دعت مديرية الامن العام المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع.

وأكدت المديرية ضرورة اتباع النصائح والإرشادات التالية:

1) الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

2) الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

3) تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه، الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل.

4) الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.

5) عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

6) عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية.

7) الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية.

8) الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.

9) تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.

وعند الحاجة والضرورة وطلب المساعدة عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911

 أعرب أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة عن أمله بأن ندخل العام المقبل بأمل وليس بألم.

وقال خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا تشهد انخفاضاً، كما تشهد نسبة اشغال أسرة العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي انخفاضاً ملحوظاً.

وأضاف أن الوضع الوبائي في تحسن، متمنيا الاستمرار بهذا التحسن، متوجها بالشكر للمواطن الذي ساهم التزامه بالكمامة والتباعد الاجتماعي بالتحسن في المنحنى.

وبين أن عجلون هي أكثر مدينة تشهد اصابات كورونا بالنسبة لكل 100 ألف مواطن.

ولفت إلى أن نسبة اصابة الذكور لا تزال أكثر من الاناث، ونسبة 24 إلى 35 سنة أكثر المصابين.

وأشار إلى أنه تم فتح مختبرات لفحص كورونا في مختلف محافظات المملكة.

وأكد أنه تم وضع خطة لتطعيم لقاح كورونا في الأردن بصورة عادلة وتم توزيع اللقاح كما يلي: الأعمار فوق 60، ومن لديهم أمراض مزمنة، والكوادر الصحية والطبية، والجهات التي تديم الحياة في البلاد وتم تقسيمها لحوالي 11 مرحلة وسيتم اعطاء اللقاح لنحو 20% من الشعب الأردني.

 استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي قدم التهنئة بانتخاب العودات، رئيسا للمجلس.

وأكد الجانبان حرصهما على التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا للدستور، بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنتها خطبة العرش السامي.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على إيجاد حالة من التكامل والتعاون مع مجلس النواب، فالجميع في مركب واحد والهدف والمصلحة واحدة انفاذا للتوجيهات والرؤى الملكية السامية وما ورد في خطاب العرش السامي بالتعاون بين سلطات الدولة التي تصب في خدمة التطلعات التي تخدم الوطن والمواطن على أفضل وجه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا أمام مفاصل وتحديات سنقدر على مواجهتها بكل أوجه التعاون مع مجلس النواب وسلطات الدولة، إذ اثبت الأردن على الدوام أنه دولة مؤسسات قادرة على المضي قدما في خططها وبرامجها، وأن هذه التحديات بقدر صعوبتها يمكن أن نتعامل معها ونتجاوزها إلى إيجاد فرص في مختلف المجالات. وأكد الخصاونة التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في اطار دوره المهم رقابيا وتشريعيا بما يخدم مسيرة البناء والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات كافة.

وقال العودات، إن مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون مع السلطات بشكل يحقق الصالح الوطني، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت أن سبيلنا لتخطي المرحلة الصعبة والاستثنائية يكون بتعاون يراعي في هذا الظرف صحة وسلامة المواطنين والاستمرار بحماية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الأردن قادر -بإذن الله- على تجاوز الصعاب، بحكمة ورؤى سيد البلاد، وأثبت على مر السنين مقدرته على الخروج أقوى عند الأزمات.

وفي تصريح صحافي، عقب اللقاء، قال رئيس مجلس النواب إنه بحث مع الخصاونة أولويات المرحلة المقبلة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأطر والمحددات الدستورية وبما يترجم الرؤى الملكية التي تضمنها خطبة العرش السامية في تأكيد أهمية التعاون بين السلطات.

 القى العاملون في بحث جنائي الزرقاء القبض على المطلوب الرئيسي في قضية تزوير واحتيال بالملايين ببيع قطعة ارض في القدس وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن المطلوب كان متوار عن الانظار منذ فترة.

وأضاف أنه وبعد التحري وجمع معلومات تمت مداهمته في شقة بمنطقة ام الحيران جنوب عمان وبحوزته مبلغ مالي كبير.

وبين المصدر انه تم اقتياد المطلوب الى قسم بحث جنائي الزرقاء ومباشرة التحقيق في القضية.

ويذكر أن إدارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام كانت فتحت تحقيقا بقضية نصب واحتيال وتزوير بملايين الدنانير في الزرقاء.

وتمحورت القضية في بيع قطعة ارض في القدس لاحد الاشخاص من جنسية غير عربية.

وقام المتهم الرئيسي في القضية بتزوير شهادة وفاة لمالك قطعة الارض وهويات شخصية للورثة وجرى توقيع عقد البيع بحضور سمسار في الزرقاء.

وعند اجراء توثيق العقد في السلطة الفلسطينية تبين أن مالك القطعة على قيد الحياة وان البيع باطل والاوراق والهويات مزورة.

وكان اطراف القضية متوارين عن الانظار لافتا الى ان البيع تم من عدة شهور إلا ان انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود وجسر الملك حسين منع السمسار من القدوم الى الاردن حتى تم فتح الحدود حيث قام بتوكيل محام والذي تقدم بلائحة شكوى من المدعي العام الى إدارة البحث الجنائي.

استثمرا سلطاتهما للحصول على مغانم غير مشروعة

عمون – قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة نائب سابق وولده إلى القضاء لقيام ولده بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات الاستثمارية الكبرى تتضمن تعهده بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من شركات الكهرباء والمؤسسات الرسمية المعنية لانشاء محطة طاقة شمسية على قطع أراضٍ يملكها علماً بأنه سبق لتلك الشركة الطلب عدة مرات من شركات الكهرباء بإنشاء المحطة إلاّ أنها كانت ترفض ذلك لعدم وجود استطاعة في الاحمال ، وبسبب الكلف الفنية والمالية المترتبة على ذلك .

وبيّنت التحقيقات أن اتفاقه مع الشركة الإستثمارية تضمن كذلك تعهده بتغيير صفة استخدام الارض من زراعي خارج التنظيم الى صناعي وهو احد متطلبات إنشاء مشروع الطاقة ، على ان تقوم شركة الاستثمارات بشراء قطع أراضٍ كان يملكها ذلك الشخص بصورة الاجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق له أن حصل على تمويل لها من احدى شركات التمويل رغم أنه كان قد تعثر بسداد اقساط هذه الارض اكثر من مرة ، وكان شراؤها بكفالة والده النيابي السابق كما سبق وان حصل خلاف بينه وبين شريكه السابق في الارض نتيجة دفع الشريك الاقساط لوحده وليس مناصفة بينه وبين ابن الشخصية النيابية وحسب الاتفاق بينهم مما ادى الى فض الشراكة بينهما باتفاق بين الشخصية النيابية ووالد شريك ابنه تضمن حصول الشخصية النيابية على مبلغ 200000 الف دينار مقابل التنازل عما تم دفعه من اقساط من قبلهم لصالح الارض وتسجيل الاراضي التي سيقام عليها مشروع الطاقة الشمسية لشركة الاستثمارات باسم ابن الشخصية النيابية مقابل استعادة والد الشريك لعقار سبق وان اشتراه الا انه تم تسجيل عقوده البنكية باسم الشخصية النيابية كواجهة لتغطية مالكها الحقيقي الذي سبق وان دفع مبلغ اعلى عند طرح هذا العقار بالمزاد عن المبلغ الفعلي الذي تم الشراء فيه من قبل الشخصية النيابية.

وكانت الارض الذي عرضها على الشركة ذات طبيعة وعرة وقاسية وذات كلفة عالية ولا تصلح باكملها لاقامة المشروع عليها فحاولت تلك الشركة شراء جزء من الارض يتناسب وحاجتها الا انه استغل حاجة شركة الاستثمارات لتحصيل الموافقات لها مقابل بيعهم كامل الارض وحصوله على الثمن لسداد التمويل والاستفادة من المبلغ المتبقي فرضخت شركة الاستثمارات لرغبته وتم توقيع الاتفاق على هذا.

وبالفعل بدأ باستغلال نفوذه ونفوذ والده الشخصية النيابية لمراجعة المسؤولين المختصين باصدار الموافقات ابتداء من شركة الكهرباء الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية ودون ان يكون له صفة رسمية بالمراجعة حيث كان يتم استقبال طلباته والسير باجراءاتها بدعم من والده النيابي السابق الذي كان يتواصل مع المسؤولين ويحثهم على اصدار الموافقات والسير باجراءات المعاملة ، حيث تمّ الحصول على موافقة لإنشاء المحطة بقدرة 2 ميجا لصالح شركة الاستثمارات بصورة سريعة ومخالفة للشروط والإجراءات التي تنظمها .

وقد زعمت شركة الكهرباء الوطنية ان سبب الموافقة هو خروج احد المشاريع من محطة التحويل المطلوبة ليتبين ان المشروع الذي ادعت خروجه هو مركز الحسين للسرطان الحاصل على موافقة سابقة على موافقتهم ساعيا لتحقيق هدف سامي عبر توجيه كلف تخفيض الطاقة لتوسيع شريحة المستفيدين من علاج مرضى السرطان حيث تم استغلال قرار صادر عن رئاسة الوزراء لصالح المركز بتخصيص استطاعة للمركز والذي لم يرتب اي اثر لصالح مركز الحسين لعدم استكمال الاجراءات التي تضمنها القرار اضافة الى عدم جدواه المالية للمركز ولا يزال مركز الحسين منذ ذلك الحين غير قادر على اتمام مشروعه ويسعى لتنفيذه لتحقيق هدفه السامي في توسيع شريحة المستفيدين من علاج مرضى السرطان كونه سبق وان اخذ موافقة سابقة على موافقة شركة الاستثمارات ، كما رتبت الموافقة التي حصلت عليها شركة الاستثمارات بعض المعيقات لموافقات احدى الجامعات الحكومية والخاصة واللتان كانتا قد حصلتا على موافقات لربط مشاريعهما بالطاقة الشمسية وكانت سابقه على موافقة شركة الاستثمارات الا انهما لم يتمكنا من ربط تلك المشاريع الا بعد ان طلب منهما ان يقوما بتوسعة المحطة على نفقتيهما نتيجة المشاكل الفنية في المحطة التي تجمعهم مع موافقة شركة الاستثمارت السياحية.

ولكون الموافقة بقدرة 2 ميجا والمحصلة لصالح شركة الاستثمارات لم تلبِ طموحها وحاجاتها أصرت الشركة على شراء جزء من اراضي ابن الشخصية النيابية بما يتناسب والقدرة التي تم تحصيل الموافقة عليها كون الموافقة المحصلة لم تلبِ كافة احتياجات الشركة من الطاقة الا انه اصر على بيعهم كامل قطع الاراضي وتعهد برفع قدرة المحطة الى الحد الذي يلبي حاجتهم وبالفعل عاد ودأب على مراجعة الموظفين والمسؤولين في شركة الكهرباء الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية مستغلا نفوذ والده الذي استغل يوم التصويت على طرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18/2/2018 وتحت قبة البرلمان طلبت تلك الشخصية النيابية من وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه الموافقة وحثه على الاتصال بالمعنيين لاصدار موافقة على رفع قدرة المحطة الى 4 ميجا حيث قام الوزير بدوره بالايعاز لمدير عام شركة الكهرباء المعنية لاصدارها كما اتصلت الشخصية النيابية بعد اتصال الوزير بالمدير المعني وطلب منه ذلك وبالفعل وبذات اليوم تمكن ابن الشخصية النيابية من التوجه للشركة ولقاء مديرها الذي انصاع لما طُلب منه ومنحه موافقة لرفع سعة المحطة الى 4 ميجا وبصوره مخالفة للاجراءات والتشريعات الناظمة لها .

بعد ذلك دأب ابن الشخصية النيابية لتحصيل باقي الموافقات المطلوبه منه وهي تغيير صفة استخدام الارض من زراعي الى صناعي واستحداث شارع تنظيمي وبالفعل تمكن ذلك الشخص من القيام بذلك وبدعم من والده الشخصية النيابية التي كانت على تواصل مع المدراء المعنيين ومسؤولين اخرين في وزارة الادارة المحلية لاصدار الموافقات اللازمة لتغيير صفة الاستخدام واستحداث شار ع حيث تبين ان هذه المعاملات ايضا شابها بعض المخالفات اثناء اصدارها ومنها الخطأ في عملية رسم الشارع التنظيمي المستحدث والسبب في ذلك انه تم اعداده من قبل مديرية غير معنية في وزارة الادراة المحلية وبدون كشف حسي على الموقع ودون اخذ الموافقات من اصحاب قطع الاراضي التي سيمر بها الشارع المستحدث لكون ابن الشخصية النيابية كان يصر على انجاز المعاملة بصورة سريعه حيث وبالفعل وبعد انتهاء مدد الاعتراض والتي تم تخفيضها له من شهر الى اسبوعين وفور صدور القرار باستحداث الشارع والذي كان بصوره غير صحيحة ومخالفا للواقع اضطرت وزارة الادارة المحلية وبعد اكتشاف الخطا من قبلها باعادة سلسلة اجرءات عملية استحداث الشارع والتي انتهت في بداية عام 2019 الا ان ابن الشخصية النيابية كان قد تمكن من الحصول على القرار الخاطىء بيوم صدوره وتمكن به من مراجعة شركة الكهرباء الاردنية واستكمال باقي اجراءات موافقات ربط المشروع الذي صدرت الموافقة عليه من شركة الكهرباء الاردنية ايضا بذات اليوم وبعد استكماله للموافقات التي تعهد بها لشركة الاستثمارات تم اتمام عملية بيع كامل اراضيه للشركة وعلى اثر ذلك قبض ثمن الارض بعد تمكنه من اصدار الموافقات اللازمة لانشاء مشروع الطاقة الشمسية لهم وتمكن من سداد مديونيته لدى شركة التمويل الذي كان متعثرا بالأقساط المستحقة على الارض وبقي له من باقي المبلغ ما قيمته مليون ومائة وتسعة وستون الف دينار والذي تم تحويل منه مبلغ 530 الف دينار الى حساب الشخصية النيابية السابقة كما تم تحويل مبلغ 648 الف دينار لاحد افراد العائلة الآخرين.

يعقد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، مؤتمرا صحفيا قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم.
ويتحدث الوزير وأمينه العام عن آخر تطورات الوباء، وإجراءات وجهود الحكومة للتعامل معه.

 وافق مجلس الاستثمار خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على طلب شركة البوتاس العربية بإنشاء منطقة تنموية خاصة جنوب البحر الميت بهدف تنفيذ مشاريع الصناعات المشتقة والكيماوية من البوتاس، بكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 330 مليون دولار أميركي، والتي ستعمل على إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى700 فرصة عمل.

واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء أن الحكومة عازمة على تمكين الاستثمارات القائمة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين بما يحقق نقلة نوعية في هذا الاطار.

كما اكد رئيس الوزراء استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة ترقى لطموح وتطلعات المستثمرين.

ووجه رئيس الوزراء وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار للبدء بوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة إضافة إلى وضع خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.

كما اكد رئيس الوزراء أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والصناعية التي تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمتعطلين وجذب الاستثمارات.

ووجه لعقد مجلس الاستثمار بشكل دوري كل أسبوعين بهدف متابعة كل ما يستجد على السياسات الاستثمارية، إضافة إلى تطوير وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.

وناقش المجلس جهود هيئة الاستثمار خلال الفترة السابقة، واستعراض استراتيجية وخطة عمل هيئة الاستثمار المستقبلية الهادفة إلى تطوير البيئة الإستثمارية في المملكة.

حضر الاجتماع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ورئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، وأعضاء مجلس الاستثمار المكون من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والإختصاص.

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة دور السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني ومراجعة بيئة الأعمال والاستثمار ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2020 قبل إطلاقه للأخذ بآراء المختصين والخبراء من القطاعين العام والخاص.
وقال المشاركون في الجلسة الأولى التي تناولت دور السياستين المالية والنقدية إن المراجعة كانت شاملة ودقيقة، وأضافوا أنه يجب العمل على دراسة قياسية لمعرفة أثر السياسة المالية والنقدية لمعرفة أيهما أكثر كفاءة وفاعلية، كما يجب الابتعاد عن زيادة النفقات الرأسمالية للمشاريع التي لا تعود بالفائدة المرجوة.
وقد قدمت الورقة عرضاً لأداء السياستين المالية والنقدية من خلال رصد ما نفذ من الخطط وما لم ينفذ، إضافة إلى دراسة الآثار التي ترتبت على القطاع بسبب جائحة كورونا.
وناقشت الجلسة الثانية مراجعة بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، إذ تناولت الورقة تناولاً أساسياً الآثار التي ترتبت على بيئة الاستثمار في ظلِّ الجائحة، إضافة إلى تناولها لسبل التطوير والفرص المتاحة والعقبات أمام الاستثمار بعدها.
وشدد المشاركون على ضرورة تنظيم التشريعات المتصلة ببيئة الأعمال والاستثمار من خلال استخدام المقصلة التشريعية، والدخول في مرحلة التنفيذ وعدم الاكتفاء بسنِّ القوانين والتشريعات، والتركيز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحاجة إلى البحث عن مشاريع ضخمة وكبيرة ذات مردود على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في قانون الاستثمار فيما يتصل بالتراخيص وتشعب المرجعيات، وضرورة جمع جهود الجهات الحكومية لإدارة ملف الاستثمار من خلال جهة واحدة تعنى بملف الاستثمار.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بعقد المزيد من الجلسات النقاشية حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).

( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ){وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون} (صدَقَ الله العَظِيم)
(بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وبَارَكَ عَلَيْكَ، وجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)
بأجمل المشاعر القلبية الصادقة وبكل ألوان الفرح والسرور يتقدم الأهل والإخوة والأخوات بأعذب تهنئة بمناسبة الخطوبة وعقد قران الدكتور محمد علي المومني على صاحبة الصون والعفاف إيناس الزعبي متمنين لهما الحياة السعيدة والبهجة والسرور مع دوام الصحة والعافية لهما.