– هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال جلالته عبر تويتر “نسأل الله أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وأن ينير طريقنا في العام الهجري الجديد، بالإيمان والعزيمة والعطاء”.

وأضاف “كل عام والأردن والأمتان العربية والإسلامية بألف خير”.

 رجح مقرر اللجنة الإدارية النيابية، أحمد الخلايلة، الاثنين، أن يُنهي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020 الأسبوع المقبل.

وقال الخلايلة، لـ “المملكة”، إنّ ميزة مشروع القانون أنه لأول مرة في تاريخ الأردن يكون للعاصمة عمّان قانون خاص بها، حيث إنّ النقاش اليوم في المجلس “هنك ضرورة أن يكون لعمّان قانون عصري يخدم الأمانة لسنوات مقبلة”.

وأضاف، أن عمّان تحتوي على 42% (4 ملايين من سكان الأردن)، حيث تساءل هل نحن جاهزين أن يكون الأمين منتخب ولا مشكلة بذلك؟ لكن تم التوافق أن يكون ثلثا أعضاؤه منتخبين انتخابا سريا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء وأن يكون الأمين أيضا معين بقرار من مجلس الوزراء .

وأشار، إلى أنه تم اقرار 9 مواد من 38 مادة من مشروع القانون، وكان مداخلات نواب “أن هناك أمور اجرائية إدارية، أي في مشروع القانون ارتألأت الحكومة وأيضا اللجنة بعد دراسة القانون أن تكون بعض الإجراءات الإدراية لجهاز الأمانة فهو جهاز بيروقراطي متكامل بموظفيه”.

النواب، وافقوا على قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع القانون، بإقرار المادة (4) التي تنص على آلية تشكيل مجلس أمانة عمّان، حيث يكون ثلثي الأعضاء منتخبون والثلث الباقي معينون، ويحدد أمين عمّان من بين أعضاء المجلس بناءً على تنسب مجلس الوزراء، ووافق أيضا على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للنساء من عدد أعضاء مجلس الأمانة.

وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها دوريا.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمّان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.

ويمكّن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.

كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

 حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا أمس الأحد 67 مخالفة.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين فقد تم مخالفة 9 منشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و48 مخالفة لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

كما تم تحرير 4 مخالفات لعدم تعيين مراقب صحي و2 مخالفة لعدم استخدام تطبيق سند.

وتوزعت المخالفات على مطاعم شعبية وسياحية 9 مخالفات وكوفي شوب 20 مخالفة وسائط نقل عام 27 مخالفة ومدن ترفيهية 2 مخالفة ومحلات سوبر ماركت وخضار وفواكه 7 مخالفات ومنشآت أخرى.

وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 1878 منشأة أمس الأحد.

وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح ”داخلية” في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحلات مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

كما تم تحرير 1676 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة “عامر الشوبكي” ان اسعار النفط انخفضت على اساس اسبوعي بنسبة 8% لتسجل اعلى نسبة انخفاض اسبوعي منذ اربع شهور ماضية، و قد شهدت اسعار النفط اليوم انخفاض ملحوظ وبنسبة وصلت الى 4%،  حيث سجل برنت 68 دولارا للبرميل مساء اليوم الاثنين، اما الخام الامريكي فقد سجل 65.6 دولاراً للبرميل بانخفاض يومي قارب 4% ايضا .

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة زيادة انتشار متحور دلتا والقيود  الجديدة المفروضة على التنقل في الصين وارتفاع سعر صرف الدولار امام العملات الاخرى.

وبين الشوبكي ان  الصين وهي اكبر مستورد للنفط في العالم تشهد عودة للقيود في موسم الاجازات وذروة السفر الصيفي، وقد صنفت السلطات الصينية 7 مقاطعات على انها مرتفعة الخطورة لتفشي فايروس كورونا وتم تصنيف 171 مقاطعة بمتوسطة الخطورة، كما سجل مؤشر الازدحام انخفاضاً في 100 مدينة، وتوقع بنك جولدمان ساكس انخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي الصيني الى 2.3% من 5.8% كانت متوقعة سابقاً، الا أنه لم يخفض من مجمل النمو الاقتصادي السنوي سوى 0.3% وعند 8.3% في العام الحالي 2021.

‎  اما الدولار فقد شهد اعلى سعر صرف مقابل اليورو منذ 4 اشهر ماضية ، بعد بيانات الوظائف الامريكية التي اشارت الى ارتفاع في نسب التوظيف اكثر من المتوقع واشارت الى انخفاض في نسب البطالة، مما زاد الرهانات بقرب تغيير سياسة الفدرالي الامريكي التحفيزية والمالية، وان رفع اسعار الفائدة بات اقرب من المتوقع، ومن المتعارف عليه ان ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

محليا ومع وجود مؤشرات على استمرار الاسعار العالمية في انخفاضها الحالي، يتوقع ان تخفض الحكومة الاردنية اسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي بنسبة 3%، وهي اقل من نصف نسب الانخفاض العالمي نتيجة وجود الضريبة الثابتة والمقطوعة على المشتقات النفطية، ومن المعروف ان الضريبة المقطوعة تطبق في بعض الدول بقيمة اقل وبنسبة تتناسب مع كل شريحة سعرية للنفط، وان الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية وبهذه القيمة المرتفعة بدون الالتفات الى سعر النفط لا تطبق في اي دولة في العالم الا في الاردن، الذي بدا تطبيقها على المواطنين منذ تموز من العام 2019، وتسببت ايضا بنتائج عكسية و نقص في الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية، عدا مساهمتها في ضعف القوة الشرائية للمواطن.

 ألقت الأجهزة الأمنية الاثنين، على شخصين اعتديا على شخص يعمل مهندس في محطة تنقية السلط / المنطقة الصناعية بواسطة أداة حادة، وقرر المدعي العام توقيفهما مدة 15 يوماً عن تهمة الايذاء.

وفي التفاصيل فقد تقدم عصر الأحد، شخص يعمل مهندساً في محطة تنقية السلط / المنطقة الصناعية بشكوى بتعرضه للإيذاء بواسطة أداة حادة في منطقة الوجه من قبل شخصين حضرا للمحطة مطالبين بالعمل داخلها واحتصل على تقرير طبي يشُعر بأن حالته متوسطة.

وجرى تحديد الشخصين وضبطهما اثناء وجودهما داخل احد المستشفيات وجرى توديعهما للقضاء وقرر المدعي العام توقيفهما 15 يوماً عن تهمة الإيذاء فيما تُرك المشتكي وشأنه.

 بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تطبيق آلية التفتيش من خلال تطبيق “سند” على متلقي لقاح كورونا، تنفيذاً لبنود أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 الذي دخل حيز التنفيذ منذ الخميس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن موظفي الاستقبال في الوزارة يستخدمون خيار التفتيش من خلال تطبيق “سند” للتأكد من تلقي جميع موظفي ومراجعي الوزارة المطعوم أو حصولهم على فحوصات “بي.سي.أر” سلبية.

وأشارت الوزارة إلى حصر أعداد الموظفين الذين تلقوا اللقاح والموظفين الذين لم يقوموا بتلقي اللقاح والبدء بتطبيق التعليمات الخاصة بوجوب احضار فحص “بي.سي.أر” يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، سعيا لحماية الموظفين والمراجعين وأخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحتهم.

يذكر أن الوزارة أضافت أخيرا تحديثا جديداً على تطبيق “سند”، حول التفتيش على متلقي لقاح كورونا.

– تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي علي علاوي.

وجدد جلالته، خلال استقبال علاوي في قصر الحسينية، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره.

وأشاد جلالة الملك بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق، لافتاً إلى ضرورة ترجمة المشاريع الاقتصادية الثنائية بين البلدين والثلاثية مع مصر على أرض الواقع.

وحمّل جلالته، الوزير علاوي، تحياته لأخيه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجال الامن يوقفون سائق مركبة في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان.

واوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ الاحد حول وجود مركبة بداخلها شخص مطلوب وبحوزته كمية من المواد المخدرة،حيث وضعت عدة كمائن لضبط تلك المركبة واثناء قيام احدى الدوريات بواجبها جرت مشاهدة المركبة وايقافها حيث  قام 

سائقها باشهار سلاح ناري  وحاول الفرار بواسطة مركبته على طريق المطار حيث تمت السيطرة عليه باستخدام القوة المناسبة وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة وفُتح تحقيق في الحادثة.

 تخطت الاستثمارات القطرية في الاردن حاجز 4.5 مليار دولار في جميع القطاعات وأنشطة السوق، بينها قرابة 550 مليون دولار تعود للقطاع الخاص القطري.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الأردني في غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن خميس المسلماني، في تصريحات الاثنين، إن من بين الاستثمارات، حوالي 950 مليون دولار في بورصة عمّان، بينما تتوزع الاستثمارات الأخرى لتشمل قطاعات العقار والخدمات السياحية والفنادق والبنوك والصحة والتعليم وتقنية المعلومات، إضافة إلى القطاع الصناعي والمشتقات النفطية، والطاقة والمحطات الكهربائية.

وأكد المسلماني، وهو مستثمر معروف في سوق العقارات بالأردن وقطر أن ما يجعل الأردن وجهة استثمارية مفضلة لكثير من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين والخليجيين هو ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة ومناخ استثماري جاذب ومحفز لضمان نجاح أي مشروع، إضافة الى الامن والأمان الذي يتمتع به.

وشدد المسلماني على أن استثمارات قطر مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع توجهها سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، نحو تعزيز الاستثمار في الأردن في قطاعات حيوية مثل قطاع التعليم، وإنتاج الطاقة النظيفة.

وأشاد بالقطاع العقاري الأردني، والذي يعتبره واحدا من أنجح المجالات والأنشطة الاستثمارية وأكثرها جدوى وربحية، مشيرا الى أن تراجع أسعار العقارات الذي نشهده اليوم على مستوى المنطقة، يجب أن يمثل عامل جذب وحافزا للمستثمرين الأجانب والأموال الخارجية الباحثة عن فرص مجدية، بالقدوم إلى الأردن، وتنفيذ مشروعات عقارية في المجالات كافة، سواء التجارية، أو السكنية.

وأضاف المسلماني أن القطاع العقاري في الأردن ينتظره مستقبلا واعدا، بما يغري دوما باستقطاب المزيد من الاستثمارات والأموال الخارجية، سواء من مستثمرين ورجال أعمال على مستوى المنطقة، أو حتى من مهتمين أجانب من مناطق بعيدة.

وأشار المسلماني الى أن قطاع العقار يحظى بكافة الحوافز وعوامل الجذب التي تضمن نجاح أي استثمارات فيه مهما كان نوعها أو حجمها، ما يجعل من عامل المخاطرة فيما يتعلق برأس المال، بعيد كل البعد عنه.

وقال: الازدهار والانتعاش للقطاع العقاري الأردني آت لا محالة، وسيأتي أسرع مما يتوقع البعض، خاصة وأن حجم الطلب عليه يفوق حجم المعروض.

(بترا)