أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام المهندس صخر دودين اليوم السبت، أنه سيكون هناك نتائج قريبة تتعلق بحل أزمة الصحف الورقية.وأضاف دودين خلال ندوة بجامعة الشرق الوسط أن هناك حل للازمة بتمكين الصحف من ان يكون لها دخل أفضل وصندوق لدعم المحتوى بهدف الارتقاء بالتدريب والتأهيل .

 قال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء ابو صوفة ان ارتفاعا طرأ على اسعار بعض المواد والسلع الانشائية، بالسوق المحلية، باستثناء الاسمنت.

واكد ابو صوفة ان ابرز المواد التي ارتفعت اسعارها: الحديد والالمنيوم وكوابل الكهرباء واخشاب الطوبار والدهانات، اضافة للصناعات التي يدخل بها البلاستيك في انتاجها كالمواسير البلاستيكية، المستخدمة في تمديدات الكهرباء والمياه.

واشار الى ان ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية انعكاس للزيادة التي طرأت على اثمان المواد الأولوية ومدخلات الانتاج عالميا، اضافة لارتفاع اجور النقل بشكل لافت منذ بداية العام الحالي.

وبين ابو صوفة ان اسعار المعادن بشكل عام ومنها الحديد والنحاس والألمنيوم، تخضع لتداولات البورصة والسعر العالمي، ما اثر على اسعارها بالمملكة، اضافة لقلة المعروض منها بالسوق المحلية، موضحا ان البدائل بالسوق المحلية صعبة كون اغلب الصناعة الاردنية، هي صناعات تحويلية تعتمد على استيراد المواد الخام الاولية من الخارج، واسعارها اليوم عالية جدا.

وبين ان اسعار الاسمنت الاسود المكيس بالسوق المحلية مستقرة منذ فترة طويلة، نظرا لان اثمان الكهرباء بقيت على حالها دون تعديل، مشيرا الى ان سعر الطن الواحد يباع حاليا بسعر يتراوح بين 93 و98 دينارا.

وحسب ابو صوفة يتراوح سعر الحديد بالسوق المحلية بين 670 و690 دينارا للطن الواحد، موضحا ان نشاط قطاع الانشاءات محليا ضعيف، لقلة المشروعات الرأسمالية الحكومية، والبنى التحتية وعزوف شركات الاسكان عن البناء، وتعطل القطاعات، والتأخر بإنجاز تراخيص الابنية، جراء تقليص ساعات الدوام بفعل الحظر الجزئي.

وعبر عن امله بان تكون خطة الحكومة في فتح القطاعات بداية الشهر المقبل، ايجابية وتساعد في دوران عجلة النشاط الاقتصادي، داعيا الى توفير حزم تشجيعية، وضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، وتسهيل اجراءات الحصول على القروض.

واكد ابو صوفة ان تقارير دائرة الاراضي الشهرية، تشير الى انخفاض المساحات المرخصة، ما يتطلب التنبه لذلك كون العقار من اهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي.

وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الاردن، يستحوذ قطاع الصناعات الانشائية على 16 بالمئة من اجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل الى 2813 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يبلغ 315 مليون دينار.

قال رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية مأمون تيف ، السبت ، ان هناك تحفظات من اصحاب المراكز على بنود البروتكول الصحي .

واضاف تيف لـ”خبرني” ان بند تلقي المطعوم للمسجلين بالاندية قبل بـ21 يوما يعمل على اغلاق الاندية لفترة طويلة .

وطالب تيف ان يكون هناك تعديل على البروتكول ان تكون فترة التسجيل 12 يوما بدلا من 21  و عمل  فحص pcr  للتاكد من عدم اصابة المسجل بالنادي خلال فترة تلقي المطعوم 
 
واشار تيف الى ان هناك حصص داخلية داخل الاندية الجَوجيتسو و التكواندو  وكيك بوكس  وباقي الرياضات الداخلية التي تتضارب مع بروتكول مدة المطعوم وبذلك يضر القطاع بشكل كبير .

وتأمل تيف ان يتم تعديل البروتكول من وزارة الصحة ولجنة الاوبئة حتى يتسنى للاندية تعويض خسائرها الناتجة عن الجائحة

يذكر ان مطالبات الاتحاد جاءت مساء الجمعة قبل اجتماع مرتقب لها مساء السبت للخروج بتوصيات جديدة 

اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده اهمية خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية والقطاع السياحي.

واشار حماده في تصريح صحفي اليوم السبت، الى ان الاجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة تمثل اعادة احياء الامل للقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الافراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض.

وأوضح ان هذه الاجراءات من شأنها ان تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية في مواصلة اعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات الاغلاق والحظر الجزئي والشامل.

وثمن حماده خطة الحكومة التي تمتد لثلاثة اشهر لفتح القطاعات الاقتصادية خصوصا المغلقة منها والسماح لها بالعودة لممارسة اعمالها لأهميتها في تحريك قطاعات اخرى بصورة مباشرة خصوصا وأن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض.

ولفت الى ان القطاع التجاري يعول كثيرا على الاجراءات التي اعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد.

وأكد حرص المنشآت التجارية والخدمية على تطبيق اوامر الدفاع من خلال التقيد بإجراءات الوقاية الصحية من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون الا بعد ارتداء الكمامة اضافة الى منع التجمعات والازدحام داخل المحال من اجل ديمومة النشاط الاقتصادي.

وناشد حماده المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول الى صيف امن وعودة الحياة لطبيعتها.

وأشار حمادة الى اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

 قال رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه عبدالله عكاش الزبن، إن من يتابع ويراقب ما تقوم به الحكومة خلال الاشهر الماضية، يلاحظ وبوضوح تام الممارسات والتوجهات الممنهجة للقضاء على ما بقي من هذا القطاع تمهيدا للاجهاز عليه واخراجه من معادلة اقتصاد الوطن.

وبين الزبن لـ عمون أن من هذه التوجهات والقرارات الحكومية، رفع قيمة تصاريح العمل من 120 دينارا الى 520 دينارا وكذلك رفع قيمة الفحص الطبي بدون مبرر، والأثر والعبئ المالي لاخضاع العمالة الزراعية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات.

وأضاف، “جميعنا يعلم ان تطبيق نظام العمالة الزراعية الجديد والذي ينص في أحد مواده على اخضاع أي مزرعة يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثة عمال لقانون الضمان الاجتماعي هو كارثة مالية على كافة المزارعين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها هذا القطاع حاليا، حيث يشترط هذا النظام تجديد تصاريح العمل باشراك العمال بالضمان”.

وتساءل الزبن، كيف يمكن تنفيذ هذا الشرط التدميري في ظل معاناة هذا القطاع الذي يلفظ انفاسه، من حيث تدهور الاسعار واغلاق الاسواق وتراكم المديونية؟.

وعن اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات قال رئيس الجمعية، إنه على الرغم من وجود نصوص واضحة باعفاء هذه المدخلات من الرسوم والضرائب، إلا ان دائرة الجمارك والمبيعات تستوفيها تحت مسميات بنود جديدة بدون نصوص قانونية.

وأكد أنه لا يمكن تبرير هذه الإجراءات الا تحت عنوان “الشطارة” غير المبررة من قبل هذه الجهات لزيادة صعوبات القطاع.

وطالب الزبن الحكومة بالاجابة على سؤال اعتبره خطير جدا، وهو: “في حال توقف الانتاج الزراعي للخضروات والفواكه وباقي السلع الزراعية في الاردن، فما هي قيمة فاتورة الاستيراد التي سيدفعها الوطن والمواطن وبالعملة الصعبة، وما هي الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة لمثل هذه الكارثة لو حصلت؟”.

وقال إن ممارسة الحكومة لهذه السياسات الممنهجة يندرج فقط تحت عنوان “تدمير القطاع الزراعي” وتهجير العاملين فيه.

وأضاف، أن جلالة الملك اوصى في اكثر من مناسبة بضرورة الاهتمام بهذا القطاع ودعمه وتوجيه كافة الامكانات لاستدامته وتطويره، ولكن للاسف ما تقوم به الحكومة وتمارسه يوميا هو تماما عكس هذه التوجيهات.

كما تساءل الزبن، “لمصلحة من يتم هذا التدمير؟”.

ودعا رئيس الجمعية إلى وقوف كل الشرفاء والحريصين في هذا الوطن لمنع هذا السقوط والتدمير للقطاع الزراعي وحماية استثمارات ومستقبل الوطن والمواطن.

 قالت مجموعة البنك الدولي، إنها أعدت خارطة طريق للأردن ستوفر تمويل لمشروع استثماري محتمل في عام 2022، لتعزيز الأمن المائي وإدارة المخاطر المالية فيه.

وأضافت المجموعة، في الاستراتيجية المحدثة للأردن، أنه سيتم “تقديم منحة تمت الموافقة عليها مؤخراً من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الدعم للحكومة الأردنية في سبل خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المائي”.

وأشارت إلى أنه “تم حذف مشروع ناقل البحرين (مشروع قناة البحرين البحر الأحمر والبحر الميت) والذي كان متوقعاً في بداية فترة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية من قائمة المشاريع المقررة، حيث يعود السبب في ذلك إلى عدم اتفاق الحكومة على معايير المشروع، وبالتالي تم حذف المؤشر المرتبط بهذا المشروع”.

وأوضحت أن “مؤسسة التمويل الدولية ستعمل على تنفيذ عقد طويل المدى موجه بالأداء بين شركة من القطاع الخاص وشركة مياهنا، المسؤولة عن تقديم لخدمات المياه والصرف الصحي في عمّان، بغرض خفض الخسائر المائية وتحسين الجدارة الائتمانية لشركة مياهنا”.

“خلال فترة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية، استمرت تغطية وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف لمحطة السمرا لتقنية المياه العادمة (من خلال تقديم 13 مليون دولار كضمانات تم إصدارها في العامين الماليين 2006 و2013) ومحطتين للطاقة الشمسية (من خلال تقديم 15 .5 مليون دولار كضمانات تم إصدارها في العام المالي 2015 ثم جرى إلغاؤها في العام المالي 2020)”.

وبينت المجموعة أنه “سيتم شمول مؤشرات إضافية في إطار نتائج إطار الشراكة الاستراتيجية، لعكس الأنشطة الجارية والمقررة لتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الطاقة والمياه خلال الفترة المتبقية من عمر الإطار، وكأساس لجهود مركزة بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية التالي. بالتالي، ستتم إعادة صياغة الهدف في مراجعة الأداء والتعلم إلى العزيز الاستدامة المالية لقطاعي المياه والطاقة، وسيتم إدخال مؤشرات جديدة”.

 اكد ممثل قطاع  المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده اهمية خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي  في  تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية والقطاع السياحي.

واشار حماده في بيان صحافي اليوم، الى  ان الاجراءات التخفيفية التي اعلنتها الحكومة تمثل اعادة احياء الامل للقطاعات التجارية والخدمية  خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الافراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض .

وأوضح ان هذه الاجراءات  من شأنها ان تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية  في مواصلة اعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات  الاغلاق والحظر الجزئي والشامل

وثمن حماده خطة الحكومة التي تمتد لثلاثة اشهر  لفتح القطاعات الاقتصادية خصوصا المغلقة منها والسماح لها بالعودة للممارسة اعمالها لأهميتها في تحرك قطاعات اخرى  بصورة مباشرة خصوصا وأن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض.

ولفت الى ان القطاع التجاري يعول كثيرا على الاجراءات التي اعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد

وأكد حرص المنشآت التجارية والخدمية على تطبيق اوامر الدفاع من خلال التقييد بإجراءات الوقاية والصحية  من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون الا بعد ارتداء الكمامة اضافة الى منع التجمعات والازدحام داخل المحال  من اجل ديمومة النشاط الاقتصادي.

وناشد حماده المواطنين بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان  نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول الى صيف امن وعودة الحياة لطبيعتها.

وأشار حمادة الى اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا

نقلت صحيفة فن إكسبريس الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله، السبت، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حاليا لتفش ينتشر بسرعة أكبر

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن واقاليم فيتنام منذ أواخر نيسان/ أبريل فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد

وقال لونج “بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة “

ونقلت فن إكسبريس عن لونج قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا

– أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي السبت، استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما تم إحرازه من تقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن للسنوات المالية (2017-2022).

ويضيف الإقرار ركيزة جديدة لإطار الشراكة الاستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود.

ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية (حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.

وفي الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية، فقد تضرر اقتصاده بشدة من جراء جائحة كورونا وسط نموِ منخفضِ بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام. ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.

وفي استجابته للأزمة، يتضمن استعراض الأداء والتعلم تحديثاً لإطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن يتمثل في إضافة ركيزة جديدة إلى استراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن “جائحة كورونا – دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود”.

ولهذا الغرض عملت مجموعة البنك الدولي على تعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل وأكثر اخضراراً.

ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

وتشتمل الركيزة الجديدة المضافة إلى إطار الشراكة الاستراتيجية أيضاً على كلٍ من خطة عمل لزيادة الفرص الاقتصادية وإتاحتها أمام المرأة الأردنية كجزء لا يتجزأ من جهود التعافي، واستعراض لرأس المال البشري الأردني يركز على مواجهة التحدي الذي يمثله توظيف الشباب، علاوة على تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بغرض التوجيه الأفضل للتعافي الأخضر المراعي للبيئة.

إضافة إلى ما سبق، فإن استعراض الأداء والتعلم يدعم التركيز – المستند إلى النتائج – على إطلاق مجالات الإصلاح ذات الأولوية لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والأسواق المفتوحة وتحفيز الاستثمار بصفته أحد المحركات الرئيسية للتعافي والنمو. وخلال الفترة التي يغطيها استعراض الأداء والتعلم، أحرز الأردن تقدماً في الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمارات العامة والخاصة والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتشتمل هذه الإصلاحات على الآتي: مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية، واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين خاصة بحالات الإعسار والمعاملات المضمونة، ووضع لائحة داخلية خاصة بالمناخ واللوائح الداخلية الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش الحكومية، والشروع في إصلاح منظومة التراخيص، وإدخال إصلاحات خاصة بنظام الحماية الاجتماعية في الأردن وتوسيع مظلته. ويوصي استعراض الأداء والتعلم بتقديم دعم إضافي لتعزيز التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات الرئيسية وتعظيم آثارها الإيجابية ليشعر بها الأردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص الأردني.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “إننا نقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي في مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وكذلك لإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للنساء والشباب على حد سواء”.

وأكد الشريدة “أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا، لا سيما في قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة العامة، وكذلك من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ودعم جهود الحكومة الأردنية في سعيها لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود”.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه: “تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعديل برنامجها توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش. ويتمثل دورنا بصفتنا مجموعة البنك الدولي أيضاً في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي والنمو القائم على الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص والذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة خاصة للنساء والشباب، ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها التعافي الأخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.

إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن تم إطلاقه في عام 2016 وكان ذلك في سياق الأزمة السورية؛ ويقوم هذا الإطار على الركيزتين التاليتين: (الأولى) وهي “تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع”، و(الثانية) وهي “تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة”. ولقد تم تضمين القضايا الرئيسية المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة الاستراتيجية باعتبارها قضايا عامة ومشتركة.

ويرى استعراض الأداء والتعلم أن هذه الركائز والقضايا لا تزال ذات صلة وثيقة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي جنباً إلى جنب مع الركيزة الجديدة للاستجابة لجائحة كورونا والتعافي القادر على الصمود.

ووفقاً لما ورد باستعراض الأداء والتعلم، فقد توسع برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل كبير خلال الفترة التي يغطيها إطار الشراكة الاإستراتيجية مع الأردن وأن أكثر من 80% من الأهداف المدرجة وقت تصميم هذا الإطار إما أنها تم تجاوزها أو تحقيقها أو أنها على المسار الصحيح.

وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 1.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الاستراتيجية، إلا أنه واعتباراً من أبريل/نيسان 2021، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 2.67 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.

وخلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شريكاً رئيسياً في برنامج الإصلاح في الأردن وفي مساندته ليكون رائداً في تقديم نموذج استجابة لإغائة اللاجئين تكون التنمية هي مرتكزه الأساسي.

ويحدد استعراض الأداء والتعلم مجالات العمل الرئيسية والجهود المنسقة من جانب المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز الائتمان.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبدالله الجفري: “إن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية وإلى رواد أعمال يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن.

وستواصل مؤسسة التمويل الدولية التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام من خلال الاستثمار المباشر ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يتطلبها تحسين مناخ الأعمال”.

وقالت مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميرلي بارودي: “على الرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، فقد أظهر الأردن التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيظل شريكاً رئيسياً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية وما بعدها أيضاً”.

ويعمل استعراض الأداء والتعلم على مواءمة برنامج مجموعة البنك الدولي مع البرنامج التنفيذي الإرشادي الجديد للحكومة الأردنية 2021-2024، وأيضاً مع إطار عمل استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا ومع استراتيجيتها الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعندما باشرت مجموعة البنك الدولي وضع استعراض الأداء والتعلم، فقد قامت بإجراء مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والشباب، فضلاً عن شركاء التنمية.

ولإتاحة الفرصة ولتتمكن مجموعة البنك الدولي وحكومة الأردن من التركيز على تقديم الدعم المطلوب بشكل عاجل بشأن الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها، فإن استعراض الأداء والتعلم يتضمن تمديداً لمدة عام واحد للفترة التي يستغرقها الإطار الحالي للشراكة الاستراتيجية (من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2022) وليكون هذا التمديد جسراً للتحضير لاستراتيجية مجموعة البنك الدولي القادمة في السنة المالية 2023.

– عمم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على جميع العاملين في وزارة الصحة ومديرياتها اجراء فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا كل 14 يوما وبشكل دوري.

ووجه الهواري كتابا الى مدراء الشؤون الصحية في المحافظات ومدير ادارة مستشفيات البشير ومدراء المستشفيات بسبب استمرار حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا بين الموظفين العاملين في المؤسسات الصحية والعمل للحد من انتشار العدوى بينهم.

واستثنى الهواري الكوادر الذين تلقوا جرعتين من مطعوم كوفيد 19 ومضى على اخر جرعة اسبوعين على الاقل.