قال البنك الدولي، إنه سيقر خلال عامي (2020-2022)، مشاريع عدة في إطار استراتيجيته للأردن المعدلة استجابة لكورونا وتحقيق تعاف شامل قادر على الصمود وتنفيذ إصلاحات.

وبين البنك، في الاستراتيجية أنه سيقر التمويل الإضافي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، بقيمة 265 مليون دولار كتمويل لتقديم الدعم النقدي للأسر والعاملين المستضعفين.

وفي 25 حزيران/يونيو 2020، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وسيقر البنك الدولي للأردن أيضا، التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا بقيمة 60 مليون دولار، بما في ذلك البرنامج العالمي للتمويل الميسر لشراء/نشر المطاعيم.

وكذلك، سيقر البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار؛ 250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعزيز تنفيذ الإصلاحات وزيادة كمية وجودة الاستثمارات العامة والخاصة للتعافي المستجيب للمناخ.

ويقر البنك الدولي في حزيران/يونيو المقبل، مشروع العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي بقيمة 75 مليون دولار بما في ذلك البرنامج العالمي للتمويل الميسر، لمساعدة القطاع في التخفيف من الآثار المباشرة لأزمة كورونا، مع تحقيق الأردن النمو في الأغذية الزراعية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وبالنسبة للتحليلات/المساعدة الفنية، أشار البنك إلى خطة عمل للتوسع في الفرص الاقتصادية للمرأة في جهود التعافي؛ التقرير الدولي بشأن المناخ والتنمية لدعم السياسات والبرامج للاقتصاد الأخضر، واستحداث الوظائف، وجذب الاستثمارات؛ ومراجعة رأس المال البشري للتركيز على فرص العمل للشباب في الأردن.

وأضاف أنه في السنة المالية 2020، أقر مشروع الاستجابة الطارئة لكورونا؛ ومشروع المشاريع الناشئة المبتكرة لتقديم الدعم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الهشة؛ برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم لمعالجة الآثار على النظام التعليمي، ومشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا لتقديم الدعم النقدي للأسر المستضعفة والعاملين في القطاع المنظم.

أكد ممثلون لقطاعات تجارية وصناعية وأكاديميون، أن إنشاء مرصد للأسعار، وتفعيل قانون المنافسة وتخفيض كلف الإنتاج الصناعي، أدوات وبدائل ناجعة، تعوض آلية استخدام السقوف السعرية، لكبح الأسعار حال ارتفاعها لمستويات عالية.

وقالوا إن الرقابة الفعالة على الأسواق، تمنع أية تجاوزاتٍ ممكنة، موضحين أن فلسفةَ السوق الحر التي تعتمدُ على العرضِ والطلب، هي الأفضل، مع اهمية وجودِ استثناءات لبعضِ السلع بحدها الادنى ووضع سقوفٍ سعرية لها لضبط أسعارها.

وتلجأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في بعض الأوقات لتحديد سقوف سعرية لبعض المواد والسلع التي ترتفع أسعارها لمستويات عالية، مستندة بذلك على المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة 18 لسنة 1998 وتعديلاته، لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة وجود مرصد للأسعار، أو قاعدة بيانات، أو جهة حكومية، أو أهلية، لإعطاء المواطن المعلومةَ الحقيقية والموثوقة، حول تكاليف استيراد السلع الغذائيّة، وما يطرأ عليها من تحديثات بالأسواق العالمية.

وقال الحاج توفيق إن نقابة تجار المواد الغذائية التي يرأسها كذلك، طالبت باستحداث مرصدٍ للأسعار، يضمُّ كفاءات مطّلعة على ما يجري في كلّ دول العالم، بعيداً عما وصفه بالفزعة وضعف الخبرة والتخمينات وضغط الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، يطمئنُ المواطنين، ويؤكدُ لهم بأنه لن يتمّ استغلالهم، ويعطي معلومة للتاجر بأنه في حال تجاوزَت أرباحُه المعدلات المعقولة والطبيعية، فإن الدولة ستتدخل لحماية المستهلك.

وأضاف إن ما جرى في بعض حالات تحديد السّقوف السّعرية، كان استجابة لضغوطات نيابيّة، أو لوسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن مبنية على معلومات علميّة، وهو ما أفضى لوضع سقوف سعريّة لبعض السلع، بأقلّ من تكلفة الاستيراد أو التّصنيع، الامر الذي تسبّب بخسارة مستوردين ومصنّعين ومنتجين لسلع معينة.

وأكّد أن زيادة أسعار السلع في بلد المنشأ، أو ارتفاع تكاليف الطاقة والموادّ الأولية، أمورٌ تحدث في كلّ بلدان العالم، ولكنّ غياب الرّقابة التي تدفع بعض المنتجين لبيع السلع بأسعار أعلى، هو أمر غير مقبول، ويجب محاسبة كل المخالفين، دون مجاملة.

وقال الحاجّ توفيق إنّ الحكومة معنيةٌ بحماية المواطن المستهلك، والمستثمر على حدِّ سواء، دون تفضيل طرف على آخر، لافتاً إلى أنّ تجار التجزئة ظلموا في قرارات السّقوف السعريّة الأخيرة، للدواجن والزيوت النّباتية، إذ إنهم حُرموا من تحقيق هامش ربح عادل.

وبيّن أن وضع سقف سعري لسلعة واحدة، مستوردة من أكثر من منشأ، خطأ فادح، إذ إن كلّ سلعة مستوردة من علامة تجارية محددة، لها تكاليف معينة، تختلف باختلاف بلد المنشأ.

أما بالنسبة للسّقوف السعرية للسلع المحلية، فبيّن أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار، اختلاف تكاليف كل سلعة منتجة من كل مصنّع، وليس بالعموم على الأصناف السلعيّة. ودعا الحاجّ توفيق الحكومة إلى تأسيس “مرصد لمراقبة أسعار السلع والخدمات”، وأن تتشارك مع غرف التّجارة في قراراتها المتعلقة بالتسعير، حمايةً لكلّ الأطراف، في مختلف القطاعات وليس الغذائيّة فقط.

من جانبه، اشترط ممثل قطاع الصّناعات الغذائيّة في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، عدداً من الأساسيات، لتكون آلية تحديد السقوف السعرية، ضابطةً للأسعار، تمثّلت بوضعِ سقوف سعريّة تُوازن بين المستهلك والمنتج، دون مغالاةٍ في حقّ أيّ منهما، مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على تطبيق السّقوف في الأسواق.

وبيّن الجيطان أن الإخلال بهذه الشروط، سيفرض حالة من عدم الإنصاف، ويؤثر على المنتجين المحلييّن، ولاسيما مع وجود تحايلات على السّقوف المحددة للأسعار من قبل البعض.

وقال “وعلى الرغم من ذلك، إلا أن تحديد السّقوف السعريّة، له سلبيات، إذا ما تم تطبيقه على مدى فترة طويلة من الزّمن، دون علاج الأسباب الرئيسيّة وراء ارتفاع أسعار السّلع”، مشيراً إلى أنها قد تتسبب في انهيار المخزون، وفشل الصّناعة وتسريح العمالة، في حال كانت غير واقعية.

وعدّ قرارَ التسعير الأخير الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لسلعة الزيوت النباتية، جائراً، إذ حدّد أسعاراً أقلّ من تكاليف الإنتاج، وفضّلَ المنتجات المستوردة على المحلية.

وأكد انّ أفضل البدائل الممكنة لآلية تحديد السقوف السعرية، تكمن في تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعية، من طاقة ونقل وعمالة ورسوم وغيرها، بما ينعكس حتماً على الأسعار النهائيّة للسّلع، ويدعم المستهلك.

ولفت الجيطان الى اهمية دراسة أسعار وتكاليف الإنتاج بالتشارك مع القطاع الخاص، لتحديد أسعار استرشادية للسلع، مع وضع هوامش ربح مناسبة، والعمل على توفير السلع بكميات كبيرة داخل السوق المحلية بما يخلق حالةً من التوازن بين العرض والطلب، ويضبط الأسعار.

من جهته، قال المحامي المتخصص بالقانون التجاريّ، بهاء العرموطي، إن تحديد السّقوف السّعرية تلجأ إليه الحكومة كلما حدثت أزمة سعريّة لسلعة معينة، أدّت لارتفاع أسعارها.

وأوضح العرموطي، أن المادة 7 من قانون الصّناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته، تنصُّ على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أيّ من الموادّ الأساسية، ويتولّى مراقبو الأسواق في الوزارة، التحققَ من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار المعلنة أو المحدّدة لها، مع التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

وعدّ آلية تحديد السّقوف السعريّة للسلع، لا فائدة منها، على أرض الواقع، إذ إنّ نص المادة 7 يتبع للنظام الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الانضمام لمنظمة التّجارة العالميّة، وهي لا تتناسب مع نظام اقتصاد السوق الحر.

وعزا المحامي العرموطي عدم نجاعة هذه الوسيلة، إلى عدم وجود قدرة لمراقبة تطبيق السّقوف السعريّة للسلع في الأسواق كافّة، في كلّ المحافظات.

وتتراوح العقوبة بحسب القانون بين 1000 إلى 3000 دينار لكل من يخالف تطبيق السقوف السعرية، أو الحبس من 3 إلى 6 شهور، وهي ما عدّها العرموطي غير واقعية، إذ يتمّ تخفيضها في المحاكم استنادا لقانون العقوبات بمعدل يتراوح بين 30 إلى 100 دينار.

وحول البدائل، اكد العرموطي أنّها موجودةٌ في قانون المنافسة، المخصص لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، حيث أنّ الزيادة في الأسعار العالميّة، لا تشكّل نسبة كبيرة من الزيادات الموجودة بالأسواق، عازياً إياها إلى ما وصفه بالانفلات، وانعدام وجود الضّوابط الحقيقية للأسعار.

وأوضح أن المادة 5 من قانون المنافسة، تمنع أيّ اتفاقات أو ممارسات أو تحالفات ضمنيّة أو صريحة، بين مزودي السلع، بهدف تحديد أسعارها وغيرها من الأمور، داعيا إلى تطبيق القانون على من يشكّل اتفاقات لتوحيد أو تحديد الأسعار، بما يمنع المنافسة، ولا يضع خيارات أمام المستهلك.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى السّاكت، أن تحديد السّقوف السعرية آليةٌ مهمة لضبط الأسعار، ولكنّه يحتاجُ إلى متخصصين، وتعاون ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة والتجارة، ولاسيما عند ارتفاع أسعار بعض السّلع بنحوٍ طارئ، كما حدث لأسعار الزّيوت النباتيّة في الآونة الأخيرة، وعامةً لبعض السّلع التي من الممكن أن يحتكرها التجار.

وأشار الساكت إلى ضرورة وجود آلية لتحديد السّلع التي تحتاج لسقوف سعرية، مع مراقبة هذه السّقوف من قبل كوادر وفرق وزارة الصناعة والتجارة، وفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة كل من يُخالف.

وبيّن أن فلسفة السّوق الحرة التي تعتمدُ على العرض والطّلب، هي الأفضل، ولكن لا بد من وجود استثناءات لبعض السلع في حالات معينة بالحدّ الأدنى منها، ووضع سقوف سعرية لها، لافتاً إلى أن الإقبال على شراء السّلع المحلية، يعود بالفائدة على الصناعة، وبالتالي الاقتصاد ككل.

بدوره، قال عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إن وضع سقوف سعريّة للسلع، يحدث أضراراً كثيرة، إذ إنّ الحكومة لا يمكن أن تعرف سعر التوازن الواجب فرضُه، فتظهرُ ما تُعرف بالسوق السوداء، حيث يعرض التجار السّلع ذات الجودة المنخفضة للبيع، ويبيعون السلع الجيدة بأسعار أعلى من السعر المفروض رسمياً.

وأوضح الحموري أن هذه الآلية، من الصعب أن تعطي نتائج إيجابية، ويعد التحكّم بعرض السّلع هو البديل الأنسب لفرض سقوف سعرية عليها، مبينا أنه يمكن للحكومة مثلاً، أن تستورد الدّواجن بسعر التّكلفة، وتبيعها من خلال المؤسسات العسكرية والمدنية، ما يخفّض الأسعار، ويسيطر على السوق بفعالية أكبر.

إلى ذلك، قال أستاذ التسويق في جامعة اليرموك الدكتور محمود الكيلاني، في السّوق الرأسمالية المفتوحة، لا يُحبّذ أن تتدخّل الحكومة في الأسواق، بما يخص تحديد الأسعار، ويجب أن يتركّ هذا الأمر إلى آلية العرض والطلب، وديناميكيّة السّوق، لافتاً إلى أنّ وجهة النظر التسويقيّة والاستثماريّة، لا تحبّذ كذلك الدخولَ في أيّ استثمار يكون للدولة يدٌ في تحديدِ سعره.

وبين الكيلاني أنه “كلّما زاد الطّلب على سلعة أو خدمة معينة، تحرّك السعر إلى الارتفاع، وعند تحديد السّعر من قبل الحكومة ووضع سقف له، فإنه في كثير من الأحيان، يكون هذا السعر أعلى من سعر التكلفة”، مبينا أن تحديد السّقوف السعرية، لا يراعي التكلفة، ولا ديناميكيّة السوق.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و590 حالة حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9436 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 13 حالة وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 734 ألفا و659 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 713 ألفا و633 حالة.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 170 مليونا و153 ألفا و479 حالة، شفي منها 151 مليونا و985 ألفا و91 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و525 ألفا و436 شخصا حول العالم.

يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 21، وفي البحر الميت 37 – 22، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية.

رجح خبراء في مجال النفط أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية ضمن تسعيرة حزيران (يونيو) بنسب قد تتجاوز 4 % لبعض الأصناف انعكاسا لزيادة أسعارها في الأسواق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.

وتوقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز “رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 2.5 % إلى 4.5 % لمختلف أصناف المشتقات النفطية”.

 قامت مرتبات مديرية الأمن العام مساء الجمعة، بتفريق تجمهر لعشائر العجارمة في لواء ناعور.وقال مصدر أمني إن التعامل جار مع مجموعة الاشخاص حاولوا اغلاق الطريق قرب من جسر ناعور.

وكان عدد كبير من أبناء عشيرة العجارمة وعدد من أبناء العشائر الأردنية قد قاموا بالاحتشاد في لواء ناعور وذلك دعماً للنائب أسامة العجارمة، وذلك بعد قرار مجلس النواب بتجميد عضويته لمدة عام.

يذكر أن مجلس النواب قرر الخميس، تجميد عضوية النائب العجارمة لمدة عام وذلك بعد موافقة 91 نائباً على توصية اللجنة القانونية بذلك بعد توصية اللجنة القانونية واعتبار ما قام به النائب العجارمة بأنه اساءة للمجلس وللنواب.

 قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن المؤشرات الوبائية في الأردن حالياً مبشرة بالخير.

وأضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة الجمعة، أن هناك احتمالية في زيادة عدد الاصابات خلال الفترة المقبلة وذلك وفق دراسات لجامعة جون هوبكنز.

وشدد على ضرورة المحافظة على الالتزام والقيام بالاجراءات الاحترازية والاقبال على التطعيم.

ولفت إلى أن فتح باب التطعيم للمواطنين في أي مركز وفي أي وقت سيكون بعد سد الفجوة بين المطعمين وأعداد المسجلين على المنصة والبالغ 900 ألف حالياً.

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التطعيم أمام المواطنين الذين يعانون من الحساسية في المستشفيات خلال الفترة المقبلة.

وبين أنه تم التعاقد على لقاحات جديدة من فايزر لتطعيم الطلبة وذلك وفق النتائج على أرض الواقع بالدول الأخرى.

 قامت القوة البحرية والزوارق الملكية، الجمعة، بإخلاء مصابين إلى مستشفى الامير هاشم العسكري، نتيجة حادث اصطدام بين أحد زوارق النزهة السريعة ودراجة مائية (جت سكي).

ورصد مركز العمليات البحري التابع لقيادة القوة والزوارق الملكية حادث الاصطدام في منطقة الشاطئ الأوسط ضمن منطقة المسؤولية، وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى الامير هاشم العسكري وحالتهم الصحية مستقرة.

 قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل إن الأردن توأم فلسطين وروحها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف خلال كلمته عن بعد في مهرجان نظمته قوى سياسية أردنية الجمعة، أن مصلحة الأردن لا تنفك مطلقاً عن مصلحة فلسطين.

وتابع “الأردن أرض الحشد والرباط وامتداد الأراضي الفلسطينية، موجها الشكر للأردن قيادة وشعبا لموقفهم المستمر مع فلسطين”.

وعبر عن ذهوله من تفاعل الشعب الأردني مع القضية الفلسطينية، موجها الشكر الخاص للعشائر الأردنية التي لها سجل مشرف في النضال بالقدس.

وأكد ضرورة الانتقال من التعاطف مع المقاومة للدعم الفعلي لها في سبيل التحرير.