– قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تثبيت عدد من أفراد القوات المسلحة والأمن العام على أبواب المستشفيات الخاصة والحكومية التي تستقبل مصابي فيروس كورونا، حسب محافظة العاصمة، سعد شهاب.

وقال شهاب، الأحد، إنّ تثبيت قوى أمنية أمام المستشفيات إسنادا للمستشفيات والكوادر الطبية فيها وذلك للتأكد من تطبيق شروط السلامة العامة “ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي”.

وأضاف، أنه رجال الأمن العام سيخالفوا أي شخص يصل إلى المستشفى لا يرتدي الكمامة وتحويله إلى المدعي العام بحسب الممكلة .

“أي شخص يصل للمستشفى سواء مريض أو مرافق مريض أو مراجع لوحدة الطوارئ إذا لم يرتدي الكمامة ستحرر مخالفة بحقه وتسلم نسخة له ونسخة تذهب للمدعي العام”، وفق شهاب.

وبين، أن التزام بإجراءات السلامة العامة خلال الفترة الحالية ازداد، لكن أي شخص يخالف التعليمات لن يتم التهاون معه بأخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

وتابع: “إذا لاحظنا التزام في أي من المستشفيات من الممكن أن نسحب القوة الأمنية”، مؤكدا أن وجود رجال الأمن العام لحماية المواطنين وإسناد للكوادر الطبية .

وأشار شهاب، إلى أنه قام بجولة على مستشفيات برفقة الأجهزة الأمنية على بعض المستشفيات في العاصمة عمّان، حيث إنه تم توزيع القوى الامنية على 16 مستشفى حكومي وخاص حتى الآن.

 قال وزير العدل ووزير الداخلية المكلف بسام التلهوني إن الاجتماع السداسي الذي جمعه بوزراء الصحة نذير عبيدات، والنقل مروان خيطان، والصناعة مها علي، والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، والعمل معن القطامين، ناقش الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة، مشيراً الى ان الحكومة تقيم الاجراءات اولا باول لمعرفة مواطن الخلل ومعالجتها.

وحول القررات التي اتخذها الاجتماع بين التلهوني في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أن اللجنة المجتمعة وافقت على تنفيذ حملة واسعة على ارتداء الكمامات في قطاع النقل العام وغيرها من الاماكن للتأكد من الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي بين المواطنين.

وأضاف التلهوني أن اللجنة اقرت عدة اجراءات تخص المستشفيات الخاصة والعامة والزيارات والمراجعات في العيادات منوهاً إلى أن الأجهزة المعنية تهمها الحفاظ على سلامة العاملين في المستشفيات.

ونوه التلهوني ان الاجراءات موجودة لكن يعاد تقييمها بناءً على المعلومات التي تصل الأجهز المعنية اولا باول حيث يتم التركيز على الكمامة مبيناً انها الزامية على الجميع.

وشدد على أن الحكومة ستستمر بفرض العقوبات على المخالفين مشيراً الى ان اوامر الدفاع أقرت غرامة على من لا يرتدي الكمامة 20 ديناراً وسيتم مخالفة المنشات بمبالغ قد تصل لالاف الدنانير او اغلاق المنشأة اذا تكررت مبيناً ان هذه الاجراءات هدفها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين.

وأكد ان أي اجراء يتم اتخاذه من قبل الحكومة اومن اي جهه صحية او تنفيذية سيصب في المصلحة العامة مناشداً الجميع بضرورة التعاون للتخلص من هذا الوباء.

إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يعكس انخفاضا في حجم الاقتصاد الوطني من إنتاج السلع والخدمات مما يعني تقلص فرص العمل وانخفاض استهلاك الفرد وقدرته الشرائية وتراجع مستوى الاستثمار.
وإن الاستمرار في انخفاض الناتج المحلي سيعمل على تعميق الركود الاقتصادي الذي تواجهه المملكة، وبالرغم من أن الركود هو ظاهرة عالمية فرضتها الظروف الاستثنائية المرافقة لجائحة كورونا، إلا أن الاستمرار في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وما رافقه من تراجع في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية يتطلب في هذه المرحلة الحاسمة التكاتف والتعاون بين القطاعين الخاص والعام للعمل على إعادة بناء الاقتصاد، ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بشكل أفضل وذلك من خلال تبني خطط تعافي اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد، وتحقق من خلالها الأهداف والمحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ونرى لتحقيق ذلك أنه يتوجب على الحكومة العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، إلى جانب أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعد ركيزة الاقتصاد وتوظف ما يقارب 80 % من العمالة. وبالتالي فإنه من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام لها لضمان استمراريتها، ويمكن ذلك من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير التمويل اللازم لغايات دعم الإنتاج، والمساهمة في دفع أجور العاملين، وتأجيل سداد القروض للبنوك لمدة سنتين على الأقل لتحقيق الغاية الفعلية في منح الاقتصاد الفرصة في التعافي، بالإضافة إلى دعوة البنوك لعدم التسرع في التنفيذ على الرهونات حيث يتم بيع العقارات المرهونة بنسب أقل بكثير من قيمتها الفعلية وهذا يشكل خسارات حقيقية لكل من الدائن والمدين.
وإن القطاع الخاص يؤكد بأن أفضل وسيلة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا هي التركيز على تحفيز الاستثمار من أجل خلق الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي والتركيز على المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتعيد تنشيط الطلب الاستهلاكي والاستثماري، وتُسيّر عجلة الاقتصاد.
حسين شريم/ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء
/ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن

– قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابرهيم البدور، إن المتابع للارقام المسجلة لفيروس كورونا في الأردن وخاصة اخر 10 ايام يلاحظ عدة أمور يجب التوقف عندها.

وأضاف البدور أن من هذه الأمور:

– يلاحظ اولاً ثبات معدل ارقام الاصابات وعدم وجود قفزات في الارقام (اذا استثنينا يوم اصابات العقبة -والتي لا يقاس عليها في علم الاحصاء)، وعلى الرغم من اجراء الانتخابات وما حصل بعدها من اختلاط.

– يلاحظ ثانياً -وهو الاهم – ثبات معدل نسبة الاصابات (23%+_)، بالرغم من انها مرتفعة – وعلى الرغم اننا نجري عدد فحوصات بمعدل 20-25 ألف فحص يومياً.

– ويلاحظ ثالثا، ثبات معدل نسبة الدخولات وحتى نسبة الوفيات -بالرغم من انها مرتفعة- ولكن ثباتها وعدم قفز الارقام كما كان يحدث في السابق علامة جيدة.

واستنتج البدور من كل ما سبق، أنه اذا بقيت هذه الأرقام مستمرة بذات النسب لمدة اسبوعين اخرين، واذا بدأت الحالات تتناقص وكذلك نسبة الاصابات بعد ذلك، فمن الممكن أن نكون قد وصلنا الى رأس المنحنى وتبدأ بعدها مرحلة الهبوط في المنحنى-ان شاء الله -.

وأكد أن ثبات هذه الأرقام يحتاج من الجميع الالتزام بمتطلبات الوقاية وخاصة الكمامة -والتي لاحظنا التزاماً جيدة بها اخر فترة – إضافة الى الحفاظ على التباعد الجسدي وعدم الملامسة.

– أصدرت شبكة العدالة الضريبية ومقرها لندن تقرير صدر عنها حديثا عن خسائر دول العالم من عمليات التهرب الضريبي والذي قدرته نحو 427 مليار دولار سنويا.

جاء في الدراسة أن الأردن يخسر أكثر من 145 مليون دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي ،87 مليون دولار منها خسائر تهرب ضريبي من شركات متعددة الجنسيات، فيما يشكل 58 مليون دولار خسائر تهرب ضريبي في القطاع الخاص، بحسب تلفزيون المملكة.

وبين التقرير، قيمة خسائر الاردن السنوية من التهرب الضريبي تشكل 2.4% من اجمالي العائدات الضريبية السنوية للاردن، وتعادل 8.15% من ميزانية الصحة، و9.9% من الانفاق على التعليم، وهو ما يعادل رواتب سنوية ل 17.413 الف ممرضة.

وأضاف، أن قيمة التهرب الضريبي في الأردن أكثر من متوسط خسارة الإيرادات الضريبية الإقليمية بنسبة 1.5٪، وأقل من متوسط خسارة الإيرادات الضريبية العالمية بنسبة 2.6٪.

“دول العالم تخسر ما مجموعه أكثر من 427 مليار دولار من الضرائب كل عام بسبب التجاوزات الضريبية الدولية للشركات والتهرب الضريبي الخاص ، مما يشكل ما يقرب من رواتب سنوية ل 34 مليون ممرضة كل عام، أو راتب ممرضة سنوي كل ثانية، بالتزامن مع مكافحة الدول للتعامل مع الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا من أصل 427 مليار دولار من الضرائب تُفقد سنويًا على مستوى العالم في الملاذات الضريبية” وفق التقرير.

ويفيد تقرير حالة العدالة الضريبية لعام 2020 أن 245 مليار دولار تُفقد مباشرة بسبب إساءة استخدام ضرائب الشركات من قبل الشركات متعددة الجنسيات و 182 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي الخاص.

وبين، دفعت الشركات متعددة الجنسيات مليارات الدولارات أقل في الضرائب مما ينبغي أن يكون، عن طريق تحويل أرباح بقيمة 1.38 تريليون دولار من البلدان التي ولدت فيها إلى الملاذات الضريبية، حيث تكون معدلات الضرائب على الشركات منخفضة للغاية أو غير موجودة، في حين دفع المتهربون من الضرائب الخاصة ضرائب أقل مما كان ينبغي أن يدفعوه عن طريق الاحتفاظ ما يزيد عن 10 تريليون دولار من الأصول المالية في الخارج.

ويُظهر تقرير حالة العدالة الضريبية 2020 أن الخسائر الضريبية لها عواقب أكبر بكثير في البلدان ذات الدخل المنخفض ، تخسر البلدان ذات الدخل الأعلى مجتمعة أكثر من 382 مليار دولار كل عام بينما تخسر البلدان ذات الدخل المنخفض 45 مليار دولار، ومع ذلك الخسائر الضريبية للبلدان ذات الدخل المنخفض تعادل ما يقرب من 52% من ميزانيات الصحة العامة مجتمعة، في حين أن الخسائر الضريبية للبلدان ذات الدخل المرتفع تعادل 8% من ميزانيات الصحة العامة المجمعة.

وتفقد البلدان ذات الدخل المنخفض ما يعادل 5.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تجمعها عادة في العام بسبب التجاوزات الضريبية العالمية، في حين تخسر البلدان ذات الدخل المرتفع في المتوسط 2.5%.

 أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة، الأحد، عن تسجيل أول وفاة من الكوادر التمريضية المنتسبة لنقابة الممرضين بفيروس كورونا المستجد، لممرض يبلغ 40 عاماً.

وأضاف الربابعة  أن “الممرض يعمل في قسم الحروق في مستشفى البشير وأصيب بالفيروس”، مؤكداً أنه لا يعاني من أية أمراض مزمنة بحسب المملكة .

ويشكل المصابون بالفيروس ما نسبته 5.5% من إجمالي الكوادر الصحية العاملة في المملكة، حسبما ذكر الربابعة.

كل شيء الا الارجيلة ! لست مدخنا للسيجار او ارجيلة، واكره رائحتهم، واتجنب الجلوس بالاماكن التي يتواجد بها مدخنو سجاير وارجيلة. ولكن الارجيلة تحديدا، واقع حال تجاري واقتصادي كبير في الاردن، وانا اسميه اقتصاد الارجيلة، ولربما ما لا يعلمه من اصدر قرار وقف ومنع الارجيلة، ان «الكافي شوب « والمقاهي والمطاعم السياحية التي نسمع عن اجاراتها السنوية بمئة الف واكثر، لو لا تقديم الارجيلة ما وصل الايجار لهذا الحد.

حزب وجمهور الارجيلة، يشغل قطاعا واسعا وعريضا، قطاعا سياحيا عاموده الرئيس تقديم الارجيلة. ولو لا الارجيلة لا يرتاد زبائن تلك المنشآت السياحية من كافي شوب ومقهى شعبي، وغير ذلك.

ومن اصدر القرار لو ان يجري جولة على مناطق واسعة من عمان ليرى بام عينيه، كيف تحولت مقاهي وكافي شوبات الى اماكن خاوية، واصحابها جالسون يكشوا ذبابا عن وجوه عمال يطاردهم التسريح والطرد من العمل، وبعض المنشات اعلنت رسميا عن تسريح العمال واغلاق ابوابها.

ارقام البطالة الجديدة التي سيخلفها اغلاق المنشات السياحية بفعل منع الارجيلة ستكون مرعبة، حوالي 60 الف عامل اردني يعلمون في هذا القطاع، الى جانب خلق ازمة كبرى تتدحرج بين المالكين والمستاجرين، وهي اشبه بقنبلة مرصودة في حضن الاقتصاد والمجتمع اذا ما تعاملت الدولة معها بحكمة ورشد فستنفجر في وجه الجميع.

«اقتصاد الارجيلة « المحرك الرئيسي للقطاع السياحي المحلي ولسوق العقار والخدمات. من اصدر القرار ودافع عنه وتحمس لاقراره يبدو انه من كارهي الارجيلة. ولو انه شغل الحواس الاقتصادية والاجتماعية لابعاد هذا القرار لما كان مجرد انشغل بالتفكير به.

الارجيلة مضرة صحيا، وكذلك التدخين وهذا الامر محسوم طبيا. ولكن ما علاقة الارجيلة بكورونا، ولو يخرج علينا صاحب الفتوى الصحية ويبرهن ويثبت بان ثمة تقاطعا بالعلاقة بين الفايروس اللعين والارجيلة، ولو وجد فاعتقد ان قرار منع الارجيلة اشد فتكا بحياة وعيش وقوت الاف الاردنيين وانهيار لاقتصاد كلي !

وفيما تنبه امانة عمان اصحاب المقاهي والكافي شوب بالالزامية تجديد تراخيصهم السنوية، ودفع بدل اماكن مخصصة لاراجيل الممنوعة حكوميا. منطق رسمي متناقض وغريب. فيما تواجه قطاعات خدماتية وسياحية دخلت لغرف الانعاش الموت السريري.

الارجيلة قبل وبعد كورونا هي «فشة غل» . والارجيلة الامر الوحيد الذي يحرقه الاردنيون بانفاسهم وينثرونه دخانا في فراغ خاوٍ وعابث، واكثر ما يغرقون بمتعة تغيير «رؤوس الارجيلة».

قال وزير الصحة نذير عبيدات إن تطبيق أمان لم يعد له الفائدة المرجوة كما كان سابقا، لأن أعداد الإصابات زادت، ولكن يجب استخدامه لانه ما زال يعطي إشارات ورسائل للمواطنيين.

قال عبيدات في تصريحات إذاعية انه لا شك باننا نشعر بالارتياح عند انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا في المملكة ، معربًا عن الامل بأن تكون هذه الأرقام مرحلة جديدة وان تكون مؤشرا جيدا وأن لا نتسرع والانتظار في الحكم على هذه الاعداد.

لا أظن أن في بلادنا مشكلة استعصت على الحل أكثر من استعصاء البطالة. حتى اليوم ومنذ عقود لم يتمكن أحد من تقديم وصفة ناجحة للحد من تمدد البطالة التي أثرت على أحلام وتطلعات الآلاف من الشباب والشابات.

في كل مرة تشكل فيها حكومة جديدة؛ ويصدر عنها بيان تطل البطالة من معظم فقرات الخطاب وتتسلل مفردات التنديد واللوم إلى خطب النواب الجدد المتحمسين فيستعيدون ويستلون الكثير من الجمل والشعارات من خطب الخلفاء وأقوال الساسة حول الفقر والبطالة وأهمية العمل وتوفيره، والكثير من العبارات التي توهم العاطلين عن العمل بأنهم قاب قوسين أو أدنى من الوظائف والأعمال التي أعدوا للقيام بها.

المؤسف أن الكثير من تدخلاتنا للحد من البطالة وتوليد فرص العمل لا تتعدى الوعود بالعمل وإعادة التدوير لبرامج ووصفات قديمة سبق أن جربت وفشلت في إحداث أثر واضح على واقع البطالة والتشغيل في البلد الذي يستقدم أكثر من مليون عامل من كل البلدان التي يرغب المستثمرون وغير المستثمرين باستقدام العاملين منها.

خلال الأسابيع والأشهر الماضية كشفت الجائحة وجود جيوش من العمال الآسيويين في مدن ومناطق مغلقة تستفيد معظمها من الإعفاءات الضريبية ويفرض أصحاب الاستثمارات شروط الاستقدام والاستخدام خارج سياسات الاستقدام والنسب المعلنة للتشغيل.

وسط هذه الحالة تسلم أحد أكثر شباب الأردن حماسا لرفع الوعي وربما أكثرهم جرأة على نقد السياسات الحكومية موقع وزير العمل ووزير الاستثمار في بادرة تعبر عن حسن نية الحكومة ورغبة صناع القرار في توظيف كل الإمكانات التي تفصح عن ذاتها وتطرح أفكارا منطقية لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد منذ عقود.

بالرغم من أن الرصيد الشعبي للدكتور القطامين كبير إلا أن ذلك لم يمنع البعض من أن يتساءل حول ما يمكن أن يقوم به الوزير في حكومة كان من المفترض أن تكون مهامها الرئيسية المتوقعة منصبة على إدارة الجائحة والانتخابات.

المعالجات التي قامت وستقوم بها الحكومة لا ولن تتعدى تجديد الوعود واللعب بالأرقام التي تخلق الوهم بأن شيئا ما يحصل هنا أو هناك. ما لم يصدر عن الحكومة إستراتيجية شاملة تقول إن الحكومة الأردنية ستوفر من خلال الإحلال أو التوسع أو التوليد لفرص العمل 300000 فرصة عمل، فإن كل ما يقال عن 150 قرضا هنا والطلب إلى المستثمر أن يشغل نسبا أعلى هناك، كلام لا يحل مشكلة.

في موسم قطاف الزيتون الحالي يوجد آلاف الأسر التي هبت مع أطفالها وكامل أفرادها للعمل في هذا الموسم لمحاربة الفقر على طريقتها وليس طريقة الحكومة. الأردنيون لا يبتعدون عن الأعمال بدافع ثقافة العيب كما يدعي بعض من يحلو لهم لوم المواطن على كل مشكلة والتنافس على من يستحق الثناء عند كل إنجاز مهما كان متواضعا. في دوقرة وزيزيا والبقعة والرصيفة والضليل هناك مئات العائلات التي شكلت فرقا للبحث عن مقاولة صغيرة هنا أو عمل بأجر لبضعة أيام في قطاف الزيتون وخدمة المزارع.

الأردني تواق إلى العمل إذا ما وجد نظاما يغير وحدة قياس الأجر لتصبح الساعة بدل الشهر واليوم بدل الأسبوع وتنظيمات تعلن عن الأعمال المتوفرة وتدعو الناس للالتحاق بها ونيل حقوقهم ضمن شروط الكرامة والعدل والاحترام.

الأحزاب السياسية كانت من أكبر الخاسرين في الانتخابات النيابية، والعدد الأكبر منها سجل خسارة مذلة، خاصة الأحزاب اليسارية والقومية.
حزب جبهة العمل الاسلامي حافظ على تمثيله بالبرلمان لكن بعدد يقل عن الحد الأدنى المطلوب لتشكيله كتلة، حتى بعد احتساب الحلفاء الفائزين. وجوه نيابية بارزة للحزب خسرت المعركة الانتخابية في دوائر عمان والزرقاء، في المقابل تمكن الحزب من تقديم قيادات شابة جديدة اخترقت قواعد عشائرية أبرزهم الاعلامي عمر العياصرة عن دائرة جرش، والاعلامي ينال فريحات عن”عمان الخامسة”، وأحمد القطاونة عن محافظة الكرك. وفي دائرة عمان الثالثة التي توصف بالباروميتر السياسي للانتخابات النيابية، خسر الاسلاميون تمثيلهم الحزبي، والمقعد اليتيم لكتلة الاصلاح كان من نصيب حليفهم المستقل النائب صالح العرموطي، وكان الفارق في نجاحه حضوره الشخصي، بينما حدثت المفاجأة بخسارة أبرز وجه نسائي للحزب ديما طهبوب، التي نالت نصف الأصوات تقريبا التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة.

في “عمان الثالثة” عموما التيارات السياسية والحزبية خسرت معركتها للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية.”معا” التي مثلت التيار المدني العريض في عمان غابت عن المشهد هذه المرة وخسرت مقعديها في البرلمان، لحساب مرشحي البزنس.

حزب الوسط الاسلامي أعلن فوز ستة من مرشحيه في الانتخابات، لكنه لم يكشف بعد عن أسمائهم، مثلما أعلن حزب التيار الوطني، أعرق أحزاب الوسط عن فوز مرشح وحيد في الانتخابات.

أحزاب اليسار والقوميين التي خاضت الانتخابات بعدة قوائم في دوائر المملكة، خرجت من المولد بلا حمص بالمعنى الفعلي للكلمة، ونال قادتها عددا متواضعا من الأصوات، في نتيجة تعكس عمق الأزمة التي تضرب أقدم أحزاب الأردن السياسية وأكثرها تمسكا بالنهج الأيديولوجي.

يمكن لقيادات هذه الأحزاب أن تعرض ما تشاء من الأسباب لتبرير الخسارة المدوية، لكن ذلك لن يعفيها من المسؤولية. كانت الخسارة متوقعة منذ البداية لمعظم مرشحي الأحزاب، وقد يكون موضوع التمويل الحكومي هو ما دفع بأغلبها لخوض الانتخابات، لكن ذلك البعد على أهميته لايبرر القبول بنتائج مهينة على هذا النحو.

كان ينبغي على هذه الأحزاب أن تظهر قدرا أكبر من احترام الذات والتاريخ، والاستعداد لخوض الانتخابات بشكل مبكر، واعداد برنامج للتواصل الشعبي مع القواعد الانتخابية على نطاق واسع، وتقديم وجوه شابة وتبني مرشحين من غير أعضاء الأحزاب يحظون بفرص أكبر للمنافسة.

والأهم من ذلك تقديم خطاب سياسي أكثر حداثة وعصرية والخروج من القوالب الفكرية الجامدة التي طبعت سياسات أحزاب اليسار والقوميين. لقد تمكن مرشحون شباب في عديد الدوائر الانتخابية من كسر القواعد التقليدية التي تحكم المشاركة على أسس عشائرية، والفوز بمقاعد نيابية بالاعتماد على المشترك في هموم ومشاكل الشباب بدوائرهم.

نفهم أن المناخ العام لايخدم الأحزاب في الانتخابات، وأن ظاهرة شراء الأصوات كان لها القول الفصل في النتائج، غير أن ذلك لايعني انعدام فرص المنافسة والخروج بخسارة مشرفة على أقل تقدير. أما أن يكون نصيب قائمة حزبية عريضة في الدائرة الثالثة للعاصمة أقل من أصوات مرشح واحد مجهول الهوية، فذلك ما لايمكن تبريره مهما كانت الظروف.

في العرف الديمقراطي عندما يخسر حزب الانتخابات تستقيل قيادته في اليوم التالي. كل القيادات الحزبية دون استثناء عليها أن تأخذ بهذا التقليد، وتدعو على الفور لمؤتمرات طارئة لانتخاب فريق قيادي جديد، ومن لا يجد مبررا لاستمرار حزبه من الأساس عليه أن يفكر بإلغاء ترخيصه.

ما توصف بالقيادات التاريخية في الأحزاب عليها أن تغادر مواقعها، وتفسح المجال لجيل جديد من الشباب يفكر بالمستقبل، ويتقن أدوات العصر، ليبدأ مسيرة العمل من جديد.