قرر محافظ المفرق ياسر العدوان تحويل شخصين مصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى الميداني لمخالفتهم أوامر الحجر المنزلي، وفق التلفزيون الأردني.

 قال مصدر حكومي إن اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، في حالة انعقاد مستمر لبحث اجراءات التعامل مع الجائحة.

وتعقد اللجنة حاليا اجتماعا في رئاسة الوزراء، عقب ارتفاع اعداد اصابات كورونا الى 3917 حالة اليوم الاحد، وبنسبة ايجابية 15.6%، وفق المصدر.

وأكد المصدر أنه لا قرارت جديدة ستعلن الليلة.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد، توقع أن تصدر اللجنة الإطارية العليا، قرارات بشأن الوضع الوبائي، خلال الأسبوع الحالي.

وقال العايد إن “اللجنة الإطارية، كثّفت من اجتماعاتها، وتراقب الوضع الوبائي”، من أجل اتخاذ القرارات.

وبيّن أن “اللجنة الإطارية”، تتلقى تقاريرا من لجنة الأوبئة، المنعقدة بشكل دائم بدورها، منوهاً إلى أن الحكومة ستعلن عن أية إجراءات جديدة، “في وقتها”.

علمت الامم أن لجنة الاوبئة تعقد مساء اليوم الاحد اجتماعا في وزارة الصحة بعد تسجيل أعلى نسبة فحوصات ايجابية منذ 75 يوما.

أقر مجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بالاغلبية بعجز 1.970 مليار دينار.

كما أقر المجلس مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.

وكان ناقش المجلس الموازنة خلال جلسات عقدها في 4 ايام تحدث خلالها 111 نائبا

 أنهى مجلس النواب في جلسته الصباحية الأحد، مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2021، وذلك بعد تحدث أكثر من 111 نائباً.ورفع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات جلسة النواب، على أن يستمع بعدها لرد وزير المالية محمد العسعس على ملاحظات النواب، ومن ثم التصويت على الموازنة.

**النائب حابس الشبيب

قال النائب حابس الشبيب إن الموازنة مكررة ولا تختلف عن أي موازنة سابقة.

وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب الأحد، أن هناك أشخاص في الدولة الأردنية يتقاضون رواتب فلكية.

وبين أن هناك فشل من قبل وزارة الخارجية، والموازنة استندت على تراجع المنح الخارجية.

ولفت إلى أن الأردن أصبح اليوم منعزلاً.

**محمد العبابنة
أكد النائب محمد العبابنة أن الموازنة لعام 2021 قد تكون الأصعب مالياً نتيجة الظروف غير الطبيعية التي انهكت الاقتصاد.

وقال خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، إنه يجب وضع خطط وبرامج لمواجهة وباء البطالة الذي ولد فقرا تجاوز وباء كورونا.

وأضاف أن الوقت حان لتصحيح المسار والاهتمام بقطاعات السياحة والزراعة، مطالبا الحكومة بأن تكون في قمة الشفافية والمصداقية في دعم الضمان الاجتماعي.

وبين أن الانكماش الاقتصادي سيتلوه نمو اقتصادي مباشر وفق تقديرات الموازنة وهو ما يعني أن الناتج المحلي الاجمالي سيعيد إلى ما كان عليه نهاية العام 2019، وهو واقعي ومؤلم.

ووجه سؤالا للحكومة حول آلية التعامل مع خسارة لعامين من النمو والتوقف عن وصف الحالة والانتقال لاطلاق الحلول.

**النائب صفاء المومني

دعت النائب صفاء المومني لوضع اقتصاد قائم على الابتكار والابداع.

وقالت خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، إن الموازنة نسخة من سابقتها، مبينة أن هناك عجزين في الأردن الأول بالميزان التجاري، والثاني في الموازنة العامة للدولة.


**النائب سالم العمري
شدد النائب سالم العمري على أن العام الماضي كان استثنائي بامتياز، وموازنة العام الحالي تشابه الموازنات السابقة وتحمل عجزا وزيادة في المديونية وارتفاع في خدمة الدين العام.

ودعا لاصلاح سياسي يتبعه اصلاح اقتصادي واجتماعي، مؤكدا أن الفقير في الأردن اذا لم يمت جوعا يموت قهراً.

**نصار الحيصة

قال النائب نصار الحيصة إن الموازنة دراما سنوية تجعلنا بين الايرادات والنفقات والعجز المالي.

وأضاف أن الموازنة تعتمد في أرقامها على ما نسبته 75 بالمئة على ايراداتها الضريبية ومقابلهم بذات الرقم والنسبة نفقات الرواتب، متسائلا كيف ستكون وكيف سنمضي في ظلها؟!.

واوصى الحيصة بضرورة بناء استراتيجية متكاملة للاستثمار يتمخض عنها قانون استثمار عصري جاذب يتواءم مع طموحات وتطلعات المرحلة، واعادة بناء منظومة تعليمية، واستحداث نظام خدمة مدنية عصري، ومراجعة قانون الضريبة وغيرها من المطالب الاخرى.

**النائب اسلام الطباشات

بينت النائب اسلام الطباشات ان الموازنة خلت من رفع رواتب المتقاعدين في ظل ارتفاع نسب التضخم، وزيادة معدلات الفقر والبطالة وبالتالي المزيد من معاناة المواطنين. واضافت ان الموازنة في أرقامها تعتمد على الضرائب والرسوم والاقتراض خاصة في ظل ممارسات صندوق النقد الدولي الذي بات يتحكم باقتصادنا وسياساتنا المالية.

وعرضت الطباشات الواقع المتردي للخدمات في محافظة الطفيلة في ظل تردي البنية التحتية وغياب الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المحافظة وعدم اعادة تعبيد الطرق الرئيسة، فضلا عن غياب الاهتمام بالجانب السياحي والتنموي في المحافظة، ما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

**النائب رهق الزواهرة

قالت النائب رهق الزواهرة ان الموازنة جاءت على ضبط النفقات في اتجاهات محددة في ظل عجز الموازنة وغياب اليقين بالوصول لحلول.

واكدت ان السنة الحالية ستحمل عجزا ماليا في ظل استمرارية جائحة كورونا وعدم اعداد الموازنة ضمن ارقام حقيقية اضافة الى غياب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين المواطنين ما يستوجب انشاء مجلس سياسي اقتصادي نخبوي.

وتطرقت الزواهرة الى أبرز مطالب أبناء محافظة الزرقاء والمتمثلة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وفتح مكاتب لعدد من المديريات وترفيع قضاء بيرين الى لواء وايجاد مشاريع تنموية توفر فرص عمل للشباب وتخفف من نسب البطالة.

**النائب الدكتور عيد النعيمات

انتقد النائب الدكتور عيد النعيمات غياب القدرة على تغطية ايرادات الموازنة لعام 2021 نفقاتها، ما يؤدي الى تفاقم الازمة الاقتصادية في ظل ارتفاع العجز المالي وارتفاع حجم النفقات الجارية.

ودعا النعيمات الى ضبط الانفاق العام وتعزيز النزاهة وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدم لابناء الوطن وتحقيق الإصلاح الشامل وتحسين البيئة الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة ودعم قطاع الزراعة وحل ما وصفه بلغز الطاقة.

كما طالب باستخدام قانون الدفاع في الحدود الدنيا خاصة في ملف التعينات بالقطاع العام، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لابناء البادية الجنوبية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

**النائب محمد ابو صعيليك

اشاد النائب محمد ابو صعيليك بما تضمنته رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لمدير عام دائرة المخابرات العامة والتي تؤكد على الاختصاص في العمل المناط بكل مؤسسة لاكتمال منظومة العمل في الدولة.

واضاف ان الحكومة بعيدة عن الواقع في اعداد الموازنة بالرغم مما حل بالعالم من جائحة كورونا وتداعياتها، الا ان ارقام الموازنة تتحدث عن ارتفاع في معدلات النمو وهو أمر مبالغ به. وأكد اهمية العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الزرقاء وجذب الاستثمارات لتحقيق فرص العمل للشباب والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

**النائب عماد العدوان

قال النائب عماد العدوان إن واجب النواب البحث عن السياسة في الأرقام، والمطلوب دعم المدارس الحكومية بالأجهزة الحديثة.

وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، أن الحكومة منحازة لفئة أكلت خيرات الوطن.

وبين أن التعليم العالي والبحث العلمي أصبح للأثرياء فقط.

**خالد الشلول

النائب خالد الشلول أكد خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، أن همه الوحيد هو المحافظة على عيش المواطن الأردني بكرامة وعز ودون اذلال فالشعب أصبح يتمنى الوصول لحد الفقر.

وقال إن كل ما يهمه هو التدخل العاجل لمعالجة أوضاع الشعب الأردني، فالتضخم أدى لتآكل الدخل اذا كان يحق لنا أن نطلق عليه مصطلح دخل أصلاً.

وأضاف أن الحكومة تحاول تنفيذ برامج اصلاح اقتصادي من خلال صندوق النقد الدولي في حال استطعنا تسميتها برامج.

وبين أنه لا ينكر الآثار السلبية للظروف المحيطة في الوطن.

**النائب دينا البشير
أكدت النائب دينا البشير أن المديونية وخدمة الدين العام في تصاعد مستمر، والانفاق الرأسمالي غير كاف.

وقالت خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، إن ارتفاع التكاليف والأعباء على القطاعات الانتاجية يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي.

وأضافت أن تطوير الواقع السياسي يتطلب قانون انتخاب يشمل أوسع أعمال التمثيل، داعية للتوقف عن البحث على مصادر تمويل للانفاق غير المنضبط ورفع الضرائب ويجب دمج المؤسسات المتشابهة بالاختصاص وتشجيع الاستثمارات وجلبها.

وشددت على أن المديونية وخدمة الدين تجعلنا نسير في حلقة مفرغة.

**عبد المحسيري
قال النائب عبد المحسيري إنه لم يسبق لحكومة مواجهة موازنة صعبة كالحكومة الحالية، وبنظرة متفحصة للموازنة لم يتصد مشروع الموازنة للفقر والبطالة نتيجة تعطل قطاعات اقتصادية مهمة.

وطالب خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، بعقد جلسة خاصة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثماره، محذراً الحكومة من المساس به.

وحمل النائب المحسيري المواطنين مسؤولية زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا نتيجة عدم التزامهم بارتداء الكمامات، وهو ما سيجبر الحكومة على اتخاذ قرارات باغلاقات مجدداً.

** النائب محمد المحارمة

قال النائب محمد المحارمة ان الموازنة الحالية هي نتاج عقود مضت، وليست نتاج سنة او حكومة، مؤكدا اهمية ان تضع اي خطة اقتصادية مستقبلية، الأزمات المفاجئة بالحسبان كعنصر أساسي، حتى لا نتفاجأ من الآن وصاعدا بأي أزمة جديدة تتسبب في زيادة المديونية وكلفتها.

وطالب المحارمة باعتماد خطة عشرية عابرة للحكومات، لزيادة الناتج المحلي وإطفاء القروض وتقريب نسب البطالة الى الصفر، والوصول الى الاكتفاء الذاتي المالي، مع الاستعانة بخبراء اقتصاد محليين. كما دعا لإصلاحات هيكلية مالية واقتصادية وفق نموذج واقعي يركز على تحفيز النمو، فضلاً عن حل مديونية المياه وشركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري ونهائي، وتحويل المساعدات الى استثمارات، والبحث عن اسواق جديدة، وبناء علاقات اقتصادية تعاونية مع دول الجوار وخصوصا مصر والعراق.

**النائب مجحم الصقور

اشار النائب مجحم الصقور، الى رسالة جلالة الملك الى دائرة المخابرات العامة التي تؤشر الى شكل المرحلة المقبلة، حيث رسم جلالته ملامح تحتاج الى التقاطات واعية ذكية، ووضع آليات عمل جادة لترسيخ الدولة والمضي قدماً في رفعة وازدهار وتطوير اركانها.

وطالب الصقور بخطط واستراتيجيات جادة من شأنها وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتقليص الهيئات والنفقات والهدر على الموازنة، وتحويل كافة القضايا المنظورة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى القضاء للحفاظ على المال العام.

**روعة الغرابلي
طالبت النائب روعة الغرابلي بتشجيع الاستثمارات في العقبة، ودعم البحث العلمي وابداعات الشباب.

وبينت أن مدينة العقبة تفتقد لتخصصات الطب والهندسة، مطالبة باعادة المنح لأبناء العقبة.

ودعت لتخفيض فاتورة المياه والكهرباء في العقبة لخصوصيتها الجغرافية.

**عمر النبر
النائب عمر النبر قال إن خطاب الحكومة حول الموازنة تقليدي ولم يرق لتحديات المرحلة، حيث شهدت الموازنة ضعف في التقديرات الضريبية وغير الضريبية.

وأضاف خلال مناقشة المجلس للموازنة أن على الحكومة التوقف عن الاعتماد على ضرائب السجائر والمشتقات النفطية.

ودعا لتبني برنامج اصلاح لتخفيض النفقات الجارية خلال الأعوام المقبلة لافساح المجال أمام النفقات الرأسمالية، داعيا لاجراءات صارمة وقاسية تجاه بعض النفقات الجارية، ومراجعة اجراءات التعيين والتوظيف، وحل مشكلة التضخم في القطاع العام.

**النائب خلدون حينا

قال النائب خلدون حينا إن هناك حاجة للتخلص من الهيئات المستقلة، وعدم هدر المليارات عليها، مبيناً أن هناك هيئات فصلت على مقاس أشخاص بعينهم.

وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، أنه يرفض امتداد يد ضريبة الدخل والمبيعات على المطابخ الانتاجية التابعة للجمعيات الخيرية.

وطالب بالتخلص من الحمولات الزائدة في مختلف مؤسسات الدولة وخاصة أصحاب الرواتب المرتفعة.

**النائب خالد البستنجي
قال النائب خالد البستنجي إن الموازنة العامة بأرقامها وسياساتها هي المقصد والسؤال.

وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، أنه كان يجب استغلال فترة الاغلاق لبناء قدرات صحية، متسائلاً عن حجة الحكومة التي تعيقها من خفض الانفاق خلال دمج المؤسسات المستقلة.

**النائب محمد الغويري
طالب النائب محمد الغويري بانشاء حديقة عامة في محافظة الزرقاء على غرار حديقة الملك عبدالله، مطالباً بأن تحمل اسم ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

**النائب يزن شديفات
قال النائب يزن شديفات إن بند الإيرادات غابت عنه التفاصيل، مطالبا بمراجعة السياسة النقدية.

وأشار الشديفات إلى رواتب أعلى من رواتب رئيس الوزراء، تشكل استفزازاً للشعب الأردني، داعيا إلى استثمار أراضي الخزينة في مجالات الزراعة، والاستفادة منها في سد العجز المالي. ودعا إلى إنصاف أهالي المفرق، نظرا لما عانته المحافظة من تبعات اللجوء السوري، وارتفاع البطالة بسبب منافسة العامل السوري مع الأردني في محافظات الشمال.

قرر المجلس القضائي الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم لتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

وكان المجلس اجتمع اليوم بدعوة من رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو لاستعراض الوضع الوبائي في المحاكم ودوائر النيابة العامة، وبعد المداولة في إجراءات الحفاظ على صحة السادة القضاة والمحامين والمراجعين وضمان قواعد السلامة العامة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والحيلولة دون وقوع الاكتظاظ فيها، فقد قرر المجلس:

1. التأكيد على وجوب الإلتزام التام من قبل السادة قضاة المحاكم بمختلف درجاتها وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بمختلف مسمياتهم الوظيفية والسادة المحامين والمراجعين بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع المشار إليها في التعاميم الصادرة بهذا الخصوص منذ بداية الأزمة، منذ لحظة الدخول إلى مبنى المحكمة وحتى مغادرتها.

2. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين لتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لتتولى القيام بالمهام المَنوطة بها ومراقبة الالتزام التام ببنود القرار من كافة المعنيين في المحكمة، على أن يقوم رؤساء المحاكم والنواب العامون بتزويد المجلس القضائي بتقارير أسبوعية بالاجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتوصياتهم.

3. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم والنواب العامين بالتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بجميع مسمياتهم بضرورة الإلتزام بارتداء الكمامات منذ لحظة دخولهم إلى مبنى المحكمة أو الدائرة والإبقاء عليها أثناء المحاكمات وداخل وخارج قاعات المحاكمات والمكاتب والأقلام.

4. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين ومن خلال فرق الطوارئ وإدارة الأزمات والرقابة الداخلية منع دخول المحامين والمواطنين للمحكمة أو الدائرة في حال عدم ارتدائهم للكمامات، والتأكد من تفعيل أنظمة المراقبة في المحكمة أو الدائرة.

5. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين لتوجيه الأجهزة الإدارية لتوفير إشارات أرضية تحدد أماكن وقوف وجلوس المحامين والمراجعين على المقاعد والأرض سواء في قاعات المحاكمات أو المكاتب والأقلام بما يضمن التباعد الجسدي ويحقق مسافة الأمان، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التعقيم والنظافة وضمان الحفاظ على نظافة مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام على مدار الساعة وتعقيمها بصورة مستمرة بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العدل.

6. التأكيد على منع التدخين في جميع مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام.

7. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للإيعاز لمن يلزم لضمان منع حدوث أي تجمعات أو اكتظاظ في ممرات وأروقة المحاكم ودوائر الادعاء العام وتنظيم دخول وخروج المراجعين والمحامين إلى أقلام المحكمة والدائرة بما يضمن عدم حدوث اكتظاظ داخل القلم الواحد.

8. الإيعاز للسادة رؤساء المحاكم لتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

9. تنظيم عمل الهيئات الحاكمة لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية من منازلهم، وبحيث يقتصر تواجدها في مبنى المحكمة لغايات المداولة وتوقيع الأحكام وتسديدها وتنظيم عقد مرافعاتهم ليوم واحد في الأسبوع.

10. الإيعاز لرؤساء المحاكم للتأكيد على الهيئات الحاكمة لتنظيم جدول جلسات المحاكمات بما يضمن تواجد حد أدنى من المحامين والمتقاضين داخل قاعات المحاكمات بنفس الوقت، مع مراعاة التزام المحامين والمتقاضين بالتباعد الجسدي والوقوف على الإشارات الأرضية والتزامهم بارتداء الكمامات.

11. الإيعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية والمدعين العامين بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد) المتاحة مع مراكز الاصلاح والتأهيل في حال أن كان هناك موقوف على حساب القضية.

12. التأكيد على رؤساء المحاكم لتوجيه السادة المحامين والمراجعين وتشجيعهم على استخدام الخدمات الالكترونية خلال هذه الفترة بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطعون ودفع الرسوم الكترونياً.

13. التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين للتشديد على جميع أقلام المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل بضرورة إلتزام المحامين والمراجعين بنظام الدور وضمان التباعد بينهم والتزامهم بارتداء الكمامات.

14. تفويض رؤساء المحاكم والنواب العامين باتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان منع وقوع الاكتظاظ في قاعات المحاكمات في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم وأروقتها، وتحقيق كافة وسائل الحماية والسلامة العامة، وإعلام عطوفة رئيس المجلس القضائي بصورة فورية بالمستجدات في محاكمهم ودوائرهم دون تأخير، والتنسيق مع عطوفته في حال أن استدعت الضرورة تعليق أعمال المحكمة.

15. الايعاز لرؤساء محاكم الاستئناف للتأكيد على قضاة الهيئات الاستئنافية بضرورة الالتزام بأحكام أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية (تدقيقاً) دون حضور أطراف الدعوى، وايداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قليماً، والالتزام بالتعميم الصادر عن عطوفة رئيس المجلس القضائي رقم (2/1/14/580) تاريخ 17/2/2021، المتضمن التأكيد على الالتزام بأحكام أمر الدفاع وما تضمنه من أحكام والدليل الاجرائي المعد في هذا الخصوص من قبل الأمانة العامة للمجلس القضائي، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الاطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة (جلسة تدقيق) أو (جلسة مرافعة) وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة.

16. مخاطبة المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.

أكد النائب هايل عياش خلال كلمته في مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب عل جملة من المطالب لمحافظة الزرقاء قال عياش في البداية اسمحوا لي ان اتقدم بجزيل الشكر لكل الفعاليات الشعبية والتجارية والشبابية في الزرقاء خاصة وانني قد كتبت كل كلمة في هذا الخطاب بعد زيارات متعدده ولقاء عدد كبير من المواطنين في كافة القطاعات لذا اخاطب دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة بأن هذه الكلمة تحمل طموحات وتوجهات مواطني الزرقاء .

واضاف عياش لقد جئنا نحن والحكومة على ارث ثقيل من المديونية والترهل واحمال كبيرة من الفقر والبطالة والكارثة هي ضعف الثقة بل انعدامها من المواطنين واليوم ونحن نقف امام هذه الموازنة الصماء اجد ان لزاما علينا ان نحاول تفكيك هذا الجمود ما استطعنا الى ذلك سبيلا ولا شك ان حديث جلالة الملك المعظم خلال لقاءه الكتل النيابية عن تشاركية حقيقة واضحة وشفافة هو المخرج نحو اعادة الثقة من قبل المواطن ومحاولة لصناعة الامل مرة اخرى وهنا وقبل الانتقال في الحديث اطالب الحكومة في الوقوف اكثر على التوجيهات والرسائل والاشارات الملكية وايضا مجلس النواب بايجاد لجنة نيابية متخصصة في دراسة الحديث الملكي وترجمتة ومتابعته مع الحكومة وموائمة الخطط والاستراتيجيات والتشريعات وفق هذه التوجهات .

واكد النائب عياش ان الموازنة ومن خلال مشاريعها وخططها تتجاوز الزرقاء وهذا ليس اليوم فقط ولكن منذ عقود حتى اصبحت الزرقاء حائرة مظلومة لغياب الخدمات والاهتمام وخاصة بسبب قربها من العاصمة والانحياز للعاصمة دائما فلا تعامل معاملة المحافظات الطرفية بالاهتمام والمتابعة والبرامج ولا تعامل معاملة المدن بالتطوير وجذب الاستثمار وهناك ملفات كثيرة عالقة تحتاج للقليل من الاهتمام ولكنها ذات اثر كبير على .

وشدد عياش بالقول الا تستحق الزرقاء المحافظة المليونية ان يتم النظر اليها من خلال الميزة الجغرافية وهي حاضنة المرور لسوريا والعراق والسعودية واستغلال هذه الميزة في مشاريع تخص الصناعة والنقل والتجهيز والمساندة والاستغلال الامثل للمخزون البشري والايدي العاملة المؤهلة والمدربة والمتوازنة في الاجور ¬¬ومن المستحيل ان تكون الزرقاء مدينة الصناعة وهويتها صناعية ولا يوجد فيها مدينة صناعية في حين توجد مدن صناعية ضمن محافظات ذات صبغة زراعية خاصة مع وجود ذراسة جاهزة لانشاء مدينة صناعية تستهدف الصناعات الثقيلة والمتوسطة مثل الدباغة وصناعة الجلود والصوف الصخري وقد تم رصد طلبات كبيرة لدى غرفة صناعة الزرقاء من قبل مستثمرين عرب واجانب لاقامة صناعات حديثة ستكون مخرج امن لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات .

وأشار عياش بالقول انني ساتحدث بألم عن واقع البنية التحتية في الزرقاء ولكن قبل ذلك اتسائل لماذا لا تتوجه الحكومة الى دراسة دمج بلديات محافظة الزرقاء ضمن امانة واحدة وتحت اسم امانة الزرقاء الكبرى وتوحيد الامكانيات المتفاوتة والاستفادة منها لتطور البنية التحتية للزرقاء مع وجود تنوع صناعي وتجاري وزراعي يجعل الامانة اكثر قدرة على ايجاد دخل وفي نفس الوقت تطوير قدراتها في الخدمات وهذا يضمن سداد مديونية بلديات الزرقاء وقدرتها على تقديم الخدمات واستئناف دورها في النهوض بالبنية التحتية وهنا ايضا اطالب باعادة النظر بميزانية مجلس محافظة الزرقاء بما يتناسب مع الاحتياجات الملحة للخدمات وخاصة الخدمات الصحية التي تحتاج اهتمام اكثر من كوادر واجهزة طبية لمحافظة مليونية .

واوضح النائب عياش هناك يقين لدى ابناء الزرقاء ان الاهتمام الحكومي والخدمات تسير بشكل بطيء واسهل مافي الامر ان يتم تاجيل اي خدمة وبكل سهولة دون الاخذ بعين الاعتبار الاثر من الالغاء او التاجيل وهنا اطالب الحكومة وبسرعة الممكنة ترقية الازرق وبيرين الى لواء مما لهذا الاثر على الخدمات ولاتساع المنطقة وتنوعها السكاني واعلان الرصيفة والهاشمية مناطق منكوبة بيئية وتحويل كافة المشاريع البيئية لخدمة هذه المناطق والمضي فورا في دراسة واقع البنية التحتية في المدارس ودراسة تحويل المستأجر منها الى مملوك عبر الاستئجار لغايات التملك ومراعاة الزيادة الكبيرة بعد نقل عدد كبير من طلاب المدارس الخاصة الى مدارس الحكومة بسبب ظروف كورونا والظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها مواطن الزرقاء بعد اغلاق القطاعات لفترات طويلة .

بين اننا نقترب وبعد اشهر من شهر رمضان الفضيل والمواطن يعاني الكثير من الظروف المالية الصعبة وليس عليكم الا ان تشاهدوا ما على هواتفنا من طلبات تصل حد الخمسة والعشرة دنانير وبعض الكاز والغاز وهنا اطالب بتحويل صندوق همة وطن الى صندوق تكافلي وطني بقانون ويكون دائم ويتم ضخ الاموال فيه من الجميع واقتطاع هوامش من الرواتب العليا ومساندة القطاع الخاص ليكون صندوق اسعاف خلال الظروف الاستثنائية واولويته شهر رمضان الفضيل ودعم العائلات العفيفية والمستورة عبر لجان منبثقة عن هذا الصندوق بعيدا عن البيرقراطية الحكومية ويتماشا مع حال الفقراء ولا يضع الشروط التعجيزية دون الدعم وان يدفع باتجاه المناطق الاكثر فقرا وجيوب الفقر .

وأكد عياش ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية هي مصدر فخرنا واعتزازنا وعلى الحكومة اعادة النظر في رواتب منتسبيها وايضا اعادة النظر في رواتب المتقاعدين العسكرين ولا تسالني الحكومة في ظل هذه الموازنة كيف يكون هذا وهنا اجيب فاذا ارادة الحكومة تخفيض النفقات فما عليها الى اعادة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات ذات الاختصاص وتوحيد الرواتب وفق سلم الرواتب في الوزارات مع تسمية رئيس الهيئة بمنصب مدير عام وبراتب مدير عام وفي حال عدم الرضا فان الضمان متاح لمن يرغب في المغادرة وهذا يفتح الباب لتشغيل صفوف العاطلين عن العمل وانا اوكد لكم ان هذا القرار سيشكل وفرى تصل 350 مليون دينار نتمنى ان يتم عكسها باتجاه مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمتقاعدين العسكرين والمدنين .

العميد م ممدوح سليمان العامري –

‫الرسالة الملكية لمدير المخابرات العامة توجه لإعادة “ترتيب البيت الداخلي” لهذه الدائرة وبيان الصلاحيات في مجال التركيز على العمل الاستخباري، فجلالة الملك هو صمام الامان للدولة وهو الذي يصنع التوازنات فيها.‬

‫يعتمد نجاح الدائرة في القيام بواجباتها على قدرتها ومقدرتها على استيعاب ودمج التوجيهات والرسائل الملكية لتحديث وتطوير عملها من خلال رؤية جلالة الملك لدورها وواجباتها، حيث تمنح التوجيهات الملكية الفرصة لإعادة هيكلة الدائرة بما يتلاءم مع المهام والواجبات المطلوبة منها وبما يمنحها القدرة متابعة وتقييم التهديدات الداخلية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.‬

‫جلالة الملك أيضا حسم موضوع تداخل الصلاحيات في الملفات المختلفة عندما أكد أن تحمل الدائرة لبعض الأدوار ما كان إلا لملء الفراغ الذي تركته مؤسسات أخرى لم يكتمل نضجها، أما الان فتعود الدائرة الى المهمة الاساسية والرئيسة التي وجدت من أجلها وهي المهمة الأمنية وتزويد صناع ومتخذي القرار في الدولة بالتقييمات الاستخبارية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.‬

‫كما أن تطوير وتفعيل أداء مؤسسات الدولة المختلفة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد و هيئة الاستثمار والبنك المركزي والنيابات العامة وتوفير المتطلبات التشريعية والقانونية لها ورفدها بالكوادر المؤهلة بمجالات اختصاصها فنيا واداريا لتقوم بواجباتها وازاحة العبء عن كاهل دائرة المخابرات العامة لتتفرغ للعمل الاستخباراتي في مجالاته الهجومية والدفاعية، ولتبقى كما ذكر جلالة الملك في طليعة أجهزة المخابرات ليس في المنطقة فقط وإنما على مستوى العالم.‬

‫المخابرات العامة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية المختلفة كانت في طليعة مؤسسات الدولة في التطوير والتحديث وهي على الدوام محط اهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها كاملة تجاه الوطن ضمن التشريعات والقوانين التي كفلها لها الدستور.‬

‫مجمل القول أن جلالة الملك يريد من كل الجهات الرسمية أن تقوم بواجباتها ضمن اختصاصها ولا ابالغ ان قلت اننا سنشهد تغييرا وتطويرا في عمل واداء المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة التي تحوي خبرات وكفاءات تؤهلها لتكون في مقدمة الاجهزة الاستخبارية في العالم للحفاظ على الأمن الوطني الأردني وتوفير البيئة المناسبة بالتشارك مع القوات المسلحة والأمن العام لندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية الحديثة بما يحقق النمو واستدامته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.‬

‫أرجو أن يلتقط المسؤولين في الدولة وعلى مختلف المستويات الرسالة الملكية والبدء بالعمل فورا بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، ف‬المنعة الاقتصادية والاجتماعية تعمل على تدعيم الجبهة الداخلية والامن الخارجي للدولة ولا تقل بأي حال من الاحوال عن المنعة الامنية والعسكرية لنتحرك بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار.

أسأل الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا ومليكنا وشعبنا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وهي ترفل بالعز والمنعة والتقدم.

*مدير التوجيه المعنوي الأسبق

 انتقدت النائب دينا البشير المديونية وخدمة الدين العام اللذان يشهدان تصاعدا مستمرا، قائلة، “تجعلنا نسير في حلقة مفرغة”.

وقالت البشير خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الأحد، إن الانفاق الرأسمالي في الموازنة غير كاف، وارتفاع التكاليف والأعباء على القطاعات الانتاجية يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي.

وأضافت أن تطوير الواقع السياسي يتطلب قانون انتخاب يشمل أوسع أعمال التمثيل.

ودعت البشير للتوقف عن البحث على مصادر تمويل للانفاق غير المنضبط ورفع الضرائب، والتوجه إلى دمج المؤسسات المتشابهة بالاختصاص وتشجيع الاستثمارات وجلبها.

وأكدت على ضرورة اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

• أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا تغيير على دوام طلبة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى والتوجيهي بالمدارس.

وقالت الوزارة اليوم الأحد إن دوام الصفوف من الروضة وحتى الثالث اضافة الى التوجيهي، وجاهي على مقاعد الدراسة.

وأضافت أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم المتعلق بتمديد اعتماد التعليم عن بُعد في الجامعات والمدارس لنهاية الفصل الدراسي الثاني، لا يشمل الصفوف التي عادت للتعليم الوجاهي.

وأكّدت أن البلاغ يفوض وزير التربية والتعليم فيما يخص المؤسسات التعليمية، بتمديد العمل بهذا البلاغ، أو تعديله في ضوء الوضع الوبائي.