أعلنت وزارة العمل اليوم الاحد عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

كما دعت وزارة الأشغال متقدمين لاجراء مقابلات شخصية.

تاليا التفاصيل:

 – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بمشروع استكمال طريق عرجان الشمالي، في محافظة عجلون ضمن المشاريع المنفذة على حساب موازنة مجلس المحافظة “اللامركزية”.

ونظرا لوجود أعمال قطع صخري لتوسعة الطريق وحرصا على سلامة سالكي الطريق سيتم غلقه أمام حركة السير طيلة فترة العمل والبالغة 90 يوما.

وستشمل الأعمال في المشروع أعمال القطع والردم لزيادة سعة الطريق، وتنفيذ ثلاث طبقات رصف وطبقة اسفلتية سطحية وأعمال لتصريف مياه الامطار تشمل عبارات انبوبية وتبطين الخنادق الجانبية بالخرسانة وأعمال حواجز معدنية لتحقيق السلامة العامة على الطريق.

وأهابت الوزارة بالأخوة المواطنين التعاون معها طيلة فترة العمل واستخدام الطرق البديلة مثل طريق عرجان-ام اللوز -جديتا خلال فترة الاغلاق، علما أن الغلق لا يشمل قاطني المنطقة.

كما اهابت الوزارة بالاخوة المواطنين ومستخدمي الطريق الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والارشادية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والشركاء في مديرية الأمن العام حفاظا على السلامة العامة.

– تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، في دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية.

شراكة مع الاتحاد الأوروبي

مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.

وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو.

وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة.

في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (قرابة 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي – محطة الشمال الخضراء.

وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات.

أكثر من مليار دولار من البنك الدولي

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية.

ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.

كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع “الصندوق الأردني للريادة”، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.

كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.

كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.

وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.

وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028)،.

280 مليون يورو من ألمانيا

وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية.

في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع “التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية”.

وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع “العمل الأخضر في الشراكات”، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية.

وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو.

وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

تمويلات إضافية

في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026.

وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي.

وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر.

كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين.

وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمّان”.

وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار.

وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.

وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي.

وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.

وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.

المملكة

– أكّد مندوب إدارة السير أن كوادر الإدارة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بالانتشار على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في العاصمة والمحافظات، استعدادًا لاستقبال الحركة المرورية المتوقعة التي تشهدها الشوارع تزامناً مع بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح في حديثه لإذاعة الأمن العام أن حركة السير اتسمت بالكثافة والنشاط، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، مشيراً إلى أن كوادر السير تعمل على تسهيل انسيابية المرور ومنع أي ازدحامات أو اختناقات مرورية، إضافة إلى التعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر في حركة المركبات.

واستعرضت الملازم دعاء الهباهبة أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الساعات الماضية، حيث تم التعامل ضمن اختصاص جنوب عمان “جاوا” شارع الـ 40 مع حادث تصادم بين مركبتين، ونتج عن الحادث 5 إصابات وأضرار مادية بالمركبات، وعُلِّل سبب الحادث بمخالفة قواعد وأولويات المرور من قبل سائق إحدى المركبات. وضمن اختصاص شرق عمان، تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية بالمركبات.

من جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية بالتزامن مع بداية الأسبوع، وجميع الطرق سالكة ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.

وبيّن أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين شحن على الطريق الصحراوي ما بعد جسر الكرك باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق من الموقع. كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة الحسا باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.

كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام على طريق الزرقاء الأزرق باتجاه حدود العمري، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مركز صحي الأزرق.

وأشار إلى أن أسباب الحوادث المذكورة عُلِّلت بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.

وأضاف أنه تم ضبط عدد من المخالفات أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كم/ساعة على الطريق الصحراوي، وتم إجراء اللازم من قبل الدورية العاملة على الطريق الصحراوي محطة الأبيض الأمنية. كما تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 170 كم/ساعة وتم إجراء اللازم.

وأشار إلى أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات كاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم التقيد بالمسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب لمركبات الشحن والحافلات والركوب المتوسط، وقطع الجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة والتي تعتبر من المخالفات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث التي ينتج عنها وفيات وإصابات.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والالتزام بالسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمستحقيها على مدار الأربع والعشرين ساعة.

 كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أن بلاده كانت على تواصل مع إسرائيل والأردن ودمشق بشأن التطورات بجنوب سوريا، في إِشارة منه إلى ما جرى في السويداء خلال الأيام الماضية.

وشدد فجر الأحد عبر X، أن على السلطات في دمشق حفظ فرصة تحقيق سوريا موحدة.

كذلك أكد على وجوب محاسبة أي شخص تورط في مجازر بجنوب سوريا.

وتابع أن القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية في جنوب سوريا يجب أن يتوقف.

جاء هذا بعدما أكدت وزارة الداخلية السورية فجر الأحد، تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، أنه بعد جهود حثيثة بذلتها الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار عقب انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء المدينة.

وأكد البابا أن السويداء باتت خالية من كافة مقاتلي العشائر.

بدوره، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذا لتوجيهات الرئاسة السورية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة “الإخبارية” السورية.

وأضاف المجلس أن إخراج المقاتلين من السويداء جاء امتثالا لقرار وقف إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السورية، التحرك الفوري لإرسال قافلة طبية إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة ترافقها فرق طبية متخصصة.

أتت هذه التطورات بعدما كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية السبت، عن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والذي جاء بعد جهود مكثفة لتطويق التوتر الأمني.

وأوضح المصدر لـ العربية/الحدث، أن الاتفاق ينص على انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات فض اشتباك في مناطق ريف السويداء الغربي والشمالي، بالإضافة إلى انتشار القوات الأمنية السورية على الطرق الرئيسية فقط، وليس ضمن نطاق المدن، بهدف تهدئة الأوضاع وتثبيت الاستقرار.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا العمل على تنفيذ بنوده خلال 48 ساعة، من بينها افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والمصابين.

كما أكد أن الاتفاق يشمل بندا يتعلق بتأمين المحتجزين من أبناء عشائر البدو لدى المجموعات الخارجة عن القانون، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لبناء الثقة بين الأطراف وتفادي أي تصعيد مستقبلي.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت السبت، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب الاشتباكات في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية.

وحذرت الرئاسة السورية في بيانها من أي خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه سيكون انتهاكا للسيادة.

قبل ذلك، بدأت قوات الأمن السورية الانتشار في محافظة السويداء لـ”حماية المدنيين ووقف الفوضى”، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، السبت.

توتر في الجنوب
يذكر أن حدة التوتر جنوب سوريا كانت اشتدت في 13 يوليو، بعدما اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء بين عشائرية بدوية ومسلحين دروز.

وفي 15 يوليو، دخلت قوات الأمن السورية إلى مدينة السويداء بهدف استقرار الوضع، لكن إسرائيل عقب فترة وجيزة، بدأت بضرب الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وقصفت عدة مواقع استراتيجية في العاصمة السورية في 16 يوليو.

إلى أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء يوم 16 يوليو، سحب جميع القوات العسكرية من مدينة السويداء، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه رغم استمرار الاشتباكات بين البدو والفصائل الدرزية.

ثم عادت فجر الجمعة، وأعلنت عن اتفاق جديد في السويداء، دخلت إثره قوات الأمن لفك الاشتباك مع انسحاب العشائر.

العربيةر

– أكدت الحكومة السورية وقف القتال في مدينة السويداء، اليوم (الأحد)، بعد استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة الجنوبية، وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة التي شهدت عنفاً طائفياً خلَّف نحو ألف قتيل في أسبوع واحد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا على منصة «تلغرام»، أنه «تم إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر كافة، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة».

وأدت أعمال العنف بين الدروز والبدو السُّنَّة التي اندلعت في 13 يوليو (تموز) في محافظة السويداء جنوب سوريا إلى مقتل 940 شخصاً، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له.

وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في وقت سابق السبت، وقفاً لإطلاق النار، والتزامه بـ«حماية الأقليات» ومحاسبة «المنتهكين» من أي طرف، وبدء نشر قوات الأمن في السويداء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف إطلاق النار.

وأكد البابا أن «الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية ماضية في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء، وستسخِّر قوى الأمن كل طاقاتها؛ سعياً لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة».

وكان الشرع قد نشر قواته في السويداء، الثلاثاء، إلا أنه عاد وسحبها بعد أن قصفت إسرائيل أهدافاً حكومية عدة في دمشق، معلنة أنها تريد حماية الدروز، ومعربة عن شعورها بالتهديد من وجود قوات الحكومة السورية على تخومها.

وحضَّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة «إكس»، السلطات السورية على «محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمَن فيهم مَن هم في صفوفها».

الشرق الأوسط

الزرقاء – مريم القطشان –
تفقد مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الدكتور أسامة عايد شديفات، السبت، سير العمل في مستودع الكتب المدرسية، وذلك خلال زيارته الميدانية لمدرسة الشاملة الثانوية للبنين، حيث تابع عملية استلام وتسليم الكتب المدرسية .
وخلال جولته، التقى الدكتور شديفات بعدد من الزملاء في قسم اللوازم والكتب المدرسية، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان إيصال الكتب إلى جميع مدارس المنطقة بكل كفاءة وفي الوقت المحدد، ومؤكدًا أن هذه الجهود تعكس روح المسؤولية والعمل المؤسسي المشترك.
وأشار إلى أن المديرية تسلمت ما نسبته 95% من الكتب المدرسية التي تم توريدها من مستودعات وزارة التربية والتعليم، وبدأت بتوزيعها على المدارس وفق الجدول الزمني المعتمد.
وشدد شديفات على ضرورة استلام الكتب أولًا بأول من قبل المدارس، لضمان توزيعها على الطلبة مع بدء الدوام الرسمي، بما يسهم في انطلاقة تعليمية قوية ومنظمة للعام الدراسي 2025/2026 في مدارس المديرية .

– أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، توقيف 17 مسؤولا و3 ضباط على خلفية الحريق الذي التهم مركزا تجاريا كبيرا في محافظة واسط بالعراق ، وذلك بناء على نتائج أولية خلصت إليها لجنة التحقيق وأوضحت وجود تقصير واضح أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان صحفي فجر اليوم “أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين وبحسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها”.

وأضاف ان اللجنة قررت إيقاف 17 موظفًا عن العمل مؤقتًا في محافظة واسط/مركز الكوت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، موضحا أن اللجنة قررت أيضا توقيف ثلاثة ضباط هم مدير قسم الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني.

وأوضح ميري أن هذه الاجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.

وأكد أن اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.

وكان الحريق الذي نشب في المركز التجاري في محافظة واسط يوم الأربعاء الماضي قد أدى إلى مقتل أكثر من 63 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

د ب أ