قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور حسين اللبون اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة صفر.

وهي ذات القيمة التي تم تحديدها لشهر أيار الحالي وذلك في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي.

 قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تدرك أن اسعار الكهرباء للقطاعات الانتاجية هي احدى عوائق النمو الاقتصادي في الأردن.

وأكد أن الحكومة تسعى لاجراء ما يلزم لتخفيضها عبر تخفيض التكاليف واعادة النظر بهيكلية قطاع الطاقة “لأننا نريد النمو ونريد خلق الوظائف”.

أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الاقتصاد الأردني في حالة تعافي من انكماش العام الماضي.

وقال العسعس في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، إن استراتيجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي تأتي أوكلها، وهذا ما تدلل عليه نتائج الثلث الاول من العام.

وأضاف أن مجموع الايرادات المحلية حتى نهاية نيسان بلغت 2 مليار و565.7 مليونا بارتفاع 34.1% مقارنة مع العام الماضي، وارتفاع 3.3% عن عام 2019 أي قبل كورونا.

وبين أن مجموع الايرادات الضريبية فقط بلغ مليار و973 مليونا بارتفاع مقداره 27.3% عن ذات الفترة من عام 2020، وارتفعت 23.3% عن ذات الفترة من عام 2019.

وقال وزير المالية إن المنح الخارجية انخفضت عن عام 2020 بنسبة 34.5%، كما اننخفضت عن عام 2019 بنسبة 18%.

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور والبالغ (260) دينارا، والذي يسري تنفيذه غدا ، بما فيها القطاعات والأنشطة الإقتصادية المصنفة بـ الأكثر تضررا وتستفيد من برنامج “استدامة”.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي اليوم، أن صاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا والمستفيد من برنامج “استدامة”، يجب أن يدفع للعاملين لديه، الفرق بين ما يحصل عليه في إطار برنامج استدامة 220 ، والحد الأدنى للأجور الساري منذ بداية هذا الشهر، بقيمة 40 دينارا، وذلك للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور .

وشدد البيان، على أهمية معرفة العمال لحقوقهم في هذه المسألة، مؤكدا ضرورة التقدم بشكاوى لوزارة العمل من خلال منصة حماية، والقنوات التي توفرها، في حال تعرضوا لطغوط من قبل أصحاب العمل بالقبول بالحد الأدنى للأجور القديم .

” على ضوء قرار سابق للجنة الثلاثية لشؤون العمل، فإن الحد الأدنى للأجور، مع مطلع شهر حزيران، يسري على العاملين كافة في جميع القطاعات الإقتصادية والمنشآت، بما فيها المسجلة في برنامج “استدامة”، وتستفيد من الدعم الذي يقدمه، ما يحتم على أصحاب العمل أن يأخذوا هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بعين الاعتبار عند دفع أجور العمال”، بحسب البيان .

كما دعا الاتحاد، وزارة العمل إلى تكثيف الرقابة والتفتيش على سائر القطاعات الاقتصادية، لضبط المخالفات التي تمس أجور العمال وتتعدى على حقوقهم، مشيرا إلى أن صاحب العمل يعرض نفسه لعقوبة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل.

وثمن الاتحاد، خطة الحكومة بفتح القطاعات بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنها تساهم في عودة الحياة لمنشآت عديدة توقف نشاطها الاقتصادي، وتضررت حقوق العاملين فيها جراء التوقف والإغلاق.

– قررت محكمة الاحتلال الاسرائيلي تمديد توقيف المحتجزين الأردنيين إلى يوم الأربعاء القادم لعرضهما على المحكمة في الناصرة داخل أراضي 48 لتقديم لائحة اتهام ضدهما.

وكانت محكمة إسرائيلية استمعت إلى أقوال المحتجزين الأردنيَين مصعب الدعجة، وخليفة العنوز، اللذين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية اسماء المستفيدين من صندوق اسكان الجيش لشهر 6-2021.

ودعت القيادة العامة الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 للحصول على القرض.

وقالت إن الضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان.

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين


أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد

 أيد مجلس الاعيان، مجلس النواب في قراره رد مشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة لعام 2021.

وصوت المجلس اليوم الاثنين، بالاغلبية على رد مشروع القانون.

وقال مقرر اللجنة القانونية أحمد العبادي، خلال مناقشة مشروع القانون، إن اللجنة استعرضت في اجتماعها الذي عقد في 24 أيار الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

وأضاف، أن اللجنة القانونية قررت الموافقة على قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المعدل.

 كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، عن تسجيل أكثر من 350 شكوى عمالية تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والبلغ 260 دينارا منذ بداية العام الحالي، موضحا أن الشكوى الواحدة قد تمثل مجموعة من العمال.

وقال الزيود، إن جزء كبير من هذه الشكاوى كان في قطاعي التنظيف، والأمن والحماية.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى اولا بالتواصل مع صاحب العمل والعمال، مشيرا الى وجود حجج لدى اصحاب العمل وبالمقابل مبررات لدى العمال.

وأكد الزيود أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وفي حال عدم الالتزام يتم مخالفة المنشأة والزامها بدفع فرق الاجور الذي لم تلتزم به خلال العام.

 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتاريخ 26/4/2021 بتجريم عم بجناية القتل العمد ضد إبنة أخية الطفلة (15 عاماً)، عملاً بأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن وقائع القضية تشير الى وجود علاقة ما بين الطفلة وشخص آخر الذي حركت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها جنسياً. وتجد “تضامن” بأن مجرد إقامة هذه الدعوى يرفع من خطورة الحالة واحتمالية تعرضها للإيذاء أو القتل من قبل أسرتها أو أحد أقاربها وفقاً للسياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والحماية من العنف في الأردن لعام 2018.

وقبل أسبوع من تاريخ الجريمة علم عم الطفلة من والدتها بأنها ليست بكراً، وقرر قتلها بذريعة “الشرف”، وبتاريخ 3/7/2019 أصطحب الطفلة الى قناة الغور وقام بتقييد يديها بواسطة سلك بلاستيكي وبتكميم فمها بواسطة قطعة قماش لمنعها من الصراخ والاستنجاد بالناس، ورماها في القناة، وتركها تتخبط داخل المياه وتواجه حتفها دون مقدرة منها على فعل أي شيء ينقذ روحها من الموت، وبعد أن تأكد من غرقها غادر المكان وعاد الى منزل والدها وأخبره بما فعل.

من عقوبة الإعدام شنقاً الى الأشغال المؤبدة

ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والدها ووالدتها وبقية الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شنقاً حتى الموت (مع تأكيد “تضامن” معارضتها لعقوبة الإعدام) الى الأشغال المؤبدة محسوبة مدة التوقيف.

“تضامن” تجدد المطالبة بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية

وتدعو “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.

عدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات

إن عودة النساء والفتيات الى أسرهن بعد توقيع تعهد من أي فرد من الأسرة أو أكثر بعدم تعريضهن للعنف وحمايتهن لن يجدي نفعاً حتى ولو كان مستوى الخطورة على حياتهن متدني جداً. وقد أثبتت التجارب السابقة بأن لا فائدة من هذا التعهد ما دام النساء لا زلن تحت الخطر والعديد منهن فقدن حياتهن تبعاً لذلك، وقد شهدنا في السنوات السابقة مقتل فتاة على يد والدها مباشرة فور توقيعه على التعهد أمام الجهات المختصة.

التوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر

على الرغم من وجود دور إيواء للنساء المعرضات للخطر إلا أن طاقتها الاستيعابية غير كافية ولا تشمل جميع محافظات المملكة، لذا فإن “تضامن” تدعو الى إنشاء المزيد من هذه الدور وتسهيل إجراءات التحاق النساء وأطفالهن والفتيات بها، وتقديم برامج تأهيلية وعلاجية بما فيها النفسية لضمان إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن.

تقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهن

على الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

وتعتقد “تضامن” بأن التركيز على تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في منع إرتكاب جرائم قتل بحقهن.

رفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية وبأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء

إن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان. وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية وبناء قدراتهن لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء.

 سجلت الموازنة عجزا ماليا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 274 مليون دينار، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام.

وبلغ إجمالي الدين العام 33.494 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويشمل إجمالي الدين 6.67 مليارات دينار يحملها صندوق استثمار أموال الضمان.