أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان عدد الاتفاقيات الجديدة لتقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت والاتفاقيات المجدولة التي أبرمت بموجب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه وصلت إلى 11 ألفا و687، في حين المبالغ الإجمالية لهذه الاتفاقيات بلغت (255) مليون و (700) ألف دينار.

وأضافت المؤسسة بأن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها عن الأشهر آذار ونيسان وأيار من العام الماضي 2020 وصل عددها إلى (4523) منشأة وبمبلغ إجمالي بلغ (15) مليون و (80) ألف دينار.

ودعت المؤسسة في بيانها كافة المنشآت المدينة إلى الإسراع للإستفادة من التسهيلات التي تضمنها البلاغ رقم (22) لسنة 2021 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها وإعفائها من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (50%) وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً مبينةً أن نهاية شهر حزيران المقبل هو الموعد الأخير للإستفادة من الإعفاءات وتسهيلات السداد حيث أن تقديم طلب الاستفادة من الإعفاءات من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني ومن خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وارساله.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لا تحتاج إلى شعارات، بل تتطلب دراسة وتقسيم أدوار للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن تخطي أزمة “كورونا” بالتوسع في إعطاء اللقاح والبدء بفتح القطاعات خلال الفترة القادمة سيمكّن الأردن من المضي قدما في ذلك.

وشدد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأحد، شخصيات سياسية، على ضرورة السير بجدية وشفافية في عملية الإصلاح، ضمن برامج واضحة الأهداف ومحددة زمنيا بمخرجات يلمس أثرها المواطن.

كما أكد جلالة الملك ضرورة التواصل مع المواطنين في شتى مواقعهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بعملية الإصلاح، والاستفادة من أصحاب الخبرات بهذا الخصوص.

ولفت جلالته إلى تحدي الفقر والبطالة، اللذين ازدادا بشكل ملحوظ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما يتطلب المزيد من الجهود للحد منهما، منوها إلى ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأشار جلالته إلى الجهود التي تبذل بهدف الفتح التدريجي للقطاعات قريبا، لافتا إلى أن قرب وصول كميات إضافية من اللقاحات ضد فيروس كورونا، سيسهل تنفيذ هذه الجهود.

وفي الشأن الإقليمي، أكد جلالة الملك وقوف الأردن الكامل والدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مبينا أن هناك تواصلا مستمرا مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم للدفع باتجاه التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذين يجمعون أن لا حل إلا على أساس حل الدولتين.

وتناول اللقاء علاقات الأردن الإقليمية وجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية لأزماتها.

وأشار جلالته إلى إطار التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، وسبل تعزيزه بما يحقق مصالحهم ويخدم العمل العربي المشترك.

بدورهم، ركز الحضور على أهمية التدرج بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وصولاً إلى الأهداف والنتائج المأمولة، التي تنعكس على حياة المواطنين.

وشددوا على أهمية دور الشباب والمرأة في تعزيز مسيرة البناء والتطوير، مؤكدين ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشاد الحضور بموقف الأردن المشرّف تجاه القضية الفلسطينية، مشيرين إلى الجهد الكبير الذي بذلته المملكة بقيادة جلالة الملك إقليمياً ودولياً لحماية الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير كل أشكال الدعم لهم.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.

 شددت اللجنة الأولمبية الأردنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، إثر صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح القطاع الرياضي، والتي تشمل المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت اللجنة الأولمبية إن إعادة فتح القطاع الرياضي جاء بعد اجتماعات ومشاورات بين لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج في رئاسة الوزراء واللجنة الأولمبية الأردنية، حول آلية فتح القطاع، وبما يضمن سلامة العاملين ومرتادي المنشآت الرياضية على حد سواء، وضمن الإجراءات المعمول بها والبروتوكول الصحي المحدث الصادر عن وزارة العمل.

ونشرت اللجنة الأولمبية على موقعها الرسمي التعليمات الواجب اتباعها من قبل المنشآت الراغبة بالعودة إلى العمل التي وقعت على تعهد سابق وضعته اللجنة.

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أنه يتوجب على المراكز والأكاديميات الرياضية التي لم توقع على التعهد سابقاً مراجعة مقر اللجنة أو غرفة تجارة عمان ابتداء من الأحد، مصطحبة معها الوثائق المطلوبة، للسماح لها بإعادة فتح منشآتها أمام الرواد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليّات الجامعية لسنة 2021م.

وبموجب التعديلات، ستتمّ زيادة المدّة الممنوحة للمبتعثين للحصول على إجازة العمل الأكاديمي، ووقف غير القادرين على الحصول عليها عن العمل لمدّة لا تزيد على سنة، مع وقف رواتبهم وعلاواتهم، وإلغاء تعيين من لا يحصل على الإجازة بعد تلك المدّة.

كما وافق المجلس على قرار مجلس الاستثمار بالموافقة على إعفاء الدّخل الناتج عن عمليّة اندماج الشركات العاملة في قطاع البنوك من ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدّخل النافذ.

ووافق المجلس على اتفاقيّة مع حكومة جمهوريّة كينيا في مجال النقل البحري، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال النقل البحري التجاري، وبما ينعكس على العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بينهما.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين جلال سالم أحمد القضاة مديراً عامّاً لدائرة الجمارك، بأدنى مربوط المجموعة الثانية من الفئة العُليا، اعتباراً من تاريخ 30/5/2021م.

– قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، تعيين جلال القضاة مديرا عاما لدائرة الجمارك برتبة لواء جمارك..

وكان القضاة شغل موقع مساعد مدير عام الجمارك..

بمزيد من الحزن والاسى ينعى مدير وموظفو صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية

المرحومة بإذن الله براءه الخوالدة

زوجة الزميل اشرف الخوالدة

ويتقدمون من الزميل العزيز وذوي الفقيدة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

 قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن القنصل في السفارة الأردنية في تل أبيب زار صباح اليوم الأحد المواطنين الأردنيين المحتجزين في إسرائيل مصعب الدعجة وخليفة العنوز.

وأوضح الفايز أن القنصل اطمأن على أوضاعهما واستمع لطلباتهما ووقف على حيثيات ومجريات ما جرى وسير التحقيق معهما.

وبين الفايز أن الوزارة ستواصل متابعة هذا الموضوع مع السلطات الإسرائيلية لضمان حقوقهما القانونية والإنسانية انسجاما مع القانون الدولي، مؤكدا أنه على السلطات الإسرائيلية احترام كافة حقوقهما وأنها تتحمل مسؤولية سلامتهما.

وأضاف الفايز أن الوزارة ستستمر بالعمل على إطلاق سراحهما، كما ستواصل السفارة في تل أبيب زيارتهما والاطمئنان عليهما.

 طالبت أندية ومراكز بناء أجسام ولياقة بدنية بتخفيف شروط مفروضة عليهم عند العودة للعمل بدءا من الثلاثاء المقبل، وفق خطة عودة فتح قطاعات أعلنتها الحكومة.

وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مأمون تيف، الأحد، إن “أصحاب هذه المراكز والأندية طالبوا خلال اجتماعات ومشاورات بتخفيف شرط تلقي العاملين في المنشأة المطاعيم، ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم، إلى أن يكون 12 يوماً فقط بعد تلقي اللقاح”، وفق ما نقلت المملكة.

وأوضح أن “أغلب العاملين في هذه الأندية والمراكز هم من فئة الشباب والتي لم يصل أغلبهم الدور لتلقي اللقاح، كما أن فترة 21 يوم هي فترة طويلة في حال تلقى العاملون فيها اللقاح فور إعلان هذه الشروط مما يؤخر فتح بعض المراكز نحو شهر”.

وأكّد تيف أنه “تم مخاطبة اللجنة الأولمبية لتخفيف هذه المدة في ظل تحسن الوضع الوبائي”، مبيناً أن عدد المراكز التي ستعود للعمل منذ بداية الشهر المقبل لن يكون كبيراً بسبب الشروط.

وأشار إلى وجود “إشكالية أخرى حول الحصص الداخلية المغلقة لبعض الرياضات داخل الأندية حيث إنه لم يسمح لها بالعمل بحسب البروتوكول، وهذا سيضر العديد من المراكز كونها تعتمد فقط على الحصص الداخلية المغلقة في عملها”.

وشدد تيف على الالتزام من قبل المراكز بإجراءات السلامة العامة والتباعد والتعقيم المستمر داخلها.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إنه “في حال بقاء شرط تلقي المطعوم فليكن دون الـ 21 يوما، فهذا الشرط تعجيزي “.

وأضاف، “هذه البروتوكولات فيها ظلم وقسوة فمعظم المنشآت مرتاديها والعاملين فيها من فئة الشباب ومنصة التطعيم تعطي أولوية لكبار السن والقطاعات الحساسة”.

وقررت الحكومة في وقت سابق، إعادة فتح قطاعات اقتصادية من بينها المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو المقبل، وفق شروط.