أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الأحد، انتهاء الفترة التشجيعية لأجر استخدام حافلات الباص سريع التردد الأربعاء، محددة الأمانة أجور المسارات الخاصة بالباص.

وقالت الأمانة لـ “المملكة”، إنه “اعتبارا من صباح الأربعاء تنتهي الفترة التشجيعية لأجور الباص السريع حيث تصبح أسعار المسار 98 صويلح إلى المدينة الرياضية/ 35 قرشا، والمسار رقم 99 محطة صويلح إلى المتحف/ 65 قرشا، والمسار رقم 100 المدينة الرياضية إلى المتحف 40 قرشا”.

وقالت الأمانة سابقا، إن أجرة استخدام الباص سريع التردد ستكون رمزية لمدة 14 يوما وبقيمة قرش واحد، ويمكن الدفع عبر طريقتين الأولى عبر بطاقة والأخرى من خلال الهاتف الذكي، وذلك عقب التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص سريع التردد في 27 تموز الماضي.

اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ الأحد، حول وجود مركبة بداخلها شخص مطلوب وبحوزته كمية من المواد المخدرة،حيث وضعت عدة كمائن لضبط تلك المركبة. وأضاف أنه اثناء قيام احدى الدوريات بواجبها جرت مشاهدة المركبة وايقافها حيث قام سائقها باشهار سلاح ناري وحاول الفرار بواسطة مركبته على طريق المطار حيث تمت السيطرة عليه باستخدام القوة المناسبة وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة وفُتح تحقيق في الحادثة.

 شرعت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) بعد انتخابها بالتزكية النائب خالد أبو حسان رئيساً وضرار الحراسيس مقرراً، بمناقشة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس، وأمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، وعدد من المعنيين.

وقال أبو حسان إن هذا المشروع يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، الأمر الذي يحتم على اللجنة بحثه مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف بلورة تصور شامل حول أهدافه وغاياته لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد أن اللجنة تنطلق في تعاطيها مع تلك القوانين من مصلحة الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية وحريصة على إزالة جميع المعيقات والتخوفات التي تواجه المستثمر، وبالتالي لن تقر أي قانون إلا بعد الاستئناس بآراء الجهات والقطاعات ذات العلاقة وعلى رأسهم المستثمرين.

وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور، قررت زيارة محافظة العقبة للالتقاء مع جميع القطاعات والجهات المعنية والاطلاع على جميع الإجراءات المتعلقة بهذا القانون على ارض الواقع وآلية عمل الجمارك والضريبة ومدى انعكاسات وآثار مشروع القانون على الاستثمار وخزينة الدولة.

واثار أبو حسان جملة من التساؤلات المتصلة بتوحيد الإدارات الجمركية والضريبية ونقل الصلاحيات وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات، متسائلاً هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتحدث خلال الاجتماع النواب: نمر السليحات وتمام الرياطي وبسام الفايز وخالد البستنجي وعمر النبر وروعة الغرابلي ونصار الحيصة وزينب البدول واسامة القوابعة وسليمان أبو يحيى ومحمد المحارمة واندريه حواري ومحمد السعودي وعبيد الياسين، حيث ذهبت معظم آراء النواب نحو التريث في مناقشة القانون واقراره لحين الاطلاع على مدى آثاره على خزينة الدولة وحركة الاستثمار.

وقالوا ان ما يهمنا في الدرجة الأولى هو المصلحة العامة ومعالجة أي اختلالات وثغرات تؤثر على بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر تحديث الأدوات والآليات المتبعة بهذا الامر والتخفيف من البيروقراطية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء او ضرائب او رسوم جديدة.

بدوره، قال العسعس ان الحكومة تسعى لحماية المواطن وعدم تحميله أي أعباء ضريبية وحتى يتم ذلك لا بد من تعزيز قدراتنا على التعاون لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر انتهاج الممارسات الفضلى في العالم والتي تقضي بتوحيد الإدارة الجمركية وكذلك الإدارة الضريبة.

وأضاف ان تعدد الإدارات يفتح الباب لعدم التنسيق، ويؤدي الى غياب شدة تطبيق مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.

ورداً على استفسارات النواب، أكد العسعس ان التعرفة الضريبية والجمركية ستبقى كما هي، ولن يطرأ أي تغيير عليها، كما أن مشروع القانون لا يتضمن أي رفع بهذا الشأن، مضيفاً سنعزز قدراتنا دون رفع العبء الضريبي والجمركي على المستثمرين وعلى اهل العقبة.

وأشار الى ان العقبة تشكل رافداً للاقتصاد الوطني ويجب ان تكون جاذبة للاستثمار، مؤكداً ان مشروع القانون رفع نسبة إيرادات العقبة من 25 بالمئة إلى 40 بالمئة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات بهدف تمكينها من تحسين المشاريع والبنية التحتية التي تعزز ازدهارها.

من ناحيته، قال القضاة ان الهدف من التعديل هو إعطاؤنا الصلاحية والقوننة للقيام بمتابعة العمليات التي تتم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود “العقبة الاقتصاديّة”، لافتاً الى ان القانون الحالي لا يُمكننا من متابعة تلك المعاملات.

ورداً على سؤال اللجنة المتضمن هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل “العقبة الاقتصادية”، قال القضاة ان القانون الحالي لا يمكننا من ذلك في حين مشروع التعديل يسمح لنا بعملية التدقيق والاستخبار.

من جانبه، قال أبو علي ان مشروع القانون هو اصلاح للنظام الضريبي وتوحيد الإدارة والإجراءات الضريبية ولا يتضمن أي زيادة او نقص في المزايا والحوافز ولا يزيد على المستثمرين أي ضرائب جديدة بل سيسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها.

من جهته، قال البخيت ان مشروع القانون جاء تماشياً مع المصلحة العليا من خلال توحيد الإجراءات الجمركية في المملكة، مؤكداً أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية في العقبة.

وبحسب الأسباب الموجبة، فان مشروع القانون جاء لتوحيد الإدارة الجمركيّة في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة، والقيام بالتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.

كما منح مشروع القانون دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.

(بترا)

 عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، على جثة مواطن باحد الاودية بمنطقة بيت راس في محافظة إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتعليل سبب الوفاة.

أطلقت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، اليوم الأحد، مزايا وتسهيلات ممنوحة لموظفي القطاع العام، وموظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

جاء ذلك تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وبحضور مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات وعدد من المعنيين.

وقال الكسبي إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قرر منح موظفي القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عدداً من التسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآليّة سداد الثمن لقطع الأراضي المعروضة للبيع المباشر ضمن مشاريع المؤسسة.

وأوضح أن التسهيلات تتمثل بتوفير مجموعة من قطع الأراضي السكنية في العاصمة عمان والمفرق واربد والطفيلة والكرك، بمساحات مختلفة وأسعار تتوافق مع دخل الموظف الأردني وفق آلية البيع المباشر، لافتاً إلى أنه يتم تقسيط ثمن العقار لفترة تصل إلى (10) سنوات وبدفعة أولى فقط 15 بالمئة .

وأكد الكسبي، أنه سيتم التقسيط بفائدة تتراوح من 5 الى 6 بالمئة، وستتم عملية البيع ضمن الشروط والأسس التي حددتها المؤسسة مع منح الأولويات بما يتوافق مع رقم وتاريخ ووقت تقديم طلب الاستفادة.

تبرعت جمهورية ألمانيا الاتحادية بخمسة ملايين كمامة جراحية وقائية، بقيمة إجمالية قدرها مليون و570 ألف دولار أميركي لوزارة الصحة، من خلال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن؛ دعماً لاستجابة الأردن لجائحة (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، في بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، اليوم الأحد: “نحن ممتنون جداً لشعب وحكومة ألمانيا على مساعدتهم المستمرة في معركتنا ضد كوفيد-19، فحماية العاملين الصحيين بالخطوط الأمامية أمر حيوي بالنسبة لنا، وستسهم هذه التبرعات في مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف”.

بدوره، قال السفير الألماني لدى الأردن، برنهارد كامبمان: “إن هذه الشحنة من الكمامات الجراحية تؤكد أننا نقف مع شركائنا الأردنيين في هذه الأوقات الصعبة من أجل الحدّ من الضغط على العاملين الصحيين الذين يصارعون هذه الجائحة المتغيرة بشكل مستمر، ومن المهم أن نساهم جميعا في وقف انتشار الفيروس وأن نواصل اتباع التدابير الوقائية”.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الرعيبي: “نحن نقدّر التبرع الذي تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية في الوقت المناسب كدعم للأردن للمساعدة في وقف انتشار جائحة كوفيد-19”.

وأضافت، أن معدات الوقاية الشخصية تُعتبر أساسية لاحتواء انتشار العدوى بين كوادر مقدمي الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المنظمة تُقدّر أيضا الدعم الألماني لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الأردن بمبلغ قدره 500 ألف دولار أميركي.

ودعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى مواصلة في مواجهة مكافحة الجائحة.

 حصد الأردن ميداليتين في فعاليات النسخة الــ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 تموز الماضي وحتى 8 اب 2021.

الميداليتين جعلتا الأردن يحتل المرتبة 74 في جدول الترتيب العام من اصل 84 دولة حصلت على ميداليات.

عربيا، جراء الأردن في المرتبة الخامسة.

واحرز ابطال الأردن ميدالية فضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي وأخرى برونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة.

 حصدت الدول العربية 18 ميدالية وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى ميدالية برونزية.

بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد “طوكيو 2020”:

1- قطر – برصيد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية لثنائي الرجال

2- مصر – ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية

الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز

الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد “كيشو”

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

3- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

4- المغرب – ميدالية ذهبية

أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

5- الأردن – ميدالية فضية وأخرى برونزية

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

6- السعودية – ميدالية فضية

الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي

7- الكويت – ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية نالها الرامي عبد الله الرشيدي

8- سوريا – ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد

9- البحرين – ميدالية فضية في سباق 10 آلاف متر

الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.

* %71 نسبة ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً حول الجانب الضريبي لسياسة المالية العامة في الأردن، مبيناً مصادر الإيرادات الضريبية في الأردن وتوزيعها. وذلك ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة التي يصدرها المنتدى بشكل دوري. وشدد المنتدى في التقرير على أن دور السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) يجب أن يكون معززا للنمو الاقتصادي، الإنصاف والإدماج الاجتماعي، الحد من الفقر، وحماية المجتمعات من المخاطر والضعف مثل التجربة البشرية والاقتصادية مع كوفيد-19. وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية قد ارتفعت من 4.34 مليار دينار في عام 2017 إلى 4.96 مليار دينار في عام 2020، أي بمعدل 5.9%. وأعزى التقرير السبب في ذلك إلى الزيادة في ايرادات ضريبة المبيعات من السلع المحلية. كما بين المنتدى أن الإيرادات الضريبية تتكون من ثلاثة مصادر رئيسية، حيث تشكل ضريبة المبيعات النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات الضريبية (71.3%)، تليها ضريبة الدخل على الشركات (15.6%)، ومن ثم ضريبة التجارة الدولية (5.5%) في عام 2020. وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى الأقل مساهمة في لإيرادات الضريبية، فشكلت الإيرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين والأفراد والضرائب الأخرى (المعاملات المالية / ضريبة العقارات) حوالي 7.7% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية في عام 2020. وفي ذات السياق، أشار المنتدى الى أن معدل ضريبة المبيعات القياسي والذي يساوي 16%، ينطبق فقط على المنتجات والبضائع والمعاملات التي لا تخضع لضرائب مخفضة. وفي المقابل تنطبق ضريبة الصفر على بعض المواد الغذائية الأساسية وبعض السلع المعفاة من ضريبة المبيعات، وعدد من السلع الأخرى. وبيّن التقرير أن الضرائب من الشركات المساهمة قد ارتفعت من 742.7 مليون دينار في عام 2017 إلى 785.7 مليون دينار في عام 2019، وعادت وانخفضت إلى 773.8 مليون دينار في عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. كما بين أن حصة الشركات المدرجة قد بلغت حوالي 64% من الـ 785.7 مليون دينار أردني، فيما دفعت البنوك المرخصة في الأردن 44% من هذا المجموع في عام 2019. وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت المؤمنة يساوي 54,806 مما يعني أن باقي هذا القطاع لا يساهم كثيرًا في الإيرادات الضريبية. ويمكن استنتاج أن عدد الشركات التي تحتفظ بالسجل الضريبي يبلغ حوالي 55,000 منشأة فقط. وفيما يتعلق بالجمارك ورسوم الاستيراد الأخرى، بين منتدى الاستراتيجيات الأردني في أن إيرادات الحكومة الأردنية من هذا المصدر ليست عالية مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغ إجمالي ايرادات الجمارك ورسوم الاستيراد إلى إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن 5.91% فقط من إجمالي قيمة المستوردات، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى مثل السعودية 7.9%، والعراق 25.66%. وبيّن المنتدى، أن الضرائب المدفوعة من الموظفين والمستخدمين قد ارتفعت من 129.8 مليون دينار في عام 2017 إلى 211.4 مليون دينار في عام 2020. مشيراً إلى أن إجمالي الأردنيين المؤمن عليهم اجباريًا يساوي عددهم 1,110,852 فرداً، وحوالي 85% منهم يبلغ دخلهم أقل من 700 دينار شهريًا، مما يدل أن هذه المجموعة الكبيرة جداً ليس لديها سجلات ضريبية وأن عدد الأفراد المحدود والمتبقي يشكل الحصة الأكبر من دافعي ضريبة “الموظفين والمستخدمين”. حيث أشار التقرير في هذا السياق أن الموظفين والمستخدمين الذين يساوي دخلهم 2,500 دينار أردني فأكثر هم دافعو الضرائب الرئيسيون (ما مجموعه 12,569 فردًا فقط) وهم الذين يدفعون الحصة الأكبر في إيرادات ضريبة “الموظفون والمستخدمون”. وفيما يخص الضريبة التي يدفعها الأفراد الذين يشكلون منشآت من القطاع الخاص خارج قطاع “الشركات المساهمة” مثل الأطباء، الحضانات والمدارس، المحامين، المقاولين، أصحاب المتاجر والمطاعم، وغيرها من الأنشطة المختلفة، أشار التقرير إلى انخفاض الضرائب التي يدفعها “الأفراد” منذ السنة المالية 2017، مبيناً أن العدد الإجمالي للأفراد العاملين لحسابهم الخاص (مع وبدون موظفين) يساوي 166,495 فردًا، مما يعني أنه في المتوسط، دفع كل من هؤلاء الأفراد 316 دينارًا سنوياً فقط كضرائب في عام 2020. وأكد المنتدى في التقرير، أن عدد محدود من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد يساهمون بالحصة الأكبر من إجمالي الضرائب المدفوعة للحكومة، مما يعني أن القاعدة الضريبية في الأردن ضيقة.