نفذ عدد كبير من الأردنيين اليوم الأحد وقفة احتجاجية قرب سفارة الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة عمان، دعما للفلسطينيين في القدس.
ورفض المحتجون انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح.
وطالبت الهتافات بطرد السفير الاسرائيلي من العاصمة عمان.
ورفع المحتجون أعلام فلسطين تضامنا مع الفلسطينيين.
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.
وجرى خلال اتصال هاتفي، بحث الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها.
وكالة الانباء الفلسطينية
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد الفايز أن الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين.
وأضاف أن الوزارة حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.
كما بين أن الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين.
وقال الفايز إن الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدِفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.
وقال الفايز إن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات ضد المسجد واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان، وطالب السلطات الإسرائيلية بالكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني.
وبخصوص حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أن الوزارة وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، قامت بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
كما أكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني.
كما دعت المذكرة السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة ولم يتم انهاؤها من قبل الحكومة الأردنية في أي وقت كان.
وأوضح الفايز أن الوزارة تأمل بأن تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها.
وتابع أن المملكة وانطلاقا من مواقفها الثابتة والراسخة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت المقدسيين في أرضهم ومنازلهم تتابع القضية منذ بدايتها، وفي هذا الإطار فإنها تواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح ولبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات.
وأضاف الفايز أن الوزارة ومنذ البداية وجهت سفراءها في عواصم العالم وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والدول العربية لمواصلة التحرك مع الحكومات والمسؤولين ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ المواقف اللازمة لمنع إسرائيل من المضي في الإجراءات.
يُذكر أن المملكة قدمت طلباً مشتركاً مع دولة فلسطين إلى جامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء المقبل.
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021م.
ويأتي النظام لغايات ترخيص شركات الصّرافة، وتحديد فئاتها، ورأس مالها، والشروط الواجب توافرها في الإدارة العُليا للشركة، وتحديد كل ما يتعلّق بطلبات الترخيص وتجديد الرخص.
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2021م.
ويهدف النظام الى تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين، وتشجيعهم على الاستثمار والادّخار، من خلال شمولهم بالخدمات التمويليّة التي يقدّمها الصندوق
– أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في فندق الشام بالاس التابع لشركة الشام بالاس والشركة الوطنية للتنمية السياحية المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي خلال السنوات 2017- 2019، حيث بلغت خسائر الفندق جراء هذه التجاوزات ما مجموعه 555 ألفًا و 306 دنانير كما تبين أن مجموع خسائر الفندق الإجمالية وصلت إلى حوالي ستة ملايين دينار.
وتمثلت بعض التجاوزات بعدم ايداع المبالغ المحصّلة من تشغيل الفندق والذمم المحصلة من أصحاب المكاتب السياحية في البنك المعتمد وإنما يتمّ الاحتفاظ بها نقدًا بالفندق بأمر من مديره التنفيذي، وكذلك قيام مشغل الفندق بتأجير ومنح خصومات تتراوح بين 10 و 15 بالمئة وغرف مجانية لأصحاب المكاتب السياحية دون الحصول على موافقة الشركة المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان.
قرر مجلس الوزراء تعيين مساعد الامين العام للشؤون الادارية والدعم اللوجيستي في وازرة العمل منصور وريكات، مديرا لصندوق التنمية والتشغيل.
وجاء تعيين وريكان خلفا للدكتور قيس سفاسفة المدير السابق بالوكالة..
قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان، الاستماع لشهادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة للاوكسجين في المستشفيات الحكومية بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، خلال جلستها المقبلة والتي ستعقد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السَّعيد.
وأعلنت المحكمة في جلستها العلنية رقم 13 اليوم الاحد، برئاسة القاضي عُدي الفريحات، أنَّ جلستها المقبلة ستكون يوم 16 من أيَّار المقبل، وسيتم الاستماع بها لشاهدين أحدهما الشركة الموردة للأوكسجين لمستشفى السَّلط الحكومي.
واستمعت المحكمة خلال جلستها لشهادة ممرضين يعملان في مستشفى السَّلط، ليرتفع بذلك عدد الشهود المُستَمع اليهم إلى 22 شاهد نيابة عامة، وبقي 27 شاهدًا من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستماع اليهم خلال الأشهر المقبلة، وتبدأ بعد ذلك المحكمة الاستماع لشهود موكلي الدِّفاع عن المتهمين.
وتعذَّر استماع المحكمة في الجلسة الماضية لشهادة أمين عام وزارة الصِّحة لشؤون الأوبئة والأمراض السَّارية ومسؤول ملف فيروس كورونا المستجد السَّابق الدكتور وائل هياجنة بسبب سفره خارج البلاد، وقرَّرت المحكمة تلاوة شهادته السَّابقة أمام المدعي العام، إلا أن موكلي الدِّفاع اعترضوا على ذلك وطلبوا الاستماع إلى شهادته حال عودته للبلاد.
وأفرجت المحكمة في وقت سابق عن المتهمين في القضية والبالغ عددهم 13 متهما بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف والتي تبلغ 30 يومًا.
وتوفي في حادثة نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي سبعة أردنيين بداية شهر آذار الماضي، وأسندت للمتهمين في هذه القضية تهمة التَّسبب بالوفاة مكرر سبع مرات لكل منهم.
