رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 4% و5%.
وزير الداخلية يحذر من المساس بسيادة القانون
حذر وزير الداخلية مازن الفراية في بيان اليوم السبت من الدعوة لأية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي واستغلالها لتنفيذ اجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين.
وجاء في البيان: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على انبياء الله الطيبين الطاهرين الاخوة المواطنين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس في تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي.
وأن الدولة إذ تؤكد اعتزازها بمكونات الشعب الاردني وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة في القضايا الوطنية فإنها لن تسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ اجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين الآمنين.
كما ان الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها ابناؤنا واجدادنا وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة.
وستقوم الاجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع اي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الاردني العزيز في مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا بان امنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى راس أولوياته.
حماكم الله جميعا وحمي وطننا العزيز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نضال «مودرن»
ربع سكان غزة والضفة الغربية، 5 ملايين نسمة، هم تحت عمر الثلاثين. مجتمع فتي متعلم، رغم أنف القهر والفقر، لا تتجاوز نسبة الأمية بينهم الواحد في المائة. ارتفع عدد الجامعيين بقفزات سريعة في السنوات الأخيرة، كما أن غالبية ساحقة من الشباب لهم عشق بامتلاك المهارات التكنولوجية، و20 في المائة يجيدون كتابة البرامج الحاسوبية والتعامل مع الخوارزميات. «الجهاز المركزي للإحصاء» الفلسطيني يشير كذلك، إلى أن نصف الخريجين، رغم كفاءاتهم، يبقون عاطلين عن العمل، وهم مقصيون بشكل شبه كامل عن أي موقع قرار. وهو ما يمكن أن يفسر قوة الدفع التي نزل فيها الشبان غاضبين إلى الشارع خلال الحرب الأخيرة على غزة، وتمكنهم من إدارة قضيتهم بأدوات حديثة، ووفق استراتيجيات أحدثت انقلاباً سريعاً على مفاهيم النضال الكلاسيكية العتيقة.
لا مكان للمقارنة بين المعارف الفلسطينية الفردية، على أهميتها، والصناعات التكنولوجية الإسرائيلية الذكية، ومن بينها الأسلحة التي تصدّرها إلى عشرات الدول، هذا عدا الجيوش الإلكترونية والقوة التجسسية الخارقة. مع ذلك، ثمة من يتهم إسرائيل اليوم بأن تكنولوجياتها لم تطور رؤيتها لنفسها أو تحديث سياساتها. «وسائل الماضي تمنع الإسرائيليين من التفكير في مستقبلهم» كتبت المؤرخة والمفكرة السياسية الفرنسية صوفي بيسيس، وهي تعيب على إسرائيل اجترار موضوع «المحرقة»، وابتزاز كل من ينتقد سياساتها باتهامه بـ«معاداة السامية». إنه «استغلال منهجي من جميع القوى الإسرائيلية لعقود من الزمن لذاكرة الضحية». ووصل الأمر بحسب الكاتبة إلى تشبيه كل من لا يعجب إسرائيل بهتلر، من ياسر عرفات إلى إسحاق رابين بسبب توقيعه اتفاقية أوسلو. هذا ليس المقال الوحيد في «لوموند» أو الصحف الفرنسية حتى الأميركية، الذي يعتبر أن الرواية الإسرائيلية عفا عليها الزمن، ولا وجه شبه بين محرقة اليهود في أوروبا، والنقد الحالي الذي يوجه إليهم، مقروناً بصور قتل الأطفال وسحل المدنيين العزّل.
لم تنقلب الصورة فجأة، وإن بدا أن ثمة من بات يتجرأ على الكتابة، بعد أن كان يخشى تجريمه بفعل قوانين معاداة السامية. في أميركا تلغي ولاية تلو أخرى تجريم مقاطعي البضائع الإسرائيلية، على اعتبار الأمر منافياً لاحترام حرية الرأي، تماماً كما فعلت المحكمة الأوروبية. وهذا أيضاً من ثمار التواصل المستمر بين فلسطينيين وحركات مدنية كثيرة في أميركا طوال عقود خلت. فمنذ خمسينات وستينات القرن الماضي، بدأت علاقات وثيقة بين أفارقة أميركيين وفلسطينيين. تبني شعار «حياة الفلسطينيين مهمة» واستخدام صور الأميركي الذي قتلته الشرطة هناك، جورج فلويد، متشحاً بالكوفية الفلسطينية مع عبارة «إني أختنق». هي عملية إعادة النبض إلى الروابط الأفرو – فلسطينية التي تتجاوز اللون والعرق، ليتلاقى من خلالها المطالبون بالحرية على هدف واحد، هو «رفع الظلم».
الرأي العام ليس خطاً مستقيماً يمكنك أن تأمن له. في عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية، كان الرأي العام في أوروبا معادياً لإسرائيل بفعل مشاهد سحق الأطفال رماة الحجارة، وقتلهم بالبنادق. يومها ظهر استطلاع للرأي، اعتبر فيه 59 في المائة من الأوروبيين أن «إسرائيل أخطر تهديد للسلام العالمي». كانت الاحتجاجات ضد إسرائيل والدعوات للمقاطعة على أشدها. من وقتها تغير المزاج هبوطاً وصعوداً. قامت إسرائيل بجهود جبارة، شبّكت علاقات تجارية غير مسبوقة مع الحكومات الأوروبية، لتدارك الوضع ونجحت. وهو ما يفسر الهوة اليوم، بين المواقف الرسمية بميلها لإسرائيل، ورأي عموم الناس المتعاطف مع الفلسطينيين.
ما يفعله الناشطون الفلسطينيون بقدراتهم المحدودة، ومعارفهم التكنولوجية، مستفيدين من قلة الأشغال، هو إعادة إحياء الروابط مع أصدقاء الأمس، واستخدام مصطلحات جاهزة لها خلفيات تاريخية، تصل القارئ أو المتفرج مع محمولاتها، مضمخة بذاكرة منفّرة. يكفي أن تستخدم مصطلح «أبارتيد» وتشرح أن مليون سائح يدخلون القدس للزيارة ويمنع على الفلسطينيين أهل الأرض أن يصلّوا في أغلى مساجدهم على قلوبهم. أو أن تضع شريطاً مصوراً من بضع ثوانٍ لحاجز في المدينة يردّ عربياً على أعقابه، ويسمح لإسرائيلي متطرف بالمرور، لتثبت أنك تتحدث عن دولة «تمييز عنصري». وفّرت إسرائيل بنفسها المشاهد التي تشوه صورتها، من أسر الأطفال، إلى دهم المسجد الأقصى من قبل عساكرها ومتطرفيها، أو الاعتداء على مدنيين وهم بداخل سياراتهم.
المفكر السياسي سامي كوهين، الذي من اسمه يمكن أن نتخيل خلفيته، يعترف بأن إسرائيل ارتاحت إلى أنها دولة ديمقراطية وارتكبت كل أشكال التمييز. وصار العالم يرى أنها تعامل جزءاً من سكانها على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، تقمعهم بوحشية، تشغّلهم برواتب منخفضة، ونسبة البطالة بينهم تصل إلى 30 في المائة، وغير ممثلين فعلياً، ولا يمكنهم الوصول إلى مناصب الدولة.
كلما تراجع الرأي العام في تأييده لبشاعات إسرائيل، وهذا ما حدث بين الانتفاضتين، يعود الكلام إلى حل الدولتين. في فترات الاستراحة تبني إسرائيل مزيداً من المستعمرات، تقطّع أوصال الضفة، تهدم المنازل في القدس، وتطرد العائلات. لهذا يعي الشبان الفلسطينيون أن عليهم ألا يتركوا لعدوهم واحة للاسترخاء. يعرفون أن حربهم الإعلامية ضد إسرائيل يجب أن تتصاعد وتستمر بلا انقطاع، كي تبقى تحت الضغط، وأن صورتها يجب أن تبقى تنقل كما هي على فظاعتها وفجاجتها، كي تصدم وتلهم. يحث واحدهم الآخر على مواصلة العمل، وهم يرددون: «فلسطين مش هاشتاغ، فلسطين قضية. أرجوك لا تتوقف».
صفحة جديدة من أول السطر
يكاد ان يجزم اغلب المتابعين لشأن الشرق الأوسط ومراقبي حركة المجتمعات فيها ان الهوة الاساسية بين الانظمة العربية وبين مجتمعاتها نابعة من تعاطف الرأي العام العربي مع القضية الفلسطينية وتفهم انظمة عربية لاهمية وجود اسرائيل كقوة مركزية في المنطقة وهي معادلة وان تبدوا طبيعية لكنها تحمل دلالات عميقة تتعلق بالحماية والرعاية والعناية التي من المفترض ان تقوم بها هذه الانظمة للحفاظ على مفهوم السيادة والعامل الذاتي الذي يشكله النظام العربي لمجتمعاته.
وما بين المقتضيات السياسية التي تقف عليها الانظمة العربية وظروفها والمناخات الشعبية التي تخيم على الرأي العام فيها تكمن العوامل الاساسية الثلاث والتي من المفترض ان يقدمها النظام للمجتمع وذلك وفق القاعدة النسبية التي تعتمد على تقديم النظام لذاته بهدف تشكيلة للمرجعية السياسية والقانونية ولاعتباره الممثل الرسمي الذي يشكل بدوره للمجتمع درجة المنعة وعنوان الممانعة.
ومن الثلاث موجبات التي يحرص على تقديمها النظام لذاته والتي تتمثل في (الحماية والرعاية والعناية) وذلك لتحقيق ثلاث نتائج للمجتمع وهي (المواطنة والوطنية والانجاز )، فالنظام الذي لا يقدم ثلاث لن يحصل على ثلاث من المجتمع فيما تتفاوت النسبة بين ما تقدمه المجتمعات ومقدار احراز الاهداف والغايات المتوخاة في الخطط التنمية والنمائية واستراتيجية العمل التي يتم تطبيقها بمقتضى التقليل من تأثير الظروف الموضوعية على الحواضن الاجتماعية وذلك بحساب نسبة الموجبات على واقع المقتضيات في معادلة ميزان الحواضن على المجتمع. فالنظام الذي يقدم الحماية والرعاية والعناية بنسب متدنية لن يحصل في المقابل من المجتمع على نسب عالية من المواطنة والوطنية والانجاز، ولان هذه العوامل من العناصر الرئيسية الثلاث التي ترتبط عضويا بطريقة في الارتقاء بعامل الانتماء وتعظيم درجة الولاء فالانتماء للجغرافيا السياسية والمجتمع هو العامل الذي يكافح الفساد ويساعد على الابتكار ويبني منظومة مؤسسات ويقوم على تطويرها والولاء للنظام كما هو الولاء لفريق العمل في الاطار المؤسس يعتبر عنوان رئيس للتقيد بالضوابط والاطر الادارية في التنفيذ برنامج العمل على اكمل وجه حيث تعتبر ذلك من الاركان الرئيسية في تحقيق عناوين الانجاز، فالولاء للمؤسسة ان صلح صحت معه المنظومة الادارية واخذت المؤسسة بالنمو والنماء.
ومما نقدم نسطيع القول ان مسألة الاصلاح الاداري مرتبطة عضويا بالاصلاح السياسي فلا اصلاح اداري دون اصلاح سياسي لان مركب البناء مبني على سقوف متاولية وهي مصفوفة لا تتركب من اعلى لادنى بل تأتي من ادنى الى اعلى وان كان الاصلاح فيها يأتي من اعلى هذا لان تغيير بيت الهوم وهو المعنى بتغير منظومة العمل او إصلاحها إما بشكل شامل او شكل جزئي وهو ما يشكل جوهر المشكلة الادارية واساسها فالذي لا يمتلك الرؤية والرسالة وبرنامج عمل لا يستطيع تطوير الاداء او اصلاح المنظومة، لذا كان الوصف الوظيفي بحاجة الى حكومة سياسية تقوم على وضع برنامج يقوم على سياسية ادارية جديدة ويراعي فيها اصلاح نماذج العمل القطاعية التربوية والصحية والخدماتية وتعمل ضمن سياسية اقتصادية تقوم على تطوير نماذج العمل الزراعية والصناعية والخدماتية والمعرفية بحيث تقوم على تطوير نظم العمل لتكون من على مفهوم ( القالب العام) في تقديم برنامج العمل بحث تسعى لتأطير الحالة القائمة لولادة حلة جديد تنسجم في السياق مع الثقافة الاجتماعية وبيئة العمل الاجتماعية على ان تعمل هذه المنظومة وفق استراتيجية تنموية واخرى نمائية تستهدف عامل (الثقة) من خلال توسيع حجم المشاركة الشعبية تجاه صناعة القرار في خلال اصلاح ادوات المشاركة الشعبية التي اساسها قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية كما العمل على الحد من ظاهر البطالة ومحدوية الدخل وذلك عبر توسيع رسالة البناء الوطني لتشمل الكل الجغرافي ومن خلال تطوير برنامج (الارض) الزراعي والعقاري، فان كل الاحداثيات المشكلة للبرنامج العام والبيئة المحيطة تشيير الى ضرورة ايجاد منطلق جديدة فى ظل انتهاء مناخات كورونا والانتهاء من تقليم اسرائيل في الدائرة المحيطة، فالمنطقة تكون على اعتاب مرحلة بحاجة الى صفحة جديدة ومن اول السطر.
عودة الحياة إلى طبيعتها بأيدينا
مع إعلان الحكومة قبل أيام عن خططها، على مراحل، لفتح القطاعات بشكل كامل، تجددت الآمال الرسمية والشعبية بعودة الحياة إلى طبيعتها لما كانت قبل اندلاع المعركة الشرسة مع العدو المتحور باستمرار، كورونا، لكن النجاح في ذلك يتطلب الالتزام بجدية بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وإلا فإن النتائج قد تكون عكسية، لا سمح الله، خصوصا مع بعض التوقعات العالمية بموجات جديدة من الوباء، وما يتبعه من ويلات على العباد والبلاد.
وهذا يتطلب في مجمله عدم التراخي، فكرا وممارسة من الجميع، سواء من قبل أجهزة الدولة في تطبيق الأنظمة والقانون، أو من قبل المواطنين والمقيمين من ناحية الالتزام بلبس الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، والأهم الإقبال أكثر وأكثر على التسجيل لتلقي المطعوم، ما سيسهم حقيقة في تعزيز المناعة المجتمعية، التي هي حجر الزاوية في معركتنا ضد وباء كورونا العنيد.
ومع كل ما تقدم، فإن الخطوة الأهم هي في جاهزيتنا جميعا لما تعنيه عودة الحياة إلى طبيعتها، لما كانت عليه قبل نحو عام ونصف.
وهذا يعني، مثالا وليس حصرا، أن على الحكومة وضع خطط لكل قطاع، لضمان عودة عجلة الحياة إليه كما كانت. لنأخذ مثلا قطاع السياحة، فلا بد أن تكون هناك استراتيجية متكاملة، والأهم واقعية تأخذ مختلف الاحتمالات في الحسبان، لضمان عودة السياحة لما كانت سابقا مع حلول الصيف في ذروته.
وهذا يتطلب جهدا حقيقيا من قبل الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص من مطارات وشركات طيران وفنادق ومطاعم ومكاتب سياحية وتأجير سيارات وغيره، ليكون العمل على أساس الشراكة الحقيقية. ولعل مفهوم الخدمة المتكاملة هو أساس النجاح في ذلك.
أما من جانب المواطن، فلا بد، على سبيل المثال، وفعلا لا قولا، التخلي عن أو الاختصار في بعض العادات الاجتماعية التي قد تعيدنا إلى المربع الأول، خصوصا تلك المتعلقة بالتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية، والاستعاضة عن ذلك بأعداد أقل من المشاركين وبكلفة أقل بعيدا عن البذخ والصرف غير المبرر، والأهم بالاعتماد أكثر على وسائل التواصل عن بعد. وكل هذا سيصب، بعيدا عن كورونا وشرورها، في ضبط الإنفاق على مستوى الأفراد، وما يتبعه من تعميم لسلوك اجتماعي حميد.
لعل من أهم الدروس التي نتعلمها من حربنا مع كورونا أن العدو قد يتسلل خفية، والأهم أنه قد يكون لديه القدرة على التحور، والضرب من جديد. وهذا يعلمنا أن الحذر واجب، والأكثر أهمية الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات لما فيه مصلحة أنفسنا ووطننا وأجيالنا المقبلة.
عودة الحياة إلى طبيعتها في أيدينا، لكن علينا العمل فريقا واحدا لتحقيق ذلك. فخسائر حربنا البشرية ضد كورونا، كانت وما تزال وخيمة وفوق التوقعات، من ملايين في الأرواح وتريليونات في الأموال. وعليه، فلا يجب أن تمر هذه الفترة من تاريخنا دون تعديل حقيقي في سلوكنا نحو الأفضل، عبر التعلم من أخطائنا.
ولنتذكر أن النجاح، كما يقول الأديب والمسرحي الإيرلندي الشهير جورج برناردشو، “ليس في عدم ارتكاب الخطأ، بل في عدم تكراره مرة أخرى”. ليكن هذا نهجنا.
ابتزاز إسرائيلي في ملف المعتقلين
أردنيان عبرا الحدود الى فلسطين المحتلة، وقام جيش الاحتلال باعتقالهما والتحقيق معهما، ومن تحقيق الى آخر، ومن جلسة محكمة الى أخرى، بما يأخذنا الى احتمالات شتى.
حين عبر مستوطن إسرائيلي الى الأردن قبل أشهر، قيل إنه مريض نفسيا، وإنه مدمن مخدرات، وتم سجنه شهرين، وخرج بكل هدوء وعاد الى إسرائيل، رغم أن التسلل إذا تم منحه طابعا سياسيا، أو تلوينه بنوايا إرهابية لدى المستوطن، لما كان سيخرج، على ما هو مفترض، إلا إذا كانت الاتصالات لعبت دورا في التخفيف عنه، وإعادته الى إسرائيل.
اليوم إسرائيل ترى في ملف الأردنيين الاثنين، فرصة كبيرة لابتزاز الأردن، وهي فرصة قد لاحت، لن توفرها إسرائيل من أجل الانتقام من الأردن، وإيصال رسالة للرأي العام الأردني، مضمونها أن من يحاول الاقتراب من الحدود حتى لو كان تائها، فسيكون مصيرا خطيرا، هذا فوق أن إسرائيل ترى في استدعاء السفير وتسليمه رسالة احتجاج على منع السفارة الأردنية مقابلة الأردنيين الاثنين، ثم التحشيد الشعبي الذي وصل حد اقتراب مئات الآلاف من الحدود، وقرب سفارة الاحتلال في عمان، مناخا معاديا لها، سترد عليه عبر محاكمة سياسية للأردنيين الاثنين، وحكمها لفترات طويلة، ثأرا من كل ما مضى، إضافة الى ملف الأقصى، الذي تواجه فيه إسرائيل موقفا أردنيا رسميا، وشعبيا، يجعل الاثنين ضحية فواتير سياسية كبرى.
ماذا سيفعل الأردن، إذا لم يتم إطلاق سراح الأردنيين الاثنين، مصعب الدعجة وخليفة العنوز، خصوصا أن إسرائيل تدعي أن بحوزتهما سكاكين، وهذا يعني أنهما قيد الاتهام المسبق، بكونهما قدما من أجل تنفيذ عملية ضد الاحتلال، وهذا أمر غير مؤكد، ولا حتى قصة السكاكين مؤكدة، ونحن نعرف أن إسرائيل كانت تقتل أبرياء فلسطينيين وترمي الى جانبهم سكاكين من أجل الإيحاء أن من تم قتله، كان ينوي تنفيذ عملية ضد الاحتلال، وأن القتل كان دفاعا عن النفس، في هذه الحالة، وقدرة إسرائيل على تكييف الاتهامات، عالية جدا، في كل الأحوال.
هذا الملف سوف يخضع للابتزاز السياسي من جانب إسرائيل، إذ إن هناك حنقا إسرائيليا كبيرا على قضايا كثيرة داخل الأردن، سواء الشعبية أو الرسمية، وهنا فإن إسرائيل التي تدعي أن لديها قضاء، ستحاول منح القضية جانبا سياسيا، وتلونها بنوايا إرهابية وفقا لتعبيرهم، من أجل الثأر من الأردن على الخلفيات السابقة، أو حتى إخضاع الأردن، من أجل التوسل لإطلاق سراح الشابين، في هذه الحالة، وهو أمر غير معروف، حتى الآن، خصوصا أن الأردن أيضا، ورغم كل المطالبات بقطع العلاقات أو طرد السفير لم يتخذ هذه الخطوات، بذريعة التأني، والحسابات الدولية والإقليمية، وهي حسابات قد لا نرى جدواها في ملف الشابين المعتقلين، حين ينضمان الى عشرات الأردنيين المعتقلين على خلفيات متعددة لدى الاحتلال.
حكومة الخصاونة، وعلى لسان الوزير محمود الخرابشة، قال في تصريحات لإذاعة “حياة اف ام”: “إن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة كافة، للإفراج عن الأردنيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، وهناك وسائل كثيرة ستلجأ لها الحكومة في حال استمرار اعتقالهما، والحكومة تبذل كل الجهود لتأمين عودة المعتقلين إلى ذويهما، وسلطات الاحتلال خرقت القانون الدولي، والأردنيان لم يقوما بأي عمل يضعهما في دائرة الاتهام”.
ماذا تنتظر الحكومة في هذه الحالة من أجل إطلاق سراح هؤلاء، هل ننتظر أن يتم حكمهما لسنوات، أم تقديمهما على أساس أنهما كانا ينويان تنفيذ عمل إرهابي وفقا للمفهوم الإسرائيلي، ولماذا لا تتحرك الحكومة من أجل تحريرهما، وهي التي رغم كل الذي جرى لم تتخذ أي إجراء بحق السفير الإسرائيلي في عمان، فيما كانت حكومة الاحتلال تعتدي يوميا على الأردن في ملف المسجد الأقصى، بما يمس الوصاية الأردنية على المقدسات.
هذا الملف، يجب أن لا يغيب، ولا يجوز جدولة الصبر فيه، وهو أولوية ننتظر تصرف الحكومة فيه، بطريقة صحيحة تعيد الشابين الأردنيين الى وطنهما وأهلهما.
توضيح هام من البنك الدولي بخصوص الأردن
قالت مجموعة البنك الدولي (WBG) إنها لاحظت وجود تقارير خاطئة عن مسألتين متصلتين بالبيان الصحفي أدناه بشأن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على استعراض الأداء والتعلم (PLR) لإطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي (CPF) بشأن الأردن
وأضافت المجموعة في بيان أن مشروع المياه الإقليمي (مشروع البحر الأحمر البحر الميت) والذي تم وضعه في بداية فترة إطار الشراكة القطرية لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها. والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع
وأشار البيان إلى أن ما طرح في وسائل الإعلام حول عدم وجود اتفاق حكومي على معايير المشروع كسبب لعدم تقدم المشروع ليس دقيقاً ولا تتوافق مع نتائج مراجعة الأداء والتعلم
وتابع: لا تشارك مجموعة البنك الدولي في تصميم الإصلاحات الخاصة بتعرفة الكهرباء للأسر المعيشية. والتقارير الإعلامية حول مشاركة أو أراء مجموعة البنك الدولي بشأن إصلاحات تعرفة الكهرباء للأسر المعيشية ليست دقيقة
وقال إن استعراض الأداء والتعلم يلخص التقدم المحرز في إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2017-2022 ويوائم برنامج مجموعة البنك الدولي لدعم استجابة جائحة كورونا والتعافي المرن وتنفيذ الإصلاح في المرحلة الأخيرة من فترة إطار الشراكة القطرية
مجلس الأعيان: محاولات خبيثة مغلفة بشعبوية
طالب مجلس الاعيان الجهات المعنية بانفاذ القانون والحفاظ على النظام العام بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بسلمنا الاهلي ونسيجنا الاجتماعي والعمل على اثارة الفتن ونشر الفوضى، وعليها تطبيق القانون والتصدي لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع الامنين فمثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها ، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه او تشويهه ، واي فعل او عمل يمسه مرفوض وليس أمر للمجاملة أو المراوغة والمداهنة.
واكد المجلس انه وفي ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا ، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا او يستغلون أي ظرفا لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى .
ورفض مجلس الاعيان محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية خلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في اطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الاردن، وتكريس نظرية انه يعيش انفلاتا امنيا ، بهدف ضرب حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليئا بالصراعات .
وأضاف “ان أيّ مطلب حق او مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فان الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد او ابطاء بسرعة محاسبة الخارجين على النظام العام ، وما يرتكبونه من افعال مدانة ومرفوضة بحق الوطن الامن المستقر ، فلا يجوز تحت اي مبرر ان يبقى هؤلاء دون محاسبة وعقاب رادع .
ان ترك الساحة للعابثين بامننا ومثير الفوضى في الوطن والمعتدين على مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية ، امر نرفضه ولا نقبل به وعلينا جميعا التصدي له بقوة ، فكل واحد منا اين كان موقعه مسؤول عن حماية وطنه واهله .
واكد المجلس في بيانه على ثقته الكبيرة باجهزتنا الامنية وقدرتها على مواجهة هذه الافعال ، لكنه طالب الاردنيين جميعا ان يكونوا سندا قويا لها ، وسدا منيعا لحماية الوطن والتصدي للخارجين على القانون ومن يساندهم ، فحماية امننا الوطني وسلمنا الاهلي ثابت مقدس نرفض المس به، ونرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بثوابتنا الوطنية .
واكد المجلس على ضرورة تطبيق القانون بلا تردد وعدم التهاون مع هذه الفئات ومن يقف معها او يساندها ، فلا تسامح او تصالح مع مثيري الفتن وكل عابث بوحدتنا ونسيجنا الاجتماعي .
وقال المجلس في بيانه ” ان من يحمي مثيري الفتنة والعابثين بسلمنا الاهلي هو شريك لهم بفعلتهم ، فلا يمكن قبول اي مبرر كان ، دفاعا عنهم ، وعن الخارجين على القانون ، فهيبة الدولة تتمثل بانفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق كل متطاول على الدولة وهيبتها فالسكوت عن هذه الممارسات الممنهجة والتهاون بحق مروجي الفتن ومثيري الفوضى، وقاطعي الطرق دون انزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم ، امر لا يمكن القبول به، ولا يجوز للجهات المسؤولة عن انفاذ القانون ، ان تسمح لمثل هذه الممارسات ان تصبح ظاهرة في مجتمعنا وواقعا مقبولا، فسيادة القانون فوق كل اعتبار، وهي الاوجب بالتطبيق والانفاذ ” .
وبين مجلس الاعيان في بيانه ان الدولة الاردنية ومنذ التأسيس كانت دولة دستور وقانون ونظام ومن لديه مظلمة او شكوى فالقضاء مرجعية الجميع .
شاهد بالفيديو- وسيم يوسف يتبرأ من اسمه
نشر أحد النشطاء عبر منصة تويتر، مقطع فيديو لـ ” وسيم يوسف “، يظهر من خلاله تبرئه من اسمه.
وقال وسيم لمُدرسة ابنه ، بحسب المقطع ، ” لا تذكري اسمي عندما تنادي ابني لكي لا يتضرر “.
وأضاف خلال حديثه راجياً المُدرسة ” لا تنادي ابني زايد وسيم يوسف بل ناديه زايد يوسف “.
وكان وسيم يوسف قد أشعل تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر أنباء عن وفاته بعد تعرضه للاعتداء والضرب قبل عدة أيام .
وسيم يوسف يتبرأ من اسمه 🇦🇪 pic.twitter.com/CNN9fIT3JV
— سعد بن صقران الكواري (@S3ad19970) May 28, 2021
وزير الاعلام : نتائج قريبة لحل أزمة الصحف الورقية
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام المهندس صخر دودين اليوم السبت، أنه سيكون هناك نتائج قريبة تتعلق بحل أزمة الصحف الورقية.وأضاف دودين خلال ندوة بجامعة الشرق الوسط أن هناك حل للازمة بتمكين الصحف من ان يكون لها دخل أفضل وصندوق لدعم المحتوى بهدف الارتقاء بالتدريب والتأهيل .