كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين عن البشائر التي تتوالى على الأردن وفق ما قال صباح الأربعاء.

وقال دودين إن البشائر والنعم التي بدأت تهل على الأردن كثيرة، وفي مقدمتها الوضع الوبائي للمملكة “أين كنا وأين اصبحنا”، مشيرا إلى المؤشرات الايجابية وانخفاض نسبة اشغال الاسرة بالمستشفيات…

وتحدث عن اطلاق سراح الاسيرين الأردنيين لدى الاحتلال الاسرائيلي مصعب الدعجة وخليفة العنوز، إضافة الى الافراج عن الاسير الأردني عبدالله الجبور.

كما أكد على أن الارقام الاقتصادية للعام الحالي مقارنة مع عام 2019 تسجل ارتفاعا ملحوظا في كافة المؤشرات، موضحا أنها ستذكر بالتفاصيل عندما تكون جاهزة.

وبين أن الحركة التجارية في الاسواق اصبحت جيدة وهي في تقدم مستمر وتسير الى الامام بشكل ملحوظ، ويمكن للجميع مشاهدة ذلك.

وتطرق دودين الى مشروعي وزارتي الزراعة والسياحة التشغيليين والذان يشغلان آلاف الشباب الأردنيين، حيث يتاح لهم العمل والانتاج.

وعن تحذير الحكومة من الوضع الوبائي أمس الثلاثاء، قال دودين “حذرنا لانه لا بد من التحذير حتى لا نعود الى ما كنا عليه، ولأننا لا نريد انتكاسة الى الخلف، والكرة الان في ملعب المواطن والشعب الطيب الكريم”.

وأضاف “كل ما على المواطن فعله هو التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، والحماية الاكبر باخذ المطعوم”.

اما حول التوقعات بارتفاع أسعار سلع ومواد أساسية أكد دودين أن ارتفاع الأسعار ليس الأردن هو السبب فيه، بل هو أمر عالمي ولكن العالم كله يسير نحو الصيف الآمن داعيا إلى التفاؤل، “الارقام لا تكذب وتشير الى انه خلال هذا الشهر والاشهر القادمة كافة المؤشرات بارتفاع”.

وطالب دودين الناس بشكر الله عز وجل قائلا “لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ” و”بشروا ولا تنفروا”، مشيرا إلى أن الايجابيات موجودة ولكن لا يذكرها أحد وفق متابعته للسوشيال ميديا، داعيا للتأشير الى الشيء الايجابي.

وقال، “الحكومة لا تريد ان يشكرها أحد، بل نحن خدم للناس”.

ودعا اعلام القطاع الخاص إلى التغطيات التي تسلط الضوء على الانجازات والجانب الايجابي، منتقدا كثرة انتقاد الإعلام الرسمي بوصفه مقصر.

 نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله صورة مع جلالة الملك عبدالله الثاني عبر موقع تبادل الصور انستغرام، بمناسبة عيد الجلوس الملكي.

وعلق ولي العهد على الصورة قائلا: “الحِملُ الذي عليه، منذ توليه العرش، لم يكن سهلًا، فكان نعم القائد الذي حملَ راية الأجداد، وحافظَ عليها، أباً لكلّ الأردنيين. هذا ما شهدته وأشهده في كلّ يوم. حماك الله سيّدنا”..

خفّض البنك الدولي، من توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي إلى ما نسبته 1.4% في تقريره الصادر في حزيران الحالي، حيث يخفّض بذلك توقعاته السابقة للنمو بنسبة 0.4%، مقارنة مع توقعات كانون الثاني الماضي.

وفي التقرير، الذي صدر الثلاثاء، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني في العام 2022 إلى 2.2%، وفي العام 2023 إلى ما نسبته 2.3%.

وأشار التقرير إلى أن “السياحة الوافدة تأخرت بالعودة إلى مستواها الطبيعي في الأردن للفترة التي سبقت حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن دخل السياحة يشكّل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن”.

– أسرع وتيرة نمو –

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زالوا يعانون من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد حزيران 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي. ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ومن بين الاقتصادات المنخفضة الدخل، حيث تتسم حملات التلقيح بالبطء، أدت الجائحة إلى تبديد ما تحقق من مكاسب في مجال الحد من الفقر كما تفاقم انعدام الأمن وغير ذلك من التحديات القائمة منذ عهد بعيد.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع التقرير نمو النشاط الاقتصادي بنسبة 2.4% في العام الحالي و3.5% العام المقبل.

– تيسير التجارة –

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة ما زالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم، ولذلك فالجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولا سيما عن البلدان المنخفضة الدخل”.

“ومع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي”، بحسب مالباس.

ويبحث جزء تحليلي من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية كيف يمكن لخفض تكلفة التجارة، مثل الجوانب اللوجستية المرهقة والإجراءات عند الحدود، أن يساعد في تعزيز الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عن طريق تيسير التجارة.

وعلى الرغم مما حدث من انخفاض على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، لا تزال تكاليف التجارة في هذه البلدان أعلى بمقدار النصف تقريبا عنها في الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية.

ويمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة من خلال الجهود الرامية إلى تبسيط العمليات التجارية وشروط التخليص الجمركي، وتحسين البنية التحتية للنقل والحوكمة، والتشجيع على زيادة تبادل المعلومات، وتعزيز المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، وتجارة التجزئة والجملة.

 قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وأضاف في حديثه لإذاعة “حياة اف ام”، أن جهود الحكومة في الإفراج عن الأسيرين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، واجب عليها.

وتابع أن الأسرى الأردنيين بتضحياتهم أثبتوا أن الشعب الأردني هو الأكثر قربا وارتباطا بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة أعدت تكريما وترتيبات خاصة تليق بحجم التضحيات التي قدمها الأسير عبدالله أبو جابر خلال 20 عاما من الاعتقال، وأن وزارة الخارجية هي من تتولى هذه المهمة.

وشدد على أن الحكومة ستنقل بكل أمانة رسالة الأسير أبو جابر، ورغبته بلقاء جلالة الملك، مبيناً أن الملك هو من يبادر في السؤال دوما عن أبناء شعبه.

“نحن في الأردن لا ننسى ابناءنا في سجون الاحتلال، وملف الأسرى يؤرقنا، ونعمل فيه بكل قوة، ونستثمر كل الظروف والمناسبات من أجل الإفراج عن أسرانا، كما أننا لا ننسى كل شخص يسيء للأردن، ونتابعه أينما كان”، بحسب دودين.

وعن الأوضاع الراهنة، أكد دودين أن الأمور في الأردن بدأت بالتعافي صحيا واقتصاديا، وأن البشائر تأتي تواليا.

ولفت إلى أن نعماً كثيرة بدأت تهل على الأردن هذه الأيام، داعيا الأردنيين للتفاؤل والنظر بايجابية للمرحلة المقبلة.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في البحث الجنائي وفي إطار متابعتهم للاشخاص الخطرين فقد تمكنوا من تحديد مكان وجود شخص مطلوب ومصنف بالخطير جداً وبحقه 25 طلباً امنياً في محافظة اربد حيث جرت مداهمته والقاء القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة للقوة وضُبط بحوزته سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة والحبوب المخدرة

– قال الناطق الإعلامي ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الركاب تمكنت من ضبط (201) جهاز خلوي نوع ايفون بحوزة ثلاث مسافرات قادمات من دول الجوار.

وفي التفاصيل تبين انه لم يصرح عما بحوزتهم وبعد اخضاعهم للتفتيش الجسدي تبين اخفاء المهربات مخبأة باجسادهن .

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وتهيب دائرة الجمارك بجميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية عمليات تهريب عبر هواتف غرفة العمليات على الأرقام التالية: 0780323297/0780323298

 يؤدي المرشح رمزي محمود عياده العجارمة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، عضوا في مجلس النواب التاسع عشر، خلفا للنائب الذي تم فصله أسامة العجارمة، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتعد جلسة النواب اليوم الاربعاء الاخيرة في عمر الدورة غير العادية الحالية، وذلك بعد انتهاء مدتها الدستورية وصدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم غد الخميس.

ووفق جدول أعمال المجلس، الأربعاء، يعقد مجلس النواب جلسة صباحية لاستكمال مناقشة ملحق جدول أعمال الجلسة 21، اعتبارا من قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، المادة 2.

بالإضافة إلى مناقشة كتاب رئيس مجلس الأعيان، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (والمعاد من مجلس الأعيان).

يحتفل الأردنيون الأربعاء، بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين، الذي يترامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحققت خلالها إنجازات تنموية على جميع المستويات رغم جميع التحديات التي مرّ بها خلال قرن.

ويشكّل التاسع من حزيران/ يونيو من كل عام، محطة تاريخية مشرقة في تاريخ الأردن الحديث، حيث اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مثل هذا اليوم من عام 1999، عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة الحديثة وتعزيز منجزاتها، وإعلاء صروح الوطن وصون مقدّراته، وتعزيز سيادة القانون.

ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن جراء فيروس كورونا المستجد، إلا أن المواطن الأردني قد تصدّر جميع الأولويات الوطنية، لتجنيبه الإصابة بهذه الجائحة العالمية، والسعي لتأمين لقاحات وعلاجات لازمة للحفاظ على صحته وسلامته، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله منذ بدايات الأزمة بقوله “ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني”.

وتتطلع الأسرة الأردنية الواحدة في عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين، لمزيد من البذل والعطاء، عبر تحقيق الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والسعي لتجاوزها، والإصرار على العمل للبقاء أنموذجاً للدولة العصرية، التي تستمد قوتها من تعاضد أبنائها وأصالة ثوابته الوطنية، والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربيّة الكبرى، التي كان الأردن ولا يزال وريثها السياسي، وحامل مبادئها، متطلعين بتفاؤل وعزيمة للمستقبل لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك، ومتحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم بثقة واقتدار.

وتجسّد هذه المناسبة دلالات الانسجام الوطني بين الشعب وقيادته الهاشمية الحكيمة، في العمل نحو تعزيز المنجزات وإعلاء شأن الوطن ومؤسساته وتجديد شحذ الهمم وتعزيز الإرادة في مسيرة الوطن التي تحتاج إلى سواعد أبنائه؛ لأن المستقبل المنشود تصنعهُ الإرادة والحرية والمواطنة المنتمية لقيادتها ووطنها وأمّتها، ولتستمر المسيرة الوطنية بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل، والحفاظ على تميز الأردن في انفتاحه السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية، وتبني مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها.

وتحِلُّ هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، في ظل ظروف استثنائية وطارئة عصفت بالعالم أجمع منذ بدايات العام الماضي، حيث واجهت مختلف دول العالم جائحة كورونا، إذ أظهرت المملكة كفاءة وتميزاً كبيرين في اتخاذها لجميع الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة خطر تفشي هذا الفيروس، كما أثبتت المنظومة الرسمية الأردنية بقيادة جلالة الملك، ومن خلال تعاملها السريع مع الأوضاع الصحية المستجدة، قدرتها على تحصين المجتمع وضمان سلامة أفراده، عبر سلسلة قرارات وتدابير اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية، للحد من تفشي هذا الفيروس ومواجهة انتشاره.

وعلى مدى 22 عاماً، استند الأردن إلى قواعد وأسس راسخة في الإصلاح والعدالة والحرية والمساواة، وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك والحوار وقبول الآخر، حيث تجاوز الأردنيون بقيادة جلالة الملك، مختلف التحديات الإقليمية المحيطة، التي لم تزدهم إلا صلابة وقوة، ومنعة وصموداً.

ومنذ اعتلاء جلالة الملك عرش المملكة، كرّس جهوده نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب دعم مسيرة السلام العالمي وتعزيز حضورها، كما نهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمّتيه العربية والإسلامية وخدمة قضاياها العادلة، لتحقيق الأفضل لشعوبها في حياة حرة وكريمة، مستنداً إلى إرثٍ هاشمي نبيل والتفاف شعبي، وتقدير إقليمي وعالمي لمكانة الأردن ودورها الرياديّ في مختلف الميادين.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة العنف والتطرف في المناطق المحيطة للمملكة، شكّل الأردن بقيادة جلالة الملك، نموذجاً للدولة القوية الراسخة، التي تمضي وفق خطط واثقة ومدروسة في مواصلة عملية الإصلاح الشامل، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وصون حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم الحوار وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف.

ويواصل جلالة الملك، منذ توليه عرش المملكة، نهج والده المرحوم جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي نذره في خطاب وجهه إلى الشعب في الرابع من شباط/فبراير 1962، عقب ولادته، لأسرته الأردنية الواحدة وأمته العربية الكبيرة قائلاً: “مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزّة هذه الأسرة ومجد تلك الأمّة كذلك، فإني قد نذرت عبدالله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة، ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجّر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام”.

ومنذ تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، اعتبر أبناء شعبه عائلته، موائماً جلالته بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية، إلى جانب تركيز جلالته على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية، ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض إطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من مختلف أدوات العلم والمعرفة والتدريب والتأهيل.

وشكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز أولويات جلالة الملك وجوهر اهتماماته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح الشامل، عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، إلى جانب توجيه جلالته باستمرار، الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، فضلاً عن توجيهات جلالته المستمرة للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.

ويؤمن جلالة الملك، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتطور، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن الأردني، من خلال تطوير التعليم في جميع مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بمختلف المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للدخول إلى سوق العمل.

ويؤكد جلالة الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركنٍ أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، التي شارف عمرها على قرن من الزمان، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته، كان من أبرزها: التعديلات الدستورية.

وعززت التعديلات الدستورية دور مجلس النواب ومكانته كركن أساسي بنظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، عبر ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس، وإنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، كما شملت الإصلاحات تحديث قوانين الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر، وإقرار قانون اللامركزيّة وغيرها من التشريعات.

واستمراراً للنهج الملكي في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، وضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت في مجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، كما عكست هذه اللقاءات اهتمام جلالته وحرصه الكبير على الاستماع مباشرة من المواطنين، والاطلاع على التحديات التي تواجههم والسعي لتجاوزها.

وفي الإطار ذاته، قام جلالة الملك بزيارات مفاجئة وأخرى غير معلنة بين الحين والآخر إلى مؤسسات خدماتية رسمية، للاطلاع عن كثب على واقع حال المواطنين، ومعرفة تفاصيل احتياجاتهم، وما يواجهون من معيقات في هذه المؤسسات، وفي ضوء ذلك تصدر التوجيهات الملكية للسلطة التنفيذية لتصويب الأوضاع، بما يخدم مصلحة المواطن والتسهيل عليه.

وتنطلق رؤية جلالة الملك في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، والاستفادة منها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم بتجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.

ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، إذ يؤكد دوماً ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشروعاتهم، لتتحول إلى مشروعات إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه، كما يوجّه جلالته القطاعين العام والخاص إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة فرص العمل للشباب، والاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة العلاجية والدينية والمغامرات وغيرها.

كما يحثّ جلالة الملك شباب وشابات الوطن دوماً على العمل بجدية وتفاؤل، وأن يكون لهم دور فاعل ومشاركة إيجابية في صنع القرار، والتفكير بحلول إبداعية وابتكارية، لتصبح الأفكار مشروعات على أرض الواقع، وتكون قصص نجاح تحفز الشباب على المزيد من العمل والإنجاز.

ولبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بناء على توجيهات جلالة الملك، لتسهم بتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم بوجه عام، كما شكلت بداية إيجابية للتنمية الشاملة ضمن هذا القطاع وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياس واضحة.

كما شهد القضاء في عهد جلالة الملك، جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت بتعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً أهمية القضاء، ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرص جلالته على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.

وشهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة تستهدف تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.

وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تٌعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.

وأرسى جلالة الملك رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية التي سعى جلالته من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البنّاء حول عملية الإصلاح الشامل، حيث أصدر جلالته سبع أوراق نقاشية تناولت المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وأدوارا تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، ونحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي، وسيادة القانون أساس الدولة المدنية، وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.

ويولي جلالة الملك، القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُلّ اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، فمنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، سعى إلى تطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحديثها لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، فضلاً عن تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين، حيث أصبحت مثالاً ونموذجاً في الأداء والتدريب والتسليح، وفي قدرتها وكفاءتها القتالية العالية، من خلال توفير مختلف المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه.

وبذات الاتجاه، جاء توجيه جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحكومة بالسير في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، بهدف ضمان تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة وضبط النفقات.

وكما كان دوماً، يواصل الأردن بقيادة جلالته، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، والحفاظ على عروبة مدينة القدس وهويتها بصفتها العاصمة الأبدية لفلسطين، عبر دعم وتثبيت أهلها وتعزيز وجودهم، وتأكيد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها وعدم المساس به، لما سيكون له انعكاسات على الأمن والسلام في المنطقة برمتها.

وشكّل إعلان جلالة الملك بانتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منه، انتصاراً للإرادة السياسية الأردنية، التي يمثلها جلالة الملك.

وعلى صعيد متصل، كرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزيّة القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.

وأخذ جلالة الملك على عاتقه تقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح، حيث أطلق جلالته في عام 2004 رسالة عمّان الداعية إلى نشر قيم التسامح والإنسانية بين الأمم، وتنقية ما علق بالإسلام مما ليس فيه، والأعمال التي تمثّله وتلك التي لا تمثّله، مرتكزا بذلك على شرعيته الدينية بنسبه الممتد إلى النبي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما تحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي في القدس، تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة، إذ يشدد جلالته دوماً على أن حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبدي وخالد، وأن الأردن سيواصل دوره بحمايتهم.

ولأن دور جلالة الملك وجهوده في المنطقة تحظى باهتمام وتقدير عالمي، حاز جلالته على جوائز عالمية ودولية جاءت تقديراً لسياسته وجهوده الحكيمة في شتى المجالات، حيث كان آخرها جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، كما تسلم جلالته درع “العمل التنموي العربي” لعام 2019، الذي منحته جامعة الدول العربية لجلالته تقديراً لجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في الأردن، ودوره في دعم القضايا العربية.

ولأن دور الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي، جاءت جائزة تمبلتون التي تسلمها الملك وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية، لتعكس التقدير والمكانة لجهود الملك في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما تسلّم جلالة الملك، جائزة “مصباح السلام” للعام 2019، وذلك تقديراً لجهود جلالته وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، إضافة إلى جهود الأردن، بقيادة جلالته، في استضافة اللاجئين.

وعلى المستوى الدولي، رسمت لقاءات ومباحثات جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية نهجاً واضحاً في التعاطي مع مختلف القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، حيث كان لمشاركات جلالته عربياً وإقليمياً وعالمياً الصدى البارز، والأثر الواضح في توضيح صورة الإسلام السمحة، والعمل بتنسيق وتشاور مستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة لمكافحة الإرهاب والتصدي له، حفظاً للأمن والسلم العالميين، إلى جانب مختلف الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها جلالته على مختلف الأصعدة.

ويحظى الأردن بمكانة متميزة في جميع المحافل الدولية، جاءت نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي يقوم بها جلالة الملك، إضافة إلى دوره المحوري في التعامل مع هذه القضايا، وجهوده المتواصلة لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واليوم، تتزامن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، مع جهود ملكية دؤوبة لمواجهة خطر فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث يقود جلالته إدارة هذه الأزمة بكل تفاصيلها منذ بدايتها، ويتابع بشكل متواصل عمل جميع المؤسسات والجهات المعنية، مطلعا على آخر المستجدات في هذا الإطار، ويدرك حاجات مختلف القطاعات ويوجّه إلى تأمينها.

وإلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني، تركّز جلالة الملكة رانيا العبد الله في جهودها على ضرورة توفير التعليم النوعي، وتحفيز التميز والريادة والإبداع من أجل تمكين الأفراد والمجتمعات، كما يتابع جلالتاهما تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تشكّل بداية لتنمية شاملة للموارد البشرية، وتؤطر لعمل مختلف القطاعات المعنية بالتعليم.

وتسعى جلالة الملكة ضمن المبادرات والمؤسسات التي أطلقتها في مجالات التعليم والتنمية، إلى إحداث التغيير الإيجابي المتوافق مع الأولويات الوطنية والاحتياجات التعليمية، حيث أطلقت “إدراك” في أيار/مايو عام 2014، كأول منصة مجانية باللغة العربية للمساقات الجماعية الإلكترونية مفتوحة المصادر، بالشراكة مع “إدكس”.

ونتيجة للتعاون بين مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ومؤسسة غوغل دوت أورغ، الذراع المانح الخيري لشركة غوغل، تم إنشاء منصة تعليمية إلكترونية مجانية باللغة العربية لطلبة المدارس وأولياء الأمور والمعلمين في المنطقة العربية.

وتقديراً للمعلمين، أطلق جلالة الملك وجلالة الملكة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في العام 2005، جائزة سنوية للمعلم تحت اسم “جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي”، انبثق عنها جائزة المدير المتميز، وجائزة المرشد التربويّ المتميز.

وفي عام 2006 أُنشئ صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمبادرة من جلالة الملكة، وترأس جلالتها مجلس أمناء الصندوق الذي يستهدف توجيه الأيتام فوق سن 18 عاماً، ومد يد العون لهم بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام، لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة بالمجتمع.

ولزيادة الوعي الصحي، وتمكين المجتمع المحلي بجميع شرائحه من اتباع أنماط حياة وسلوكيات صحية، أسست جلالة الملكة في العام 2005 الجمعية الملكية للتوعية الصحية، كما أنشأت جلالتها أول متحف تفاعلي للأطفال في الأردن، بهدف إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية تشجع وتعزز التعلم للأطفال حتى عمر 14 عاماً.

وتحرص جلالة الملكة على زيارة المدارس والاطلاع على الواقع التعليمي فيها والتواصل الدائم مع الشباب والسيدات في المجتمعات المحلية خلال زياراتها إلى المحافظات؛ وذلك للاستماع لتجاربهم وتقديم الدعم اللازم، وإبراز قصص النجاح فيها.

وفي يوم الجلوس الثاني والعشرين، يزداد الأردن منعةً وصموداً تجاه مختلف التحديات، ويؤكد قدرته على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي وتراكمي، ويرسّخ نهج الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون، مثلما يقف الأردن، كما هو على الدوام، بقيادة جلالة الملك، مدافعاً عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 8745 حالة حتى صباح اليوم الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9549 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 741 ألفا و101 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 722 ألفا و807 حالات شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 174 مليونا و751 ألفا و477 حالة، شفي منها 158 مليونا و164 الفا و866 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و762 ألفا و907 اشخاص حول العالم.

 يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

اما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية.

كما يطرأ السبت ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.