أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية اسماء المستفيدين من صندوق اسكان الجيش لشهر 6-2021.

ودعت القيادة العامة الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 للحصول على القرض.

وقالت إن الضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان.

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين


أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد

 أيد مجلس الاعيان، مجلس النواب في قراره رد مشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة لعام 2021.

وصوت المجلس اليوم الاثنين، بالاغلبية على رد مشروع القانون.

وقال مقرر اللجنة القانونية أحمد العبادي، خلال مناقشة مشروع القانون، إن اللجنة استعرضت في اجتماعها الذي عقد في 24 أيار الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

وأضاف، أن اللجنة القانونية قررت الموافقة على قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المعدل.

 كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، عن تسجيل أكثر من 350 شكوى عمالية تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والبلغ 260 دينارا منذ بداية العام الحالي، موضحا أن الشكوى الواحدة قد تمثل مجموعة من العمال.

وقال الزيود، إن جزء كبير من هذه الشكاوى كان في قطاعي التنظيف، والأمن والحماية.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى اولا بالتواصل مع صاحب العمل والعمال، مشيرا الى وجود حجج لدى اصحاب العمل وبالمقابل مبررات لدى العمال.

وأكد الزيود أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وفي حال عدم الالتزام يتم مخالفة المنشأة والزامها بدفع فرق الاجور الذي لم تلتزم به خلال العام.

 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتاريخ 26/4/2021 بتجريم عم بجناية القتل العمد ضد إبنة أخية الطفلة (15 عاماً)، عملاً بأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن وقائع القضية تشير الى وجود علاقة ما بين الطفلة وشخص آخر الذي حركت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها جنسياً. وتجد “تضامن” بأن مجرد إقامة هذه الدعوى يرفع من خطورة الحالة واحتمالية تعرضها للإيذاء أو القتل من قبل أسرتها أو أحد أقاربها وفقاً للسياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والحماية من العنف في الأردن لعام 2018.

وقبل أسبوع من تاريخ الجريمة علم عم الطفلة من والدتها بأنها ليست بكراً، وقرر قتلها بذريعة “الشرف”، وبتاريخ 3/7/2019 أصطحب الطفلة الى قناة الغور وقام بتقييد يديها بواسطة سلك بلاستيكي وبتكميم فمها بواسطة قطعة قماش لمنعها من الصراخ والاستنجاد بالناس، ورماها في القناة، وتركها تتخبط داخل المياه وتواجه حتفها دون مقدرة منها على فعل أي شيء ينقذ روحها من الموت، وبعد أن تأكد من غرقها غادر المكان وعاد الى منزل والدها وأخبره بما فعل.

من عقوبة الإعدام شنقاً الى الأشغال المؤبدة

ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والدها ووالدتها وبقية الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شنقاً حتى الموت (مع تأكيد “تضامن” معارضتها لعقوبة الإعدام) الى الأشغال المؤبدة محسوبة مدة التوقيف.

“تضامن” تجدد المطالبة بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية

وتدعو “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.

عدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات

إن عودة النساء والفتيات الى أسرهن بعد توقيع تعهد من أي فرد من الأسرة أو أكثر بعدم تعريضهن للعنف وحمايتهن لن يجدي نفعاً حتى ولو كان مستوى الخطورة على حياتهن متدني جداً. وقد أثبتت التجارب السابقة بأن لا فائدة من هذا التعهد ما دام النساء لا زلن تحت الخطر والعديد منهن فقدن حياتهن تبعاً لذلك، وقد شهدنا في السنوات السابقة مقتل فتاة على يد والدها مباشرة فور توقيعه على التعهد أمام الجهات المختصة.

التوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر

على الرغم من وجود دور إيواء للنساء المعرضات للخطر إلا أن طاقتها الاستيعابية غير كافية ولا تشمل جميع محافظات المملكة، لذا فإن “تضامن” تدعو الى إنشاء المزيد من هذه الدور وتسهيل إجراءات التحاق النساء وأطفالهن والفتيات بها، وتقديم برامج تأهيلية وعلاجية بما فيها النفسية لضمان إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن.

تقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهن

على الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

وتعتقد “تضامن” بأن التركيز على تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في منع إرتكاب جرائم قتل بحقهن.

رفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية وبأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء

إن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان. وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية وبناء قدراتهن لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء.

 سجلت الموازنة عجزا ماليا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 274 مليون دينار، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام.

وبلغ إجمالي الدين العام 33.494 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويشمل إجمالي الدين 6.67 مليارات دينار يحملها صندوق استثمار أموال الضمان.

قال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن تعديل أجور العاملين الخاضعين للضمان الاجتماعي وفق الحد الأدنى للأجور لن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام المقبل.

وأضاف المجالي الاثنين، أن تعديل الأجور في الضمان الاجتماعي يحدث مرة كل عام في كانون الثاني وحتى لو طرأ عليها تعديل خلال العام.

وبين أن من كان يعمل واستمر في عمله خلال العام الحالي على الحد الأدنى للأجور لن يتأثره أجره الخاضع للضمان حتى بداية العام المقبل، أما من يلتحق بعمل بعد شهر حزيران المقبل يمنع اخضاعه للضمان الاجتماعي بأقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً.

يذكر أن تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأكثر تضرراً يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران ليصبح 260 دينارا بدل من 220 دينارا.

 قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن التدابير والإجراءات التي تم اتباعها عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا كان لها أثر كبير على جميع الاقتصادات العالمية، ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي الذي سيترتب على أسعار السلع نتيجة الارتفاع الحاصل من بلدان المنشأ والبلدان المصدرة.

وأضاف، في ورقة سياسات، أن سبب ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، تحديات العرض والطلب وإقبال الدول المستوردة إلى زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، ارتفاع كلف الشحن جراء الارتفاعات الحاصلة ونتيجة البروتوكولات الصحية الجديدة سواء في زيادة الكلف المترتبة على تبادل ومناولة البضائع والزيادة الحاصلة في المدد الزمنية لشحن البضائع.

ويرى المنتدى أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والارتفاع الحاصل في أجور الشحن سينعكس سلباً على أسعار البضائع بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.

وأورد التقرير مثالا قال فيه: ارتفع سعر القمح للطن الواحد ما نسبته 14% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار الذرة ما نسبته أكثر 80% للطن الواحد عن السنة الماضية، وارتفعت أسعار الصلب والحديد للطن الواحد ما نسبته 30% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار النحاس للعام 2021 ما نسبته 21% عن العام الماضي، كما ارتفعت أسعار النفط الخام ما نسبته 5%.

وعليه، يتوقع المنتدى أن ترتفع أسعار السلع من ما نسبته 10% – 15% خلال الأشهر المقبلة.

وأكد المنتدى أن الارتفاع الحاصل في أسعار الشحن لغاية تاريخه هي واقعة غير مسبوقة على مدار عقود سابقة، ويأتي هذا الارتفاع جراء ارتفاع وتيرة الطلب بشكل مفاجئ، البروتوكولات الصحية المعتمدة في سلاسل التوريد مثل تعقيم الحاويات وغيرها، الإغلاقات لبعض الموانئ مما أدى إلى تحول الشحن من شحن مباشر إلى غير مباشر وبواسطة نظام الترانزيت.

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت المستوردات ما مجموعه 12.077 مليار دينار خلال العام الماضي، كما بلغ عدد الحاويات في الأردن بحسب بيانات محطة حاويات العقبة للسنوات السابقة ولغاية نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي 62064 حاوية مستوردة، و9209 حاوية مصدرة، بينما في العام الماضي 217155 حاوية مستوردة و24754 حاوية مصدرة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن يضاف له ارتفاع القيمة الجمركية للبضائع، حيث تعتمد الجمارك الأردنية في حساباتها على قيمة البضائع (تشمل ثمن البضائع بالاضافة إلى تكاليف الشحن) مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة علاوة على سعرها المرتفع نتيجة ارتفاع رسوم الشحن، وهذا بدوره سيساهم في ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن لهذا الارتفاع أثر كبير على التجارة الأردنية وعلى التجار عموماً وتحديداً تجار الوكالات، حيث يرتبط هؤلاء التجار بعقود وبعضها مغطاة بدفعات مسبقة مما يؤدي إلى بعض الخسائر، ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الحاصل في أجور النقل سيساهم في خلق المزيد من تجميد رأس المال وذلك نتيجة زيادة مدة الشحن. والتي يتوقع أن تصبح أطول من المدد المعتادة لتتراوح ما بين 45 – 60 يوم.

وحذر المنتدى من ارتفاع سيحدث في الأشهر المقبلة نتيجة قيود فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى زيادة الطلب على جميع السلع بالوقت الذي تقبل فيه الدول على الانفتاح عالمياً، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأردن إلى معدلات غير مسبوقة، كما إن التعافي من ارتفاع التضخم يتطلب وقت أطول من المدة المستغرقة في الارتفاع.

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأردن تراجع إلى المرتبة 35 عالميا بإجمالي إصابات فيروس كورونا.

وعزا البلبيسي، عبر تصريحات إذاعية، سبب الانخفاض إلى المؤشرات الوبائية التي شهدت استقرارا خلال الأسبوعيين الماضيين، لافتا إلى أن عدد الحالات في الأسبوع الأخير بلغ حوالي 5474 إصابة وبلغت الحالات في الأسبوع الذي سبقه حوالي 6116 حالة.

وأشار إلى أن مؤشر الوفيات في الأردن بدأ بالانخفاض بشكل ملموس؛ إذ بلغت الوفيات يوم أمس الأحد 9 فقط بعد أن سجلت المملكة، في وقت سابق، أكثر من 90 وفاة خلال يوم واحد.

وقال، إن كافة المؤشرات الوبائية تؤكد خروج الأردن من الموجة الثانية والوضع الوبائي يعود إلى الاستقرار خلال الأسبوعين الماضيين، داعيا إلى ضرورة الحذر من احتمالية الدخول في الموجة الثالثة التي وصفها بالواردة.

وأضاف، أن “كافة الأمور تعتمد علينا داخل الأردن أكثر من خارجه أي على المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وشهدنا تراخي خلال الاسبوعيين الماضيين بتلك الإجراءات؛ إذ كان هنالك تجمعات وعدم التزام بارتداء الكمامة، ولا نريد لهذا الأمر أن يعيدنا إلى المربع الأول. بينما على الوزارة تأمين المطاعيم والتي بدورها توفره بشكل كبير بشتى الطرق والاستراتيجيات، والاقبال كبير خلال الفترة الماضية على أخذ المطاعيم”.

وعن المناعة المجتمعية، بيّن أن الوصول إلى المناعة المجتمعية يحتاج إلى نسبة 70 بالمئة من السكان عبر تلقي اللقاح أو الإصابة بالفيروس، مضيفا أن الإصابة السابقة خلال انتشار المتحورات حاليا لا تسهم بوقف العدوى؛ لذا لا تغني عن المطعوم.

وأشار إلى أن الأردن بعيد بعض الشيء عن الوصول إلى المناعة المجتمعية، داعيا إلى ضرورة الحذر حتى لا نصل إلى موجة جديدة.

وعن مدة مناعة اللقاح، أكد أن الدراسات العلمية تشير إلى فعالية المطعوم لأكثر من 10 أشهر.

وعن اعتماد المطاعيم في الدول العربية، قال إن جميع الدول العربية ومنها السعودية ستعتمد المطاعيم في الوقت القريب، مؤكدا وجود اتصالات على أعلى مستوى وكافة المؤشرات تشير إلى أنه سيتم اعتماد لقاح سينافورم هنالك وخاصة بعد إجازة الصحة العالمية له.

وعن تحديد المطعوم، بيّن أن “الأردن لا يصنع المطاعيم وإنما يعتمد ذلك على الدفعات التي تصل من مختلف الشركات المصنعة للمطاعيم أي أن المطعوم يعتمد على المخزون المتوفر”، لافتا إلى أنه في حال كان مخزون كبير من مختلف المطاعيم ستصبح هنالك إمكانية للمواطن باختيار نوع المطعوم بنفسه.

وعن التصاق قطعة معدنية بموضع جرعة اللقاح، أكد أنه لا يوجد أية خلفية علمية لهذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يدخل في خانة الاشاعات.

 قال وزير الصحة فراس الهواري، الاثنين، إن آفة التدخين من أهم عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض غير السارية والسرطانات، وتسبب مضاعفات على القلب والرئتين وباقي اعضاء الجسم، مما يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف، خلال افتتاح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في مبنى وزارة الصحة مخصصة للموظفين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن الأردن استطاع  توفير الامكانات للمواطنين للإقلاع عن التدخين من خلال تطبيق أدلة وبرامج وسياسات لازمة وتنفيذ حملات التوعية والرقابة لتنفيذ بنود قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، والتوعية بأضرار التدخين ومنتجات التبغ بكافة أنواعه وافتتاح (23) عيادة بالاضافة لعيادة الموظفين.

أعلنت مديرية الأمن العام، عن أسماء الضباط المستحقين لقرض الأسكان لشهر حزيران.

ودعت المديرية الضباط إلى ضرورة مراجعة إدارة الأبنية بمبنى المديرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء واحضار الوثائق المبينة ادناه لاستكمال الإجراءات تمهيدا لصرف قروض الإسكان الخاصة بهم.

وتاليا الأسماء: