ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل.

وبحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3380.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 3389.90 دولار.

وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط تجدد المخاوف إزاء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية”

أعلن ترامب الأحد فرض رسوم جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.

وقال الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول الأربعاء سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ كانون الأول.

وقال رونج “أي إشارات على التيسير قد توفر مزيدا من الدعم للذهب، مما يعزز زخمه الصعودي”.

ومن المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتقرير لرويترز يذكر أيضا أن الاجتماع قد يكون الأخير الذي تكون فيه النتيجة محسومة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وينتعش المعدن الأصفر، التي لا يدر عائدا والذي يمثل تحوطا في مواجهة الاضطرابات السياسية والمالية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3% إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 945.75 دولار.

رويترز

 أوضح وزير العدل بسام التلهوني، أن القانون المعدل لقانون العقوبات اورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، مشيرا إلى أنه قد يحكم على الشخص بالحبس والغرامة، او الغرامة بحد ذاتها، وفي القانون الحالي يحبس الشخص المتخلف عن الدفع يوما واحدا عن كل 10 دنانير.

وبين التلهوني خلال مناقشة القانون المعدل تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين، أن القانون اتاح إما تأجيل الدفع لمدة سنة واحدة، او تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

اما الحالة الثالثة وفق الوزير، فلا يحكم بها بمنع السفر، وهي في حال اثبات وجود أملاك او أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر.

وأوضح الوزير أنه في حال عدم تسديد قيمة الغرامة يثابر على تنفيذ الحبس.

 قال رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور بشر الخصاونة، إن هجرة الشباب لا يمكن النظر إليها على أنها تمرد على الوطن، بل تُعد مساهمة إيجابية في تحريك عجلة الاقتصاد، لما تحققه من عوائد مالية عالية تسهم في دعم الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت اليوم الاثنين في جامعة الشرق الأوسط، تحت عنوان “الوطن والشباب.. نظرة إلى المستقبل”، تناول فيها الخصاونة عدداً من القضايا الوطنية، أبرزها دور الشباب، والأوضاع الاقتصادية، وموقف الدولة من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.

وأكد الخصاونة أن الشباب الأردني هو المورد الحقيقي للأردن والطاقة الفاعلة لبناء المستقبل، داعياً إلى ضرورة تمكينه وتعزيز دوره في صياغة مستقبل البلاد، مشيدًا بصبر المواطن الأردني وقدرته على التكيف مع تغيرات الحياة.

وأشار إلى أن الأردنيين عاشوا في السبعينيات والثمانينيات في ظل اقتصاد نفطي غير مباشر، حيث سادت الرفاهية رغم عدم وجود إنتاج نفطي محلي، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية أكبر، وتُواجه بالمكاشفة والمصارحة من قبل الحكومات.

وكشف الخصاونة عن وجود فجوة مالية في الموازنة العامة تُقدّر بملياري دينار، ناجمة عن الفرق بين النفقات الأساسية من رواتب تقاعد وإنفاق مدني وخدمة الدين الخارجي، مبينًا أن الدولة تضطر إلى الاقتراض لتغطية هذا العجز.

وتحدث عن أبرز إنجازات حكومته السابقة، مشيرًا إلى رفع التصنيف الائتماني للمملكة، ومضاعفة قدرة القطاع الطبي بنسبة 300%، إلى جانب إطلاق مسارات التحديث السياسي وتحديث القطاع العام، ومشروع الناقل الوطني للمياه.

وأضاف أن حكومته عملت على استقرار نسبي في معدلات التضخم خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وتوفير مخزونات غذائية استراتيجية، إضافة إلى دعم الطبقة الوسطى وتخفيف الإحباط لدى فئة الشباب من خلال إصلاحات اقتصادية وتعليمية.

وفي الشأن السياسي، أيد الخصاونة موقف الدولة بتجريم جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً إن الأحداث الأخيرة “لا تحتمل إلا موقفًا واحدًا وردا فعلًا حاسمًا”، مشيرًا إلى أن ما قامت به الجماعة يُعد اعتداءً على الدولة من خلال حيازة السلاح.

وأكد أن الدولة الأردنية تعاملت مع حظر الجماعة وفق تنظيم محكم، بهدف منع تكرار تجارب دول أخرى سمحت لتنظيمات بحيازة السلاح، مضيفًا أن التأخر في المحاسبة بعد قرار القضاء باعتبار الجماعة محظورة عام 2020 كان لإعطاء فرصة لتصويب أوضاعها.

وفي ختام حديثه، عبّر الخصاونة عن رؤيته المتفائلة لمستقبل الأردن، مؤكداً إيمانه بأن “أجمل أيامنا لم تأتِ بعد”، ومشددًا على ثقته بقدرة الشباب الأردني على تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق.

وافق مجلس النواب بالأغلبية على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس صباح اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبلغ عدد المخرجات الرقابية المتخذ بها قرار بإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 46 مُخرجا رقابيا فضلا عن 216 مُخرجا لاستراد المبالغ المالية المصروفة والمخالفة للتشريعات الناظمة و 106 مُخرجات رقابية تتعلق بتحصيل المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة.

وتلا مقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد نحو 81 اجتماعا.

وفيما يتعلق بمخصصات النفقات الرأسمالية، أوصت اللجنة المالية بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير انجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها.

ودعت اللجنة إلى إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية وأولوياتها في تحقيق أهداف جميع الجهات ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج خاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال.

وأكدت الحاجة إلى دراسة وتحديد أوليات التكييف والإنفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة بتطوير البنى التحتية وتحسين رفع كفاءة الإنفاق العام واثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمقاول.

وقال الزعبي، إن نتائج أداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الأشغال العامة، ما ساهم في تباطؤ الإنجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في “باب الإهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب”.

وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي إنه تبين للجنة المالية النيابية بعد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1بالمئة منها رفعت وفق طلب الحكومة.

وأضاف، تبين عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم، ما قد يسهم في رفع كلف التحكيم وآثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة، داعيا إلى تحديد بنود الضعف في العقود او تبيان الإهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية ما يستوجب التدقيق والمحاسبة بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية.

وطالبت “مالية النواب” بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، وموضوع كل قضية واسبابها، وقيمة المطالبة، وكيفية اختيار المحكمين، وقيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، وآلية دفع المبالغ المحكّم بها ومصدرها ونسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم.

وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة من رأسمالها، أوصت اللجنة بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة.

وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدا ماليا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات.

ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة نتائج مالية واداء في الميزانية السنوية، فضلا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسا.

وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت اللجنة، “يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة.

وأضافت، إن عددا من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير مسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.

وأكد رئيس اللجنة نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023 الدستوري، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71 % والمتبقي منه هي مخالفات اجرائية، كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليا، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب لتحسين جودة العمل العام.

وشدد على أهمية اتمتة اعمال الجهات العامة وبخاصة البلديات للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، منسجما ومسار تطوير الاداء الاداري للقطاع العام وهذه من ابرز وأهم الملاحظات المستمرة التي نطمح الى رفع كفاءة ادائها وهي حاجة ماسة وضرورية في سلامة تطبيق الحوكمة.

وأكد سليحات اهمية اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مخرجات ديوان المحاسبة بالعمل على رصد التباين بالتشريعات المالية بين مختلف الجهات منها منشأ بقانون وانظمة وتعليمات ومنها بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة او تعليمية، بحيث أن تتواءم القرارات الصادرة وانظمتها أو توحيد الانظمة المالية المسؤولة عن المال العام أو تصنيفها إلى ثلاثة انظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة البلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة.

وتابع، “ندرك جميعا اهمية توفر وتخصيص المال العام، وأن ينعكس ذلك اداء ممنهجا تراكميا على البنى التحتية ورفع كفاءتها ورفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، وضرورة تكامل الجهود بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع وأن يتعكس ذلك تحسنا محلوظا دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلا”.

وثمن عدد من أعضاء المجلس النيابي، عمل اللجنة المالية النيابية على جهودها بإعداد تقريرها الذي يأتي بعد عدة اجتماعات ولقاءات بأصحاب العلاقة وقيامهم بمراجعة ودراسة معمقة للتقرير والوقوف عند كل المخرجات الرقابية للدوائر كافة، الهيئات والشركات، والجامعات والبلديات، وكل من له علاقة بانفاق المال العام.

وتساءلوا حول آلية صرف المال، ومكان صرفه وسبب صرفه مع التدقيق في كفاءة تخصيص المال العام للنفقات الجارية والرأسمالية وطرق انفاقها واولويات العمل الحكومي واداء الادارة العامة.

وقالوا إن العمل على رفع سوية العمل المؤسسي، وإعداد وتدريب الكفاءات القادرة على تصحيح الانحرافات والمخالفات والتجاوزات وتطبيق التشريعات الناظمة، والحوكمة والحرص على تنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق الاهداف والحفاظ على المال العام.

وأشاروا الى أن اللجنة المالية اكدت أن “على الحكومة الاخذ بكل الملاحظات والتوصيات، والعمل على إزالة الانحرافات، وتصويب المخالفات بالتنسيق مع ديوان المحاسبة خاصة في مجال النفقات الرأسمالية والعطاءات والتحكيم والشركات التي تملك الحكومة اكثر من 50 بالمئة من رأسمالها وتحصيل الأموال العامة”.

ودعا نواب، ديوان المحاسبة إلى عدم سحب موظفيه من بعض الوزارات والمؤسسات واستبدالهم بموظفي الرقابة الداخلية، متسائلين “كيف لموظف الرقابة الداخلية أن يكتب مخالفة بحق وزيره أو رئيسه؟”.

كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب “أن هناك قضايا تحكيم تتعلق ببعض الوزارات أعاقت العمل التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، ومنعت من صرف مبالغ بملايين الدنانير لصالح شركات خاصة”.


(بترا – محمود خطاطبة)

 أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا.

ويأتي هذا الإجراء بهدف إتاحة الفرصة للموقوفين للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدة التي أمضوها.

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فرق البحث والإنقاذ المشكلة في إقليم الحنوب من الدفاع المدني ومديريات الشرطة وقوات الدرك للبحث عن المفقودين في لواء الشوبك ( أم وابنها من الجنسية البلجيكية ) تمكنوا بعد عمل وجهد امتد لساعات طويلة وفي ظروف جوية وتضاريس صعبة من العثور عليهما متوفيين حيث جرى إخلاء جثتيهما وفتح تحقيق في الحادثة.

 ‏كشف تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر نيسان الماضي، عن إجراء مديرية مكافحة التسول 470 حملة، جرى خلالها ضبط 881 متسولا ومتسولة.

‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الإثنين، أنّها استقبلت 16312 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي و140 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 139 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، 941 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.
‏
‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 40 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 27 طفلاً من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 13 طفل، كما تم ترخيص 9 حضانات.
‏
‏وبين التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 244 حدث، استفاد منهم 87 حدث من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة
‏من العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات فقد بلغوا 44 طفل.
‏
‏وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6095 جمعية، حيث جرى تسجيل 16جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 56 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 25 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 9 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 10 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 6 لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها جمعيتين.
‏
‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 1239 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47690 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 113 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 94 % بالمئة.

 نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي، أن المجلس الأمني وافق على خطة تشمل السيطرة على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، الإثنين، أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

وفي رسالة مصورة نشرت على منصة “إكس”، بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن قرب مطار بن غوريون أمس، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة “المرحلة التالية” من الحرب في غزة.

وقال زامير للقوات وفقا لبيان صادر عن الجيش: “نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس”.

واستأنف الاحتلال العمليات البرية في غزة في اذار، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مجلس الوزراء الأمني وافق أيضا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، لكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع.

 سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلي اليوم الإثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 66.4 دينارًا، وسعر الشراء 64.4 دينارًا.

وبلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحالّ 76.5 دينارًا و58.9 دينارًا و 44.8 دينارًا على التوالي.

 قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم، محمد المومني، إن قرار الوزارة الأخير المتعلق بتأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس الأساسي، سيشمل 123 مدرسة يعمل بها ما يقارب 2000 معلم وإداري.

وبين المومني وفق ما نقلت عنه يومية الدستور، أن مصير المعلمين الذكور الذين يعملون في هذه المدارس تمت دراسته بعناية قبل صدور القرار من قبل لجنة التخطيط المركزية التي يترأسها وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، لافتاً إلى أن المعلمين الذين يحملون تخصصات معلم صف سيتم الاستفادة منهم في تغطية الشواغر الإدارية في مديريات التربية والتعليم، بينما سيتم إعادة توزيع المعلمين من حملة المؤهلات في التخصصات المختلفة لتعبئة الشواغر المتاحة كل في مديريته، وعلى نحو يضمن الحفاظ على خبراتهم وعدم فقدانها.

وبحسب المومني فإن القرار سيعمل على معالجة ظاهرة «الزوائد» عند المعلمات، كونه سيتم إعادة توزيع المعلمات اللواتي لا يحملن نصابًا كاملاً من الحصص لتغطية الشواغر الجديدة، مع إمكانية اللجوء إلى التعيينات الرسمية أو الإضافية وحسب الحاجة الفعلية.

ووفق المومني فإن المدارس الخاصة القائمة على التعليم المختلط، تقدم نماذج ناجحة تثبت فاعلية وجود المعلمات في تحسين البيئة التعليمية دون الإخلال بطبيعة المدارس المنفصلة للذكور والإناث، مشيراً إلى أن قرار الوزارة لا يتضمن أي توجه لاختلاط الطلبة في المدارس حتى الصف السادس، وأنه لم يتم مناقشة هذا الأمر.

وأوضح المومني أن قرار الوزارة تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي، جاء بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، مؤكداً أن القرار يشمل المدارس التي تنتهي بالصف السادس فقط، حيث سيتم استبدال المعلمين الذكور بمعلمات في كافة الوظائف التدريسية والإدارية، في حين ستبقى المدارس التي تضم صفوفًا أعلى من السادس على وضعها الحالي دون تغيير.