قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الثلاثاء، إن “عمل اللجنة يحكمه الرسالة الملكية ومضامينها لتطوير الأردن وتحديثه”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لوضع الرأي العام بصورة ما يجري داخل اللجنة، وما وصلت إليه اللجان الستُ المنبثقة عنها من ترتيب أفكار ونقاشات أن “مسؤوليتنا وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية”.

وأكد الرفاعي أن اللجنة تريد أحزابا قوية برامجية في مجلس النواب.

وأشار إلى أنها لا تخضع لأي تأثيرات او تدخلات، وليس لديها مشاريع قوانين جاهزة، مؤكدا أن هذه اللجنة الاولى التي يضمن جلالة الملك عبدالله الثاني تطبيق مخرجاتها.

وقال إن مخرجات هذه اللجنة هي الفيصل وهي التي ستحكم عليها.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة عن توفر فرص عمل في قطاع المستشفيات الخاصة بتخصص (ممرض قانوني أو مشارك ذكوراً واناثاً).

وقال مدير مديرية التشغيل المركزي الدكتور عون النهار إن هذا الإعلان يأتي بموجب اتفاقية التشغيل التي وقعت مطلع العام الجاري بين الوزارة وجميعة المستشفيات الخاصة والتي تهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن العمل ومستشفيات القطاع الخاص.

ودعا النهار الراغبين بالعمل ويحملون المؤهل العلمي بتخصص ممرض قانوني أو مشارك وغير مشترك بالضمان الاجتماعي إلى ارسال سيرهم الذاتية على البريد الالكتروني molgov\in.emp
 

 ثلاثة أطفال ضحايا لجرائم قتل أسرية منذ بداية 2021، فقد أعلن يوم أمس 28/6/2021 عن مقتل طفل في السابعة من العمر إثر تعرضه للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والديه بالتبني، كما أقدم أب يوم 6/3/2021 على قتل طفلتيه (سنتان و 3 سنوات) بواسطة آداة حادة في البادية الجنوبية.

وتدعو جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى الإسراع في إقرار مشروع قانون حقوق الطفل، كما تدعو الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.

وتطالب “تضامن” أيضاً بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.

هذا وتعرف دراسة لمنظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكوراً وإناثاً على أنه:” الإعتداء عليهم جسدياً وجنسياً وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة الى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساساً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعاً أيضاً بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والاعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين”.

نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل بشكل صحيح بلغت 14% فقط وأغلبهن من الإناث

أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن الأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة. واكدت النتائج بأنه وبشكل عام فقد تعرض 81% من الأطفال الذين أعمارهم (1-14 عاماً) الى أي أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر الذي سبق المسح.

وتشير “تضامن” بأن النتائج التفصيلية قد بينت بأن 15% من الأطفال تعرضوا الى أسلوب غير عنيف للتهذيب، و 76% من الأطفال تعرضوا الى أي نوع من العقاب النفسي، و 59% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13% تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد.

ومن الملفت للنظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت 14% فقط، وكان أغلب المستجبيبن من الإناث (4969 أنثى مقابل 434 ذكر). وتضيف “تضامن” على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي للأطفال بما فيه الحاد يُرتكب معظمه من الذكور، وتميل الإناث الى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب.

7 استراتيجيات لوضع حد للعنف ضد الأطفال من بينها إلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني

وتشير الإحصاءات العالمية الى أنه وخلال عام 2015 تعرض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية، وتتعرض فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات، وفتى واحد من بين كل 13 فتى للإعتداء الجنسي. وأن جرائم قتل المراهقين من بين الأسباب الخمسة الرئيسية لوفاتهم.

وتضيف “تضامن” بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وأكدت دراسة المنظمة والتي حملت عنوان “مجموعة الإستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد الأطفال” على أن إتباع تلك الإستراتيجيات سيوفر إطاراً لوضع حد للعنف ضد الأطفال، ويتطلب تنفيذها تكامل وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، كالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

فعلى الحكومات تطبيق القوانين وإنفاذها على أن تشمل تلك القوانين حظر معاقبة الأطفال بعنف من الوالدين أو المعلمين أو مقدمي خدمات الرعاية، وتجريم الإعتداءات الجنسية على الأطفال وإستغلالهم، والحد من إمكانية حصول الشباب على الأسلحة النارية. وفيما يتعلق بالمعايير والقيم، العمل على تغيير المعايير المقيدة والضارة بين الجنسين وفي صفوف المجتمع، وتنفيذ برامج تعبئة لطاقات المجتمعات المحلية. وفي إطار إيجاد بيئة آمنة العمل للحد من العنف عن طريق معالجة “البؤر الساخنة”، ووقف إنتشار العنف.

ومن الإستراتيجيات أيضاً تزويد الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية بالدعم من خلال زيارتهم، وتشكيل جماعات دعم داخل مجتمعاتهم المحلية من خلال البرامج الشاملة. وفي إطار تحسين الدخل وتحسين الوضع الإقتصادي، تقديم الدعم المادي والإدخار الجماعي ومنح القروض مع مراعاة المساواة بين الجنسين. وفي إطار خدمات الإستجابة والدعم، العمل على برامج الإرشاد والبرامج العلاجية، وإجراء الفحوصات الطبية الى جانب التدخلات، وعلاج الأحداث الجانحين في نظم العدالة الجنائية، والتدخلات المتعلقة بكفالة الأطفال بما فيها خدمات الضمان الإجتماعي.

أما إستراتيجية التعليم والمهارات الحياتية، فتتضمن زيادة معدلات الإلتحاق برياض الأطفال وفي المدارس الإبتدائية والثانوية، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة، وتحسين معرفة الأطفال بالإعتداءات الجنسية وطرق حماية أنفسهم منها، والتدريب على المهارات الحياتية والإجتماعية.

* رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: خليج العقبة منطقة غير حاضنه لأسماك القرش

* البخيت: الاجهزة الرسمية لم ترصد سمك القرش في الاماكن التى أدعى فيها بعض المواطنين مشاهدته

الامم – أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت أن الاجهزة الرسمية لم ترصد مشاهدة سمكة قرش في الاماكن التي ادعى بعض المواطنين مشاهدتها ولم تكن هناك قصة حقيقة متماسكة او فيديوهات تثبت الموضوع مشيرا الى أن الخبراء يؤكدون ان خليج العقبة بيئة غير حاضنة لأسماك القرش لأنها مياه مغلقة ولان سمك القرش لا يعيش إلا في المناطق المفتوحة.

وقال المهندس البخيت في مداخلة عبر إذاعة الامن العام إن الاجهزة المعنية بدأت بتمشيط بحر المنطقة الشمالية والوسطى عقب ورود انباء عن اصابة شخص بعضة سمك القرش اثناء ممارسة العاب رياضية في خليج العقبة.

وأكد أنه وخلال الايام الـ 3 الماضية كثفت الشرطة البحرية الملكية دورياتها وجهودها وتواجدها بشكل كبير ليلاً نهاراً كما قامت جمعية الغوص بإرسال غواصين إلى اماكن عدة في خليج العقبة ولم يكن هناك رصد من اي جهة رسمية بمشاهدة سمكة القرش.

وأضاف المهندس البخيت أن تقرير الطبيب الشرعي بين أن اصابة الشاب ناتجة عن ارتطامه بجسم صلب وهذا لا يتعارض مع ان تكون الاصابة ناتجة عن عضة حيوان ولم يتم الجزم بمشاهدة سمك القرش.

وأشار المهندس البخيت الى ان الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام بعض الاشخاص باصطياد سمكة قرش فيديو قديم يعود الى العام 2013 منوها ان نشر الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لن تعود على العقبة الا بالدمار الاقتصادي.

ودعا المهندس البخيت المواطنين الى توخي الحذر وعدم السباحة في المناطق غير المسموح فيها وإبلاغ الشرطة البحرية الملكية في حال مشاهدة سمكة قرش حتى يتم التعامل مع هذا الحدث حسب المعايير العالمية والبرتوكولات المتبعة.

وفي معرض رده على سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لاستقبال السياح قال المهندس البخيت إن نسبة تلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا في العقبة وصل الى 67% داعيا إلى الإسراع للحصول على المطعوم لتكون العقبة منيعة ضد هذا الوباء وتطبيق الإجراءات والقرارات التي تسهم في عودة الحياة الطبيعية للمدينة واعتبارها منطقة آمنة ضد هذا الوباء ووجهة آمنة لجميع مرتاديها داخليا وخارجيا وبما يضمن عودة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية.

وأشار الى انه واستنادا لقرارات الحكومة فإنه لن يتم السماح للزوار بدخول مدينة العقبة عبر المراكز الجمركية وادي اليتم ووادي عربة أو عبر المعابر الحدودية أو المطار إلا للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح أو الجرعة الأولى من المطعوم ومرور 21 يوما على تلقيها أو فحص pcr قبل الوصول بمدة 72 ساعة لمن هم أعمارهم فوق 6 سنوات”.

 قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إن أعداد السياح العرب والأجانب القادمين الى المملكة مبشرة وواعدة، لافتا الى ان الاعداد تشهد زيادة بشكل ملحوظ شهراً تلو الآخر.

واضاف أن الحل الحقيقي لعودة القطاع السياحي الى ما كان عليه سابقا، هي عودة السياحة من الخارج، مشيراً الى أن ذلك سيكون بشكل تدريجي ومدروس، وأن المواقع والاماكن السياحية كافة جاهزة لاستقبال السياح.

وأكد خلال جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة “زين” أمس الاثنين، بعنوان “السياحة بعد جائحة كورونا في الأردن، أن الانجازات التي حققها القطاع السياحي بالأعوام الماضية جاءت بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالقطاع، وبالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي انعكست على تطور القطاع، وارتفاع الدخل السياحي عام 2019 بنسبة وصلت الى 13 بالمئة.

واشار الى أن جائحة كورونا أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير، اذ اعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً، وسيكون من آخر القطاعات تعافياً من آثار الجائحة، لافتا الى أن الدخل السياحي انخفض العام الماضي الى مليار دينار بعد أن حقق ارتفاعا في عام 2019 وصل الى 4.1 مليار دينار.

وقال الفايز إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ضمن الإمكانات المتاحة، للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع، كشمول العاملين بالقطاع السياحي في برنامج “استدامة” الذي يساهم فيه الضمان الاجتماعي بنسبة 75 بالمئة من اجور العاملين في بعض الأنشطة السياحية حتى نهاية العام.

كما انشأت الحكومة حسابا مستقلا للمخاطر السياحية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع والتحوط باتجاه المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلاً، وقدمت الإعفاءات وخفضت ضريبة المبيعات، وأجلت القروض المستحقة على القطاع، كما وفرت السيولة المالية، وفقا للفايز.

وبين أن القطاع السياحي من أول القطاعات التي وصلت الى النسب الأعلى في تلقي المطعوم ضد كورونا، بنسبة وصلت الى 90 بالمئة.

وردا على سؤال حول “سياحة تلقي اللقاح”، أكد وزير السياحة أن الأولوية بالمطاعيم ضد كورونا هي للمواطن الأردني والمقيم على أرض المملكة.

واوضح أنه في حال توفرت كميات فائضة من المطاعيم عن حاجة المملكة بالفترة المقبلة، يمكننا دراسة استقبال السياح ممن يحملون فحص (بي سي آر) سلبيا، وإعطاؤهم المطعوم شريطة إقامتهم بالمملكة.

وقال الفايز، إن الهدف من برنامج ” أردننا جنة” هو تنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا الى أن البرنامج يوفر رحلات مدعومة التكلفة من قبل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة للمواطنين.

وبين أنه جرى التعاون مع المكاتب السياحية في تنظيم البرنامج، وإشراك النقل السياحي وادلاء السياح والمطاعم والفنادق والمخيمات السياحية، موضحا أن البرنامج يركز هذا العام على المناطق الأكثر تضررا من جائحة كورونا كالبترا ووادي رم وغيرها.

وقال ان المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي، لم تتوقف بالرغم من التحديات التي واجهها القطاع منذ العام 2010 ولغاية الآن وفيما يخص السياحة العلاجية، اشاد الوزير الفايز بالقطاع الصحي وبالمستشفيات الأردنية وبالكفاءات والكوادر الطبية التي تحظى بسمعة طيبة بين الدول كافة، لافتا الى أنه تم إطلاق حملات ترويج للسياحة العلاجية في دول الخليج وباقي البلدان العربية.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 36.50 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.00 و32.60 دينارا على التوالي.

 قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن “الحكومة رفضت مشروع قرض من البنك الدولي يخص القطاع الزراعي وتعمل على مراجعة مشروع جديد أكثر جدوى لهذا القطاع ويخدمه”.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “جلسة علنية” أن “التصميم القديم للمشروع المقترح من البنك لا يعود بالنفع على القطاع الزراعي وأنشطته بعيدة جدا عن تقاطعات خطط تعمل الحكومة على تنفيذها”.

وأشار حنيفات، إلى أن “البنك الدولي عمل، بعد ذلك على مراجعة المشروع، ونحن بصدد مراجعة مشروع جديد يخدم القطاع الزراعي”.

وقال البنك الدولي،  إنه سيقر خلال عامي (2020-2022)، مشاريع عدة في إطار استراتيجيته للأردن المعدلة استجابة لكورونا وتحقيق تعاف شامل قادر على الصمود وتنفيذ إصلاحات.

وفي الاستراتيجية، أوضح البنك، أنه في المراحل النهائبة لمشروع “العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي”، البالغة قيمته 75 مليون دولار، لمساعدة القطاع في التخفيف من الآثار المباشرة لأزمة كورونا، مع تحقيق الأردن النمو في الأغذية الزراعية على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 100 مليون دولار.

واقترح البنك في خطته للمشروع دعم استحداث وظائف وفرص اقتصادية في القطاع المنظم (داخل المزارع وخارجها) للفئات المستضعفة، وخصوصا الشباب، واللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، تعميم استراتيجية تواصل مستهدفة لاطلاع وجذب رائدات أعمال ريفيات محتملات، مع توفير فعاليات، وأنشطة، وحملات ترويجية من خلال وسائل إعلام إلكترونية ومطبوعة، وورش، وفعاليات تدريبية، وحملات تثقيفية، إضافة إلى إدخال تدابير لدعم وصول المزارعات إلى الموارد المنتجة، والتحكم فيها، والخدمات المالية والمعلوماتية، وفرص ريادة الأعمال.

ويهدف المشروع،  إلى تحفيز استثمارات خاصة لتحديث سلاسل توريد ذات قيمة عالية مضافة في السوق، وإمكانية توليد فرص عمل من خلال تعزيز نظام دعم تطوير ريادة الأعمال في مناطق ريفية، وتسهيل وصول أصحاب مشاريع وشركات زراعية صغيرة ومتوسطة وجمعيات مزارعين / تعاونيات إلى تمويل لمساعدتهم في عمليات الإنتاج والمعالجة الزراعية، وخدمات التسويق والمساعدة في سلاسل القيمة المضافة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها ، إن “البنك والأردن يعملان معا لتنفيذ مشروع جديد يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في الريف، والتحول نحو الأغذية الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية، والمرونة لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في الأردن”.

وبحسب بيانات، سيعمل المشروع على تسريع قدرة الجهات الفاعلة الرئيسية في سلاسل القيمة للأغذية الزراعية على تحديد أحدث الابتكارات والتكنولوجيا ذات الصلة والوصول إليها من خلال إنشاء صندوق للابتكار، حيث سيعزز هذا الصندوق الاستثمار والبنية التحتية المعرفية في مجال تقنيات حديثة وذكية مناخيا ورقمية في قطاع الأغذية الزراعية. 

ومن أجل تعزيز القدرات المؤسسية، سيوفر المشروع مساعدة فنية لوزارة الزراعة وغيرها من وكالات القطاع العام ذات الصلة لبناء مهارات وأنظمة لازمة لخلق بيئة مواتية للحكومة لتسهيل نمو القطاع الخاص المستدام والشامل. مع إدارة السلع العامة في الأردن بشكل مستدام.

 تحقق الأجهزة الأمنية في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، بظروف وفاة شاب عشريني عثر عليه متوفيا داخل منزله.

وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وذلك وفق ما أفاده مصدر أمني .

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6512 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9737 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 750 ألفا و389 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 734 ألفا و140 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 182 مليونا و202 الفا و398 حالة، شفي منها 166 مليونا و764 الفا و96 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و945 ألفا و677 شخصا حول العالم.

 يتوجه 68519 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه الرابع.

ووفق وزارة التربية والتعليم يتقدم 66270 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحثي علوم الحاسوب، إدارة المشروعات الصناعية، خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 2249 طالبا وطالبة من فرعي الأدبي والفندقي السياحي في مبحث اللغة الفرنسية.