قال وزير العمل يوسف الشمالي، الاثنين، إن وصول نسبة البطالة إلى 50% بين الشباب أمرٌ حقيقي، وفي أي دولة في العالم ستكون أعلى نسبة بطالة بين الشباب.

وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%، وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي.

وأوضح الشمالي عبر برنامج “صوت المملكة” أن “تقرير البنك الدولي بشأن أن نسب البطالة بين الشباب 50% حقيقي وواقعي ولا ننكر ذلك، لكن الدراسة التي ركز عليها الصندوق ركزت على فئة عمرية معينة من الشباب (15-19، 20-24، 25-29، وفي أي دولة في العالم إذا أخذت هذه الشرائح ستكون أعلى نسبة مطالب موجودة بين فئة الشباب”.

وقال إن الأرقام المعتمدة لدى الوزارة من دائرة الإحصاءات العامة والتي تصدرها بشكل دولة وآخر إحصائية لها حتى نهاية 2020.

وتحدث عن وجود 26 ألف شخص متعطل عن العمل في الفئة العمرية (15-19)، وفي الفئة 20-24 عاما وهي الفئة الحساسة ازداد الرقم إلى 122 ألف، وفي الفئة 25-29 عاما بلغت 114 ألفا، وهنا المجموع بحدود 260 ألف تقريبا.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الأردن بناء على آخر تقرير صدر من دائرة الإحصاءات العامة حوالي 400 ألف متعطل عن العمل، والبنك الدولي ركز على فئة الشباب ودائما هذه الفئة تكون ذات النسبة الأعلى، مضيفاً “يُلاحظ فعلا أن النسبة عالية جدا .. 260 ألفا من أصل 400 ألف متعطل”.

وأوضح الوزير أن المتقدمين لديوان الخدمة المدنية من ضمن الـ 400 ألف متعطل، ونسبة البطالة في الأردن هي 24.7% حتى نهاية 2020 وهي نسبة “عالية جداً بلا شك”.

وتوقع الشمالي ارتفاع نسبة البطالة حتى الربع الأول من 2021، وعزا الأمر إلى استمرار إغلاق قطاعات غير مصرح لها بالعمل منذ 17 آذار 2020، مشيراً إلى أن نسبة البطالة قبل دخول الجائحة كانت 19% تقريبا، أما الآن فهي 24.7%.

وتحدث عن تغيير حدث في آلية احتساب أعداد المتعطلين عن العمل في 2016، فقبل ذلك لم تكن ربات البيوت تُحتسب من ضمن عدد المتعطلين عن العمل.

 أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات اعطاء لقاح كورونا لنحو 98 ألفاً و885 شخصاً في الأردن الاثنين، ليكون بذلك الرقم الأعلى منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم .

وقال المركز في بيان إنه سيواصل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليومي لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد وباء كورونا وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة فتح القطاعات والصيف الآمن.

تعد سيادة القانون مؤشرا مهما على هيبة الدولة، ولا يمكن السماح بالتجاوز على هذه الهيبة بأي شكل كان.

ما حدث خلال الأيام الماضية من تجمعات في منطقة ناعور كان أمراً مرفوضا، خصوصاً وأن هذه التجمعات كانت على النقيض من الاحتكام لسيادة القانون ولدولة المؤسسات، عدا عن تعارضها مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمنع التجمعات بكافة اشكالها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في اطار الحفاظ على صحة المواطنين.

ما اتخذته الحكومة من اجراءات من خلال وزارة الداخلية؛ لمنع التجمعات التي استغلت من قبل فئة بدافع الإساءة لهيبة الدولة أمر يعتد به، ويشاد به؛ لأهميته في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

التعبير عن الرأي حق كفله القانون ضمن أطر قانونية، لكنه لا يعني الاستقواء على الدولة والإساءة لمؤسساتها، كما أن ما حدث داخل قبة مجلس النواب، وما تبعه من تصويت على قرار اللجنة القانونية له أطره القانونية للاحتجاج عليه من قبل المتضرر، إذا كان لديه ما يبرر الاحتجاج على القرار، بعيدا عن لغة التحشيد والحث على التجمعات بشكل يخالف القانون، ويعرض الآخرين للخطر.

المواطن الأردني يدرك تماماً أن على الدولة مسؤوليات جسام لفرض هيبة الدولة دون تهاون أو محاباة، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بأحكام القانون الذي ينفذ على الجميع على حد سواء؛ وهو ما يضمن أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

فمن أهم أركان دولة القانون والمؤسسات تطبيق القانون وإنفاذ سيادته على الجميع، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة، فكيف إذا تعلق الأمر بمن يمثل الشعب في مجلس النواب؟! فهذا يلقي عليه مسؤوليات جسام للانصياع لانفاذ القانون، وتفويت الفرصة على من يحاول استغلال الحدث لتحقيق مآرب تمس أمن الوطن واستقراره.

الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية كانت مؤشرا مهماً على أن لا أحد يعلو على سيادة القانون، كائناً من كان، وأن إنفاذ القانون يحمي جميع المواطنين ويعزز الحريات وضمانة لدولة القانون والمؤسسات.

والحكومة بصفتها السلطة التنفيذية؛ تحرص على حماية حقوق المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، بعيداً عن أي تهاون أو محاباة، بما يضمن سيادة القانون، على نحو يعزز دولة المؤسسات.

وفي هذه المرحلة التي نحتفل فيها بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، دولة القانون والمؤسسات، وندخل المئوية الثانية بإصرار وعزيمة على اكمال مسيرة البناء، يتعين على الجميع الاحتكام إلى القانون، والوقوف إلى جانب الوطن في كافة الظروف، للحيلولة دون تسلل المتربصين به؛ لتحقيق أهدافهم للعبث بالنسيج الوطني أو النيل منه وفقاً لأهداف وأجندات خاصة تتعارض مع قيمة المواطنة.

والمواطن الأردني يعوّل على المؤسسات الرسمية والحكماء من أبناء الشعب لإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يحافظ على الصورة المشرقة للوطن.

 تحدث رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، الاثنين، عن صفقة مقبلة للإفراج عن أسرى.

وقال السنوار، إن “المقاومة فرضت نفسها على العدو، وستكون هناك صفقة للإفراج عن أسرى”.

وتأسر حماس أربعة إسرائيليين بينهم جنديان، وتقول إسرائيل إنهما قُتلا خلال حرب 2014، لكن حماس لم تكشف أي تفاصيل عن مصيرهما.

أشار إلى دعوة خلال الأيام المقبلة للقاءات فلسطينية “عميقة وجادة” في القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، حتى “تنهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة”.

وأجرى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل صباح الاثنين محادثات في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس؛ لمناقشة تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول في الحركة الإسلامية.

وأُعلن في 20 أيار/مايو، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 أيار/مايو، بعد تصعيد أدى إلى استشهاد 258 فلسطينيا، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ووصل عباس كامل إلى قطاع غزة صباح الاثنين عبر معبر بيت حانون، وقال مسؤول في حماس، إن “كامل بدأ على الفور لقاء مع قيادة حماس ثم سيعقد لقاء موسعا مع ممثلي كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية”.

والتقى رئيس المخابرات المصرية وهو برتبة وزير، برئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار الذي يترأس المحادثات في القطاع، في أحد فنادق مدينة غزة.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ،أن النقاشات تتمحور على “ثلاث قضايا هي: تثبيت التهدئة وصولا إلى تهدئة طويلة الأمد، ملف تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وأكد مصدر مصري لوكالة فرانس برس أن زيارة الوزير كامل تهدف إلى “تثبيت التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين ودعم الشعب الفلسطيني”.

وأضاف المصدر أن كامل “سيؤكد على رغبة مصر في تحقيق السلام على المدى الطويل والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع في المنطقة”.

من جهة أخرى، أشار المسؤول في حماس إلى أن كامل “سيضع حجر الأساس لمدينة سكنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ستموّلها مصر وتشرف على بنائها”.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع الفقير والمحاصر.

أ ف ب

 واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري اليوم التشاور وتنسيق المواقف إزاء جهود البلدين المستهدفة ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعملية إعادة الإعمار في غزة وإيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وتبادل الوزيران الرأي حول نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها البلدان الشقيقان في هذا الشأن، وأكدا استمرار التنسيق والعمل المشترك، سواء في ما يتعلق بالأولويات الحالية المرتبطة بضمان استمرار وقف إطلاق النار وبإعادة الإعمار في غزة أو في ما يتعلق بإيجاد أفق حقيقي لتفعيل جهود التوصل للسلام الشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي وشكري أهمية تفعيل جهد دولي فوري لإعادة إعمار غزة بما يخفف معاناة الغزيين ويعيد البناء وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد الوزيران على أن تحقيق الهدوء المستدام يتطلب أيضا وقف الممارسات الإسرائيلية التي فجرت التصعيد أساساً. وأكدا ضرورة احترام إسرائيل الوضع القائم التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام حق أهالي حي الشيخ جراح وحي سلوان في بيوتهم ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وأكد الصفدي وشكري استمرار التشاور والتنسيق تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين سواء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو في ما يرتبط بجهود حل الأزمات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 حصل 70 مركزا رياضيا للياقة البدنية والاكاديميات والالعاب الفردية، في مختلف محافظات المملكة، على موافقة رسمية لاستئناف العمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة.

وطالب المسؤول الاعلامي في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة، من اصحاب المراكز التي لم توقع على تعهد بالالتزام بالإجراءات، ضرورة زيارة الموقع الرسمي للجنة الأولمبية للاطلاع على شروط ومتطلبات اعادة الفتح، خوفا من تعرضها لمخالفات، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي مركز بفتح ابوابه امام الرواد، ما لم يتم الحصول على شهادة من اللجنة، وغرفة تجارة عمان، تفيد بتعهده بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.(بترا)

– قال خبير الطاقة المهندس توفيق حميدات ان الحمام والقطط من الممكن ان تتسب بانقطاع التيار الكهربائي.

وبين حميدات، في اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين، والذي خصص لبحث أسباب انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء الأردن، إن محطة كهرباء الهاشمية بمحافظة الزرقاء ، شهدت ولعدة مرات انقطاعات دائمة بسبب الحمام والبساس (القطط).

لكن حميدات أشار الى ان الحالة الأخيرة التي سببت الانقطاع عن كل المملكة ولعدة ساعات حالة مختلفة، لان القطط او الطيور قد تسبب بانقطاع التيار في منطقة معينة.

وطالب المهندسون باستخراج المعلومات المسجلة من الحاسوب في غرفة التحكم، والحصول على تسجيل أحداث النظام الكهربائي من محطات التحويل، من شركة الكهرباء الوطنية، خاصة في محطتي العقبة وجنوب عمان، لبيان أسباب الانقطاع الكهربائي عن الأردن.

 ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب الدكتور احمد السراحنة، اليوم الاثنين، علاوات المهن المساندة والتمريض المساعد والمشارك وتمديد خدمة أطباء الاختصاص لسن السبعين.

وأكد السراحنة، خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات، ضرورة عمل مراجعة شاملة لعلاوات مهن التمريض بشكل عام وخاصة المساند والمشارك نظرا لطبيعة العمل الذي يقومون به وضمن الإمكانات المالية المتاحة.

وأشار السراحنة إلى أنه جرى تشكيل لجنة من ديوان الخدمة المدنية ووزارتي الصحة والمالية لإعادة النظر في العلاوات للتمريض المساند والمشارك، لافتا إلى أن “الصحة النيابية” ستتابع عمل اللجنة للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وحول تمديد سن التقاعد للأطباء العاملين في وزارة الصحة إلى 70 عاماً، خاصة أطباء الاختصاص، أكد السراحنة الحاجة إلى الإستفادة من خبرتهم المهنية.

وقال الناصر، من جهته، إن الديوان قام بمراجعة التعليمات بالتنسيق مع شركائه من الدوائر الحكومية، وعكس المكرمة الملكية السامية التي جرى منحها في بداية عام 2020 لتحسين الواقع المعيشي للموظفين، حيث جرى ترجمتها بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة نسبة العلاوات الفنية بواقع 15 بالمئة لوظائف الفئة الأولى و20 بالمئة لوظائف الفئتين الثانية والثالثة، وزيادة نسبة العلاوات الفنية للوظائف الطبية والرعاية الصحية وغيرها من المهن.

وأوضح أنه، وفقا لنظام الخدمة المدنية، لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها، وقد جرى معالجة وتعديل نسبة العلاوة الفنية الممنوحة لبعض المسميات الوظيفية نظراً لأهميتها وندرتها ودرجة المسؤولية والخطورة فيها، إضافة لدورها في ظل جائحة كورونا، كوظائف المهن الطبية المساندة.

وأوضح زريقات أن مهن التمريض المساند والمشارك جزء لا يتجزأ من مهنة التمريض، لافتا إلى أنه جرى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للنظر في العلاوات من خلال المعايير التي يعتمدها الديوان في موضوع المخصصات المالية.

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار “سجلوا الرقم ( 1111) وفي وقت لاحق ستعرفون ماهيته وتفاصيله، سجّلوا الرقم علينا وعلى القـسـام والمقاومة”.

وأضاف السنوار في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الاثنين: “ناقشنا مع المصريين، كافة تفاصيل تثبيت وقت إطلاق النار، وكبح العدوان عن شعبنا، وأكدنا أن مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصد أي عدوان”.

وتابع “دعونا المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى”.

وأشار السنوار إلى أن المصريين، ناقشوا مع الفصائل الفلسطينية، ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة؛ لإعادة الإعمار، لافتا إلى أن العالم والمصريون يتحدثون أنهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة كدبي.

وفي السياق، قال السنوار: “نحن نفرض أنفسنا وقضيتنا على طاولة العالم وأنّنا شعب يستحق الحياة وشعب يستحق أن ينال حقوقه”، مضيفا: “نحن على موعد قريب لكسر الحصار عن غزة وتوفير فرصة حياة كريمة لشعبنا بالقطاع”.

وأكد السنوار، أنه يوجد مناخ دولي وبيئة دولية داعمة للفلسطينيين، ويجب أن يتم استغلالها أحسن استغلال.

وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية فرضت نفسها على العدو، وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى، لافتا إلى أن هذا الملف شهد حراكات خلال الفترة الماضية، لكن توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال من عدم وجود حكومة مستقرة، معربا عن الجاهزية لمفاوضات عاجلة.