أنقذ البرازيلي أوتيمار، فريقه شباب العقبة من خسارة مؤكدة أمام شباب الأردن، بتسجيل هدف التعادل الثمين في الوقت القاتل، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2، على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ضمن الجولة الثامنة لدوري المحترفين الأردني.

أحرز هدفي شباب الأردن، خالد عصام ومحمد الرازم في الدقيقتين 13 و47، وسجل لشباب العقبة، عيسى السباح من علامة الجزاء في الدقيقة 42، وأوتيمار في الدقيقة (90+2).

ورفع شباب الأردن رصيده إلى 6 نقاط ليبقى في المركز العاشر، فيما ظل شباب العقبة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتقام مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية ومثيرة، تجمع بين الحسين إربد والرمثا، على ستاد الحسن بمدينة إربد.

 علق الباحث في إحصائيات انتشار كورونا، الأكاديمي في الجامعة الأردنية البروفيسور معتصم سعيدان، على العودة الى ارتفاع اصابات كورونا مجددا في الأردن اليوم الخميس بتسجيل 544 إصابة محلية جديدة بعد أن انخفضت يوم الاربعاء الى 354 حالة.

وقال سعيدان في منشور له عبر فيسبوك، “544 حالة محلية، ازدياد الحالات اليوم بعد ان تناقصت بالامس مؤشر غير جيد احصائيا!”.

وأضاف، “إلا اننا ما زلنا في نطاق النموذج الأسترالي حتى الان، بمعنى ان حالات اليومين القادمين مهمين لتحديد مسار المنحنى”.

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل وفاة و549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن بينها 5 خارجية.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توزعت الاصابات على النحو الاتي:

– (544) حالة محليّة منها:

(313) حالة في محافظة العاصمة عمّان.
︎
(118) حالة في محافظة الزرقاء.
︎
(34) حالة في محافظة البلقاء.
︎
(37) حالات في محافظة الكرك.
︎
(5) حالات في محافظة جرش.
︎
(14) حالات في محافظة إربد.
︎
(12) حالة في محافظة معان.
︎
(3) حالات في محافظة عجلون.
︎
(6) حالات في محافظة المفرق.
︎
حالة واحدة في محافظة العقبة.
︎
حالة واحدة في محافظة مأدبا.

– (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
︎
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (6591) حالة.
︎
كما سُجّلت حالة وفاة لإحدى المصابات (رحمها الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (36) حالة.

وسُجّلت (125) حالة شفاء هذا اليوم، (9) في مستشفى الأمير حمزة، و(102) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء، و(10) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
︎
وتمّ إجراء (15282) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1127961) فحصاً.

إجراءات أخرى:
في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

وقعت وزارة الشباب وشركة “في الأردن” للتمكين المجتمعي والتدريب السياحي والثقافي والرياضي والمهني، اليوم الخميس في مقر الوزارة اتفاقية تعاون مشترك في المجال الرياضي الصحي والعلاجي و الترفيهي لرواد مدينة الحسين للشباب.

ونصت الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة وزير الشباب الدكتور فارس البريزات وعن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام العواملة، على تقديم مختلف البرامج الرياضية والبدنية لرواد مدينة الحسين للشباب، بهدف النهوض بواقع الحركة الرياضية والشبابية وتعزيز ثقافة رياضة الهواء الطلق وأنماط الحياة الصحية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

وخلال حفل التوقيع أكد وزير الشباب الدكتور فارس البريزات أهمية النهوض بواقع الحركة الرياضية والشبابية في كافة المدن والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب، لتعزيز أنماط الحياة الصحية داخل المجتمع، ولترسيخ مفهوم رياضة الهواء الطلق من خلال جملة من البرامج الرياضية الهادفة تلبي حاجات وطموحات الشباب والمجتمع المحلي.

وأضاف البريزات ان الاتفاقية جاءت تجسيدا للرؤى الملكية السامية بضرورة التشاركية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن البرامج الرياضية والعلاجية والصحية والترفيهية، ستسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية لرواد المدنية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة في الأردن الدكتور هشام العواملة: “البرنامج الذي ستنفذه الشركة جاء بمفهوم رياضي حديث يواكب تطلعات كافة الفئات العمرية والمجتمعية المختلفة بمفهوم علمي حديث، يعمل على تطوير المهارات الجسدية والفكرية للمشاركين و معالجة بعض السلوك الرياضي و الغذائي الخاطئ”.

قال مركز إحقاق للدراسات القانونية إن حصر الترشح لمجلس النواب بقائمة انتخابية غير دستوري ويمكن الطعن للمحكمة الدستورية.

وعدد المركز في بيان، أسباب ذلك بقوله:

أولاً: لقد بين الدستور الأردني في المواد (70) و (75) و (76) الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وهي ما يلي:

1. أن يتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

2. أن يكون أردنياً.

3. أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس إلا من استعاد اعتباره قانونياً.

4. أن لا يكون محجوراً عليه.

5. أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

6. أن لا يكون مجنوناً او معتوهاً.

7. أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

8. أن لا يكون عضواً في مجلس الأعيان.

9. أن لا يكون موظفاً في وظيفة عامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات (باستثناء الوزراء).

10. أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

ثانياً: إن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب هي ذات الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ويجب عدم التوسع في الشروط الواجب توافرها في المترشح عن تلك الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن الشروط التي يشترطها قانون الانتخاب في المرشح لعضوية مجلس النواب ليقبل طلب ترشحه يجب أن تنسجم مع الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن أي شرط ينص عليه قانون الانتخاب زيادة على الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب هو شرط مخالف للدستور (غير دستوري) ويعتبر قيداً على حق المواطن الاردني في الترشح لعضوية مجلس النواب، وبالتالي ينبغي على المحكمة الدستورية الحكم بإلغاء هذا الشرط.

(لطفاً أنظر بهذا المعنى القرار الصادر عن المجلس العالي رقم 7 لسنة 2012 الذي قضى بأن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة (75) من الدستور.)

ثالثاً: إن ما ورد في قانون الانتخاب لمجلس النواب من نصوص قانونية تقضي على المواطن الأردني – الذي تتوافر فيه شروط العضوية لمجلس النواب التي بينها الدستور – بعدم قبول ترشحه إلا إذا انتسب إلى قائمة انتخابية هي نصوص قانونية مخالفة للدستور، فالدستور بين الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وليس من بين هذه الشروط وجوب انتسابه لقائمة انتخابية، وبالتالي فإن هذا الشرط يعتبر قيداً مخالفاً للدستور على حق المواطن الأردني في الترشح لمجلس النواب.

رابعاً: ومن الجدير ذكره أن الانتخاب بأسلوب القوائم الانتخابية يعتبر انتخاباً مباشراً يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور، وإن تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة هو أمر جائز دستورياً، لكن اشتراط الانتساب إلى قائمة انتخابية من أجل الترشح للانتخابات النيابية ومنع المواطن الأردني بشكل فردي من الترشح مباشرة – بدون الانتساب لقائمة انتخابية – هو أمر غير جائز دستورياً، لأن مؤداه حرمان المواطنين الأردنيين بشكل فردي من الترشح للانتخابات النيابية، وهذا يتعارض مع أحكام الدستور.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الخميس، اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث آخر المستجدّات المتعلّقة بوباء كورونا، وآليّات التعامل معها.

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة ممن غادروا المملكة قبل تاريخ 2020/3/18 دخول البلاد في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريان المفعول.

كما قرر الوزير البطاينة السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بمغادرة أراضي المملكة في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريان المفعول.

وسمح قرار الوزير للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية والحاصلين على إجازة (خروج وعودة) وهم خارج البلاد دخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملوها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول للعامل على نظام العمالة الوافدة الإلكتروني.

كما سمح القرار للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ممن غادروا أراضي المملكة قبل تاريخ 2020/3/18 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد بغض النظر عن تاريخ سريان الإجازة والاكتفاء بالتصريح ساري المفعول وحسب الإجراءات المتبعة.

وأكد قرار البطاينة استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء العمالة غير الأردنية وعائلاتها الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل وغرامات الإقامة المترتبة عليهم لغاية 2020/10/31.

 قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة اليوم، وبناءً على تنسيب الأساتذة عمداء الكليات، تكليف نواب ومساعدي العمداء ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2020/2021.

وجاءت التشكيلات على النحو الآتي:

كلية الآداب
الأستاذ الدكتور إبراهيم كوفحي / نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي
الأستاذ الدكتور حسام البلبيسي / نائب العميد لشؤون التعليم عن بعد وضمان الجودة
الدكتور عبد الله الشديفات/ مساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتور زيد الزريقات/ مساعد العميد لشؤون الكلية
الدكتور سامي عبابنه / رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة
الأستاذ الدكتور محمد بني يونس / رئيس قسم علم النفس
الأستاذ الدكتور اسماعيل الزيود/ رئيس قسم علم الاجتماع
الدكتور عبد الهادي القعايدة / رئيس قسم التاريخ بالنيابة
الدكتور طلال القضاة / رئيس قسم العمل الاجتماعي بالنيابة
الأستاذ الدكتور زياد مخمامرة / رئيس قسم الجغرافيا
الدكتور ضرار بني ياسين / رئيس قسم الفلسفة بالنيابة


كلية العلوم

الأستاذ الدكتور أحمد الزغول/ نائب العميد
الأستاذ الدكتور ذيب العنساوي/ مساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتور محمد غرايبة / مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير
الأستاذ الدكتور محمد الرقب / رئيس قسم الرياضيات
الدكتور أحمد مساعدة / رئيس قسم الفيزياء بالنيابة
الدكتورأحمد مكاحلة/ رئيس قسم الكيمياء بالنيابة
الدكتورة هناء العبوس / رئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة
الأستاذ الدكتور غالب جرار / رئيس قسم الجيولوجيا
الأستاذ الدكتور يوسف بيلتو/ رئيس قسم العلوم الطبية والمخبرية

كلية الشريعة
الأستاذة الدكتورة جميلة الرفاعي / نائب العميد
الأستاذ الدكتور زياد العبادي/ رئيس قسم أصول الدين
الدكتور أبو يحيى/ رئيس قسم الفقه وأصوله بالنيابة
الدكتورة هيام الزيدانين/ رئيس قسم المصارف الإسلامية بالنيابة
الدكتورة سناء أبو صعيليك/ مساعد العميد لشؤون الطلبة
الدكتورة داليا مصطفى/ مساعد العميد لضمان الجودة والتطوير

كلية الطب
الأستاذة الدكتورة منار اللواما/ نائب العميد لشؤون الكلية والدراسات العليا والبحث البحثي
الأستاذ الدكتور جمال ملحم/ نائب العميد لشؤون المستشفى
الدكتور نادر العرايضة/مساعد العميد لشؤون الطلبة في الاقسام الأساسية والامتحانات
الدكتورة فداء ذكر الله/ مساعد العميد لشؤون الطلبة في الأقسام السريرية والخريجين
الدكتور محمد السالم / مساعد العميد لشؤون الجودة والاتصال
الدكتور رائد الطاهر/ مساعد العميد لشؤون التطوير والتعليم الطبي
الأستاذ الدكتور ماضي الجغبير/ رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع
الأستاذ الدكتور عبد القادر بطاح/ رئيس قسم علم الأمراض والأحياء الدقيقة والطب الشرعي
الأستاذ الدكتور فيصل محمد/ رئيس قسم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية
الأستاذ الدكتور مالك الزحلف/ رئيس قسم علم الأدوية
الأستاذ الدكتور محمدو أبو عبيلة/ رئيس قسم الجراحة العامة
الأستاذ الدكتور ياسر ريان / رئيس قسم الأمراض الباطنية
الأستاذ الدكتور وليد محافظة/ رئيس قسم الأشعة والطب النووي
الأستاذ الدكتور جمانة البرامكي/ رئيس قسم طب الأطفال
الدكتورة أسماء باشا / رئيس قسم النسائية والتوليد بالنيابة
الدكتور جهاد العجلوني/ رئيس قسم الجراحة الخاصة بالنيابة
الدكتور عبد الكريم العويدي/ رئيس قسم التخدير والعناية الحثيثة بالنيابة
الدكتور أمجد الشطرات/ رئيس قسم التشريح وعلم الأنسجة بالنيابة

كلية الزراعة

الأستاذ الدكتور مفيد النمر/ نائب العميد
الدكتورة أماني العساف / مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة
الدكتور مهند أبو عجمية/ مساعد العميد لشؤون الطلبة
الأستاذ الدكتور منذر الصدر/ رئيس قسم البستنة والمحاصيل
الأستاذ خالد الاسماعيل/ رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي
الأستاذة الدكتورة لما الهواري / رئيس قسم وقاية النبات
الدكتور محمد طبية / رئيس قسم الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية بالنيابة
الدكتور ميشيل راهبة/ رئيس قسم الأراضي والمياة والبيئة بالنيابة
الدكتور أنس عبد القادر/ رئيس قسم الإنتاج الحيواني بالنيابة

كلية التمريض

الأستاذ الدكتور محمود الحسامي/ نائب العميد
الدكتورة مها البقور / رئيس قسم تمريض صحة المجتمع بالنيابة
الدكتور عيسى المنصور / رئيس قسم التمريض السريري بالنيابة
الدكتور أمية نصار / رئيس قسم تمريض صحة الأم والطفل بالنيابة
الدكتور ممدوح الحنيطي/ مساعد العميد لشؤون الجودة
الفاضلة هدى عمرو/ مساعد العميد لشؤون الطلبة
أروى الزعمط/ مساعد العميد لشؤون التدريب

كلية الهندسة

الأستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر/ نائب العميد للشؤون الأكاديمية
الأستاذ الدكتور منور التراكية/ نائب العميد لشؤون الجودة والاعتماد
الدكتور حسام خصاونة / مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب
المهندس سعادة سويدان/ مساعد العميد لشؤون الحاسوب
الدكتور محمد ناصر/ رئيس قسم الهندسة المدنية بالنيابة
الدكتورة ديالا الطراونة/ رئيس قسم هندسة العمارة
الأستاذ الدكتور إياد أبو الفيلات/ رئيس قسم الهندسة الكهربائية
الدكتور محمد الرباعي/ رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالنيابة
الأستاذ الدكتور رياض الشوابكة/ رئيس قسم الهندسة الكيميائية
الأستاذ الدكتور محمد الطاهات/ رئيس قسم الهندسة الصناعية
الدكتور فهد جبير / رئيس قسم هندسة الحاسوب بالنيابة
الدكتور موسى اليمن/ رئيس قسم هندسة الميكاترونكس بالنيابة


كلية الصيدلة

الأستاذ الدكتور محمد صالح/ نائب العميد لشؤون التطوير والجودة
الدكتور يحيى طبازة / مساعد العميد لشؤون الطلبة
الأستاذة الدكتورة دينا السبعاوي / مساعد العميد لشؤون التدريب
الدكتورة شيرين العيدي/ مساعد العميد لشؤون المستشفى وبرنامج دكتور صيدلة
الأستاذة الدكتورة سناء بردويل/ رئيس قسم العلوم الصيدلانية
الدكتورة لورينا البشارات / رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية بالنيابة
الدكتورة ميساء الصياغ / رئيس قسم الصيدلة الحيوية والسريرية بالنيابة

كلية الدراسات العليا

الأستاذ الدكتور جهاد الشعيبي/ نائب العميد لشؤون الكليات الإنسانية
الأستاذ الدكتور فراس السليحات/نائب العميد لشؤون الكليات العلمية

عمادة البحث العلمي
الأستاذ الدكتور محمود الجاغوب/نائب العميد لشؤون الكليات العلمية
الأستاذ الدكتور عيد الطراونة /نائب العميد لشؤون الكليات الإنسانية

إلى ذلك، قرر رئيس الجامعة تكليف الدكتور زياد قوقزة قائما بأعمال مدير مركز اللغات، وتكليف الدكتور خلدون شطناوي قائما بأعمال مدير مركز المياه والطاقة والبيئة، وتكليف الدكتور أحمد العوايشة قائما بأعمال مدير المركز الثقافي الإسلامي.

وسيتم الاعلان عن التشكيلات في باقي الكليات مطلع الأسبوع المقبل.

 ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2021-2023 ومراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2015 – 2025.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن الاردن بحاجة اكثر من أي وقت مضى الى خطة تنموية لمساعدته على تخطي تحديات ازمة كورونا للأعوام القادمة، وذلك من خلال عمل مراجعة لوثيقة الاردن 2025 على مستوى الأهداف الوطنية ومؤشرات الأداء الكلية المستهدفة، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في الخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية بما ينسجم مع هذه الأهداف والمؤشرات.

وأضاف الربضي الى ان خطة النهوض بالاقتصاد تتطلب التركيز على النمو والتشغيل واستثمار الموارد المحلية ورفع الإنتاجية وتحويل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا الى فرص وتحقيق الاعتماد على الذات وزيادة تنافسية الاقتصاد الاردني، لافتا الى تأكيد جلالة الملك المعظم في قمة التنمية المستدامة قبل يومين الى ان أزمة كورونا دفعت بالأردن نحو الاستثمار في قدراته بالزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي، والصناعات الدوائية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وان الأردن مستعد للبناء على هذه الإمكانيات، ليصبح منصة انطلاق ومركزاً للإقليم يسهل الجهود الدولية والإقليمية للاستجابة للتحديات المقبلة.

وبين الربضي أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية اعداد الخطة من حيث اتباع نهج التشاركية مع كافة الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني، آخذين بعين الاعتبار الخطط والبرامج الحكومية القائمة مثل؛ برنامج ادارة الاستثمار العام، ومصفوفة الإصلاحات حول النمو المتوازن، الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة الى برامج الإصلاح المالي، والشراكة مع القطاع الخاص، وما لهذا من أثر إيجابي على عملية اتخاذ القرارات الحكومية إعداد البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وترتيب الاولويات الوطنية وتوجيه الموارد المالية حسب هذه الاولويات.

وأشار الدكتور الربضي الى أنه سيتم العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن الأولويات الوطنية تحقيقا لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الاردن، والاستمرار في توجيه التمويل الرأسمالي للدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبما يضمن توفير التمويل للخطط الوطنية. مؤكداً على أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل وبشكل متوازي على خطة الاستجابة للأزمة السورية، حيث سيتم التركيز على الاحتياجات التنموية الأخرى نتيجة أزمة اللاجئين، بالإضافة الى أثرها على مختلف القطاعات.

من جانبه، استعرض القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة خطة عمل مراجعة منتصف المدة لوثيقة الاردن 2025 وإعداد البرنامج التنموي التنفيذي 2021-2023 ومنهجية الإعداد والإجراءات التفصيلية والإطار الزمني لعمل المراجعة. حيث أكد العضايلة على أهمية العمل التشاركي في الإعداد، مشيراً الى أنه سيتم انجاز العمل من خلال سبعة عشر فريقاً قطاعياً يضم ممثلين عن كافة الجهات من وزارات ومؤسسات حكومية ورسمية وأهلية وقطاع خاص، وبإشراف اللجنة التنسيقية، والتي ترتبط بدورها باللجنة التوجيهية التي يرأسها رئيس الوزراء.

كما أشار الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستوفر للِّجان القطاعية ولفرق العمل الفنية جميع المرجعيات ونماذج العمل الفنية المطلوبة، كما ستقوم الوزارة بتسمية مقررين للجان وفرق العمل من قبلها لتقديم المساعدة الفنية وتسريع عمليات التواصل البينية، بالإضافة الى تقديم دليل إرشادي لإعداد البرنامج التنموي التنفيذي 2021-2023، يتضمن توضيحاً لمختلف آليات العمل.

وكان مجلس الوزراء قد كلف مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمضي قدماً في عمل مراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2025، وإعداد البرنامج التنفيذي التنموي 2021-2023، بنهجٍ تشاركي مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركاء المعنيين، وبما يعزز وجود خطة وطنية شاملة متوسطة وطويلة المدى تتضمن جميع الخطط والبرامج، وضمن إطار عمل موحد يسهم في تحقيق الاهداف الوطنية المنبثقة عن وثيقة الاردن 2025.

ومن الجدير بالذكر بأن وثيقة الأردن 2025 تم إعدادها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الى الحكومة لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع خلال الاعوام 2015-2025، وتم إطلاقها عام 2015 ووضع مخرجاتها قيد التنفيذ من خلال التوافق على إعداد برامج تنفيذية متوسطة الأمد، تم وضع البرنامج الاول ليغطي الأعوام 2016-2018، وتحديثه من خلال إضافة سنة جديدة للإطار الزمني لتصبح 2016 – 2019. وتضم اللجنة التنسيقية رؤساء الفرق القطاعية الامناء العامين للوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية.

 ناشد مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالتدخل العاجل وتوفير المواد المخبرية اللازمة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد توقف أحد جهازي الفحص في قطاع غزة جراء نقص المواد المخبرية.

ودعا مركز الميزان في بيان صحفي المجتمع الدولي والوكالات والمؤسسات الدولية للتحرك الفوري لغوث السكان في قطاع غزة، ومساعدتهم على نحو عاجل بتوفير مواد التحليل اللازمة والمستلزمات المخبرية والطبية الضرورية، والعمل على زيادة المساعدات لسكان القطاع.

واشار الى ان انتشار الوباء في قطاع غزة يهدد بكارثة إنسانية، جراء الكثافة العالية للسكان وتدهور البنية التحتية والنقص المستمر في إمدادات الطاقة والغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة، جراء سنوات من الحصار الإسرائيلي، وسط تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه والتدخل لإنهاء الحصار الذي أسهم في إشاعة الفقر والجوع، وأضعف الواقع الراهن من قدرة السلطات المحلية على مواجهة الجائحة بما في ذلك قدرتها على مساعدة الأسر الفقيرة وعمال المياومة في الأيام التي يفرض فيها إغلاقاً تاما، وخصوصا إن نقص المواد المخبرية ومواد التحليل سيسهم في تفشي الجائحة على نحو يهدد حياة مئات الآلاف من سكان القطاع، ولاسيما وأن حوالي 70 بالمئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وكانت وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم عن توقف أحد جهازي الفحص المتوفران بالقطاع عن العمل جراء النقص الشديد للمواد المخبرية اللازمة للفحص.

ووفق الوزارة فقد المختبر المركزي في قطاع غزة 50 بالمئة من قدرته على إجراء الفحوصات، ما سيضعف جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه، وأخذ المسحات العشوائية داخل المجتمع، وقد يتوقف المختبر المركزي عن العمل بالكامل خلال الأيام المقبلة في حال استمر نقص المواد المخبرية.

وقالت ان المختبر المركزي وصل الى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية وان انخفاض مستوى قدرة المختبر المركزي على فحص فيروس كوفيد19 سيؤثر على جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع.

وطالبت كافة الجهات بتدارك خطورة نفاد مواد المخبرية في المختبرالمركزي قبل توقفه تماماً عن فحص فيروس كورونا.