يخضع نجم المنتخب الأردني، يوسف الرواشدة، للحجر الصحي في العاصمة القطرية الدوحة، قبل التحاقه بتدريبات فريق مسيمير.

وقال أسامة قويدر، وكيل أعمال الرواشدة : “بعد إنهاء فترة الحجر الصحي، سيلتحق اللاعب بتدريباتت مسيمير، ليشاركه في استحقاقات الموسم” بحسب كورة.

وأوضح قويدر، أن عقد الرواشدة مع مسيمير يمتد لمدة موسم واحد.

وكان الرواشدة قد دفع قيمة الشرط الجزائي للفيصلي، بهدف التمكن من الاحتراف في قطر.

ويعتبر الرواشدة من أبرز نجوم الكرة الأردنية، وسبق له اللعب لأكثر من ناد محلي، أبرزها الفيصلي والعربي والرمثا.

أمام هذا الصعود المتواصل في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، نشهد حالة استسلام حكومية غير مبررة، ولا يمكن تفسيرها إلا بأن الجهات المعنية بإدارة هذا الملف ألقت أرضا كل ما في جعبتها من أسلحة معترفة بعدم قدرتها على فعل أي شيء، سوى الاكتفاء برصد الوباء وهو يتنقل بين المحافظات والمدن والقرى، مخلفا وراءه يوميا مئات الإصابات وأعدادا متوالية من الوفيات.

كل ما تقوم به حكومة الدكتور عمر الرزاز اليوم هو التبرير بأن الوباء أصبح في مرحلة التفشي المجتمعي، بمنتهى السهولة تقول ذلك، بل يذهب بعض مسؤوليها إلى إعلان فقدان السيطرة على الفيروس. المتتبع لحراك فريق الدوار الرابع يلمس خمولا غير مسبوق بالتعامل مع الوباء، حيث تغيب الرؤية والخطط، وتتآكل عزيمة المقاتلين في هذه المعركة بشكل واضح لا لبس فيه.

كان، ولم يزل، هناك شبه إجماع على ضرورة التعايش مع كورونا، في سبيل عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالإغلاقات وقرارات الحظر، لكن لم يكن ليقبل أحد ألا تصاحب هذا التعايش جهود واضحة وملموسة في سبيل حصر الوباء والحد من انتشاره السريع، لأن أساس المعادلة كان قائما على التوازن بين الجانبين الاقتصادي والصحي، ففي حين لم يتحسن الأول، فإن الثاني بتنا فيه في وضع حرج ولا نحسد عليه.

الأزمة مركبة تلك التي تخلفها الحالة الوبائية في الأردن اليوم، فالأمر لن يقتصر على التأثير الاقتصادي أو الصحي أو حتى الاجتماعي على المستوى القريب، بل سيتواصل حتى العام المقبل، وهو العام الذي يرى اقتصاديون وخبراء بأنه سيكون الأصعب في تاريخ المملكة، جراء الوضع المحلي، ومعاناة جميع دول العالم جراء الفيروس، ناهيك عن الظروف السياسية الإقليمية التي تحيط بنا، والتي تتسارع وتيرتها في ملفات تخصنا، وتمثل لنا أولوية وطنية.

لم يعد الشارع يثق بأن الحكومة تدير ملف كورونا بالطريقة الصحيحة، خصوصا خلال الشهر الأخير. المواطن يتابع كيف تتعامل أغلب حكومات دول العالم مع هذا الفيروس، وتقود هذه المرحلة الحرجة وبطريقة تراعي بشكل حقيقي البعدين الرئيسين؛ الاقتصادي والصحي.
لكن، وللأسف الشديد، لا يوجد من يخرج علينا ويضع بين يدي الرأي العام تقييما حقيقيا لأداء الحكومة، أين اجتهدت، وأين أصابت أو
أخطأت، ومدى خطورة أخطائها المرتكبة وتأثيراتها على جميع قطاعات البلد، وما هو حجم المنجز الحقيقي لها في هذا المجال؟!

تغيب جميع هذه التقييمات المهمة، ليس الآن فقط، بل منذ بداية الأزمة في آذار (مارس) الماضي، إذ لا نجد صوتا غير صوت الحكومة ووزرائها، وهم يتحدثون عن منجزاتهم، وعن إخفاقات المواطن في عدم الالتزام، بينما نشتهي أن تكون هناك جهة تقدم تقييمات علمية وعملية لأداء الحكومة والمواطن، وماذا تحمّل كل طرف، وما هي الإخفاقات والأخطاء التي ارتكبها كل منهما!

التراجع في النجاحات التي سجلتها الحكومة في الأشهر المعدودة الأولى منذ تسجيل أول إصابة بكورونا على مستوى العالم يطرح عشرات الأسئلة التي تبحث عن إجابات علمية. أسئلة قد تحدد إجاباتها شكل المرحلة المقبلة وبائيا.

ما الذي تغير في أداء الفريق الوزاري، ولماذا يهرب الجميع من المواجهة وتحمل المسؤولية، وترك الأمور على غاربها، وهل انتهت المعركة بهذه السهولة، أم ما يزال في جعبة الحكومة مزيد من الحكمة والدراية للعودة من جديد؟

ليس الهدف من كل ذلك جلد الحكومة، وإن كانت في بعض المفاصل تستحق ذلك، فهي من اتخذت قرارها بخصوص معبر جابر الحدودي الذي تلقينا من خلاله صفعة كبيرة، وهي من فشلت في التعامل مع السائقين القادمين من جميع الحدود البرية، وهي أول من رفع القبعة للفيروس عندما لم تتابع إجراءات السلامة العامة، وتفعل أوامر الدفاع مع غير الملتزمين به من الناس.

قد تستمر الحكومة اليوم، وقد تغادر لاحقا، لكن علينا التأسيس لمرحلة مهمة في إدارة القرارات، فمن المنطقي أن تجتهد أي حكومة في العالم بالقرارات، تصيب في بعضها، وتخطئ في جزء آخر منها، لكن من المنطقي أيضا أن تحاسب على اجتهادها كونها هي صاحبة الولاية في أن تقرر، وأن تنفذ قراراتها وتراقب مدى الالتزام بها. من هذا المنطلق، ينبغي أن نسال الحكومة مصرين على الإجابة: كيف وصلنا إلى هنا؟ ومن يتحمل المسؤولية؟!

يعتبر قطاع التعليم العالي من أهم إنجازات الدولة الأردنية، على مدار عقود من العطاء والتطور والتوسع بشكليه الأفقي والرأسي، ذلك أنه لم يكن في الأردن حتى بداية السبعينات من القرن الماضي إلا جامعة واحدة، فتية، صغيرة مقتصرة على العلوم الإنسانية، إلى أن كانت تلك القفزات الضخمة في هذا الحقل إلى أن وصلنا إلى هذا العدد الكبير من الجامعات الرسمية والخاصة، وبكل التخصصات العلمية والإنسانية، قادرة على أستيعاب الجزء الأكبر من الراغبين في الدراسة الجامعية وبكل مستوياتها، بل وقِبله للطلبة من الأشقاء العرب ومن الدول الصديقة?.

إن مسيرة التعليم العالي في بلادنا، إنجاز نعتز به.. لكن التعليم العالي اليوم ينتظر نقلات نوعية، من شأنها الاستجابة إلى متطلبات قطاعات التنمية والخدمات الوطنية، وإلى إعادة ترتيب من شأنها أن تدفع بمسيرة التعليم العالي نحو المزيد من العطاء والتقدم.

وهنا اُلقي الضوء على بعض المناحي وأوردُ بعض المقترحات بهدف الأرتقاء بمسيرتنا الوطنية في هذا الحقل الهام:-

1)..

أعتقد أن تجربتنا بأسلوب التعليم عن بُعد والتوسع بها الذي جاء استجابة للظروف التي فرضتها علينا جائحة كورونا. هي تجربة مقبولة، لكنها تحتاج إلى تطوير، بحيث لا تكون مرتبطة بظرف أستثنائي، كما هو الحال اليوم وأهمية أن تصبح جزءاً رئيسياً من أدواتنا في حقل التعليم العالي.

فالتعلم عن بعد، متبع في دول العالم المتقدم، وخصوصاً في مجال الدراسات العليا، وهذا نموذج يُحتذى به، ذلك أن التوسع بهذا الأسلوب وفي حقل الدراسات العليا تحديداً سوف يكون جاذباً إلى آلاف الطلبة من الخارج، بل ويسهل مهمة العاملين والراغبين بالدراسات العليا، ويساعد المؤسسات الخاصة والعامة أن تدفع بمنتسبيها إلى المزيد من المعرفة، دون أن يؤثر الغياب على أداء تلك المؤسسات.

2 )..

إن امتحان القبول الجامعي الذي طرحه وزير التعليم العالي مؤخراً، به وجاهة، ذلك أن اعتماد علامة «التوجيهي» وحدها كأساس للقبول الجامعي به ظلمٌ لطلبة مؤهلين راغبين لدراسة تخصص معين، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق علامات تؤهلهم إلى الالتحاق بذلك التخصص. وأن لذلك أسبابه الموضوعية والذاتية، فالفارق الكبير في وضع المدارس، بين مدرسة توفر لطلبتها كل ما هو ضروري للنجاح والتميز ومدرسة أخرى ربما تُشارف السنة الدراسية على الأنتهاء دون أن يتوفر للطلبة معلم مؤهل لتدريس الرياضيات أو الفيزياء على سبيل المثال. كما أن ظروف الطلبة ا?معيشية عاملٌ مؤثر أيضا.

أرى أن تخصيص نسبة الـ 40% لامتحان القبول تعتبر كبيرة، ويمكن تخفيضها إلى 20% بحيث يُقتصر أمتحان القبول على مواد التخصص أولاً وقياس مدى رغبة واستجابة الطالب للتخصص المطلوب ثانياً. ذلك أن الكثير من الطلبة يذهبون للألتحاق باختصاصات معينة فقط تلبية لرغبة الأهل.

3)..

نعلمُ أن هناك مجالا واسعا في بعض الجامعات يجعلُ من الواسطة عاملاً مؤثراً في نتائج الامتحانات، وهذا أمر يضر بسمعة التعليم العالي ويدفع بخريجين دون المستوى المطلوب.. وهذا أمر يمكن تجاوزه أذا ما أتبعنا قاعدة الفصل بين الأستاذ الذي يدرس المادة، وبين الأستاذ الذي يجري الأمتحان. ودون أن يكون الأخير معروفاً للطلبة ولربما يكون من جامعة أخرى.

إن هذا الأجراء سوف يُمكننا من التيقن بأن تقييم الطلبة يتم وفق مسار موضوعي غير قابل للأختراق ويرفع من سمعة التعليم العالي في الأردن.

4)..

أعتقد أن التوسع في أسلوب التجسير هي غير صحيح ولا يتناسب مع متطلبات التعليم المهني وأحتياجات سوق العمل في بلدنا. فالطالب الذي أخذ مساراً مهنياً في الكليات المتوسطة، لا يجب أن يُمنح الفرصة أن يلتحق في الدراسات الأكاديمية. فالأردن يشكو من نقصٍ فادح في المهن المساعدة وبالمقابل يعج بفائض كبير من خريجي الدراسات الأكاديمية.

ولإيضاح ذلك وعلى سبيل المثال فإن، نسبة المهندس إلى المهني الطبيعية في الدول الصناعية هي (1- 5)، لكنها في الأردن (5) مهندسين لكل مهني!. هرمٌ مقلوب لابد من إعادته إلى وضعه الطبيعي. وأن التجسير لابد أن يكون في حدود ضيقة، بحيث يتم بنفس المسار المهني دون أن يتحول الى مسارٍ أكاديمي.

5)..

إن التقييم المتعلق برؤساء الجامعات وفق الأسلوب الذي أُعتمد مؤخراً غير مناسب، فلا يجوز أن يتم تقييم رؤساء الجامعات من قبل من يعمل تحت أمرتهم من موظفين وأكاديميين. فالنتيجة هنا سوف تفتقد إلى الموضوعية، بل وتجعل رؤساء الجامعات مستقبلاً أسرى لأمزجة ومصالح العاملين الشخصية، الأمر الذي يحول بين الجامعة وبين الإدارة النشطة والمبدعة البعيدة عن المؤثرات غير الموضوعية.

إن التقييم المطلوب لرؤساء الجامعات يجب أن يتم عبر لجان أكاديمية وإدارية نزيهة وصاحبة تجربة، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار إنجازات الجامعة والتقدم بالبحث العلمي وسلامة الإدارة والوضع المالي للجامعة.

وبعد.. التعليم العالي في الأردن قصة نجاح تحتاج الآن إلى وقفة تأمل ومراجعة لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها نحو نقلة نوعية كبيرة منتظرة..

والله والوطن من وراء القصد

رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء

 دعا الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة د. نذير عبيدات الاردنيين لأخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية وبأقرب وقت ممكن.

وبين عبيدات في تصريحات لإذاعة حسنى صباح الاحد : المطعوم اصبح أكثر أهمية الآن في ظل جائحة كورونا.

وبين عبيدات : اقتربت الدراسات النهائية لإنتاج  علاج “ريمديسيفير” المضاد للفايروسات والذي يعتبر أكثر الأدوية أملاً في علاج أعراض فايروس كورونا.

علمت مصادر أن وزارة الصحة بدأت بالسماح بعزل فئات جديدة منزليا.

وقال مصدر مسؤول، إن وزارة الصحة سمحت لحالات إنسانية بالعزل المنزلي.

وأكد أن أسس العزل المنزلي لم يطرأ عليها أي تغيير، منوها إلى أن الفئات التي يسمح لها بالعزل في المنازل هي ما دون 18 عاما، والام التي ترعى ابنها، والكوادر الصحية.

 القت كوادر إدارة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة مطلوبين مصنفين بالخطرين من ذوي الاسبقيات في قضايا تجارة المخدرات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وباسناد من الفريق الخاص التابع للادارة داهموا فجر اليوم مكان وجود ثلاثة اشخاص من المطلوبين والمصنفين بالخطرين ومن ذوي الاسبقيات في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة في احدى مناطق البادية الوسطى.

وأضاف الناطق الاعلامي ان المداهمة أفضت لإلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة بعد أن قاوموا القوة الأمنية وحاولوا الفرار وبتفتيش المكان عُثِر بحوزتهم على كمية من مادة الحشيش المخدرة وبوشر التحقيق معهم.

 أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات أنه في ظل هذا الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا لا يمكن معرفة مصادر العدوى لنسبة كبيرة من الناس، لكن يمكن فعل الكثير لاستعادة السيطرة.

وقال عبيدات عبر الامم، إن هناك الكثير ما يمكن القيام به من قبل فرق الرصد والتقصي الوبائي من متابعة المخالطين الذين يمكن تحديدهم وإجراء الفحوصات وتشخيص الحالات بأسرع وقت وعزل من يثبت إصابته، إضافة الى الطلب من المواطنين الالتزام بالكمامات والتباعد ومنع التجمعات، واجراءات اخرى قد تكون مناسبة.

وأضاف أن هذه الإجراءات إن تمت تعطينا الأمل بالسيطرة على الوباء وتسطيح المنحنى الوبائي من جديد وهذا ما جرى في كثير من الدول حيث كان الانتشار فيها واسعا ثم عادت أعداد الحالات للانخفاض.

 أعلن الإتحاد الأردني للتايكواندو اصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية له.

وقال التحاد في بيان له الأحد نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إنه تقرر إغلاق مقر الإتحاد لمدة أسبوعين، تطبيقا للبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة وتعليمات وزارة العمل.

كما أكد على كافة الموظفين بتطبيق الحجر المنزلي، مشيرا الى أنه سيتم إجراء فحص فيروس كورونا لجميع الموظفين.

 مددت وزارة الإدارة المحلية ايقاف العمل بمركزها اليوم الاحد بعد ثبوت تسجيل اصابتي كورونا فيها، احداها ظهر نتيجة فحصه الجمعة، والاخرى الاسبوع الماضي.

وجاء قرار ايقاف العمل واستقبال المراجعين احترازيا الى حين اتخاذ الاجراءات الوقائية والفحوصات اللازمة لموظفي الوزارة والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

 يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، الأحد، وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بـ 1-3 درجات مئوية.

وبحسب موقع “طقس العرب”، يكون الطقس خريفياً مُعتدلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، يميل للحرارة فترة العصر في بعض المناطق.

وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر في الاجزاء الغربية من المملكة الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

أما ليلا، تكون الاجواء لطيفة ورطبة بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.