث تغيير جذري في الادارة، حيث ضاعت المستشفيات الميدانية ولم نعد نعرف من المسؤول عنها ومن المسؤول عن مدرائها”.

“عليه لن اقبل ان يتم تحديد كوادر المستشفى وتوزيعهم عبثا من قبل رؤساء اقسام مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة، فضلا عن تدخل مدير الشؤون الصحية لمحافظة العقبة بالشؤون الداخلية للمستشفى”.

“الكوادر اصبحت بدون أمان وظيفي ودون استقرار ومستقبل مجهول، وانا متأكد انه سوف يأتي من هو القادر على ادارة المستشفى، فالاردن مليء بالكفاءات ونحن دولة مؤسسات وليس اشخاص.. وعليه اتقدم باستقالتي من ملاك وزارة الصحة اعتبارا من تاريخ اليوم”.

عمان 16 حزيران
‏أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه للمحافظين ‏والحكام الاداريين اليوم الاربعاء بالافراج عن مائة موقوف ‏اداري ، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل.
وياتي القرار بعد ان تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في ‏المجتمع.‏

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بواقع 10 – 20 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.00 و 34.00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 طالب ممثلو قطاعات تجارية وصناعية، بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، على مستوردات السوق المحلية، لمواجهة الارتفاع العالمي غير المسبوق الذي طال أجور الشحن البحري.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بالضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من الجارة سوريا، لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي المملكة.

وطالبوا بوقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي، واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد، والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن في الموانئ، مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.

وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة، سعة 40 قدماً القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار بالوقت الحالي، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

وعزا أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية.

واوضح ان هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ، مبينا انه لا يمكن التحرك عالمياً لحل هذه المشاكل، ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن.

ودعا لوقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع، مبيناً أن سعر الشحن يضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها.

ولفت إلى أن تخفيض تكاليف المناولة في ميناء العقبة، مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط، وإعادة الاستيراد من سوريا، أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن، وتحول دون تأثر المستهلك النهائي.

وقال الدلابيح إن أجور الشحن البحري تتعرض للارتفاع والانخفاض، بحسب الطلب العالمي، مشيرا إلى استقرار أجور الشحن في السنوات الخمس الأخيرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، إنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 بالمئة في الأسواق.

وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل.

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن المطلوب لتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن البحري، هو البحث عن أسواق بديلة، وتسهيل إجراءات الاستيراد من الدول المجاورة، وإزالة العبء الجمركي عن البضائع المستوردة، من حيث تكاليف التخمين، والرسوم الضريبية المختلفة كضريبة المبيعات.

وتوقع القواسمي أن تتحرك الصين قريباً لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري، ولاسيما انها تعتمد بنحو كبير على الموانئ في الاستيراد والتصدير، مثمنا تنسيب دائرة الجمارك لوزارة المالية باعتماد أسعار الشحن القديمة، ما قبل الارتفاع وهو ما سينعكس على البضائع إيجابا في حال تم الأخذ بالتوصية.

من جانبه، أشار ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى أنه لا يمكن تفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، إلا من خلال تفعيل انسياب البضائع من دول الجوار، وخصوصا سوريا التي توفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها.

وفي سياق متصل، اقترح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات، أهمها تحديد سقوف سعرية للسلع المستورة والمتوقع ارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة، مع الموازنة ما بين مصلحة التاجر والمستهلك، وبما يحول دون خسارة طرف على حساب آخر. ودعا إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات مؤقتاً، حتى تنتهي أزمة نقص الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهل انسياب البضائع، وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، ودمج وإلغاء ما يلزم منها. واقترح حجازي فرض رسوم جمركية وضريبية على البضائع في بلد المنشأ قبل أن تضاف إليها أجور الشحن، بهدف تقليل التكاليف المترتبة على المستوردين والمستهلكين. ودعا إلى تخفيض نسبة ضريبة المبيعات، ولو بنحو مؤقت، على السلع التي قد ترتفع أسعارها في السوق جراء ارتفاع تكاليف شحنها، أو تأجيل أو زيادة المدة القانونية المسموحة لتوريد ضريبة المبيعات، لإعطاء التجار فرصة لتوليد الأرباح وتوفير سيولة أكبر. ورأى ان الوضع الحالي فرصة لدعم المنتج المحلي، من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية، لتتمكن من تلبية الطلب الاستهلاكي، مبينا “عندما يتوازن العرض والطلب على الحاويات، ستنفرج أزمة ارتفاع أجور الشحن”.

ولفت حجازي إلى أن الارتفاع في أجور الشحن البحري، سينعكس على السعر النهائي للسلع في الأسواق، وقد يؤدي لزيادة الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها كذلك ، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات المعتمدة على الاستيراد.

إلى ذلك، دعا عضو جمعية المستثمرين الأردنية الدكتور جورج أبو عطية إلى إيجاد بدائل أكثر جدوى للتخفيف من الآثار المحتملة لارتفاع أجور الشحن من مناطق شرق آسيا، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية على المستوى الوطني لميناء العقبة.

وقال إن اعتماد ميناء قريب من الحدود الأردنية كميناء جدة، يعد الأنجع لتقليل تكاليف الشحن المرتقب ارتفاعها، مبيناً أنه يصنف كدرجة أولى، الأمر الذي سيخفض تكاليف الشحن لمستوردات المملكة، إذا ما تم استيرادها عن طريق جدة.

واقترح ابو عطية إيجاد اتفاقيات مع الجانب السعودي لاستيراد بضائع المملكة من أسواق آسيا عبر ميناء جدة، مشيراً إلى اقتصار ارتفاع تكاليف الشحن في أسواق آسيا، لاسيما الصين، فيما لا يرى أي ارتفاع ملحوظ بأسعار الشحن من دول اوروبا أو الولايات المتحدة.

بترا