موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الاثنين 5 نيسان 2021 آخر تحديث: 16:50

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6537) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (639,444) حالة.

• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7283) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.12%)، مقارنة مع (14.68%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (43,226) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,114,599) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9003) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (552,764) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (79,397) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (399) حالة، فيما غادرت (383) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3182) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 63%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 41%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 46%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

• (2561) في محافظة العاصمة عمّان.
• (1212) في محافظة إربد، منها (224) في الرمثا.
• (676) في محافظة الزرقاء.
• (468) في محافظة البلقاء.
• (362) في محافظة المفرق.
• (278) في محافظة الكرك.
• (220) في محافظة مأدبا.
• (193) في محافظة عجلون.
• (185) في محافظة العقبة.
• (181) في محافظة الطفيلة.
• (130) في محافظة جرش.
• (71) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

 قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب توقيف الموقوفين إداريا في محافظات مختلفة في المملكة، وتزويده بقائمة تفصيلية بذلك، للإفراج عن عدد منهم قبل حلول رمضان، “ممن لا يشكل خروجهم خطرا على أرواح وممتلكات المواطنين”.

جاء ذلك، خلال اجتماع للفراية مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب رائد الظهراوي، لبحث موضوع التوقيف الإداري وقانون منع الجرائم.

وشدد الفراية على أن “خروج بعض الأشخاص من السجن يشكل تهديدا للمجتمع، ويقيد من حرية المواطنين، لذلك يستمر الحكام الإداريون بتوقيفه إداريا”.

ولفت النظر إلى أن “الحكومة تحاسب من يهدد المستثمرين ، ومن يعتدي عليهم ليس بحجة المال ، إنما للحفاظ على ممتلكاته وممتلكات الأردنيين”.

وأكد الفراية أن “قانون منع الجرائم أعطى الصلاحية للحاكم الإداري فقط، ولا يمكن تفويض تلك الصلاحية لأي شخص”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية “ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات التي طرحها النواب خلال الاجتماع”.

الظهراوي تحدث من جانبه، عن سعي اللجنة النيابية “للمطالبة بتعديل عدد من بنود قانون منع الجرائم، التي من شأنها الحفاظ على السلم المجتمعي وحقوق الإنسان، وجعل الأردن دولة يقتدى بها في المنطقة”.

ودعا الظهراوي، إلى “إعادة النظر في موضوع الإقامة الجبرية ، وكيفية متابعة الموقوفين جبريًا، دون الحاجة لمراجعة المراكز الأمنية”.

وثمن خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين الأمنيين والمحافظين، “الدور الذي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة في الحفاظ على أمن المملكة والمواطنين”.

وطالب نواب حاضرون بـ “إعادة النظر ببعض مواد قانون منع الجرائم الذي من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن عدم توقيف أصحاب الأسبقيات ممن ليس لديهم تاريخ جرمي ، ولم يعودوا لممارسة أسبقيات، ومراجعة أسس الكفالة المالية ، وإنشاء مكتب للحاكم الإداري داخل إدارة السجون”.

قائد إقليم الشمال العميد سالم الشماسين قال، إن “القيود تشطب في حال رد الاعتبار، وإن الأخطاء الفردية لأفراد جهاز الأمن العام لا تعمم على باقي الجهاز، وهناك قضاء شرطي لمحاكمة من يخطأ”.

وأوضح أن “الغاية من القانون نبيلة للحفاظ على الأمن المجتمعي”.

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الاثنين، مجريات التمرين التعبوي “درع الوطن” الذي نفذه لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع ومجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة وكتيبة حرس الحدود/6 التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية وسلاح الجو الملكي.
وشدد اللواء الركن الحنيطي على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائد لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع وقادة الوحدات المشاركة، عن مجريات التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف الوقوف على مدى جاهزية وقدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام والواجبات المشتركة المطلوبة منها، وتدريب المشاركين على مختلف المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية وكيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ وصولاً للأهداف المرجوة.
واشتمل التمرين على تنفيذ عمليات الهجوم السريع بواسطة الآليات والقوات المحمولة جواً، استخدمت فيها جميع أنواع أسلحة المناورة مسندة بالمدفيعة والهندسة التابعة للواء، حيث بدأت بالقصف أهدافا عالية القيمة من طائرات سلاح الجو الملكي، إضافة إلى رمايات من مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وأسلحة مقاومة الدروع، وعمليات القتال في المناطق المبنية والاقتحام الجوي وعمليات الإنزال.
ويهدف التمرين إلى التدريب على عمليات الانفتاح الاستراتيجي ومعالجة الأهداف الطارئة من خلال تنفيذ العمليات المشتركة بين قوات التدخل السريع والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود وسلاح الجو الملكي، والتدريب على عمليات الاقتحام الأرضي بالآليات، وعمليات الاقتحام الجوي، وكيفية الاستطلاع الأرضي والجوي على الأهداف المنتخبة باستخدام الإسناد القياسي في اللواء (مدفعية هندسة صيانة اسناد طبي)، وآلية تنسيق جهد القوات الجوية والأرضية، إضافة إلى التدريب على القيادة والسيطرة وإدارة المعركة، وعمليات الهبوط التكتيكي.
كما هدف التمرين إلى اختبار قدرات وجاهزية القوات المشاركة، وإظهار مدى الاحترافية والتنسيق في تنفيذ المهام والواجبات المشتركة بين وحدات حرس الحدود، والقوات النوعية التي جرى تعزيزها على الواجهات الحدودية أخيراً.
وفي نهاية التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، نقل اللواء الركن الحنيطي تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني وثقته واعتزازه بالقوات المسلحة، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين وعلى مراحله كافة.

 استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الاثنين السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند- عنيني، حيث جرى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وأكد العودات عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن لدى البلدين تعاون كبير في مختلف المجالات، وفرنسا داعم كبير للمملكة وشريك في الحرب على الإرهاب، معبراً عن تقدير مجلس النواب عالياً للدور الفرنسي الداعم للأردن.

وأضاف العودات أن الأردن تمكن بحكمة قيادته ووعي شعبه وتضحيات جيشه وأجهزته من تجاوز العديد من الصعاب والتحديات، مؤكداً أن استقرار النظام السياسي الأردني و تلاحمه مع أبناء شعبنا شكل السر والركيزة التي عبر من خلالها الأردن إلى بر الأمان في كثير من المحطات الصعبة.

وعبر العودات عن تقدير مجلس النواب للمواقف الفرنسية الداعمة للحق الفلسطيني، مؤكداً أن صوت الحكمة والاعتدال الذي يتميز به الأردن وفرنسا يذهب دوماً إلى الدفع بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تجسد في عديد لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرها في الزيارة الملكية لباريس أيلول الماضي.

من جهتها عبرت السفيرة الفرنسية عن دعم بلادها المطلق للمملكة، مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن يعد ركيزة أساسية للمنطقة، وأضافت أن الأردن وفرنسا يمتلكان رؤية مشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس “تابعنا الأحداث التي حصلت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن”.

وأضاف عباس لدى وصوله العاصمة الأردنية عمان، ظهر اليوم الاثنين، “إننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه”.

وتابع: “عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان”.

وفا

من رسالة تم توجيهها يوم أمس من خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول آخر المستجدات على الساحة المحلية والتي استهدفت أمن واستقرار الاردن.. أولى تلك الرسائل هي أن من تحدّث في المؤتمر عن التفاصيل هو زير الخارجية، وفي ذلك تأكيد على تورّط جهات خارجية في الموضوع كان من المهم توصيل رسائل اليها من قبل الشخص المعني مباشرة.

المؤتمر حمل رسائل للداخل والخارج..أما للداخل فهي رسائل أمان واطمئنان بأن الامن والاستقرار سيبقى رمزا من رموز الدولة الاردنية التي تحتفل بمئويتها الثانية، بتنسيق احترافي رفيع المستوى وتشاركية بين القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والمخابرات العامة والامن العام، بمتابعة حثيثة، فكانت العين الساهرة التي منعت الوصول الى «ساعة الصفر»، وفي الوقت المناسب فكانت ولا زالت وستبقى باذن الله دائما وأبدا عند حسن ظن قائد البلاد والمواطنين بها.

الرسالة الداخلية الثانية.. أن لا أحد فوق القانون، وأن سيادة الوطن فوق كل اعتبار، وأن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتواصل كانت ضمن القانون، وسيتم تكييف التهم للمتهمين حال الانتهاء من التحقيقات.

الرسالة الثالثة.. أن تاريخ الاردن الذي يحتفل بمئوية الدولة سطّره الهاشميون بخلق رفيع، كان يقدّم دائما روح الاسرة الهاشمية في التعاطي مع كثير من القضايا والامور، سواء داخل الاسرة الهاشمية ذاتها، أو حتى داخل الاسرة الاردنية الكبيرة، فالاردن لم ولن يكون بلدا قمعيا و لم يشهد «يوما تصفية لمعارضة ولا اقصاء لأحد»، وتجري الامور فيه في اطار القانون، وفي اطار المؤسسات الديمقراطية الحرة من برلمان واعلام، ويكفل التعبير دستور وقضاء نزيه وعادل، الجميع فيه سواسية في ميزان العدالة.

الرسالة الداخلية الرابعة.. كانت التأكيد على أن المسألة قد تم «وأدها» تماما، وألقي القبض على المتورطين والمتهمين، والقضية الآن في مرحلة التحقيق.

والرسالة الخامسة..هي الشفافية والوضوح في الخطاب الاعلامي وبالحد الكافي – وبما لا يتعارض مع سير التحقيقات – وبما يقطع الطريق على أية تأويلات أو تشكيك أو روايات مختلقة.

اما الرسائل الى الخارج، فقد كانت واضحة وجليّة لكل الجهات سواء تلك التي تطلق على نفسها «المعارضة الخارجية»، أو أية «جهات أو أجهزة خارجية» كانت تمنّي النفس بالعبث بأمن واستقرار الاردن، بأن الاردن عصيّ باذن الله ويقظة أجهزته الامنية والتفاف الاردنيين خلف جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبد الله،.. الأردن عصيّ على الفتن، التي تستهدف أمنه واستقراره، وتسعى لتحقيق مآرب وأطماع وأوهام، تستهدف الاردن وقيادته وشعبه ومواقفه الثابتة.

هذه بعض رسائل مؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أمس للداخل والخارج.. وهناك رسالتان خارج اطار المؤتمر.. الاولى: داخلية.. عكسها الشارع الاردني بارتياح ممارسة حياته الاعتيادية،ثقة بأن الامور تحت السيطرة، وعكستها أسواق المال والاعمال التي بقيت ثابتة وواثقة بالسيطرة الكاملة على المشهد، ورسالة ثانية وصلتنا من الخارج من جميع الدول الشقيقة والصديقة والقادة العرب والاصدقاء يؤكدون تأييدهم ودعمهم لجميع القرارات والاجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين، مما «يؤكد المؤكّد» للعالم أجمع مكانة الاردن وقيادته المظفرة.. حمى الله الاردن وقائده وولي عهده وشعبه العظيم من كل مكروه.

عبر أكثر من أزمة عبرها الأردن، غاب الاعلام عن تقديم روايته، او معلوماته حول ملف ما، وكان هذا الاعلام يتعثر بسبب الحساسيات، وأيضا بسبب حجب المعلومات عنه.

نحن هنا ندفع الجمهور في الأردن، للبحث عن بدائل، وهذه البدائل باتت وسائل التواصل الاجتماعي، والاشاعات، والمعلومات المضللة، او ربع الصادقة، إضافة الى وسائل الاعلام الأجنبية باللغة الإنجليزية، او حتى وسائل الاعلام العربية، وهذا امر تكرر مرارا، من محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني منتصف السبعينيات في الأردن، مرورا بتفجيرات عمان، وصولا الى آخر القصص التي نراها ونسمعها، وكل مرة يغيب الاعلام المحلي، ليس لضعف في أدواته، ولكن لقلة التعاون، وغياب المعلومات، وتجنب التفاعل مع الاعلام الداخلي.

اللافت للانتباه هنا، ان اللوم ينصب لاحقا على الاعلام المحلي، ودوره، وقلة مصداقيته، او عدم تأثيره برغم الكلف المالية التي يتم انفاقها على ادامة المؤسسات القائمة، او تطوير مؤسسات بديلة، كما ان هذا اللوم يأتي من الجهات الرسمية، مثلما يأتي من الجمهور، والكل يسأل اين الاعلام الأردني من هذه الازمات، ولماذا لا يتقدم بروايته، او يستبق غيره، او ينافس على الأقل في سباق المعلومات والتحليلات، والتأثير على الرأي العام؟

لقد آن الأوان ان يتم التعامل مع الاعلام الأردني، بطريقة مختلفة، لا تحرقه امام الناس، ولا تجعله ضعيفا، وغائبا، او في حالة رد فعل، مهما بلغت الحساسيات، او فهم أدوار هذا الاعلام، لأن الفراغ الناشئ عن غيابه، لن يبقى فراغا، وسوف تقوم جهات كثيرة، مهنية او سياسية، او غير مهنية، او من أي نوع من الأنواع بتعبئة هذا الفراغ، بما يؤثر على الجمهور، ويخلخل الداخل، ويزيد الاشاعات، وتصير المهمة معقدة جدا، في اقناع الناس، ان هذه المعلومات التي يتلقونها من مصادر مختلفة، غير صحيحة، كليا، او جزئيا.

كيف يمكن في عالم مفتوح مثل هذه الأيام، ان يغيب الإعلام الأردني بكل تلويناته، فيما من السهل جدا على الأردني ان يصل الى بدائل مهنية، او غير مهنية، ولعل اخطر ما نعيشه هو تدفق المعلومات خلال الازمات، في ظل غياب رواية رسمية، او تأخرها، او في ظل تعطيل او غياب للإعلام الأردني، الذي بات يتعرض الى نقد هائل من الجمهور، فوق التشكيك أساسا بمصداقيته، وقربه من الناس، ومحاولته أحيانا تغيير القناعات بطريقة غير حرفية.

الذين يعودون الى تجارب دول الجوار خلال العشر سنين الأخيرة، يكتشفون ان الازمات لديهم أديرت عبر أحد امرين، إما اعلام خارجي موجه، واما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطر حقيقي وكبير، على مستويات أي دولة، والجمهور، والاستقرار، ومن الغريب حقا، الا نقف عند هذه الازمات لنتعلم منها، ونعيد صناعة الواقع الإعلامي، بدلا من ترك البلد نهبا للأكاذيب والاشاعات او حتى الحقائق القادمة من خارج الحدود، فهذا وضع يهدد بنية أي بلد، وقد سبق ان تم الحديث عن هذا الجانب مرارا، الا ان هناك من يظن ان ازمة الاعلام منه وفيه، وهذا تشخيص غير صحيح ابدا، فالإعلام قادر لو توفرت النية لمنحه مساحته الأساس.

الاعلام بات صناعة، وهو أيضا اهم وسيلة لصناعة الإيجابية، وهو أيضا بحاجة الى حرية، وازدهار مالي، والى حماية من التقلبات السياسية والقانونية، والى فرز حرفي ومهني، لدوره المهم جدا، في صناعة صورة الدول، والرموز، والافراد، وسمعة البلاد، وتحصينها، إضافة الى مهمة المكاشفة بالحقيقة حتى لو كانت غير مريحة ولا يقبلها البعض، وبدون توفير هذه الشروط، فسوف يبقى الاعلام غائبا، او ضعيفا، او غير مؤثر، فيما الداخل الأردني مفتوح على فضاءات بديلة تشكل وعيه، ورأيه، وتتحكم فيه أيضا بوسائل مختلفة.

لا نعرف في الأردن غير الدستور ناظما وحاكما للعلاقة بين النظام والشعب، وبين مؤسسات الدولة، وكل ما يخرج عن الدستور، أو يسعى لتجاوزه هو خرق وتعد على النظام والشعب يقتضي المحاسبة الصارمة.

مضى قرن من عمر الدولة التي تحتفل هذه الأيام بدخول مئويتها الثانية، وفي كل محطاتها التاريخية، خضع انتقال السلطة لقواعد الدستور ونصوصه. الدستور بهذا المعنى كان مصدر الشرعية الوحيد، وهذا ما وفر للأردن الاستقرار والصمود ولنظامه الهاشمي القائم على الركن النيابي الديمومة.

عقود المئوية الأولى لم تكن كلها سنوات استقرار، عشرات المحاولات جرت للانقلاب على الحكم والدستور، لكنها انتهت بالفشل، وظل الدستور والنظام النيابي الملكي الوراثي صامدا.

يخطئ من يظن اليوم وبعد مائة عام أن بالإمكان الانقلاب على تقاليد راسخة، وتسوية حسابات شخصية وتحقيق مطامح ذاتية خارج سلطة الدستور والقانون.

الملك يمثل الشرعية الدستورية، وهو بما له من حقوق وما عليه من واجبات نص عليها الدستور وتوافق عليها أبناء الأمة، عنوان الدولة ورأسها وحامي دستورها، وقائد قواتها المسلحة، التآمر عليه وعلى عرشه خيانة للأمة ودستورها.

استقرار الأردن وصموده ارتبط تاريخيا باستقرار مؤسسة العرش، وأي محاولة للعبث بهذه المعادلة، ستعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار، اختبرناها من قبل، وذقنا ويلاتها، ولن يسمح أردني يوما بتكرارها.

العشرية المنصرمة كانت درسا قاسيا، تعلمنا منها معنى وقيمة الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وشهدنا على دول من حولنا كيف لعبت فيها أصابع الخارج، وتركت شعوبها غارقة بالدم ومشردة في الشتات.

وكل عملية إصلاح وتطوير لنظامنا السياسي، تمت وفق مقتضيات الدستور، لا خارجه، وبتوافق بين مكوناته وبقيادة مؤسسة العرش.

الأردن بموقعه الجيوسياسي، يعد كنزا ثمينا؛ استقراره وثباته أساسي لدول المنطقة والإقليم، لكن في موقع إغراء بالتوظيف والتلاعب لتحقيق مكتسبات لبعض الأطراف، من اتجاهات عدة. عندما يشعر من حولنا أن الأردن قوي بتماسكه الداخلي، ينصاعون للأمر الواقع، لكن عندما تتوفر ثغرة لا يترددون في التسلل منها.

يبدو أن مجموعة واهمة قد راهنت على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبناء حالة يمكن أن تشكل أساسا في المستقبل القريب، لخرق الدستور وخلق حالة فوضى في البلاد، لحسابات خارجية، تسعى لتوظيف تمرد فردي لصالحها.

المعلومات المتوفرة لدى صانع القرار، هائلة وخطيرة وصادمة، قد لا تتوفر الظروف لكشفها كاملة لاعتبارات أمنية وسياسية، لكن جانبا غير قليل منها سيكون متاحا للرأي العام.

المهم في كل ذلك أن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية كانت تمسك بالخيوط منذ البداية وتتابع التحركات بدقة، وهي التي قررت ساعة الصفر، ووضعت الأمور في نصابها.

شعر الأردنيون أنها ساعات ثقيلة، لكنها كانت كافية لحسم القصة، ويبقى لنا أن نتابع تداعياتها وفصولها وما ستلقيه من ظلال على المشهد الداخلي الأردني في مقبل الأيام.

بالنتيجة الأردن وكعادته تغلب على المكيدة وخرج سالما قويا.

 قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري صرف مكافآة مالية شهرية بنسبة 35% من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية لأطباء وأطباء أسنان وصيادلة بدلا من علاوة العمل الإضافي.

وتاليا الاسماء:

 أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الإثنين، أن المؤسسة وضعت خطة رقابية شاملة مبنية على درجة الخطورة لكافة المنشآت الاقتصادية والغذائية خلال شهر رمضان لعام 2021 ضمن صلاحياتها.

وقال مهيدات في بيان، إن ذلك يأتي “في إطار مسؤولية المؤسسة كجهة رقابية تعنى بصحة وسلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن الاردني ونظراً لازدياد الأنشطة الخاصة بذلك في شهر رمضان”.

وأكّد على استدامة تفعيل الدور الرقابي والتوعوي للمؤسسة خلال رمضان حيث سيتم التركيز على الممارسات الغذائية والتسويقية في جميع محافظات المملكة حيث بدأت المؤسسة بتكثيف الجولات التفتيشية لفرق الرقابة الغذائية على 24 ساعة للمنشآت الغذائية والاقتصادية مستهدفة تلك المؤسسات التي يزداد نشاطها والإقبال على منتجاتها من قبل المستهلكين خلال رمضان للتأكد من ضمان تطبيق والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة في جميع مراحل تداول الأغذية.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة تقوم بتنفيذ حملات موجهة تستهدف المؤسسات والمواد الغذائية ذات الخطورة العالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة من قبل المواطنين والمنصة الإلكترونية للحفاظ على سلامة الغذاء وتوفير جو من الارتياح والرضى والأمن الغذائي والثقة بالجهات الرقابية من قبل المواطنين ومتلقي الخدمة على مدار 24 ساعة.

وستشمل خطة الرقابة على الغذاء:

1- أماكن بيع اللحوم

2- أسواق بيع الجملة للمواد التموينية (مستودعات تخزين +بيع الجملة).

3- محلات بيع المجمدات (اسماك، دواجن، ولحوم).

4- محلات بيع العصائر والقطايف.

5- المطاعم الشعبية.

6- مطاعم الشاورما والوجبات السريعة.

7- المصانع والمعامل الغذائية.

8- المخابز ومحلات الحلويات.

9- المحامص التي تتداول الشوكولاتة والسكاكر الخاصة بالعيد.

10- مطاعم المناسبات والتواصي.

11- محلات بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية.

12- المولات والاسواق الكبرى

وشدد مهيدات على أن المؤسسة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة لن تتهاون مع اي تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء وستتخذ اشد الاجراءات بحق المنشآت الغذائية التي يثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ودعا الإخوة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.