قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إن أعداد السياح العرب والأجانب القادمين الى المملكة مبشرة وواعدة، لافتا الى ان الاعداد تشهد زيادة بشكل ملحوظ شهراً تلو الآخر.

واضاف أن الحل الحقيقي لعودة القطاع السياحي الى ما كان عليه سابقا، هي عودة السياحة من الخارج، مشيراً الى أن ذلك سيكون بشكل تدريجي ومدروس، وأن المواقع والاماكن السياحية كافة جاهزة لاستقبال السياح.

وأكد خلال جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة “زين” أمس الاثنين، بعنوان “السياحة بعد جائحة كورونا في الأردن، أن الانجازات التي حققها القطاع السياحي بالأعوام الماضية جاءت بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالقطاع، وبالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي انعكست على تطور القطاع، وارتفاع الدخل السياحي عام 2019 بنسبة وصلت الى 13 بالمئة.

واشار الى أن جائحة كورونا أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير، اذ اعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً، وسيكون من آخر القطاعات تعافياً من آثار الجائحة، لافتا الى أن الدخل السياحي انخفض العام الماضي الى مليار دينار بعد أن حقق ارتفاعا في عام 2019 وصل الى 4.1 مليار دينار.

وقال الفايز إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ضمن الإمكانات المتاحة، للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع، كشمول العاملين بالقطاع السياحي في برنامج “استدامة” الذي يساهم فيه الضمان الاجتماعي بنسبة 75 بالمئة من اجور العاملين في بعض الأنشطة السياحية حتى نهاية العام.

كما انشأت الحكومة حسابا مستقلا للمخاطر السياحية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع والتحوط باتجاه المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلاً، وقدمت الإعفاءات وخفضت ضريبة المبيعات، وأجلت القروض المستحقة على القطاع، كما وفرت السيولة المالية، وفقا للفايز.

وبين أن القطاع السياحي من أول القطاعات التي وصلت الى النسب الأعلى في تلقي المطعوم ضد كورونا، بنسبة وصلت الى 90 بالمئة.

وردا على سؤال حول “سياحة تلقي اللقاح”، أكد وزير السياحة أن الأولوية بالمطاعيم ضد كورونا هي للمواطن الأردني والمقيم على أرض المملكة.

واوضح أنه في حال توفرت كميات فائضة من المطاعيم عن حاجة المملكة بالفترة المقبلة، يمكننا دراسة استقبال السياح ممن يحملون فحص (بي سي آر) سلبيا، وإعطاؤهم المطعوم شريطة إقامتهم بالمملكة.

وقال الفايز، إن الهدف من برنامج ” أردننا جنة” هو تنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا الى أن البرنامج يوفر رحلات مدعومة التكلفة من قبل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة للمواطنين.

وبين أنه جرى التعاون مع المكاتب السياحية في تنظيم البرنامج، وإشراك النقل السياحي وادلاء السياح والمطاعم والفنادق والمخيمات السياحية، موضحا أن البرنامج يركز هذا العام على المناطق الأكثر تضررا من جائحة كورونا كالبترا ووادي رم وغيرها.

وقال ان المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي، لم تتوقف بالرغم من التحديات التي واجهها القطاع منذ العام 2010 ولغاية الآن وفيما يخص السياحة العلاجية، اشاد الوزير الفايز بالقطاع الصحي وبالمستشفيات الأردنية وبالكفاءات والكوادر الطبية التي تحظى بسمعة طيبة بين الدول كافة، لافتا الى أنه تم إطلاق حملات ترويج للسياحة العلاجية في دول الخليج وباقي البلدان العربية.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 36.50 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.00 و32.60 دينارا على التوالي.

 قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن “الحكومة رفضت مشروع قرض من البنك الدولي يخص القطاع الزراعي وتعمل على مراجعة مشروع جديد أكثر جدوى لهذا القطاع ويخدمه”.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “جلسة علنية” أن “التصميم القديم للمشروع المقترح من البنك لا يعود بالنفع على القطاع الزراعي وأنشطته بعيدة جدا عن تقاطعات خطط تعمل الحكومة على تنفيذها”.

وأشار حنيفات، إلى أن “البنك الدولي عمل، بعد ذلك على مراجعة المشروع، ونحن بصدد مراجعة مشروع جديد يخدم القطاع الزراعي”.

وقال البنك الدولي،  إنه سيقر خلال عامي (2020-2022)، مشاريع عدة في إطار استراتيجيته للأردن المعدلة استجابة لكورونا وتحقيق تعاف شامل قادر على الصمود وتنفيذ إصلاحات.

وفي الاستراتيجية، أوضح البنك، أنه في المراحل النهائبة لمشروع “العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي”، البالغة قيمته 75 مليون دولار، لمساعدة القطاع في التخفيف من الآثار المباشرة لأزمة كورونا، مع تحقيق الأردن النمو في الأغذية الزراعية على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 100 مليون دولار.

واقترح البنك في خطته للمشروع دعم استحداث وظائف وفرص اقتصادية في القطاع المنظم (داخل المزارع وخارجها) للفئات المستضعفة، وخصوصا الشباب، واللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، تعميم استراتيجية تواصل مستهدفة لاطلاع وجذب رائدات أعمال ريفيات محتملات، مع توفير فعاليات، وأنشطة، وحملات ترويجية من خلال وسائل إعلام إلكترونية ومطبوعة، وورش، وفعاليات تدريبية، وحملات تثقيفية، إضافة إلى إدخال تدابير لدعم وصول المزارعات إلى الموارد المنتجة، والتحكم فيها، والخدمات المالية والمعلوماتية، وفرص ريادة الأعمال.

ويهدف المشروع،  إلى تحفيز استثمارات خاصة لتحديث سلاسل توريد ذات قيمة عالية مضافة في السوق، وإمكانية توليد فرص عمل من خلال تعزيز نظام دعم تطوير ريادة الأعمال في مناطق ريفية، وتسهيل وصول أصحاب مشاريع وشركات زراعية صغيرة ومتوسطة وجمعيات مزارعين / تعاونيات إلى تمويل لمساعدتهم في عمليات الإنتاج والمعالجة الزراعية، وخدمات التسويق والمساعدة في سلاسل القيمة المضافة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها ، إن “البنك والأردن يعملان معا لتنفيذ مشروع جديد يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في الريف، والتحول نحو الأغذية الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية، والمرونة لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في الأردن”.

وبحسب بيانات، سيعمل المشروع على تسريع قدرة الجهات الفاعلة الرئيسية في سلاسل القيمة للأغذية الزراعية على تحديد أحدث الابتكارات والتكنولوجيا ذات الصلة والوصول إليها من خلال إنشاء صندوق للابتكار، حيث سيعزز هذا الصندوق الاستثمار والبنية التحتية المعرفية في مجال تقنيات حديثة وذكية مناخيا ورقمية في قطاع الأغذية الزراعية. 

ومن أجل تعزيز القدرات المؤسسية، سيوفر المشروع مساعدة فنية لوزارة الزراعة وغيرها من وكالات القطاع العام ذات الصلة لبناء مهارات وأنظمة لازمة لخلق بيئة مواتية للحكومة لتسهيل نمو القطاع الخاص المستدام والشامل. مع إدارة السلع العامة في الأردن بشكل مستدام.

 تحقق الأجهزة الأمنية في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، بظروف وفاة شاب عشريني عثر عليه متوفيا داخل منزله.

وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وذلك وفق ما أفاده مصدر أمني .

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6512 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9737 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 750 ألفا و389 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 734 ألفا و140 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 182 مليونا و202 الفا و398 حالة، شفي منها 166 مليونا و764 الفا و96 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و945 ألفا و677 شخصا حول العالم.

 يتوجه 68519 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه الرابع.

ووفق وزارة التربية والتعليم يتقدم 66270 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحثي علوم الحاسوب، إدارة المشروعات الصناعية، خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 2249 طالبا وطالبة من فرعي الأدبي والفندقي السياحي في مبحث اللغة الفرنسية.

 أوعز محافظ العقبة محمد الرفايعة بتكثيف عمل فرق الرقابة والتفتيش لمتابعة امر الدفاع 20 وعلى فترتين صباحية ومسائية والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة العامة الخاصة بفيروس كورونا وضوابط اعادة فتح القطاعات حسب الاختصاص كونه سيتم فتحها اعتبارا من يوم الخميس 1/7/2021 والغاء الحظر الجزئي.

ووجه الرفايعة كتابا الى مدير الشؤون الصحية والصناعة والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وسياحة العقبة لعدم التواني عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي مخالفة.

– قال البنك الدولي، إنه “من المرتقب أن يشهد اقتصاد الأردن تعافيا تدريجيا من جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 بنسبة 1.4%”.

وأضاف البنك، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021، أن “هذه النسبة المتوقعة للنمو تظهر تعافياً متواضعاً بسبب محدودية تأثير القاعدة، ووجود عدد من السكان الذين سيبقون دون حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس بنهاية عام 2021 بسبب أمور تتعلق بشراء اللقاح، وتوصيلها، وبرامج التطعيم”.

“على المدى القصير إلى المتوسط، سيبقى التعافي مرهوناً بسرعة عملية التطعيم، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً في الخارج نظراً لصلات الأردن القوية في التجارة والسفر والاستثمار مع العالم الخارجي، وعلى المدى المتوسط، فإن من الضروري تطبيق سلسلة واسعة من الإصلاحات المعززة للنمو من أجل تقوية بيئة الأعمال والاستثمار بصورة ملموسة، وتعزيز الابتكارات والتنافسية، وتحسين الإنتاجية بغرض دعم تعافي نمو قوي واستحداث الوظائف المستدامة المطلوبة بشدة”، بحسب التقرير.

وأضاف: “تعد هذه الإصلاحات مهمة في سياق المرحلة التي كورونا من حيث تخفيض هشاشة الدين في خضم ارتفاع الاختلالات الاقتصادية الكلية”.

التقرير، بين أن “الجائحة أدت إلى ازدياد معدلات الفقر المدقع واتساع التفاوت في مستويات الدخل في الأردن، ويوجد للتفاوت المتزايد تبعات على التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا في الأردن”.

“ستتطلب إعادة البناء بصورة أفضل إعطاء الفئات الأشد فقراً والأكثر حرماناً الفرص لاستعادة ما فقدوه وبناء الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، بينما تجب إعادة النظر في سیاسات سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم من منظور المساواة والشمول”، بحسب البنك.

وبين البنك أن “الاقتصاد الأردني في عام 2020 شهد انكماشاً بمقدار %1.6، وهو الانكماش الأول خلال ثلاثة عقود، وبالرغم من أنه قد شكل حدثاً تاريخياً في الأردن، إلا أن هذا الانكماش كان من بين الأقل على مستوى العالم في العام 2020”.

البنك الدولي، قال إن “الحكومة الأردنية استجابت من خلال اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لصدمة جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدابير سريعة وفي توقيت مناسب لاستهداف الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً بفعل الأزمة، بهدف حماية الوظائف ومنع وقوع ضرر مستدام على الاقتصاد”.

“الحزمة الإجمالية لمبادرة البنك المركزي الأردني شكلت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضمنت التدابير المالية استجابة للجائحة إعفاء معدات طبية محددة من ضريبة المبيعات والإنفاق الإضافي على المشتريات من المعدات والإمدادات الطبية، واشتمل الدعم المقدم للشركات وقطاع السياحة على تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الخدمات على المطاعم والفنادق، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع السياحة بقيمة 20 مليون دينار”.

وتابع: “في آذار/مارس 2021، أعلنت الحكومة أيضاً عن حزم تحفيزية وتدابير إنعاشية إضافية. تشكل في مجموعها قرابة %1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت تمديد فترة برنامج استدامة والتوسع في برنامج تكافل3- من أجل شمول المزيد من المتتفعين”.

وقال البنك: “تلقى العاملون الدعم من خلال مخصصات تأمين البطالة المقدمة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعاملين في الشركات غير القادرة على العمل أثناء الجائحة، كما قدمت الحكومة الأردنية دعماً نقدياً للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال برامج منتظمة للتحويلات النقدية المنفذة من قبل صندوق المعونة الوطنية بالإضافة إلى برامج التحويلات النقدية ضمن برنامج تكافل1 والتي تم توسيعها أيضاً لتقدم تحويلات نقدية مؤقتة لأسر العاملين في القطاع المنظم من خلال برنامج تكافل3-، بالإضافة إلى برنامج استدامة، والهادف إلى دعم الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع المنظم لدى الشركات التي تضررت جراء الجائحة”.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا، على الرغم من توفير اللقاحات المضادة للفيروس والتعافي العالمي غير المتكافئ، إلى إبطاء وتيرة عودة القطاعات كثيفة الاتصال المباشر مع الزبائن مثل قطاع الخدمات وقطاع السياحة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: “لقد تمكنت الحكومة الأردنية من التخفيف من بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة للقطاعات الاقتصاية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة. إن البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.”

وللمضي قدماً، يؤكد المرصد أن هناك حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات المحفزة والممكنة للاستثمار لدعم التعافي القوي، وبالنظر إلى أن الأردن كان يعاني من ضعف النمو الاقتصادي وركود الإنتاجية قبل أزمة فيروس كورونا، فقد ساهمت العوائق الهيكلية في سوق العمل في الارتفاع المطرد للبطالة – حيث يعاني الأردن من واحد من أدنى مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم وارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية.

وقالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: “توفر الأزمة الحالية فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل”.

يحتوي المرصد الاقتصادي لربيع 2021 على موضوعين خاصين وهما: لمحة عن القطاع الخاص ومراجعة لعدم المساواة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النطاق الجغرافي الأوسع.

وينظر الموضوع الأول في تأثير الجائحة على الشركات الأردنية، حيث أدت عمليات الإغلاق والصدمات في ندرة طلبات المستهلكين إلى إغلاق منشآت الأعمال، لا سيما في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من أن الشركات الأردنية أدخلت منتجات جديدة واستخدمت التقنيات الرقمية، إلا أنها تقول إن وتيرة التحول أبطأ مما يمكن أن تكون عليه.

أما الموضوع الثاني فيركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا. وعلى الرغم من الإعلان عنها على أنها “عامل التعادل الكبير”، إلا إن تقرير المرصد يصرح بأن الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة قد أثرت بشكل غير متناسب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تضخيم التفاوتات الموجودة مسبقاً بين الأغنياء والفقراء فيما بين بلدان المنطقة بعضها البعض، وأيضاً داخل تلك البلدان ذاتها مع ظهور عواقب قد تكون ذات أجل طويل.

– أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، أن 40% من طلبة التوجيهي الذين تقدموا لامتحان الكيمياء اجابوا على السؤال رقم 14 اجابة صحيحة.

وجاء ذلك في رد للعجارمة على مواطن سأل عبر تويتر “سؤال ١٤ بمبحث الكيمياء حكيتوا رح تدرسوه لانه يحتمل اجابتين ما طلع قرار رح تحسبو الاجابتين ولا لا ؟”.

وقال العجارمة، إن 21000 ألف طالب أجابوا على هذه الفقرة إجابة صحيحة، من أصل 52000، بنسبة بلغت 40%.

اكد وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين ان الحكومة ملتزمة بموعد فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر في المرحلة الثانية التي تبدأ يوم الخميس المقبل .

شار الى ان المرحلة الثانية تبدأ في 1 تموز/يوليو، وتشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

وعودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و ذلك وفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.

فيما تتضمن خطة المرحلة الثانية السماح لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية (50%) على أن لا يتجاوز عدد الحضور (100) شخص، بما في ذلك في منطقة المثلث الذهبي.

وفيما يخص المنشآت الصناعية والسياحية سيسمح للصناعية منها بدءا من الأول من تموز داخل وخارج المدن الصناعية بالعمل خارج ساعات الحظر وبكامل طاقتها التشغيلية، وللمنشآت السياحية بالعمل بكامل طاقتها التشغيلية وبجميع مرافقها، شريطة مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين، والالتزام بالبروتوكولات الصحية.