أغلقت فرق التفتيش والرقابة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية، خلال شهر أيار الماضي، 12 منشأة سياحية، وحررت مخالفات وإنذارات بحق 32 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي الثلاثاء، إن لجان الكشف نفذت 1837 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية، شملت جميع محافظات المملكة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته.

وأوضحت أن 115 منشأة قامت بتنبيه، لافتة إلى التزام 1049 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة. وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.

وأضافت أن فرق الكشف على المنشآت السياحية تشكلت من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.(بترا)

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي (2021) أصبح (3349) ديناراً في حين كان في العام الماضي (3338) ديناراً، وذلك بعد ربطه بمعدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020 الذي بلغ (0.34%).

وأضافت المؤسسة بأن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2021 أصبح (559) ديناراً للشهر الواحد، في حين كان في العام الماضي (557) ديناراً، مع مراعاة الأحكام الواردة في أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها بهذا الخصوص، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحدّ الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.

وأوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.

وبينت المؤسسة أن هذا الربط من شأنه أن يحافظ على التوازن في إعطاء الحقوق والاستفادة من المزايا التأمينية والتقاعدية للضمان، مضيفةً أن متوسط أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان (المشتركون) بلغ حالياً (565) ديناراً، وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة التي تبين نسبة النمو في معدّل الأجور الخاضعة لأحكام القانون للسنة السابقة 2020 حيثُ بلغت (5.81%).

أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن تسجيل 10 وفيات و750 اصابة كورونا جديدة في الأردن.

وارتفع عدد الوفيات التراكمي ليصل إلى 9472، فيما ارتفع عدد الاصابات التراكمي إلى 737 ألفا و284 اصابة.

ويبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 568 حالة، فيما غادرت 95 حالة المستشفيات ودخلت 83 حالة إليها.

وسجلت 1180 حالة شفاء ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى 716 ألفاً و960 حالة، ويبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف و852 حالة.

 التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الاثنين ممثلين عن القطاع الخاص في جلسة تعريفية حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، حيث تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات (2018-2024)، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ. 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لدعم مسيرة الإصلاح والنمو، والتشاور مع  ممثليه لضمان انسجام هذه الإصلاحات مع  متطلبات بيئة الأعمال والاستثمارات المنشودة. 

كما أكد الشريدة على مواصلة الأردن والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الإصلاحات، والتي أطلقت في مبادرة مؤتمر لندن في عام 2019 بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أنه قد تمت مراجعة مصفوفة الإصلاحات بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة مع التركيز بشكل خاص على أولويات الإصلاح بعد كوفيد-19. كما أشار إلى قيام الوزارة بإدراج مجالين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاح وهما كفاءة الأداء الحكومي والسياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى.

واستعرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 والتي شملت مشروع “رحلة المستثمر”، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، ووضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له وإصدار نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية.

وتضمنت مداخلات ممثلي القطاع الخاص ملاحظات مصفوفة الإصلاحات والمرحلة الحالية والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطويرها، واهمية القيام بكل ما هو ضروري لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في ضوء المنافسة الاقليمية والدولية.

كما تم الاتفاق على اعطاء القطاع الخاص مهلة كافية لتزويد الوزارة بملاحظاتهم حول المصفوفة والتي سيتم مراجعتها من قبل سكرتاريا الاصلاح في الوزارة وادماجها ضمن التحديثات المستمرة عليها.

ويذكر أن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) قد تم إطلاقها في مؤتمر لندن في شباط 2019، وتشمل مجموعة من إصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.

ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2019، والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وبشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.

 عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند له جرم التزوير مكرر 15 مرة، وموظفون بتهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها العلنية، اليوم الثلاثاء، إلى شهود النيابة العامة في القضايا الثلاث، ورفعت الجلسات لحين استكمال الشهود.

واستمعت المحكمة في القضية الأولى لشاهد النيابة العامة في قضية متهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها بإساءة استخدام السلطة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود نيابة عامة في القضية، وجرى رفعها إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية الشهود.

وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في قضية إخراج المواد التالفة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في السوق المحلية والتي يحاكم بها 5 موظفين حكوميين وتاجر، واستمعت المحكمة إلى شاهدين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي، والتخزين غير المطابق للمواصفات، وبلغت كمية “المعسل” المضبوطة نحو ثلاثة أطنان، وجرى إتلافها بطاحنة من أمانة عمان الكبرى بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشهود أنهم وبحكم عملهم وجدوا أن هناك مواد كبيرة لم تتلف بالشكل المطلوب وهي عبارة عن “معسل وجلسرين” في مكب نفايات بإحدى المحافظات وهو مراقب بالكاميرات، ويجب إعادة إتلافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود ستقدمهم النيابة العمة في هذه القضية والتي رفعت إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع إلى بقية الشهود.

وأدلى مدير مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بشهادته في قضية متهم فيها أحد المعلمين بقيامه بتزوير إجازات مرضية من أجل العودة إلى عمله بعد فصله بسبب الغياب المتكرر وفق نصوص ديوان الخدمة المدنية.

وبينت لائحة الاتهام أن المعلم تعرض للفصل من وظيفته عام 2019 وقدم استرحاما لوزارة التربية والتعليم من أجل العودة للعمل، وتبين أن الإجازات المرضية تحمل شبهة التزوير وليست صحيحة، وأسندت له النيابة العامة تهمة التزوير بمصدقة كاذبة واستعمالها مكررة 15 مرة، وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة للطبيب الذي ورد اسمه على اوراق الإجازات الطبية منتصف شهر حزيران الجاري.
(بترا – بركات الزيود)

 عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند له جرم التزوير مكرر 15 مرة، وموظفون بتهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها العلنية، اليوم الثلاثاء، إلى شهود النيابة العامة في القضايا الثلاث، ورفعت الجلسات لحين استكمال الشهود.

واستمعت المحكمة في القضية الأولى لشاهد النيابة العامة في قضية متهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها بإساءة استخدام السلطة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود نيابة عامة في القضية، وجرى رفعها إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية الشهود.

وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في قضية إخراج المواد التالفة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في السوق المحلية والتي يحاكم بها 5 موظفين حكوميين وتاجر، واستمعت المحكمة إلى شاهدين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي، والتخزين غير المطابق للمواصفات، وبلغت كمية “المعسل” المضبوطة نحو ثلاثة أطنان، وجرى إتلافها بطاحنة من أمانة عمان الكبرى بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشهود أنهم وبحكم عملهم وجدوا أن هناك مواد كبيرة لم تتلف بالشكل المطلوب وهي عبارة عن “معسل وجلسرين” في مكب نفايات بإحدى المحافظات وهو مراقب بالكاميرات، ويجب إعادة إتلافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود ستقدمهم النيابة العمة في هذه القضية والتي رفعت إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع إلى بقية الشهود.

وأدلى مدير مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بشهادته في قضية متهم فيها أحد المعلمين بقيامه بتزوير إجازات مرضية من أجل العودة إلى عمله بعد فصله بسبب الغياب المتكرر وفق نصوص ديوان الخدمة المدنية.

وبينت لائحة الاتهام أن المعلم تعرض للفصل من وظيفته عام 2019 وقدم استرحاما لوزارة التربية والتعليم من أجل العودة للعمل، وتبين أن الإجازات المرضية تحمل شبهة التزوير وليست صحيحة، وأسندت له النيابة العامة تهمة التزوير بمصدقة كاذبة واستعمالها مكررة 15 مرة، وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة للطبيب الذي ورد اسمه على اوراق الإجازات الطبية منتصف شهر حزيران الجاري.

 ألقت الأجهزة الأمنية في إربد، الثلاثاء، القبض على مطلق إشاعة كاذبة ادعى فيها من خلال صفحته على الفيسبوك حدوث حالات اختناق وإغماء لـ20 شخصا تضاربت روايته حول مكان وسبب حدوثها.

ونفى محافظ إربد رضوان العتوم وقوع أي حادثه من هذا النوع، مشيرا إلى القاء القبض على مطلق الإشاعة وتوديعه للمركز الأمني المختص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

واوضح أن مطلق الإشاعة ادعى بداية حدوث حالات إغماء في محطة تطعيم لقاح كورونا بالمركز الثقافي في إربد، ثم عاد مدعيا أن الحالات وقعت بمركز التطعيم بمدينة الحسن الرياضية، وأن الواقعة هي حالات اختناق لتسرب غاز بأحد المصانع بمدينة الحسن الصناعية، وأخيرا أنها ناتجة عن تسرب غاز في احد المدارس.

وأكد المحافظ العتوم أن جميع هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

بدوره، أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب، أن لا صحة لهذه الإشاعة مطلقا، وأن الأمور تسير على ما يرام في جميع مراكز التطعيم.

واكد مواطنون في مركز تطعيم مدينة الحسن أنهم لا يشعرون بأية أعراض ناتجة عن تلقيهم مطعوم كورونا، مشيدين بالإجراءات المتبعة في عملية التطعيم بجميع مراحلها.

كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الثلاثاء، عن قرار حكومي اتخذ اليوم بإعفاء القادمين من عدة دول إلى الأردن عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن، والاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم من البلد القادمين منه.

وقال البلبيسي إن “القرار دخل حيز التنفيذ اليوم ويشمل: السعودية، عُمان، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا”، وفق ما نقلت المملكة.

وأوضح أنه تم “تعديل إجراءات الدخول عبر المنافذ الجوية اعتبارا من 1-6-2021 على أن يتم فحص القادمين إلى الأردن قبل الصعود إلى الطائرة من الدولة القادمين منها إلى الأردن، على أن يكون معهم شهادة صحية تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وبيّن البلبيسي أن هذا القرار يشترط على القادمين التسجيل على منصة (visit Jordan)

خالد خازر الخريشا*
يحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة فلقد أكد جلالته أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير  ومن هذا المنطلق، أولى جلالته محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بأشكالها كافة أولوية خاصة، داعياً جميع مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الظواهر .
وتناول جلالته في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال “إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل  كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون  فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية .
يعرف الفقهاء سيادة القانون على انه اصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور أو القانون الأساسي في بلد معين والهدف تحقيق الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية .
وهناك فريق آخر من الفقهاء يعرف سيادة القانون على أنها وسيلة ممارسة السلطة أو السيادة طبقا لممارسات مجتمع معين على أن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانين التي يتعارف عليها المجتمع وبصورة اشمل سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المنسق والمتجانس للقواعد القانونية باختصار سيادة القانون تعني تنظيم السلوك البشري وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة المشاكل الاجتماعية .
وتستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي: قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون , والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون , وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي .

وكما قال احد الشخصيات الوطنية أن سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن يطبق للحفاظ على النظام العام واحترام هيبة الدولة وإن حل الخلافات التي تصدر من المؤسسات يجب أن تكون ضمن إطار العمل المؤسسي، فعندما نسعى إلى تطبيق توجيهات جلالة الملك بالإصلاح السياسي، فإنه لابد من احترام مبدأ سيادة القانون والرأي الآخر.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ما حدث في مجلس النواب مؤخرا كان يجب ان يحل داخل المؤسسة التشريعية وهو مجلس الشعب ولا يأخذ منحنى أبعد من ذلك وتحترم القرارات التي اتخذها المجلس دون تدخلات من هنا وهناك ولكن عبر نفس المؤسسه فقرار اتخذه مجلس النواب، معالجته يجب تكون ضمن إطار المؤسسة التشريعية، لكن أن يتم تصعيد الأمر بهذه الطريقة فهذا أمر مستهجن ، لان هيبة الدولة لابد أن تكون في مقدمة الاعتبارات الأخرى، كما لابد من العمل على رأب الصدع فهو الأساس في الوقت الحالي .
إن الأردن يعاني من ملفات صعبة وهامة على المستويين الدولي الخارجي ، والشأن الداخلي فهذا العدو الصهيوني يتربص بنا وهذا الملف الاقتصادي ومؤشرات الفقر والبطالة بالعلالي وهناك ملف تداعيات كورونا واثارها الاقتصادية القاتلة على جميع القطاعات دون استثناء عداك على ان الاردن يتعرض دائماً لمؤامرات دولية واقليمية، لكنه كان يتجاوزها دائماً من خلال وحدة الصف الأردني والالتفاف خلف جلالة الملك، وعليه من الواجب أن نتجاوز هذه المسائل ومفهوم سيادة القانون يجب أن يُطبق ، وهيبة الدولة يجب أن تُحترم، وأن منظومة القانون يجب أن تكون سائدة في هذا الإتجاه وضرورة حل الخلافات جميعها، وإن كانت حول العمل المؤسسي فلا بد من حلها من خلال المؤسسات الدستورية.
وحل المسائل المتعلقة في هذا الإطار وفق منظومة الأمن الوطني، لكن نؤكد أن إنفاذ القانون هو الذي يجب أن يكون في النهاية، مشير، أن الأردن استطاع تجاوز المشاكل الأكبر من هذه بسهولة، فلابد من التركيز على تقريب وجهات النظر وليس توسيع هوة الخلاف، ففي النهاية لا يوجد مسالة لا يمكن حلها وعلى الجميع أن يعي أننا بحاجة إلى توحيد الصف الوطني خاصة في مثل هذه الظروف، التي نتعرض من خلالها لضغوط وبائية واقتصادية وتآمر على منظومة الأمن والاستقرار الوطني.

وكما قال احد الكتاب لا يمكن أن ينسلخ مفهوم هيبة الدولة عن سيادة القانون وتطبيقه على كافّة فئات المجتمع، ونحن إذ نتعرّض للحديث عن هيبة الدولة؛ فإننا نعنى وجودها الدال على قدرة مؤسساتها في ترسيخ الإيمان بها والامتثال لقوانينها والرّضوخ لما تمليه وطاعة تلك الهيبة بشقيّها الظاهري والجوهري، فالظاهري ينعكس في ردود أفعال المواطنين على مختلف القضايا أياً كان نوعها سيما أننا بتنا نلحظ في الآونة الأخيرة السخرية والتهكم التي تضج بها منصات التواصل الاجتماعي بعد كل قرار تتخذه الحكومة، وهنا وجب أن لا نخلط بين الدولة الأرض والكيان وبين الحكومة، وإنما نشير إلى الحكومة كونها أداة الدولة لرسم الخطط وتنفيذ القانون، أما عن الشق الجوهري، فهو مفهوم عميق يتلخّص  في عمق العلاقة بين المواطن والدولة وتحقّق مفهوميّ الولاء والانتماء للدولة، حيث لا يمكن تحقيق الانتماء والولاء إلاّ حين يشعر المواطن بقيمة العدالة وتكافؤ الفرص وتوفّر المساواة، وحينما  تتجسّد هذه المبادئ في الدولة نكون قد أرسينا ساعتها قواعد سيادة القانون، ومنه يترسّخ جوهر مفهوم هيبة الدولة .

بسم الله الرحمٰن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم اما بعد …

نستنكر نحن ابناء عشيرة الخوالدة /بني حسن ما يجري مؤخرآ على ساحتنا الاردنية من اعتداء وتطاول على هيبة الدوله من فئة لا تمثل عشائرها وانما تمثل انفسها فقط وتعمل بتوجيه وتحريض من قبل البعض من مرضى النفوس على ساحتنا الاردنيه لتحقيق مصالح ومأرب شخصيه على حساب مصلحة الوطن والمواطن في وقت نحن بأمس الحاجه به للتكاتف والتعاضد لمواجهة والتحديات او الاخطاء التي تحيط بوطننا الغالي ويظهر ذلك واضحآ من خلال قيام العديد من ذوي المصالح الشخصيه بأستغلال قضية
( النائب أسامه العجارمه ) لتحقيق مصالحهم الشخصيه ونشر الفتنه بين ابناء الوطن الواحد متناسين بأن هذه التصرفات قد تؤدي بوطننا الغالي الى الهاويه

معلنين نحن ابناء عشيرة الخوالده /بني حسن
وقوفنا التام مع جلالة سيد البلاد وقواتنا المسلحه الباسله وأجهزتنا الامنيه
المغواره واضعين انفسنا تحت تصرف قواتنا المسلحه واجهزتنا الامنيه مطالبين منهم ومؤيدين لهم بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالأساءه لوطننا الغالي والتطاول على هيبة الدوله

حفظ الله وطننا العزيز وشعبنا الاردني الأبي وقيادتنا الهاشميه الحكيمه بقيادة عميدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين

شيخ عشيرة الخوالدة النائب نواف فارس الخوالدة