غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، تستمر يوما واحدا.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 5/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

لم يعد مفيدا الدعوة لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ولا استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، وهذه المطالبات على أهميتها، ونبل أصحابها، إلا أنها ليست حلا كافيا لما نراه.

لجنة فلسطين النيابية جددت موقفها مؤخرا من مطالبتها بطرد السفير في عمان، واستدعاء السفير الأردني في إسرائيل، ولا احد يشكك في دوافع أعضاء اللجنة، مثلما ان هذه المطالبة سمعناها مرارا من النواب، وغيرهم، في فترات مختلفة، بسبب التوترات في القدس، او تجاوزات الإسرائيليين، التي شهدناها، ومن بينها حادث استشهاد أردنيين في السفارة الإسرائيلية هنا في عمان، او مقتل قاض اردني على الجسر مع فلسطين.

الأردن اتخذ قرارات شبيهة، وكان أحيانا يستدعي سفيره في إسرائيل، واحيانا يطالب السفير الإسرائيلي في عمان بالمغادرة، او يستدعيه لتسليمه رسالة احتجاج حادة اللهجة.

لن تهتم إسرائيل بكل هذه الدعوات، والسبب ان هناك ما هو اهم من وجود السفير الإسرائيلي في عمان، وذلك على ثلاثة مستويات، أولها وجود اتفاقية وادي عربة ذاتها، التي لم ينجح احد في الغائها، وثانيها استمرار العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين، من شراء الغاز، الى طلب الماء، الى التصدير والاستيراد، وكل المؤشرات تدل على زيادة التبادل التجاري مع الإسرائيليين، وليس تراجعه، وثالثها استمرار العلاقات الفنية بين الطرفين.

هذا يعني ان طرد السفير الإسرائيلي في عمان، على دلالاته واهميته، اجراء سياسي، يعبر عن موقف مؤقت، لكنه لا يمنع كل اشكال التطبيع، ولا يوقف جريان العلاقات مع إسرائيل.

هناك تيار في الأردن، يصنف نفسه بالبراغماتي، يقف ضد طرد السفير الإسرائيلي في عمان، ويبرر العلاقات مع الإسرائيليين بالقول إن لعنة الجغرافيا تلعب دورا هنا، كما ان وجود علاقات، يساعد الشعب الفلسطيني، ويخفف الاخطار عن المسجد الأقصى، ويمنع استعداء الاميركيين والأوروبيين ضد الأردن، وهذا التيار يرى ان مهادنة الإسرائيليين وإدارة الموقف بهدوء، خير بكثير من التصعيد، خصوصا ان لدى إسرائيل أوراقا كثيرة.

لكن هذا التيار يتناسى عامدا ان موقع الأردن الجغرافي، والسياسي، موقع مهم جدا يهدد إسرائيل أساسا لو كان هناك من لديه القدرة على توظيف موقع الأردن، وجعله في خانة الأقوى الذي يهدد الاحتلال، بدلا من الظن بأن الاحتلال هو الأقوى وانه القادر على تهديد الأردن، خصوصا، ان أي ثغرة او خلل في امن الأردن، واستقراره السياسي والاقتصادي، سيكون مكلفا على امن الإقليم، وبهذا المعنى لا بد ان يقلق الإسرائيليون والأميركيون والاوروبيون على استقرار الأردن، وعلى كلفة ما تفعله إسرائيل، بدلا من مطالبة الأردن بالهدوء ومراعاة الواقع، فهذا سوء توظيف لموقع الأردن على الخريطة.

ما يراد قوله هنا، ان المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، نبيلة ووطنية، وتعبر عن موقف يفهم الخطر الإسرائيلي، لكنها أيضا معالجة سطحية لكل الملف، اذ ماذا سيفيد طرد السفير، ما دامت معاهدة وادي عربة قائمة، والعلاقات الاقتصادية مستمرة، وهذا يعني ان أي معالجة للملف الإسرائيلي يجب ان تكون شاملة، وليست على شكل رسالة دبلوماسية.

المشهد الذي نراه اليوم، خطير جدا، فالأزمات تعصف بالأردن، سياسيا، واقتصاديا، والتحولات الاجتماعية خطيرة، وكل بلد عربي مجاور لفلسطين المحتلة يتم تدميره، فهذه كلفة جوار الاحتلال الذي لا يريد لجواره ان يبقى قويا، وقد رأينا ما حدث في سورية، العراق، لبنان، ودول ثانية، فيما الأردن، يتم اضعافه واغراقه بالديون، والأزمات.

لا يمكن ان تكون العلاقة مع إسرائيل، مؤشرا على النجاة في المنطقة، والاقليم، واذا كانت هذه العلاقة، قبل اتفاقية وادي عربة، او بعدها، سببا في تجنب الشرور الإسرائيلية، في فترات طويلة، وفقا لما يظنه البعض الا اننا اليوم، ندخل توقيتا مختلفا، لأن المشروع الإسرائيلي طرأت عليه تغيرات كبرى، سواء عبر التمدد الإقليمي، او تغير الأولويات، او رغبة الإسرائيليين بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردنيين والفلسطينيين.

التيار البراغماتي الذي يبرر العلاقات مع إسرائيل، لا يريد ان يدرك، ان هذه العلاقة تهدد استقرار الأردن، بشكل عميق، ولم تعد مهادنة الاحتلال، كافية لصد شرور هذا المشروع، ونحن اليوم ندخل المرحلة الأخطر في المشروع الإسرائيلي، وملامحه بشـأن الأردن، أيضا.

وهكذا لا يكفي طرد السفير الإسرائيلي في عمان.

بالرغم من التدابير الاحترازية المشددة، وتطبيقات الحماية للاتصالات الحكومية، تمكنت وسائل الاعلام يوم أمس من اعتراض تصريح مهم لوزير من الفريق الاقتصادي في الحكومة يتعلق بمرحلة ما بعد كورونا.

وزير العمل يوسف الشمالي كشف في تسجيل له خلال لقاء مع رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إن الحكومة تعد برنامجا للتعامل مع الملف الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، والتقليص من الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات، وفقا ما أورد الزميل في صيحفة الغد طارق الدعجة في تفريغ صوتي لحديث الوزير.

ليس لدينا الكثير من المعلومات في هذا الصدد، فكل ما هو متوفر من تحقيقات صحفية ورصد للتصريحات مجرد كلمات مبهمة تم اعتراضها بصعوبة في المرحلة السابقة، لا تكفي لبناء تقدير موقف ناضج عن نوايا الحكومة وخططها وتحتاج لمزيد من التقصي والمتابعة عسى أن نتمكن من جمع أدلة وافية تؤكد صحة توقعاتنا عن نية الحكومة تقديم خطة اقتصادية للتعافي والنمو في المرحلة المقبلة.

فمن بين مئات الاتصالات التي تم رصدها مؤخرا، التقطت أجهزة التنصت الاعلامية، ما يشبه العبارات المشفرة مثل “صيف آمن”، “برنامج تأشيري”، “اصلاح سياسي”. المقلق أكثر ما تم اعتراضه من كلام عن “ثورة” في الاستثمار والإدارة، في إشارة على نوايا خطيرة لم نتبين أهدافها بعد.

ما يمكننا تأكيده لغاية الآن، ومما هو متوفر من بيانات ومعلومات استخباراتية صحفية، أن الحكومة بصدد التحضير لخطوة كبرى، لكنها ما تزال في مرحلة “التحركات” ولم تبلغ “ساعة الصفر” بعد.

لم تسجل دلائل بعد على اتصالات أوسع نطاقا، فخلية العمل الاقتصادي الحكومية، تعمل بصمت وخلف أبواب مغلقة، وتحيط نشاطها بقدر كبير من التكتم والسرية، تحسبا من انكشاف نواياها.

البعض يقول إن كل ما يتم التخطيط له مجرد طموحات وأوهام ستدفن في أروقة الحكومة، ولا ترقى إلى مستوى الثورة التي وعد فيها أقطاب الحكومة.

يقول المختصون في الحكومة، إن الأولوية في هذه المرحلة، هى قطع الطريق على الأصوات والقوى التي تحاول استغلال الجائحة وتداعياتها الاقتصادية على الشعب، لتحريك غضبهم في وجه الحكومة، ومن ثم العمل على برنامج للتعافي السياسي والاقتصادي، يتوج جهود الحشد والتحشيد لتغيير شامل يطال التشريعات ونظم إدارة مؤسسات الدولة.

هل هناك مخطط حكومي جدي وحقيقي لتبني مشروع متكامل للانعاش الاقتصادي والسياسي؟

لا ندري، ربما، لكننا سنواصل التقصي والرصد ونحاول قدر المستطاع الحصول على تسجيلات لمسؤولين حكوميين تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، أو ننتظر مؤتمرات صحفية ومقابلات إعلامية للوزراء من أصحاب الاختصاص، لتكشف لنا تفاصيل المخطط الحكومي، ونحسم حالة الجدل والشك في أوساط الأردنيين ونقطع دابر الإشاعات والأقاويل.

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن حكومة الدكتور بشر الخصاونة وجدت لمحاربة الفساد أينما كان ولا يتم محاباة أي وزارة أو أي مؤسسة بما يتعلق بالفساد.

وأضاف رداً على النائب علي الطراونة خلال جلسة المجلس الأربعاء، أن عليه في حال امتلاكه معلومات حول قضايا فساد معينة التوجه للنائب العام، وأن يضع الحكومة بالصورة.

وبين أن الحكومة لا يمكن أن تتجاوز أي عملية فساد.

وحول التعيينات أكد كريشان، أنه لا يمكن أن يتم أي تعيين خارج اطار ديوان الخدمة المدنية.

أعلن البنك العربي تنحية باسم إبراهيم عوض الله من عضوية مجلس إدارة البنك.

وقال البنك في افصاح لبورصة عمان إن عوض الله لم يعد عضوا في مجلس إدارته اعتبارا من تاريخ 4 أيار الحالي.

قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، إن إلغاء حظر الجمعة كان خطوة مهمة في تحريك نسبي للحركة الشرائية في الأسواق.

وأضاف في حديثه لإذاعة “حياة اف ام”، أن الحظر الليلي ساهم بشكل كبير في تراجع المبيعات سيما في شهر رمضان المبارك.

وبين أن الأسواق باتت تشهد حركة محدودة وطفيفة، لكنها لا تقارن بالحركة الشرائية في السنوات السابقة.

قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إنه تم الطلب من وزير التربية والتعليم بشمول المعلمين والكوادر الادارية بالحضانات في حملة التطعيم التي تقوم بها الوزارة.

وأضاف في حديث لاذاعة الأمن العام الأربعاء، أن الأهم التسجيل بالمنصة ثم سيتم البحث بالاجراءات اللوجستية لمباشرة الحملة، متوقعا الانتهاء من الأمر خلال يومين، وشمول العاملين بالحضانات بالحملة.

وبين أن هناك خطة لاعطاء اللقاح للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية، وخاصة من يتفاعلون مع الجمهور مباشرة.

سجلت ادارة السير المركزية الثلاثاء، 543 حادثاً في كافة أنحاء المملكة.

وقال مندوب ادارة السير المركزية في حديث مع اذاعة الأمن العام الأربعاء، إن نحو 365 حادثاً سجلت في محافظة العاصمة لوحدها.

وأكد وجود مرتبات الادارة في كافة الشوارع الرئيسية بالمملكة، للحفاظ على الأرواح.

وبين أنه تم ضبط مخالفات تجاوز اشارات ضوئية، ومخالفات تتعلق بلوحة المركبة.

نفذت كوادر أمانة عمان الثلاثاء، جولات على الباعة المتجولين أسفرت عن اتلاف 3506 لترات من العصائر الرمضانية.

وقالت الأمانة في تقريرها الصادر الأربعاء، إنه تم زيارة 95 بسطة تم مخالفة 2 منها، وازالة 93 أخرى.