وقع بنك الاستثمار الأوروبي، على اتفاقية يقدم بموجبها قرضا بقيمة 100 مليون يورو، لتوفير تمويل قروض لشركات محلية صغيرة ومتوسطة تأثرت بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع، الذي يهدف إلى دعم مرونة القطاع الخاص، 170 مليون يورو، قدّم البنك 70 مليون يورو ضمن المرحلة الأولى للمشروع في تموز الماضي.

وتأتي الاتفاقية، التي وقعت مؤخرا، ضمن “مبادرة دعم المناعة الاقتصادية” (ERI)، البرنامج المشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة المرونة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تأتي ضمن حزمة دعم تبلغ 6.77 مليار يورو يقدمها “الاستثمار الأوروبي” لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي في سياق استجابة فريق أوروبا للمساعدة في التخفيف من تأثير جائحة كورونا.

يترقّب الأردنيون بشائر خير بداية العام القادم ، وفق تصريحات صحافية سابقة لمسؤولين.

التصريحات الرسمية ، جاء من خلالها عزم الحكومة على تنفيذ عدد من القرارات التي شأنها التخفيف على الأردنييـــن ، في ظـلّ جائحة كورونا التي ألقت بظلالها عليهم ، خاصة فيما يتعلّق بالشأن المادي .

اولى تلك القرارات والتي تعتبر بشرى حكومية ، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا ، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل ، بحسب تصريح وزير العمل ، معن القطامين ، ما يقلل من طأة الأعباء الاقتصادية على كثير من العائلات الأردنية، وسط تراجع واضح لمردودها المالي الشهري.

أما الأمـر الثاني ، يتعلق بموعد وصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة ، حيث سيكون ذلك منتصف الشهر المقبل، وفق ما أفاد به وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد.

الأمر الثالث ، تعهّد الحكومة بإعادة الزيادات المقرّرة على علاوات موظفي القطاع العام اعتباراً من بداية العام المقبل.

الأمر الرابع ، ما رجحه وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، بأن يتم البدء بصرف مخصصات المستحقين من برنامجي ” تكافل 3 ودعم المياومة ” التي اطلقته الحكومة مؤخرا في شهر شباط من العام القادم ، وسيكون الصرف بأثر رجعي من شهر كانون الثاني 2021 .

أنهى سائق مجهول أحلام الشَّاب مالك محمد الشّديفات بالحياة والهندسة وهو في سنته الدِّراسية الأخيرة وقذف به بعد صدمه من فوق جسر خو شرق محافظة الزَّرقاء، وفرَّ من مكان الحادث، في ظاهرة يخالف عليها الدِّين والقانون والأخلاق.

قبل أيَّام غادر مالك ذو ال 24 ربيعًا مجمع الجنوب السَّاعة الرَّابعة بعد العصر، في رحلته الأسبوعية المستمرة منذ أربع سنوات في جامعة مؤتة دارسًا للهندسة، عائدًا إلى مدينة المنشية بمحافظة المفرق ويحمل كتبه وحاسوبه المحمول ومتنقلًا عبر وسائط النقل العامة، ومثل كل عائلة أردنية تعقَّب والده ووالدته وخمسة من إخوته شقيقهم البكر مالك باتصالاتهم مثل كل يوم من الجنوب حتى وصل جسر خو بمحافظة الزَّرقاء، وهناك اتصل الاتصال الأخير مع الده، حتى وجدوه يسبح في دمائه دون اسعاف من قاتله الذي فرَّ من مكان الحادث.

مالك دُهس منتصف ليل الخميس الماضي، فوق جسر خو وسقط من فتحة وسط الجسر على الشَّارع أسفل الجسر الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 4 أمتار سقوطًا حُرًّا بدون أيِّ حركة، وقاتله كان يقود مركبته على ما يبدو بسرعة جنونية، حيث كان طول ضربة “البريك” أكثر من 30 مترًا كما روى شهود عيان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

موقع الحادث الذي رصدته (بِترا) والذي شهد ليلة مأساوية انعدمت فيها الإنسانية لدى سائق متهور لم يشعر بألم صدم انسان وقذفه من ارتفاع نحو 4 أمتار بعد يوم حافل من المعاناة من الجنوب إلى الشَّمال، وقع على جسر خو الرّابط بين محافظة الزرقاء والمفرق بالقرب من مركز دفاع مدني الجامعة الهاشمية على طريق دمشق الدَّولي، وما يُطمئن بأنَّ يد العدالة قريبة من الجاني، وجود عدَّة كاميرات سيطرة على الطريق أسفل الجسر وأعلاه وأبراج هواتف يسهل رصد المارين في تلك السَّاعة من الشَّارع الحيوي.

والتقت (بترا) والد مالك محمد عبد القادر المتقاعد من القوات المسلحة في منزله بمنطقة المنشية في محافظة المفرق، والذي يُسلِّم بقضاء الله وقدره بوفاة مالك الذي أنفق عليه من ضيق حتى وصل إلى سنته الأخيرة من دراسة الهندسة، ولكنه لا يُسلِّم بحق ابنه في الدنيا والآخرة والقصاص من قاتل لم يُراع ساعات الحظر الليلية وانعدام وجود المارة، وترك ابنه يتألم تحت الجسر حتى يصله المسعفون أو يجد من يبلِّغ عن الحادثة.

وأضاف أنَّ ابنه غادر الجنوب عصرًا، وظل يتواصل معه، ولم يستطع الذهاب لإحضاره من المجمع، بسبب عدم وجود تصريح يخوله التنقل مع بدايات الحظر الشَّامل، وحاول الاتصال للحصول على تصريح ولم يجد إجابة، ولصعوبة المواصلات يوم الخميس فقد بقي مالك يتنقل من الجنوب حتى جسر خو بطرق مختلفة سيرًا على الاقدام وسيارات ذات ملكية خاصة، إلى ان تعرض للدَّهس أعلى الجسر وسقط من فتحة بين الجسرين، على الشَّارع السفلي.

وأكد أنَّه وعند وصولهم الى المستشفى كان مالك في حالة صعبة جدًا متوقعًا أنَّ أمله في الحياة بسيط، وسأله في تلك اللحظة أحد أبنائه عن المتسبب؛ للذهاب واخراجه من التوقيف، راضين بقضاء الله وقدره، إلا أنَّ الإجابة جاءت بأنَّه فرَّ من المكان ولم يعد، لتطارده لعنة التسبب بقتل شاب وفرار من المكان وتركه يتألم منتصف الليل، ولينتظر أيضًا عقابًا دنيويًا قريبًا بسيف القانون، وعقابًا في الآخرة عند رب لا تضيع عنده الحقوق كما يقول أبو مالك.

النَّاطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السَّرطاوي قال لـ (بِترا) إنَّ أغلب حالات الفرار من مكان الحادث تمَّ الوصول إلى الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية بذلك، مشددًا على انَّ الفرار من مكان الحادث هو أحد الظروف القانونية المشدَّدة وأنَّ على الجميع أن يتبع الإجراءات اللازمة عند ارتكاب أيِّ حادث وأنَّ الأولوية تكون لإنقاذ حياة الضَّحية وعدم التسبب بموت إنسان.

وأضاف أنَّ جهاز الامن العام يمتلك من السيطرة والأساليب المهنية الاحترافية ما يمكنه من ضبط الفار من وجه العدالة بأقصى سرعة، وكل تأخير يكون هو فقط مسألة وقت وسيتم العثور على الفاعل خاصة في مثل هذه القضايا وأكثر.
وبين أنَّ شهر كانون الثاني شهد فرار سائقَين من مكان الحادث أحدهما تسبب بوفاة حدث والآخر تسبب بإصابة عامل وطن بعد دهسهما، وبعد فرارهما من المكان تم الوصول اليهما وضبطهما وتحولا إلى الجهات المختصة.

مفتى عام المفرق السَّابق الشَّيخ محمد سليمان السناسلة، قال إنَّ التسبب بموت إنسان والفرار من مكان الحادث، هو قتل للنفس، والعقاب يتضاعف على المتسبب نفسيًا ومعنويًا وماديًا في الدنيا والآخرة.

وأضاف أنَّ سيف القانون في الدنيا سيطاله، وسيلحق به عذاب نفسي طيلة حياته، وسيلتقي الخصمان يوم القيامة امام الله، فعلى من دهس شخصًا وتسبب بوفاته أن يلجأ إلى العُرف والقانون فيطهر نفسه في الدنيا قبل الآخرة.

وبين أنَّ ترك إنسان “مكسَّرًا ومفتتة عظام رأسه” في الشَّارع ومنتصف الليل أمر ليس من الدين والإنسانية في شيء، وأنَّ غالبية العائلات الأردنية تتمتع بإنسانية وخُلق راضية بالقضاء والقدر لكنها لا ترضى ولا تقبل بالقتل والهروب من مكان الحادث وانعدام الإنسانية.

من جهته، قال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي إنَّ المعالجة الجزائية لحوادث السّير تُناط بموجب القواعد العامّة للتّجريم حسب قانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بوصفه النّظام الجزائيّ الأساسي، بالإضافة إلى القانون الخاص المُتمثّل بقانون السّير رقم 49 لسنة 2008.

وأضاف أنَّ تقرير المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان 16 الذي صدر مؤخراً أشار إلى وقوع 10857 حادث سير في العام 2019، ونجم عنها وفاة 643 شخصاً، وإصابة أكثر من 17 ألفا آخرين.

وأكد أنَّ هذه الأرقام الآخذة بالارتفاع سنةً تلو أخرى تدعو إلى ضرورة إجراء دراسة شموليّة ترتبط بالعناصر الأساسية الثلاثة وهي، مدى فعالية المنظومة القانونيّة في الحدّ من حوادث السّير من حيث شمولية صور التّجريم، وتحقيق الرّدع العام والخاص، وإجراء الدّراسات الفنيّة لطبيعة الطرقات في المملكة، وتحسين البيئة التحتيّة للطرقات، وبث الوعي الثقافيّ حول مخاطر المخالفات المروريّة، وهذا الأمر يتطّلب الشراكة الفاعلة بين الحكومة والتّنظيمات الاجتماعيّة.

وأكد أنَّ الأحكام التفصيليّة في قانون السّير تُعالج صور وأنماط السّلوك الجرميّ بصورةٍ مفصّلة تحقق التّناسب إلى حدٍ ما بين السلوك والنتيجة المتحققة إحقاقاً لمبدأ التفريد العقابيّ، لكن القصور التشريعيّ يكمن في إطار العقوبات المقرّرة للجرائم الأشد خطورة بموجب هذا القانون.

وبين أنَّ التّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير يُعتبر أشد صور التّجريم بموجب قانون السّير رقم 49 لسنة 2008، حيث أقرّت المادة 27 منه حُكماً خاصّاً عن الأصل العام للتّسبب بالوفاة بموجب المادة 343 من قانون العقوبات والتي تعاقب على التسبب بالوفاة أو إحداث عاهة دائمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار، ويلحق بهذه العقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

وأضاف أنَّ المشرّع توسع بموجب المادة 26 من قانون السير في إضفاء التجريم على الأفعال الجرميّة الملحقة بجريمة التسبب بالوفاة أو إحداث العاهة الدائمة ما لم تدخل في تشكيل السلوك الجرميّ لهذا الفعل وفق الاجتهادات الحديثة لمحكمة التمييز الأردنيّة، حيث أقرّ بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.

ونوه إلى أنَّ المُشرّع قلّص مقدار العقوبة المُقرّرة للتّسبب بالوفاة النّاجم عن حادث سير عن الأصل العام الوارد في قانون العقوبات بموجب المادة 343 التي قُرّرت للتّسبب بالوفاة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وقال إنَّ ارتكاب جريمة الدهس والفرار من موقع الحادث بواسطة مركبة رسميّة أو أثناء تأدية واجب رسميّ من قبل الشَّخص لا يعتبر ظرفاً مشدّداً للعقوبة وإن اقترن بالفرار من مكان الحادث، وإنّما يترتّب على هذا الفعل نتائج قانونيّة وفق القواعد العامّة، وهي، الحُكم بالحدّ الأعلى للعقوبة في ضوء السلطة التقديرية للقاضي، وقيام المسؤولية التأديبيّة بموجب القواعد العامّة للمساءلة التأديبيّة وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات العامّة أو الحكوميّة.

واوصى تقرير حوادث السَّير الصَّادر عام 2019 عن مديرية الامن العام، بضرورة إعادة النَّظر بالعقوبات والإجراءات المتَّخذة بحق مرتكبي المخالفات الأكثر تسببًا في وقوع الحوادث المرورية لتحقيق الرَّدع العام والخاص، وتكثيف الرقابة المرورية بكافة أشكالها، خلال فترة ما بعد الظهر وحتى منتصف الليل.

وبين التقرير انَّ كل ساعتين واربعين دقيقة يقع حادث دهس في الأردن، ويتسبب حادث سير بوفاة كل 13 ساعة، ويعتبر الإنسان أكثر المتسببين بحوادث الطرق بنسبة وصلت الى 98 بالمئة، والطريق بنسبة أقل من واحد بالمئة، والمركبة بنسبة 1,2 بالمئة.

وأكدت أرقام التقرير أنَّ حوادث الصَّدم شكلت نحو 59 بالمئة وتسببت بـ 51 بالمئة من الوفيات، وحوادث الدهس نحو 34 بالمئة من مجموع حوادث السير في العام 2019، وتسببت ب، 32 بالمئة من وفيات حوادث السير لنفس العام.

وأشار التقرير إلى أنَّ فئة الشَّباب من 18 إلى 35 عامًا سجلت أكبر نسبة في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير وبنسبة وصلت إلى 8ر35 من مجموع الوفيات الكلي.

وتشير أرقام تقرير حوادث السير للعام 2019، إلى إصابة نحو 11 ألف شخص بحوادث السير توفي منهم 643 شخصًا، وجُرح 17013 شخصًا، حيث يبلغ عدد السكان 10 ملايين و 500 ألف، والمركبات المسجلة مليون و677 ألفا و 61 مركبة.

 قالت المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية السبت، إنها ألقت القبض على أردني من مواليد عام 1979، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وأضاف الأمن اللبناني، أنه ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي نفذتها، توصّلت إلى معرفة كامل هويّة مروجّي مخدرات، أحدهما سوري من مواليد عام 1993، والاخر أردني.

وفي تفاصيل العملية، قالت المديريـة إنه وبتاريخ 19-12-2020، ومن خلال عمليات المُراقبة، نصبت إحدى دوريات شعبة المعلومات كميناً لهما في محلة مزرعة يشوع، أسفر عن توقيفِهما على متن سيارة، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، تتراوح زنة، وعلب بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين، وهواتف خلوية، ومبلغ مالي يفوق الـ4 ملايين ليرة لبنانية.

ووفق الأمن اللبناني فأنه وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن، وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما.

الامم – بات فريق الوحدات قريبا من حسم لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، خاصة بعد فوزه الأخير على نظيره الحسين اربد بنتيجة2 صفر في المباراة التي جرت مساء الاربعاء في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويتصدر فريق الوحدات الدوري حتى الآن برصيد 44 نقطة مع بقاء 4 مباريات على نهاية الدوري فقط، ويبتعد بفارق مريح عن أقرب مطارديه الجزيرة (9 نقاط)

ورغم ذلك، سبق أن أكد المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع، أن الدوري لم يحسم بعد لصالح فريقه، في ظل المنافسة القوية وصعوبة المباريات المتبقية، ومنها ضد الغريم التقليدي الفيصلي، الذي خسر رسمياً لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي نظير فارق النقاط الشاسع بينه وبين الوحدات.

واعتبر مدرب الوحدات أن فريقه يجتهد للفوز بالدوري للموسم الحالي، كون الفائز باللقب سيظهر لأول مرة في دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا ممثلا للكرة الاردنية، في حدث تاريخي غير مسبوق، وهذا ما يسعى إليه فريق الوحدات.

ورفض أبو زمع حديث البعض أن الدوري بات محسوما لفريق الوحدات، في ظل مواصلته صدارة الدوري، وتراجع غريمه التقليدي الفيصلي وخروجه من المنافسة على اللقب المحلي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الجمعة، أنّ طائراته أغارت على مواقع عدة لحركة حماس في قطاع غزّة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن إصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، بجروح طفيفة، وفق مصدر طبّي فلسطيني.

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان، إنّ “شظايا صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الحاجات الخاصة، وتسبّب قصف الطائرات الحربية بترويع المدنيين”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنّ طائراته أغارات على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، من بينها موقع لتصنيع الصواريخ ومنشأة تحت الأرض وموقع عسكري.

وأضاف أنّ حركة حماس “تتحمّل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه، وستتحمّل تداعيات الأعمال (…) المرتكبة ضدّ مواطني إسرائيل”.

وزعم جيش الاحتلال، أنّ غاراته هي “ردّ على إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء الجمعة”.

وكانت صفّارات الإنذار دوّت مساء الجمعة، في مدينة عسقلان الجنوبية الساحلية وفي المناطق السكنية المحيطة بالقطاع الفلسطيني المحاصر، وفقاً للجيش.

وقالت إسرائيل في بيان أول، إنّ “صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضافت أن “منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين”، من دون أن يشير إلى سقوط ضحايا أو أضرار.

وخاضت حماس 3 حروب مدمّرة مع إسرائيل في القطاع الساحلي الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.

وتفرض إسرائيل حصاراً خانقا على القطاع الفلسطيني منذ أكثر من عقد.

أ ف ب

توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، السبت، ارتفاع أسعار مادتي البنزين بنوعيه 3% والديزل 4% خلال الشهر المقبل، وذلك استنادا إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وقال سعيدات لـ “المملكة”، “نتوقع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بعد تجدد الآمال بعودة الحركة للاقتصاد العالمي وبدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على مادة الكاز المستخدمة خلال فصل الشتاء، حيث وصل معدل الاستهلاك اليومي إلى 600 ألف لتر.

ووصل مجموع ما تم استهلاكه من مادة الكاز منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي وحتى اليوم، إلى نحو 11 مليون لتر، وفق سعيدات.

وكانت الحكومة قررت تثبت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن مجلس الوزراء وجه بتثبيت سعر الكاز لمدة 5 أشهر، اعتباراً من مطلع كانون أول/ديسمبر المقبل، وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2021، باعتماد تسعيرة شهر تشرين ثاني/نوفمبر الحالي، كأساس لتثبيت السعر.

وبقي، بحسب سعيدات، 3 جلسات تداول لم تُرصد بعد “قد توثر سلبيا أو إيجابيا” على توقعات أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل.

وكانت الأسعار العالمية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي، تشير إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وفق وزارة الطاقة.

اكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي،، انه مع تحسن الوضع الوبائي “يتم مراجعة الإجراءات المتعلقة بالإغلاقات والحظر وعودة المدارس بشكل يتناسب مع الوضع الصحي والاقتصادي” .

واكد في تصريحات متلفزة أن فتح القطاعات يجب أن يكون تدريجياً مع التزام المواطنين بأوامر الدفاع.

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للطلبة المنتفعين من المعونة الوطنية ودعم الخبز.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر موقع “فيسبوك”، إنه في حال كان الطالب مستفيداً من المعونة الوطنية أو من دعم الخبز ولم يتم منحه نقاطا على ذلك في طلب المنح والقروض الداخلية فيمكنه عند تقديم طلب الاعتراض الإلكتروني أن يختار بند المعونة أو دعم الخبز.

وأضافت الوزارة أنه وبعد اختيار بند المعونة أو دعم الخبز لا حاجة لأن يقوم الطالب بتحميل أي وثيقة نهائيا حيث ستقوم بإحضار كامل البيانات إلكترونيا من صندوق المعونة الوطنية.

 يطوي الأردن بعد أيام عاما اقتصاديا صعبا واياما كانت عجافا، في سنة قضمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، فجاء حصادها شحيحا، فيما تزداد الآمال برؤية انفراجة اقتصادية قريبة، ترسي البلاد معها على شاطئ الأمان.

عام اقتصادي ثقيل يمضي، كان محملا بتحديات برزت بوضوح مع بدء انتشار الوباء واللجوء لإجراءات عسيرة لحماية صحة المواطنين، فيما وقع النشاط الاقتصادي “في قبضة” تبعات الجائحة، حيث توقفت عجلة التجارة وانحسرت الصادرات وتعطلت القطاعات وتبعثر معها النمو وبرزت البطالة بأرقام غير مسبوقة.

وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، انكماشاً شديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، باستثناء خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 8ر2 بالمئة، والخدمات العقارية بنسبة 6ر0 بالمئة، وقطاع الزراعة بنسبة 7ر0 بالمئة.

ويأمل ممثلون لفعاليات اقتصادية وخبراء، بان يكون الأردن جاهزا في العام الجديد، لمرحلة جديدة من العمل والمعالجات من خلال وضع خطة وطنية للتعافي ترسم “خارطة طريق”، بهدف تمكين القطاعات وتحفيز الصادرات وتجويد بيئة الأعمال بما يساعد بالعودة التدريجية إلى معدلات النمو المسجلة في البلاد قبل جائحة كورونا على أقل تقدير.

وطالبوا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوضع أولويات لمواجهة التحديات المتراكمة من العام الحالي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي لم تنته بعد، من خلال تشجيع الاستثمار لخفض نسب البطالة العالية ودعم القطاعات وتخفيض الضرائب وكلف التشغيل.

واوضحوا ان انجع وسيلة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، هي النهوض بالقطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها وتمكين المتضرر وذلك بتخفيف الأعباء المالية وتحديدا تكاليف الطاقة وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل.

وأعلنت الحكومة اخيرا، اجراءات تهدف للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على بعض القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتحملت جزءا من اجور العاملين بالقطاع الخاص وتوسيع الحماية الاجتماعية للأسر والافراد وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 320 مليون دينار.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح أهمية وجود استراتيجية وطنية واضحة لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل 2021، بما يخفف من الاعباء والتحديات التي مرت بها جميع القطاعات خلال 2020.

وشدد على ضرورة تركيز الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة على المشاريع الرأسمالية ذات البعد التنموي من اجل توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين، مشيرا الى ضرورة ان يركز القطاع الصناعي على رفع سوية وجودة المنتجات الاردنية بحيث تكون اكثر قبولا ورغبة بالأسواق الخارجية.

وأكد ابو وشاح ان الصادرات الأردنية بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني من خلال التوسع بالإنتاج وتنشيط القطاعات الاخرى وتوليد المزيد من فرص العمل عدا عن تحسين الميزان التجاري ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
وأشار الى دور الكفاءة بالعمل من قبل القطاعين العام والخاص من خلال التشاركية الحقيقية وتبسيط الاجراءات بهدف تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني، مشددا على اهمية اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور النقل من اجل زيادة تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا.

وبين ان العام المقبل لن يكون سهلا في ظل ظهور سلالة جديد من وباء فيروس كورونا المستجد ووضع الاسواق الخارجية، مؤكدا اهمية التعاطي مع جميع الاجراءات بمرونة لضمان استمرار عمل الانشطة الاقتصادية ومواصلة اعمال الشركات.

من جانبه، اكد نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن عام 2020 غيّر الكثير من المعادلات الاقتصادية والاجتماعية بالأردن والعالم، مشيرا إلى ان ازمة فيروس كورونا لم تنته بعد، ما يحتم التركيز على تداعياتها أولا بأول، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية تشير بأن الاقتصاد الوطني لن يبدأ بالعودة لمستويات نموه ما قبل الجائحة حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

وشدد ابو حلتم الذي يرأس كذلك منظومة (صنع في الأردن) التابعة لغرفة صناعة عمان، على ضرورة وضع سياسة اقتصادية هدفها بالدرجة الأولى تمكين مختلف القطاعات من التوسع وخلق فرص عمل وتحفيز معدلات النمو.

وأوضح أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب ضخ سيولة نقدية كافية لتحفيز الاستهلاك، وهو ما بدأ به البنك المركزي لكن يجب توسيع مظلته أكثر من خلال تسهيل شروط الحصول على القروض، الى جانب تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح اسواق جديدة ودعم المنتجات الأردنية ومنحها التسهيلات للمنافسة بالأسواق التصديرية غير التقليدية.

وشدد على ضرورة تسهيل عمل بيئة الأعمال، وذلك بإصلاح المنظومة الضريبية والجمركية وتخفيف مختلف الرسوم المفروضة على مستوردات مدخلات الإنتاج وغيرها، الى جانب تخفيض كلف التشغيل، وبخاصة اثمان الطاقة التي تعد مدخلا رئيسيا من مدخلات الإنتاج، ووضع تعرفة تشجيعية للفائض من الكهرباء.

واشار ابو حلتم الى أن تشجيع الاستثمار يتطلب وجود بيئة استثمارية سهلة ومرنة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وذلك بتسريع الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات الرسمية على مشروعات اصحاب الأعمال والمستثمرين.

بدوره، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعداد خطة وطنية للتعافي الاقتصادي بالعام الجديد 2021 وفق إطار زمني محدد، للمساعدة في تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا، يرافقها برامج عمل لتحديد التحديات والعقبات وتقييم الخسائر بشكل دقيق لجميع القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.

واشار الى ان ذلك يجب ان يتبعه تحديد أفضل الوسائل والأدوات العملية المناسبة لدعم القطاعات بالشكل الذي يتلاءم مع خصائص كل قطاع، الى جانب تقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالمملكة.

ورأى الطباع ضرورة العمل على تخفيض وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات لمختلف القطاعات لفترة زمنية لا تقل عن سنة ليتمكن القطاع الخاص من استعادة نشاطه وتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتحديد على القطاع الصناعي.

واوضح ان التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العام الحالي على الاقتصاد الوطني تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي وذلك للوصول الى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا حتى الوصول إلى بر الأمان.

واكد الطباع ان القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية، وديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد، موضحا ان استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة يجعل من الصعوبة الجزم بإمكانية تجاوز الصعوبات التي واجهها الأردن بشكل غير متوقع خلال العام الحالي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني المهندس نظمي عتمه إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة انكماش ناتجة عن تراجع معدلات النمو وضعف القدرة الشرائية ما يتطلب إجراءات وحزم إنقاذ استثنائية تتم بالتشارك مع القطاع الخاص.

واضاف أن الانكماش بالاقتصاد الوطني الذي ظهر جليا منذ بدء أزمة فيروس كورونا، زاد من معدلات البطالة وطال معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة الخدمات مثل شركات السياحة والفنادق والمطاعم إلى جانب القطاع العقاري والصناعي والزراعي.

وأكد ان التعامل مع الوضع الراهن يتطلب اتباع طرق جديدة تركز على تحفيز الاقتصاد وتخفيف الكلف التشغيلية على جميع القطاعات الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو تجارية او خدمية، بالإضافة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وبما يحقق مصالح الطرفين.

وطالب رئيس الملتقى بحزمة إنقاذ واسعة وشاملة تمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتجاوز معدلات النمو السلبية، مبينا أن معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع الا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

وأكد أن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني ما زال مرتفعا وأصبح من الضرورة تخفيض ضريبة المبيعات لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات لتحفيز المستثمر المحلي لتوسيع استثماراته واستقطاب المستثمر الأجنبي بما يساعد على توليد فرص عمل جديدة.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت ان حجم المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها كبير، وضمن الصلاحيات التي منحها الدستور للحكومة فبإمكانها تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، ولا بد من فتح جميع القطاعات دون استثناء لأن حال الناس اقتصاديا أصبح صعبا جدا.

واضاف ان التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ازمة فيروس كورونا كبيرة وتتطلب اجراءات اكبر على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية من خلال خفض الضرائب خصوصا ضريبة المبيعات، مؤكدا ان هذا التخفيض يتماشى مع خطاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لتأمين بيئة ضريبية عادلة.

ورأى الساكت ان اعادة صرف العلاوات على رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين لسنة 2021 من ناحية اقتصادية سيكون ايجابيا وسيزيد في حجم السيولة ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وشدد على ضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة من خلال دعم وتنشيط الصادرات، موضحا ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي يعتمد بشكل كبير على إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي ويؤدي لازدهار الصناعات بشكل حقيقي، ويرفع تنافسيتها.

واكد ضرورة ان تصبح الضريبة المفروضة على مختلف مدخلات الإنتاج بقيمة الصفر، أو خارج النطاق الضريبي كون ضريبة المبيعات تؤثر على الإنتاج الصناعي، وتستوفى قبل بيع المنتج النهائي، مبينا ان هذا يؤثر على السيولة لدى المصانع.

واشار الساكت الى ان النشاط الاقتصادي اليوم اسير لتكلفة انتاج عالية جراء التشوهات في كلف الطاقة والنقل والتمويل وقانون الضريبة وهذا يعيق النمو، مؤكدا ان البلاد بحاجة الى وضع حلول عملية اولها زيادة الانفاق الرأسمالي وتخفيض العبء الضريبي حتى يتحرك الاستهلاك.

ودعا الى تفعيل دور كل من مجلس السياسات الاقتصادية والذي شكل بتوجيهات ملكية سامية لمناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة الجهود الحكومية، وكذلك تفعيل دور المجلس الزراعي خصوصا في ظل ما نشهده من تراجع اقتصادي كبير في مختلف القطاعات، مطالبا بإعادة تشكيله ليضم اصحاب الاختصاص الفني والاداري.

من جانبها، اعتبرت نائب رئيس ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، ارتفاع نسب البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الأردن، ما يتطلب وضع حلول فعلية وليست تأجيلية لها.

واشارت إلى أن تجميد بعض قوانين العمل منعاً لتسريح العمال، فرض أعباء إضافية على الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل جزئيا أو كليا، خاصة وأنها تعاني أصلا من نقص السيولة.

وبينت البغدادي أن حل مشكلة البطالة يتطلب صياغة سياسات، ووضع استراتيجيات استثمارية تتناسب مع طبيعة القطاعات الصناعية والتجارية، وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الشركات، بهدف إعادة العجلة الإنتاجية لحركتها والحفاظ على العمالة وفرص التوظيف.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل البطالة ارتفع إلى 9ر23 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1ر19 بالمئة لنفس الفترة من عام 2019.

وأكدت البغدادي ضرورة معالجة ما وصفته بالتشوهات الضريبية، خاصة الموجودة في ضريبة المبيعات، بهدف تحفيز القدرة الشرائية للمستهلك، مطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الطاقة، لتشجيع الاستثمار واستقطابه.

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة الحكومة الى اتخاذ اجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب الضريبي.

وبين أن الاستثمار في الاقتصاد المحلي للقطاعات الواعدة التي سيزيد الطلب على منتجاتها خلال الفترة المقبلة كقطاعات الادوية والمستلزمات الطبيبة والزراعة والقطاعات اللوجستية، أمر ضروري.

واشار مخامرة إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

وتوقع ان تواجه الحكومة تحديات باستقطاب المزيد من المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدول، ما يعني ضرورة إيجاد آلية مختلفة لصرف هذه المساعدات بما يدعم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب مخامرة باستحداث صناديق لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة فيروس كورونا وتعزيز دور صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر التي فقدت وظائفها.

من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مروان الزعبي، أن مكافحة الفساد والمحسوبية والتهرب الضريبي الذي بلغ 149 مليون دينار في عام 2019، وتفعيل المساءلة يجب ان تكون أولوية خلال العام المقبل.

واشار الى أن الأولوية الأخرى هي تفعيل الحياة السياسية لنرى دورا أكبر للأحزاب على أرض الواقع مع تشجيع المواطنين على الانتساب لها، مؤكدا ضرورة ان تضع الأحزاب برامج اقتصادية توافقية مع مجموعة من الخبراء، للوصول للوضع الأكثر نجاعة اقتصاديا واجتماعيا.

ودعا الزعبي إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات الأردنية من خلال تقلدها المناصب القيادية، مع ضرورة التوجه نحو القطاعات الحيوية ودعمها وحمايتها من المنافسة الخارجية.