ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، ممن بلغوا سن الـ 70 عاما، بقرار مجلس العمداء في الجامعة بعدم تمديد فترة العمل لهم.

وبحسب بيان صحفي للجامعة، اليوم الأربعاء، فإن قرار المحكمة أكد قانونية وصحة قرار مجلس العمداء وعدم وجود شوائب قانونية فيه.

وأوضح محامي الجامعة احمد القوقزة أن القرارات المتصلة بتمديد العمل لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لما بعد الـ 70 عاما تأتي فقط، وفقا للحاجة الماسة للكلية وبناء على تنسيب القسم المعني.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في قرية حمصة الفوقا في الأغوار المحتلة.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك مصادرة الأراضي خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي.

وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم و منازلهم لاشرعية ولاقانونية وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

 أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الوزارة على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً على عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

وبينت الوزارة أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

 أطلقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية موقعها الإلكتروني (https://tahdeeth.jo/) لتلقي أراء المواطنين وأفكارهم حول أعمال اللجنة التي تتواصل أعمالها تنفيذا للرسالة الملكية التي شكلت بموجبها.

ووفقا للناطق الإعلامي باسم اللجنة، الدكتور مهند المبيضين، فإن الموقع يأتي بهدف توسيع الحوار والاستفادة من الآراء والأفكار التي يرسلها المواطنين عبر الموقع الذي يوفر ستة نوافذ تمثل اللجان الفرعية الستة المنبثة عن اللجنة، وهي الانتخاب، والأحزاب السياسية، وتمكين الشباب، وتميكن المرأة، والإدارة الملحية، بالإضافة إل لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وأليات العمل النيابي.

ويتضمن الموقع، الوثائق المرجعية للعمل اللجنة التي تشمل الدستور الأردني، والرسالة الملكية، والأرواق النقاشية لجلالة الملك، وكلمة رئيس اللجنة، إضافة إلى الزاوية الإعلامية للأخبار التي تحدّث بشكل دوري.

وكان جلالة الملك جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه في العاشر من حزيران الماضي، رسالة إلى السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وستتولى اللجنة، التي تضم أعضاء من مختلف القطاعات والأطياف السياسية والفكرية، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

  أوقفت محكمة صلح جزاء عمان، عددا من الموظفين عن العمل كمشتكى عليهم في قضية جزائية.

وقررت المحكمة توقيف 5 موظفين عن العمل بعد أن أسندت لهم النيابة العامة ثلاث تهم بقضية فساد ما زالت منظورة أمام المحكمة، وهي اساءة استعمال السلطة وتهاون الموظف بواجبات الوظيفة العامة وإساءة الأمانة.

ويمثل الطرف المشتكي في هذه القضية الحق العام والدائرة الوارد اسمها في ملف القضية.

زارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي اليوم الأربعاء غرفة تجارة الزرقاء، ضمن نهج الوزارة في التواصل الميداني مع ممثلي القطاعات الاقتصادية للاطلاع على القضايا التي تواجهها هذه القطاعات.
ورافق الوزيرة كل من مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير وطاقم العمل المختص بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثل بأمين عام الوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري ومدير السياسات التجارية الخارجية المستشار زاهر القطارنة ومندوب مديرية التنمية الصناعية حسان النسور ومدير صناعة وتجارة الزرقاء المهندس عماد البزور، وكان في استقبالهم رئيس الغرفة حسين شريم وأعضاء مجلس الإدارة عماد أبو البندورة وزياد البغال والمهندس باسم الكيلاني والمهندس موسى أبولاوي وخالد عبد الباري وفايز اسكاكا.

وفي بداية اللقاء رحب حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء بزيارة المهندسة مها علي وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى محافظة الزرقاء وقال ان التواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية هو ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لكافة المسؤولين للتواصل مباشرة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية وتحديد كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات ومناقشة كافة المقترحات وإيجاد الحلول التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وقال أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة المشكلات ووضع آليات عمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد وإعادة الأمل للقطاعات وتحفيزها، لا سيما بعد سريان مراحل الخطة الحكومية لفتح القطاعات ووصول الأردن إلى صيف آمن بإذن الله.
وأضاف شريم أن غرفة تجارة الزرقاء كونها مظلة القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء قد حددت بعض المطالب والقضايا الأساسية التي تحتاج حلولا من قبل الحكومة، واقترح أن تقوم الوزارة بتحديد مصفوفة تتضمن المشكلات والمطالب والمقترحات المقدمة من قبل كل القطاعات الاقتصادية وتضمينها ببرنامج زمني لحل كل منها.
وطرح المجتمعون عدة قضايا تهم القطاعات التجارية مثل ضرورة تخفيض الرسوم والضرائب على السلع بكافة انواعها ورسوم الشحن والرسوم الجمركية، وتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من سوريا مما يساهم في تخفيف كلف الشحن وتوفير الوقت لوصول البضائع للأسواق، ومشكلة إغلاق وتعطيل السوق التجاري الحيوي على أتوستراد الزرقاء ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الباص السريع.
وتم طرح العديد من المشكلات التي تواجه القطاع التجاري وما خلفته جائحة كورونا من اضرار على القطاع التجاري ، ومنها ضرورة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في ظل أوامر الدفاع، وتعدد جهات التفتيش من قبل الجهات الرقابية، وحث الحكومة لإيجاد خطة لتعويض أصحاب المنشآت المغلقة والمتضررة، وغيرها من المشاكل والقضايا.
وأشادت الوزيرة بدور القطاع التجاري في المحافظة ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وزيادة الصادرات التجارية، وحرص الوزارة على دعم وتعزيز تنافسية القطاع التجاري في المحافظة ومساعدته على زيادة قدراته التصديرية الى الأسواق الخارجية.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم متابعة ودراسة كافة الملاحظات التي تقدمت غرفة تجارة الزرقاء خلال الزيارة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
والتقت الوزيرة والوفد المرافق مدير مكتب مراقبة الشركات في الزرقاء هيثم الشمايلة واطلعوا على سير العمل في المكتب.

 شرح وزير الصحة الاسبق سعد الخرابشة ، الاربعاء ، عن متحور كورونا لامبدا عبر منشورا له على الفيس بوك وتاليا نص المنشور : 

تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في البيرو في كانون أول 2020 وفي نيسان 2021 أصبح أكثر من 80% من حالات الكورونا الجديدة في البيرو من هذا المتحور.

في 14 حزيران 2021 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا المتحور وأطلقت عليه اسم لامبدا Lambda variant واعتبرته متحور مثيرا للإهتمام.

حتى الأول من تموز 2021 تم الإبلاغ عن 2184 حالة في 29 بلد حول العالم.

في 6 تموز بلغت استراليا عن حالة أولى لديها.

يعتقد أن هذا المتحور أكثر مقاومة للمطاعيم وأنه أكثر قابلية للعدوى من الأنواع الأخرى.

يبدو أن مسيرتنا مع هذا الفيروس ستطول نظراً لقدرته الفائقة على التحورات بين الحين والآخر والتي تفوق قدرات العديد من الفيروسات الأخرى كفيروسات الإنفلونزا.

 أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أن القطاع بدأ يستعيد عافيته ونشاطه من تبعات جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن.

واشار حمادة خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء إلى أن نسبة التحسن في اعمال القطاع بلغت نحو 40 بالمئة بعد تقليص ساعات الحظر وخطة فتح القطاعات التي اعتمدتها الحكومة، ما يؤكد وجود رؤية حكومية واضحة بشأن الوضع الاقتصادي.

وقال إن مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الاولية، موضحا أن التجار والمستوردين لديهم احتياطي جيد من المواد الغذائية الامر الذي اسهم في استقرار اسعار الكثير من السلع.

ولفت إلى أن المنافسة القوية بين العاملين في القطاع انعكس كذلك على مستويات الاسعار في السوق المحلية بالرغم من ارتفاعها في الاسواق العالمية وبلاد المنشأ.

وطالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية واضحة لقطاع المواد الغذائية لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والتعامل مع أية تقلبات في الأسواق العالمية.

واوضح أن القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون المملكة من السلع الغذائية والاساسية، وعملا على استقرار الاسعار محليا رغم الارتفاع العالمي الذي طرأ على كلف وأجور الشحن البحري عالميا، ما يستدعى وضع استراتيجية لقطاع الغذاء في الأردن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات والتحديات والتغلب على تقلب الاسواق العالمية.

كما طالب بضخ سيولة نقدية في الاسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا، وتنشيط عجلة القطاع التجاري، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتعزيز التجارة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل كلف الشحن والاستيراد.

وأشار إلى أن إصدار امر دفاع بخصوص وضع سقوف لكلف الشحن البحري جاء في الوقت المناسب للحد من انعكاسات ارتفاع اجورها على اسعار السلع في السوق المحلية، وان ذلك سيساعد التجار على الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من السلع.

ودعا حمادة إلى تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا كونها مصدرا مهما لاستيراد عدد من السلع الغذائية وبخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، داعيا إلى اعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها.

ويستورد الاردن غذاء بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والمتبقي جاهز للاستهلاك.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 الف منشاة في مختلف انحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.

– قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن موظفيها في حوض مياه الرمثا تعرضوا ظهر اليوم الاربعاء لاعتداءات من قبل مجهولين اثناء جولات تفتيشية لضبط الاعتداءات في لواء الرمثا اثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي ومحاولتهم التحقق من احدى الحفارات المخالفة التي تقوم باعمال حفر مخالف بالمنطقة واجراء اللازم.

وأكدت الوزارة أنه تم الاعتداء على الموظفين وتحطيم المركبة الحكومية بالقاء الحجارة عليها وتهديدهم.

وبينت الوزارة أنه لدى مرور الفرقة التفتيشية وتوقفها بالقرب من منطقة يوجد فيها حفارة تعمل بطريقة مخالفة ليتفاجئوا بوابل الحجارة باتجاههم ادت الى تعرضهم للايذاء واصابة مركبة سلطة المياه باضرار وتهديدات بمغادرة الموقع حيث لاذو على الفور بالفرار من الموقع وتم ابلاغ الجهات الامنية التي تقوم بالتحقيق بالامر لضبط الفاعلين والحفارة.

وشددت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها ستتابع هذا الامر لدى كافة الجهات المسؤولة للأقتصاص من الفاعلين وان مثل هذه الافعال غير المسؤولة والتي لا تعبر عن واقعنا الحقيقي والغريبة عن مجتمعنا ولا تعبر عن اعرافنا ولا تقاليدنا وانما هي تصرفات فردية من فئة قليلة سيحاسب عليها القانون بأنفاذ سيادة الدولة وحماية الموظفين العاملين اثناء اداء واجبهم الرسمي ومنع حفر الابار المخالفة،  ولن تقف عائقا امام وزارة المياه والري بكافة طواقمها واداراتها ومؤسساتها عن تأدية واجبها بتـأمين مواطنينا بأحتياجاتهم المتزايدة من المياه بالرغم من صعوبة الظروف الاستثنائية المائية التي تعيشها المملكة والضغوطات المتزايدة.