انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة الـ 34 لجامعةِ الدول العربية، بحضورِ قادة ومسؤولين عرب في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء، كما يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وسلمت البحرين للعراق رئاسة الدورة 34 للقمة العربية، فيما قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمته قبيل تسليم الرئاسة إن بلاده تدعم “خطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات”.

كما عبّر الزياتي عن ترحيبه “بخطوة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا”.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية.

ويشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين في بغداد، اليوم السبت.

– أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن يوم السبت يمثل ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً يتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11) درجة مئوية.

وأكد آل خطاب، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة وجافة في أغلب المناطق، وبشكل خاص في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الصحراوية، داعياً المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

وأضاف آل خطاب أن الأجواء مساء السبت ستبقى مغبرة نسبياً مع ظهور كميات من الغيوم العالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تبقى الأجواء ليلاً دافئة ومغبرة نسبياً في أغلب المناطق.

* انحسار تدريجي للموجة الحارة اعتباراً من الأحد

وبيّن آل خطاب، أن تأثير الكتلة الحارة يبدأ بالتراجع يوم الأحد، حيث يُتوقع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء حارة نسبياً ومغبرة في العديد من المناطق، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة. كما أشار إلى استمرار تأثير الغبار في الأجواء، خاصة في المناطق الصحراوية، بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وأكد أن الأجواء ليلاً ستميل للاعتدال في مختلف المناطق، مع بقائها دافئة في الأغوار والعقبة.

* مزيد من الاعتدال الاثنين والثلاثاء

يتواصل الانخفاض التدريجي على درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تنحسر الكتلة الحارة بشكل واضح. وتصبح الأجواء دافئة إلى معتدلة في أغلب المناطق، بينما تبقى حارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والعقبة. كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في بعض المناطق.

أما ليلاً، فتكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة الحرارة، مع ميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ليلة الثلاثاء.

 أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، وأن حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص عالميا، ما يجعل الأردن فعليا أفقر دولة مائيا في العالم.

وقال إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي: الأول هو تنفيذ مشروع الناقل الوطني والثاني هو خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، أخيرا بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وواقع المياه في الأردن بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي.

وبحسب بيان صادر عن المنتدى اليوم السبت، أوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة وهو حجر الزاوية لاستدامة التزويد المائي في السنوات المقبلة.

وأوضح أن المشروع سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا، ما سيحدث فرقا جوهريا في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وشدد على أن قضية المياه لم تعد مجرد قضية خدمات بل هي قضية أمن وطني، موضحا أن انخفاض حصة الفرد لا سمح الله إلى ما دون 30 مترا مكعبا سنويا وفي حال استمرار الحال كما هو سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على جميع القطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والزراعة.

وأضاف خلال الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة المنتدى ملاك العقيلي، إن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثرا وانعكاس ذلك على تنافسية القطاع السياحي، نظرا لحاجته لمزيد من كميات المياه، ما سينعكس على ارتفاع كلفة تشغيل القطاع السياحي.

وفي القطاع الصناعي، قال الوزير إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيحمل المصانع أعباء إضافية ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، ما قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات، أما في القطاع الزراعي فإن تناقص كميات المياه يهدد بتقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج.

وحول تحديات الشبكات القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من تهالكها، إذ أن بعضها يعود إلى أكثر من خمسين عاما.

وقال إن الوزارة تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا، مبينا أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال تغيير الشبكات ومراقبة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط الاعتداءات.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه، وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة وتم خلالها ضبط عشرات الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية المخالفة التي كانت تزود منشآت سياحية بالمياه دون تصاريح رسمية.

وبشأن الأتمتة والتحول الرقمي، عرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي من خلال تركيب أنظمة سكادا على شبكات المياه والصرف الصحي، قائلا إن مركز التحكم الرئيسي في دابوق المتصل بمركز إدارة الأزمات يمكن فرق الوزارة من مراقبة تدفق المياه في جميع مناطق المملكة ومعرفة الضغوط وكميات الضخ في أي لحظة.

وأضاف إن هذه الأنظمة ساعدت الوزارة في تحسين إدارة الشبكة والكشف المبكر عن الأعطال، والحد من الفاقد وضمان العدالة في التوزيع كما تم ربط أنظمة التحكم بالمضخات والخزانات وبدء استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغوط في المناطق المرتفعة، حيث تم تنفيذ تجربة ناجحة في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد المائي للمواطنين.

وحول إعادة استخدام المياه المعالجة، أشار أبو السعود إلى أن الأردن ينتج سنويا نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، اذ أن الوزارة تمتلك أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات وتعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل.

وأشار إلى تطور الزراعة الأردنية من خلال استخدام بعض المزارعين في الأغوار أنظمة ري ذكية تعتمد على حساسات لقياس رطوبة التربة، ما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، إلى جانب توفير الطاقة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هي سرقات المياه، والتي تستنزف من خلالها كميات ضخمة، في مختلف مناطق المملكة، حيث اكتشفت فرق الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجود آبار ومحطات تحلية غير مرخصة في مناطق عديدة.

وقال إن حملات مكثفة بالتعاون مع الأمن العام تم تنفيذها، وتم خلالها ضبط المعدات والقبض على المتورطين، وأصبحت سرقة المياه تصنف ضمن قضايا أمن الدولة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف.

وبالنسبة لخطط إشراك القطاع الخاص كشف الوزير عن توجه الوزارة لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشاريع خفض الفاقد وتشغيل محطات المعالجة، موضحا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا حيث يتم تحديد أهداف خفض الفاقد فيها، ومن ثم يتم تعويض الشركة بناء على نسبة النجاح في تحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن الحفاظ على التحسينات وعدم الرجوع إلى الوراء كما يعزز الكفاءة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
واعتبر أن موضوع تسرب الخبرات والكفاءات من قطاع المياه يعد تحديا إضافيا امام أداء قطاع المياه.

وبالنسبة لتمويل المشروع الوطني، أكد أن تمويل مشروع الناقل الوطني يجري من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل “BOT”، بمساهمات تمويلية من جهات دولية مانحة ومؤسسات تمويلية بدون تحميل موازنة الدولة أعباء مباشرة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ضخمة لكن مردوده الاستراتيجي على المملكة لا يقدر بثمن.

وأضاف إن الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على محطات تحلية في العقبة وخطوط نقل رئيسية لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق.

وحول الذكاء الاصطناعي، بين أن الوزارة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع الخلل بالشبكات وتطوير أنظمة للضغط الديناميكي كما يجري العمل على توحيد أنظمة الاتصال بين مختلف مراكز السيطرة بحيث تكون قادرة على العمل بشكل موحد لتفادي الانقطاعات.

وأضاف أن هذا التقدم في التحول الرقمي يتطلب حماية سيبرانية متقدمة، ولذلك تم التعاقد مع شركات مختصة في الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المائية في الأردن ضد أي اختراقات محتملة.

وأكد أبو السعود أن الوصول إلى الأمن المائي في الأردن يتطلب وعيا مجتمعيا، وتكاملا بين القطاعين العام والخاص، وتوظيفا فعالا للتكنولوجيا، وإدارة رشيدة للموارد، مشددا على أن “كل متر مكعب من المياه ننجح في توفيره أو حفظه، هو خطوة إضافية نحو استقرار الأردن واستدامة أمنه المائي”.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها الوطنية الشاملة، وأن الدعم الملكي المستمر هو الحافز الأكبر للاستمرار رغم التحديات.
وتابع “نحن نعمل على حماية حياة الأردنيين فالمياه هي الحياة وهي أساس كل تنمية واقتصاد واستقرار”.

وكشف عن ادخال قارب لتنظيف سد الملك طلال، بالإضافة لتيسير دوريات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة منعا لإلقاء القمامة في سيل الزرقاء.

وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع بين الوزير والحضور تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة وتركزت المداخلات على أهمية تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتكثيف الجهود لمعالجة الفاقد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع مستوى التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، حيث تنفذ الوزارة حملات متعددة في هذا المجال.

وأجاب الوزير على أسئلة واستفسارات المشاركين في الجلسة، مؤكدا التزام الوزارة بالشفافية والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق الأمن المائي المستدام للأردن.

– وصل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى بغداد صباح اليوم السبت؛ للمشاركة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.

 أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة “عامل نظافة” في العمارات السكنية فقط هي الفئة المشمولة بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025.

وبين الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة “عامل نظافة” في شركات النظافة وغيرها من الأماكن لا تشملهم هذه التعديلات الجديدة على هذه المهنة.

وأوضح أنه على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة “عامل نظافة” وهو ما يعرف عند المواطنين بمسمى (حارس عمارة) وانتهى تصريح عمله أو سينتهي عليه تجديده بالمسمى الجديد “عامل خدمات عمارة” وبرسم مقداره (700) دينار سنويا بدلا من (420) دينار سنويا.

وأضاف أن أي عامل غير أردني يعمل في العمارات السكنية حاليا بتصريح بمهنة “عامل نظافة” ساري المفعول سيبقى يعمل به حتى انتهاء صلاحيته وبعدها يجدده صاحب العمل بالمسمى الجديد والرسوم الجديدة.

 ترجمة – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن القبض على شخص حاول التسلل من الأردن إلى منطقة كيبوتس شعار هجولان وكيبوتس مسعدة في وادي الأردن.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الشخص هو عامل مهاجر أجنبي.

وكشف التحقيق الأولي أن المشتبه به مواطن أجنبي يحمل الجنسية الأردنية، وقد عبر نهر اليرموك ودخل الأراضي المحتلة وتمكن من عبور الحدود دون أي إنذار.

وأضافت القناة، أن مواطنون من سكان المنطقة تمكنوا من إلقاء القبض عليه، واستدعيت قوات جيش الاحتلال إلى مكان الحادث وتم إلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتسلل هو مهاجر أجنبي يبحث عن عمل.

 يعتزم قادة الدول العربية إقرار “إعلان بغداد” في ختام القمة العادية الـ34، اليوم السبت، والذي تضمن عدة قضايا عربية وإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية، بحسب مسودة الإعلان.

مركزية القضية الفلسطينية

وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، فقد أتت القضية الفلسطينية على رأس “إعلان بغداد”، الذي أكد مجدداً “مركزية القضية الفلسطينية”. وطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة، وحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، على “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.

ودعا “إعلان بغداد” جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية – الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في (آذار) الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.

ورحب “إعلان بغداد” بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية.

كما دعا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤيداً دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. كما دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ “حل الدولتين”.

ودعا أيضاً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة. كما ثمن الإعلان مواقف الدول الأوروبية، إسبانيا، والنرويج، وآيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، وجدد التأكيد على “مساندة موقف جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل”.

دعم سوريا

وبشأن التطورات في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا اللذين ينعكسان على أمن واستقرار المنطقة، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن الداخلي، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.

كما أكد الإعلان “ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة، وإعادة بناء سوريا”، مرحباً في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الأخير رفع العقوبات عن سوريا.

ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، مثمناً استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية – العراق – لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعّالة، ويُعزِّز التعايش المجتمعي في سوريا.

استقرار لبنان

وأكد إعلان بغداد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادة الدولة، مرحباً بالانتخابات البلدية، ومشجعاً جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كما أكد التضامن الكامل مع اليمن في حفاظه على سيادته ووحدته ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي.

وحدة السودان

وشدد على “أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. ودعا الأطراف كافة إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات، كما رحب بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، الذي نص على توحيد منابر حل الأزمة في السودان”.

الأزمة الليبية

وأكد “إعلان بغداد” على دعم ليبيا وحلّ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، داعياً لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، ودعا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.

الحقوق المائية وإدانة الإرهاب

كما أكد على “ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً للمرجعيات المتفق عليها”. وشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكداً في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق، ومصر والسودان، وسوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة.

وأكد “إعلان بغداد” موقف الدول العربية الثابت في إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، والتصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال. ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الإرهابية. ودعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.

المحادثات الأميركية الإيرانية

وأعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ثمن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، وأكد من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

 – تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يتوقع أن يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وستناقش القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

وقال السوداني في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية إن “انعقاد القمة يؤكد على حقيقة بأن العراق مستمر بدوره الريادي بالمنطقة”، مبينا أن ” العراق بدأ يخطو خطوات ثابتة لصياغة موقف عربي موحد تجاه مختلف القضايا”.

وأضاف: “أعددنا جميع المتطلبات لإنجاح القمة العربية”، مؤكدا: “نعمل برؤية جديدة لمراجعة القرارات ومتابعة جميع مخرجات القمة مع الجامعة العربية”.

وأوضح أنه “لا نريد أن تكون مواقفنا ردود أفعال وإنما ننتقل إلى الفعل والتأثير”، مشيرا إلى أن “الكثير من الدول العربية تواجه تحديات مباشرة وغير مباشرة ورؤيتنا أن نتحرك لمواجهة هذه التحديات برؤية العمل المشترك”.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أن القمة العربية ستعطي مؤشرات إلى العالم الخارجي بأن بغداد آمنة ومرحبة بالجميع.

وأشار حسين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية إلى أن “العمل مستمر لاستقبال الوفود العربية المشاركة في القمة العربية”، مؤكدا أن “جميع الدول تشارك بالقمة العربية بمستويات مختلفة”.

وتابع قائلا: “لدينا ضيوف من منظمات مهمة لحضور القمة العربية”، لافتا الى أن “القضية الفلسطينية على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في القمة العربية”.

وشدد على أنه: “سيتم طرح مجموعة من الأفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول خلال القمة”.

وبيّن أنه “سنشهد نقاشات مختلفة بين الدول لتطوير التعاون الثنائي”.

ويشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.

وكالات

 شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، تراجعًا طفيفًا بمقدار 40 قرشًا للغرام، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 65.1 دينارًا لغايات البيع، و63.1 دينارًا للشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 74.7 دينارًا و57.7 دينارًا و43.9 دينارًا على التوالي.

بقلم: المهندس بسام فاضل السرحان
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

          في السابع عشر من أيار من كل عام تشارك المملكة الأردنية الهاشمية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وقد اختار الاتحاد الدولي للاتصالات شعار هذا العام تحت عنوان " المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي " بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيسه، ليكون فرصة لتعزيز الوعي بدور المساواة بين أفراد المجتمعات كافة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في كل بلدان العالم ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
       ويسلط اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) 2025 الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي، حتى تتمكن النساء والفتيات في دول العالم أجمع من الاستفادة من التحول الرقمي والمساهمة فيه، ولعل الجميع يدرك أن التقنيات الرقمية تتمتع بتأثرها السريع وزيادة وتيرة التقدم في كل قطاع من قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الإمكانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرات.

الفجوة الرقمية العالمية بين الجنسين: حقائق وأرقام
يشير تقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ( الفجوة بين الجنسين في مجال الهاتف المحمول للعام 2024 ) على أن الفجوة بين الجنسين في تبني الإنترنت عبر الهاتف المحمول وملكية الهواتف الذكية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تضييق ، حيث أن نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل ب 15%من الرجال . أما على المستوى الإقليمي ، أثبت التقرير بأن هذه الفجوات تتسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حيث تعيش أكثر من 60% من النساء غير المتصلات بالإنترنت .
وحسب بيانات تقرير “المرأة في مجال الأعمال لعام 2024” الصادر عن شركة Grant Thornton إلى أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في أدوار الإدارة العليا داخل قطاع التكنولوجيا في السوق المتوسطة.
كما أشار تقرير ” The Grant Thornton International Business Report (IBR)” والذي يوفر الاستطلاع الرائد عالميًا للأعمال في السوق المتوسطة وتحليلاً عميقًا لآراء وتوقعات حوالي 15000 من قادة الأعمال على مستوى العالم أن النساء تشغل 32.0% من المناصب الإدارية العليا في قطاع التكنولوجيا، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5%.
لعل المناداة بالمساواة بين الجنسين في التحول الرقمي ليست خيارًا بل ذات أهمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ذلك لأن التمكين الرقمي للنساء لا يعود بالنفع عليهن فقط، بل يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول ، ولكي يصل العالم أجمع إلى هذا الهدف، لا بد من التزام دولي جماعي بتوفير فرص رقمية عادلة وحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز حضورهن في صناعة المستقبل الرقمي بهدف زيادة مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي ، والمساهمة في سد الفجوة حيال سوق العمل وبخاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية ، وإجراء تدخلات وجهود متضافرة في سن مبكرة لجعل المزيد من الإناث يشاركن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ودحض التحيزات والقوالب النمطية التي تواجها الإناث في وقت مبكر من حياتهن الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحسين رفاهية الأسر والمجتمعات في العالم .
التنمية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية وسد الفجوة
تؤكد الحكومات المتعاقبة في الأردن أن المملكة اعتبرت التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، حيث تركز رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على أهمية ( الرقمنة ) في خلق مزيد من الوظائف وتمكين المرأة في مختلف مبادرات الرؤية بقطاعاتها الاقتصادية المتعددة، وقد أطلقت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء وزيادة مشاركتها في سوق العمل الرقمي، الأمر الذي يسهم في تمكينها اقتصاديًا .
بيانات وإحصائيات محلية
حينما أصبحت الرقمنة عاملاً رئيسيًا في تعزيز توظيف المرأة الأردنية، بدأنا نشهد إقبالاً متزايداً على الدراسات والوظائف الجديدة من قبل الفتيات الأردنيات في مجالات متنوعة ومتخصصة كتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المتنقل، وحلول التقنيات المالية، والبرمجة، وإدارة المشاريع التكنولوجية، والتصميم الحاسوبي بأشكاله كافة، حيث توسعت الشراكات ونما الاقتصاد، وازداد الطلب على القوى العاملة النسائية في الميادين .
وقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة خلال السنوات ( 2017- 2021 ) في المملكة فجوة توظيف كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام إذ شكلت نسبة العاملين في هذا القطاع نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2% خلال السنوات 2017 – 2021 إلا أنه كانت نسبة المشتغلات من بين الإناث في هذا القطاع مقارنة بالذكور الأعلى خلال هذه الفترة مما يشير إلى أن هناك توجه مستمر من قبل الإناث للعمل في هذا المجال ولو بشكل بسيط ، وهذا يتضح من انخفاض الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث إذ انخفضت من 60.7% إلى 49.6% خلال السنوات 2017 إلى 2021 .
ووفقًا لبيانات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ( إنتاج ) 2024 وللإحصائية السنوية في الجمعية ؛ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 33 % ، 16 %منها شكلت نسبة النساء في المناصب التقنية و30 %منهن كمؤسِّسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة .
جهود المملكة الأردنية في ردم الفجوة الرقمية
لأننا نسعى إلى تحقيق المساواة بين فئات المجتمع كافة من جهة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى في النفاذ الرقمي، فإننا على يقين بأن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة وتلك التي تنفذ حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية ستسهم في ردم الفجوة الرقمية بمفهومها الشامل، حيث قطعت المملكة شوطًا مهمًا في تعزيز جهود الرقمنة على عدة مستويات .
سعت الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال إقرار التشريعات الناظمة إلى تحقيق النفاذ العادل للخدمات المتنوعة وضمان حصول جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى السعي نحو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية وقاطنيها من خلال تطوير البنية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية للاتصالات فيها لغايات إدماج فئات المجتمع كافة في النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في المناطق كافة وبكلف معقولة.
إطلاق المبادرات والاستراتيجيات
وقد أطلقت الحكومات الأردنية عدة مبادرات واستراتيجيات هدفت إلى تقليص الفجوة الرقمية، مثل تأسيس محطات المعرفة، وإنشاء وحدة الشمول الرقمي وإصدار سياسة الشمول الرقمي 2025 الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، وإدماج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم المتعلق بالوعي الرقمي وتوفير الموارد والخدمات الرقمية بما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح الفرص للجميع دون استثناء.
إدخال خدمات اتصالات جديدة
سعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – وخلال السنوات الأخيرة- إلى تسخير جهودها نحو تذليل العقبات وإزالة المعيقات التي تواجه أفراد المجتمع حيال النفاذ إلى الخدمات الرقمية المتنوعة والقدرة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسهيل وتيسير الأعمال، كما شرعت بتنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى إدامة التواصل والنفاذ الرقمي حتى في وقت حدوث الكوارث والأزمات، والتزمت بتطبيق استراتيجيات وخطط ورؤى وطنية – كرؤية التحديث الاقتصادي – عززت من خلالها أهمية النفاذ الرقمي لفئات المجتمع كافة .
لقد أتاحت الهيئة ترددات مجانية في المملكة في أوقات الجائحة، وسعت جادة إلى الإسراع بإطلاق خدمات الجيل الخامس لتعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والمساهمة في رفع جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقات التغطية الجغرافية، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لردم الفجوة الرقمية بين كافة المجتمعات المحلية ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار وتطوير الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة بكل يسر وسهولة. إضافة الى قيام الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات الرقمية في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها من النشاطات المتخصصة، حيث ان توفر بنية تحتية موثوقة سيتيح لكافة الجهات والمؤسسات المجال لتقديم مشاريعها الرقمية لكافة المستفيدين.
وختاماً، ومع إعلان اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية “عمّان” كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 والذي جاء تتويجًا لدورها كمدينة ذكية تُدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواصلة تهيئة بنية تحتية تتضمن في ثناياها تكنولوجيات حديثة ومتطورة تسهم في ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة.