صدر في عدد الجريدة الرسمية الثلاثاء، نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2021.

واستثنى النظام من أحكامه: المحافظون، والسفراء، وأمين عام مجلس الأعيان، وأمين عام مجلس النواب، ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب، وأمين سر مجلس الوزراء، وأمين عام رئاسة الوزراء.

وسمح النظام لمجلس الوزراء في حالات محددة التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشرة من المرجع المختص.

وأكد النظام أن أحكامه غير سارية على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت على من يتم نقله المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول إليها، وتجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية، والوظائف القيادية التي تم الاعلان عنها قبل سريان النظام.

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد، وانهاء خدمات اخرين.

وتاليا الاسماء:

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء القانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وتاليا نص القانون:

قال المحامي خالد محاجنة إن المعتقلين الأردنيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي مصعب الدعجة وخليفة العنوز يتعرضان لسوء معاملة وتعذيب على يد ضباط مخابرات الاحتلال.

وكان الدعجة والعنوز قد عبرا الحدود إلى الأراضي المحتلة الشهر الماضي خلال احتجاجات ضد العدوان الاسرائيلي على غزة والانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

وأضاف محاجنة خلال حديث لصحفيين خارج محكمة الاحتلال في الناصرة أنه منذ اليوم لاعتقالهما تم ممارسة ضغط نفسي ولفظي عليهما وتقييد أيديهم لفترات طويلة، مما تسبب في مرض أحدهما، مؤكداً أنه سيبذل جهده لنقل المعتقل إلى مستشفى مدني.

وأعلن أن مخابرات الاحتلال أبلغت المحكمة بعد انهاء تحقيقها مع العنوز والدعجة قررت تقديم لوائح اتهام ضدهما بتهم التآمر للقتل، وحيازة سكين، والدخول بدون تصريح.

ومن المتوقع أن تقدم لائحة الاتهام للمحكمة الأربعاء.

أغلقت فرق التفتيش والرقابة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية، خلال شهر أيار الماضي، 12 منشأة سياحية، وحررت مخالفات وإنذارات بحق 32 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي الثلاثاء، إن لجان الكشف نفذت 1837 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية، شملت جميع محافظات المملكة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته.

وأوضحت أن 115 منشأة قامت بتنبيه، لافتة إلى التزام 1049 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة. وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.

وأضافت أن فرق الكشف على المنشآت السياحية تشكلت من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.(بترا)

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي (2021) أصبح (3349) ديناراً في حين كان في العام الماضي (3338) ديناراً، وذلك بعد ربطه بمعدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020 الذي بلغ (0.34%).

وأضافت المؤسسة بأن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2021 أصبح (559) ديناراً للشهر الواحد، في حين كان في العام الماضي (557) ديناراً، مع مراعاة الأحكام الواردة في أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها بهذا الخصوص، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحدّ الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.

وأوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.

وبينت المؤسسة أن هذا الربط من شأنه أن يحافظ على التوازن في إعطاء الحقوق والاستفادة من المزايا التأمينية والتقاعدية للضمان، مضيفةً أن متوسط أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان (المشتركون) بلغ حالياً (565) ديناراً، وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة التي تبين نسبة النمو في معدّل الأجور الخاضعة لأحكام القانون للسنة السابقة 2020 حيثُ بلغت (5.81%).

أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن تسجيل 10 وفيات و750 اصابة كورونا جديدة في الأردن.

وارتفع عدد الوفيات التراكمي ليصل إلى 9472، فيما ارتفع عدد الاصابات التراكمي إلى 737 ألفا و284 اصابة.

ويبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 568 حالة، فيما غادرت 95 حالة المستشفيات ودخلت 83 حالة إليها.

وسجلت 1180 حالة شفاء ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى 716 ألفاً و960 حالة، ويبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف و852 حالة.

 التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الاثنين ممثلين عن القطاع الخاص في جلسة تعريفية حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، حيث تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات (2018-2024)، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ. 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لدعم مسيرة الإصلاح والنمو، والتشاور مع  ممثليه لضمان انسجام هذه الإصلاحات مع  متطلبات بيئة الأعمال والاستثمارات المنشودة. 

كما أكد الشريدة على مواصلة الأردن والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الإصلاحات، والتي أطلقت في مبادرة مؤتمر لندن في عام 2019 بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أنه قد تمت مراجعة مصفوفة الإصلاحات بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة مع التركيز بشكل خاص على أولويات الإصلاح بعد كوفيد-19. كما أشار إلى قيام الوزارة بإدراج مجالين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاح وهما كفاءة الأداء الحكومي والسياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى.

واستعرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 والتي شملت مشروع “رحلة المستثمر”، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، ووضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له وإصدار نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية.

وتضمنت مداخلات ممثلي القطاع الخاص ملاحظات مصفوفة الإصلاحات والمرحلة الحالية والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطويرها، واهمية القيام بكل ما هو ضروري لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في ضوء المنافسة الاقليمية والدولية.

كما تم الاتفاق على اعطاء القطاع الخاص مهلة كافية لتزويد الوزارة بملاحظاتهم حول المصفوفة والتي سيتم مراجعتها من قبل سكرتاريا الاصلاح في الوزارة وادماجها ضمن التحديثات المستمرة عليها.

ويذكر أن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) قد تم إطلاقها في مؤتمر لندن في شباط 2019، وتشمل مجموعة من إصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.

ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2019، والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وبشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.

 عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند له جرم التزوير مكرر 15 مرة، وموظفون بتهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها العلنية، اليوم الثلاثاء، إلى شهود النيابة العامة في القضايا الثلاث، ورفعت الجلسات لحين استكمال الشهود.

واستمعت المحكمة في القضية الأولى لشاهد النيابة العامة في قضية متهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها بإساءة استخدام السلطة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود نيابة عامة في القضية، وجرى رفعها إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية الشهود.

وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في قضية إخراج المواد التالفة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في السوق المحلية والتي يحاكم بها 5 موظفين حكوميين وتاجر، واستمعت المحكمة إلى شاهدين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي، والتخزين غير المطابق للمواصفات، وبلغت كمية “المعسل” المضبوطة نحو ثلاثة أطنان، وجرى إتلافها بطاحنة من أمانة عمان الكبرى بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشهود أنهم وبحكم عملهم وجدوا أن هناك مواد كبيرة لم تتلف بالشكل المطلوب وهي عبارة عن “معسل وجلسرين” في مكب نفايات بإحدى المحافظات وهو مراقب بالكاميرات، ويجب إعادة إتلافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود ستقدمهم النيابة العمة في هذه القضية والتي رفعت إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع إلى بقية الشهود.

وأدلى مدير مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بشهادته في قضية متهم فيها أحد المعلمين بقيامه بتزوير إجازات مرضية من أجل العودة إلى عمله بعد فصله بسبب الغياب المتكرر وفق نصوص ديوان الخدمة المدنية.

وبينت لائحة الاتهام أن المعلم تعرض للفصل من وظيفته عام 2019 وقدم استرحاما لوزارة التربية والتعليم من أجل العودة للعمل، وتبين أن الإجازات المرضية تحمل شبهة التزوير وليست صحيحة، وأسندت له النيابة العامة تهمة التزوير بمصدقة كاذبة واستعمالها مكررة 15 مرة، وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة للطبيب الذي ورد اسمه على اوراق الإجازات الطبية منتصف شهر حزيران الجاري.
(بترا – بركات الزيود)

 عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند له جرم التزوير مكرر 15 مرة، وموظفون بتهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها العلنية، اليوم الثلاثاء، إلى شهود النيابة العامة في القضايا الثلاث، ورفعت الجلسات لحين استكمال الشهود.

واستمعت المحكمة في القضية الأولى لشاهد النيابة العامة في قضية متهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها بإساءة استخدام السلطة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود نيابة عامة في القضية، وجرى رفعها إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية الشهود.

وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في قضية إخراج المواد التالفة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في السوق المحلية والتي يحاكم بها 5 موظفين حكوميين وتاجر، واستمعت المحكمة إلى شاهدين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي، والتخزين غير المطابق للمواصفات، وبلغت كمية “المعسل” المضبوطة نحو ثلاثة أطنان، وجرى إتلافها بطاحنة من أمانة عمان الكبرى بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشهود أنهم وبحكم عملهم وجدوا أن هناك مواد كبيرة لم تتلف بالشكل المطلوب وهي عبارة عن “معسل وجلسرين” في مكب نفايات بإحدى المحافظات وهو مراقب بالكاميرات، ويجب إعادة إتلافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود ستقدمهم النيابة العمة في هذه القضية والتي رفعت إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع إلى بقية الشهود.

وأدلى مدير مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بشهادته في قضية متهم فيها أحد المعلمين بقيامه بتزوير إجازات مرضية من أجل العودة إلى عمله بعد فصله بسبب الغياب المتكرر وفق نصوص ديوان الخدمة المدنية.

وبينت لائحة الاتهام أن المعلم تعرض للفصل من وظيفته عام 2019 وقدم استرحاما لوزارة التربية والتعليم من أجل العودة للعمل، وتبين أن الإجازات المرضية تحمل شبهة التزوير وليست صحيحة، وأسندت له النيابة العامة تهمة التزوير بمصدقة كاذبة واستعمالها مكررة 15 مرة، وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة للطبيب الذي ورد اسمه على اوراق الإجازات الطبية منتصف شهر حزيران الجاري.