بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاحد، 38.40 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.8 دينار لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.4 و34.4 دينارا على التوالي.

 أظهر تقرير الآداء للربع الأول من عام 2021 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 423.2 ألف عميل من بينهم 315.3 ألف امرأة وبنسبة 74.5%، وبلغت المحفظة الإقراضية 242.7 مليون دينار.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 10.8 مليار دينار عام 2018 الى 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2019 وبنسبة 3.9%. إلا أن هذه المديونية قد أرتفعت بنسبة 5.8% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وبلغت نهاية عام 2019 بحدود 1.07 مليار دينار وهو ما يشكل 9.5% من مجموع مديونية الأفراد، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019 والصادر عن البنك المركزي.

كما ارتفعت مديونية الأفراد عام 2019 بمبلغ 365.7 مليون دينار لدى البنوك و 58.8 مليون دينار لدى المؤسسات المالية. وتوزعت مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية على شركات التمويل الميكروي (254.4 مليون دينار)، والشركات المدرجة في بورصة عمان (217.8 مليون دينار)، وشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك (604.6 مليون دينار).

ومن حيث نوعية القروض الممنوحة للأفراد، فقد أظهر التقرير بأن 42.1% منها كانت قروض سكنية، و 34.6% سلف شخصية، و 12.1% قروض سيارات.

وتضيف “تضامن” بأن الأفراد قدموا 373.6 ألف طلب خلال عام 2019 للحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 4.885 مليار دينار، رفض منها 16.5% وبقيمة 1.097 مليار دينار. وتعود أسباب الرفض بشكل عام وفقاً للتقرير الى تنبه البنوك وحرصها في التعامل مع مخاطر إقراض الأفراد وتحسين معايير الإقراض، وتوجه البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية على حساب التسهيلات الاستهلاكية.

وكانت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات للأفراد، عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين للأفراد، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وإدراج العميل على القائمة السوداء.

هل تعمل مؤسسات التمويل الأصغر على تقييم تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة؟

وبتاريخ 27/6/2018 أصدر البنك المركزي تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر رقم 15 لسنة 2018، تضمنت الشروط الواجب توافرها في تصميم المنتج أو الخدمة، والسياسة الائتمانية والتسعير المسؤول، وحماية العملاء من مخاطر الإفراد بالمديونية، والإفصاح والشفافية، وحماية بيانات العملاء، والتعامل مع العملاء بعدالة وإحترام، ومعالجة شكاوى العملاء.

ونصت التعليمات بشكل خاص على أن مسؤولية  شركات التمويل الأصغر تتمثل في وضع أسس وإجراءات مكتوبة لتصميم المنتجات والخدمات التي من شأنها الحد من مخاطر الإفراط في المديونية، والمخاطر في تركز نشاط الشركة الأساسي في منح القروض / التمويلات الاستهلاكية، ومخاطر تحول القروض / التمويلات الإنتاجية لقروض استلاكية، ومخاطر تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة.

كما نصت التعليمات تحت بند الإفصاح والشفافية، على وجوب أن تقوم الشركة قبل توقيع العقد منح العميل والكفيل مهلة كافية لمراجعة كافة بنود العقد والإجابة على كافة الإستفسارات والتأكد من فهمهما لجميع الحقوق والالتزامات، وعلى أن يتضمن نموذج العقد كحد ادنى ما يلي: قيمة القرض / التمويل رقماً وكتابة، والغرض الذي تم من أجله الحصول على القرض / التمويل، ومدة القرض / التمويل وفترة السداد وفترة السماح، وسعر الفائدة / العائد الأسمي وسعر الفائدة / العائد الفعلي، وعدد الأقساط وقيمتها وتاريخ إستحقاقها وبيان أصل الدين بشكل منفصل.

إضافة الى ما سيترتب على العميل والكفيل في حال إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة ومنها على سبيل المثال: كلف التأخير ورفع سعر الفائدة وأي أتعاب قانونية وغيرها، والتنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة (إن وجدت) من العميل أو الكفيل تأميناً للدين، وإمكانية التنفيذ القضائي من قبل الشركة على الممتلكات الشخصية للعميل أو الكفيل غير الموضوعة تأميناً للدين، وبيان حق العميل بطلب تعديل شروط القرض / التمويل، والشروط والأحكام المتعلقة بالضمانات إن وجدت، وبيان حق العميل بتقديم شكوى، وإقرار العميل والكفيل بما يفيد صحة المعلومات والوثائق المقدمة للشركة، والإجراءات المتبعة في حال وفاة العميل، وشروط وآليات السداد المبكر للقرض / التمويل، وحق العميل بفسخ العقد والعدول عنه خلال يومي عمل من تاريخ التوقيع، وبيان أي خدمات أخرى مرتبطة بالعقد (إن وجدت) مثل خدمات التأمين.

 أكد مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أن إسرائيل فشلت في حفر قناة بديلة لقناة السويس.

وقال مميش في تصريحات لتلفزيون “إم بي سي مصر”، إن إسرائيل تراجعت عن إنشاء “قناة أشدود”، بطول 522 كم.

وأضاف مستشار السيسي، أن المشروع فشل بسبب التكلفة الباهظة التي رفضتها وزارة المالية الإسرائيلية.

وكشف مميش أن إسرائيل فكرت في شيء آخر وهو محطة حاويات وتنزل البضائع في إيلات ثم يتم تنقل منها إلى حيفا وأشدود عن طريق السكة الحديد واكتشفوا أن العملية مكلفة جدا.

واختتم، أنه “لا يوجد تهديد لقناة السويس، وهي القناة الأولى في العالم برئيسها ورجالها، وأنها ما زالت محتفظة ببريقها”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في حديثه على تحرير السفينة “إيفر جرين” التي علقت بقناة السويس، نهاية مارس/آذار الماضي، وأحدثت ضجة عالمية على حديث البعض عن وجود بدائل لقناة السويس، مؤكدا أن القناة المصرية أهم ممر ملاحي وقادرة وباقية ومنافسة في صناعة التجارة العالمية.

– تنتهي، الأحد، سيطرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السلطة والتي استمرت 12 عاما، عندما يصوت الكنيست على حكومة جديدة تعهدت بمعالجة انقسام شديد تواجهه إسرائيل بشأن رحيل أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة في البلاد.

وأخفق نتنياهو (71 عاما) في تشكيل حكومة بعد رابع انتخابات شهدتها إسرائيل خلال عامين في 23 آذار.

وشكل زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد، والقومي المتطرف نفتالي بينيت، الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين بعد تصويت الكنيست بالثقة عليها والتي من المتوقع أن تفوز بها.

وسيتولى بينيت المليونير المتشدد في مجال التكنولوجيا الفائقة، منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى لابيد، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب.

 أكد اقتصاديون أن تخفيض نسب البطالة محليا، يتطلب حلولاً إبداعية، بالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص، واستحداث قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل.

وأكدوا، أن الحلول المطلوبة، تتطلب إحداث تغيير بمواصفات الوظائف تتوافق والتطور التكنولوجي، ودعم المشروعات ومنحها إعفاءات وحوافز متعددة، وتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الخارجي والتركيز على الصناعات الابتكارية والاخرى المولدة لفرص العمل.

وشددوا على ضرورة زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي، وتشجيع الشباب على البدء بمشاريع صغيرة وميكروية وعدم انتظار وظائف القطاع العام.

رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، قال إن حل مشكلة البطالة يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، الى جانب تدريب العمالة المحلية من خلال القطاع الخاص، ليتم إحلالها بالمهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة تدريجياً.

ودعا إلى تحفيز الاستثمار المحلي، عبر تضمين الموازنة العامة للدولة، بندا للنفقات الرأسمالية لمشاريع جديدة، واستحداث قانون استثمار جديد، لجذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات عالية البطالة.

وأكد أهمية دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لفئة الشباب، لافتاً إلى أن مسؤولية توفير فرص العمل، مسؤولية جماعية، ولا تقتصر على وزارة العمل فقط، داعيا الى تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة.

وبيّن أن الخروج من مشكلة البطالة، يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال التركيز على المشاريع التي تشغل أكبر عدد من الشباب، والقطاعات ذات الميزة النسبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول الوظائف المؤقتة التي أعلن عنها اخيرا، قال شريم إنها جزء من الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي لفترة معينة، ولذلك يجب وضع خطة استراتيجية للتشغيل بمشاركة كل الأطراف، مع ضرورة أن ينبثق عنها خطط تنفيذية سنوية للوصول إلى معدلات بطالة مقبولة.

بدوره أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، ضرورة الإسراع بإيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لسوق العمل والتغيرات التي وقعت جراء جائحة فيروس كورونا لجهة من فقدوا وظائفهم والداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل.

وأشار إلى ضرورة أن تعكس هذه القاعدة بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل، الممكن توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول اللازمة لمشاكل كل قطاع وتنفذها بما يضمن تمكينها من استحداث فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة.

وأكد أبو نجمة ضرورة أن تتولى وزارة العمل، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين، وتوجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة والتشبيك مع اب العمل لإشغال الفرص المتاحة، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامجها.

وقال إنه على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية كوزارة التخطيط ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، أن تجعل سياسات الحد من البطالة من مهام كل منها، في إطار استحداث وحدات إدارية فيها تعنى بهذا الشأن.

وأشار أبو نجمة إلى ضرورة أن تتولى وزارة العمل عملية التنسيق فيما بينها لتضمن توحيد جهودها جميعها لتنفيذ مسؤوليات كل منها وفق ما تنص عليه الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية تنمية الموارد البشرية. وأكد ضرورة أن يرتكز دور الحكومة على تنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل، في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية، لتكون جاذبة للأردنيين.

وأشار إلى ضرورة توجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي سخي.

وحول الوظائف المؤقتة، قال أبو نجمة إنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لن تكون بديلا عن فرص العمل التي يبحث عنها الأردنيون، مشدداً على أنها لن تحدث تخفيضا في معدلات البطالة غير المسبوقة، وأعداد المتعطلين عن العمل.

وأضاف أن هذه الوظائف محدودة في أعدادها والخيارات المهنية التي تتيحها للباحثين عن العمل، وقد لا تكون جاذبة لهم لانخفاض أجورها وافتقادها للاستقرار الوظيفي، إلا أنها قد توفر دخلا محدودا للمتعطل يسد شيئا من حاجته وتكسبه خبرة تفيده في مساعيه للبحث عن وظيفة ثابتة.

وقّع الأردن والبنك الدولي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ووقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، وفق ما نقلت المملكة.

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.

وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث إن البرنامج الموجه نحو النتائج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي”، البالغة قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 7692 حالة حتى صباح الاحد.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9582 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 5 حالات وفاة السبت.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 742 ألفا و831 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 725 ألفا و557 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 176 مليونا و421 ألفا و350 حالة، شفي منها 160 مليونا و395 الفا و717 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و810 آلاف و851 شخصاً حول العالم.

 بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلية الأزمة اليوم الأحد، بإعطاء الجرعة الثانية من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، للمعلمين في القطاعين العام والخاص، استعدادا للعودة الآمنة للمدارس في بداية العام الدراسي المقبل 2022/2021.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحاتها “الزملاء الأكارم، لا تنسوا مراجعة مراكز التطعيم لتلقي الجرعة_الثانية من المطعوم، بحسب المواعيد المُرسلة لكم عبر رسائل الـ SMS”.

وقالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، في وقت سابق، إنّ الجرعة الثانية، ستبدأ الأحد 13 حزيران الحالي ولغاية 23 من الشهر ذاته.

وأضافت قبيلات، أن 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس من أصل 160 ألفا من الكادر التعليمي والإداري في وزارة التربية، أي بنسبة 80%.

وأشارت، إلى أن الوزراة بدأت بتنفيذ خطة إعطاء اللقاح للعاملين في وزارة التربية في 4 أيار 2021.

وبينت قبيلات أنه “سيكون هناك برنامج تدريبي لتنفيذ خطة لسد الفاقد التعليمي في المباحث للدراسة الرئيسية الأساسية الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية”.

ولفتت النظر إلى أن “هناك لجنة في الوزارة تسمى لجنة الاعتراف مسؤولة عن دراسة المعطيات وأسس قبول الطلبة الدارسين في الخارج وعن معادلة شهاداتهم”.

وأوضحت أن إعداد دليل العودة في مراحله الأخيرة للتمكن من إرساله لوزارة الصحة لمراجعته وعرضه على لجنة الأوبئة.

ويتضمن البروتوكول الصحي برامج للدعم النفسي والاجتماعي للطلبة لإعادة تهيئتهم للعودة إلى البيئة المدرسية مجددا، وكذلك الخيارات المتوقعة لشكل العام الدراسي.

 ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد، لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الانين، انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، تصبح الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الاجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 16، وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 19، وفي مناطق السهول 34 – 19، وفي الاغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 42 – 26 درجة مئوية.

كشف وزير العدل الدكتو أحمد زيادات ان اللجنة الحكومية المكلفة باجراء تعديلات على قانون التنفيذ ستنتهي من مشروع القانون قريباً.واشار زيادات في تصريحات صحفية الى ان اللجنة تواصل دراسة القانون للخروج بمشروع قانون جديد، يعالج الاشكاليات التي تعترض سير التنفيذ، في حين انه رفض الافصاح عن موعد محدد لتحويلها الى مجلس الامة .