عاد قبل ظهر الاحد، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الى بيروت، قادما من الامارات العربية المتحدة.

وتوجه قرداحي بكلمة الى “بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة”، وقال: “فليسمحوا لنا وليهدأوا قليلا”، متمنيا على وسائل الإعلام “عدم استضافتهم لان الحكومة حديثة الولادة”.

وتابع: “كما قال دولة الرئيس نجيب ميقاتي إننا في طائرة تهبط اضطراريا، وعلينا جميعا التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل الى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي، وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا الى الجحيم، لاننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده”.

وتوجه قرداحي بالشكر الى كل وسائل الاعلام التي جاءت الى المطار لاستقباله.

(الوكالة الوطنية للإعلام)

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.

وبحسب التتعديلات الجديدة، يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و / أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات و / أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.

ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

ويُعطى المستثمر في هذه الحالة فترة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب من الموظّفين الأردنيين بعد التّشغيل الفعلي، ثمّ يُصار إلى منحه الجنسيّة الأردنيّة بعد التأكّد من التزامه بهذه الشروط لمدّة ثلاث سنوات.

ونصّت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة خمس سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السّابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن مئتيّ ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات دون التصرّف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الدّاخليّة بناء على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين.

كما نصّت الأسس على منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة أعلاه. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين دولار فيمنح أيضاً أبناء المستثمر من الذّكور ممّن لم تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم الجنسيّة الأردنيّة.

وفي حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً أو مشاريع قائمة، فيتمّ منحه الجنسيّة الأردنيّة وفقاً لما يلي:

في الاستثمارات القائمة داخل حدود العاصمة، شريطة أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقلّ عن مليون دولار، مع توفير ما لا يقلّ عن عشرين فرصة عمل لأردنيين خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، ومراعاة التّبعات المترتّبة جرّاء جائحة كورونا خلال عام 2020م، بحيث يتمّ اعتماد نصف العدد المطلوب خلال هذا العام، بالإضافة إلى دمج أو جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأيّ محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة على أساس المحافظة.

أمّا الاستثمارات القائمة خارج حدود العاصمة، فيشترط أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقلّ عن خمسمئة ألف دولار، وتوفير ما لا يقلّ عن عشر فرص عمل لأردنيين خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وفي حال إدخال شريك، أو التنازل عن الشّركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدّرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسيّة الأردنيّة للشريك / المالك الجديد، تبعاً للشروط الواردة أعلاه والمعمول بها؛ شريطة عدم التصرّف بحصّة المستثمر الرّاغب بالحصول على الجنسيّة لمدّة ثلاث سنوات والحجز عليها حسب الأصول.

وتضمّنت الأسس كذلك أن لا يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة لأيّ مستثمر امتلك حصصاً من أيّ مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسيّة الأردنيّة بناء على تلك الحصص، وأنّ تطبّق هذه الأسس على خمسمئة مستثمر سنويّاً فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقّق من الملاءة الماليّة قبل المباشرة بهذه الإجراءات وبحسب أولويّة تقديم الطّلب، وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

وتتمّ مراجعة الأسس وتقييمها مرّة واحدة كلّ ستّة شهور، ولا تطبّق بأثر رجعي.

وافق مجلس الوزراء في جلسته الي عقدها اليوم الاحد على إعادة تشكيل مجلس إدارة البريد الأردني برئاسة مها البهو، وعضويّة كلّ من: أسامة فتّالة، وسميرة الزّعبي، وعمر الطّويل، وداوود حمزة داوود.

 ضبطت كوادر مكافحة التسول أمس السبت في محافظة العاصمة عددا من الأحداث المتسولين يمارسون لعبة القمار في أحد الأزقة بالعاصمة بعد الانتهاء من عمليات التسول وجمع مبالغ مالية.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم الأحد أنه ولدى التحقق والتدقيق من الأوضاع الأسرية للأحداث تبين أن ذوو المتسولين مقتدرين يتقاضون رواتب مالية تتراوح بين 300 و600 دينار شهريا من الضمان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة الى أنه تم ضبط الأحداث وفق القانون واجراء الضبط اللازم وتسليمهم لإجراء المقتضى القانوني وعرضهم على قاضي الأحداث المختص.

وتؤكد الوزارة على ضرورة عدم التعاطف مع ممتهني التسول وأن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة اذ أنّ التسول يعد وسيلة سريعة لكسب المال .

 نقل موقع “نداء بوست” عن مصادر مطلعة أن الأردن يجري مباحثات مكثفة مع روسيا حول مبادرة طرحتها عمان على عدد من الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري، بشأن محافظة درعا وتهدئة الأوضاع الأمنية فيها.

وقالت المصادر إن الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه اللجنة المركزية في درعا، مع النظام السوري برعاية روسية، لم يطوِ ملف الجنوب، رغم الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة بعده.

وأشارت أن الأردن طرح على روسيا مبادرة لضبط الأوضاع في عموم محافظة درعا، بعد تأكد المملكة من انتشار ميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني على مسافة قريبة جداً من حدودها، رغم التعهدات التي قدمتها موسكو عام 2018 بإبعاد ميليشيات إيران عن الحدود.

وبحسب المصادر يسعى الأردن من خلال هذه المبادرة إلى ضمان أمنه القومي، وضبط الانتشار الإيراني، وحفظ الاستقرار في درعا بالتنسيق مع روسيا، إضافة إلى الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي حقّقتها عمّان بعد إعادة فتح معبر “جابر – نصيب” والتي تأمل في أن تتوسع مستقبلاً.

وحظيت المبادرة الأردنية التي عرضت على الولايات المتحدة ودول الخليج العربي ومصر وإسرائيل وكذلك تركيا، بدعم من جميع تلك الدول، باستثناء تل أبيب التي طالبت بأن تشمل المبادرة الجنوب السوري كاملاً -السويداء والقنيطرة أيضاً- بدلاً من اقتصارها على درعا فقط.

وأكدت المصادر أنّ الدول المذكورة أعطت الموافقة المبدئية على المبادرة، فيما تستمر النقاشات حول تفاصيل تتمسك روسيا بها، تتعلق بالجوانب السياسية والأمنية.

وترغب موسكو في الاستفادة من عمّان في ضبط ملف اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، وتحجيم نشاطاتهم المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، وأن يكون التنسيق الأمني حول درعا معها بالكامل، في حين تخشى من قيام بعض الدول الإقليمية بتقديم الدعم للمجموعات الخارجة عن السيطرة الروسية في درعا.

كما تسعى روسيا إلى الحصول على مقابل لقاء الموافقة على المبادرة، كإعادة النظام إلى الجامعة العربية، وخرق قطيعة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لنظام الأسد.

 صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأحد، على واجهتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وفرار الآخرين داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

البرماوي : المشروع في اطار إجراءات تخفيض النفقات
الامم-راشد فريحات .
وقعت نقابة الصحفيين الاردنيين مع شركة الكفاءة لحلول الطاقة اتفاقية عقد مقاولة لمشروع تصميم وتوريد وتركيب وربط وتشغيل وصيانة وتنظيف أنظمة الخلايا الشمسية (Photovoltaic) لمبنى النقابة .
ووقع الاتفاقية عن النقابة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وعن الشركة المدير العام الاستاذ الدكتور محمد حمزه فتح الله الددو بحضور أعضاء المجلس زين خليل ومؤيد ابو صبيح وخالد القضاه وعلي فريحات وفيصل بصبوص وهديل غبون والمهندس عبدالله الدويكات/ وزارة الطاقة ممثل النقابة في المشروع.
وقال الزميل البرماوي ان توقيع العقد ياتي في اطار خطة عمل المجلس لتخفيض النفقات التشغيلية وخاصة فاتورة الكهرباء حيث تم تمت مخاطبة وزارة الطاقة في ايار من هذا العام لمساعدة النقابة بهذا المشروع حيث قامت الوزارة مشكورة بتسمية المهندس عبدالله دويكات المختص في هذا المجال والذي أشرف وشارك في كافة الاجراءات المتعلقة بطرحة العطاء واستدراج العروض وفضها واحالة العطاء من خلال لجنة فنية.
وبين البرماوي ان إحالة العطاء على شركة الكفاءة لحلول الطاقة قد مر بكافة المراحل اللازمة والتقييم وفتح العروض وتأهيلها فنيا وماليا وحسب الأصول المتبعة إضافة الى استحصال موافقة شركة الكهرباء الوطنية الأولية على المشروع.
وأشار البرماوي الى أن العقد يتضمن تصميم وتوريد وتركيب وربط وتشغيل وصيانة وتنظيف أنظمة الخلايا الشمسية (Photovoltaic) (وتعرف فيما بعد بـ”النظام” أو “الأنظمة” ) لمبنى النقابة (وتعرف فيما بعد بـ”مبنى النقابة”) (كما ويعرف كاملا فيما بعد في هذه “الاتفاقية” بـ “المشروع”) وذلك بالاستناد للعطاء رقم (3) و المتضمن لشروط دعوة العطاء العامة والخاصة و المواصفات الفنية والعرض المقدم من الفريق الثاني وجميع الوثائق المرفقة بالعطاء والجداول المسعرة بناء على اتفاق الطرفين
وبين أنه تم إحالة العطاء المذكور أعلاه لغايات تنفيذ “المشروع” على “الفريق الثاني” بموجب قرار الاحالة رقم (ن ص/2/333) الصادر بتاريخ24 /08/2021والمصادق عليه من قبل مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه “الاتفاقية” .
كما تتضمن أعمال تنفيذ “الانظمة” لغايات “المشروع” تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وربط وصيانة وتنظيف أنظمة الخلايا الشمسية (Photovoltaic) لـ”مبنى النقابة” وبقدرة إجمالية (15) كيلو واط، وبحسـب متطلـبات شـركة الكهرباء ذات العلاقة ووفقاً للدليل الإرشــادي الصادر عن شركات الكهرباء والمصـادق عليـه من قبل هيئة تنظيم قطــاع الطاقـة والمعـادن، والمــواصفــات الفنية (ENA G59/3 أو ENA G83/2ENA G98/2 ENA G99/2 …..الخ) وبكفالة صيانة وتنظيف شاملة لجميع الأعمال المنفذة لمدة خمسة أعوام من تاريخ الاستلام الاولي وكفالة مصنعية لجميع الأعمالالمنفذة والأنظمة المركبة مدتها عشر سنوات.

ومن المتفق عليه بين “الفريقين” أن “الفريق الثاني” ملزماً بتنفيذ “المشروع” بما فيها أعمال التصميم والتوريد والتركيب وتشغيل وربط والصيانة وتنظيف لأنظمة الخلايا الشمسية وبالقدرات الإستطاعية المطلوبة والمبينة في العرض الفني المقدم من قبل “الفريق الثاني” ضمن “وثائق المشروع”، إضافة الى التجهيز للربط مع شبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء ذات العلاقة التابعة لها “الجهة المستفيدة”، وإلتزام “الفريق الثاني” بجميع متطلبات الربط والتشغيل مع الشركات ذات العلاقة وتنفيذ أية أعمال أخرى (كهربائية وميكانيكية ومدنية) واللازمة لضمان تنفيذ “المشروع” .
كما تنص الاتفاقية على التزام “الفريق الثاني” بكفالة الصيانة و أن “الفريق الثاني” ملزماً بإعداد كافة الدراسات المطلوبة من شركات توزيع الكهرباء حسب المناطق المستهدفة والمتعلقة بأثر الربط على الشبكة الكهربائية؛ ويتحمل “الفريق الثاني” تكاليف إعداد هذه الدراسات وأي طلبات إضافية في الموقع تطلب من شركة توزيع كهرباء ذات العلاقة وأي تكاليف تتعلق برفع قدرة العدادات أذا تطلب الامر وأي رسوم أخرى.
وعلى “الفريق الثاني” الإلتزام بالانتهاء من تجهيز “النظام” وربطه وتشغيله مع شركة الكهرباء ذات العلاقة خلال مدة (60 يوم تقويمي)من تاريخ صدور الموافقة المبدئية من شركة الكهرباء ذات العلاقة حيث يلتزم “الفريق الثاني” بالسير بالإجراءات اللازمة لأخذ الموافقة المبدئية من شركة الكهرباء ذات العلاقة وتقديم ما يثبت ذلك خلال مدة اقصاها يومين من تاريخ توقيع هذه “الإتفاقية”.
بدوره اعرب الددو عن اعتزازه بهذه التشاركية مع النقابة لتوفير مثل هذه الانظمة التي تساهم تقليل الاستهلاك والنفقات .

 أكد مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور علي العبداللات أن وزارة الصحة تعمل على رفد المستشفى بأطباء الاختصاص بالتخصصات الناقصة، وهناك طبيبا قلب، و3 أطباء جراحة دماغ وأعصاب، وطبيبان للتجميل، وطبيبان لجراحة الأطفال.

وقال العبداللات لـ عمون إن الوزارة بصدد تعيين أطباء ورفد المستشفى بهم، ويتم تزويد المستشفى بالأطباء من جامعة البلقاء التطبيقية.

وأضاف أن الهدف هو الوصول لمرحلة لا يتم نقل أي مريض من المستشفى الى مستشفى آخر.

وبين أن عيادات الإختصاص تعمل بإنتظام وبطاقتها الإستعابية، ويقوم الأطباء بتغطية العيادات.

وأكد أن جميع أطباء الاختصاص داخل المستشفى يقومون بتغطية العيادات واستقبال المرضى والكشف عليهم ضمن آلية عمل منتظمة تلبي الاحتياجات المطلوبة في الوقت الحالي، كما أن كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية تقوم بتزويد المستشفى بأطباء متدربين لغايات الدراسة والخبرة في جميع الاختصاصات.

اصدرت هيئة قضائية مختصة بقضايا الفساد حكما على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة لمدة خمسة اعوام وغرامة مالية تعادل ما تم اختلاسه حيث بلغت مليونا و87 ألفا و647 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني.

كما قررت المحكمة وضع متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة والحبس لمدة خمسة اعوام عن تهمة الاختلاس التي ثبتت عليهما.

 بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج جها واقع النقل العام وسبل دعم خطط تنميته.

وقال عزايزة خلال استقباله جها في مكتبه الأحد، إن الوزارة تعكف على تحديث استراتيجية قطاع النقل بجميع أنماطه، مؤكدا أن الاستراتيجية تعد في صدارة أولويات الوزارة بمشاركة القطاع الخاص.

وركز الجانبان على ضرورة أن يتضمن برنامج الدعم من البنك الدولي على خطط لتنمية وتطوير وبناء قدرات العاملين في مجال النقل سواء للعاملين والمختصين في الوزارة بالتعاون مع المجتمع المحلي من نقابات وجامعات.

من جانبه، أكد جها دعم البنك للمملكة من خلال تقديم منحة بهدف تحديث استراتيجية قطاع النقل لجعل الاردن محورا إقليميا للتجارة وتجارة العبور من خلال استراتيجية تعتمد شبكة متعددة الوسائط عن طريق البر والبحر والجو.

(بترا)