عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند له جرم التزوير مكرر 15 مرة، وموظفون بتهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها العلنية، اليوم الثلاثاء، إلى شهود النيابة العامة في القضايا الثلاث، ورفعت الجلسات لحين استكمال الشهود.

واستمعت المحكمة في القضية الأولى لشاهد النيابة العامة في قضية متهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها بإساءة استخدام السلطة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود نيابة عامة في القضية، وجرى رفعها إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية الشهود.

وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في قضية إخراج المواد التالفة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في السوق المحلية والتي يحاكم بها 5 موظفين حكوميين وتاجر، واستمعت المحكمة إلى شاهدين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي، والتخزين غير المطابق للمواصفات، وبلغت كمية “المعسل” المضبوطة نحو ثلاثة أطنان، وجرى إتلافها بطاحنة من أمانة عمان الكبرى بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشهود أنهم وبحكم عملهم وجدوا أن هناك مواد كبيرة لم تتلف بالشكل المطلوب وهي عبارة عن “معسل وجلسرين” في مكب نفايات بإحدى المحافظات وهو مراقب بالكاميرات، ويجب إعادة إتلافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود ستقدمهم النيابة العمة في هذه القضية والتي رفعت إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع إلى بقية الشهود.

وأدلى مدير مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بشهادته في قضية متهم فيها أحد المعلمين بقيامه بتزوير إجازات مرضية من أجل العودة إلى عمله بعد فصله بسبب الغياب المتكرر وفق نصوص ديوان الخدمة المدنية.

وبينت لائحة الاتهام أن المعلم تعرض للفصل من وظيفته عام 2019 وقدم استرحاما لوزارة التربية والتعليم من أجل العودة للعمل، وتبين أن الإجازات المرضية تحمل شبهة التزوير وليست صحيحة، وأسندت له النيابة العامة تهمة التزوير بمصدقة كاذبة واستعمالها مكررة 15 مرة، وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة للطبيب الذي ورد اسمه على اوراق الإجازات الطبية منتصف شهر حزيران الجاري.

 ألقت الأجهزة الأمنية في إربد، الثلاثاء، القبض على مطلق إشاعة كاذبة ادعى فيها من خلال صفحته على الفيسبوك حدوث حالات اختناق وإغماء لـ20 شخصا تضاربت روايته حول مكان وسبب حدوثها.

ونفى محافظ إربد رضوان العتوم وقوع أي حادثه من هذا النوع، مشيرا إلى القاء القبض على مطلق الإشاعة وتوديعه للمركز الأمني المختص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

واوضح أن مطلق الإشاعة ادعى بداية حدوث حالات إغماء في محطة تطعيم لقاح كورونا بالمركز الثقافي في إربد، ثم عاد مدعيا أن الحالات وقعت بمركز التطعيم بمدينة الحسن الرياضية، وأن الواقعة هي حالات اختناق لتسرب غاز بأحد المصانع بمدينة الحسن الصناعية، وأخيرا أنها ناتجة عن تسرب غاز في احد المدارس.

وأكد المحافظ العتوم أن جميع هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

بدوره، أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب، أن لا صحة لهذه الإشاعة مطلقا، وأن الأمور تسير على ما يرام في جميع مراكز التطعيم.

واكد مواطنون في مركز تطعيم مدينة الحسن أنهم لا يشعرون بأية أعراض ناتجة عن تلقيهم مطعوم كورونا، مشيدين بالإجراءات المتبعة في عملية التطعيم بجميع مراحلها.

كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الثلاثاء، عن قرار حكومي اتخذ اليوم بإعفاء القادمين من عدة دول إلى الأردن عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن، والاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم من البلد القادمين منه.

وقال البلبيسي إن “القرار دخل حيز التنفيذ اليوم ويشمل: السعودية، عُمان، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا”، وفق ما نقلت المملكة.

وأوضح أنه تم “تعديل إجراءات الدخول عبر المنافذ الجوية اعتبارا من 1-6-2021 على أن يتم فحص القادمين إلى الأردن قبل الصعود إلى الطائرة من الدولة القادمين منها إلى الأردن، على أن يكون معهم شهادة صحية تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وبيّن البلبيسي أن هذا القرار يشترط على القادمين التسجيل على منصة (visit Jordan)

خالد خازر الخريشا*
يحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة فلقد أكد جلالته أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير  ومن هذا المنطلق، أولى جلالته محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بأشكالها كافة أولوية خاصة، داعياً جميع مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الظواهر .
وتناول جلالته في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال “إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل  كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون  فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية .
يعرف الفقهاء سيادة القانون على انه اصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور أو القانون الأساسي في بلد معين والهدف تحقيق الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية .
وهناك فريق آخر من الفقهاء يعرف سيادة القانون على أنها وسيلة ممارسة السلطة أو السيادة طبقا لممارسات مجتمع معين على أن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانين التي يتعارف عليها المجتمع وبصورة اشمل سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المنسق والمتجانس للقواعد القانونية باختصار سيادة القانون تعني تنظيم السلوك البشري وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة المشاكل الاجتماعية .
وتستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي: قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون , والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون , وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي .

وكما قال احد الشخصيات الوطنية أن سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن يطبق للحفاظ على النظام العام واحترام هيبة الدولة وإن حل الخلافات التي تصدر من المؤسسات يجب أن تكون ضمن إطار العمل المؤسسي، فعندما نسعى إلى تطبيق توجيهات جلالة الملك بالإصلاح السياسي، فإنه لابد من احترام مبدأ سيادة القانون والرأي الآخر.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ما حدث في مجلس النواب مؤخرا كان يجب ان يحل داخل المؤسسة التشريعية وهو مجلس الشعب ولا يأخذ منحنى أبعد من ذلك وتحترم القرارات التي اتخذها المجلس دون تدخلات من هنا وهناك ولكن عبر نفس المؤسسه فقرار اتخذه مجلس النواب، معالجته يجب تكون ضمن إطار المؤسسة التشريعية، لكن أن يتم تصعيد الأمر بهذه الطريقة فهذا أمر مستهجن ، لان هيبة الدولة لابد أن تكون في مقدمة الاعتبارات الأخرى، كما لابد من العمل على رأب الصدع فهو الأساس في الوقت الحالي .
إن الأردن يعاني من ملفات صعبة وهامة على المستويين الدولي الخارجي ، والشأن الداخلي فهذا العدو الصهيوني يتربص بنا وهذا الملف الاقتصادي ومؤشرات الفقر والبطالة بالعلالي وهناك ملف تداعيات كورونا واثارها الاقتصادية القاتلة على جميع القطاعات دون استثناء عداك على ان الاردن يتعرض دائماً لمؤامرات دولية واقليمية، لكنه كان يتجاوزها دائماً من خلال وحدة الصف الأردني والالتفاف خلف جلالة الملك، وعليه من الواجب أن نتجاوز هذه المسائل ومفهوم سيادة القانون يجب أن يُطبق ، وهيبة الدولة يجب أن تُحترم، وأن منظومة القانون يجب أن تكون سائدة في هذا الإتجاه وضرورة حل الخلافات جميعها، وإن كانت حول العمل المؤسسي فلا بد من حلها من خلال المؤسسات الدستورية.
وحل المسائل المتعلقة في هذا الإطار وفق منظومة الأمن الوطني، لكن نؤكد أن إنفاذ القانون هو الذي يجب أن يكون في النهاية، مشير، أن الأردن استطاع تجاوز المشاكل الأكبر من هذه بسهولة، فلابد من التركيز على تقريب وجهات النظر وليس توسيع هوة الخلاف، ففي النهاية لا يوجد مسالة لا يمكن حلها وعلى الجميع أن يعي أننا بحاجة إلى توحيد الصف الوطني خاصة في مثل هذه الظروف، التي نتعرض من خلالها لضغوط وبائية واقتصادية وتآمر على منظومة الأمن والاستقرار الوطني.

وكما قال احد الكتاب لا يمكن أن ينسلخ مفهوم هيبة الدولة عن سيادة القانون وتطبيقه على كافّة فئات المجتمع، ونحن إذ نتعرّض للحديث عن هيبة الدولة؛ فإننا نعنى وجودها الدال على قدرة مؤسساتها في ترسيخ الإيمان بها والامتثال لقوانينها والرّضوخ لما تمليه وطاعة تلك الهيبة بشقيّها الظاهري والجوهري، فالظاهري ينعكس في ردود أفعال المواطنين على مختلف القضايا أياً كان نوعها سيما أننا بتنا نلحظ في الآونة الأخيرة السخرية والتهكم التي تضج بها منصات التواصل الاجتماعي بعد كل قرار تتخذه الحكومة، وهنا وجب أن لا نخلط بين الدولة الأرض والكيان وبين الحكومة، وإنما نشير إلى الحكومة كونها أداة الدولة لرسم الخطط وتنفيذ القانون، أما عن الشق الجوهري، فهو مفهوم عميق يتلخّص  في عمق العلاقة بين المواطن والدولة وتحقّق مفهوميّ الولاء والانتماء للدولة، حيث لا يمكن تحقيق الانتماء والولاء إلاّ حين يشعر المواطن بقيمة العدالة وتكافؤ الفرص وتوفّر المساواة، وحينما  تتجسّد هذه المبادئ في الدولة نكون قد أرسينا ساعتها قواعد سيادة القانون، ومنه يترسّخ جوهر مفهوم هيبة الدولة .

بسم الله الرحمٰن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم اما بعد …

نستنكر نحن ابناء عشيرة الخوالدة /بني حسن ما يجري مؤخرآ على ساحتنا الاردنية من اعتداء وتطاول على هيبة الدوله من فئة لا تمثل عشائرها وانما تمثل انفسها فقط وتعمل بتوجيه وتحريض من قبل البعض من مرضى النفوس على ساحتنا الاردنيه لتحقيق مصالح ومأرب شخصيه على حساب مصلحة الوطن والمواطن في وقت نحن بأمس الحاجه به للتكاتف والتعاضد لمواجهة والتحديات او الاخطاء التي تحيط بوطننا الغالي ويظهر ذلك واضحآ من خلال قيام العديد من ذوي المصالح الشخصيه بأستغلال قضية
( النائب أسامه العجارمه ) لتحقيق مصالحهم الشخصيه ونشر الفتنه بين ابناء الوطن الواحد متناسين بأن هذه التصرفات قد تؤدي بوطننا الغالي الى الهاويه

معلنين نحن ابناء عشيرة الخوالده /بني حسن
وقوفنا التام مع جلالة سيد البلاد وقواتنا المسلحه الباسله وأجهزتنا الامنيه
المغواره واضعين انفسنا تحت تصرف قواتنا المسلحه واجهزتنا الامنيه مطالبين منهم ومؤيدين لهم بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالأساءه لوطننا الغالي والتطاول على هيبة الدوله

حفظ الله وطننا العزيز وشعبنا الاردني الأبي وقيادتنا الهاشميه الحكيمه بقيادة عميدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين

شيخ عشيرة الخوالدة النائب نواف فارس الخوالدة

 نشرت رئاسة الوزراء  قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصاديّة الأكثر تضرّراً أو غير المصرّح لها بالعمل بسبب جائحة كورونا لشهر أيّار ٢٠٢١م . 

– أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (38) لسنة 2021م، الذي يسمح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بإجراءات السّلامة العامّة وبروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائيّة، وكذلك السّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران.

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (37) لسنة 2021م الذي ينظّم استفادة العاملين في منشآت القطاع السياحي من برنامج (استدامة) الذي تقدّمه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وتاليا البلاغ:

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (30) لسنة 2021م، الذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).

 قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال القطريين نحو توسيع استثماراتهم في الأردن خلال الفترة المقبلة، لتمتع المملكة ببيئة استثمارية جاذبة ومشجعة.

ودعا الشيخ خليفة، رجال الأعمال القطريين وممثلي القطاع الخاص وأرباب الشركات القطرية، إلى زيادة استثماراتهم في الأردن، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك.

كما دعا أصحاب الأعمال الأردنيين إلى زيادة استثماراتهم في قطر والدخول في مشاريع وشراكات جديدة وتحالفات اقتصادية مع الشركات القطرية، والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والفرص التي يوفرها مونديال 2022.

واكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات القطرية في الأردن في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل الاهتمام القطري بتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن، تتركز في عدة قطاعات مثل الصحة والسياحة والبنوك والتعليم والعقارات وبورصة الاسهم والطاقة البديلة، مبينا أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استثمارا في الأردن.

وحول مستوى تنافسية السلع والمنتجات الأردنية في السوق القطرية، قال آل ثاني، إن المنتج الأردني يتمتع بالجودة والكفاءة العالية والسعر المنافس في السوق القطرية، وان هناك إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين في قطر على المنتجات والسلع الأردنية، خاصة المنتجات الزراعية.

واضاف ان السوق القطرية سوق كبير وواعد ويرحب بكافة المنتجات التي تتميز بالجودة والتنافسية، وبالرغم من الخطط الطموحة التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات متنوعة وخاصة الغذائية منها، إلا انه يظل هناك العديد من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وبشأن تقييمه لحركة المبادلات التجارية بين قطر والأردن خلال جائحة كورونا، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إنه مما لا شك فيه أن تفشي جائحة كورونا في كافة دول العالم، كان لها تأثير كبير على حركة التجارة بين الدول بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة الحكومات من أجل مواجهة انتشار الوباء وكذلك بسبب الاغلاقات وتوقف حركة السفر ما أدى الى ضعف حركة التجارة العالمية. وأضاف أنه بالرغم من هذه التحديات، الا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والاردن، لم يتأثر كثيرا بهذه التداعيات، وانما حافظ على معدلات مقبولة، حيث بلغ العام الماضي نحو 660 مليون ريال قطري ما يعادل182 مليون دولار، مقابل 802 مليون ريال (220 مليون دولار) في العام 2019.

واكد أن قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة الرشيدة أو الشعبين الشقيقين، ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الفترة الماضية.

وبين أن عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة العاملة في السوق القطرية، بلغ خلال عام 2020 أكثر من 1100 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها.

وبشأن الزيارات متبادلة المرتقبة بين القطاع الخاص القطري والأردني ممثلا بغرفة قطر وغرف التجارة الأردنية، قال الشيخ خليفة إن الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص القطري والأردني لم تنقطع إلا خلال فترة جائحة كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية سواء في قطر أو الأردن، ونتوقع بعد انتهاء هذه الأزمة أن تتواصل.

ولفت الى ان هناك دورا كبيرا يقع على عاتق غرفتي تجارة البلدين من خلال الاجتماعات المتواصلة والزيارات التي يتم تنظيمها بين الجانبين ويتم خلالها بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بينهما والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بمختلف أوجهها. واوضح ان مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة، وسيسهم في زيادة التعاون المثمر بين الشركات القطرية والأردنية في كلا البلدين.

واضاف ان قيمة صادرات القطاع الخاص القطري الى الأردن خلال العام 2020، بلغت نحو131 مليون ريال قطري (36 مليون دولار)، في حين بلغت قيمتها منذ بدء جائحة كورونا في آذار 2020 ولغاية الشهر الماضي من العام الحالي، نحو 145 مليون ريال قطري (40 مليون دولار)، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر.

وقال الشيخ خليفة، إننا نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في تجارة القطاع الخاص القطري إلى الأردن، لا سيما في ظل التقارب الكبير بين البلدين، وإعادة فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بعد كورونا، بالإضافة إلى التسهيلات التي يوفرها البلدان لفائدة تعزيز التجارة البينية.

وذكر أن أبرز منتجات القطاع الخاص القطري التي يتم تصديرها إلى الأردن، تشمل بشكل أساسي مواد كيماوية وزيوت المحركات، والبولي إثيلين والبوليمرات وحمض السلوفنيك، وأسلاك حديد وقضبان الحديد، وأكياس البلاستيك وقوالب الألمونيوم، والمذيبات وغاز الهيليوم.