قراران حكوميان قيد الانتظار ، بشأن الرواتب في المملكة ، حيث يبدأ العمل بهما ، العام المقبل 2021، بحسب تصريحات رسمية، نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

القرار الرسمي الأول، يقضي بإعادة العلاوات لجميع الفئات المدنية والعسكرية ، نتيجة للأوضاع الراهنة التي تزيد من إرباك الأردنيين .

وكان رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، زفّ البشرى للأردنيين ، في وقت سابق من خلال توجيهات بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020.

عدا عن إعادة الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35 ) لسنة 2020.

القرار الثاني ، وفق ما أكده الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيــود، بشأن الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين ، والذي سيكون ( 260) دينارا بدلا من 220 دينارا ، ابتداءً من العام المقبل.

وأضاف الزيود لـ”الوكيل الإخباري” ، في وقت سابق ، ان القرار يأتي بعد مشاورات مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلقة بالحدّ الأدنى للأجور، نتيجة للوضع الوبائي الراهن الذي تشهده المملكة بسبب الجائحة.

، إلا أنه ارتأينا أن يتم رصد القراران في مادة واحدة ، كتذكير للأردنيين ، ومن منطلق المهنيّــة في التعامل مع القرارات التي تصبّ في ذات الشأن بتقرير واحد.

ثمنت الهيئة الاستشارية لنادي الوحدات الأردني، جهود الهيئة الإدارية المؤقتة، وعملها المخلص للمحافظة على هذا الصرح.وقدرت الهيئة الاستشارية لنادي الوحدات، في بيان صحفي، أصدرته مساء أمس الأربعاء، مساعي الهيئة الإدارية ومخاطبتها الجهات المعنية للإسراع في تحويل الأعضاء المؤازرين إلى عاملين وفق التعليمات والبالغ عددهم 2500 عضو.

وتمنت الهيئة الاستشارية، التوفيق للجان نادي الوحدات وما يقومون به من نشاطات وتحصيل المزيد من الإنجازات، خاصة فريق الكرة الأول الذي يمضي بصدارة دوري المحترفين، ويعبر الأمتار الأخيرة نحو اللقب 17 في تاريخ النادي إلى جانب كرة السلة.

وناشدت الهيئة الاستشارية، جميع أبناء النادي على اختلاف ميولهم وأطيافهم، بضرورة توحيد الصف والتكاتف حول ناديهم في ظل الظروف الصعبة، وترك خلافاتهم ووقف مناكفاتهم وتراشق الاتهامات عبر وسائل التواصل لخلافات انتخابية ومصالح شخصية ضيقة.

وطالبت الهيئة الاستشارية، الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، بضرورة ايجاد الحلول والبحث عن استثناءات لدى الجهات الحكومية المختصة، بما يساهم في حل مشكلة أعضاء الهيئة العامة من أبناء قطاع غزة، ويمنحهم ممارسة حقهم الديمقراطي، والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

أكد مصدر أمني ، أن البحث الجنائي في محافظة إربد ، ألقى القبض على سيدة قامت بسرقة مبلغ بقيمة ثلاثة آلاف دينار

.وبين المصدر ، الخميس ، أن السيدة ، قامت بسرقة المبلغ من داخل مركبة تاجر في منطقة المدينة الصناعية، لافتا انه يتم التحقيق معها من قبل الأجهزة المعنية .

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في جلسة وزارية لمنتدى بالي الثالث عشر للديمقراطية المنعقد الخميس، في إندونيسيا، تحت عنوان “الديمقراطية وجائحة كورونا”

وفي كلمته المسجلة خلال الجلسة المُستهدفة مناقشة سبل دفع العملية الديمقراطية في ظل جائحة كورونا، قال الصفدي إن جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على مجتمعاتنا ودولنا تؤكد أننا بحاجة لبعضنا البعض للتغلب على هذه الجائحة غير المسبوق، مؤكداً على ضرورة أن لا تؤثر الجائحة على مسيرتنا الديمقراطية لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا.

وشدد الصفدي على أهمية مواصلة العملية الإصلاحية والديمقراطية لضمان مشاركة أكبر في صنع القرار، بما في ذلك مشاركة أكبر للمرأة والشباب، مشيراً إلى تجربة المملكة الناجحة في تحقيق توازن بين حماية المواطنين من هذه الجائحة، وتنفيذ الإستحقاقات الدستورية بما يشمل إجراء انتخابات نيابية تعكس إيمان القيادة الأردنية بضرورة ضمان مشاركة شعبية في عملية صنع القرار بما يحقق حياة ومستقبل أفضل لنا جميعاً.

وتطرق الصفدي إلى حديث جلالة الملك المعظم عن إعادة ضبط العولمة كوسيلة لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها الوخيمة على مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أوجه القصور ومعالجتها بهدف جعلها أكثر فعالية في مواجهة هذا التهديد المشترك.

وأضاف “علينا الاستمرار بالتشاور والتنسيق لإيجاد توازن بين مواجهة كورونا وحماية مصالح وحقوق وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، الأمر الذي تسعى إلى تحقيقه المملكة، وتسعى دولنا جميعاً لتحقيقه لإحلال السلام والأمن من خلال حل النزاعات التي لعبت دورها في منطقتنا وحرمت شعبنا من حقه في العيش بأمان”.

وختم الصفدي مداخلته بالتأكيد على أن التحديات التي نواجه هي تحديات مشتركة لن تستطيع الدول التغلب عليها إلا من خلال عمل مشترك، ومن خلال تعزيز آليات العمل متعدد الأطراف، ما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة مثل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحقيق درجات أعلى من الحكم الرشيد والديمقراطية.

أنهت البداد للانشاءات الطبية احدى شركات مجموعة البداد كابيتال العالمية في زمن قياسي المستشفى الميداني العسكري الثاني الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في مخافظة اربد .

وضربت البداد للانشاءات الطبية رقما قياسيا بتسليم المستشفى ونجهيزه ضمن اعلى المواصفات العالمية خلال مدة 14 يوم ليكون المستشفى في وقت قياسي جاهز لاستقبال المصابين بفايروس كورونا .

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس ادارة مجموعة البداد كابيتال د. فطين البداد أن المستشفى الميداني جهز ليتسع الى 300 سرير منها 48 سريرا للعناية الحثيثة و 18 سريرا للعناية المتوسطه وأضاف: جاء إنشاء هذا المستشفى بتوجيهات ملكية لمواجهة الجائحة خلال هذه الاوقات ومساعدة القطاع الصحي في الأردن لتصدي لفايروس كورونا

اتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالسواد، وببرقيات التعزية بعد وفاة الفتى فارس علاءالدين الطراونة، متأثراً بجراحه التي تلقاها إثر حادث سير.

الراحل فارس نجل الصحافي الماهر “علاء الدين الطراونة” والذي رحل عام 2008 بعد أن خانه قلبه في الغربة.

أسرة “الامم” تعزي عشيرة الطراونة وأهل الفقيد بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى “فارس”، تغمّده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الخميس 10/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن

 أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات إستثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة 10 ليلاً يوم الخميس الموافق 10 كانون الأول 2020 الى الساعة 10 ليلاً من يوم الجمعة الموافق 11 كانون الأول 2020.

وتالياً الاستثناءات:

1. يعتبر المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الجهة الوحيدة المخولة لإصدار تصاريح التجول في اوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تعطى صلاحية اصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الانسانية للحكام الاداريين، ويمنع اعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية عن ذلك.

2. تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص الى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند ادراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، علماً ان الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال اصدارها لأفراد لا يعملون لديها.

3. القطاع الصحي.

أ. تستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الادنى لإدامة العمل.

ب. فيما يتعلق بالكوادر الادارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى التي يعملون لديها.

جـ. يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لاجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة).

د. يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة اظهار البادج الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 1000 صباحاً الى الساعة 1800 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.

4. قطاع الطاقة والثروة المعدنية. يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 0600 صباحاً ولغاية الساعة 1800 مساءً.

5. قطاع المياه والري. يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 1000 وحتى الساعة 1600 خلال فترة الحظر الشامل.

6. قطاع الصناعة. يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.

7. قطاع الشحن البري.

أ. تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية.

ب. تُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى اخرى من قرار الحظر الشامل.

جـ. يسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز رخصة المهن مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى / البلدية المختصة.

8. المسافرين جواً / براً.

أ. يُستثنى القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين عبر هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.

ب. تُعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.

9. قطاع الزراعة.
أ. مزارعي الزيتون والمعاصر. يصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم باتجاه معاصر الزيتون شريطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة ويتم تصديقه من قبل الحاكم الاداري، كما يستثنى أصحاب معاصر الزيتون والعاملين فيها حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة والتي تم المصادقة عليها في كتاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رقم م و أ ز/ديوان/45/9356 تاريخ 9 تشرين الثاني 2020.

ب. يُصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة الرابعة عصراً من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الاصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.

جـ. يسمح للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة 2000 من يوم الجمعة الموافق 11 كانون اول 2020 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ.

د. يُسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية (السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى والأسواق المركزية في المحافظات) إعتباراً من الساعة 1800 يوم الجمعة الموافق 11 كانون اول 2020 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل.
هـ. يُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل اعتبارا من الساعة 1800 يوم الجمعة الموافق 11 كانون اول 2020 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل.

10. الحالات الانسانية.
أ. يُسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.

ب. تُعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.

جـ. يُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة.

د. يُسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 1000 ولغاية الساعة 1400 أثناء فترة الحظر الشامل.

هـ. تُعتمد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.

أكد مصدر، أن 13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود، قال في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة؛ بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس. وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الدورة غير العادية، الخميس.

 يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، الدورة غير العادية والأولى في عمر مجلس الأمة التاسع عشر، ويلقي خلالها خطاب العرش.

وصدرت إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتبارا من يوم الخميس الموافق العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2020.

وخطابات العرش؛ هي خطابات رسمية يُفوَّض جلالة الملك بإلقائها بموجب الدستور، في افتتاح الدورات العادية لمجلس الأمة، وفيها يستعرض جلالته السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية الهامة في المنطقة.

وتتطرق خطابات العرش أيضا إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المشاركة السياسية الموسعة، وعادة ما تؤكد على القيم الرئيسية المحورية والتطلعات الوطنية التي تنطلق من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، والالتزام الهاشمي – الأردني بالأمة العربية، والأمة الإسلامية، والمجتمع الدولي.

ويقدم مجلسا الأعيان والنواب ردهما الرسمي، كلاً على حدة، على كل خطاب للعرش، خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.

ووفق المادة 79 من الدستور الأردني، فإن جلالة الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش. ويمكن لجلالة الملك، بدلاً عن إلقاء الخطاب، أن يكلف دولة رئيس الوزراء بإلقائه.

ولم يمارس هذا الحق إلا جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين، الذي كلّف رئيس وزرائه بالقيام بهذا الواجب البروتوكولي في ست مناسبات، ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، يقوم جلالة الملك الذي يتولى سدّة الحكم بإلقاء خطابات العرش، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

الموضوعات، التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة اشتملت على: الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.

وتوقع مصدر، في وقت سابق أن “يسلط الملك الضوء على جملة قضايا مهمة تمس الوضع المحلي والإقليمي والدولي، وإجراءات وجهود الدولة الأردنية للحد من انتشار جائحة كورونا وتأثيرها، موجها الحكومة بالعمل الجاد للتخفيف عن تبعياتها”.

وهناك زيّ خاص للعرش، يرتديه جلالة الملك في مناسبتين فقط: الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش.

ويتميز لباس العرش لدى جلالته بالبساطة والجمال اللتان تعبران عن الفخامة والهيبة، ولباس العرش دائما هو مظهر سيادي للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.

“تدابير احترازية”

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعا المجلس للانعقاد مباشرة بعد انتهاء مراسم خطاب العرش الخميس، في وقت فرض فيه فيروس كورونا المستجد نفسه على استعدادات مجلس الأمة، التي تتزامن مع مراسم افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر.

وقال أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة؛ بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الدورة غير العادية، الخميس المقبل.

“مدة انتخاب الرئيس”

أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين قال في تصريح سابق خلال استعراضه لشكل الدورة الأولى لمجلس النواب، إن “الفرق بين الدورة العادية وغير العادية في مجلس النواب يكمن في مدة انتخاب الرئيس، ففي الدورة العادية سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب لمدة عامين، حسب المادة 69 من الدستور الأردني”.

وأضاف نصراوين: “في حال كانت أولى الدورات التي سيعقدها مجلس النواب غير عادية؛ سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، لكن مدة رئاسته لن تكون سنتين، وتستمر رئاسته حتى الأول من تشرين الأول / أكتوبر 2021، ووقتها سيجتمع مجلس الأمة في دورة عادية له”.

“حتى لو اجتمع مجلس النواب في دورة غير عادية، سيتم انتخاب رئيس ونواب رئيس ولجان تستمر مع فترة بقاء الرئيس؛ لحين بدء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة” وفق نصراوين.

وأضاف: “في حال صدرت إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة غير عادية؛ سيقتصر عمر رئاسة مجلس النواب على 9 أشهر شمسية، ووفق الدستور، فإن مدة رئيس مجلس النواب لن تكون سنتين، وإنما ستكون أقل من عام واحد؛ كونها انتخابات جاءت في دورة غير عادية”.

“استحقاقات مهمة”

ولمجلس النواب الجديد، استحقاقات دستورية، أهمها منح الثقة بحكومة بشر الخصاونة، وإقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، وقانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.

وتنص المادة (53) من الدستور، بأنه على الوزارات تقديم بياناتها، وطلب الثقة عليه خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، وتنال الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

وتنتظر اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعا كانت مدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب السابق الثامن عشر، منها 26 قانونا مؤقتا.

ويُعد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 “قانون تنظيم المدن والقرى” وتعديلاته الخمسة، من أقدم القوانين المؤقتة التي ما زالت تنتظر إجراءً من السلطة التشريعية، الى جانب المعدل لقانون الضريبة الإضافية رقم 14 لسنة 1993، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002، والقوانين المعدلة لقانون الشركات ذوات الأرقام 4 و40 و35 لسنتي 2002 و2010.

وسيعرض على لجان مجلس النواب بعد انعقاد الاجتماعات، قوانين “الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل”،

وبانتظار اللجنة المالية “مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019، قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2019 بالتشارك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018، إضافة إلى قوانين أخرى لدى بقية اللجان.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن الأولوية لمشروع قانون الموازنة في الدورة غير العادية لمجلس الأمة.

وأضاف أن “بيان الثقة حسب الدستور سيكون خلال شهر من عقد الدورة يجب أن يتقدم مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ببيان الثقة، وستكون أول قضية بعد أن يقوم مجلس النواب باستكمال وانتخاب لجانه المختلفة ومكتبه الدائم سيتم تقديم بيان الثقة بشكل مباشر”.

وقال إن الحكومة سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020، الذي أرسل لمجلس الأمة قبل أشهر، موضحا أن سحب مشروع قانون الإدارة المحلية لإعادة صياغته، وإجراء تعديلات ومراجعة لتطويره وتحديثه، بما يتناسب مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

“النظام الداخلي لمجلس النواب”

تنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من هذا النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم”.

“ينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من قبل المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش” بحسب المصدر.

ويتم تشكيل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان؛ “القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة”.

وعن آلية التصويت، يُجيز النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 81 التصويت الإلكتروني، إلا إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، أو متعلقا بالثقة بالوزارة أو بالوزراء، بحسب ما أكد نصراوين في تصريح سابق.

“في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، أو برفع الأيدي، أو بالقيام وفقا لما يقرره الرئيس” وفق النظام الداخلي.

الانتخابات النيابية جرت في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، حيث اقترع 1378711 ناخبا، وبنسبة اقتراع نهائية بلغت 29.9%.

وفيما يتعلق بأوامر الدفاع، أشار الوزير المعايطة إلى أن أوامر الدفاع لا تعطل البرلمان، وقانون الدفاع عندما أمر جلالة الملك بتطبيقه طلب أن يكون بأدنى حدود له وألا يقيد أي حريات ليس له علاقة بأي قضية لها علاقة بالعمل الديمقراطي، تم إجراء الانتخابات ولم يكن هناك دور لأي أمر دفاع أو قانون دفاع.

وأوضح نصراوين، إن اجتماعات مجلس النواب صدر بحقها أمر دفاع يتيح لها الانعقاد.

“صدر أمر دفاع أخيرا يستثني اجتماعات السلطات الدستورية، بمعنى أصبح يمكن لمجلس النواب والأعيان عقد جلساتهم التي تتضمن أكثر من 20 شخصا في مكان وموقع معين، دون أن يشكل هذا مخالفة لأوامر الدفاع، بالتالي قاعة مجلس الأمة يجب أن تجهز بطريقة تضمن التباعد بين النواب، وتضمن إجراءات الصحة والسلامة العامة” وفق نصراوين.

وفيما يتعلق بمكان انعقاد اجتماعات المجلس قال نصراوين، إنها “ستبقى داخل القبة”.

المملكة