أفاد مصدر أمني اليوم الإثنين بإقدام شخص مجهول الهوية على الدخول محطة محروقات بمنطقة الدوار السابع عن طريق خلع باب المكتب وسرقة مبلغ (30000) ألف دينار  من داخلها.

قدمت اللجنة الفنية في نادي الوحدات استقالتها مساء الاحد.

مصدر مقرب من نادي الوحدات قال لـ خبرني ان اللجنة بررت استقالتها بسبب مستحقات مالية سابقة لبعض اللاعبين والجهاز الفني.

وبين المصدر ان الاستقالة كانت مفاجئة للجنة المؤقتة لإدارة النادي، والتي لم تبت بالاستقالة وستدرسها وتدرس مطالب اللجنة الفنية في الاجتماع المقبل خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر أوضح ان جميع الأندية في العالم وحتى الكبرى منها تعاني من ازمة مالية حاليا بسبب جائحة كورونا وتبعاتها، وان الإدارة المؤقتة التزمت منذ مباشرة مهامها برواتب شهرية ثابتة للاعبين والجهاز الفني، وان المستحقات المتبقية للاعبين والجهاز الفني والمقدرة بـ 200 الف دينار هي من قبل استلام اللجنة المؤقتة.

وأضاف : تعهدت اللجنة المؤقتة بصرف رواتب شهرية من 1/3/2021 وحتى 1/9/2021 ، على ان يتم تسديد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني السابقة على دفعات فور وصول أي دعم مالي او تبرعات او مستحقات للنادي.

وبين المصدر : هذه المطالب في هذا الوقت مستغربة ، فالوحدات مقبل على مرحلة هامة ، وعلى مشاركة تاريخية في دوري ابطال اسيا ، تتطلب من الجميع الالتفاف حول النادي ، والعمل بشكل مؤسسي تشاركي لتجاوزها.

بدأت اليوم الاثنين جلسة مباحثات ثلاثية تضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيريه المصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

وجاءت المباحثات على هامش إجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد اليوم في ⁧‫القاهرة‬⁩.

 أعلنت اللجنة التوجيهية لبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بالأردن برئاسة مشتركة من كل من أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة اليوم الاثنين عن اختيار ثلاث جامعات وهي (الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة آل البيت) لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبشراكة كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وديوان الخدمة المدنية، والجامعات الحكومية المنفذة، حيث تم اختيار جامعة مؤتة لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ليصبح عدد الجامعات المشاركة أربع جامعات حكومية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الجهود الموجودة في الأردن لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة للصفوف (رابع – عاشر)، وذلك من خلال تحسين برامج إعداد المعلمين المقدمة في الجامعات الأردنية في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، حيث سيتم تقديم برنامج تدريبي لخريجي الجامعات لإعدادهم للتدريس في المدارس، كما يهدف هذا المشروع إلى تغطية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين المؤهلين في جميع أنحاء المملكة في التخصصات الاربعة.

وأضافت الوزارة بأن من المهام الرئيسة للبرنامج مواءمة النموذج الأكاديمي المقدم في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بما يتوافق وأنظمة وتعليمات الجامعات المستضيفة للبرنامج، والمساهمة في بناء قدرات الكادرين الإداري والتدريسي في هذه الجامعات بالإضافة الى الأقسام ذات العلاقة من ضمنها القبول والتسجيل، كما يسهم في دعم الشراكات مع المدارس الحكومية والخاصة من أجل تنفيذ التدريب العملي بفاعلية، وضمان تطبيق البرنامج وضبط الجودة في الجامعات ومع الطلاب (Quality Assurance).

من جهة أخرى قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي بأن برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن يحظى بأهمية كبيرة لدى الوزارة، فهو ذو بعد استراتيجي، لما له من أهمية في رفع جودة ونوعية التعليم، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ضمن الهدف الثاني: الجودة / رفع كفاءة الكوادر التدريسية في الجامعات والكليات.

وأضاف الدكتور الدبعي بأن تأهيل المعلمين قبل الخدمة يُعد من أولويات عمل الوزارة، فقد عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على تنفيذ هذا البرنامج، واتخذت العديد من الإجراءات ف المجال، حيث عملت الوزارة بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والجامعات الأردنية على وضع خطة لتطوير كليات العلوم التربوية، لتجويد مخرجاتها وتحديد نتاجات التعلم المطلوبة ضمن البرامج ذات العلاقة بتأهيل المعلمين من حيث، المهارات والكفايات والمعارف الواجب على خريجي هذه الكليات امتلاكها، وكذلك لإعداد خريجين مؤهلين من كليات العلوم التربوية قادرين على النهوض بمستوى العملية التربوية في المدارس ذات الظروف الخاصة والأقل حظاً.

رجحت مصادر مطلعة صدور قرار الاسبوع المقبل يقضي بحل المجالس البلدية والمحافظات بعد ورود شكاوي لوزارة الادارة المحلية بقيام بعض رؤساء البلديات بتقديم خدمات لمناطق لغايات انتخابية.
واكدت المصادر انه سيتم تعيين رؤساء لجان مؤقته لحين تاريخ اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في تاريخ 15 / 8 / 2021.
وحسب المصادر انه لغاية الان لم يحسم قرار حل المجالس وخصوصا وان هناك قانون جديد للإدارة المحلية سيدفع لمجلس النواب لمناقشته واقرارها.

قال مساعد الأمين العام، للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن الأسبوع الماضي، شهد ارتفاعا في نسبة الفحوصات الإيجابية.

وأضاف شركس في مداخلة عبر إذاعة حياة أن الأسبوع الماضي شهد نوعا من الارتفاع بالعينات الإيجابية، على عكس الأسابيع التي سبقته.

وأوضح أن وزارة الصحة، ستراقب نمط الفحوصات الإيجابية، خلال الأسابيع القادمة، وما إذا كان سينخفض أو يتذبذب.

وبيّن شركس، أن ارتفاع الفحوصات الإيجابية، مدعاة لتشديد الإجراءات الوقائية، والتوصية باستمرار الالتزام بالبروتوكول الصحي.

وحول ما إذا كان ذلك مؤشرا لموجة وبائية ثانية، ذكر شركس، أنه وفقا لنمط الفيروس في الأردن، فكان يجب أن تأتي، في وقت سابق.

وتابع “لو كنا سنتأثر بموجة ثانية، لجاءت في وقت مبكر”.

واستدرك شركس، “الأمر بحاجة إلى مزيد من التقييم، بشأن تأثرنا بموجة ثانية من عدمه”.

وحول المطعوم، نوّه شركس، إلى أن رفع وتيرة إعطاء مطاعيم كورونا مرتبط بالكميات التي تصل إلى الأردن.

 بلغت تحصيلات ‏ضريبتي الدخل والمبيعات خلال العام الماضي 4,67 مليار دينار.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فإن تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال العام الماضي تعتبر أكثر مما كانت عليه خلال عام 2019 حيث بلغت في ذلك العام ‏4,32 مليار دينار.‏

وأوضحت الدائرة أن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام 2020 بلغت 3,53 ‏مليار دينار مقارنة بحوالي 3,3 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2019.‏

ولفتت الدائرة إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال العام الماضي حيث بلغت نحو 1,14 مليار دينار، فيما كانت خلال العام 2019 ما مقداره 1,02 مليار دينار.‏

وعلى صعيد تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال كانون الأول ‏الماضي، فقد وصلت وفقا لما أعلنته الدائرة إلى 397 مليون دينار ارتفاعا من 388 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر ‏ذاته من العام 2019‏.

قرّرت إدارة أمن الجسور ، التابعة لمديرية الأمن العام ، فتح جسر الملك حسين، أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الأراضي الفلسطينية من حملة هويات الضفة الغربية ، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 8/2/2021.

ووفق ما تمّ رصده لصفحة أمن الجسور عبر “الفيسبوك” ، فإن العدد المسموح به هو ٤٥٠ مسافر فقط.

ويأتي هذا الإجراء ، نتيجة للمطالبات بإعادة فتح الجسر أمام مواطنين ، لم يتمكّنوا من العودة إلى فلسطين ، بعد القرار الحكومي المتمثّل بإغلاقه أمام حركة المسافرين ، إثر جائحة كورونا.

وزادت إدارة أمن الجسور:
للاستفسار يرجى التواصل على :
الادارة:
٠٥٣٥٨١٠٣٠
٠٥٣٥٨١٦١٥

الواتس:
٠٧٧٠٩٩٨٢٧١

 أظهر تقرير الآداء للربع الثالث من عام 2020 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 456.5 ألف عميل من بينهم 294.7 امرأة وبنسبة 69%، وبلغت المحفظة الإقراضية 267 مليون دينار.

وبتوزيع المحفظة الإقراضية على القطاعات يتبين بأن 60% منها للقطاع الإنتاجي وبمبلغ 161 مليون دينار (صناعي / زراعي / خدماتي / مهني / تجاري)، و 34% للقطاع الاجتماعي والتنموي وبمبلغ 90 مليون دينار (تعليمي / تأمين صحي / تحسين المنزل / إسلامي / الطاقة الشمسية)، و 6% إستهلاكي وبمبلغ 16 مليون دينار (خارج قطاع الإنتاج أو القطاع الاجتماعي التنموي).  

وبحسب التقرير الصادر عن معهد “تضامن” إن معالجة موضوع الغارمين والغارمات في الأردن ذات أولوية قصوى، ويجب إتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وفعالة وحاسمة للتعامل مع التحديات التي فرضتها هذه الظاهرة، من اجل ضمان أن تتمتع جميع الإناث على وجه التحديد بحياة خالية من كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتمكين وتقوية المجتمعات.

الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته

يشار الى أن أول قانون نص على حبس المدين هو قانون الأجراء العثماني المؤقت لسنة 1914 الذي كان ساري المفعول في الأردن حتى تم إلغاءه عام 1952 بموجب قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952، وهو القانون الذي إستند في معظم أحكامه على مذهب الإمام أبو حنيفة وتأثرت به العديد من الدول العربية . ومن أهم ما ورد في أسبابه الموجبة التي إنحازت الى جانب المدين، ما يلي ” إن “حبس المدين” لا يجدي نفعاً من حيث إستيفاء الحق إذا كان في الحقيقة عاجزاً عن آداء دينه، إلا أن التضييق في الحبس بقصد الحصول على أموال كافية لآداء الدين ضرورة طبيعية كما انه يحول دون تمرد المدين وتساهله في إيفاء دينه، ولذلك أستنسب إتباع هذه القاعدة (الحبس) لأنها قوة قانونية قوية لآداء الدين، بشرط أن تستعمل بمنتهى الحكمة والروية، لأن الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته”.

وتضع “تضامن” أمام اللجنة توصياتها للخروج بحلول عملية لمسألة حبس المدين/ المدينة، وهي:

التشريعات

على الحكومة ومجلس النواب التعبير عن الإرادة السياسية القائمة على ضرورة العمل لإيجاد الحلول لمسألة حبس المدين / المدينة، وذلك بإتخاذ تدابير وإجراءات فورية من خلال:

· تعديل قانون التنفيذ وإعادة النظر في المادة 22 منه، وعلى وجه التحديد العمل على إلغاء الحبس المدني بشكل كامل، وبالتناوب إلغاء الحبس المدني على القضايا المالية التي لا يزيد فيها أصل الدين عن 3000 آلاف دينار. والتوسع في الإستئناءات الواردة في قانون التنفيذ والمتعلقة بالحبس المدني، بحيث لا يجوز حبس المدين الذي يزيد عمره عن 60 عاماً.

· إقرار إجراءات قانونية بديلة عن الحبس المدني، كإجراءات حل النزاعات الصغيرة، وإجراءات تسوية النزاعات خارج المحاكم، والوساطة والتحكيم، بإعتبارها إجراءات إلزامية قبل اللجوء الى إستخدام المدة 22 من قانون التنفيذ.

· الموائمة ما بين التشريعات المحلية والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والنص صراحة على سمو هذه الإتفاقيات على التشريعات المحلية في حال تعارض نصوصها.

· إعادة النظر في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ القضائي، والتأكيد على أهمية التبليغ الشخصي في حال وجود قرارات بالحبس لتمكين النساء الغارمات تحديداً من الدفاع عن أنفسهن، ووضع حل لإشكاليات العناوين الوهمية و/أو تتبع تغير العناوين مع مرور الزمن.

· إعادة النظر في نظام شركات التمويل الأصغر وتعليمات حماية المستهلك، لضمان أن تتركز أعمال هذه الشركات في الإقراض والتمويل للمشاريع الإنتاجية فقط، وأن يتم إقراض وتمويل المشاريع الإستهلاكية في حال كان هنالك ضمانات كافية بعيداً عن الحبس المدني. كما لا بد من تعديل تعليمات حماية المستهلك لغايات النص صراحة على أن عدم وفاء المدين يعرض كل من المدين والكفيل للحبس المدني بشكل واضح وصريح (الى حين إلغاء هذا النص من قانون التنفيذ).

· على البنك المركزي ومن خلال دائرة الرقابة على أعمال شركات التمويل الأصغر، العمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذه في حال مخالفة هذه الشركات للقوانين والإنظمة والتعليمات، بشكل حازم.

السياسات

· على الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و / أو إستراتيجية وطنية شاملة للتمويل الأصغر تشترك فيها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أفقياً وعامودياً، الى جانب الإعلام، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، وتأخذ بعين الإعتبار الوقاية والحماية والإستجابة للنساء خاصة الغارمات.

· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر تبني سياسات خاصة بها ومستندة الى نصوص القانون، وعلى وجه الخصوص تلك السياسات القائمة على إلتزام القائمين عليها بإنتهاج أساليب الشمول المالي وإدارة مخاطر الإقراض والتمويل تتوائم مع الظروف الاقتصادية في الدولة، وتراعي قدرات النساء المالية والقانونية، الى جانب برامج التوعية والتدريب بهذا الخصوص.

· على الحكومة التأكد من سلامة الروابط القائمة ما بين الحماية من التعثر المالي والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية التي تقوم بها، لضمان التكاملية والشمولية والفعالية.

البيئة المحيطة الداعمة

· التأكيد على حق النساء في العمل وريادة الأعمال، وإتخاذ القرارات وحرية التصرف بأموالهن، على أنها حقوق مقبولة إجتماعياً، من خلال الإعتراف بها بالدرجة الأولى.

· القضاء على الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات خاصة العنف الاقتصادي، وتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنع التمييز القائم على نوع الجنس، من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية والتشريعات.

· تعزيز البيئة الداعمة للنساء والفتيات من خلال الوقاية والحماية المجتمعية إبتداءاً ومن خلال الدعم والمساندة والإستجابة لاحقاً.

· مراعاة الخصائص الأساسية للفرد (ذكر أو أنثى) والتي من شأنها زيادة خطورة التعرض للحبس المدني، وعلى وجه التحديد (العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، المستوى الوظيفي)، وتوفير الحماية لها بشكل خاص.

· التأكيد على أن النساء اللاتي يرأسن أسرهن يسعين الى تأمين إحتياجات أفراد أسرهن من خلال العمل وريادة المشاريع، وبالتالي فإنهن بحاجة الى حماية المجتمع والدولة لهن، لضمان تمتع أطفالهن تحديداً بحقوقهم في التعليم والصحة، وحماية لهم من التسرب من التعليم ومن عمالة الأطفال.

الوقاية والحماية

· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، ضمان أن تشمل أنظمتها الداخلية إجراءات فعالة ومتماسكة لتأمين الوقاية والحماية للمستفيدين من الخدمات المالية خاصة النساء.

· تدريب القائمين على مراكز تقديم الخدمات الإرشادية، الاجتماعية والقانونية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية للتعامل مع النساء ورفع قدراتهن القانونية والمالية.

· التركيز على برامج التوعية والتثقيف القانوني والمالي، من حقوق وإلتزامات.

· إتباع سياسات وتنفيذ برامج شاملة بين جميع هذه المؤسسات، تهدف الى توحيد الرسائل الموجهة للمجتمع والأسرة والأفراد ذكوراً وإناثاً، من اجل ضمان الوقاية والحماية للنساء.

آليات التبليغ

· إيلاء الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية والقضائية وعلى وجه الخصوص دائرة التنفيذ القضائي وإدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام لإجراءات التبليغ خاصة تبليغ قرارات الحبس المدني، وضمان أن تكون هذه الإجراءات مراعية للنوع الاجتماعي.

· ضمان أن تكون الإجراءات الرسمية للتبليغ واضحة وآمنة وسهلة الوصول اليها في مختلف محافظات المملكة، والعمل على نشر الوعي والمعرفة بهذه الإجراءات.

· توفير ضابطة عدلية من النساء في كافة المراكز التي تستقبل النساء الغارمات وتشجيع القاضيات النساء على تولي وظائف الإدعاء العام.

· تدريب الضابطة العدلية والقائمين على إنفاذ القانون والمحامين على مهارات وطرق التعامل مع الغارمات، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وتدريب أعضاء النيابة العامة وقضاة التنفيذ على كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا وايلائها الحساسية اللازمة.

التعاون والشراكات

· على جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، العمل على بناء الشراكات، والتشبيك فيما بينها، والتعاون وتبادل المعلومات التي من شأنها إحداث التغييرات الجذرية والشاملة والمستدامة لموضوع الغارمات.

· تبادل الخبرات بين هذه المؤسسات، وعقد اللقاءات التدريبية والتوعوية للقائمين عليها، بما فيها دراسة قصص النجاح، والإخفاقات الموجودة وطرق ووسائل التطوير والتحديث على كافة السياسات والإجراءات والتدابير المتخذه.

· توحيد الإجراءات المتبعة في مختلف المؤسسات وربطها بنظام الاكتروني موحد.

المتابعة والتقييم

· إنشاء آلية وطنية تعمل على توفير الأرقام والإحصائيات المجمعة من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، وتقوم بتحليلها، وتقدم بناءاً عليها توصيات تتعلق بتطوير وتحديث التشريعات والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية.

· تطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات القياس تساعد على رصد موضوع الغارمات وتقييم الأثر، ومدى التقدم المحرز في القضاء و / أو الحد من الحبس المدني.

· تطوير ادلة قائمة على المؤشرات لبيان مدى نجاعة التشريعات والإجراءات والتدابير المتخذه للقضاء و / أو الحد الحبس المدني.

الإعلام

· التعاون مع الإعلام بمختلف أشكاله، المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني من أجل التوعية القانونية للنساء.

· تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول موضوع الحبس المدني، بشكل ممنهج ومستمر للوصول الى حلول متوافق عليها من جميع الأطراف.

· الإستثمار في فعالية أدوات التواصل الاجتماعي كأحد أهم ادوات التغيير المجتمعي.

 القت الاجهزة الأمنية القبض على أحد تجار ومهربي المواد المخدرة (مصنف بالخطير) وبحقه 21 طلباً خلال مداهمة في لواء الرمثا، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد تتبع ورصد احد تجار ومهربي المواد المخدرة والمصنف بالخطير وبحقه 21 طلباً امنياً تم تحديد مكان وجوده ومداهمته باسناد من الفريق الخاص التابع للادارة حيث أُلقي القبض عليه وشخص آخر كان برفقته .

واضاف الناطق الاعلامي انه بتفتيش موقع المداهمة جرى ضبط 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 1 كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدرة( الجوكر) وكمية من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى عملات نقدية مزيفة وبوشرت التحقيقات.