قالت رئيسة لجنة تمكين المرأة المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن إن اللجنة انتهت من اقرار توصياتها المتعلقة بمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضافت الحاج حسن أن لجنة تمكين المرأة رفعت توصياتها للجنتي الأحزاب والانتخاب والتي بدورهما ستقومان بدراسة التوصيات واتخاذ القرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.

وأشارت إلى أن أبرز التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب تمثلت بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان على أن لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، بحيث تُمَثّل المرأة والرجل في القائمة.

كما أوصت اللجنة بتشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات بحيث ينعكس ذلك على تمويل الأحزاب، والتوصية بمواجهة العنف السياسي والانتخابي بحق الرجل والمرأة من خلال تشديد العقوبات، وكذلك التوصية بإلغاء العبارات التي تتضمن تنمر بحق المرأة أينما وردت في قانون الانتخاب، والتوصية بتأنيث النصوص والعبارات القانونية منها “الناخبين والناخبات والمترشحين والمترشحات”، وغيرهما من المفردات، وتعديل البيانات الانتخابية بحضور الشخص صاحب العلاقة فقط.

وأوصت اللجنة بحسب الحاج حسن بضرورة الغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات النيابية للرجل والمرأة واستبداله بالحصول على إجازة بدون راتب، وفي حال فاز المرشح أو المترشحة في الانتخابات يتم المضي في الاستقالة من وظيفته وفي حال لم يحالفه الحظ يعود لعمله، مشيرة إلى أن شرط الاستقالة يشكل تحديا للمترشحين خاصة المرأة والشباب ويحول دون ترشحهما خوفا على فقدان الوظيفة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب قالت الحاج حسن أن لجنة تمكين المرأة أوصت بضرورة تمثيل المرأة بنسبة 20 بالمئة و2 بالمئة للمرأة من ذوي الاعاقة عند تأسيس الحزب بحيث تكون النسب المذكورة من إجمالي المؤسسين للحزب، إضافة الى التوصية بوجود نص قانون يتضمن تمثيل المرأة في المواقع القيادية للحزب، إضافة إلى تضمين تمويل الأحزاب دعم المرأة، وحماية المنتسبين للأحزاب لممارسة عملهم، بما فيهم المرأة والتشجيع على الذهاب للأحزاب البرامجية.

من جهة أخرى أكدت الحاج حسن مواصلة لجنة تمكين المرأة هذا الأسبوع مناقشة التوصيات المتعلقة بالادارة المحلية، والتعديلات الدستورية.

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي خلال حضوره جانبا من اجتماعات اللجان الفرعية اليوم الأحد أن لجنتي الأحزاب والانتخاب ستجتمعان بعد الانتهاء من التوافق على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، موضحا أن القانونين مكملان لبعضهما البعض.

وأضاف الرفاعي أن قانون الأحزاب يعرّف العمل الحزبي، فيما يعرف قانون الانتخاب المقاعد المخصصة للأحزاب ضمن القائمة الوطنية الحزبية.

بدوره، قال عضو لجنة الأحزاب حمزة منصور إن اللجنة تواصل عملها بشكل مكثف وتستمع لمختلف وجهات النظر من خلال الاطلاع على تجارب سابقة بهدف الوصول إلى مشروع قانون يخدم العمل الحزبي ويحقق مضامين رسالة جلالة الملك لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية.

وأضاف منصور أن اللجنة بحثت العديد من الأمور المتعلقة بالعمل الحزبي منها زيادة عدد المؤسسين الا أنه لا يمكن المبالغة في ذلك مرة واحدة بل يحتاج الأمر إلى التروي بحيث يتم على مراحل، مؤكدا أن لجنة الأحزاب جادة في عملها بهدف الخروج بمشروع قانون يوصل الأحزاب مستقبلا الى تشكيل أو المشاركة في تشكيل حكومات، لا سيما وأن جلالة الملك يدعو دائما إلى وجود أحزاب قوية برامجية.

وأشار منصور إلى أن الأمل موجود في الوصول لتجويد العمل الحزبي من خلال إقرار مشروع قانون يلبي الطموحات.

بدوره أكد عضو لجنة الأدارة المحلية المهندس أحمد سمارة الزعبي أهمية عمل اللجنة وسعيها للوصول الى توصيات توافقية تجوّد من قوانين الادارة المحلية والبلديات، لافتا الى أن اللجنة اطلعت على جميع القوانين المتعلقة بالادارة المحلية منذ ثلاثينيات القرن الماضي بما فيها قوانين البلديات وأمانة عمان.

وأشار الزعبي إلى أن اللجنة أجرت حوارات موسعة مع مختلف الخبراء والمختصين بهدف الوصول إلى توصيات على القوانين المتعلقة بالادارة المحلية، منوها إلى أنه لا يوجد قوانين محددة تعمل اللجنة على صياغتها وإقرارها وإنما مجرد توصيات سترفع للمجلس التنفيذي ومن ثم تُعرض على الهيئة العامة للجنة الملكية.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين، إن اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها ومناقشتها لمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وأضاف مبيضين أن اللجان الفرعية تجري مناقشات موسعة وتم التوافق على بعض القرارات داخل لجان الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة وتم تقديم توصياتهم بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن لجنة الانتخاب ماضية في بحث الصورة الأمثل وبعض التطبيقات الخاصة بقانون الانتخاب المنتظر، كما هو الحال أيضا بلجنة الأحزاب المستمرة حاليا ببحث الأطر التشريعية الخاصة في تأسيس الاحزاب ونشأتها ومن حيث العدد المؤسسين والأعضاء.

كما أشار مبيضين إلى أنه تم التوافق على بعض النقاط المتعلقة بمشروع قانون الانتخاب قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وربما يحتاج الأمر اليوم لمزيد من النقاش والتوافقات.

وحول لجنة التعديلات الدستورية قال مبيضين إن اللجنة كما هو معروف تنتظر مخرجات اللجان مجتمعة للنظر في التعديلات.

وبشأن لجنة الإدارة المحلية تحدث عن استمرار تقديم توصيات جديدة للتشريعات المتعلقة بقوانين الحكم المحلي.

وبين أن لجنتي تمكين الشباب والمرأة قدمتا وفي كثير من اللجان أوراقا خاصة من أعضاء اللجنتين في لجان أخرى بهدف تبنيها، وهكذا فان مجموعة من المقترحات تقدم للجان المختصة، متوقعا أن تنتهي اللجان الفرعية من نقاشاتها بعد 15 آب المقبل.

وعن الإجراءات التي تمر بها مشاريع القوانين المقترحة والتعديلات الدستورية، قال مبيضين إن اللجان الفرعية وبعد الانتهاء من أعمالها ستقوم برفع توصياتها للمجلس التنفيذي ومن ثم يقوم المجلس برفعها للهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لإقرارها.

أكد مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عامر بني عامر أن اللجنة اوصت في تعديلات قانون الانتخاب التي رفعتها إلى عمومية اللجنة، اعتماد عتبة للاحزاب في القوائم الحزبية الوطنية بنسبة 3% من الأصوات. ويعني ذلك أنه على الحزب الحصول على 3% كحد أدنى من أصوات الناخبين للحصول على مقعد في المجلس، مشيرا إلى أن القوائم الوطنية ستكون محصورة على الاحزاب والتحالفات الحزبية. وبين بني عامر لـ عمون، أن التصويت يكون لصالح القائمة الحزبية بدون اختيار مرشحين من قبل الناخبين، “قائمة نسبية مغلقة”، الأمر الذي يؤدي إلى التنيظم مجددا واستقرار العمل السياسي. وأوضح أن الاحزاب او التحالفات تكون قد أعدت قوائمها مسبقا وأعلنت أولوياتها من المرشحين، وفق ما تحدده هي. وتحصل القوائم الحزبية التي تتخطى العتبة، على عدد مقاعد وفق نسبة أصوات الناخبين التي حصلت عليها. وبين أنه يحق للأحزاب أيضا الترشح على أي من الدوائر الـ 23 خارج القائمة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك يرفع من مشاركة الأحزاب في البرلمان. مندوب لجنة الشباب في لجنة الانتخاب الدكتور أمجد آل خطاب كشف عن توصية لجنة الانتخاب الى عمومية اللجنة الملكية بتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما. وقال آل خطاب إن النسبة المخصصة للقوائم الحزبية وهي ثلث عدد اعضاء المجلس ستزداد في المراحل المقبلة بهدف الوصول إلى كامل اعضاء مجلس النواب. وبالنسبة للدوائر المحلية قال آل خطاب إنه لم يتم حتى الآن بحث آلية الانتخاب فيها، مشيرا إلى توجه للقائمة النسبية المغلقة او اعتماد عتبة للقوائم، كما لم يتم بحث دوائر البدو بعد. وعن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 150 عضوا بين أن ذلك بهدف زيادة حصة الاحزاب على مستوى الوطن في البرلمان بدون المساس بتمثيل المحافظات وخاصة ذات عدد المقاعد الأقل.

 سجل الأردن ارتفاعا واضحا بنسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب الايجاز اليومي لوزارة الصحة بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لليوم 4.44 % مقارنة بـ 2.92% يوم امس السبت.

وبينت الوزارة انه تم تسجيل 1061 إصابة من اصل 23888 فحصا مخبريا تم اجرائها ، وبنسبة فحوص إيجابية بلغت 4.44 %.

 أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن تسجيل 15 وفاة و1061 اصابة كورونا جديدة في الأردن

أعلن الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي بدء تقديم طلبات الاستفادة من برنامج استدامة اعتبارا من اليوم الأحد وذلك وفق حديثه لـ”خبرني”.

ويذكر ان استدامة برنامج تشاركي بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي يسهم في دعم أجور العاملين في المنشآت الأكثر تضررا من الجائحة وذلك بهدف المحافظة على استقرار العمالة الأردنية.

 أكد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين أنه لم يقم بكتابة مقال عن أم المؤمنين السيدة عائشة.

وقال مبيضين في مقابلة مع اذاعة حسنى الأحد، إن المقال أخذ من الانترنت ووضع عليه اسم مستعار كان هو وزملاء له يستخدموه، وتم توجيه سؤال له في محكمة أمن الدولة في ذلك الحين حول الكتابة بأسماء مستعارة وكان يقوم بكتابة اسم مستعار عندما يكون هناك أكثر من مقال له، ولكن في ذلك اليوم كان له مقال واحد في مجال اختصاصه ويتعلق بنابلس في العصر العثماني وهو مجال تخصصه.

وبين أن أحد الأشخاص وقف معه من باب الدفاع عن الحريات عرض عليه لقاء مع مسؤول الاعلام في السفارة الأمريكية البرتو فيرنانديز في ذلك الحين من أجل الهجرة لأمريكا كون حريته مهددة، ولكن مبيضين رد على صديقه لو كان لدي قضية حرية سأدافع عنها في بلدي ولن يغادر إلى الخارج، وهو غير مضطر للسفر إلى الخارج.

ولفت إلى أنه ليس كل ما يعرف يقال ولا يضره البقاء في بلده.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطبّاء لسنة 2021م.

ويأتي النظام لمنح الطّبيب العامل في وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة الملكيّة، الذي أنهى برنامج الإقامة بنجاح، لقب المؤهّل للاختصاص، ووضع الشروط الخاصّة بذلك.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظام تشكيلات الوزارات والدّوائر والوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021م. ويأتي النظام لتحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمّياتها ودرجاتها المرصودة مخصّصاتها في قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة.