لتمويل مشاريع في مجالات المياه والنفايات الصلبة
إدانة أشخاص تداولوا فيديو القبض على مصلين بالحظر
قررت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان تعديل الوصف الجرمي المسند للمشتكى عليهما (س) و (ر) من جرم القيام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية إلى جرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
كما أدانت المشتكى عليهما (س) و (ر) بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه (ر) على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه (س) عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.
يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).
العثور على جثة داخل مركبة في ماعين
عثرت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، على جثة أربعيني، داخل مركبة على طريق ماعين – الكسارات، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر “للامم”، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة مأدبا فجر الثلاثاء، حول العثور على جثة أربعيني داخل مركبته على طريق ماعين الكسارات.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة، وفتح تحقيق بالحادثة.
توجه لإعادة النظر بآليات تعيين مجالس أمناء الجامعات
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، إن هناك توجها لإعادة النظر بآليات تعيين مجالس أمناء الجامعات واختيار رؤسائها.
وأكد خلال اجتماع عقدتهُ لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، إن التوجه يتمحور حوّل صلاحيات وأدوار وفعّالية مجالس الأمناء، إضافة إلى إيجاد تشكيلة أعضاء مناسبة تمثل مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار الوزير أبو قديس الى أن عملية اختيار رؤساء الجامعات مطروحة أيضًا على طاولة البحث والنقاش، بهدف إيجاد قادة للجامعات، يعملون بالتناغم مع مجالس الأمناء وكل عناصر المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن ذلك النموذج موجود بالفعل في بعض الجامعات.
وبخصوص امتحان الثانوية العامة، قال إن الوزارة وضعت خطة لإدارة وتنفيذ امتحان التوجيهي لضمان سلامة الاجراءات وإيجاد بيئة مناسبة، مؤكدًا أن “الأمور تسير بشكل طبيعي، مع وجود بعض الملاحظات البسيطة، مثل إدخال الهواتف النقالة”، حيثُ تم ضبط وحرمان الطلبة المتورطين لدورتين.
ولفت إلى أن الوزارة وفرت كل ما يلزم الطلبة في الامتحان، إضافة إلى توفير اجراءات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب توفير غرف عزل جانبية للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض معينة، فضلًا عن غرف خاصة مع مشرفين توفر كل ما يلزم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أبو قديس أنه لم يكن هناك أي تسريب للأسئلة قبل الامتحان، وهو ما ينفي كل ما تم تداوله بشأن تلك التسريبات، مبينا أن الوزارة لن تسمح بإجراء امتحان لأسئلة يتم تداولها، وأن لدّى الوزارة اجراء للتعامل مع الأمر إذا ما حصل.
وحول ما أثُير بخصوص بعض الأسئلة، التي وصفت بأنها من “خارج المنهاج”، أوضح الوزير أبو قديس أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار وضع اختبار يقيس فروقات وقدرات الطلبة عبر مصفوفة لوضع الأسئلة، بحيث تراعي نسبة منها القدرات العليا للطلبة، والتي تحتاج إلى التفكير والتحليل والاستنتاج.
ونوه الوزير أبو قديس إلى أن امتحان الثانوية العامة، الذي يشمل 207 آلاف طالب وطالبة في الدورة الحالية، ينتهي في الـ15 من شهر تموز الحالي، ومن المتوقع أن تكون النتائج بعد 3 إلى 4 أسابيع من تاريخ انتهاء “التوجيهي”.
وفي بداية الاجتماع، قال العين عويس، إن الاجتماع جاء للاطلاع على سير عملية امتحان الثانوية العامة، الذي يعقد حاليًا، إلى جانب بحث آليات اختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات، وطرق تعيين رؤسائها.
وأوضح أنه في العامين الماضيين شهدت المملكة ظاهرة سابقة بتاريخ التعليم، تتمثل بارتفاع معدلات طلبة “التوجيهي”، وهو ما قد يكون له “انعكاسات خطيرة”، على مستوى وجودة التعليم ونسب البطالة، التي تطال الوضع الاقتصادي بكل أبعاده.
وبين العين عويس أن ارتفاع معدلات طلبة في الثانوية العامة، أدى إلى زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات، حيثُ وصلت لأول مرة إلى نحو 50 ألف طالبة
وطالب، ما يُعد مؤشرًا على أنه سيكون هناك أعداد هائلة من الخريجين، وبالتالي ارتفاع حجم التحديات.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بآليات تعيين مجالس أمناء الجامعات، ورؤساء الجامعات، في ظل وجود تفاوت ملحوظ بين أداء المجالس ورؤساء الجامعات، بهدف إيجاد بيئة إدارية وقيادية متناسقة تصب في النهاية بمصلحة الطلبة والتعليم بشكل عام.
بدورهم تحدث الأعيان عن أهمية دور مجالس الأمناء، الذي يعتبر مكملًا لدور رئيس الجامعة، مشيرين إلى أهمية أخذ مستوى التمثيل النسائي في تشكيلة مجالس الأمناء بعين الاعتبار، إن لم تكن رئيسة للمجلس.
الأمانة تعلن مواقع حظائر بيع الأضاحي (تفاصيل)
حددت أمانة عمان الكبرى ( ١١ ) موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي وهي : منطقة شفا بدران والجبيهة وأبو نصير في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة ، ولمناطق زهران وبدر (نزال) والمقابلين (اليرموك) في شارع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولمنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية .
ولمنطقة وادي السير ( بدر الجديدة ) ومرج الحمام في حي الظهير على شارع نالتشك (الدمينه) ، وفي منطقة القويسمة (رأس العين) على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر) ، ولمنطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية ، وفي منطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول ــــ مقابل مستودعات الجيش .
ولمنطقة طارق على شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف (منطقة الكسارات) ، ولمنطقة صويلح على شارع رفاعةالانصاري ، ومسلخ الماضونة (سوق الحلال) ٠
وقال الناطق الاعلامي بإسم الامانة ناصر الرحامنه ان تحديد هذه المواقع ، التي تغطي مختلف مناطق العاصمة ، للتجار ومربي الماشية يهدف لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة وهو ما يسهل من عمليات السيطرة بيئياً وصحياً ويحد من المكاره مع إمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع .
وأكد الرحامنه جاهزية مسلخ أمانة عمان لاستقبال ذبحيات اضاحي المواطنين مجاناً حيث تتوفر الإشتراطات الصحية ونظام ضبط الجودة والسلامة العامة التي تضمن التباعد الجسدي وتطبيق متطلبات الصحة المجتمعية .
وألزمت الشروط والتعليمات اصحاب الحظائر عدم الإعتداء على سعة الشارع او التاثير على الحركة المرورية ، وان لا تتجاوز مساحة الحظيرة 100 متر مربع ولا تزيد كثافة القطيع عن 100 راس ، وان تكون كل حظيرة بعيدة عن الاخرى بمسافة لا تقل عن 10 امتار .
وشددت التعليمات على تطبيق الشروط الصحية والشرعية للاضاحي ، وعدم وضع الحظائر في الاماكن السكنية ، ومنع عشوائية التوزيع ، والتزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة مع تطبيق التباعد الجسدي بين المواطنين وتامين العاملين بوسائل الصحة والسلامة العامة .
وعدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016 وعدم احداث مكاره صحية كمخلفات الذبح ، وتعطى الاولوية بالحظائر لاصحاب رخص المهن (الملاحم) كما ستكون جميع الحظائر خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الاطباء البيطريين في أمانة عمان .
واتاحت الامانة امام الراغبين باختيار مواقع غير المعلن عنها أعلاه تقديم طلب مسبق في المنطقة لانشاء حظيرة بنفس الشروط السابقة ، مع وجود تفويض من صاحب الأرض على أن تكون المواقع بعيدة عن السكان والشوارع الرئيسية والمرافق العامة .
الخصاونة من الامانة: بعض مظاهر إزالة المخالفات غير مقبولة
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، أن بعض المظاهر في إزالة المخالفات غير مقبولة ويجب حلّها في إطار القانون ومنظومة قيمنا الأصيلة.
وقال الخصاونة إن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين واجب.
جاء ذلك بعد مقطع فيديو انتشر أمس الاثنين يظهر اتلاف عربة خضار في السوق المركزي بطريقة اثارت سخط الشارع الأردني، الأمر الذي دعا رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة لاعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه وتكليف المدير التنفيذي للأسواق بادارة السوق.
مدير دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في بلدية اربد الكبرى تحصيلات الدائرة بلغت حوالي 6 مليون عام 2021
نسعى لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
اربد – رائد طبيشات
قال مدير دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في بلدية اربد الكبرى بشار القصاص ان التحصيلات المالية للدائرة قد بلغت حوالي 6 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021 مشيراً الى الإجراءات والقرارات الحكومية الحكيمة التي اتخذت للتخفيف عن المواطنين في مجال ضريبة الأبنية والأراضي .
وأضاف القصاص انه يجري حالياً تطوير لدائرة الأبنية والأراضي من خلال التوسعة التي يجري بها العمل حالياً وتحديث اجهزة الكمبيوتر نظراً للأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يقومون بمراجعة هذه الدائرة من اجل دفع ما يترتب عليهم من التزامات مالية مشيراً الى ضرورة الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كون خدمة المواطن تعتبر الهاجس والهدف الأصيل الذي نسعى اليه وهذا الأمر جعلنا امام تحدي كبير لتقديم افضل الخدمات للمواطنين حيث قامت الدائرة بتوفير خدمات الكترونية جديدة تسهل على المواطنين وتعمل على انجاز المعاملات بسرعة ، وزيادة عدد مقاعد الأنتظار المخصصة للمراجعين وزيادة كادر الموظفين وتوفير بعض المستلزمات التي من شأنها الأرتقاء بالعمل البلدي وتطويره .
وأشاد القصاص بالأجراءات التخفيفية والقرارات الحكومية التي اتخذت خلال جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف عن المواطنين ليتمكنوا من تسديد الذمم المترتبة عليهم حيث شملت هذه القرارات اعفاء كاملاً للغرامات المترتبة على الضرائب عن السنوات السابقة بالإضافة الى خصم على ضرائب المسقفات والمعارف والصرف الصحي بنسبة 10% للدفع النقدي و15% للدفع الإلكتروني وخصم نسبة 20% للدفع النقدي و 25% للدفع الإلكتروني للأبنية السكنية والزراعية والصناعية والتجارية في حال تسديد المبلغ قبل 31/9/2021
وأشار القصاص الى ان قرارات الإعفاء الصادرة من مجلس الوزراء تتضمن امتيازات تشجيعية للمكلفين ، مهيباً بالمواطنين الإستفادة من هذه الخصومات التشجيعية والتي يعلن عنها في الصحف ومواقع البلدية ومواقع التواصل الأمر الذي سيعمل على عدم تراكم هذه المبالغ ، مشيراً الى ان هذه المبالغ التي يدفعونها على عقاراتهم سوف تعود عليهم بالنفع كونها ستستغل في اقامة مشاريع حيوية وفي تنفيذ اعمال البنية التحتية من انشاء الطرق وتعبيدها وعمل الأرصفة وانشاء الحدائق العامة .
وأضاف القصاص انه لا يمكن اعطاء براءة ذمة لأي قطعة أو شقة يراد بيعها الا بعد دفع ما يترتب عليها من ضرائب ، أما في حال اصدار بعض الخدمات كالمخططات وأذونات الأشغال فيتم النظر بتقسيط هذه المبالغ وأعطاء براءة ذمة من اجل الحصول على هذه الخدمات .
وأكد القصاص ان دائرة الأراضي والأبنية قد قطعت شوطاً كبيراً بالدخول بالنظام الإلكتروني لتحقيق رؤية الحكومة نحو حكومة الكترونية حيث تم تحديث انظمة وأرشفة ملفات وربط الكتروني مع القطاعات الأخرى من خلال النافذه الواحدة حيث تم حوسبة الأملاك المؤجرة واصبح بإمكان المواطن تسديد الإيجارات الكترونياً عبر النافذة الواحدة والعمل جاري على اكمال حوسبة رخص المهن والتحققات وعوائد التعبيد ضمن هذه النافذة ومشيراً الى ان تحصيلات البلدية من خلال النافذة الواحدة بلغت حوالي 11 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021 شملت المبالغ المترتبة على المواطنين في مجال الأبنية والأراضي وعوائد التعبيد والتحققات ورخص المهن .
وأشار القصاص انه انطلاقاً وحرصاً من بلدية اربد الكبرى على راحة المواطنين فقد تم تجهيز مكتب للأراضي في دائرة الأبنية والأراضي في مركز البلدية يعمل على اصدار سندات التسجيل ومخططات الأراضي واصدار جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بمعاملات البلدية وتم تجهيز مكتب مماثل آخر في منطقة الحصن والعمل جاري على فتح مكتب ثالث في منطقة بيت راس .
ونوه القصاص الى ان المواطن يستطيع ان يدفع ما يترتب عليه من ضريبة الأبنية والأراضي في كافة المناطق التابعة للبلدية وكل حسب مكان سكنه ، بالإضافة الى المراكز المعتمدة في غرفة الصناعة والتجارة كون اغلب مناطق بلدية اربد الكبرى يعمل فيها فريق متخصص لإستيفاء ضريبة الأبنية والأراضي دون الرجوع الى مركز البلدية للتسهيل على المواطنين .
وزاد القصاص ان بلدية اربد الكبرى تتبع سياسة الباب المفتوح وان اي مواطن يشعر ان هناك مبالغة قي تقدير عقاره يستطيع ان يقدم اعتراض لدى دائرة الأبنية والأراضي ومن ثم يتم دراسة هذا الأعتراض وانصاف المواطن من خلال لجنة الأعتراض ولجنة الأستئناف التي شكلت لهذه الغاية .
وثمن القصاص الجهود الكبيرة لرؤساء البلديات السابقين ولرئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الحالي الدكتور قبلان الشريف لجهودهم الكبيرة الرامية لتطوير مدينة اربد وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية الهادفة وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والدعم المستمر والمتواصل لدائرة الأبنية والأراضي وتوفير كل ما يلزم من اجهزة ومستلزمات لإنجاح عملها على اكمل وجه .
وقدم القصاص الشكر لدائرة العلاقات العامة والإعلام على عملها الدؤوب المتواصل في تسليط الضوء على انجازات الدوائر والمناطق التابعة للبلدية والشكر لموظفي دائرة الأبنية والأراضي على تفانيهم وإخلاصهم في العمل نظراً للأعداد الكبيرة التي تؤم هذه الدائرة الحيوية والتي تعتبر رافداً اساسياً لموازنة البلدية .
