– أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .

وبحسب بيان صدر عن البنك المركزي، يأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والإرتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. عادل الشركس أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي.

ويتضمن التقرير استعراضاً لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، و صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية).

وكانت المملكة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر نوفمبر/2024 وتم السير في اجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولاً إلى رفع درجات الإلتزام لهذه التوصيات.

ويُعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على سلامة وفعّالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 تصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقار في الأردن خلال الثلث الاول من عام 2025 بعدد 170 عقاراً، تلتها السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

ووفق تقرير فقد حل العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ8.75 مليون دينار (13%)، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار (7%)، فـالسعودية بـ2.8 مليون دينار (4%)، بحسب المملكة.

وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية معاملات التملك خلال نيسان بـ45 عقارا، تلتها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما جاءت الإمارات وألمانيا رابعا بـ12 عقاراً لكل جنسية.

أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار (36%)، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بـ1.3 مليون دينار.

– تمكنت كوادر الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع مساء أميس، في مستودع تابع لأحد مصانع المنسوجات والصناعات القطنية في العاصمة عمّان، ضمن حرم المدينة الصناعية- مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأوضح العقيد الركن أحمد العنانزة، مدير مديرية دفاع مدني شرق عمّان، أن فرق الإطفاء عملت على عزل موقع الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث.

وأشار العنانزة في حديثه لإذاعة الامن العام، إلى أن عملية الإطفاء استغرقت نحو 7 ساعات، تبعتها 3 ساعات من أعمال التبريد، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

 ترجمة – بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد عن موافقة مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، على ببناء سياج حدودي مع الأردن، وقدمت وزارة دفاع الاحتلال خطة أمنية توضح ما سيتم من إجراءات للعمل على حماية وتحصين الحدود.

وكان قد وافق مجلس وزراء الاحتلال، وفق القناة 12 العبرية، وترجمة عمون، على خطة إقامة حاجز أمني على الحدود الشرقية وتعزيز السيطرة على منطقة غور الأردن من الجانب الغربي من خلال إنشاء منشآت نووية في ناحال، ومعسكرات تدريب تمهيدية ومزارع زراعية.

وكما تتضمن الخطة، التي قدمتها وزارة الدفاع وجيش الاحتلال، إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات على طول 425 كيلومترًا، من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات.، حيث سيجمع النظام بين حاجز مادي وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات كشف وإنذار، ومكونات أمنية، وتكنولوجيا معلومات واتصالات، ومراكز قيادة عملياتية، وغيرها، إلى جانب نشر قوات خفيفة ومرنة ومتحركة، تتناسب مع التضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة.

وفي الوقت نفسه، كلّف مجلس الوزراء وزير الدفاع كاتس ووزير الاستيطان والبعثات الوطنية، أوريت ستروك، بالعمل خلال السنوات القادمة على تعزيز إقامة مراكز البعثات الوطنية المعتمدة من قبل قسم الضمان بوزارة الدفاع على طول الحدود الشرقية، مثل: مراكز ناحال النووية، والمدارس الإعدادية قبل العسكرية، ومدارس دينية، وغيرها، كما تقرر إنشاء مزارع زراعية ودمج المستوطنات القائمة.

وقال وزير دفاع الاحتلال كاتس: “سنبني سياجًا حديثًا ونظامًا دفاعيًا متعدد الطبقات على طول الحدود، وننشر أسلحة نووية من طراز “ناحال”، ومدارس إعدادية، ومزارع، ومستوطنات. هذه خطوة استراتيجية ستعزز الأمن القومي وسيطرتنا على الغور، وتضمن سيادة إسرائيل لسنوات قادمة – وستكون ضربة قاصمة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية”.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت في نيسان الماضي، إن إسرائيل عازمة على البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن لوقف تهريب الأسلحة والمخدرات المتكرر حسب قولها، وهو ما سيكلفها 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه 3 سنوات.

 انتشلت كوادر الدفاع المدني ومديرية مديرية شرطة الكرك ليلة الأحد الإثنين، جثة فتى عمره 15 عامًا غرق في سد وادي الموجب، في حين أنقذت آخر بسن 13 عامًا.

وقال مصدر امني لـ عمون، إنّ بلاغًا ورد إلى مديرية الشرطة مساء الأحد يفيد بغرق شخصين في السد حيث تحركت الطواقم المتخخصة وتم إجراء اللازم.

وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي، وفتح تحقيق بالحادثة.

– بدأت مديرية الأمن العام، اليوم الإثنين، باستقبال الحجاج القادمين عبر المعابر الحدودية، من خلال دوريات أمنية ترافق الحجاج الفلسطينيين (عرب 48) القادمين عبر جسر الملك حسين إلى حدود المدورة، حرصًا على تسهيل تنقلهم وضمان سلامتهم.

وفي إطار تعزيز جهود الضيافة، قامت الفرق الأمنية بتجهيز خيمة استقبال في محطة زميلة، لتقديم خدمات الاستراحة والضيافة للحجاج أثناء مرورهم.

كما قامت كوادر جمرك العقبة بتأمين مرافقة خاصة للحجاج المصريين القادمين عبر ميناء العقبة، وصولًا إلى حدود المدورة، وذلك ضمن خطط متكاملة لتأمين رحلتهم بكل يُسر

وتأتي هذه الجهود في سياق الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، بما يعكس الحرص على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جانبه، قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير في البلقاء إن منطقة غرب البلقاء شهدت، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في الحركة المرورية، خاصة على طريق جسر الملك حسين، في ظل توجه أعداد كبيرة من الفلسطينيين نحو الديار المقدسة.

وأكد، عبر إذاعة الأمن العام، أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والمرورية اللازمة لتسهيل حركة العابرين، وضمان انسيابية المرور دون تأخير، مع التأكيد على جاهزية الكوادر الميدانية للتعامل مع أي طارئ.

– أفادت إدارة الدوريات الخارجية بوقوع ثلاثة حوادث مرورية خلال فترة الاربع وعشرين ساعة في مناطق متفرقة من المملكة، أسفرت عن عدد من الإصابات وأضرار مادية فقط، دون تسجيل أي وفيات.

ففي محافظة المفرق، اصطدمت مركبة شحن “تريلا” بحافلة ركاب صغيرة “باص” بعد دوار الدبابة باتجاه حدود جابر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص إصابات طفيفة، جرى إسعافهم إلى مستشفى المفرق الحكومي، وخرجوا لاحقًا بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وفي الزرقاء، وقع حادث تصادم بين أربع مركبات على الأوتوستراد، تحديدًا قبل إشارة طارق بنحو 3 كيلومترات باتجاه عمّان، واقتصر الحادث على الأضرار المادية دون إصابات بشرية.

أما على الطريق الصحراوي، فقد تعرضت مركبة شحن “تريلا” لحادث تدهور، مما أدى إلى إصابة متوسطة لسائقها، حيث تم نقله إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج.

وأكدت إدارة الدوريات أن الفرق المختصة تعاملت مع الحوادث بشكل فوري، داعية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السير.

 أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي وضبط آلياته، بما يضمن حقوق العاملات، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويعزز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.

ويستند النظام الجديد إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، وينص على وجوب حصول الشركات الراغبة في تقديم خدمات تنظيف المنازل على ترخيص رسمي من وزارة العمل، ويمنع بشكل صريح استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في بلدان أُبرمت اتفاقيات تعاون رسمية بينها وبين الأردن.

ينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، واتخاذ التوصيات المناسبة للوزير.

ويُشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدِّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، مع ضرورة توقيع تعهد رسمي يتضمن الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.

رسوم الترخيص وتجديده

حدّد النظام المقترح رسوماً غير مستردة للحصول على الترخيص، وهي 200 دينار عن طلب الحصول على رخصة الشركة لأول مرة، 100 دينار عن طلب الحصول على رخصة لفرع الشركة، و100 دينار عن طلب تجديد الرخصة سواء للشركة أو لأي من فروعها.

ويسمح النظام الجديد للوزارة بالتفتيش على الشركات في أي وقت للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، مع منح الوزير صلاحية إنذار الشركات المخالفة، أو إيقافها مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص نهائياً ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب الوضع القانوني.

كما يحظر على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويُحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة بدل الخدمة والحد الأعلى للعاملات في كل شركة.

وأوجب المشروع على الشركات الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات العاملات وطالبي الخدمة، وعقود العمل، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي. كما ألزمها بتوفير لباس موحد للعاملات، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح، والمحافظة على سرية البيانات.

وفي حال توقّف الشركة عن العمل أو إغلاقها، يلتزم صاحب الترخيص بضمان حقوق العاملات، ويجوز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى.

ومنح النظام الجديد وزير العمل صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتاً لضبط وتنظيم سوق العمل، وألزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.

ويختم المشروع بمنح الوزير الصلاحية لإصدار التعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام النظام، مع تأكيد على معاقبة كل من يخالف أحكامه وفقاً لقانون العمل.

النظام المقترح ما يزال في مرحلة المسودة المنشورة على ديوان التشريع والرأي، ويخضع للملاحظات والمقترحات قبل اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.


وتاليا، نص نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل:

صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون العمل.

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.

الخدمة: تزويد طالب الخدمة بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.

عقد الخدمات: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تقديم الخدمة.

اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3):أ‌- يشترط للقيام بتقديم الخدمة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب‌- يحظر على الشركة استقدام العاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين المملكة.

المادة (4): أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له.

ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل الشركة ورفعها إلى الوزير.

3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة (5): يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:

أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.

ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار ضماناً لحسن الأداء، على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

هـ- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.

و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.

ز- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها مالكاً أو شريكًا في أي من شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين أو مكاتب استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل القائمة.

ح- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم.

ط- أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات، وتتولى الوزارة القيام بالتفتيش عليه للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

المادة (6):أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.

ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.

د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.

المادة (7): أ‌- للوزير السماح للشركة باستقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات بمهنة (عاملة تنظيف المنازل) فقط.

ب‌- يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ما يلي:

1- بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركة عن العاملة الواحدة.

2- الحد الأعلى لعدد العاملات غير الأردنيات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة.

ج- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من هذا القطاع إلى أي قطاع آخر أو العكس.

المادة (8): أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير.

ب – تستوفي الوزراة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:

(200) مائتا دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة.
(100) مئة دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة.
(100) مئة دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.
المادة (9): أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتأمين طالبي الخدمة بالعاملات حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد الخدمات الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.

ب- تلتزم الشركة بما يلي:-

1- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي:

أ‌- الوثائق والبيانات الخاصة بالعاملات وأجورهن.

ب‌-البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تأمينهم بالعاملات.

3- الاحتفاظ بنسخ عن عقود العمل التي تبرم مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذوات العلاقة.

المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملات لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذوات العلاقة.

تزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري لها.

أن يكون بدل الخدمة التي يقدمها معلنا بشكل واضح.

توفير لباس موحد للعاملات.

المادة (10): أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها.

ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:-

1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار.

3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو لتغطية رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وأي نفقات أخرى تترتب على الشركة في حال هروب العاملة.

المادة (11): تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-

أ‌- بناء على طلب صاحب الرخصة.

ب‌-إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ج- فقدان أحد شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

المادة (12): في حالة وقف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة، يجب مراعاة ما يلي:-

سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معا.

ب- عدم الإخلال بحق العاملات في تقاضي أجورهن كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهن.

للوزير إصدار قرار بإلغاء تصاريح العمل ونقل العاملات إلى شركة أخرى.

المادة (13): لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.

المادة (14):على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.

المادة (15): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة (16): للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك من قبل اللجنة النيابية الإدارية.

وتشارك لجنة الشباب والرياضة والثقافة في ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأردني الأول تحت عنوان، (تنمية الحس الوطني لدى الشباب تجاه الوطن والقيادة) الذي تنظمة مبادرة ملهمون للعمل الشبابي بمناسبة عيد الاستقلال.

وتزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك للاطلاع على دور المركز في حماية الأردن من تهديدات الفضاء السيبراني.

 تمكن العاملون في فرع دوريات العقبة من ضبط سائق تريلا من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدم اليمنى يحمل رخصة سوق من الفئة السابعة يقوم بقيادة مركبة (تريلا) رأس قاطرة غير مبالٍ بسلامته وسلامة الآخرين.

وقد تم ضبط السائق وتسليمه للمركز الامني لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه لضمان عدم تكرار ذلك وردع المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة على الطريق، والالتزام بقانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.