– أوضح وزير الصحة، نذير عبيدات، مساء الثلاثاء، أن الأردن لن يعود إلى تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا.
وقال عبيدات، إن عودة الحالات إلى الرقم صفر هو هدف؛ لكنه غير قابل للتطبيق.
وأضاف أن مركز حدود جابر، هو نقطة الضعف التي أدت الى انشار فيروس كورونا في الأردن مجتمعيا.
وأشار إلى أن الحكومة، لا تتحدث عن الحظر، ولا يوجد أي قرار يتعلق بفرض حظر تجول شامل في البلاد.
سجل في المملكة اليوم الثلاثاء، 66 وفاة و6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق مصدر في وزارة الصحة.
وأجري اليوم 27441 فحص كورونا كانت نسبة النتائج الإيجابية منها 23%.
قررت كتلة الإصلاح النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر انتخاب النائب صالح العرموطي رئيسا للكتلة، والمهندس موسى هنطش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقاً إعلاميا للكتلة والمهندسة مروة الصعوب عضوا في المكتب الدائم للكتلة.
وبحث اعضاء الكتلة خلال اجتماع لهم اليوم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي برنامج عمل الكتلة خلال المرحلة القادمة، مؤكدين على مواصلة ما بدأت به كتلة الإصلاح في المجلس السابق والتعاون مع أعضاء مجلس النواب بما يحقق المصالح الوطنية العليا والدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم والعمل على تكريس دور مجلس النواب للقيام بواجبه في المجالين التشريعي والرقابي بما يجسد الإرادة الشعبية ومطالبها.
وتضم كتلة الإصلاح النيابية عشرة أعضاء وهم كل من النائب صالح العرموطي، والنائب المهندس موسى هنطش والنائب أيوب خميس والنائب ينال فريحات والنائب عدنان مشوقة، والنائب الدكتور محمد أبو صعيليك والنائب أحمد القطاونة والنائب مروة الصعوب، والنائب حسن الرياطي والنائب روعة غرابلي.
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن نسبة الإشغال للأسرة في مستشفيات القطاع العام ما زالت في حدها المقبول، وأن الجهود والإجراءات مستمرة لرفع القدرات الاستيعابية من الأسرة بما فيها أسرة غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وقال الخصاونة خلال ترؤس جلالة الملك اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الثلاثاء إن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي وفق صيغة توازن بين الاستحقاقات الصحية والآثار الاقتصادية والاجتماعية مع الاستعداد لتحديث جميع الإجراءات والسيناريوهات حسب تطورات الوضع الوبائي في المملكة.
أكد مصدر قضائي لـ عمون عدم تسجيل أي طعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر اليوم وهو اليوم الاول لبدء مرحلة تقديم الطعون أمام محاكم الاستئناف.
وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي أعضائه.
وتصدر المحاكم المختصة قرارها النهائي بالطعون في صحة نيابة أعضاء المجلس – غير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
غادر الملك عبدالله الثاني متوجها إلى أبوظبي، للمشاركة في قمة ثلاثية تعقد الأربعاء ، بحسب ما اعلنه الديوان الملكي.
وبين الديوان الملكي ان القمة ستجمع الملك ، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، و ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
يصادف اليوم مرور سنة على اكتشاف فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أول إصابة بشرية في 17 نوفمبر 2019 في موطن الوباء ووهان في الصين.
وسجلت مقاطعة هوبي التي تنتمي إليها ووهان الصينية أول إصابة بشرية في العالم بفيروس كورونا (كوفيد 19) وهي لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً، والتي اكتشفت وأبلغ عنها في 17 نوفمبر 2019، ولم يكن يدرك العالم حينها بأن هذا الفيروس سيقلب دول العالم رأساً على عقب، وسيكون بهذه الخطورة.
ومع مرور عام على اكتشاف الفيروس، وتسجيل أول إصابة في الأردن يوم 2 آذار لشاب أردني، بلغت عدد الإصابات حتى اليوم 149 ألفا و539 حالة منها 2141 حالة ما زالت قدي العلاج في المستشفيات 454 حالة منها على أسرّة العناية الحثيثة.
وأودت الكورونا بحياة 1843 شخصا في الأردن.
اما الاحصائيات الخاصة بعدد الإصابات حول العالم حتى الأن ووفق الموقع العالمي worldometers بلغت نحو 55 مليون و389 ألفا و375 إصابة بينها نحو 99 ألف حالتهم حرجة. وتعافى منهم 38 مليون شخص.
وتسبب الفيروس في وفاة مليون و334 ألف شخص.
وكانت كشفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، تفاصيل جديدة مثيرة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19” في العالم.
وقالت الصحيفة نقلا عن بيانات حكومية، إن أول حالة إصابة بـ”كورونا” تعود إلى منتصف نوفمبر، مضيفة أن الأطباء لم يدركوا أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر.
وفي يناير، بدأ العلماء دراساتهم وأبحاثهم حول “كورونا”، في محاولة للتعرف أكثر عن هذا الفيروس المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان وسط الصين.
ووفقا للبيانات الحكومية التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن أول مصاب بـ”كورونا” كان يبلغ من العمر 55 عاما ويعيش في مقاطعة هوبي، التي تنتمي إليها ووهان، مضيفة أن هذه الحالة تم اكتشافها والإبلاغ عنها يوم 17 نوفمبر.
زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مديرية الأمن العام، والتقى مديرها اللواء الركن حسين الحواتمة ومساعديه.
الامم – الزرقاء – قال حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
وذكر شريم أن غرفة تجارة الزرقاء خاطبت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، لبيان أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء كما هو حاله في جميع محافظات المملكة، يعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق في ظل تصريحات متضاربة من الجهات الرسمية، وقال أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات المحلات التجارية وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع اسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك، حيث أن التسهيلات التي أطلقها البنك المركزي قد تكون ساعدت بعض الشركات الكبرى إلا أن غالبية منتسبي القطاع التجاري هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه الشركات تضررت ولم تتمكن من الاستفادة من التسهيلات المذكورة، وأي قرار حظر جديد سيدمرها تماما.
وبين شريم أن الحظر يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، حيث أن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تبعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي.
واقترح شريم أن يكون البديل عن فرض إغلاق كافة المنشآت -لا سيما الملتزمة منها بمعايير السلامة والصحة العامة-، هو التشديد الحكومي على التزام الأفراد والمنشآت بمعايير السلامة والصحة العامة وكل التعليمات التـي حددتها الجهات الرسمية لإدامة عمل القطاعات التجارية والخدمية. بالإضافة إلى تركيز الإعلام الرسمي على توعية المواطنين وتعزيز ثقافة التكيف مع هذه الجائحة من خلال التأكيد على ضرورة التأقلم مع كافة الاشتراطات الصحية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، كروتين طبيعي لاستمرار العمل وتسيير عجلة الحياة.
* الملك : أهمية أن يكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المرجعية لإدارة أزمة كورونا
* الملك: ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين وعدم العمل على شكل “الفزعة”.
* الملك: ضرورة دعم الخدمات الطبية الملكية ومدينة الحسين الطبية من مختلف مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة ليكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المرجعية لإدارة أزمة كورونا، لدوره المهم في توحيد الجهود، مؤكداً أهمية العمل بين جميع المؤسسات بروح الفريق لنكون يداً واحدة.
وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية، مشدداً على ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين، وعدم العمل على شكل “الفزعة”.
وأعرب جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن تقديره للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جهودهم في فرض سيادة القانون، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون.
وعبر جلالته عن ثقته الكبيرة بوعي الأردنيين في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً أن الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله، من خلال الالتزام بإجراءات السلامة.
وأوضح جلالته أن الجميع شركاء في محاربة كورونا، داعياً المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.
وأكد جلالة الملك ضرورة التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة، لافتاً إلى أنه في حال عدم التزام شخص واحد فإن ذلك سيؤثر على الجميع.
وشدد جلالته على ضرورة أن تعمل الحكومة بشفافية وبتنسيق مع الجميع، لتوضيح مختلف الخطط والأفكار للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها، خاصة أن المواطن هو الشريك الأساسي في التصدي للوباء.
وأكد جلالة الملك ضرورة دعم الخدمات الطبية الملكية ومدينة الحسين الطبية من مختلف مؤسسات الدولة وبأقصى سرعة، لضمان تنفيذ الخطط التي تم وضعها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال الاجتماع، أنه وبناء على التوجيه الملكي السامي سيتم إعادة تفعيل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بما يكفل الاستجابة السريعة للتعامل مع الجائحة في ظل الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا.
وعرض رئيس الوزراء الجهود والإجراءات، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي رفعت وعززت قدرات القطاع الصحي في المملكة وزيادة السعة السريرية والكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحماية الكوادر الطبية التي تشكل خط الدفاع الأول في التعامل مع الجائحة وتداعياتها.
ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية في التعامل مع الوضع الوبائي، خاصة بالنسبة للمستشفيات وإدامتها في خدمة المواطنين خلال التعامل مع وباء كورونا إلى جانب الرعاية الصحية العامة.
وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 23 الذي تم إصداره يوم أمس من شأنه توسيع القدرات الاستيعابية من خلال وضع اليد على أي مستشفى كليا جزئيا لمواجهة أي نقص محتمل في الأسرة لمرضى كورونا في السرعة والوقت المناسبين.
وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الإشغال للأسرة في مستشفيات القطاع العام ما زالت في حدها المقبول، وأن الجهود والإجراءات مستمرة لرفع القدرات الاستيعابية من الأسرة بما فيها أسرة غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وقال الخصاونة إن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي وفق صيغة توازن بين الاستحقاقات الصحية والآثار الاقتصادية والاجتماعية مع الاستعداد لتحديث جميع الإجراءات والسيناريوهات حسب تطورات الوضع الوبائي في المملكة.
واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى شرح من المعنيين حول الخطط والإجراءات المتخذة في التعامل مع جائحة كورونا.
