أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي للبنوك المدرجة أسهمها في بورصة عمان أظهرت متانة مراكزها المالية، إضافة إلى صلابتها وقدرتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وبين، في تصريح صحفي، الأحد، أن مجموع أرباح 15 مصرفا قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 437.2 مليون دينار مقابل 280.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2020، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 55.7 بالمئة.

وحول إجمالي الدخل، الذي حققته البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، أشار الدكتور المحروق إلى أنه بلغ 1.3 مليار دينار مقابل 1.28 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 2 بالمئة.

وأكد المحروق أن البنوك في الأردن لعبت دوراً حاسما وأساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة في ظل جائحة كورونا، وأن الجائحة وتداعياتها الاقتصادية أظهرت متانة القطاع المصرفي من حيث قوته المالية وقدرته على التعامل بمرونة عالية وثبات مع أي مستجدات طارئة، دون أن يترك آثارا سلبية في القطاعات المختلفة.

دعت مديرية الأمن العام كافة المواطنين إلى الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمن، حفاظاً على السلامة العامة وعلى أرواح وممتلكات المواطنين.

وأعلنت المديرية أنه وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة فإنه سيتم ومنذ صباح يوم الغد تنفيذ خطة أمنية ومرورية لضبط كافة المخالفات المرتبطة بإعلان نتائج الثانوية العامة والتي تؤثر على سير الحياة العامة وتهدد حياة الاخرين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها دون اي تهاون.

وأكدت مديرية الأمن على تمنياتها بالتوفيق والنجاح لكافة أبنائنا الطلبة والسلامة لهم ولذويهم، لافتة أنها ستتعامل بحزم ودون تهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وترتكز الخطة التي أعلنت عنها المديرية، بشقها الأمني على تكثيف وتعزيز الوجود الامني ونشر الدوريات الآلية والراجلة، وتفعيل العمل الاستخباري لضبط كافة التجاوزات الأمنية وبخاصة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة أي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشدَّدة بحقه، وعدم إغفال أي ملحوظة أو شكوى ترد بهذا الخصوص .

وفي الشق المروري سيتم العمل على عدة محاور لمنع المخالفات المرورية المعطلة لحركة السير خاصة المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور وغيرها من المخالفات الخطرة او المعطلة لحركة السير.

وبموجب الخطة سيتم ضبط المخالفين بشكل مباشر، أو تدوين أرقام المركبات المخالفة، واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم التي تبدأ من تحرير المخالفة، إضافة إلى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الإداري؛ وحجز المركبات المخالفة في ساحة حجز سواقة.

كما وسيتم الاستعانة في إنفاذ الخطط الامنية بالطائرات المسيرة الدرون وكاميرات القيادة والسيطرة لضبط المخالفات والتجاوزات واستدعاء مرتكبيها.

ودعت مديرية الامن العام كافة المواطنين للتعاون معها والابلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات من خلال تخصيص الرقمين: (0790196196) الخاص بمدير الأمن العام للابلاغ عن اطلاق العيارات النارية ، و(0770999030) لإدارة السير، على تطبيق الواتس آب، لاستقبال الشكاوي والصور والفيديوهات التي تظهر التجاوزات، أو من خلال رقم الطوارئ الموحد (911) ورقم الواتس اب الخاص بادارة العمليات والسيطرة (0797911911)، لافتة أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع كافة الشكاوي والبلاغات.

وتتمنى مديرية الامن العام التوفيق والنجاح لكافة الطلبة داعية اياهم وذويهم إلى الالتزام بالقانون، والتعبير بكل حضارية عن فرحهم بعيداً عن ارتكاب أية مخالفات تهدد حياة الآخرين، وتعطل أعمالهم.

  استمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، إلى إيجاز من وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدراء عامين الإقراض الزراعي محمد الدوجان، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الذي عقدتها اللجنة للوقوف على آلية صرف المخصصات المالية، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التداعيات التي أفضت إليها حالة الإغلاقات لعدد من القطاعات الاقتصادية وما نتج عنها من تفشي لظاهرتي الفقر والبطالة.

من جانبه، قال الوزير الفايز إنه تم تخصيص مبلغ 11 مليون دينار، لتشغيل الشباب في مشاريع تأهيل وترميم المواقع الأثرية، مضيفًا أنه تم الطلب من دائرة الآثار العامة وضع آلية وخطة عمل، ضمن مدة زمنية، لعمل الصيانة المناسبة للمواقع الأثرية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أنه مع بدء المشروع بالعمل توالت الملاحظات حول سوء إدارة الملف المالي من ناحية التوزيع، ما أدى إلى إيقاف المشروع بهدف تصويب الوضع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء تقريبًا من وضع خطة لاستكمال المشروع، وبعدد عمال لن يتجاوز 3500 عامل.

من جهته، قال وزير الزراعة إن مشاريع الوزارة تأتي ضمن إجراءات الحكومة للتخفيف من البطالة، حيث تم صرف مبلغ 35 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي بدون فائدة لدعم المشاريع الزراعية وكذلك الأعلاف.

وأضاف أن من المشاريع كذلك مشروع تنمية المرأة الريفية بمبلغ 10 ملايين دينار، وذلك لتجنيبها الصناديق الإقراضية ذات الفوائد العالية، كما تم دعم الشباب بمبلغ 5 ملايين دينار ودون فائدة كذلك.

وحول مشروع التشجير، أوضح الحنيفات أن المشروع قسم إلى قسمين أولهما تنظيف الغابات من النفايات والأعشاب، ما ساهم في تجنب وقوع الحرائق رغم انتشارها في بلدان عديدة، أما القسم الآخر فإنه سيتم البدء به بداية شهر أيلول المقبل، من خلال تدريب 5 آلاف عامل في مناطق الأغوار لإحلالهم مكان العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق ببرنامج “تكافل 3″، بين أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا البرنامج خصص له 50 مليون دينار، وهدفه مساعدة الأسر المتضررة جراء جائحة كورونا، ويستهدف قرابة 100 ألف أسرة جديدة، وهو مستقل عن برامج صندوق المعونة الوطنية الأخرى.

من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية إن فلسفة المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقوم على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال توفير السلع بجودة وسعر منافس، مشيرًا إلى أنه تم تخفيف أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 10 بالمئة و25 بالمئة، فضلًا عما تُقدمه المؤسسة من عروض ترويجية كل نهاية شهر لمساعدة المواطنين.

وحضر الاجتماع مديرا الآثار العامة هشام العبادي، والموازنة العامة مجدي الشريقي.

 وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات تعميماً للمدّعين العامين بضرورة التشديد في ملاحقة مطلقي العيارات النارية في المناسبات والأفراح.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، تعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع.

(بترا)

 استمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، إلى إيجاز من وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدراء عامين الإقراض الزراعي محمد الدوجان، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الذي عقدتها اللجنة للوقوف على آلية صرف المخصصات المالية، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التداعيات التي أفضت إليها حالة الإغلاقات لعدد من القطاعات الاقتصادية وما نتج عنها من تفشي لظاهرتي الفقر والبطالة.

من جانبه، قال الوزير الفايز إنه تم تخصيص مبلغ 11 مليون دينار، لتشغيل الشباب في مشاريع تأهيل وترميم المواقع الأثرية، مضيفًا أنه تم الطلب من دائرة الآثار العامة وضع آلية وخطة عمل، ضمن مدة زمنية، لعمل الصيانة المناسبة للمواقع الأثرية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أنه مع بدء المشروع بالعمل توالت الملاحظات حول سوء إدارة الملف المالي من ناحية التوزيع، ما أدى إلى إيقاف المشروع بهدف تصويب الوضع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء تقريبًا من وضع خطة لاستكمال المشروع، وبعدد عمال لن يتجاوز 3500 عامل.

من جهته، قال وزير الزراعة إن مشاريع الوزارة تأتي ضمن إجراءات الحكومة للتخفيف من البطالة، حيث تم صرف مبلغ 35 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي بدون فائدة لدعم المشاريع الزراعية وكذلك الأعلاف.

وأضاف أن من المشاريع كذلك مشروع تنمية المرأة الريفية بمبلغ 10 ملايين دينار، وذلك لتجنيبها الصناديق الإقراضية ذات الفوائد العالية، كما تم دعم الشباب بمبلغ 5 ملايين دينار ودون فائدة كذلك.

وحول مشروع التشجير، أوضح الحنيفات أن المشروع قسم إلى قسمين أولهما تنظيف الغابات من النفايات والأعشاب، ما ساهم في تجنب وقوع الحرائق رغم انتشارها في بلدان عديدة، أما القسم الآخر فإنه سيتم البدء به بداية شهر أيلول المقبل، من خلال تدريب 5 آلاف عامل في مناطق الأغوار لإحلالهم مكان العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق ببرنامج “تكافل 3″، بين أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا البرنامج خصص له 50 مليون دينار، وهدفه مساعدة الأسر المتضررة جراء جائحة كورونا، ويستهدف قرابة 100 ألف أسرة جديدة، وهو مستقل عن برامج صندوق المعونة الوطنية الأخرى.

من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية إن فلسفة المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقوم على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال توفير السلع بجودة وسعر منافس، مشيرًا إلى أنه تم تخفيف أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 10 بالمئة و25 بالمئة، فضلًا عما تُقدمه المؤسسة من عروض ترويجية كل نهاية شهر لمساعدة المواطنين.

وحضر الاجتماع مديرا الآثار العامة هشام العبادي، والموازنة العامة مجدي الشريقي.

 قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظمة السياسية سمير الرفاعي، الأحد، إن اللجنة ستقدم توصيات لمواجهة المال الفاسد في الانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة بين المرشحين.

ولفت خلال لقائه ممثلين عن أبناء عشائر الشركس، إلى أن ذلك يأتي في سياق منظومة من النزاهة للعملية الانتخابية تعكف اللجنة على إنجازها.

وبين الرفاعي، أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز الثقة بالمشاركة في الانتخابات، ضمن خارطة طريق تستهدف الانتقال من العمل الفردي في مجلس النواب إلى العمل الجماعي المؤثرة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إلى الآراء والمقترحات المتصلة بأعمال اللجنة.

واستعرض الرفاعي أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية، مشيرا إلى أن لجنتي تمكين الشباب وتمكين المرأة أنهت رفع توصياتهما المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بصياغة توصيات متعلقة بمشروع قانون للانتخاب تنفذ على 3 مراحل خلال المجالس النيابية الثلاث القادمة”20-21-22″، بهدف الوصول إلى مجلس نواب يكون غالبية أعضائه من الأحزاب البرامجية.

وأوضح أن القانون الجديد سيعمل وضع اشتراط أن يكون حزبيا كل من يرغب بالمترشحين ضمن الكوتات المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين والمرأة مع السماح لهم بالترشح على القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب، والمقاعد المخصصة للدوائر المحلية.

وأشار إلى أن التصويت لمقاعد الشركس والشيشان سيكون على مستوى عمان، وليس في حدود دوائر انتخابية محددة.

وتحدث الرفاعي عن التوجه لتخفيض مجموع المقاعد لمجلس النواب المقبل مع المحافظة على نسبة التمثيل كما هي لجميع الدوائر بالمملكة.

وفيما يتعلق بلجنة الأحزاب أشار على أن العمل يجري لإعداد مشروع قانون جديد، يتضمن رفع الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب، وربط التمويل بنتائج الانتخابات النيابية، ومحاسبة من يتعرض لأي حزبي، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، إضافة إلى إلزام الحزب بالتمثيل في عضويته من 6 محافظات على الأقل.

ولفت الرفاعي إلى أن الحياة الحزبية القائمة لا تلبي الطموحات والتطلعات، لذلك ما ستقدمه اللجنة من توصيات يتضمن أطرا تشريعية تعزز دور الأحزاب وحضورها في المشهد العام، وهذا يتطلب أيضا مسارا اجتماعيا لتعزيز ثقة المواطن بالأحزاب البرامجية للانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر في مجلس النواب.

وتوقع الرفاعي أن تنهي لجنتا الانتخاب والأحزاب من إعداد توصياتها بقانوني الأحزاب والانتخاب خلال الأيام القادمة.

بدورهم أكد الحضور أهمية مخرجات اللجنة الملكية، وضرورة أن تعالج الاختلالات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وعدم تكرار تجارب سابقة، وتقديم تعديلات جوهرية تمكن الشباب والمرأة للوصول في مختلف المجالات.