أكد مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل، أنه لا يوجد أي توجه لمنح الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لمن تلقاه قبل ستة أشهر.

وقال أبو سل،  إنه لا يوجد أية دولة بالعالم بدأت بمنح جرعة ثالثة، مشيرا إلى أنه لم يظهر بعد مدة فعالية اللقاح ولا يوجد أية دراسات تثبت المدة الزمنية.

ويأتي ذلك بعد أن قام مركز اتصال استجابة حملة التطعيم خيار خانة جديدة لمن تلقى اللقاح حديثا يظهر وجود جرعة ثالثة.

 قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس خلال لقاء حواري في جامعة الشرق الأوسط، اليوم الاربعاء، إن الفصل الصيفي للجامعات سيكون عن بعد، قبل أن يعود ويستدرك أن لا قرار رسميا حتى الأن حول آلية التعليم في الفصل الصيفي.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان عقب تصريح ابو قديس، أكدت فيه أن مجلس التعليم العالي لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار فيما يتعلق بآلية التدريس في الفصل الصيفي القادم وأنه من المبكر الآن الحديث عن ذلك.

وبينت الوزارة في بيانها، أن أي قرار سيتخذ سيكون بناء على الوضع الوبائي في المملكة قبيل بداية الفصل إضافة إلى الجزء المنجز من خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعات والطلبة.

وقال أبو قديس خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء الجامعات الأردنية حول “التجربة الأردنية في التعليم عن بُعد ..تحديات الجائحة ودورس المستقبل”، إن الوزارة تعمل على تطوير الخطط الجامعية.

وأضاف، أن الوزارة تعمل على البرامج التعليمية لمواكبة متطلبات العصر مثل “تخصصات الذكاء الاجتماعي”، حيث سنعمل على تقييمها بالتعاون مع الجامعات.

ولفت، إلى أن “البنية التحتية للتعليم عن بعد ربما ستكون مرتفعة إلا أنها ستضمن استمراريتها”.

وفيما يتعلق بالمدارس، قال، إنّ “دمج التعليم الإلكتروني مع التقليدي هو هدف رئيس لتحسين نوعية التعليم والتعلم”.

وبين أن “إدخال التعلم الإلكتروني التفاعلي سيرفع من العملية التعليمية ويعزز التعلم الذاتي”.

وأعلن أبو قديس، عن منصة جديدة ستتضمن منصة درسك لتحسين نوعية التعليم عن بُعد المدموج مع التقليدي”.

وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، اتفاقية برنامج تأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن لثلاثة أعوام، بقيمة 235 مليون يورو، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لدعم الأولويات التنموية في الأردن.

الاتفاقية، التي وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقعها الوزير ناصر الشريدة، ونائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيرين التي تزور الأردن، وبحضور السفير الايطالي في عمّان فابيو كاسيسي، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الإنمائي الموقع بين الأردن وإيطاليا في عام 2018.

وتبلغ قيمة المنح ضمن اتفاقية برنامج المساعدات الإيطالية الجديدة خلال الأعوام (2021-2023)، 30 مليون يورو، حيث سيتم من خلالها تمويل مشاريع تنموية لمجتمعات محلية مستضيفة للاجئين السوريين، وتضم الاتفاقية أيضا ترتيبات لمبادلة دين عام بمبلغ 20 مليون يورو لتمويل مشاريع تعزز من التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى قروض ميسرة بنحو 185 مليون يورو؛ يخصص منها 50 مليون يورو لمشروع ناقل المياه الوطني، و85 مليون يورو لدعم القطاع الصحي من خلال الموازنة العامة، و50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي من خلال الموازنة العامة.

الشريدة، قال إن “توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة إضافية تجاه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين”، مقدما شكر الحكومة والشعب الأردني للجمهورية الإيطالية لدعمها المتواصل للأردن، ودعمها لقطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي والسياحة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية”.

وأشاد الوزير بوقوف الحكومة الإيطالية إلى جانب الأردن في مختلف المحافل الدولية، ولتقديمها دعما للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا.

وأعرب الشريدة عن تطلع الحكومة الأردنية إلى تكثيف وتسريع العمل مع الجانب الإيطالي لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن هذه الاتفاقية نظرًا لأهميتها، مؤكدا أن إيطاليا تعد من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي بحث مع نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، أهم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأردن التي عمقتها جائحة كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وأكدا على أهمية التعاون في مجال السياحة وعودتها بين الجانبين.

وأشار الشريدة إلى إجراءات الحكومة لتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص حقيقية للاستثمار، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة، حيث بحث الجانبان في هذا السياق سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الأمن الغذائي والزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن وإيطاليا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في جانبها الاقتصادي، مشيراً في نفس الوقت الى اهمية علاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدا اهمية المبادرات المنضوية في اطارها لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

وأكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية الحرص على تعزيز العلاقات مع الاردن وفتح مجالات اوسع للتعاون المشترك سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن دعم الأردن ومسيرة التنمية فيه وتعزيز أمنه واستقراره، أمر في غاية الأهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي، تحدث خلال زيارة للأردن في كانون الثاني/يناير الماضي، أن حكومة بلاده بصدد توقيع برنامج تعاون جديد للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث ستقدّم إيطاليا 235 مليون يورو على شكل قروض ميسرة ومساعدات لرفد وتمويل مشاريع تنموية في الأردن.

وقدمت الحكومة الإيطالية، منذ مطلع العام الحالي 2.1 مليون دولار، لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2021، من أصل 52 مليون دولار من حجم التمويل للخطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية السنوية 2.43 مليار دولار، بحسب وثيقة لوزارة التخطيط.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقعت في 2017، مذكرة تفاهم تتضمن برنامج مساعدات إيطالية للفترة (2017-2019) تنفيذا لتعهدات والتزامات وعدت بها إيطاليا لدعم الأردن خلال مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة، الذي عقد في شهر شباط/ فبراير 2016، حيث وصلت قيمة المساعدات إلى نحو 162.8 مليون يورو.

قررت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، تأجيل البت في قضية تهجير أهالي حي “بطن الهوى” من منازلهم في سلوان بالقدس المحتلة، إلى آشعار آخر..

ولم تحدد المحكمة موعد الجلسة الجديد.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن القوات هاجمت المشاركين في الوقفة التي نظمت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال المركزية في القدس في استئناف أهالي الحي ضد تهجيرهم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل ان تعتقل أحدهم.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها العسكري في محيط المحكمة، ووضعت المتاريس الحديدية؛ لمنع المتضامنين من الوصول إلى مقر المحكمة.

يذكر أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس، تعقد اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في التماس عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضد قرارات تهجيرها من منازلها لصالح المستوطنين.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب، وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وكانت الجمعية الاستيطانية، التي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم.

وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية “عطيرت كوهنيم” بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.

وتُعد بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.

وإلى جانب سلوان، يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من مغبة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان.

وقال الهدمي “إلى جانب التهديد المحدق بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، فإن الخطر يهدد أيضا عشرات العائلات في حي بطن الهوى في سلوان”.

وحذر الهدمي من أن التهجير القسري يهدد 86 عائلة يزيد عدد أفرادها على 700 شخص، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم.

“تخطط السلطات الإسرائيلية لعملية تهجير عرقي واسعة بحي بطن الهوى بهدف تهويد بلدة سلوان في إطار المخططات التي وضعتها جماعات استيطانية إسرائيلية بدعم من الأجهزة الحكومية الإسرائيلية المختلفة”، وفق الهدمي.

وأشار إلى أن الهدم يُهدد الهدم أكثر من 100 منزل يقطنها 1550 فلسطينيا في حي البستان في سلوان، مضيفاً أن “هدم هذه المنازل من شأنه أن يؤدي الى تهجير سكان الحي قسريا، وفي ذات الوقت يمهد الطريق لتنفيذ مخطط استيطاني في المنطقة”.

وزارة الخارجية الفلسطينية قالت الاثنين، إن ما يتعرض له المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وسلوان وأحياء القدس وبلدتها القديمة يأتي جزءا مما تُسميه منظمات إسرائيلية “حرب السيادة” على القدس في محاولة لحسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد ولصالح الاحتلال، وبما يؤدي إلى قطع الطريق على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت شركة العطارات للطاقة، الأربعاء، استئناف ربط الوحدة الأولى في محطتها على الشبكة الوطنية لاستكمال الفحوصات التجريبية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة، إنه “استكمالا لفحوصات تجريبية تم ربط الوحدة الأولى لمحطة العطارات على الشبكة الوطنية بنجاح، وبالطريقتين اليدوية، إضافة إلى الطريقة الأوتوماتيكية، وبعد ذلك بداية الضخ الفعلي للطاقة الكهربائية بقدرة توليدية تصل 25% من الاستطاعة التوليدية للوحدة بقدرة 75 ميجا واط” وفق ما نقلت المملكة.

وأضافت أن “الفحوصات التجريبية ستستمر باستطاعات توليدية مختلفة إلى أن تصل لكامل الاستطاعة التوليدية للوحدة خلال أيام”.

ويعد مشروع العطارات للطاقة، أكبر استثمار أجنبي داخلي في الأردن بكلفة تقدر بـ 2.1 مليار دولار، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل طويلة الأمد للأردنيين، وأول مشروع يحقق المنفعة من موارد الصخر الزيتي المحلية، وتقليل اعتماد الأردن على الغاز المستورد من الخارج، حيث يتوقع تشغيل المشروع التجاري في الثلث الأخير من العام الحالي.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي إن فرق الإنقاذ المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت صباح اليوم مع شخص علق على أعلى جبل بارتفاع يصل إلى (250)م بمنطقة الديسة.الأمر الذي استدعى تدخل فرق الإنقاذ المتخصصة وإنزاله من أعلى الجبل باستخدام المعدات المخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، ووصفت حالته العامة بالحسنة، ولم تستدعي النقل إلى المستشفى.

 قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن المبلغين والمخبرين هم أساس منع غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتساءل الخرابشة خلال جلسة النواب التشريعية الاربعاء، “كيف تريد لشخص أن يقوم بالابلاغ عن عمليات يشتبه بها الارتباط بغسل الاموال او تقديم معلومات عنها اذا كان يعلم أن عليه عقوبة؟”.

وأضاف، “اذا كان لا يعلم أنه معفى من العقوبة كيف سيقوم بالابلاغ؟”.

عقد الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً أوّل أمس الاثنين في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

وكشف الجازي في تصريحات صحفيّة أنّ الفريق ناقش سبعة وعشرين استيضاحاً تمّ توثيقها عن شهر نيسان 2021م، لافتاً إلى تحويل استيضاحين منها إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد للمزيد من التحقيق حسب الأصول.

وبيّن أنّ الاستيضاحين اللذين تمّت إحالتهما إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد يتعلّق أحدهما بملف استثمار قطعة أرض في إحدى المناطق السياحيّة، فيما يتعلّق الآخر بوجود نقص بكميّات كبيرة في أحد مراكز توزيع الأعلاف.

ولفت إلى أنّ الاجتماع تمخّض عن اتخاذ إجراءات لحصر واسترداد مبالغ مالية تمّ صرفها لموظّفين في بعض المؤسّسات كمكافآت وبدلات دون وجه حقّ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تمّ إنفاقها بخلاف مقتضى الأنظمة والتعليمات النّافذة.

كما كشف الجازي عن وجود مخالفات تتعلّق بترقية موظّفين إلى وظائف قياديّة وإشرافيّة دون امتلاكهم المؤهّلات العلميّة أو الخبرات اللازمة لإشغال هذه الوظائف، سيما في وحدات الرّقابة الداخليّة لعدد من المؤسّسات التي تتطلّب وجود مؤهّلات خاصّة لإشغالها، بالإضافة إلى التغاضي عن مخالفات إداريّة بحقّ موظّفين تغيّبوا عن أعمالهم لفترات طويلة دون إبداء الأسباب.

وأشار إلى وجود مخالفات تتعلّق بأخطاء في التصاميم المعدّة لبعض العطاءات الحكوميّة، وإجازة مواد غذائيّة رغم عدم اجتيازها الفحص المخبري، ومخالفات تتعلّق بأوجه الإنفاق ورخص المهن واستخدام المركبات والتغاضي عن مخالفات في البناء وغيرها من الجوانب في بعض بلديّات المملكة.

 أكد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات أنه لن يسمح بأي تطاول على هيبة مجلس النواب.

وقال العودات في افتتاح جلسة النواب التشريعية اليوم الاربعاء، إن “كرامة كل زميل، كرامتنا جميعا”

وأضاف، أن ما سمعه وشهاده في مقاطع فيديو نشرت عقب جلسة الاثنين، وما تحتويه من الفاظ صدرت بحق المجلس وزملاء فيه، أمر مرفوض، وهو ما لم يشاهده خلال الجلسة.

وأضاف أنه تحويل هذه الواقعة الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وقد شرعت في التحقيق بها، “وسنضع المجلس في التقرير الذي سيصدر عن اللجنة القانونية ليتخذ المجلس قررا بحق النائب اسامة العجارمة”.

 أكدت وزارة المالية أن البيانات المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بنحو 315 مليون دينار أو ما نسبته 12.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء، ان هذا الارتفاع جاء جراء ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع الايرادات غير الضريبية بنحو 141 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الوزارة ان إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بلغ ما مقداره 1851.7 مليون دينار مقابل 1571.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 280.4 مليون دينار او ما نسبته 17.8 بالمئة، إضافة لارتفاع النفقات العامة خلال الربع الاول من العام الحالي بما قيمته 107.4 مليون دينار أو ما نسبته 5.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجراء هذه التطورات، اشارت المالية الى ان العجز المالي سجل انخفاضاً بحوالي 173 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 274 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الوزارة بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية آذار الماضي من العام الحالي 2021 نحو 26.807 مليار دينار أو ما نسبته 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4 بالمئة بنهاية العام الماضي.