أكد ديوان الخدمة المدنية، أنه عمل منذ بداية جائحة كورونا على رفد وزارة الصحة بالكوادر اللازمة وبأعداد كبيرة وبوقت قياسي لمواجهة آثار الجائحة والضغط الكبير الواقع على المستشفيات الحكومية والميدانية الجديدة.

وبين أنه تم منذ بداية الجائحة تعيين حوالي 3200 من الكوادر في مختلف التخصصات الطبية والصحية والمساندة، منهم 331 في محافظة البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي للديوان خالد الغرايبة، إن الديوان زود محافظة البلقاء منذ تشرين الأول الماضي بالكوادر اللازمة من مختلف التخصصات في ضوء ما يُطلب من وزارة الصحة في المهن المختلفة كالأطباء والفنيين والممرضين وغيرها، ممن تم ترشيحهم ضمن شواغر إقليم الوسط، حيث بلغ إجمالي الذين تم تعيينهم للعمل في محافظة البلقاء 331، منهم 280 ممرضاً وممرضة لتدعيم قدرات وزارة الصحة في المحافظة، وتحديدا مستشفى السلط الحكومي، وغيره من مستشفيات وزارة الصحة في المحافظة.

 قالت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا تجاوز نصف مليون شخص.

وكانت بدأت وزارة الصحة اليوم الاحد برفع قدرة إعطاء لقاحات كورونا من أجل التخفيف من تبعات تفشي الفيروس.

وشرعت اليوم بإعطاء نحو 26480 جرعة، فيما سيتم إعطاء 34800 جرعة الاثنين.

والجرعات التي ستعطى موزعة بين مواطنين يتلقون الجرعة الأولى وآخرين يتلقون الجرعة الثانية.

قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة صالحية العابد، نتج عنه وفاة سيدتين وإصابة أخرى بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي، ووصفت حالة العامة للمصابة بالبالغة.

 أدخل الجيش العربي، الأحد، المستشفى الميداني المتحرك، إلى مستشفى السلط الجديد.

وكان مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، قال في وقت سابق الأحد، إن المستشفيات الميدانية المتنقلة في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا.

وكان الجيش العربي، عزز مساء السبت، مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين عدد اثنين لكل منهما، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ويحتوي كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات (ICU) مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

لتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك وعيد الفطـر: الضمان الاجتماعي يرفع بدل التعطـل إلى (70%) بدلاً من (50%)

السقف الأعلى (500) دينار بدلاً من (350) دينار

التعديل يشمل بدل التعطل عن شهري آذار ونيسان

أعلنت المؤسسة العامـة للضمـان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن إجراء تعديل على المنافع المقررة بموجب برنامج مساند 1 “بدل التعطل” للمشتركين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، حيث تم زيادة بدل التعطل الشهـري عن شـهري آذار ونيسـان من العام الجاري بحيث تصبح نسبته (70%) من الأجر الأخير الخاضع للاقتطـاع بدلاً من (50%) حالياً.

موضحة بأن العمل بهذه التعديلات سيتم عن شهري آذار ونيسان، وذلك نظراَ لقرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وعلى نحو يمكن المستفيدين من البرنامج تلبية احتياجاتهم، مبينةً أن مستحقات المستفيدين من البرنامج عن شهر آذار سيتم صرفها في مطلع الشهر القادم نيسان، فيما سيتم صرف مستحقات شهر نيسان في مطلع شهر أيار.

كما بينت المؤسسة بأنه لاستفادة المؤمن عليه من هذا البرنامج يشترط أن لا تتجاوز المبالغ المدين بها للمؤسسة عن ما نسبته (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان.

وأوضحت بأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج تجاوز (55) ألف مشترك سابق في الضمان الاجتماعي مبينة أن هناك نحو (34) ألف شخص يمكنهم الاستفادة من البرنامج ولم يتقدموا بعد للاستفادة منه.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، الأحد، أن المؤسسة باشرت تنفيذ خطة رقابية للتعامل مع المنشآت الخاضعة لرقابة المؤسسة والمصرح لها بالعمل من خلال خدمة التوصيل لغاية الساعة 12 بعد منتصف الليل بناء على البلاغ رقم 26 لسنة 2021 الصادر استنادا لأمر الدفاع 19 لعام 2020.

وأوضح مهيدات في بيان، أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة تنفذ جولات رقابية مستمرة على مدار اليوم وحتى الساعة 12 ليلا لمتابعة ومراقبة المنشآت الخاضعة لرقابة المؤسسة ووسائط التوصيل المستخدمة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة وحماية صحة وسلامة المواطنين.

ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 0795632000.

عقدت غرفة تجارة الزرقاء اليوم الأحد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لعام 2019 ، وذلك عملاً بأحكام المادة (9 /أ) من قانون غرف التجارة الأردنية المؤقت رقم (70) لسنة 2003، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) .
وفي بداية الاجتماع رحب السيد حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء/رئيس الجلسة بالحضور وأعلن النصاب القانوني للاجتماع (بمن حضر) وذلك بعد أن كان الاجتماع الأول قد تأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده.
وقام السيد حسين شريم رئيس الجلسة بتلاوة التقرير الإداري لأعمال الغرفة لعام 2019 وعرضه على الحضور للمناقشة وتم إقراره.
كما تلا مندوب المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019، وقام السيد حسين شريم رئيس الجلسة بعرض التقرير المالي على الحضور للمناقشة، وتمت مناقشته وإقراره.
وتم بإجماع الحضور الموافقة على تعيين المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة لتدقيق حسابات الغرفة للعام 2020.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الأطباء في مستشفى السلط تحدث فيه لإعلاميين عن حقيقة ما حدث في المستشفى، ليس أمس السبت فقط بل خلال الأيام السابقة.

وكشف الطبيب أن نقص الأوكسجين في مستشفى السلط حذر الأطباء منه منذ أسبوع وتم إبلاغ مدير المستشفى ووزارة الصحة.

وأضاف أن وفيات حدثت في المستشفى منذ يوم ويومين ومنذ أسبوع أيضا بسبب نقص الأوكسجين ، ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها ، إلا بعد أن قام ذوو المتوفين اليوم بالاحتجاج وكشف المستور أمام العالم.

 عقد مجلس الأعيان اجتماعًا طارئًا، الأحد، برئاسة فيصل الفايز رئيس المجلس بحث خلاله حادثة مستشفى السلط بكافة تداعياتها ومن مختلف الجوانب.

وقال الفايز خلال الاجتماع، إننا نعيش ظروفًا استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لمعالجة تحدياتنا ومشاكلنا ومحاربة البيروقراطية والترهل الإداري، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب اعتمادً على الكفاءة، فلا يجوز أن نبقى نتعامل مع كل حادثة بطريقة “الفزعة”.

وأكد على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق أي شخص مهمل بواجباته الوظيفية أو غير مسؤول فلا يجوز أن تبقى الوظيفة العامة عقدًا مفتوحًا دون مساءلة.

ودعا الفايز إلى التصدي بحزم وقوة لكل من يحرض على الفوضى ويعمل على زرع الفتنة، فلا يجوز أن نتعامل مع مثل هؤلاء بردات الفعل، ومسؤولية التصدي لمثل هؤلاء تقع على عاتق الجميع سواء من مؤسسات مجتمع مدني أو أحزاب أو إعلام أو المثقفين وغيرهم.

وقال خلال الاجتماع الطارئ، بأنه علينا أن نعترف بأن غالبية مشاكلنا تتمثل بالترهل الإداري وغياب حس المسؤولية وغياب شبه كامل للمساءلة والثواب والعقاب وتغييب الرقابة ونظام تقييم الأداء الحقيقي لموظفي القطاع العام.

وفي نهاية الاجتماع الطارئ، أصدر المجلس بيانًا أكد فيه على أن الحادثة التي أودت بحياة عدد من المواطنين يوم أمس السبت، هي فاجعة مؤلمة وإهمال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، ويجب مساءلة ومحاسبة  المسؤولين عنه وكل من يثبت تقصيره.

وثمن المجلس في بيانه زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المستشفى ووقوف جلالته على تداعيات الحادثة الاليمة، مبينًا بذات الوقت بانها زيارة يؤكد فيها جلالته على الدوام، بأن صحة الأردنيين وسلامتهم أولوية قصوى ولا تهاون أو تسامح فيها.

وعبر  المجلس عن بالغ فخره واعتزازه بمواقف جلالته، التي تمثلت اليوم في غضبة جلالته جراء هذه الحادث، الذي قضى بسببه عدد من المواطنين الأبرياء نتيجة الاستهتار والاهمال.

كما ثمن المجلس في بيانه دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تشكيل لجنة طبية من الخدمات الطبية الملكية لتسلم ملف قضية مستشفى السلط، وطلب جلالته تزويده بتقرير مفصل حول الحادثة وأسبابها والنتائج، التي تتوصل اليها.

وعبر مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته لذوي المواطنين الذين قضوا  جراء هذه الحادثة الأليمة، وقدم خالص العزاء لجلالة الملك وللأسرة الأردنية الواحدة بهذا المصاب الكبير، الذي هز مشاعر الأردنيين جميعًا، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المصابين.

ودعا مجلس الأعيان في بيانه إلى فتح تحقيق موسع حول ما جرى واطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره واهماله، مؤكدًا المجلس على ثقته بالقضاء الأردني وقدرته في الوصول للحقيقة لمحاسبة كل من كان سببًا في هذه الكارثة.

وطالب  المجلس  بضرورة الحفاظ على كفاءة القطاع الصحي ومعالجة أي تشوهات فيه، مثمنا بذات الوقت ما قام به هذا القطاع من جهود كبيرة منذُ بدء انتشار وباء كورونا، داعيا إلى ضرورة رفع كفاءته وجاهزيته، وتزويد المراكز الصحية والمستشفيات بمختلف المعدات والاجهزة الطبية  والادوية اللازمة، إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تطورات الوضع الوبائي بفاعلية وكفاءة عالية.

وشدد المجلس على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح الجهاز الإداري والإدارة العامة وبتعزيز الرقابة على المؤسسات الوطنية بشكل عام، وخصوصًا المؤسسات الطبية والقطاع الصحي، والعمل على دمجها تحت مظلة واحدة للنهوض بهذا القطاع والاشراف عليه من قبل هيئة متخصصة ومستقلة.

وأشاد  المجلس في بيانه بمواقف أبناء السلط والوطن وحرصهم على امنه واستقراه، والتفافهم حول جلالة الملك، الذي يضع مصلحة المواطن وصحته وسلامته وتوفير الحياة الحرة الكريمة له، على رأس أولوياته والأولويات الوطنية، وقدم المجلس شكره وتقديريه لكافة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والقوات المسلحة على ما بذلوه من جهود كبيرة في التعامل مع الحداثة بكفاءة ومسؤولية وسرعة كبيرة.

ودعا المجلس الجميع إلى الوحدة والتلاحم والتماسك في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها الوطن، وإلى ضرورة الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة العامة، لنتجاوز جميعا تداعيات جائحة كورونا، باقل الاضرار والخسائر البشرية والمادية.

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، وخاصة فيما يتصل بفرص الاستثمار، وأسباب تراجع الإيرادات وخروج بعض المستثمرين، وتأثير بعض القوانين الضريبية على المناطق الحرة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس منفتح على جميع القطاعات الاقتصادية للوصول إلى توافقات وتوصيات ليتم رفعها إلى رئاسة الوزراء.
وأوضح الحلايقة أن تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ترك أثراً ملحوظاً على إيرادات الدولة، وبالتالي تأثرت قطاعات أخرى نتيجة لهذا التراجع.
وشدد الحلايقة على أهمية معرفة أسباب تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ومعرفة التحديات التي تواجهها، وتحديداً في ظل جائحة كورونا، موضحاً أهمية تزويد المجلس بالأرقام والبيانات التي تعكس خسائر المناطق الحرة وأعداد المستثمرين الذين تخلوا عن استثماراتهم وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي على أن قانون ضريبة الدخل على المناطق الحرة أدى إلى خروج عدد كبير من المستثمرين، مبيناً أنه قبل فرض تطبيق الضريبة كان عدد الشركات التي تعمل في المناطق الحرة ما يقارب 4700 شركة مسجلة ليصل عددها إلى حوالي 2850 شركة لغاية عام 2022.
وبين البستنجي أن قطاع بيع المركبات تأثر بشكل كبير نتيجة فرض قانون الضريبة مشيراً إلى أنه انخفض من 60 ألفا إلى 15 ألف مركبة سنوياً، وأضاف أن المناطق الحرة يعمل بها ما يقارب 28 ألف عامل.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بإعداد ورقة سياسات حول الموضوع، واستطلاع كافة الآراء من كافة الجهات للوصول إلى قرارات مناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لرؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التعاون مع كافة الأطراف وبيوت الخبرة والشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، ولتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.