قال مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة، إن الأسابيع الأخيرة شهدت استقرارا في الحالة الوبائية.

وأضاف شركس، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أن هناك ميلا للانخفاض بالمنحنى الوبائي في الأردن، وأحد أسبابه التزام المواطنين بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح شركس، أن فصل الشتاء، يجعل المواطنين يجلسون في البيت، مع الحملة التوعوية التي اطلقتها وزارة الصحة، وهو ما قد يجعل الشهر الحالي هو بداية النهاية للوباء في الأردن.

وأشار إلى أن تحالف كوفاكس سيزود الأردن بـ 10% من عدد مواطنيه، فيما تقوم الحكومة بالحصول على ما بين 5% إلى 10% من لقاح فايزر وتم التعاقد عليها، واللقاح سيصل آمنا لمواقع التطعيم.

وبيّن أنه تم شراء ثلاجات تبرد لناقص 80 لضمان فعالية اللقاح، فيما من المتوقع أن تصل في نهاية شهر كانون الثاني أو منتصف شباط.

 قال رئيس شركة “فايزر” ألبرت بورلا، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.

في شهر تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة “فايزر” أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA).

إلا أن رئيس الشركة، كشف “أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث”.

وطورت “Pfizer” الأمريكية لقاحا بالشراكة مع “BioNtech” الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

– تشكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، نسبة 68.45% من مجموع الإيرادات العامة المقدرة للعام المقبل.

وقدرت الحكومة الإيرادات الضريبية لعام 2021 بـ 5.39 مليار دينار، وتوقعت وصول الإيرادات العامة إلى 7.8748 مليار دينار.

وتشمل الإيرادات العامة الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية المقدرة بـ 1.908 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 576.8 مليون دينار، بحسب ما ذكرت قناة المملكة.

مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021، وأحالتهما الإثنين إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة.

وأشارت وزارة المالية، إلى عدم وجود ضرائب جديدة في موازنة 2021، وتحدث وزير المالية محمد العسعس عن “إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة”.

ويُتوقع أن تشكل الإيرادات الضريبية بعد إعادة التقدير 68.5% من الإيرادات العامة للعام الحالي.

وشكلت الإيرادات الضريبية من مجموع الإيرادات العامة الفعلية نسبة 60.36% في 2019، ونسبة 57.85% في 2018، و58.5% في 2017، و60.18% في 2016، وكذلك نسبة 60.27% في 2015.

المحلل المالي خالد الربابعة، أكّد أن الحكومة تعتمد في إيراداتها المقدرة في موازنة 2021 على الإيرادات الضريبية بشكل عام، قائلا، إنّ الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأكبر من مجموع الإيرادات الضريبية المتوقع توريدها للخزينة وبنحو 71%، تليها ضريبة الدخل والأرباح على الشركات والافراد وبنسبة 20.6% من إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة.

وتشمل الإيرادات الضريبية الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وتوقعت الحكومة الحصول على 1.11 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و115 مليونا من الضرائب على الملكية، و3.825 مليار دينار من الضرائب على السلع والخدمات، و340 مليونا من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

“مرهون بتحسن الاستهلاك”

أشار الربابعة، إلى أن تحصيل الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات واستهلاك السلع والخدمات مرهون بتحسن الاستهلاك وزيادة الطلب العام الكلي وتحسن القدرة الشرائية.

وأضاف: “ربما يتأثر هذا البند إذا لم يكن هناك تحسن في الاستهلاك وزيادة في الطلب في العام المقبل، وكل ذلك يعتمد على تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية”.

ورجح الربابعة، انخفاض الإيرادات المتأتية من الدخل والأرباح في 2021 بقوله “ربما يتأثر هذا البند بوضوح انخفاضا في العام المقبل في ظل تراجع أرباح الشركات والبنوك لهذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا مما ينعكس على انخفاض ضريبة الدخل العائدة للخزينة العام المقبل”.

وبشأن إيجاد مصادر أخرى للإيرادات يمكن للحكومة اللجوء إليها غير الإيرادات الضريبية، قال الربابعة: “ربما يكون بالتوجه إلى تعظيم أرباح الأنشطة والمشاريع والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم بها بما يشمل أذرعها الاستثمارية والاقتصادية”

قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الخميس، إن 57 معيارا قياسيا ستوضع لاختيار المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي “المقدم للأسر الأشد فقرا وحاجة”.

وتحدث المفلح لبرنامج صوت المملكة، عن 35 ألف أسرة جديدة تضاف إلى البرنامج الذي يستفيد منه في الأصل 50 ألف أسرة ليصبح مجموع المستفيدين 85 ألف أسرة من صندوق المعونة الوطنية.واعتبارا من بداية العام المقبل، يبدأ الدعم التكميلي بالوصول إلى الفئة المستفادة من صندوق المعونة الوطنية، وفق المفلح الذي أشار إلى إطلاق منصة للتسجيل في 19 كانون الأول/ديسبمر الحالي.

ومن أبرز المعايير لاختيار المستفيدين من البرنامج “الدخل ومكان السكن وعدد أفراد الأسرة”، بحسب المفلح الذي أشار إلى أن “المؤشرات الموضوعة تهدف إلى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه”.المفلح قال إن “الحد الأدنى لدعم الأسرة الواحدة قد يبلغ 40 دينارا وقد تصل قيمته إلى 300 دينار في حده الأقصى”.

وأطلق كذلك، برنامج آخر لدعم عمال بالمياومة يستهدف 100 ألف أسرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار خصصت من المساعدات الخارجية. وصرح المفلح بوصول نحو 55% من قيمة المبلغ.

وستطلق الحكومة منصة أخرى خاصة للاستفادة من هذا البرنامج تبدأ أيضا في 19 من الشهر الحالي، وفق المفلح، الذي أشار إلى أن مدة البرنامج الذي أطلق عليه تكافل 3 سنة واحدة.وتبلغ القيمة التي سيحصل عليها كل عامل مياومة من 70 دينارا إلى 136 دينارا، حسبما ذكر المفلح، الذي أشار إلى أن المبلغ سيدفع على مدى سنة كاملة بترتيبات كل شهرين دفعة. وفي نفس السياق قال وزير العمل والدولة لشؤون الاستثمار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن قطامين، أن الاقتصاد الأردني تعرض لصدمات عدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتاثرت بعض القطاعات وهناك قطاعات غير مصرح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع وهناك قطاعات تصنف كقطاعات أشد تضررا.
وقال القطامين خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن الاجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية للاسر والافراد للحد من تداعيات كورونا، ان هذا البرنامج وهو برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل في القطاع الخاص موجه للقطاعين والمنشآت في القطاعين، مبينا أن البرنامج مدته واطاره الزمني ستة اشهر اعتبارا من شهر 12/ 2020 يعني اعتبارا من الان حتى نهاية شهر ايار 2021 .
واوضح، ان الاجمالي المخصص للبرنامج 200 مليون دينار أردني ومصادر التمويل 134 مليون دينار من الحكومة تقسم الى 70 مليون مرصودة في الموازنة العامه و64 مليون دينار من المساعدات الخارجية، بالاضافة الى 66 مليون دينار من الضمان الاجتماعي من فائض حساب تأمين إصابات العمل وبالتالي فإن المجموع هو 200 مليون دينار اردني. وأضاف، أن الفئات المستهدفة بهذا البرنامج 170 الف عامل من العمال الاردنيين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا في الجائحة والمنشآت غير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكون المنشأة مسجلة منذ شهر أيلول 2020 مع استمرار الشمول .
وبين، أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل حوالي 10 آلاف عامل سوف يستفيدون من البرنامج والعاملين في الأنشطة الأشد تضررا حوالي 160 الف عامل، مشيرا إلى أن العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل وهذا البرنامج يتحمل كامل الأجر المستحق للعامل المقر حاليا بنسبة 50 بالمئة، مما يعني ان العامل الان بالقطاعات غير المصرح لها بالعمل يتقاضى 50 بالمئة من أجر البرنامج وسيتحمل كامل الاجر بحد اقصى 500 دينار. واشار إلى أن العاملين في الأنشطة الاكثر تضررا سيصبح الأجر المستحق للعامل حاليا وهناك مكلف وغير مكلف والكل يتقاضى 75 بالمئة من الأجر الاعتيادي سواءً كان مكلفا او غير مكلف ويتحمل هذا البرنامج 50 بالمئة من هذا الاجر بحد اقصى 500 دينار، والأجر المستحق من الأجر الفعلي في الانشطة غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من الأجر الاعتيادي بحد ادنى 220 دينارا مع المحافظة على الحد الادني.
واشار الى أن صاحب العمل يتحمل صفر ومساهمة البرنامج من الأجر المستحق 100 بالمئة بحد اقصى 500 دينار يستفيد 10 آلاف عامل بتكلفة 18 مليون دينار. وأضاف، أن الأنشطة الاكثر تضررا والاجر المستحق من الأجر الفعلي 75 بالمئة بحد ادنى 220 دينارا ومساهمة صاحب العمل 50 بالمئة من75 بالمئة مساهمة البرنامج 50 بالمئة من 75 بالمئة بحد اقصى 500 دينار، يستفيد 160 الف عامل وتكلفته حوالي 180 مليون دينار. واشار الى برامج إضافية وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مثل التوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2 بهدف تحسين مداخيل العاملين أيضا والاستمرار بتنفيذ برنامج مساند واحد بدل التعطل مع التوسع في منافعه، وان هذه البرامج سيتم شرحها بالتفصيل في الايام القادمة .
وردا على سؤال، اكد القطامين، ان الحكومة تدعم الضمان الاجتماعي ولا تسمح بالتغول على اموال الضمان لان هدفها توفير ضمان اجتماعي للمشتركين والمنتفعين من العمال والمنشآت، مؤكدا ان الهدف من برامج الضمان هو استمرار فرص العمل لتمكين صاحب العمل والعامل ، مشيرا ان 66 مليون في صندوق اصابات العمل فائض بسبب جائحة كورونا.
واكد القطامين ان اموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر وانما في نماء وهذا البرنامج يعزز في الحفاظ على اموال الاردنيين في الضمان الاجتماعي .

فاز فريق الجزيرة على الصريح بنتيجة 2-1 في مباراة جرت الخميس، على ملعب الحسن في إربد في افتتاح الأسبوع الخامس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

ورفع الجزيرة رصيده بهذا الفوز إلى 29 نقطة في المركز الثاني خلف الوحدات المتصدر برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد الصريح عند 17 نقطة.

نعت نقابة الممرضين، شهيدة الواجب الممرضة اسماء العذاربه التي انتقلت الى رحمته تعالى متأثرة باصابتها بفايروس كورونا.

وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة ان الممرضة تبلغ من العمر 37 عاما، وانها تعتبر حالة الوفاة الثانية بين الممرضين منذ بدء جائحة كورونا.

 أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أسماء 550 مستفيداً من المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر كانون أول/2020.

ودعت القوات المسلحة لمراعاة الملاحظات في الكشوفات، ومراجعة بنك القاهرة عمان لاستلام قيمة القرض صباح الاثنين المقبل.

 قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، الخميس، إن قطاع السياحة قد يكون من أكثر القطاعات حساسية للأزمات، وهو القطاع الأاكثر تضررا خلال جائحة كورونا.

وأضاف الفايز، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن هنالك نحو 4500 منشأة سياحية في الأردن، ويعمل فيها نحو 350 ألف موظف.

وأوضح وزير السياحة، أن الحكومة تعلن عن إطلاق صندوق المخاطر السياحية بمبلغ 20 مليون دينار أردني، يهدف لمعالجة المخاطر التي يواجهها قطاع السياحة وتقديم المساعدات والقروض للعاملين في القطاع.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة الموارد المقدمة للصندوق، من خلال المنح الإضافية التي ستحصل عليها الوزارة مستقبلا.

وتابع الفايز، أن هنالك إيمان بقطاع السياحة الهام، وتوافق بين الضمان الاجتماعي ووزارة السياحة، أن القطاع سيستعيد عافيته ويعود لسداد التزاماته.

وبيّن أن القطاع سيستفيد من حزمة الإجراءات الأخرى التي تم إطلاقها من برنامج الضمان الاجتماعي.

• قال وزير العمل معن قطامين ، الخميس ، ان سيتم طرح برنامج للمحافظة على استدامة العمل مدته 6 اشهر مخصص له 200 مليون دينار منها 64 مليون دينار مساعدات خارجية ويغطي البرنامج 170 الف عامل

واضاف القطامين خلال مؤتمر صحفي يعقد في دار رئاسة الوزراء ، ان البرامج يتحمل كامل الاجر للعمال المتضررين المكلفين ويساهم البرنامج بالتخفيف من الاعباء على اصحاب المنشآت