قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها للأردن منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت 3.3 مليارات دولار أميركي.

وأضاف الشريدة في مداخلة له عبر المملكة، أن المساعدات الخارجية توزعت إلى منح تنموية بقيمة 758 مليون دولار، منها منح متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بـ 523 مليون دولار، ومنح لتنفيذ مشاريع تنموية بـ 235 مليون دولار.

وتابع الشريدة أن المساعدات شملت قروض ميسرة بقيمة 1.85 مليار دولار، منها قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة لقيمة 1.48 مليار دولار وقروض لتنفيذ مشاريع تنموية لقيمة 375 مليون دولار.

وأضاف أن حجم المنح التي جاءت ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 689 مليون دولار، موزعة إلى 189 مليون دولار لدعم اللاجئين، 146.5 مليون دولار لمشاريع للمجتمعات المستضيفة، ودعم من خلال الموزنة العامة بقيمة 353.5 مليون دولار.

وأوضح وزير التخطيط أنه جرى توجيه 70% من قيمة المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها لدعم الموزنة العامة وقيمتها 2.3 مليار دولار.

 أصدر ديوان الخدمة المدنية تقريره السنوي لعام (2019) حاملاً في طياته أهم البيانات والمعلومات التي يحتاجها المهتمون والباحثون في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عاكساً الجهود المكثفة داخل الديوان وخارجه في التعامل الدقيق مع مخرجات برامج الحكومة الإصلاحية، والتي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات المناطة بالاجهزة الحكومية والتخفيف على المواطنين، غنياً بالمؤشرات الإحصائية والنتائج الخاصة بالقوى البشرية في الجهاز الحكومي، متضمناً أهم الأنشطة والمناسبات والجهود الرامية في محصلتها إلى تحقيق رؤية الديوان، ورسالته والقيم التي تحكم ثقافة المؤسسة والمتمثلة في العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرصل بين جميع الاردنيين.

وتحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن الإنجازات التي حققها الديوان عام (2019) بجهد تشاركي مع شركائه، والتي أسهمت في رفع سوية الآداء العام على المستوى الفردي والمؤسسي لجهاز الخدمة المدنية ، كان أبرزها إجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة (2013) من قبل لجنة وطنية شكلت برئاسة رئيس الديوان، وضمت نخبة من الخبراء و ممثلين عن القطاع العام وأكاديميين ومتخصصين من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، استطاعت أن تخرج بنظام خدمة مدنية حديث، يواكب متطلبات العصر وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، حيث تضمن نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة (2020) العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، بحيث تكون كافة مكونات عملية إدارة الموارد البشرية مبنية على الكفايات الوظيفية ، إضافة إلى إدخال مفهوم مهننة العمل ، واعتماد المسارات والرتب المهنية ، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين ، وتطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين ، وتحفيز الخريجين على الانخراط السريع في سوق العمل بالقطاع الخاص ، ومنحهم نقاط إضافية تسرع من عملية استقطابهم، وربط الآداء الفردي بالآداء المؤسسي، كما أحدث تغييرا جذرياً على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية من كافة الجوانب ، شملت التطويرات التشريعية والفنية والاجرائية، جاء أبرزها في أتمتة جميع مراحل الجائزة من خلال نظام إلكتروني متكامل خاص بالجائزة ، لغايات ضمان أعلى درجات النزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على الجائزة.

ويظهر التقرير السنوي لعام (2019) استمرارية ديوان الخدمة المدنية في تعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث ضاعف الديوان من شبكة فروعه من خلال افتتاح أول مكتب للديوان على مستوى قصبات المحافظات في محافظة المفرق، ليأتي تباعاً افتتاح فرع محافظة معان في نهاية العام، ويأتي ذلك تجسيدا عمليا للتوجيهات الملكية للتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت بتقديم الخدمات لهم في أماكن سكناهم بعدما استكمل الديوان إنشاء فروع له على مستوى أقاليم المملكة (فرع الجنوب في محافظة الكرك، فرع الشمال في محافظة اربد ) ، بحيث تكون هذه الفروع نوافذ إرشادية لكافة المؤسسات المعنية بتشغيل الأردنيين، وبما يتماشى مع توجه الحكومه في الانتقال من مفهوم التوظيف إلى التشغيل، وإطلاع المتقدمين لدى مخزون الديوان ، وخصوصاً في التخصصات الراكدة بالفرص البديلة المتاحة في سوق العمل، سواء من خلال إعادة تأهيلهم بمهن وأعمال مطلوبة لسوق العمل ، أو من خلال توجيههم من خلال ريادة الأعمال نحو المشاريع الصغيرة إنتاجية كانت أو خدمية ، والإمكانيات الكبيرة التي توفرها أذرع الحكومة التمويلية في هذا المجال سواء من خلال برنامج التشغيل الذاتي ” انهض” ، والذي تم تخصيص بتوجيهات جلالة الملك المعظم حوالي (100) مليون لدعم الرياديين وتمكينهم من فتح مشاريع صغيرة ، أو صندوق التنمية والتشغيل وغيرها من مصادر وصناديق التمويل الحكومية.

ويبين التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية لسنة (2019) ، من خلال الاحصائيات والمؤشرات الهامة التي احتواها والمتعلقة بالخصائص العامة والتفصيلية للقوى البشرية في جهاز الخدمة المدنية الأردني، بأنه جهاز فتي بكل المقاييس وليس هرماً، حيث بلغت نسبة موظفي الخدمة المدنية ممن تقل أعمارهم عن (42) سنة اكثر من ( 60 %) من إجمالي الموظفين ، بالإضافة إلى أن ( 52% ) من الموظفين في جهاز الخدمة المدنية مدة سنوات خدمتهم تبلغ عشر سنوات فما دون .

ويوضح التقرير أيضاً جهود الديوان في مجال وصف وتصنيف الوظائف، وآليات التعامل الوثيق مع متطلبات نظام تقييم الآداء ، والتوزيع القطاعي للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وخصائص وسمات الموارد البشرية في الخدمة المدنية، ومراحل وتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية (2017-2019) والبالغة (21) مشروعاً ، أبرزها تحسين وتطوير وأتمتة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وتفعيل نظام استقبال طلبات التنافس على الوظائف القيادية بالفئة العليا، ووضع آلية لتسريع التقدم الوظيفي للموظفين المتميزين والمبدعين بهدف خلق قيادات شابة ومؤهلة ، والتحول نحو منهجية إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات الوظيفية ، والعديد من المشاريع التي أسهمت في تطوير عمل الديوان.

ويبرز التقرير السنوي لعام (2019) تشاركية وتعاون ديوان الخدمة المدنية مع الدوائر بما ينسجم مع سياسة الحكومة بضبط الجهاز الحكومي ، حيث بلغت عدد الوظائف على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام (2019) ما مجموعه (224810) وظيفة مقارنة ب (226441) وظيفة لعام (2018) ، وقد حافظ الديوان وبالتعاون مع وزارة المالية والأجهزة الحكومية الأخرى، على ضبط حجم الجهاز الحكومي ضمن نسب آمنة مقارنة بعدد السكان ، وتعتبر نسبة الموظفين إلى عدد السكان والبالغة حوالي (2.2 %) أقرب إلى النسب الأوروبية ، حيث بلغ عدد الموظفين في نهاية (2019) ما مجموعه (218936) موظفاً وموظفة.

وأشار التقرير كذلك بحسب الناصر إلى أبرز التحديات التي يواجهها ديوان الخدمة المدنية والتي لا يقف عاجزاً أمامها ، وإنما يسعى جاهداً لإيجاد الحلول المناسبة ومواجهتها بكافة الوسائل الممكنة، فهو يواجه التحدي الأكبر بزيادة أعداد الخريجين سنويا من حملة التخصصات الراكدة والمشبعة، بإصدار دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل ، وذلك إنطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والذي يحرص الديوان على اصدارها و بشكل ممنهج منذ عام (2008) ، ورفع التقارير اللازمة حول ضبط مخرجات الناتج التعليمي إلى مجلس التعليم العالي ، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، والتي أنعكست بمجموعة من القرارات من قبلهما والهادفة إلى تنظيم مدخلات ومخرجات التعليم العالي ، من أهمها إيقاف وإلغاء القبول على بعض التخصصات الانسانية وخصوصاً في المهن التربوية من حملة دبلوم كلية المجتمع ، والسعي الدؤوب من قبل ديوان الخدمة المدنية في تشجيع الشباب الأردني في التوجه نحو المهن والأعمال التي يحتاجها سوق العمل الاردني، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية ، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف، وبحيث لايكون هذا الجهاز بديلاً لما يسمى بالبطالة المقنعة، ، كما عقد الديوان خلال العام (2019) حلقات تثقيفية وتوعوية لطلبة الجامعات والمدارس ، حول أهمية التوجه نحو التخصصات المهنية والابتعاد عن العلوم الإنسانية وخصوصاً التربوية ، وهناك العديد من التحديات التي يتطرق لها التقرير منها الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في دول الجوار التي أسهمت في انخفاض أعدد فرص العمل المتاحة للأردنيين في الدول المجاورة ، وعودة اعداد ليست بالقليلة للمملكة ، وزيادة عدد السكان بشكل مستمر نتيجة للهجرة القسرية، والتي فرضت ارتفاع نسب البطالة بسبب منافسة العمالة غير الأردنية في المهن والأعمال التي يمكن أن يقبل عليها العاملون الأردنيون، وبالتالي ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في تأهيل القوى البشرية الأردنية ، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الديوان قد حرص على الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة والبرمجيات والبنية التحتية ، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتوظيفها في خدمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي، فعمل على ربط أنظمة فروع الديوان في إقليم الجنوب وإقليم الشمال إلكترونياً مع نظام المعلومات المركزي في الديوان، لإتاحة المجال أمام الموظفين للوصول إلى قواعد البيانات، بالإضافة إلى الربط الالكتروني (Web Service) بين الديوان ومجموعة من الدوائر لغايات تقديم الدعم الفني لها ، سواء في مجال البطاقة الالكترونية لموظفي الأجهزة الحكومية ، والتي تمثل سيرة الموظف الوظيفية ، أو تبادل البيانات، وأخيراً تطوير برامج إصدار الكشوفات التنافسية ، وتحديث وتطوير شاشة الاستعلام عن الترتيب التنافسي المتاحة على الموقع الالكتروني للديوان ، حيث بسطت وسهلت الإجراءات على متلقي الخدمة.

وينقسم التقرير السنوي إلى أربعة فصول يتضمن الفصل الأول مهام الديوان وصلاحياته، وتطور عدد وظائف موظفي الديوان للأعوام (2015-2019) ، وأبرز مشاريع الخطة الاستراتيجية (2017-2019) ، وتناول الفصل الثاني مؤشرات العرض والطلب المستخلصة من قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية ، وغطى المؤشرات الهامة المتعلقة بـمؤشرات العرض والطلب على الموارد البشرية في الخدمة المدنية، التجيير في عملية الاختيار والتعيين، الدبلوم الفني ، تعيينات الفئة الثالثة، الامتحانات التنافسية والاستباقية ، واشتمل الفصل الثالث على الوظائف الخاضعة لأحكام الخدمة المدنية والمدرجة على جدول التشكيلات، وتوزيع الوظائف للعام (2019) ، والتوزيع القطاعي للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وخصائص وسمات الموارد البشرية في الخدمة المدنية، والعديد من القضايا المتعلقة بعملية إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأخيراً الفصل الرابع والذي يحتوي على أهم المناسبات التي أقامها الديوان وشارك بها، ويمكن الاطلاع على التقرير بنسخته الكاملة على موقع ديوان الخدمة المدنية من خلال الرابط الآتي:
http://www.csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=164&Itemid=402&lang=ar

 أكد وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني ، أن التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجهنا، يجب أن يتم ضمن اطار القانون ، باعتباره صمام الأمان الذي يحمينا جميعا من أية تبعات قد تحدث في حال تجاوز القانون ومخالفة أحكامه.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد في مبنى محافظة العاصمة ، اجتماعا ضم الحكام الإداريين والمجلس الأمني في المحافظة ، للإطلاع على الواقع الأمني ، ولا سيما الحملات الأمنية التي يجري تنفيذها حاليا للقبض على فارضي الخاوات والأتاوات والمجرمين الخطرين، إضافة إلى مناقشة أبرز احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه المحافظة ، وخاصة اجراءات التعامل مع جائحة كورونا والجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن.

وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع ، أن الجهود التي بذلها الحكام الإداريون والأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة خلال الفترة الماضية ، وخاصة القبض على عدد كبير من الخارجين على القانون وبسرعة قياسية ، كان لها اكبر الأثر في فرض الأمن وبسط سيادة القانون على الجميع ، وهذا يؤكد قدرة هذه الأجهزة على إعادة الامور إلى طريقها الصحيح عندما تحدث خروقات هنا أو هناك.

وأضاف التلهوني في هذا الاطار ، أنه تم التعامل بشكل صارم وحازم ووفقا للقانون مع الخروقات والمخالفات التي أعقبت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ، سواء المتعلق منها بضبط الأسلحة أو حجز المركبات أو ضبط الأشخاص ، مجددا التأكيد على عدم السماح بتكفيل مطلقي العيارات النارية أو فارضي الاتاوات إلا بموافقته الشخصية.

• وزير الداخلية ،على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع ومحاسبة المخالفين، مبينا ان تفعيل وتطبيق أوامر الدفاع “19”و”20″و”22″ ، تسهم إلى حد كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا ، وتضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، من خلال الإلتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات ، وإتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتعامل مع فصل الشتاء، أكد التلهوني ضرورة وضع الخطط المعدة للتعامل مع الأحوال الجوية موضع التنفيذ ، وبشكل يضمن تعامل الأجهزة الحكومية المختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة تمتاز بالجاهزية العالية ، سواء من حيث الطواقم الفنية أو الآليات المتخصصة للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية ، وتفعيل دور لجان الدفاع المدني المحلية ، والتأكيد على تنفيذ اجراءات السلامة العامة ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس.

كما أشار خلال الاجتماع إلى ضرورة التركيز على الظواهر السلبية إن وجدت ومنها ظاهرة التسول ومتابعة المتسولين والتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وشدد الوزير التلهوني على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك والتعاون الكامل بين الحكام الإداريين والمجلس الأمني والدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما إلى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

وطلب التلهوني من الحكام الاداريين ضرورة الاسراع في حل مشاكل المواطنين ، مؤكدا أن تأدية الواجب والقيام بالأعمال المطلوبة بتفان واخلاص هي المعيار الأساسي في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري.

وقال وزير الداخلية ان ” الواسطة التي تحاول اعاقة تحقيق العدالة مرفوضة وهي مخالفة قانونية”.

من جانبه قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب ” أن هناك اختراقات قانونية من قبل فئة قليلة لا تمثل الا نفسها وقد تعدت على صحة المواطن وسلامته وهذا امر مرفوض ومستهجن ونحن له بالمرصاد ضمن سيادة القانون واحكامه”.

وأكد ان التوجيهات الملكية السامية هي البلسم الشافي لنا جميعا، ونحن نعمل بالتعاون مع جميع اجهزة المحافظة على مدار الساعة لمعالجة قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفقا للامكانيات المتاحة.

واستمع وزير الداخلية إلى آراء وملحوظات الحكام الاداريين التي تركزت حول عدد من الموضوعات الإدارية والأمنية والمتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

ونوه أعضاء المجلس الامني، إلى أن اداراتهم تواصل الليل بالنهار، لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة قبل وقوعها من خلال العمل على إدامة التنسيق والتواصل ، وعقد اللقاءات الدورية لتقييم المشهد الامني وتعزيزه ، بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، الأحد، إن المخابز استهلكت في الثلاثة أيام السابقة للحظر الشامل، نحو 12 ألف طن وربع من الطحين.

وأضاف الحموي أن الطلب عاد لطبيعته منذ صباح اليوم.

عمان – نعت هيئة رواد حركة الرياضية والشبابية الأردنية الرائد الراحل محمد مصطفى تمرخان (أبو مصعب) رئيس النادي القوقازي الذي انتقل إلى رحمته تعالى مساء أمس السبت في مستشفى قصر شبيب في الزرقاء عن عمر يناهز الـ70 عاما وشيع جثمانه عصر اليوم في مقبرة الشيشان على طريق السخنة. واستذكر السيد محمد جميل أبو الطيب رئيس الحركة الرياضية والشبابية الأردنية انجازات وتضحيات وعطاء ودور الفقيد الراحل الذي أعتبر من أبز اللاعبين الذين انجبتهم ملاعب كرة اليد الأردنية حيث كان نجما من نجوم المنتخب الوطني الذي وصل منصة التتويج في الدورة العربية الخامسة عام 76 في دمشق داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جنانه. وشغل الرائد الفقيد نمرخان العديد من المناصب أخرها رئاسة النادي القوقازي الذي يعتبر من أعرق أندية المملكة فضلا عن تسلمه منصب أمين سر اتحاد ، وعضوية رابطة اللاعبين الدوليين وهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية منذ سنوات.

أكد عضو لجنة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن المخالفات التي ظهرت عقب نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي ، ستظهر تبعاتها بعد يوم الثلاثاء القــادم .

وبين حجاوي ، الأحد، ، أنه من المتوقّع أن تزيد الإصابات بفيروس كورونا ، مُتمنيّا أن لا تزيد عن المعدّل الحالي، وأن لا تصل إلى أكثر من (6) آلاف إصابة .

وأشار إلى أنه تمّ التواصل مع (80%) من مصابي كورونا المحجورين منزليّا ، لافتا أنه يتم متابعة باقي المصابين، للاطمئنان عن أوضاعهم الصحية ، لإحصاء عددهم الإجمالي، بعد أن يتماثلوا للشفاء.

“الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ، جيدة لاستقبال حالات إصابة جـــديدة بالفيروس، الأمر الذي يعني أن منظومتنا الصحية ما زالت بخير ، حيث جهود وزارة الصحــــة ، التي من شأنها رفع وتيرة العمل في القطاع الصحي “، وفق حجاوي .

وفي ردّ على سؤال حول ماهيّة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد اجتماع لجنة الأوبئة مع المعنيين لاحقــا ، أوضح ، أن ذلك “غير واضح المعالم حتى اللحظة ” ، حيث أن هنالك العديد من التوصيات التي يتم دراستها ، والأمر بحاجة لقراءة ورصد أعداد الإصابات خلال الأيام القادمة ، نتيجة للمظاهر الاحتفالية المخالفة بأمر الدفاع 11 عقب الانتهاء من عملية الاقتراع للانتخابات النيابية ، حيث عدم الالتزام بارتداء الكمّامات ، وعدم العمل بالتباعد الجسدي.

لقي عشرة مرضى حتفهم أثناء خضوعهم للعلاج من مرض كوفيد- 19 بسبب حريق اندلع في وحدة للرعاية المركزة بمدينة بياترا نيامت في رومانيا، حسبما أفادت السلطات.

وأصيب سبعة أشخاص آخرين بحروق شديدة، بمن فيهم الطبيب المسؤول عن الوحدة.

وكان هناك إجمالي 16 مريضاً بفيروس كورونا المستجد على أجهزة التنفس الاصطناعي بتلك الوحدة.

وأفادت الأنباء بأن وزير الصحة نيلو تاتارو توجه إلى مكان الحادث.

وُيعتقد أن ماساً كهربائياً ربما يكون قد تسبب في الحريق.

ومن المتوقع أن يبدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً في الحادث.

وترى وسائل الإعلام الرومانية أن الأكسجين المستخدم في أجهزة التنفس ربما يكون قد أدى إلى تفاقم الحريق.

وتقع بياترا نيامت شمال غربي رومانيا (نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة بوخارست).

وسجلت الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية إجمالي 343725 حالة إصابة بفيروس كورونا و8684 حالة وفاة، وفقاً للمركز الأوروبي للوقاية والسيطرة على الأمراض.

اكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، انها لم تعلن عن توفر أي شواغر وظائف جديدة لديها.

وشددت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، ان الإعلانات التي يتم ترويجها بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وظائف جديدة في الشركة غير صحيحة مطلقاً.

وأكدت الشركة ان أي شواغر وظيفية جديدة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني للشركة وصفحات الشركة الرسميّة الموثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للصحف اليومية.

وحذرت الشركة من الانصياع وراء تلك الإعلانات وغيرها من الإعلانات المضللة خصوصاً وأن بعضها تضمن تحديد مواقع إلكترونية معينة لتقديم طلبات الالتحاق بالوظائف المزعومة وقد يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مقابل ذلك مما يشكّل احتيالاً وتغريراً بالشباب الباحثين عن عمل.

وأكدت الشركة احتفاظها بحقها القانوني وملاحقة كل من كان له علاقة بمثل هذه الإعلانات.

وافق مدعي عام اربد على تكفيل مرشحة للانتخابات ، بعد ايقافها.

وتواجه المرشحة تهما تتعلق بـ (العبث بصناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع ) ، و(الاعتداء على احد افراد الامن).

وكان مدعي عام اربد أوقف المرشحة عن دائرة اربد الاولى اسبوعا في احد مراكز الاصلاح والتأهيل بتهمتي اعاقة سير العملية الانتخابية ومقاومة رجال الامن العام.

وكانت المرشحة قد احتجت على نتائج الفرز ، وطالبت بإعادة فرز اصوات في احدى مراكز الاقتراع في دائرتها الانتخابية، الامر الذي اضطر لقوات الامن للتدخل واخراجها من القاعة.

 توقع الاستشاري والاستاذ المشارك في الطب الوقائي والوبائيات، الدكتور منير ابو هلالة أن أثر المخالطة التي حصلت عقب الانتخابات النيابية وما بعدها، على الحالة الوبائية في الأردن سيكون في ذروته يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء بناء على معدل حضانة الفيروس.

وقال ابو هلالة ردا على سؤال لـ عمون، “لكن إغلاق الايام الاربعة المتتالية والتزام الناس خصوصا في عمان سيخفف من وطأة انعكاس هذا الأثر على عدد الحالات”.

وأكد أبو هلالة أن ليس عدد الاصابات هو المهم الآن في ظل الانتشار المجتمعي، بل خصائص المصابين وأعداد الإدخالات والوفيات، مشيرا إلى أن انعكاس مخالطة ما بعد الانتخابات على الوفيات قد يظهر الاسبوع القادم في حالة وصول المرض لكبار العمر والمرضى ذوي نسبة الاختطار العالية.