مددت وزارة التربية والتعليم للمجالس التربوية لشبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي في مديريات التربية الى اشعار اخر.

وعممت الوزارة كتابا اعلمت فيه مدراء التربية والتعليم بتأجيل انتخابات المجالس لعامي 2021/2023.

وأشارت الوزارة إلى ان التشريعات الخاصة لم تتضمن نصوص تعالج حالة تعذر اجراء الانتخابات لظروف قاهرة للقيام باعمالها الى حين زوال الظروف التي تحول دون اجراء الانتخابات.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و267 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9462 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 736 ألفا و534 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 715 ألفا و796 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 171 مليونا و472 ألفا و509 حالات، شفي منها 153 مليونا و780 ألفا و444 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و565 ألفا و243 شخصا حول العالم.

تبدأ قطاعات اقتصادية اليوم الثلاثاء بالعودة الى العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها الاستيعابية بعد توقف دام لأشهر جراء تأثير الموجة الثانية لجائحة كورونا على الأردن، ايذانا ببدء العمل بخطة الفتح التدريجي التي اعلنتها الحكومة وصولا الى صيف آمن.

وسمحت المرحلة الأولى من خطة فتح القطاعات لمجموعة من الانشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرح لها العمل خلال الفترات السابقة، بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتتوزع المنشآت التي تفتح ابوابها اليوم على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة انشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

كما تتوزع على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.

فيما سيتم السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية بالمطاعم والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر حزيران.

وحصل 70 مركزا رياضيا للياقة البدنية والاكاديميات والالعاب الفردية، في مختلف محافظات المملكة، على موافقة رسمية لاستئناف العمل اليوم، بعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة وفق اللجنة الأولمبية.

ويتعين على المنشأة الراغبة بالعودة للعمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والمتمثلة في تطعيم العاملين لديها ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم المطعوم باستثناء من هم دون عمر 18 أو ممن لا يستوجب التطعيم.

ووفقا للتعليمات والاشتراطات التي سيستمر العمل فيها حتى الاول من ايلول المقبل، يتعين على المنشآت العمل بما لا يزيد على 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية وتسمية مراقب صحة من موظفيها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة.

تنحسر الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتعود الى معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة. وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية. ويحذر من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية. كما يحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

 قررت وزارة الصحة صرف علاوات بقيمة 127 ألف دينار شهرياً، تحت بند بدلات التنقل واقتناء السيارة.

وبلغ عدد الأطباء والمقيمين والفنيين والكوادر المنتفعة من القرار 4750 موظفا، توزعت علاواتهم من 20 دينارا إلى 75 دينارا.

وينفذ قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والأمين العام محمود زريقات، اعتبارا من تاريخ 30 أيار.

كانت الوزارة قد أكدت أن صرف العلاوات يتم من خلال لجنة أعدت لهذه الغاية ضمن أسس معتمدة، فيما يتم استقبال الاعتراضات والتظلمات من قبل الموظفين من خلال منصة منشورة عبر موقع وزارة الصحة.

وتالياً أسماء المستفيدين من العلاوات:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين، أنها تستقبل طلبات الرَّاغبين بالعمل على حساب التَّعليم الإضافي في الفترة 1 – 30 حزيران.

وقالت الوزارة في بيان إن تقديم الطلبات يتم عبر الرابط التالي: https://www.moe.gov.jo/services/1
وأضافت أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد الامتحانات على نفس الرابط.

وبينت أنه بإمكان المتوقع تخرجهم التقدُّم، شريطة إحضار المصدَّقة الجامعية لاحقًا.

 قال وزير العمل يوسف الشمالي، الاثنين، إن وصول نسبة البطالة إلى 50% بين الشباب أمرٌ حقيقي، وفي أي دولة في العالم ستكون أعلى نسبة بطالة بين الشباب.

وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%، وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي.

وأوضح الشمالي عبر برنامج “صوت المملكة” أن “تقرير البنك الدولي بشأن أن نسب البطالة بين الشباب 50% حقيقي وواقعي ولا ننكر ذلك، لكن الدراسة التي ركز عليها الصندوق ركزت على فئة عمرية معينة من الشباب (15-19، 20-24، 25-29، وفي أي دولة في العالم إذا أخذت هذه الشرائح ستكون أعلى نسبة مطالب موجودة بين فئة الشباب”.

وقال إن الأرقام المعتمدة لدى الوزارة من دائرة الإحصاءات العامة والتي تصدرها بشكل دولة وآخر إحصائية لها حتى نهاية 2020.

وتحدث عن وجود 26 ألف شخص متعطل عن العمل في الفئة العمرية (15-19)، وفي الفئة 20-24 عاما وهي الفئة الحساسة ازداد الرقم إلى 122 ألف، وفي الفئة 25-29 عاما بلغت 114 ألفا، وهنا المجموع بحدود 260 ألف تقريبا.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الأردن بناء على آخر تقرير صدر من دائرة الإحصاءات العامة حوالي 400 ألف متعطل عن العمل، والبنك الدولي ركز على فئة الشباب ودائما هذه الفئة تكون ذات النسبة الأعلى، مضيفاً “يُلاحظ فعلا أن النسبة عالية جدا .. 260 ألفا من أصل 400 ألف متعطل”.

وأوضح الوزير أن المتقدمين لديوان الخدمة المدنية من ضمن الـ 400 ألف متعطل، ونسبة البطالة في الأردن هي 24.7% حتى نهاية 2020 وهي نسبة “عالية جداً بلا شك”.

وتوقع الشمالي ارتفاع نسبة البطالة حتى الربع الأول من 2021، وعزا الأمر إلى استمرار إغلاق قطاعات غير مصرح لها بالعمل منذ 17 آذار 2020، مشيراً إلى أن نسبة البطالة قبل دخول الجائحة كانت 19% تقريبا، أما الآن فهي 24.7%.

وتحدث عن تغيير حدث في آلية احتساب أعداد المتعطلين عن العمل في 2016، فقبل ذلك لم تكن ربات البيوت تُحتسب من ضمن عدد المتعطلين عن العمل.

 أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات اعطاء لقاح كورونا لنحو 98 ألفاً و885 شخصاً في الأردن الاثنين، ليكون بذلك الرقم الأعلى منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم .

وقال المركز في بيان إنه سيواصل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليومي لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد وباء كورونا وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة فتح القطاعات والصيف الآمن.

تعد سيادة القانون مؤشرا مهما على هيبة الدولة، ولا يمكن السماح بالتجاوز على هذه الهيبة بأي شكل كان.

ما حدث خلال الأيام الماضية من تجمعات في منطقة ناعور كان أمراً مرفوضا، خصوصاً وأن هذه التجمعات كانت على النقيض من الاحتكام لسيادة القانون ولدولة المؤسسات، عدا عن تعارضها مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمنع التجمعات بكافة اشكالها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في اطار الحفاظ على صحة المواطنين.

ما اتخذته الحكومة من اجراءات من خلال وزارة الداخلية؛ لمنع التجمعات التي استغلت من قبل فئة بدافع الإساءة لهيبة الدولة أمر يعتد به، ويشاد به؛ لأهميته في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

التعبير عن الرأي حق كفله القانون ضمن أطر قانونية، لكنه لا يعني الاستقواء على الدولة والإساءة لمؤسساتها، كما أن ما حدث داخل قبة مجلس النواب، وما تبعه من تصويت على قرار اللجنة القانونية له أطره القانونية للاحتجاج عليه من قبل المتضرر، إذا كان لديه ما يبرر الاحتجاج على القرار، بعيدا عن لغة التحشيد والحث على التجمعات بشكل يخالف القانون، ويعرض الآخرين للخطر.

المواطن الأردني يدرك تماماً أن على الدولة مسؤوليات جسام لفرض هيبة الدولة دون تهاون أو محاباة، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بأحكام القانون الذي ينفذ على الجميع على حد سواء؛ وهو ما يضمن أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

فمن أهم أركان دولة القانون والمؤسسات تطبيق القانون وإنفاذ سيادته على الجميع، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة، فكيف إذا تعلق الأمر بمن يمثل الشعب في مجلس النواب؟! فهذا يلقي عليه مسؤوليات جسام للانصياع لانفاذ القانون، وتفويت الفرصة على من يحاول استغلال الحدث لتحقيق مآرب تمس أمن الوطن واستقراره.

الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية كانت مؤشرا مهماً على أن لا أحد يعلو على سيادة القانون، كائناً من كان، وأن إنفاذ القانون يحمي جميع المواطنين ويعزز الحريات وضمانة لدولة القانون والمؤسسات.

والحكومة بصفتها السلطة التنفيذية؛ تحرص على حماية حقوق المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، بعيداً عن أي تهاون أو محاباة، بما يضمن سيادة القانون، على نحو يعزز دولة المؤسسات.

وفي هذه المرحلة التي نحتفل فيها بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، دولة القانون والمؤسسات، وندخل المئوية الثانية بإصرار وعزيمة على اكمال مسيرة البناء، يتعين على الجميع الاحتكام إلى القانون، والوقوف إلى جانب الوطن في كافة الظروف، للحيلولة دون تسلل المتربصين به؛ لتحقيق أهدافهم للعبث بالنسيج الوطني أو النيل منه وفقاً لأهداف وأجندات خاصة تتعارض مع قيمة المواطنة.

والمواطن الأردني يعوّل على المؤسسات الرسمية والحكماء من أبناء الشعب لإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يحافظ على الصورة المشرقة للوطن.