وجه وزير الداخلية مازن الفرايه اليوم الثلاثاء كتابا إلى مدير الأمن العام تضمن الاجراءات الواجب اتباعها لاستقبال الاردنيين والأشقاء العائدين من دول الخليج العربي عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية.

واشترطت الاجراءات إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من مطعوم فيروس كورونا أو إنقضاء (14) يوماً على تلقي الجرعة الأولى منه (ما عدا مطعوم سينو فارم) يشترط تلقي الجرعتين وإبراز فحص (PCR) نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول .

وفيما يتعلق بالأبناء الأقل من (18) سنة والمرافقين لأسرهم يكتفى بفحص(PCR)  نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول  ما عدا من هم دون سن السادسة .

وأشار الكتاب إلى أن  هذه الشروط  تطبق   دون الحاجة إلى للتسجيل عبر المنصة الألكترونية Www.gateway2jordan.gov.jo  أو إجراء فحص PCR) (على الحدود .

أما بخصوص الراغبين بالقدوم إلى المملكة من غير متلقي المطعوم يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة والإلتزام بالشروط المعمول بها سابقاً ، علماً بأنه سيتم النظر في تطبيق هذه الإجراءات في المطارات وباقي المعابر البرية في وقت لاحق  .

وياتي قرار وزير الداخلية نظراً لبدء موسم الصيف وتحسن الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة وتسهيلاً على القادمين إلى المملكة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (721,853) حالة.

وسُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9151) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.33%)، مقارنة مع (5.54%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (19,732) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,877,657) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,302) حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (5400) حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (84) حالة، فيما غادرت (104) حالات.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (859) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– 237 في محافظة العاصمة عمّان.

– 223 في محافظة إربد، منها 20 في الرمثا.

– 92 في محافظة الزرقاء.

– 53 في محافظة البلقاء.

– 51 في محافظة المفرق.

– 44 في محافظة الكرك.

– 37 في محافظة الطفيلة.

– 26 في محافظة عجلون.

– 25 في محافظة مأدبا.

– 24 في محافظة معان، منها 12 في البترا.

– 30 في محافظة جرش.

– 13 في محافظة العقبة.

أقدم شخص عشريني على إطلاق عيار ناري على رأسه أثناء وجوده بالشارع العام في منطقة الأشرفية في العاصمة حيث أسعف للمستشفى وحالته سيئة .

 أوصى تقرير حالة البلاد 2020، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوضع خطةٍ اقتصادية تعتمدُ على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة وطنية شاملة ومُحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذبها إلى الأردن.

وأوصى التقرير، بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية عاجلاً، وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها، لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها، ولضمان استمرار عملها وديمومة استثماراتها.

كما أوصى التقرير بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة جراء جائحة كورونا، ومنحها قروضاً بلا فوائد، خاصة الشركات الأكثر تضررا، اضافة الى إعفائها من مستحقات الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها دون فوائد أو غرامات، ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.

وأوصى من خلال بيئة الأعمال والاستثمار، بتقديم حوافز للقطاع الخاص، بما يشكّل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما أمكن من حدة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، مع وجوب إدارة هذه الحوافز وتطبيقها وترجمتها إلى برامج عمل واضحة ومحددة، والحفاظ على الاستثمار وتوفير الحوافز ضمن ضوابط ومعايير ومحددات، تخدم جميع الأطراف المعنية.

وحول ضريبتي الدخل والمبيعات، أوصى التقرير بمراجعة بنودها بعد الجائحة، وفرض ضريبة تصاعدية في ظل التحديات الصعبة، التي يجب أن يتحمل الجميع تبعاتها بالشراكة، والتخفيف من آثارها، بما يمنح حافزاً لصاحب العمل الملتزم ضريبياً وعماليا.

وبين التقرير ان القطاع الخاص وجد نفسه أمام تحدي المواءمة بين الاستمرار والحفاظ على العمالة، ما يستوجب إيجاد شراكة حقيقية، وبناء الثقة بين القطاعين، من خلال برامج تهدف إلى تنمية القطاعات وتوليد وظائف بعموم محافظات المملكة.

وحول الزراعة، أوصى التقرير بدعم القطاع الذي أثبت أهميته خلال الجائحة، فتعد سلامة منظومة الأمن الغذائي، أساساً للأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأوصى التقرير بتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات، والتوجه نحو دعم الاقتصاد المنزلي الذي يعد ركيزةً إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.

وفي محور بيئة الاستثمار والأعمال، اوصى بتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، مبينا ان تعقيد الاجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات، من الأسباب الرئيسة لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى، مشدداً على ضرورة وقف زيادة الضرائب، وخفض الأسعار ومدخلات الإنتاج لتشجيع الاستثمار.

وحسب التقرير، فإن العديد من الاقتصاديين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، يَعون أهمية الاستثمار، ودوره في معالجة المشاكل الاقتصادية، كونه يسهم في تخفيض معدلات البطالة، وزيادة التوظيف، في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

واشار الى انه على الحكومة أن تحمي الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، كون تراجع تدفقات رأس المال الخارجي، سيعمق الاختلالات ما بين طرفي معادلة الادخار الكلي من جهة، والاستثمار المحلي وصافي تدفق رأس المال في الجهة المقابلة، أي أن تدفق رأس المال السالب، سيتعمق، وهو ما يعني الحاجة إلى تمويل خارجي لتغطية شراء أصول محلية.

وأضاف ان عدم التوازن في ميزان المدفوعات، يتطلب علاجاً فورياً لعجز الميزان التجاري، بوقف فوري لاستيراد أي سلعة، إن كانت متوفرة، تُنتج، أو تصنّع محلياً، بكمية كافية، أو كانت ذات قدرات إنتاجية غير مستغلة بعد، ولن يتم ذلك إلا بقرار سياسي يستهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ويعظم القيمة المضافة، عبر سلسلة الإنتاج، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ما يسهم في إعادة توطين العمالة من قطاعات أخرى تأثرت بأزمة كورونا.

وأكد التقرير، ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية لتعويض جزء من الفجوة في تدفقات رأس المال، والتوجه بموازاة ذلك إلى تصنيع تلك السلع في الأردن، ما يحد من تراجع مستويات النمو الاقتصادي ويوظف نسبة كبيرة من العمالة المحلية.

وبحسب التقرير، فانه وفي ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع أزمة كورونا، جنح الأردن للتصدي للوباء مقارنة بكثير من الدول، معتبراً أنه ينبغي ألّا يكون لذلك كلفة اقتصادية تطال جميع القطاعات، وينبغي ألاّ يؤثر على جذب استثمارات جديدة، وينبغي الحفاظ على الاستثمارات الحالية، من أجل الاستدامة في العملية الإنتاجية.

وبيّن التقرير أن الحكومة تمتلك المظلة القانونية اللازمة لمواجهة الأزمة، كما عدّ العمل بقانون الدفاع ضرورياً في هذه المرحلة الطارئة، إذ لجأت الحكومة إلى أوامر دفاع من أجل تلبية المتطلبات المستجدة، والتعامل مع الوضع غير المستقر بأقل التكاليف الممكنة.

وأشار إلى أن أوامر الدفاع تتيح فرض إجراءات وتدابير وتشريعات دون الحاجة إلى إقرارها أو المصادقة عليها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقييد انتشار الوباء وتخفيض التكاليف المترتبة على القطاعات الاقتصادية.

واضاف ان هدف الخطوات الحكومية المتتابعة للخروج التدريجي من الأزمة، هو المحافظة على صحة المجتمع، وفي الوقت نفسه التمهيد لعودة بعض القطاعات للعمل بصورة طبيعية، إضافة إلى التشغيل التدريجي للمؤسسات الحكومية والخدماتية، لتسهيل المعاملات الرسمية والخاصة بتلك القطاعات.

واوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الجائحة من الناحية الصحية، لكنّها خسرت الكثير من الإيرادات، جراء تراجع الطلب، وتجمّد الأنشطة أو إلغائها، إذ إن المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة هو ضريبة المبيعات التي يرتبط الإيراد المتحقق منها بمستوى الطلب، ومهما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل خلال عام 2020 بسبب تطبيق القانون الجديد، إلا أنها لن تعوّض النقص الكبير في الإيراد الناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي. ولفت التقرير الى ان الأردن شهد قبل أن يبدأ التأثير السلبي لفيروس كورونا على الحياة العامة والنظم الصحية، تراجعاً في حجم الاستثمارات الكلية في عام 2019، حيث وصلت إلى 480 مليون دينار، مقارنة بعام 2018، التي بلغت فيه 755 مليون دينار.

ومع ظهور الجائحة، من المتوقع تراجع حجم الاستثمارات على نحو أكبر، إذا لم تحوّل الأزمة إلى فرص استثمارية.

وذكر ان من مظاهر تأثر القطاعات الاقتصادية بالجائحة، ضعف الطلب المحلي، وارتفاع الكلف التشغيلية، حيث تواصلت هيئة الاستثمار مع المستثمرين وتابعت شؤونهم في المملكة، بالشراكة مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، وقدّمت التسهيلات والاجراءات كافة، التي تضمن استدامة واستمرارية أعمالهم، كما تحملت المنشآت رواتب الموظفين والعاملين.

وقد توقفت عجلة الإنتاج في معظم القطاعات، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات وقطاع الحرفيين والأعمال الصغيرة والمتوسطة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، بعد أن كانت تُشكّل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة. واكد التقرير تضرر 250 ألف عامل من عمال المياومة بسبب الإغلاق العام.

وقال التقرير إنه بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الآثار الصحية للجائحة، من الضروري التفكير باتخاذ إجراءات من شأنها إدامة النشاط الاقتصادي، وضمان عدم تراجعه، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون سعي هيئة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات في القطاعين العام والخاص كافة، بتهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة، وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين بهدف التسهيل عليهم، وتبسيط الاجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ومراعات احتياجاتهم المختلفة، معتبراً أنه مهما ارتفعت تكلفة ذلك، إلا أنها ستبقى أقل من تلك الناتجة عن خروج استثمارات من المملكة، والبدء بجذب الاستثمار من جديد لاحقاً.

وبين أن إطار الاستجابة للأزمة، يجب أن ينطلق من معايير إطار توسيع وتجويد خدمات هيئة الاستثمار للمستثمرين، ولذلك أُسّس مشروع يتولّى مهام متابعة شؤون المستثمرين، طيلة فترة حياة المشروع، كما يجري العمل على إنشاء مديرية لشؤون المستثمرين ضمن الهيكل الوظيفي لهيئة الاستثمار ضمن الحد الأدنى على الأقل تجنّباً للسيناريوهات الأسوأ.

وأضاف ان خصوصية الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، مرتبطة بجانبي العرض والطلب، فقد تعطّلت العملية الإنتاجية، وقابل ذلك تراج الطلب، وإعادة ترتيب الأولويات، فعوضاً عن تحفيز النمو كما كان مخطط له مطلع العام 2020، توجّه التركيز إلى الاستثمارات، ومحاولة تجنب الخروج من الأسواق.

وفي سياق إعادة ترتيب الأولويات، وُضعت إجراءات وتشريعات لحماية الاستثمارات القائمة، بتقديم الدعم النقدي لضمان وفاء المدينين وأصحاب الذمم المالية بالتزاماتهم أو بجزء منها، وتوفير سيولة إضافية للبنوك لتستمر في الإقراض، من خلال توسيع مظلة ضمان القروض، بما يسهّل تدفق السيولة لجميع القطاعات الاقتصادية.

 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ظهر الثلاثاء، عن توجيه “الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين”، مشيرة إلى أنها استهدفت المدينتين بـ “137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق”.

وأضافت الكتائب في بيان، أن هذه الضربة تأتي “رداً على استمرار إسرائيل في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة”، وتابعت: “ولا زال في جعبتنا الكثير”.

 ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، بالقصف الجوي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسقط 24 شهيداً فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، واصفاً هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسؤولة، والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.

وحمل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل فوراً على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد أبو الغيط على أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحدٍ لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعاً وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب يُعقد اليوم الثلاثاء، بتقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تداعيات الوضع في القدس.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بمنطقة العلكومية بمحافظة العاصمة، حيث عملت فرق الغطس المتخصصة على إخراجهم من داخل الحفرة، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلائهم إلى مستشفى البشير الحكومي .

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان بأن الجيش لا يستبعد تنفيذ عملية برية في ظل التوترات القائمة حول قطاع غزة، مرجحا أن “القتال قد يستمر لعدة أيام”.

ووصف المتحدث في حوار مع “إذاعة الجيش” اليوم الثلاثاء، الضربات التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة حتى الآن بأنها “كبيرة”.، وأضاف “حماس هي العنوان الوحيد (للضربات) في غزة”.

وأشار إلى أن لدى الجيش خطة لمواصلة العمليات حتى صباح الأربعاء وبعد ذلك سيتم تقييم الوضع.

وردا على سؤال حول إمكانية حدوث عملية برية، قال زيلبرمان إن الجيش “لا يستبعد أي شيء”، وأضاف أن “إخطارات قد أُرسلت إلى الذين ينبغي لهم الحصول عليها” ربما في إشارة إلى قيام الجيش باستدعاء جنود الاحتياط.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 130 موقعا تابعا لحركة “حماس” في غزة، وقتل 15 ناشطا في الحركة، بينما أطلق نحو 200 صاروخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس الاثنين حالة طوارئ خاصة لمدة 48 ساعة في البلدات الإسرائيلية التي تبعد 80 كلم من قطاع غزة، مما يعني منح الجيش صلاحية فرض القيود على التجمعات، وإخلاء مناطق استنادا إلى معلومات استخباراتية وأيضا إغلاق أو تقييد أطر تربوية

نعت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، الثلاثاء، الممرضة نسرين هاني عبد القادر بني يونس عن عمر يناهز ٣٨ عاما من كادر مستشفى الاميرة راية، والتي انتقلت إلى صفوف شهداء الواجب بسبب فيروس كورونا.

أصيب عدد من الإسرائيليين صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف المقاومة الفلسطينية لعدد من البلدات والمدن الإسرائيلية خصوصاً مدينة عسقلان.

وأشارت صحيفة معايف إلى إصابة مبنيين اثنين بشكل مباشر بمدينة عسقلان جراء الرشقات الصاروخية الكبيرة من قطاع غزة.

وبينت الصحيفة أنه جراء الصوايخ أصيب 6 إسرائيليين بجراح مختلفة منهم اثنان بصورة متوسطة.