أفاد الاتحاد الاردني لشركات التأمين بورود عدة شكاوى تتلخص بقيام البعض بالاحتيال من خلال الادعاء بأن مكتب التأمين الإلزامي الموجود داخل حرم مختلف مراكز الترخيص قد تم إغلاقه وأنهم هم الجهة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي حيث يقومون بإصدار أنواع أخرى من وثائق التأمين غير التأمين الإلزامي واستيفاء مبالغ إضافية موهمين المواطنين بأن رسوم إصدار وثائق التأمين الإلزامي قد ارتفعت.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم اليوم السبت تفرده بخدمة التأمين الإلزامي بموجب أحكام القانون ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والتعليمات الصادرة بموجبه مستمر في تقديم خدمة التأمين الإلزامي في كافة مكاتبه المتواجدة داخل مراكز الترخيص ووفق الأسعار الرسمية والمحددة من الدولة والتي لم تتغير من عام ٢٠١٠، هذا ويكرس الاتحاد كافة الإمكانات لتقديم خدمة التأمين الإلزامي من خلال كادر مؤهل ومدرب لتقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية.

وأهاب بالمواطنين الراغبين بالحصول على التأمين الالزامي للمركبات التوجه فقط ومباشرة إلى مكاتب الاتحاد الأردني لشركات التأمين(المكتب الموحد ) المتواجدة في جميع مراكز الترخيص للحصول على خدمة التأمين الإلزامي للمركبات علما بأنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي بالنيابة عن شركات التأمين، أما فيما يتعلق بالمواطنين الراغبين بشراء وثائق التأمين الشامل لمركباتهم بأنواعها المتعددة فيمكن لهم التوجه إلى مكاتب شركات التأمين أو وكلائها المتواجدين خارج حرم الترخيص.

وأوضح في ذات السياق أن وثائق التأمين التي تباع من قبل شركات التأمين هي وثائق تأمين شامل إما تغطي الخسارة الكلية فقط أو الخسارة الكلية والجزئية .

ولفت إلى الفرق بين وثيقة تأمين الخسارة الكلية فقط ووثيقة تأمين الخسارة الكليةوالجزئية (الشامل) وكما يلي:

أولا : وثيقة تأمين الخسارة الكلية: هي نوع من أنواع وثائق التأمين الشامل والبعض يطلق عليها تأمين نصف شامل والتي تغطي جسم المركبةفقط في حالة الحريق أو السرقة أو الصدم أي عند تعرضها لحادث مروري أدى إلى كونها خسارة كلية حيث لا تقوم شركات التأمين بموجب وثائق تأمين الخسارة الكلية بالإصلاح أو التعويض عن الأضرار الجزئية التي تلحق بالمركبة وعلى سبيل المثال تعرض أضوية المركبة أو الجناح او الباب او الطمبون او اي جزء من المركبة للضرر أو التلف والذي لا يتم تغطيته بموجب هذه الوثيقة، حيث تقوم شركة التأمين بدفع قيمة المركبة حسب ما هو متفق عليه في عقد التأمين في حال تعرضها لأضرار كبيرة (شطب)والذي في العادة يكون أقل بكثير من قيمة المركبة الأصلية حسب ما هو مبين في وثيقة تأمين الخسارة الكلية في حال شطب المركبة.

ثانيا: ( الخسائر الكلية والجزئية):

هي وثيقة التأمين الشامل المتعارف عليها والتي تباع في مختلف الأسواق التأمينية حيث تقوم شركة التأمين بموجبها بالتعويض عن أي أضرار تسببها المركبة المؤمنة (جسم المركبة)سواء أكانت هذه الأضرار لأجزاء من المركبة مثل الجناح أو الطمبون أو الباب او تعرض المركبة للتلف الكامل نتيجة الحريق أو الحادث المروري وعدم صلاحيتها للسير أو ما يعرف بشطب المركبة أو في حال تم سرقة هذه المركبة بحيث يتم دفع تعويض عن القيمة السوقية للمركبة أو مبلغ التأمين الوارد في شروط الوثيقة وحسب ما هو متفق عليه.

علما بأن بعض السماسرة المتواجدين أمام مراكز الترخيص يقومون بإيهام مالكي المركبات بأن عليهم شراء خدمة المساعدة على الطريق على أساس أنها خدمة إلزامية واجبارية علما بأنها خدمة اختيارية يمكن للمواطن شراؤها او عدم شرائها وحسب احتياجاته.

 تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية في العاصمة عمان.

واستمع الكسبي خلال الجولة التفقدية على مشروع نفق الإرسال والتي رافقه فيها عدد من نواب الدائرة الرابعة وممثلين عن المجتمع المحلي بالاضافة الى الامين العام والمعنيين في الوزارة إلى إيجاز من المهندسين والمقاولين المنفذين حول سير العمل في المشروع، ونسبة الإنجاز في المشروع والتي بلغت 53%، مبدياً استعداد الوزارة لتذليل كافة عقبات العمل في المشروع.

وأكد الكسبي ضرورة إنهاء العمل ضمن البرنامج الزمني المحدد وضمن المعايير العالمية المعتمدة، مشدداً على ضرورة العمل على نظام الورديات وتعزيز عناصر السلامة العامة في المشروع التنموي والذي سيساهم في الحد من الازدحامات المرورية في الموقع.

ويشار إلى أن المشروع يشمل انشاء تقاطع بأربع مستويات، ونفق باتجاهين وبطول 130 متر تقريباً على شارع الحرية، وجسر باتجاهين وبطول 650 متر على شارع القدس، وجسر باتجاه واحد لحركة السير من شارع الحرية ( الجمرك ) باتجاه تقاطع ناعور وبطول 220 متر ، إضافة إلى تقاطع على نفس المستوى بإشارات ضوئية لخدمة الحركات الإلتفافية وذلك لتوفير خدمة آمنة لحركة المرور.

كما يشمل إنشاء الشوارع المحيطة بمنطقة التقاطع وربطها مع شبكة الطرق الواقعة ضمن المشروع، إضافة إلى انشاء العبارات والحمايات اللازمة وأعمال الإنارة بالإضافة الى تزويد المشروع بما يلزم من الإشارات ومتطلبات السلامة.

وتفقد الكسبي سير العمل في مشروع إنشاء مدرسة اليادودة والتي بلغت نسبة إنجاز العمل فيها 98% وتبلغ مساحة مبنى المشروع والمكون من أربعة طوابق وبمساحة إجمالية 1818 متر مربع .

وكما تفقد الكسبي مدخل زيزيا وشارع الستين في منطقة سحاب وجسر المدينة الصناعية الإشارة الضوئية على الشارع الدولي الواصل الى العراق وطريق درب الحاج موعزاً للمعنيين في الوزارة بدارسة احتياجاهم واجراء اللازم حسب الأولويات والمخصصات المالية.

(بقلم: الصحفي علي عزبي فريحات)
تنتهج وزارة الادارة المحلية سياسة خاطئة لا تستند للعدالــة والمقابلات لاختيار اصحاب الكفاءات والخبرات وتوزيع التعيينات بعدالة مما ينعكس سلبا على عدم ثقة المواطن بالقرارات الحكومية التي لا تستند على اسس سليمه وعادله لانها لم تشرك كافة القطاعات وتتجاهل مؤسسات المدني و النقابات والهيئات الثقافية ورؤساء الجمعيات والناشطين الذي يتوجب من الوزارة تحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة رسالتهم التطوعية وممارسة خبراتهم لتحفيز الاخرين باهمية العمل التطوعي .
والسؤال لماذا لا تنتهج الوزارة سياسة واضحة تراعي فيها العدالة والاسس السليمة التي تغفل كل مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية المتخصصة التي تمثل كافة القطاعات ودورها وقدرتها في تلبية المهام المطلوبة .
هناك اشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويحملون مؤهلات لها علاقة بادارة المجالس البلديــة والمحلية ولديهم القدرة تم استبعادهم .
ومن هنا اشير الى عدد من الاسس التي اغفلتها الوزارة في تكليفها وتعيينها رؤساء واعضاء المجالس ورؤساء اللجان المحلية بما يلي :
اولا :ان التعيينات لم تكن على اسس وفقا لامتحانات تنافسية على غرار التعيينات الحكومية للمواقع القيادية التي تخضع للمقالات التنافسيه ليتم اختيار الافضل بعيدا عن الواسطة والمحسوبية للمضي بمسيرة الاصلاح التي اصبحت مطلب للجميع .
ثانيا :استبعدت التعيينات قادة العمل التطوعي والاجتماعي وممثلي النقابات المهنية والمتخصصين منهم القانوني والمهندس والطبيب والصحفي مع قسم كبير هم من موظفي الدولة .
ثالثا : التعيينات شملت كل قطاعات العمل العام واستثنت الزملاء الصحفيين مندوبي الاعلام الرسمي والتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية بترا مع انها اعضاء في المجالس التنفيذية بالمحافظات .
رابعا :في عدد من المحافظات ومنها عجلون تم استثناء مدراء دوائر حكومية بقطاعات الاثار والسياحة مما يؤكد ان عمليات الاختيار لم تعتمد على اسس سليمة .
خامسا :ان التعيينات بهذه الطريقة غير واقعية وخصوصا ان هناك العديد من كبار الموظفين ممن تنطبق الشروط ليكونوا اعضاء في هذه اللجان .
سادسا : أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق أزمة خاصة عندما تكون مجحفة وبعيدة عن الإنصاف والعداله اﻻجتماعية.
سابعا:لم تراعي عملية الاختيار والتوزيع الشهادات العلمية والدرجات والمواقع القيادية والخبرات .
ثامنا :هناك مخالفة صريحة لتشكيل المجالس المحلية حيث ان اللجنة مؤلفة من (5) اعضاء بينما عينت الوزارة (3) اعضاء مع الرئيس والاصــل ان تكون اللجنة مؤلفة من (5) اشخاص .
ومن هنا بات واضحا ومن خلال هذه المعطيات ان هناك غياب تنسيق للقرارات التي اتخذتها الوزارة التي لم تتشاور فيها مع النواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بالاضافة الى الجهات المختصة في عمليات التنسيب مما يؤكد غياب التنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة .

 بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس، خلال مكالمة هاتفية مع نظيرته الأميركية جانيت يلين، آخر التطورات الاقتصادية خاصة ما يعاني منه العالم جراء جائحة كورونا.

وثمن العسعس الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية للاردن، كما استعرض الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتصدي للجائحة وتقليل كلفتها الصحية والاقتصادية، بالاضافة الى أبرز ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تلتزم بها الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وبين العسعس أن “ارتفاع نسب البطالة هي أكبر هم للحكومة ويجب علينا الاستمرار بتطبيق إجراءات من شأنها دفع عجلة النمو وتقليل كلف الأعمال على القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف”.

بدورها، أشارت الوزيرة يلين إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وتطلعها إلى مزيد من التشاركية في المصالح المشتركة والحاجة إلى معالجة تحديات مهمة مثل إنهاء جائحة كورونا والعودة للتعافي الاقتصادي وقضايا أخرى ملحة، مشددة على أهمية استمرار العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والأردن بما في ذلك دعم التنمية الاقتصادية في الأردن وجهود الإصلاح.
(بترا)

 بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس، خلال مكالمة هاتفية مع نظيرته الأميركية جانيت يلين، آخر التطورات الاقتصادية خاصة ما يعاني منه العالم جراء جائحة كورونا.

وثمن العسعس الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية للاردن، كما استعرض الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتصدي للجائحة وتقليل كلفتها الصحية والاقتصادية، بالاضافة الى أبرز ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تلتزم بها الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وبين العسعس أن “ارتفاع نسب البطالة هي أكبر هم للحكومة ويجب علينا الاستمرار بتطبيق إجراءات من شأنها دفع عجلة النمو وتقليل كلف الأعمال على القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف”.

بدورها، أشارت الوزيرة يلين إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وتطلعها إلى مزيد من التشاركية في المصالح المشتركة والحاجة إلى معالجة تحديات مهمة مثل إنهاء جائحة كورونا والعودة للتعافي الاقتصادي وقضايا أخرى ملحة، مشددة على أهمية استمرار العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والأردن بما في ذلك دعم التنمية الاقتصادية في الأردن وجهود الإصلاح.

إنشاء نفق في شارع الاستقلال لربط الهاشمي الشمالي بالجنوبي ونفق بالقرب من كلية التربية الرياضية

عمون – أعلن امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان محاور التكثيف العمراني في العاصمة بزيادة عدد الطوابق والشقق سيكون مخصص على شوارع منها (الرسالة والأعيان والأميرة بسمة)، فضلا عن مناطق أخرى من مناطق التنظيم الخاص.

وقال الشواربة، إن “التكثيف العمراني” سيكون في مناطق أخرى جديدة من حيث التنظيم في عمان، وأن التسهيلات العمرانية والمالية متاحة أمام جميع المواطنين والمستثمرين دون استثناء.

وكشف الشواربة عن توجه قريب لإنشاء نفق صغير في شارع الاستقلال يربط الهاشمي الشمالي بالجنوبي، ونفق آخر بالقرب من كلية التربية الرياضية على شارع الشهيد، بهدف تحسين الواقع المروري والتخفيف من الازدحمات المرورية .

وقال في حديث لبرنامج ستون دقيقة ان لجنة امانة عمان المشكلة بقرار من مجلس الوزراء ستمارس كامل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الامانة بموجب القانون ، وان العمل في الامانة سيستمر وفق الرؤية المؤسسية لتقديم كامل الخدمات المنوطة بها .

واشار امين عمان عن توجه لتشغيل تجريبي للباص السريع ضمن المسار الاول للمشروع من خلال ٢٤ حافلة اذ سيتم طرح عطاء تشغيله في تموز ، في حين سيتم التشغيل التجريبي قبل حزيران القادم .

واضاف ان أعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع على وشك الانتهاء وسينجز في غضون عشر ايام شارع الشريف ناصر بن جميل ، فيما سينتهي العمل بتقاطع طارق خلال حزيران القادم ” ٠


وفيما يتعلق ببركة الببسي قال الدكتور الشواربة ان الامانة ستحيل العطاء بعد ثلاثة أسابيع بعد انتهاء المستشار الفني من إجراء مراجعة لبعض العوائق الفنية المتعلقة بالمشروع .

واضاف ان الامانة تولي موضوع الاستثمار اهتمام خاص من خلال العمل على تقديم التسهيلات اللازمة تنظيميا للقطاع الخاص و تهيئة البيئة الاستثمارية للنهوض بالقطاع تماشيا مع التوجهات الحكومية بالخصوص .

وفيما يخص الاعفاءات بين إن اعفاء الرسوم والغرامات المستحقة والبدلات كبدل المواقف، والرسوم الانشائية، وتعويض الأبنية بنسبة 25% سينتهي في 30 أيلول المقبل.

ولفت إلى أن ضريبة المسقفات والأبنية والأراضي والمعارف تم الاعفاء منهابنسبة 100% من الغرامات حتى نهاية العام، واعفاء بنسبة 15% للضريبة المترتبة على العقار السكني في حال الدفع الكترونياً و10% في حال الدفع النقدي، فيما تم اعفاء بنسبة 25% للقطاع التجاري في حال الدفع الالكتروني و20% في حال الدفع النقدي.

وبين أن الاعفاءات مهمة وفعالة، ويمكن للمواطن بمجرد الدخول إلى موقع الأمانة الحصول على كافة بياناته والمبالغ المترتبة عليه، بالاعفاء من الغرامات والضريبة.

وأشار ان الامانة وعملا بالقرارات الحكومية للتخفيف على المواطنين والقطاعات التي تأثرت بسبب تداعيات أزمة كورونا أعفت ساحة الصادرات بسوق الخضار من الرسوم وبنسبة ٧٥ % تشجيعا ودعما للقطاع الزراعي وتسهيل لإجراءات التصديرية للعام ٢٠٢١ .

وقال “ان الامانة ستمنح اعفاء وبنسبة ١٠٠% على جميع بنود الرسوم والبدلات للقطاعات التي اغلقت بموجب اومر الدفاع ، وبنسبة ٢٥ لباقي رخص المهن وحتى تاريخ ٧/1 / ٢٠٢١” بالدخول الكترونيا على خدمة الإعفاءات.

 اصيب شخص، وحطمت اربع مركبات اثر مشاجرة بين ابناء عمومة وقعت فجر اليوم السبت، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر

إن مشاجرة وقعت فجر اليوم بين ابناء عمومة على اثر خلافات بينهم وتم تكسير 4 مركبات وإصابة شخص وحالته العامة متوسطة.

وأضاف أنه تم ضبط عدد من الاشخاص وتحويلهم صباح اليوم إلى المحكمة..

– قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن الدولة الاردنية تأسست على قواعد قوية ومتينة، حيث حرص الهاشميون على الأسس الدينية التي بنيت عليها الدولة، فكان من أهم المناصب الموجودة منذ تأسيس الإمارة هو منصب المفتي، والذي كان مرافقا لسمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين.إعلان

وأضاف سماحته فأنه وبعد وصول سمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى عمان وتأسيسه لإمارة شرق الأردن، صدرت الإرادة الأميرية بتعيين الشيخ عمر لطفي المفتي مفتياً عاماً للديار الأردنية في عام 1921، فكان بذلك أول “مفت عام للأردن” في تاريخه الحديث وذلك وفق حديثه لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وبين الشيخ الخصاونة أن دائرة الافتاء تأسست في عام 1921، وكانت تعتمد منذ تأسيسها على المذهب الحنفي في الفتوى، الذي كان معمولاً به في أيام العهد العثماني، حيث كان المفتي يُجيب الناس على أسئلتهم سواءً منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة والصغيرة، ويستعين القاضي بالمفتي لحل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهودا، وبقي الإفتاء على هذا الحال، حتى تم تعيين الشيخ حمزة العربي مفتيًا للمملكة سنة 1941 بإرادة سامية.

واشار الى انه في عام 1966، صدر نظام الأوقاف الإسلامية، الذي يشتمل على تنظيم شؤون الإفتاء، وينص على أن المفتي العام يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والإرشاد اجتماعات دورية للمفتين لتوجيههم وتنظيم أعمالهم؛ وذلك لأن المفتي يرتبط بوزير الأوقاف، ونظرًا لظهور أمور جديدة في حياة المواطنين وتعدد المسائل وكثرة المدارس الفقهية فقد اقتضت المصلحة صدور قرار بتشكيل مجلس للإفتاء برئاسة قاضي القضاة، فكان المجلس يجتمع لبحث المسائل الجديدة، والتي تُحال إلى المفتي من جهة عامة كالوزارات والشركات ونحوها، وأما غيرها من المسائل فكان يجيب عليها مفتي المملكة أو المفتون في المدن والمحافظات.

ومع تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف، تم استحداث دائرة للإفتاء عام 1986، لكن بقي المفتي مرتبطًا بوزير الأوقاف، والذي قد يكون في بعض الأحيان ليس من ذوي الدراسات الشرعية، لذا ظل قاضي القضاة يرأس مجلس الإفتاء لأنه لا بد أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعيًا.

وأشار الخصاونة إلى أنه في عام 2006، صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وذلك برعاية كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد دعمه الكامل لدائرة الإفتاء، والتي يقع على عاتقها دور أساسي في تبيان الأحكام الشرعية المتصلة بحياة الناس.

واكد سماحته حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، على توفير كل المتطلبات التي من شأنها أن تساعد الدائرة على أداء واجباتها بفعالية، إلى جانب دعمه لخطتها الرامية للوصول الى كل لواء ومدينة كبيرة، وتجمع سكاني في المملكة.

ولفت الى أن التوجيهات الهاشمية جاءت من جلالة الملك عبدالله الثاني، لسماحة الدكتور نوح القضاة عند رعايته لافتتاح مبنى الدائرة بقوله، “الإفتاء مستقل، لا سلطان عليكم في دائرة الإفتاء إلا سلطان الدين، فأفتوا الناس بشريعة الله تعالى”.

وبدعم ملكي أنشئ موقع إلكتروني للدائرة؛ لتتمكن من التواصل مع كافة المسلمين داخل وخارج المملكة، ما يدل على أن عناية الهاشميين بالإفتاء عريقة ومستمرة، علاوة على أن آل البيت والعلماء، كانوا يتعاونون على مدى التاريخ الإسلامي في تصحيح مسيرة الأمة الإسلامية لتظل الرسالة ناصعة واضحة المعالم.

وأوضح سماحته أن دائرة الافتاء واكبت التطورات حيث وظفت الاتصالات الحديثة لصالحها، فأنشأت موقعا إلكترونيا خاصا بالدائرة، واستخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأت قناة خاصة بها عبر موقع اليوتيوب، بالاضافة الى تصميم تطبيق خاص بالإفتاء يناسب جميع الأجهزة الذكية، لتوصل رسالتها بكافة الوسائل المتاحة.

وأكد، دور الفتوى في تعزيز مبدأ الاعتدال والوسطية في الأردن وتميزه بمواقفه تجاه مختلف القضايا ما جعله نموذجا وسطيا معتدلا في المنطقة، مشيرا الى ان دائرة الافتاء تنطلق في منهجيتها في الفتوى من خلال مضامين رسالة عمان، رسالة الوسطية والاعتدال والرحمة، والتيسير على الناس من خلال الاعتماد على أحد أقوال أئمة الفقهاء ومراعاة ظروف المستفتي.

ووفق سماحته فإن دائرة الإفتاء سعت لتكون مرجعية فقهية إسلامية رائدة في صناعة الفتوى والبحث الشرعي، وتقديمها للأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال رسالتها وهي “تبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس، وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الدينية الوسطية في بيان الأحكام الشرعية، والدعوة إلى العمل بها، وذلك بتنظيم وإصدار الفتاوى في الأمور العامة والخاصة، والاهتمام بالموسوعات الفقهية والمخطوطات الإسلامية وإعداد الدراسات والبحوث الشرعية، والتأسيس للاجتهاد الجماعي بالتواصل مع علماء العالم الإسلامي، مستفيدين من تقنيات ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة”.

وفي اطار الانجازات لدائرة الافتاء، قال الشيخ الخصاونة، إن الدائرة حققت المركز الأول عربيا والثاني عالمياً في إصدار الفتاوى الشرعية العام الماضي، وفقا لمجلة جسور الصادرة عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرا الى انها اصدرت ما يزيد على 12500 فتوى شرعية، العام الماضي، سيما أيام الحظر التي رافقت الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، واتسمت هذه الفتاوى بالشمول ومواكبة الأحداث والمجالات الإفتائية.

وأضاف، إن الدائرة حصلت على عدة جوائز من أبرزها المركز الاول بجائرة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، ضمن فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة، لعام 2018، فضلا عن حصول الموقع الإلكتروني للدائرة على الجائزة الذهبية (المركز الأول) لأفضل موقع إلكتروني حكومي في المملكة لعام 2009، ودرع الحكومة الإلكترونية العربية لعام 2011، ودرع الحكومة الذكية العربية لعام 2016، وجائزة الألكسو للتطبيقات الجوالة في مجال التربية لعام 2016.

وفيما يخص أبرز الفتاوى التي تناولتها الدائرة خلال جائحة كورونا، بين سماحته أنها تعلقت بالعبادات، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وصلاة الجمعة، وصلاة التراويح وكيفية أدائها في المنزل، وكيفية صلاة عيد الفطر، مشيرا الى دور الدائرة في نشر الطمأنينة والسلم المجتمعي، والوعي والتكافل بين الناس والتعاون على البر والتقوى، والمحافظة على أحكام الإسلام وشعائره الدينية مع أخذ الحيطة والحذر في ظل الجائحة والحد من انتشار الوباء.

وحول دور الفتوى في مواجهة وحل المشاكل والامور المستحدثة ومواكبتها، قال: إن الدائرة اختارت أن تعتمد واحداً من المذاهب الفقهية الأربعة، منطلقاً وأساساً للاختيارات الفقهية المفتى بها، كي يتحقق من خلال هذا الاعتماد ما حققته الحركة الفقهية عبر التاريخ الإسلامي كله من فوائد ومصالح عظيمة.

ومن هذه المصالح، السلامة بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب العظيم، فلا تبديل ولا تغيير في دين الله ما لم يأذن به سبحانه، وتحقيق الوسطية وهي من قواعد الشريعة الإسلامية، والسلامة من الأقوال المضطربة والآراء الشاذة التي تسبب الخلل في الحياة الفكرية والعملية، وتحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخلاف -غير النافع- ما أمكن، بالاضافة الى التسهيل على المفتين بمعرفة الأحكام الشرعية، من خلال الأخذ عن الفقهاء السابقين.

وأوضح أن سبب اختيار دائرة الإفتاء لمذهب الإمام الشافعي أساساً ومنطلقاً للفتوى، وذلك لسببين: أنه الأكثر انتشاراً في بلادنا عبر التاريخ حيث أن مراعاة الغالب مقصد شرعي، وبسبب أنه مذهب وسطي جمع بين أصول مدرستي الحديث والرأي، وخرج باجتهادات فقهية كانت وما زالت سبباً في تحقيق مصالح الأمة وجمع كلمتها، وهذا السبب وإن كان متحققاً في المذاهب الفقهية الأخرى- إلا أن مذهب الإمام الشافعي حاز قصب السبق فيه.

وأكد ان التزام دائرة الإفتاء بالفتوى على مذهب الإمام الشافعي لا يعني التقليد التام لاجتهادات فقهاء المذهب، بل للدائرة رؤية متقدمة في طريقة الاستفادة من جميع مفردات المذاهب الفقهية ضمن المعطيات الآتية: إذا كان اجتهاد المذهب الشافعي في مسألة معينة لا يناسب تغير الزمان والمكان والظروف المحيطة بسؤال المستفتي، كأن يؤدي إلى حرج شديد، أو مشقة بالغة، أو اختلفت العلة التي من أجلها نص فقهاء الشافعية على ذلك الاجتهاد، أو استجد من المعلومات والحقائق العلمية ما يدعو إلى إعادة البحث في الاختيار الفقهي: ففي جميع هذه الحالات تقوم دائرة الإفتاء بإعادة دراسة المسألة في ضوء القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وتستفيد من اجتهادات جميع المذاهب الإسلامية للوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب إلى مقاصد الشريعة.

وحول قضايا الأحوال الشخصية، كالنكاح والطلاق والحضانة والميراث، بين الخصاونة، أن الدائرة تعتمد في الفتوى، قانون الأحوال الشخصية الأردني، ولا تخرج عنه، وذلك حتى لا يحدث تضارب بين الإفتاء، والقضاء الشرعي في المملكة، لافتا إلى أن القانون مستمد من اجتهادات وأقوال فقهاء المسلمين، تم اختيارها وفق أسس وضوابط شرعية، من قبل لجان مختصة.

ونوه الى ان دور دائرة الافتاء لا يقتصرعلى إصدار الفتاوى فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الإصلاح وخاصة في قضايا النزاع المالي والخلافات الزوجية، والأسرية، والوصول إلى حل رضائي بين الطرفين، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد للزوجين للوصول إلى بر الأمان، حتى لا تنعكس الخلافات على سلوك الأولاد وحمايتهم من الضغوطات الأسرية أو الانحراف وبذلك تكون الدائرة أظهرت الحكم الفقهي في مسألة الطلاق بحسب قانون الأحوال الشخصية، وأدت رسالتها في الإصلاح الأسري ونشرت الوعي الثقافي الديني للحفاظ على الأسرة متماسكة فيما بينها.

وتحدث سماحته عن آلية تعامل أصحاب الفضيلة المفتون مع المسائل الواردة إليهم من الجمهور عبر وسائل الاتصال المتنوعة، ضمن سلسلة متدرجة وآلية متقنة، حيث تبدأ بتحديد نوع المسألة الواردة من الأنواع السابقة، وتنتهي بوصول الجواب إلى السائل في أسرع وقت ممكن، وإن وقع التأخير فإنما يقع بسبب الدراسة المفصلة التي تقوم بها الدائرة لعشرات المسائل يومياً، وإذا علم المفتي أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن كل كلمة يكتبها فإنه -ولا شك- سيؤثر التأني والتمهل على العجلة والترجُّل.

وفيما يخص المسائل التي تتعلق بنازلة جديدة من نوازل العصر غير منصوص عليها في اجتهادات الفقهاء، أو كانت من المسائل العامة التي تتعلق بالمجتمع كله أو الأمة كلها، سواء في مسائل المعاملات المالية أو النوازل الطبية أو غيرها، فلا بد للدائرة حينئذ من إعداد أبحاث خاصة لدراسة المسألة في ضوء الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية والموازنة بين المصالح والمفاسد، تخلص من خلالها إلى حكم شرعي يعرض على (مجلس الإفتاء) للبحث والتداول، ثم الوصول إلى قرار خاص بشأن تلك المسألة.

وتناول سماحته في حديثه، دور الإفتاء في محاربة التنظيمات الإرهابية والتشدد، واظهار وسطية الإسلام، حيث أصدرت فتاوى متعددة ترد فيها على المتشددين الذين يبدعون ويكفرون الناس، بالرد بطريقة فكرية علمية، إلى جانب جهودها في مواجهة التطرف والتكفير والإرهاب، من خلال مجموعة من الفتاوى والمقالات والمؤتمرات والبيانات والأبحاث والمنشورات والمطويات والبرامج التلفزيونية، التي تحقق نشر الوعي المجتمعي، وحث الناس على الابتعاد عن الغلو والتطرف، بالدعوة إلى الإسلام بصورته الناصعة، والذي يدعو إلى حقن الدماء وحب الأوطان، وعمارة الكون، وتكوين الإنسان الحضاري.

ونحن على اعتاب المئوية الثانية للدولة الاردنية، أشار سماحته إلى أن العالم شهد في المئة عام الماضية، تطورات في كافة المجالات، ولن يقف العالم عند هذه التطورات، والافتاء قادرة على مواكبة هذه المستجدات واغتنامها، لتحقيق هدفها ونشر رسالتها، وما حظيت به من رعاية هاشمية خاصة، وصلت بها أعلى درجات التميز فهي تطمح بأن تصل رسالة الإسلام السمحة إلى كل العالم، من خلال سعيها لترجمة الفتاوى إلى عدة لغات، غير اللغتين العربية والانجليزية، وذلك لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة لكافة العالم.

كما تسعى دائرة الإفتاء من زيادة عدد مكاتبها على مستوى كافة الألوية في المملكة الى تسهيل وتقريب الفتوى على المواطنين، وتطمح لإنشاء محطة إذاعية خاصة بها لبث برامجها من خلالها، وعمل محطات فتوى إلكترونية مباشرة من خلال ما يستجد من وسائل تواصل بعدة لغات لتسهيل الفتوى لجميع المسلمين في كافة أقطار العالم.

يجتمع رؤساء السلطات الدستورية وكبار رجال الدولة، يوم غد الأحد في مبنى مجلس الامة القديم، بمناسبة مئوية الدولة.

وأعلن مجلس الأمة عن عقد جلسة خاصة بهذه المناسبة في المبنى القديم قرب الدوار الاول، برئاسة رئيس مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.

ويحضر الجلسة رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ورؤساء السلطات الدستورية وكبار رجالات الدولة.

 تضمنت خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيرا، ثلاث مراحل للتعافي من آثار جائحة كورونا، والتي تم رفعها إلى رئيس الوزراء قبل شهر تقريباً.

وهدفت الخطة إلى تحقيق التكامل بين جميع القطاعات للوصول إلى التعافي الاقتصادي البنيوي، ما يساعد على تمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الأولوية للتعامل مع اّثار جائحة كورونا.

وشملت مراحل الخطة: دعما فوريا لقطاعات العمال والاقتصاد، واطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع للاقتصاد، وتوفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمنت كل مرحلة عددا من البرامج والمبادرات والتداخلات يتم من خلالها تشكيل حزم تطلق معا في كل مرة حسب الاوليات الوطنية، وتنفذ كل حزمة على مدى شهرين على ان يتم قياس الاثر شهريا، وتحديد نسب الانجاز.

وتهدف كل حزمة الى استمراية انشطة الاعمال في مختلف القطاعات، مستهدفة بالدرجة الاساسية صاحب العمل والعاملين، بهدف زيادة نشاط المنشأة او المؤسسة اوالشركة والحفاظ على بقائها قائمة، والحفاظ على العمالة، وامكانية توسيع نشاطها ، اضافة الى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، بحيث تتضمن التوازن بين الصحة والاقتصاد، من خلال حزم تركز على تقليل التكاليف التشغيلية على اصحاب العمل، وتعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل، والاسثمار في عنصر رأس المال البشري.

وحددت الخطة مسارات عمل الحزم الموجهة لتحقيق التعافي الاقتصادي بتمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الصادرات، والتوجه الى فتح أسواق جديدة، وتوفير الدعم التمويلي، وتقديم تسهيلات الاقتراض، وتنشيط السياحة، وتحفيز الابتكار والمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

ولغايات لتسهيل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي طالبت الخطة بتشكيل فريق وطني او لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية جميع الجهات المعنية ذات العلاقة، او تفعيل مجلس السياسات الوطني، وتشكيل فرق عمل تنفيذية لجميع القطاعات لتشرف على التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وحددت الخطة مهام الفريق الوطني او اللجنة التوجيهية العليا بتحديد الامكانات والتدابير والتدخلات اللازمة للتعافي واستمرارية الاعمال والخدمات، ووضع برامج ومبادرات وحزم استباقية للمؤسسات وتحديد الادوار والمسؤوليات، وقياس مؤشرات الاداء والخطة التنفيذية، ووضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الاداء لكل مرحلة من مراحل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وقياس عمل الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والمبادرات والحزم, والربط الالكتروني لجميع المؤشرات التنفيذية لانجاز الحزم والبرامج والمبادرات، اضافة الى تحديد الكلف المالية والاقتصادية اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي.

وتضمنت اجراءات وبرامج الخطة على المديين القصير والبعيد في مرحلة الدعم الفوري لقطاعات الاعمال والاقتصاد تأجيل الاقساط المترتبة على قروض جميع العملاء من افراد وشركات، وتخفيض الدفعة الاولى لشراء العقارات، وانجاز اكبر عدد من المعاملات من قيمة التمويل المرصود 500 مليون دينار من خلال البنك المركزي للافراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للعاملين في الشركات الصغيرة المتوسطة والشركات العاملة في القطاعات الزراعية بنسبة 75 بالمئة،والقطاعات الاقتصادية الاخرى بنسبة 50 بالمئة، واعفاء الغرامات المفروضة على المنشآت لتصاريح العمالة التي تأثرت قطاعاتها من جائحة كورونا، على ان يتم تقديم طلبات لهذة الغاية خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2021.

وتضمنت تمديد المهلة القانونية لفترة الافصاح عن التقارير المالية السنوية عن عام 2020، واستمرار تأجيل اشتراكات القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي، واستمرار العمل ببرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تم اطلاقها خلال جائحة كورونا والمعنية بهذا الخصوص، وتخفيض حصة الدفعة الاولى للمستفيدين من مشروعات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الى 10بالمئة من قيمة المشروع المطروح للاستفادة منه مع تخفيض نسبة الفائدة الى 3 بالمئة بدلا من 6 بالمئة اضافة الى المتأثرين من جائحة كورونا حتى نهاية حزيران 2021، وتخفيض ما نسبته 5 بالمئة من جميع البنود في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وتعديلاته المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري خلال تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2020، واستمراراعفاء جميع مالكي وممارسي المهن السياحية ومكاتب السياحة والسفرمن رسوم تجديد التراخيص لعام 2020.

كما تضمنت الخطة اطلاق مبادرة عاجلة “تمويلك جاهز” بتخصيص ما قيمته 10 ملايين دينار من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية والادارة المحلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدعم فوري وعاجل للمشروعات الميكروية والصغيرة الانتاجية منها والزراعية، وتخصص لجميع المحافظات على ان يكون المشروع المطلوب تمويله جماعي لا يقل عن اشتراك خمسة افراد بقيمة 50 الف دينارللمشروع الواحد او جمعية تعاونية وبحد اقصى 100 الف للمشروع الواحد.

وتضمنت الخطة الاعفاء بنسبة 80 بالمئة من الايجارات السنوية للمنشآت المقامة في المناطق التنموية والمناطق الحرة بغض النظر عن قطاعها عن عام 2020 مع تمديد مدة سريان اذونات الاشغال للمشاريع الانشائية ومخططات الموقع التنظيمي دون ترتيب اية غرامات عليها بدلا من الغائها حتى 1/6/2020، ودعم الشركات الناشئة بتغطية تكاليف ايجارات مكاتب هذه الشركات لمدة ثلاثة شهور على الاقل، واعفاء ما نسبته 50 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة للشركات على القوائم الذهبية والفضية من دفع الرسوم الجمركية للمستوردين وتأجيل 50 بالمئة الاخرى لفترة لاحقة وعلى دفعتين مع تقديم تعهد غير بنكي، مع تعديل رسوم فترة السماح فيما يتعلق بحاويات الشحن الى مدة 14 يوماً ولرسوم التبريد، والتخفيض بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت خلال عام 2020، مع التمديد لفترة الترانزيت وخدمات التخليص قبل وصول الشحنة لتسهيل عملية المتناولة والتفريغ، مع تخفيض استيفاء الرسوم على كل مركبة من 500 دينار الى 250 دينار.

ودعت الى اعفاء ما نسبته 25 بالمئة من الرسوم لكافة عمليات تجديد التسجيل للشركات التي تتم من بداية عام 2021 الى نهاية شهر أيار 2021 لتشجيع الشركات على التسجيل للحالية او الشركات الجديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، واعفاء تجار التجرئة من جميع الفئات بنسبة 50 بالمئة من رسوم التجديد لحاملي الترخيص الحاليين من غير المستفيدين من التجارة الالكترونية، نتيجة الاجراءات السابقة من الحظر والاغلاق، وعلى وجه الخصوص تجارة الالبسة عن عام 2020، مع استمرار اعفائها بنسبة 30 بالمئة لتسجيلها قبل نهاية شهر أيار 2021.

كما دعت الى تخفيض رسوم تسجيل الاراضي حتى نهاية عام 2021 لتصبح 3 بالمئة في محافظات كل من الكرك ومعان والطفيلة والمفرق وجرش وعجلون، واعفاء المطاعم والنوادي الرياضية وصالات الافراح التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021.

واشارت الى تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لبرنامج ضمان رأس المال من قبل مؤسسة ضمان القروض بهدف الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاخرى المتأثرة من جائحة كورونا، مع الاستمرار في ضمان 85 بالمئة على الاقل من اي قرض متعثر مضافاً اليه الفوائد او المرابحة ولمدة ستة شهور حتى نهاية حزيران 2021، ودعم شركات الامتياز في قطاع النقل بتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التراخيص والتأمين وبدل الاستثمار، مع ضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم (19) لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب بتأسيس “صندوق دعم نقل الركاب وبدل تراخيص الحافلات بمختلف احجامها”، واعفاء الفنادق والمنتجعات والانشطة السياحية والشقق الفندقية التي تأثرت بالإغلاقات من رسوم الترخيص لتجديد الرخص والغرامات المترتبة عليها خلال عام 2020، كنسبة عن فترة الاغلاقات التي تمت على هذه القطاعات من اجمالي ايام السنة، اضافة الى الاعفاء من الغرامات المترتبة على تجديد الرخص المستحقة حتى عام 2021، واعفاء الشركات من 25 بالمئة من غرامات المخالفات البيئية.

ودعت الى اطلاق مبادرة لأصحاب العقارات والمجمعات التجارية باسم “الاردن يجمعنا” لتخفيض او اعفاء او تأجيل الايجارات على المستأجرين، واطلاق مبادرة “الاردن إلنا جميعاً” بحيث يتم تمليك مجموعة من الشباب لقطع اراض في مختلف محافظات المملكة لاستصلاحها بالزراعات المجدية والزراعات غير التقليدية كالنباتات العطرية والطبية، على ان يتم دعم هذا التوجه في المراحل الاولية لاستصلاح الارض بأسعار رمزية يتم دفعها بعد الانتاج الاول على شكل اقساط مرنة بسيطة، ورفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي للتوسع في تمويل المزارعين واستخدام التمويل لتوجيه السياسات الزراعية، والتوسع في تمويل الانشطة الريفية المرتبطة بالزراعة.

اما مرحلة اطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع للاقتصاد فتضمنت اجراءاتها استمرار توفير الدعم اللازم والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة كافة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار بما فيها قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات وأية قوانين اخرى مرتبطة بها ومعاملتها كحزمة واحدة، والتطبيق الالزامي للتصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة اسهمها على بورصة عمان بدلاً من الحضور الشخصي للمساهمين، وتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من رسوم بيع وثائق ومستندات العطاءات والمناقصات لدى كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات.

كما تضمنت اطلاق مبادرة “الناس للناس والخير فينا” لمساعدة تقديم التبرعات العينية وتوجيهها الى وجهتها الصحيحة قبل شهر رمضان وخلاله، وتخفيض تدريجي على نسبة الضريبة العامة على المبيعات لجميع السلع بما فيها الغذائية والادوية والخدمات التعليمية والصحية ليصبح الحد الاقصى 14%، واقرار تطبيق التأمين الصحي الشامل، وانشاء بنك وطني للمعلومات والبيانات يستخدم كإنذار مبكر في حالات الطوارئ يشمل كافة القطاعات الحيوية المعنية باستدامة الحياة، وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية كشركة متخصصة في ادارة الاصول الحكومية وتقييم الاستثمارات الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بالشركات الخاسرة منها، وتوسيع برنامج ضمان ائتمان الصادرات، ووضع الاجراءات المناسبة لتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي لاحتوائهم تحت مظلة القطاع المنظم من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وتضمنت كذلك اطلاق مبادرة “شغلك موجود” بحيث تعنى بمتابعة كافة المؤسسات والشركات والمنشآت لرصد كافة الوظائف فيها ووضعها على موقع الكتروني يتم الاعلان عنه، للتسهيل على الباحثين عن عمل والتشبيك مع المؤسسة التي تنطبق على من يبحث عن العمل.

ودعت الى تشجيع الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات بامتلاك شقق سكنية من خلال تحملها جزءا من الفائدة على الاقراض لتشجيع الطلب على سوق العقار، واطلاق مبادرة “فريق المستقبل” تتضمن تجمع عدد من الشباب في جامعة من الجامعات ليعملوا كمتطوعين، على ان يقوموا ببناء قدرات زملائهم لتنمية مهاراتهم وادارة العمل واقامة مشاريع تجارية وريادة الاعمال، وتعمم على كافة الجامعات بحيث يندرج بمظلة العمل المنظم، والاسراع في دمج بعض المؤسسات الرسمية والهيئات التي تتشابه في طبيعة نشاطاتها، والتخفيف من المفوضين في الهيئات لتخفيض الكلف التشغيلية والنفقات الجارية، وتوجيه صندوق استثمار اموال الضمان لاستثمار جزء من محفظته في مشاريع انتاجية خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات المنتجة الاخرى وبالشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة كافة الفرص اللوجستية في كافة المحافظات لهذا الخصوص.

اما مرحلة توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو الاقتصادي المستدام فركزت الخطة فيما يخص قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي على مراجعة شاملة لمنظومة التعليم عن بعد، واطلاق منح دراسية للدراسات العليا الطبية في الجامعات المتميزة عالمياً لإعداد كادر طبي وطني متخصص بالتعامل مع الامراض غير السارية والامراض الفيروسية، واطلاق برنامج للتدريب المهني للتعليم عن بعد، وتعزيز الثقافة المهنية، والاستثمار لتعزيز موارد الجامعات المالية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اعدادها عام 2016.

وفي قطاع العمل دعت الخطة الى اطلاق مبادرة “اصحاب الهمم” لتسويق المنتجات الكترونياً خاصة للمشاريع الميكروية والصغيرة والصناعات الحرفية والسياحية، واطلاق لجنة تعنى بمتابعة اوضاع ودعم الاستقرار الوظيفي للعاملين لدى الشركات والمنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص، والاستمرار في الزيارات التفتيشية الميدانية لمتابعة التزام الشركات والمنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.

كما دعت الى استمرار العمل بالدليل الارشادي في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات والشركات المملوكة للحكومة لاستدامة العمل فيها والعمل عن بعد وبالتناوب، واطلاق حملات دورية على المواقع الانشائية للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة، واجراء زيارات ميدانية تتضمن فحوصات في المناطق العمالية لمختلف القطاعات لتعزيز الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين، وتشجيع الشركات على تطبيق نظام العمل المرن وتوفير البيئة الالكترونية المناسبة لنجاحها.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فركزت الخطة على توفير الانترنت مجاناً للطلاب في المناطق النائية بهدف التعليم عن بعد، واصدار تعليمات لمزودي الخدمات تتعلق بعدم ايقاف الخدمات للهاتف المحمول بسبب التأخر في دفع الفواتير او عدم الشحن لضمان استمرارية تقديم الخدمة بهدف التمكين من التعليم عن بعد، وتعزيز قدرة شبكة الاتصالات واعادة هندسة اجراءاتها لتسهيل تجربة التعليم والعمل عن بعد، وتشجيع استخدام التطبيقات المتاحة على الهاتف المحمول لمزودي الخدمة لإدارة حساب او دفع الفواتير او من خلال اي – فواتيركم بهدف الحد من التجمعات والازدحامات في الاماكن المغلقة، واطلاق برنامج خدمات الارشاد الزراعي عبر تطبيق ذكي وخدمات الكترونية متخصصة.

واكدت الخطة في قطاع السياحة ضرورة تقديم الدعم المادي لقطاع السياحة للحفاظ على فرص العمل في القطاع السياحي او تنقل العمالة الى قطاعات اخرى، ووضع خطة تسويقية فعالة وناجعة تستهدف الأسواق الأقل تضرراً من الأزمة، وبمشاركة مكاتب السياحة والسفر، وتعزيز التحول الرقمي للوجهات السياحية والشركات والعاملين فيها (السياحة الافتراضية)، تشجيع الدفع للمطاعم والمواقع السياحية عبر البطاقة الالكترونية، والسماح للمطاعم والمنتجعات السياحية بتقديم خدماتها وفقاً لشروط التباعد المكاني وترك مسافات لمترين، والسماح بخدمة التوصيل، واطلاق مبادرة بوضع ملصق “رافقتكم السلامة.. الى لقاء قريب” على وثائق السفر أثناء وداع كل العائدين الى بلادهم من السياح، والالتزام بتعليمات التعقيم والتنظيف يومياً في الفنادق والشقق الفندقية لأنظمة التكييف والمعدات والخزانات ودورات المياه، وضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم الالتقاء فيها خاصة “اللوبي”، وتجهيز مداخل الفنادق والشقق الفندقية بأجهزة فحص حرارة النزلاء والزوار.

وبالنسبة قطاع النقل دعت الخطة الى استمرار فرض القيود على اعداد الركاب للسيارات الصغيرة براكبين اثنين كحد اقصى وارتداء الكمامة والحاجز بين السائق والركاب، وحافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة بنسبة 50 بالمئة من سعة الحافلة كحد اقصى، والتفتيش الدوري المستمر على الانشطة البحرية والقوارب الزجاجية والقوارب السياحية المتوسطة، وإطلاق خدمات لوجستية متطورة عبر شبكة الانترنت تغطي الشحن البحري والبري والجوي حول العالم، لتمكين وكلاء الشحن وجميع الشركات من حجز شحنات البضائع من والى أي مكان في العالم للحفاظ على تدفق التجارة والتوريدات الغذائية والطبية الحيوية، وانشاء “اتحاد الشحن الرقمي” ليجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم ضمن منصة واحدة عبر الانترنت، لأهمية العمل على استمرار وتحسين سلاسل التوريد.

وبشأن قطاع الزراعة دعت الى اطلاق مبادرة لدعم الزراعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات الزراعية والغذائية المحلية، والتحقق بشكل دوري (اسبوعياً او نصف شهري) من المخزون الاستراتيجي اللازم من المواد الغذائية والسلع، واعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، ومراجعة كافة القوانين والانظمة والتشريعات المرتبط بالاستثمار في الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي، وتعزيز قدرات صندوق المخاطر الزراعية واستحداث برنامج للتأمين الزراعي ، والعمل على انشاء شركة مساهمة خاصة متوسطة او كبيرة الحجم لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف فتح اسواق تصديرية ، وابرام العقود التصديرية، وتشجيع العمل التعاوني الزراعي من خلال تشجيع المزارعين الانضمام الى جمعيات تعاونية زراعية، للمساهمة في تفعيل الانماط الزراعية وتنويع انشطتها، والعمل على زيادة وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في مختلف مناطق المملكة خاصة في منطقة وادي عربة لملاءمة المياه الخاصة بهذه المشاريع في هذه المنطقة.

وفي مجال الريادة والابداع اشارت الخطة الى اهمية تشجيع الدخول في التصنيع التقني والتكنولوجي لسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعات الالكترونية الكبرى، والعمل على تعزيز بيئة الاعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، ودعم الشركات الناشئة ضمن هذا الاطار، وتوفير التمويل اللازم لتمويل براءات الاختراع وتحويلها الى مشاريع انتاجية.
وفي قطاع الشباب اكدت ضرورة توفير المرافق الشبابية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها في محافظات المملكة، وايجاد برامج للقيادات الشبابية في كافة المجالات.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية دعت الى ادامة عمل صندوق “همة وطن” وايجاد رؤية جديدة له بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل البرامج والاجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي والعمال بالمياومة.

اما قطاع الصناعة والتجارة فدعت الخطة الى تخفيض كلف الطاقة والمياه على القطاعات الصناعية، واعطاء الاولوية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية، والعمل على تعزيز نشاطات شركة بيت الصادرات الاردني للترويج للصادرات والصناعات الاردنية في الخارج، ومنح اعفاءات اضافية وحوافز للمنشآت التي تشغل عمالة اردنية او التي تستخدم مدخلات انتاج محلية، والإسراع في التحول الرقمي، والتوجه نحو التجارة الالكترونية, وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية والبالغ (5 بالمئة) على البضائع المستوردة.

في قطاع الاعلام اكدت الخطة ضرورة تكثيف الحملات الاعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع التعليمات والاجراءات الوقائية والاحترازية، واطلاق حملة توعوية “انت مسؤول” لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الاجراءات الوقائية والتعليمات والارشادات خلال شهر رمضان والاعياد، وتوزيع ملصقات توضع على مداخل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص تذكر باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.