تعاملت دائرة الجمارك الأردنية العام الماضي مع 99 قضية عدم تصريح عـن أمـوال وجرى تحويلهـا إلـى وحدة مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب بمجموع ما يقارب 7,4 مليون دينار.

وبحسب التقرير السنوي للدائرة، بلغ عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود 451 تصريحا بمجموع إجمالي للمبالغ المصرح عنها حوالي 656 مليون دينار.

وبين أن إجمالي تحصيلات الجمارك الأردنية للعام 2020 بلغت حوالي 1.447 مليار دينار في حين كانت للعام 2019، حوالي 1.487 مليار دينار وبنقص قدره حوالي 39 مليو ن دينار وبنسبة انخفاض 2.7% موزعة حسب نوعها.

وبلغت تحصيلات ضريبة المبيعات لعام 2020 حوالي 880.6 مليون دينار (حسب تاريخ الوصولات المالية)، مقارنة مع ما تم تحصيله خلال عام 2019 والذي يبلغ 880.4 مليون دينار، بنقص مقداره 0.18 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن قيمة المستوردات (باستثناء النفط ومشتقاته) للعام 2020، بلغت حوالي 9,232,5 مليار دينار مقارنة بمستوردات عام 2019، البالغ قيمتها حوالي 9,886,8 مليار دينار، بنقص في حجم المستوردات بنسبة 6,6%، حسب بيانات الوضع بالاستهلاك (IM4) المنجزة في المراكز الجمركية المحوسبة بنظام الأسيكودا العالمي.

– أكدت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ما زالت قائمة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، إن القمة ما زالت ولم تتوقف الأعمال بين الدول الثلاث، لكن لم يتم تحديد موعد لها حتى الان، مشيرا إلى أن هناك مباحثات حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة.

وحددت القمة السابقة التي عقدت في العاصمة عمان مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي والتعاون التجاري.

وأجلت القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر المفترض إقامتها في بغداد بتاريخ 27 آذار الماضي على خلفية حوادث القطارات التي وقعت في مصر، وذهب ضحيتها العشرات من المواطنين المصريين.

 علمت الامم أن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، ابلغ اعضاء اللجنة اليوم الخميس، باسماء اعضاء اللجان الفرعية.

وعمم الرفاعي اسماء اعضاء اللجان الست على كافة الاعضاء.

ويبدأ اجتماع اعضاء اللجنة اليوم الخميس عن الساعة الرابعة مساء.

وتاليا اسماء الاعضاء:

* لجنة التعديلات الدستورية:
1 .سائد كراجه.
2 .وفاء بني مصطفى.
3 .حسن البراري.
4 .عبد الهادي الفلاحات.
5 .أحمد طبيشات.
6 .ميساء بيضون.
7 .ليث نصراوين.
8 .محمد المومني.
9 .أحمد علي العبادي.
10 .ياسر العتوم.
11 .حسين القيسي

* لجنة الانتخاب:
1 .ديمه طهبوب.
2 .خالد رمضان.
3 .زيد عيادات.
4 .عامر بني عامر.
5 .إبراهيم أبو العز.
6 .أحمد الشناق.
7 .جميل النمري.
8 .موسى شتيوي.
9 .عبيدة فرج الله.
10 .سمير حباشنة.
11 .محمد خير الصباغ.
12 .فارس بريزات.
13 .محمد طه أرسلان.
14 .خالد البكار.
15 .محمد حجوج الدوايمة.
16 .هاني أخو رشيدة.
17 .عمر الجازي.
18 .مصطفى ياغي.
19 .مندوب تسميه لجنة المرأة لتمثيلها في اجتماعات هذه اللجنة.
20 .مندوب تسميه لجنة الشباب لتمثيلها في اجتماعات هذه اللجنة.

* لجنة الأحزاب:
1 .زيد النوايسة.
2 .عبلة أبو علبة.
3 .قيس زيادين.
4 .علي السنيد.
5 .رمزي خوري.
6 .حمزة منصور.
7 .زيد النابلسي.
8 .علاء الكايد.
9 .بسام حدادين.
10 .محمد الفرجات.
11 .مدالله الطراونة.
12 .صالح ارشيدات.
13 .عدنان السواعير.
14 .إبراهيم البدور.
15 .نظير عربيات.
16 .مازن القاضي.
17 .عريب الرنتاوي.
18 .بلال التل.
19 .فرج اطميزه.
20 .رمضان الرواشدة.
21 .مندوب تسميه لجنة المرأة لتمثيلها في اجتماعات هذه اللجنة.
22 .مندوب تسميه لجنة الشباب لتمثيلها في اجتماعات هذه اللجنة.

* لجنة الإدارة المحلية:
1 .أحمد سماره.
2 .باسم سكجها.
3 .مي أبو اعداد.
4 .عبدالله جبارة.
5 .شرف القضاة.
6 .مصطفى حمارنة.
7 .أحمد عيال سلمان.
8 .وائل السقا.
9 .أمين محمود.
10 .وليد المصري.
11 .رائد العدوان.
12 .محمد صقر.
13 .حديثه الخريشا.
14 .عبد الرحيم العكور.
15 .عبلة عماوي.

* لجنة تمكين الشباب:
1 .يعقوب ناصر الدين.
2 .وفاء الخضراء.
3 .باتر وردم.
4 .محمد أبو رمان.
5 .راكان الرواد.
6 .سلطان الخلايلة.
7 .لينا العالول.
8 .أنس بليه.
9 .فهد الحسبان.
10 .أحمد علي شيخة.
11 .جمال الرقاد.
12 .أمجد آل خطاب.

* لجنة تمكين المرأة:
1 .بشرى أبو شحوت.
2 .زيد الكيلاني.
3 .سمر الحاج حسن.
4 .ريم أبو دلبوح.
5 .زياد المجالي.
6 .خميس عطية.
7 .ريم مرايات.
8 .آسيا ياغي.
9 .منى سختيان.
10 .عامر السبايلة.
11 .ريم أبو حسان.
12 .مها العبيدين.
13 .خولة العرموطي.
14 .أدما زريقات.

 تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية، من ضبط 37,871 قضية من القضايا التهريبية والمخالفات في العام 2020، بانخفاض نسبته 20,8% مقارنة بعام 2019، الذي بلغت فيه حجم القضايا 47,814.

ووفق التقرير السنوي لدائرة الجمارك، بلغ حجم قضايا التهريب في العام الماضي 4,773، وبلغ عدد المخالفات 33,098، حيث بلغت قيمة الغرامات المحصلة من هذه الغرامات 14 مليون دينار.

وفي عام 2019، بلغ عدد قضايا التهريب 6,781، والمخالفات 41,033، وبقيمة غرامات محصلة بلغت 27 مليون دينار.

وأضافت الدائرة أن التهريب يشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا جسيما، لهذا جاءت نصوص قانون الجمارك لتحدد الأفعال التي تشكل التهريب وما في حكمه والأفعال التي تشكل مخالفات جمركية والعقوبات التي يتوجب تطبيقها على تلك الأفعال، كما أعطى هذا القانون الصلاحيات لموظفي دائرة الجمارك لمكافحة آفة التهريب منذ صدور أول تشريع ينظم عمل الدائرة عام 1926.

وحصلت دائرة الجمارك الأردنية 1.447 مليار دينار خلال 2020، من جميع دوائر الأردن، فيما  وصلت مستوردات الأردن خلال العام الماضي إلى 9,2 مليار دينار، وما حصلته الجمارك من الـ 9,2 مليار هو فقط مليار و20 مليونا، بحسب ما أكدت الدائرة لـ “المملكة” في تصريحات سابقة.

* مها علي: الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار جاءت في ضوء اللقاءات مع القطاع الخاص ودراسة مطالبه

عمون – قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.

وأكدت على القطاع الخاص أهمية أن تسهم الإجراءات الحكومية بالحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالميةً على أسعار السلع في السوق المحلي.

وقالت في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد العذائية الأساسية لمدد أقلها شهرين مؤكدة ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق.

وأشارت الى إصدار قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية واعطاء الأولوية للسوق المحلي إضافة الى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة.

وقالت علي إن الوزارة ومنذ المؤشرات الأولية لاحتمال ارتفاع الأسعار عالميا عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة بهدف وضع التصورات والمقترحات اللازمة للحد من أي ارتفاعات على الأسعار.

واضافت أنه تم تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية ولدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية اذا استدعت الحاجة مشيرة الى أنه يتم وبشكل يومي مراقبة مخزون السلع من خلال نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة الى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية.

وقرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع أسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية.

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الاردني وتكليف وزير المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة باطار زمني لهذه الغاية.

وأوضحت علي أن الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة.

وتم توجيه المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع في المستودعات لضمان استمرارية تأمين السوق بالمواد الأساسية.

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء تثمن قرار بلدية الزرقاء باستحداث سوق شعبي في شارع الملك طلال بالوسط التجاري، ودعوة أصحاب البسطات للاستفادة من هذا السوق.
وأوضح شريم أن غرفة تجارة الزرقاء طالبت على الدوام باتخاذ خطوات جدية نحو عملية تنظيم الأسواق وإزالة البسطات من الوسط التجاري، وطالبت برفع الضرر عن منتسبيها من التجار، وحل مشكلة البسطات التي باتت تؤرق كافة مرتادي الوسط التجاري، من تجار ومواطنين.
وقال شريم أن الانتشار الكثيف والعشوائي للبسطات والعربات على الأرصفة وفي الشوارع أدى إلى ازدحام مروري وبشري عرقل حركة السيارات والمشاة وأزعج المتسوقين والتجار وكافة مرتادي السوق، كما أن وجود البسطات في الوسط التجاري يشكل نوعا من المنافسة غير المشروعة وغير العادلة للتجار الذين يلتزمون بترخيص محلاتهم ومطابقة بضائعهم ودفع كامل مستحقات الخزينة من ضرائب ورسوم وتراخيص، ناهيك عن دفع بدلات الإيجار المرتفعة لمحلاتهم التجارية، بينما أن البسطات التي لا تتحمل أي تكاليف ترخيص ورسوم ولا رقابة على البضائع التي تعرضها والتي غالبا ما تكون بضائع غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو مهربة.
وشكر شريم الجهود التي تبذلها بلدية الزرقاء في تنفيذ سوق شعبي بديل للبسطات مبينا أن مشكلة البسطات تستدعي تكاتف كافة المؤسسات والأجهزة، ودعا إلى ضرورة التكامل في العمل وتحمل المسؤولية والتفاهم للوصول إلى حل صحي للمشكلة يتمثل بجعل الزرقاء مدينة منظمة وآمنة، تكون جاذبة للمتسوقين لا منفرة لهم.

أثار ظهور شابة تركية مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة الناتو ببروكسل ضجة واسعة في تركيا، حيث راح الأتراك يتساءلون عن هوية الشابة التي رافقت أردوغان وظهرت بجانبه في لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة الناتو، فيما كشفت وسائل إعلام تركية معلومات عنها، ليتبين أنها من أصول عربية وتعمل مستشارة في الرئاسة التركية.

صحف تركية قالت إن الشابة التي أثارت جدلاً في تركيا تدعى فاطمة أبوشنب وهي من أم تركية وأب أمريكي من أصل أردني، والدتها مروة قواقجي، وهي سفيرة تركيا في ماليزيا

وقالت إن فاطمة أبوشنب أكملت دراستها الجامعية في العلاقات الدولية في جامعة جورج ميسون الأمريكية، ثم تابعت درجة الماجستير في “العلاقات بين المسلمين والمسيحيين” في برنامج الدراسات الليبرالية في جامعة جورج تاون بأمريكا .

وعملت أبوشنب باحثة مساعدة في مراكز بحثية مختلفة كمنظمة “بيكي تفند للحرية الدينية” ومركز “وودرو ويلسون” الدولي للعلماء والكونغرس الأمريكي، كما تعمل الأن متخصصة في العلاقات الدولية في الرئاسة التركية.

لكن القصة ليست بفاطمة أبوشنب فقط، بل قصة والدتها أيضاً، وهو ما أثار ضجة بتركيا فوالدتها هي الأخيرة دبلوماسية تركية تعمل حالياً سفيرة لتركيا في ماليزيا، وهي أول محجبة تفوز في انتخابات البرلمان التركي عام 1999 عن حزب “الفضيلة” بزعامة رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، إلا أنها واجهت صعوبات كبيرة في بلدها آنذاك وطردت من الجلسة بسبب ارتدائها الحجاب.

ثم أُسقطت عنها الجنسية التركية بعد 11 يوماً من دخولها قاعة البرلمان، وأصدرت المحكمة قراراً بحظر حزب الفضيلة ومنع خمسة من قادته بينهم مروة قاوقجي من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات، لكن الاتحاد البرلماني الدولي أصدر بياناً بعدم قانونية إسقاط النيابة والجنسية التركية عن مروة قاوقجي.

غادرت قاوقجي إلى الولايات المتحدة لتكمل دراستها في جامعة هارفارد وعملت عضوَ تدريس في كلية العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن.

ليعود اسمها للظهور مجدداً في وسائل الإعلام في أواخر يوليو/تموز 2017، حينما عينتها وزارة الخارجية التركية سفيرة لبلادها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتفاعل رواد تويتر مع ظهور الشابة فاطمة ابنة مروة التي طردت من تركيا بسبب حجابها في وقت سابق لتتصدر ابنتها فاطمة المشهد ببروكسل وهي ترتدي حجابها.

المغردة التركية سلمى غوكتشان نشرت صورة فاطمة أبوشنب وهي برفقة الرئيس التركي أردوغان وعلقت عليها قائلة: “دعونا نقول اليوم السلام عليكم من هذه اللقطة الجميلة، الشابة التي تظهر بالصورة وهي ترتدي الحجاب هي ابنة المرأة التي طردت قبل سنوات من البرلمان التركي بسبب ارتدائها الحجاب.. فاطمة أبوشنب ابنة مروة قاوقجي”.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 17/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

مع اقتراب موعد محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم “قضية الفتنة”، رجّح محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه محمد عفيف، توجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة أو غيرها.

وتحدث عفيف، في مقابلة اجراها مع CNN بالعربية، بعد استلامه ملف القضية كاملا، عن إجراءات المحاكمة، مرجحًا أن تستغرق ما بين 4 إلى شهور، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل.

وقال عفيف، عن لائحة الاتهام الصادرة في 13 حزيران الجاري بحق عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّمها استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا “بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية” للمتهمين، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه.

وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله، قال عفيف إن “ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص”.

وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي.

كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون “شاهد دفاع في القضية”، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.

وأضاف عفيف: “من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية… وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك”.

ورأى المحامي عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، أنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية، وأضاف: “حسب اطلاعي للآن لا يوجد ما يمنع من ناحية قانونية وما زلت أبحث، وأعتقد أن وجوده منتج في القضية”.

وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية، قال عفيف: “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما اطلّعت عليه في الملف الكامل، أن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.

وعن القيمة القانونية لتلك التسجيلات المنسوبة، قال عفيف إن “هناك حاجة إلى دراسة أكثر لمعرفة إن كانت تشكّل جرائم أم لا وفيما إذا كانت العبارات الواردة فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم”.

وكانت نشرت، الثلاثاء، “إفادة خطيّة” منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من نيسان خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تتعلق بتقديمه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب ما أوردته الإفادة المنسوبة لعوض الله.

وأوضح عفيف أنه من السابق لأوانه إثبات مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سيتم خلال المحاكمة. وقال: “رغم أنني لم أطلّع على هذا الاعتراف، لكن أي مستند سواء منسوب لباسم أو غير باسم، هذا المستند أثناء المحاكمة يقيّم، ولا بد من التأكد أولا من مشروعية الدليل وحصوله بطريقة منسجمة مع أصول القانون، فإذا تبيّنت عدم مشروعيته يتم استبعاده من البينات، وإذا ثبتت مشروعيته يوضع في ميزان العدالة. من السابق لأوانه الحديث عنه، ولا أحد حتى اللحظة يمكنه القول إن هذا المستند يشكل اعترافًا تتوفر فيه عناصر وأركان التهم المسندة كاملة في اللائحة، أم لا”.

وعن ربط “قضية الفتنة” بتدخل بعض الدول الخارجية، وفقا لتقارير صحفية سابقة أيضا، قال عفيف: “وردت في أمور عادية جدا في الملف”.

وعن علنية المحاكمة، أوضح عفيف أن الأصل فيها “العلنية” بموجب الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن القرار بخلاف ذلك هو من صلاحيات المحكمة، لأسباب تحددها.

وقال: “لا تكون المحاكمة سريّة إلا إذا وجدت المبررّات، كالخشية من التأثير على مصلحة بعض الاشخاص كما يحدث في القضايا العائلية، أو أن تؤثر على النظام العام في أحد مرتكزاته السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية، وهذا عائد لتقدير المحكمة”، مضيفًا أن القرار هنا لابد أن ينسحب على كل الجلسات.

ورجح عفيف أن تبدأ المحكمة الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالاستماع إلى شهود النيابة ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام ومناقشتهم من الدفاع وتقديم البيّنات.

ولفت إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة، هي قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في المملكة، بمعنى أن قرارات محكمة أمن الدولة “مراقبة”.

وعن المحامي الأمريكي الذي طلبته عائلة عوض الله ضمن هيئة الدفاع، أكد عفيف صحة المعلومات، وقال إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع، مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.

ال الوزير الاسبق مروان المعشر إنه يضم صوته إلى صوت الغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات الذين يعولون على جدية محاولة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وإدراك الدولة الأردنية أن كلفة الإصلاح أقل من عدمه وإن الوقت اللامتناهي لتنفيذه ترفاً لم يعد متوافراً.

وأضاف المعشر في مقال له نشرته كارنيغي الشرق الاوسط بعنوان “غايات الإصلاح قبل الآليات”، الخميس، “دعونا نأمل أن تكون هذه المحاولة مختلفة هذه المرة”.

وتاليا نص المقال:

تحتاج العملية الإصلاحية في الأردن إلى تعريف الأهداف النهائية لها قبل الدخول في تفاصيلها.

أدى الإعلان عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن إلى ردود فعل متباينة، بعضها كان إيجابياً، والسلبي منها ناتج في الدرجة الأولى عن اتساع فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وهو أمر مفهوم. جُلّ ردود الفعل السلبية تمحورت حول شعور عام بالملل والإحباط من تشكل لجان عدة ــ إحداها كنت قد ترأستها ــ وخطط يتم بلورتها ثم وضعها جانباً في مشهد كُرر مراراً في السنوات الماضية. على الرغم من ذلك، ما زال يؤمن البعض ــ وأنا منهم ــ أن لا مناص من تكرار المحاولة لأن الاستسلام للوضع القائم سيجلب نتائج كارثية على البلاد، وأن مجرد تشكيل اللجان الإصلاحية هو إقرار من الدولة بأن الازمات المتتالية التي تمر على الأردن لا يمكن حلها دون الولوج في عملية إصلاح شامل ومتكامل طال انتظاره.

لقد حُددت مهام اللجنة الملكية الأخيرة بـ”تحديث المنظومة السياسية” من خلال ثلاثة قوانين أساسية ناظمة للحياة السياسية تتعلق بالانتخاب والحياة الحزبية واللامركزية والتعديلات الدستورية ذات الصلة. في الواقع، هذا يعني أن اللجنة مُناطة بإخراج توصيات تُمثّل جزءاً فقط من عملية إصلاح شامل، ذلك أن الإصلاح المطلوب يتعدى عمل اللجنة ليُعالج مواضيع الإصلاح الاقتصادي والإداري والمجتمعي.

برأيي، يكمن خلل كثير من المحاولات السابقة لتعديل القوانين، وبخاصة قانون الانتخاب، في أنها تبلورت في غياب إطار شامل للإصلاح السياسي يُحدد الأهداف النهائية ومن ثم يُترجمها لقوانين. هذه القوانين تعمل كأدوات للوصول إلى هذه الأهداف بالتدريج، بما في ذلك أي تعديلات دستورية التي تكون وظيفتها مأسسة الإصلاحات المرجوة وجعلها عابرة للحكومات. بعبارة أخرى، لا معنى للحديث عن اعطاء المواطن صوتاً أو أكثر، دون الاتفاق على الأهداف التي يعمل على تحقيقها من خلال تحديث قانون انتخاب مثلاً، وبالطبع هذا الأمر ينسحب على كافة القوانين الأخرى المتعلقة بمجمل العملية الإصلاحية.

في الموضوع السياسي إذن، المطلوب من اللجنة الملكية أن تتفق على هذه الأهداف قبل الولوج في مناقشة وطرح تفاصيل أي قوانين جديدة لتنظيم الحياة السياسية في البلاد.

أزعم هنا أن الاتفاق على الأهداف النهائية جاء في خطط سابقة، أهمها الميثاق الوطني والأجندة الوطنية، وقد تم إما تجاهل هذه الخطط من الحكومات المتتالية أو الحكم عليها بأنها سابقة لأوانها قبل حل الصراع العربي-الإسرائيلي أو اتهامها من الشارع بأنها مستوردة من الخارج. ثم جاءت الأوراق النقاشية الملكية التي تماشت الى أبعد الحدود مع الميثاق الوطني والأجندة الوطنية، بل تميزت عنهما أنها خرجت من رأس الدولة، مما يجعل معارضتها من قوى الوضع القائم لذات الأسباب التي قوبلت بها الخطط السابقة، أكثر صعوبة. وقد حددت هذه الأوراق أهدافاً تصلح بامتياز لاعتمادها نبراساً لعمل اللجنة الملكية، كنت قد أفردت لها مقالة سابقة وأعاد جلالة الملك التأكيد عليها لدى استقباله للجنة الملكية قبل أيام.

في حال الاتفاق على هذا الإطار العريض، تُصبح مهمة اللجنة أسهل بكثير، فأي اقتراحات تتعارض مع الأهداف التي حددتها الأوراق الملكية كحد أدنى، يتم استبعادها، على أن تتلازم أي اقتراحات تتوافق مع هذه الأهداف بجداول زمنية ومعايير أداء من شأنها أن تُقنع المواطن بجدية هذا الجهد، وكي يرى نتائج الاصلاح المتدرج أولاً بأول وبصرف النظر عن تعاقب الحكومات. فلا بد من الإدراك أنه لم يعد بالإمكان تجسير فجوة الثقة بين المواطن والدولة بالوعود والمزيد من الخطط، وإنما بترجمة فعلية ومتدرجة لهذه الخطط تنعكس على حياة المواطن اليومية، وترفع من مستوى معيشته.

وقد سُعدت بوجود لجان خاصة تُعنى بشؤون المرأة والشباب لإحداث التغييرات المطلوبة في القوانين ذات الصلة، بما في ذلك المادة السادسة من الدستور لوضع المرأة تشريعياً في مساواة الرجل وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها في التشريعات الأردنية وذلك تماشياً مع توصيات لجنتي الميثاق الوطني والاجندة الوطنية. وفي ذات الصدد، لا بد من ضمان مشاركة المرأة الفاعلة في اللجان الأخرى، إدراكاً بأن أي عملية إصلاحية تخلو من مشاركة فاعلة للجنسين في كافة اللجان لن تؤدي إلى إحداث التوافقات المطلوبة للمضي قدماً في عملية إصلاح متكاملة.

بلا شك أن هناك أهدافاً إصلاحية أخرى تتعدى نطاق صلاحيات اللجنة، على رأسها الاقتصاد والتعليم والإدارة. ولا بد من تحديد ماهية النظام الاقتصادي الأردني والوصول إلى توافق حول طبيعته والانتقال من النظام الريعي الى النظام الانتاجي، وكيفية التصدي للتحديات الكبرى وفي مقدمتها بطالة وصلت لأعلى مستوياتها وعجز الموازنة على حساب النمو والاستثمار. مؤشرات ودلائل اقتصادية كثيرة تدق ناقوس الخطر تستدعي النظر وبسرعة في وضع خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية من خلال إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص والاستثمار الخارجي، بما في ذلك عدم استقرار التشريعات الاقتصادية وتعدد المرجعيات الرسمية وتشتت الجهات الممثلة للقطاعات الخاصة وتكلف طاقة لا تطاق.

أما موضوع التعليم الذي خصص له جلالة الملك ورقة بأكملها هي الورقة السابعة، فقد حان الوقت أيضا للاتفاق على أهدافه النهائية والانتقال من التعليم التلقيني إلى آخر يُتيح انتاج المعرفة، دون أن يبقى إصلاح التعليم رهناً بيد من يريد الوقوف ضد الابتكار والإبداع بصرف النظر عن الدوافع. لقد أضحى إصلاح التعليم ضرورة للبقاء وليس ترفاً فكريًا أو نخبوياً أو مؤامرة خارجية ضد الدين أو الثقافة العربية. فلا بد من اعتماد إطار فكري جديد عماده قبول التعددية الفكرية وتشجيع التفكير الناقد.

أصل هنا للإصلاح الإداري، فالجهاز الإداري هو الأداة الأساسية وعضلة تنفيذ السياسة العامة وإخراجها لحيز التنفيذ ضمن الإطار العام والجدول الزمني ومعايير الأداء في حال التوافق على ذلك.

إن صلب أي عملية إصلاحية لا بد أن يتناول اعادة تعريف الأدوار الأمنية والسياسية للسلطة التنفيذية والحد الفاصل بينهما بما يتفق مع رسالة جلالة الملك الأخيرة لمدير المخابرات العامة بعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية لتجنب تكرار اصطدام العملية الإصلاحية بالحائط الأمني وضمان نجاحها.

أضم صوتي لصوت الغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات الذين يعولون على جدية هذه المحاولة، وإدراك الدولة الأردنية أن كلفة الإصلاح أقل من عدمه، وإن الوقت اللامتناهي لتنفيذه ترفاً لم يعد متوافراً. دعونا نأمل أن تكون هذه المحاولة مختلفة هذه المرة.