بلغت تحصيلات ‏ضريبتي الدخل والمبيعات خلال العام الماضي 4,67 مليار دينار.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فإن تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال العام الماضي تعتبر أكثر مما كانت عليه خلال عام 2019 حيث بلغت في ذلك العام ‏4,32 مليار دينار.‏

وأوضحت الدائرة أن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام 2020 بلغت 3,53 ‏مليار دينار مقارنة بحوالي 3,3 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2019.‏

ولفتت الدائرة إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال العام الماضي حيث بلغت نحو 1,14 مليار دينار، فيما كانت خلال العام 2019 ما مقداره 1,02 مليار دينار.‏

وعلى صعيد تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال كانون الأول ‏الماضي، فقد وصلت وفقا لما أعلنته الدائرة إلى 397 مليون دينار ارتفاعا من 388 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر ‏ذاته من العام 2019‏.

قرّرت إدارة أمن الجسور ، التابعة لمديرية الأمن العام ، فتح جسر الملك حسين، أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الأراضي الفلسطينية من حملة هويات الضفة الغربية ، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 8/2/2021.

ووفق ما تمّ رصده لصفحة أمن الجسور عبر “الفيسبوك” ، فإن العدد المسموح به هو ٤٥٠ مسافر فقط.

ويأتي هذا الإجراء ، نتيجة للمطالبات بإعادة فتح الجسر أمام مواطنين ، لم يتمكّنوا من العودة إلى فلسطين ، بعد القرار الحكومي المتمثّل بإغلاقه أمام حركة المسافرين ، إثر جائحة كورونا.

وزادت إدارة أمن الجسور:
للاستفسار يرجى التواصل على :
الادارة:
٠٥٣٥٨١٠٣٠
٠٥٣٥٨١٦١٥

الواتس:
٠٧٧٠٩٩٨٢٧١

 أظهر تقرير الآداء للربع الثالث من عام 2020 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 456.5 ألف عميل من بينهم 294.7 امرأة وبنسبة 69%، وبلغت المحفظة الإقراضية 267 مليون دينار.

وبتوزيع المحفظة الإقراضية على القطاعات يتبين بأن 60% منها للقطاع الإنتاجي وبمبلغ 161 مليون دينار (صناعي / زراعي / خدماتي / مهني / تجاري)، و 34% للقطاع الاجتماعي والتنموي وبمبلغ 90 مليون دينار (تعليمي / تأمين صحي / تحسين المنزل / إسلامي / الطاقة الشمسية)، و 6% إستهلاكي وبمبلغ 16 مليون دينار (خارج قطاع الإنتاج أو القطاع الاجتماعي التنموي).  

وبحسب التقرير الصادر عن معهد “تضامن” إن معالجة موضوع الغارمين والغارمات في الأردن ذات أولوية قصوى، ويجب إتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وفعالة وحاسمة للتعامل مع التحديات التي فرضتها هذه الظاهرة، من اجل ضمان أن تتمتع جميع الإناث على وجه التحديد بحياة خالية من كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتمكين وتقوية المجتمعات.

الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته

يشار الى أن أول قانون نص على حبس المدين هو قانون الأجراء العثماني المؤقت لسنة 1914 الذي كان ساري المفعول في الأردن حتى تم إلغاءه عام 1952 بموجب قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952، وهو القانون الذي إستند في معظم أحكامه على مذهب الإمام أبو حنيفة وتأثرت به العديد من الدول العربية . ومن أهم ما ورد في أسبابه الموجبة التي إنحازت الى جانب المدين، ما يلي ” إن “حبس المدين” لا يجدي نفعاً من حيث إستيفاء الحق إذا كان في الحقيقة عاجزاً عن آداء دينه، إلا أن التضييق في الحبس بقصد الحصول على أموال كافية لآداء الدين ضرورة طبيعية كما انه يحول دون تمرد المدين وتساهله في إيفاء دينه، ولذلك أستنسب إتباع هذه القاعدة (الحبس) لأنها قوة قانونية قوية لآداء الدين، بشرط أن تستعمل بمنتهى الحكمة والروية، لأن الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته”.

وتضع “تضامن” أمام اللجنة توصياتها للخروج بحلول عملية لمسألة حبس المدين/ المدينة، وهي:

التشريعات

على الحكومة ومجلس النواب التعبير عن الإرادة السياسية القائمة على ضرورة العمل لإيجاد الحلول لمسألة حبس المدين / المدينة، وذلك بإتخاذ تدابير وإجراءات فورية من خلال:

· تعديل قانون التنفيذ وإعادة النظر في المادة 22 منه، وعلى وجه التحديد العمل على إلغاء الحبس المدني بشكل كامل، وبالتناوب إلغاء الحبس المدني على القضايا المالية التي لا يزيد فيها أصل الدين عن 3000 آلاف دينار. والتوسع في الإستئناءات الواردة في قانون التنفيذ والمتعلقة بالحبس المدني، بحيث لا يجوز حبس المدين الذي يزيد عمره عن 60 عاماً.

· إقرار إجراءات قانونية بديلة عن الحبس المدني، كإجراءات حل النزاعات الصغيرة، وإجراءات تسوية النزاعات خارج المحاكم، والوساطة والتحكيم، بإعتبارها إجراءات إلزامية قبل اللجوء الى إستخدام المدة 22 من قانون التنفيذ.

· الموائمة ما بين التشريعات المحلية والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والنص صراحة على سمو هذه الإتفاقيات على التشريعات المحلية في حال تعارض نصوصها.

· إعادة النظر في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ القضائي، والتأكيد على أهمية التبليغ الشخصي في حال وجود قرارات بالحبس لتمكين النساء الغارمات تحديداً من الدفاع عن أنفسهن، ووضع حل لإشكاليات العناوين الوهمية و/أو تتبع تغير العناوين مع مرور الزمن.

· إعادة النظر في نظام شركات التمويل الأصغر وتعليمات حماية المستهلك، لضمان أن تتركز أعمال هذه الشركات في الإقراض والتمويل للمشاريع الإنتاجية فقط، وأن يتم إقراض وتمويل المشاريع الإستهلاكية في حال كان هنالك ضمانات كافية بعيداً عن الحبس المدني. كما لا بد من تعديل تعليمات حماية المستهلك لغايات النص صراحة على أن عدم وفاء المدين يعرض كل من المدين والكفيل للحبس المدني بشكل واضح وصريح (الى حين إلغاء هذا النص من قانون التنفيذ).

· على البنك المركزي ومن خلال دائرة الرقابة على أعمال شركات التمويل الأصغر، العمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذه في حال مخالفة هذه الشركات للقوانين والإنظمة والتعليمات، بشكل حازم.

السياسات

· على الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و / أو إستراتيجية وطنية شاملة للتمويل الأصغر تشترك فيها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أفقياً وعامودياً، الى جانب الإعلام، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، وتأخذ بعين الإعتبار الوقاية والحماية والإستجابة للنساء خاصة الغارمات.

· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر تبني سياسات خاصة بها ومستندة الى نصوص القانون، وعلى وجه الخصوص تلك السياسات القائمة على إلتزام القائمين عليها بإنتهاج أساليب الشمول المالي وإدارة مخاطر الإقراض والتمويل تتوائم مع الظروف الاقتصادية في الدولة، وتراعي قدرات النساء المالية والقانونية، الى جانب برامج التوعية والتدريب بهذا الخصوص.

· على الحكومة التأكد من سلامة الروابط القائمة ما بين الحماية من التعثر المالي والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية التي تقوم بها، لضمان التكاملية والشمولية والفعالية.

البيئة المحيطة الداعمة

· التأكيد على حق النساء في العمل وريادة الأعمال، وإتخاذ القرارات وحرية التصرف بأموالهن، على أنها حقوق مقبولة إجتماعياً، من خلال الإعتراف بها بالدرجة الأولى.

· القضاء على الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات خاصة العنف الاقتصادي، وتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنع التمييز القائم على نوع الجنس، من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية والتشريعات.

· تعزيز البيئة الداعمة للنساء والفتيات من خلال الوقاية والحماية المجتمعية إبتداءاً ومن خلال الدعم والمساندة والإستجابة لاحقاً.

· مراعاة الخصائص الأساسية للفرد (ذكر أو أنثى) والتي من شأنها زيادة خطورة التعرض للحبس المدني، وعلى وجه التحديد (العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، المستوى الوظيفي)، وتوفير الحماية لها بشكل خاص.

· التأكيد على أن النساء اللاتي يرأسن أسرهن يسعين الى تأمين إحتياجات أفراد أسرهن من خلال العمل وريادة المشاريع، وبالتالي فإنهن بحاجة الى حماية المجتمع والدولة لهن، لضمان تمتع أطفالهن تحديداً بحقوقهم في التعليم والصحة، وحماية لهم من التسرب من التعليم ومن عمالة الأطفال.

الوقاية والحماية

· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، ضمان أن تشمل أنظمتها الداخلية إجراءات فعالة ومتماسكة لتأمين الوقاية والحماية للمستفيدين من الخدمات المالية خاصة النساء.

· تدريب القائمين على مراكز تقديم الخدمات الإرشادية، الاجتماعية والقانونية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية للتعامل مع النساء ورفع قدراتهن القانونية والمالية.

· التركيز على برامج التوعية والتثقيف القانوني والمالي، من حقوق وإلتزامات.

· إتباع سياسات وتنفيذ برامج شاملة بين جميع هذه المؤسسات، تهدف الى توحيد الرسائل الموجهة للمجتمع والأسرة والأفراد ذكوراً وإناثاً، من اجل ضمان الوقاية والحماية للنساء.

آليات التبليغ

· إيلاء الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية والقضائية وعلى وجه الخصوص دائرة التنفيذ القضائي وإدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام لإجراءات التبليغ خاصة تبليغ قرارات الحبس المدني، وضمان أن تكون هذه الإجراءات مراعية للنوع الاجتماعي.

· ضمان أن تكون الإجراءات الرسمية للتبليغ واضحة وآمنة وسهلة الوصول اليها في مختلف محافظات المملكة، والعمل على نشر الوعي والمعرفة بهذه الإجراءات.

· توفير ضابطة عدلية من النساء في كافة المراكز التي تستقبل النساء الغارمات وتشجيع القاضيات النساء على تولي وظائف الإدعاء العام.

· تدريب الضابطة العدلية والقائمين على إنفاذ القانون والمحامين على مهارات وطرق التعامل مع الغارمات، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وتدريب أعضاء النيابة العامة وقضاة التنفيذ على كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا وايلائها الحساسية اللازمة.

التعاون والشراكات

· على جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، العمل على بناء الشراكات، والتشبيك فيما بينها، والتعاون وتبادل المعلومات التي من شأنها إحداث التغييرات الجذرية والشاملة والمستدامة لموضوع الغارمات.

· تبادل الخبرات بين هذه المؤسسات، وعقد اللقاءات التدريبية والتوعوية للقائمين عليها، بما فيها دراسة قصص النجاح، والإخفاقات الموجودة وطرق ووسائل التطوير والتحديث على كافة السياسات والإجراءات والتدابير المتخذه.

· توحيد الإجراءات المتبعة في مختلف المؤسسات وربطها بنظام الاكتروني موحد.

المتابعة والتقييم

· إنشاء آلية وطنية تعمل على توفير الأرقام والإحصائيات المجمعة من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، وتقوم بتحليلها، وتقدم بناءاً عليها توصيات تتعلق بتطوير وتحديث التشريعات والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية.

· تطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات القياس تساعد على رصد موضوع الغارمات وتقييم الأثر، ومدى التقدم المحرز في القضاء و / أو الحد من الحبس المدني.

· تطوير ادلة قائمة على المؤشرات لبيان مدى نجاعة التشريعات والإجراءات والتدابير المتخذه للقضاء و / أو الحد الحبس المدني.

الإعلام

· التعاون مع الإعلام بمختلف أشكاله، المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني من أجل التوعية القانونية للنساء.

· تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول موضوع الحبس المدني، بشكل ممنهج ومستمر للوصول الى حلول متوافق عليها من جميع الأطراف.

· الإستثمار في فعالية أدوات التواصل الاجتماعي كأحد أهم ادوات التغيير المجتمعي.

 القت الاجهزة الأمنية القبض على أحد تجار ومهربي المواد المخدرة (مصنف بالخطير) وبحقه 21 طلباً خلال مداهمة في لواء الرمثا، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد تتبع ورصد احد تجار ومهربي المواد المخدرة والمصنف بالخطير وبحقه 21 طلباً امنياً تم تحديد مكان وجوده ومداهمته باسناد من الفريق الخاص التابع للادارة حيث أُلقي القبض عليه وشخص آخر كان برفقته .

واضاف الناطق الاعلامي انه بتفتيش موقع المداهمة جرى ضبط 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 1 كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدرة( الجوكر) وكمية من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى عملات نقدية مزيفة وبوشرت التحقيقات.

 يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.

ويعقد الاجتماع بمبادرة أردنية مصرية مشتركة تهدف إلى تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة مصر الرئيس الحالي للمجلس لبحث تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن التطورات التى تشهدها المنطقة تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

أظهر موقع “وورد ميتر” المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 10 آلاف و440 حالة، حتى صباح الاثنين، منها 124 في العناية الحثيثة.

ووفق الموقع العالمي توفي 4379 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة امس الأحد.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء، 335 الفا و154 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 40 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 320 ألفا و335 حالة.

وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 106 ملايين و691 ألفا و754 حالة، شفي منها 78 مليونا و380 ألفا و822 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 2 مليون، و327 ألفا، و390 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، 25 مليونا و837 ألفا و426 حالة، منها 103 آلاف و716 حالة في العناية الحثيثة.

 يستأنف 178 ألفا و840 طالبا وطالبة من الصف الثاني الأساسي الاثنين، الدراسة الوجاهية في مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني.

وعاد الأحد، 410 آلاف طالب وطالبة إلى التعليم وجاهيا في المدارس الحكومية والخاصة للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021 من أصل أكثر من مليوني طالب وطالبة.

وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إن النسبة العامة لحضور طلبة رياض الأطفال، والصف الأول، والتوجيهي في المدارس الحكومية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني بلغت 49 بالمئة.

وبينت أن أعلى نسبة حضور للمدارس، كانت لطلبة الصف الأول بواقع 63 بالمئة، في حين كانت أدنى نسبة حضور لطلبة التوجيهي بواقع 37 بالمئة.

وزارة التربية والتعليم أكدت أن نسبة درجة الالتزام بتفعيل البروتوكول الصحي بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة جاهزية المرافق الصحية للاستخدام 97.8% ونسبة الالتزام بارتداء الكمامة 98% ودرجة المحافظة على مسافة الأمان 97.1% أما فيما يتعلق بتوفر النشرات واللوحات الإرشادية في الغرف والمرافق المدرسية فقد بلغت النسبة 98.4% وتوفر المعقمات والمنظفات فيها كان بنسبة 99.2% وقد بلغت نسبة المتوسط العام لدرجة الالتزام بجميع المعايير الصحية والوقائية 97.1%، مشيرةً انه لم يتم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا سواءً للهيئات الإدارية والتعليمية أو الطلبة.

دعا رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر المتقدمين لوظيفة في الديوان الى تدقيق بياناتهم ومراجعتها تمهيدا لاعتماد الكشف الاساسي.

وقال الناصر، ان الديوان سيقوم اعتبارا من يوم غد الاثنين، بنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2021 على موقعه الالكتروني لغاية نهاية يوم الاحد الموافق 14 شباط الجاري، وذلك تمهيدا لاصدار الكشف التنافسي الاساسي الذي سيتم اعتماده لملء شواغر الاجهزة الحكومية للعام الحالي، عملا بأحكام المادة 8 من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها.

ودعا الناصر في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، المتقدمين بطلبات التوظيف الى الاطلاع على بياناتهم المدرجة على الكشف التجريبي وتدقيقها ومراجعتها، وهي “رقم الهاتف الخلوي، ومكان الاقامة، والتخصص، المؤهل العلمي، ومعدل المؤهل العلمي والثانوية العامة، وسنة التخرج، وسنة تقديم الطلب” وإرسال ملاحظاتهم ان وجدت من خلال رابط الملاحظات المدرج على شاشة الاستعلام عن الترتيب التنافسي من خلال الموقع الالكتروني للديوان.

وأشار الناصر الى ان هناك لجنة فنية متخصصة ستقوم بدراسة الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الاساسي ان تطلب الامر، مبينا ان صاحب طلب التوظيف شريك اساسي في عملية تدقيق البيانات، وان اتاحة الكشف التنافسي لطالبي التوظيف قبل اعتماده بشكل نهائي يمثل ترجمة فعلية لمبادئ الشفافية والدقة التي تقوم عليها اجراءات الديوان جميعها.

وأوضح انه وعلى ضوء تداعيات جائحة كورونا وتفعيل قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بايقاف وإرجاء التعيينات خلال فترة سريان الكشف السابق لعام 2020، وموافقة المجلس على تمديد المدد المحددة سواء بالنسبة لعمر المتقدم او لفاعلية الامتحان التنافسي، بحيث يتم تمديد الفترات المقرة بموجب تعليمات الاختيار والتعيين لفاعلية الامتحان وشرط العمر لفترة اضافية واستثنائية تمتد حتى نهاية فترة سريان الكشف التنافسي لعام 2021.

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب أحمد السراحنة، الأحد، الحكومة، للاستعداد للأسوأ فيما يتعلق بالوضع الوبائي في الأردن، وذلك بعد وصول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السراحنة، خلال برنامج صوت المملكة، إن “الفيروس المتحور وصل الأردن والحالات تتزايد، لذلك لا نستطيع أن نقول بأن كل ما فعلته الحكومة كاف”.

“على الحكومة أن تكون مستعدة للأسوأ فيما يتعلق بالوضع الوبائي لأن الأردن جزء من العالم والعالم يعيش الآن مرحلة خطيرة”، وفق السراحنة.

وتحدث عن وجود “مختبر واحد فيه جهاز واحد لفحص النوع المتحور من فيروس كورونا.

في الأيام القادمة سيكون هناك مختبر آخر، وسنتابع مع الحكومة زيادة أعداد المختبرات”.

من جانبه، رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، أشار إلى غياب “خطوات استباقية” من الحكومة لـ “مواجهة ما هو أخطر”.

وعبر عن تخوفات من “القادم، الآن الفيروس دخل في طور التحور الثاني والثالث.

التخوف هو أن نصل بالأردن إلى حالات من الصورة الثالثة لهذا الفيروس وهنا تكمن الخطورة”.