عجلون – عمر المومني *
تعلن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب / معهد تدريب عجلون (الموقع الجديد / دير الصمادية ) عن الاستمرار في التسجيل في برامجها التدريبية على المهن الانشائية والمهن المساندة تلبية لمتطلبات السوق .
وتاليا التفاصيل في المنشور …
أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أن وزارة الصحة ستفتح ابوابها للتطعيم بعض أيام الجمعة والسبت في مراكزلقاحات كورونا ليستفيد منها من لا يستطيعون التوجه للمراكز خلال ساعات العمل.
وقال البلبيسي في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، إن مراكز التطعيم ستعمل يوم السبت القادم، وفي الاسبوع المقبل ستستقبل المراكز المواطنين يومي الجمعة والسبت.
وأضاف البلبيسي أن الوزارة تفكر بالوصول لكافة المواطنين، مشيرا إلى أنها تقيم حملات لتطعيم الموظفين في التجمعات الكبيرة.
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهدفها حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة “زيكيم” شمال قطاع غزة بصاروخ موجه..
يبدأ سريان العمل بقرار رفع الحد الادنى للاجور ليصبح 260 دينارا في القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، مطلع الشهر القادم بعد استثنائها من القرار بداية العام الحالي.
واستثنت اللجنة الثلاثية للعمل القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الادنى للاجور حتى 31 /5 /2021، واصبح الحد الادنى للاجور 260 دينارا للاردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021، وبذلك فانه اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد ملزما لهذه القطاعات الواسعة البالغ عددها ما يقرب من 46 قطاعا.
وبحسب مدير بيت العمال الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، فان الحد الأدنى للأجور صدر في شباط من العام الماضي 2020، ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في نهاية العام.
وقال ان ذلك مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب نشره في الجريدة الرسمية فور صدوره، خاصة وأن تأخير نشره كان نتيجة ضغوطات من بعض القطاعات للتراجع عنه، وهي ضغوطات نجحت في تأجيل جزئي للقرار عندما أصدرت اللجنة الثلاثية للعمل في نهاية العام الماضي قرارها بتأجيل تنفيذه بالنسبة للعاملين في القطاعات المصنفة حسب أوامر الدفاع بالاكثر تضررا والقطاعات غير المسموح لها بالعمل حتى نهاية شهر أيار الحالي.
واكد ان قرار رفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين من 220 دينارا إلى 260 دينارا، ويعتقد البعض أن زيادة 40 دينارا هي زيادة كبيرة، ولكن ما هو معروف أن الحد الأدنى الجديد يقل كثيرا عن حد الفقر الذي يقدر حاليا بمئة دينار للفرد الواحد، وبما أن حجم الأسرة المعيارية هو 4.8 أفراد، أي أن الفرد الواحد يعيل أكثر من 4 أفراد، وعليه فإن الدخل الذي يحتاجه يجب أن لا يقل 400 دينار ليصل إلى خط الفقر.
واضاف ان القرار استمر كما معظم القرارات السابقة في التمييز بين العامل الأردني وغير الأردني، بأن حدد لغير الأردنيين حدا أدنى أقل وهو 230 دينارا، وهو أمر يخالف قانون العمل نفسه، والذي لا يجيز وضع الحد الأدنى للأجور إلا بصورة عامة لجميع العمال أو لمنطقة معينة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، أما وضع الحد الأدنى للأجور على أساس الجنسية فهو إضافة لمخالفته للقانون فهو يخالف معايير العمل الدولية التي انضم إليها الأردن وبشكل خاص الاتفاقية 100 والاتفاقية 111 بشأن المساواة في الأجور وفي الاستخدام والمهنة، وهو أمر يثير انتقادات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويعكس صورة قاتمة عن مدى احترام حقوق العمالة المهاجرة في الأردن، رغم أن القرار نص على أن تتساوى أجور العمالة المهاجرة مع العمالة الأردنية خلال عامين، إلا أن هذا النص غير ملزم وبإمكان اللجنة عدم الأخذ به، كما فعلت في القرارات السابقة التي كانت تنص على وجوب مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا إلا أن ذلك لم يحصل لعدم وجود نص قانوني يلزم بذلك.
ولفت الى أن القرار استثنى قطاعات واسعة من العمال غير الأردنيين حتى من الحد الأدنى المنخفض، وهم عمال مصانع الألبسة وعمال التحميل والتنزيل وعمال المنازل، أي أنه يسمح بأن يُدفع لهم أجر يقل عن الحد الأدنى الخاص بالعمالة المهاجرة البالغ 230 دينار.
واكد ان مشكلة عدم انسجام قرارات الحد الأدنى للأجور مع الواقع سيبقى مشكلة قائمة ومزمنة، نتيجة الاختلالات التي تشوب الأحكام القانونية التي تنظمها في قانون العمل وفي أسس عمل اللجنة الثلاثية التي تتولى وضع الحد الأدنى للأجور، فرغم أن القانون يوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في القرار مؤشرات تكاليف المعيشة إلا أن هذا لا يتم بسبب ضبابية النص وعدم استخدامه عبارات وجوبية ملزمة للجنة، كما أنه ليس هناك من إلزامية قانونية في القيام بمراجعة دورية للحد الأدنى للأجور إما سنويا أو مع كل زيادة تطرأ على كلف المعيشة، وهو ما تعتمده معظم الدول التي تطبق نظام الحد الأدنى للأجور، وهو أمر أدى إلى أن تمضي سنوات عديدة دون مراجعة الحد الأدنى للأجور رغم الزيادات الملحوظة التي حصلت على كلف المعيشة.
وقال انه بخصوص تطبيق الحد الأدنى الجديد على القطاعات الأكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، فهو أمر أصبح حتميا في ظل عدم صدور قرار جديد من اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه عليهم مرة أخرى، وهو ما يعتبر منطقيا نظرا لفتح معظم القطاعات منذ فترة طويلة ونظرا للحوافز التي أتيحت للمؤسسات مؤخرا والإعفاءات وتأجيل الإلتزامات، بما يغنيها عن اللجوء إلى تخفيض الأجور وعدم تطبيق الحد الأدنى الجديد.
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، إن قيمة المنحة النقدية الأميركية الإجمالية لخزينة الأردن للعام الحالي، بلغت 845 مليون دولار؛ أي ما يعادل 599 مليون دينار.
وأضافت الوزارة، أن “المنحة الأميركية ستصرف على 3 دفعات؛ الأولى متوقعة في الربع الثالث بقيمة تتراوح بين 500 إلى 700 مليون دولار، والمتبقي في الربع الأخير من العام”.
وأوضحت أنه “سيتم استخدام هذه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة”.
الوزارة، بينت أن “منحة الدعم النقدي للخزينة، تعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديرا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات”.
الوزارة، بينت أنها تسلمت كامل قيمة المنحة النقدية الأميركية للعام الماضي، والبالغة 845 مليون دولار، على 3 دفعات.
وتسلّم الأردن في شهر تموز/ يوليو 2020 الدفعة الأولى من المنحة الأميركية البالغة قيمتها 699.9 مليون دولار، والدفعة الثانية تسلمها في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر للعام ذاته، بقيمة 100 مليون دولار، والدفعة الثالثة بقيمة 45.2 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
طالب 138 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في الاراضي الفلسطينية.
وقال أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى بايدن: “ندعوكم وإدارتكم إلى تسهيل الوقف الفوري للعنف والضغط على الجانبين للتفاوض بسرعة على وقف إطلاق النار، لأن البديل عن ذلك هو مأساة إنسانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها”.
وطالبوا بضرورة الاهتمام بالقضايا الكامنة وراء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، والتي تم تأجيل الكثير منها لفترة طويلة جدًا.
وفا
توقع مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لتهدئة في غضون أيام، رغم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورد الفصائل الفلسطينية ودخولها، الخميس، يومها الحادي عشر مع توجيه طيران الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية جديدة.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السعي إلى “تهدئة” تمهيدا للتوصل لوقف لإطلاق النار.
وقال مصدر أمني مصري إن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بعد تدخل وسطاء، وإن كان التفاوض على التفاصيل ما زال يجري سرا.
وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، في مقابلة مع قناة لبنانية “أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح… أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن”.
وذكرت قناة الجزيرة ومقرها قطر أن تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط يلتقي في قطر مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، غير أن القتال استمر دون هوادة.
ونفذ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 ضربة جوية على غزة بعد منتصف الليل منها ضربتان دمرتا منزلين جنوبي القطاع.
وقال مسعفون إن أربعة أشخاص أصيبوا في ضربة جوية على بلدة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طيرانه ضرب في ساعة مبكرة الخميس، ما وصفه بأنه “وحدة لتخزين السلاح” في منزل مسؤول بحماس في مدينة غزة وكذلك “بنية تحتية عسكرية في مقار إقامة” قادة آخرين في حماس ومنها ما يقع في خان يونس.
وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ مبكرا الخميس، في بلدة بئر السبع وفي مناطق على الحدود مع غزة، ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
ويقول مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إنه منذ اندلاع القتال في 10 أيار/ مايو استشهد 228 فلسطينيا بسبب العدوان على غزة، ما فاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في قطاع غزة.
وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل حيث أثارت الهجمات الصاروخية المتكررة الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.
بايدن يسعى “لتهدئة كبرى”
أشاد نتنياهو مرارا بما وصفه بدعم الولايات المتحدة، حليف بلاده الأساسي، لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات القادمة من قطاع غزة الذي يقطنه مليونا فلسطيني تقريبا.
لكن بايدن أبلغ نتنياهو في مكالمة هاتفية أن الوقت قد حان للتهدئة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين الأربعاء، “الرئيس أبلغ رئيس الوزراء بأنه يتوقع تهدئة كبرى اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار”.
وسعت واشنطن وعدد من العواصم بالشرق الأوسط لوقف العنف من خلال الدبلوماسية.
ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد أعضائها 193 عضوا الخميس، لبحث العدوان على غزة بمشاركة عدد من الوزراء الأجانب، لكن من غير المتوقع أن تتخذ إجراء.
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إنها “لن تدعم أي تحركات تعتقد أنها تقوض جهود التهدئة”، وذلك في معرض ردها على سؤال بشأن مبادرة فرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
كانت حماس قد بدأت في إطلاق الصواريخ في 10 أيار/مايو ردا على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان.
وجاءت الهجمات الصاروخية بعد اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمصلين بالمسجد الأقصى ودعوى قضائية رفعها مستوطنون لطرد سكان فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
وهذا أعنف صراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس منذ سنوات.
وامتدت المواجهات إلى الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية والحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 4 صواريخ انطلقت من لبنان الأربعاء، في ثالث واقعة من نوعها منذ بدء التصعيد الأخير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهدت فلسطينية برصاص الاحتلال الذي زعم أنها أطلقت الرصاص صوب قواته وصوب مدنيين.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن 21 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في اشتباكات مع القوات الاحتلال الإسرائيلي ووقائع أخرى في الضفة الغربية منذ 10 مايو/أيار.
رويترز
